طهران تعدّ الهجوم على القوات الأميركية «رد فعل طبيعياً» على مقتل سليماني...

طهران تعدّ الهجوم على القوات الأميركية «رد فعل طبيعياً» على مقتل سليماني...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... وصفت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، أمس، هجمات تتعرض لها القوات الأميركية في العراق بأنها «رد فعل طبيعي» على مقتل القيادي في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ونائب قائد «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، محذرة بأنها ترصد تحركات أميركية في المنطقة، فيما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن بلاده «لا تبدأ حروباً» و«لا تتحرك إلا دفاعاً عن النفس»، وذلك رداً على تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران وحلفائها من الهجوم على القوات الأميركية في العراق. وعدّ رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في العراق «ردَّ فعلٍ طبيعياً» للشعب العراقي على «على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس» واستمرار الوجود العسكري الأميركي، وتابع أن «إيران لا علاقة لها بهذه الأعمال، ولا تنوي مهاجمة قوات أجنبية»، مضيفا: «سنرد بشدة على أقل نظرة سوء تجاه أمن البلاد». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باقري قوله: «لا علاقة لبلادنا بالهجمات. أحياناً ينسب الأميركيون مثل هذه الأمور لنا»، مضيفا أنها «محاولة للهروب إلى الأمام». ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن باقري قوله للصحافيين، إن إيران «ترصد كل الأنشطة الأميركية في المنطقة بصورة كاملة وعلى مدار الساعة»، مضيفاً أن «الأنشطة العسكرية الأميركية في العراق والخليج تظهر قدراً من النمو». وقال باقري: «ينشرون أخباراً بصورة مكثفة في الفضاء النفسي (الإنترنت) والإعلامي، حول نيات مبيّتة ضد مجموعات المقاومة و(الحشد الشعبي) في العراق». وجاءت تصريحات باقري غداة تحذير إيران من التحرك العسكري الأميركي في العراق. قبل ذلك بساعات، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر»: «خلافاً للولايات المتحدة، التي تكذب خفية وتغش وتغتال، إيران لا تتحرك إلا دفاعاً عن النفس»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا تسمحوا لدعاة الحرب بتضليلكم مرة أخرى»، مؤكداً أن «إيران لا تبدأ حروباً، بل تلقن الدروس للذين يبدأون الحروب». وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن وسط استراتيجية «الضغط الأقصى» التي أقرتها الإدارة الأميركية منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى احتواء دورها الإقليمي ووقف أنشطة «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، الذي يقود ميليشيات موالية لطهران في العراق واليمن ولبنان. وتصاعدت حدة التوتر في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما قتلت الولايات المتحدة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، في أعقاب هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق نسبتها واشنطن إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وردت إيران على مقتل سليماني بقصف قواعد في العراق ينتشر فيها الجيش الأميركي. والأربعاء الماضي، كرر ترمب تحذيره لإيران من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا هاجمت القوات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي قد وجّه تحذيراً من هذا النوع قبل أن يأمر بتوجيه ضربة ضد سليماني. وكتب ترمب على «تويتر» في وقت متأخر الأربعاء: «بناء على معلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت في العراق». ورد ظريف بتغريدة قال فيها إن «إيران لديها أصدقاء؛ لا أحد يمكن أن يكون لديه ملايين (الوكلاء)». وتخوض الولايات المتحدة وإيران نزاعاً شرساً على النفوذ في العراق؛ حيث تحظى طهران بدعم جهات فاعلة وفصائل مسلّحة، فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية. وتعرّضت قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي وكذلك سفارات أجنبية، خصوصاً البعثة الدبلوماسية الأميركية، لأكثر من 20 ضربة صاروخية منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأثارت الهجمات التي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لـ«الحشد الشعبي» المدعوم من إيران، مخاوف من حرب بالوكالة على الأراضي العراقية.

رسائل قاآني لحلفائه في بغداد تصطدم بالصف الثاني... الزرفي يمارس مهام رئيس الحكومة رغم الاعتراضات...

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... رغم «اللقاءات المكوكية» التي عقدها قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني مع زعامات الكتل الشيعية في العراق على مدى اليومين الماضيين، فإن محاولاته لتوحيد الفصائل الحليفة لطهران تصطدم بـ«نزعة استقلالية متزايدة» لدى قيادات الصف الثاني في هذه القوى. ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى «إنهاء الأزمة السياسية الحالية». ودعا الحكيم في بيان بعد استقباله الحلبوسي، أمس، الكتل السياسية إلى إنهاء الأزمة السياسية؛ «آخذين بعين الاعتبار الواقع الصحي والاقتصادي للبلاد»، مشدداً على «أهمية تمثيل الحكومة للجميع من دون إقصاء أو إبعاد لأي طرف». وأكد ضرورة «أن يأخذ مجلس النواب دوره في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ينتظرها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط». ورغم انقسام القوى الشيعية الرئيسية إزاء تكليفه، فإن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بات يتصرف كما لو كان رئيس وزراء كامل الصلاحيات عبر اللقاءات التي يجريها يومياً مع كبار المسؤولين، وآخرهم وزير الدفاع نجاح الشمري، أمس. كما قال دبلوماسي إيراني في تصريحات، أمس، إن الزرفي «تواصل بشكل غير مباشر مع قاآني»، رافضاً الكشف عن شكل «التواصل» لـ«أسباب أمنية». ولم ينفِ رئيس الوزراء المكلف أو يؤكد هذا التواصل الذي قيل إنه جاء «بطلب منه». وكان الزرفي بدأ تكليفه الدستوري لتشكيل الحكومة بإجراء مجموعة لقاءات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فضلاً عن لقاءات منفردة مع سفراء مصر والأردن والكويت. وأبلغ الجميع أولويات حكومته الخارجية في حال نالت ثقة البرلمان. وبعد إكماله تلك اللقاءات، بدأ الزرفي جولة لقاءات رسمية مع المسؤولين العراقيين من وزراء ومسؤولين خدميين، بينما يواصل لقاءات غير معلنة مع القيادات السياسية المؤيدة له والمناوئة له بشكل مباشر أو عن طريق مبعوثين. وعما إذا كان قاآني الذي خلف قاسم سليماني في تولي الملف العراقي، قد حقق اختراقاً في الصف الشيعي لجهة تشكيل الحكومة المقبلة، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «قاآني حقق بالفعل اختراقاً كبيراً في البيت الشيعي، لكن على مستوى الزعامات فقط، فالانقسام الحاد بين زعامات هذا البيت انسحب إلى المكونات النيابية على مستوى السلطة التشريعية». وأوضح أن «الاختراق الآن فيما يبدو هو أن وجود قاآني في بغداد ولقاءه القيادات المؤثرة في المشهد السياسي أو القرار الشيعي، يمثل بما لا يقبل الشك تلك الرسالة الإيرانية بأن العراق ما زال يمثل أولوية بالنسبة لطهران، وأن الأخيرة لا تزال تراهن على وحدة القرار السياسي الشيعي»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك محاولات من قبل سليماني لإعادة ترميم البيت السياسي الشيعي متمثلة في الوثيقة التي تم التوقيع عليها في منزل عمار الحكيم، لكنها سرعان ما انهارت نتيجة ضغوط المظاهرات». وأشار الشمري إلى أن «قاآني حاول أن يجمع صفوف القيادات الشيعية، لكن المشهد لم يعد كذلك إلى حد كبير، فالخط الثاني أو حتى الثالث من القوى السياسية الشيعية، لا سيما في البرلمان، لا يمكن الآن ضبطه باتجاه البوصلة الإيرانية، خصوصاً أن هناك نزعة استقلالية لدى مثل هذه القيادات الجديدة التي لا تريد البقاء ضمن الوصاية الإيرانية، فإيران باتت تواجه تحديات كبيرة داخل العراق»، أهمها الإحساس المتزايد بضرورة الابتعاد عن الهيمنة والإملاءات الإيرانية، وبالتالي؛ فإن قاآني لم ينجح على هذا الصعيد». وأكد أن «إيران عبر قاآني تسعى الآن إلى إعادة الهيمنة الإيرانية على قرار تشكيل الحكومات العراقية، وهو جزء من مساحة الصراع بين إيران من جهة؛ والولايات المتحدة من جهة أخرى، فـ(الحرس الثوري) يرى أن الولايات المتحدة هي الآن اللاعب الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي يريد كسب المزيد من النقاط لصالحه، لكن من الصعوبة بمكان تصور نجاح أكيد لمثل هذه المحاولات، خصوصاً في ظل التحديات الأخرى التي تواجه العراق وهذه القيادات بوصفها هي التي تصدت للقرار السياسي؛ من وباء (كورونا) والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمكن أن تؤدي إلى انفجار مجتمعي».

50 ألف إصابة بالفيروس في إيران... ورئيس البرلمان يتلقى العلاج

الحكومة تدرس تخفيف القيود الأسبوع المقبل رغم التحذيرات

لندن: {الشرق الأوسط}.... تخطت إيران، أمس، حاجز 50 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، في وقت قال فيه الرئيس حسن روحاني إن أزمة «كورونا» من الممكن أن تستمر حتى عام آخر في بلاده، غداة تأكيده تخطي ذروة التفشي في عموم المحافظات الـ31. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، إنها سجلت 2875 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50 ألفاً و468 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، إن حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» بلغت 3136 شخصاً، حسب الإحصائية الرسمية، بعد تسجيل 124 وفاة جديدة. وأضاف: «لدينا 3956 مصاباً في حالة حرجة... هناك... تعافى 16711 من المرض». وأعلن البرلمان الإيراني رسمياً إصابة رئيسه علي لاريجاني. ونقلت وكالات رسمية عن البرلمان أن نتيجة الاختبار الذي خضع له لاريجاني كانت إيجابية، بعد ظهور بعض الأعراض، مضيفاً أنه دخل الحجر الصحي ويتلقى العلاج. ولاريجاني أكبر مسؤول إيراني تؤكد طهران إصابته بعد إصابة عدد من نواب ومسؤولين في الحكومة، ومن بينهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري. وعقد البرلمان عدة اجتماعات عبر الفيديو، بعدما أدت إصابة نحو 23 برلمانياً على الأقل، إلى تعليق جلساته. قبل ذلك بساعات، أعرب روحاني لليوم الثاني على التوالي، عن عزم الحكومة اتخاذ القرار حول استئناف العمل في بعض القطاعات، انطلاقاً من الأسبوع المقبل. وأشار إلى اتخاذ قرارات تخص الأنشطة الاقتصادية، لدعم الفئات المتضررة جراء الوباء، مشدداً على ضرورة انخراط البنوك في هذا المجال. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله إن القرار النهائي لما بعد نهاية الأسبوع الثاني على خطة التباعد الاجتماعي، سيُتخذ، بعد غدٍ (الأحد)، عندما تجتمع لجنة مكافحة «كورونا» لتقييم الأزمة. وأضاف روحاني أن إيران لا تواجه نقصاً في السلع الأساسية، لشهور مقبلة، نظراً لوجود أربعة ملايين طن في الجمارك، لافتاً إلى أن الحكومة ناقشت تأمين حاجاتها من تلك السلع ومستلزمات وزارة الصحة. وقال في السياق ذاته إن الحكومة لا تواجه نقصاً على صعيد العملة لتوفير ما يلزمها من الأدوية والسلع الأساسية. وحرص روحاني هذا الأسبوع على ترأّس اجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة أزمة «كورونا»، بعد موجة الانتقادات اللاذعة من منتقدي سياسته، سواء بين خصومه المحافظين والحلفاء الإصلاحيين. وترك روحاني هامشاً للحذر، على خلاف ما ذكره لدى ترأسه اجتماع الحكومة، أول من أمس، عندما قال: «من المحتمل أن يستمر الوباء على مدى الشهور المقبلة ولنهاية العام»، وأضاف: «ينبغي أن نعمل في إطار التوصيات التي تصدر من وزارة الصحة، بمراعاة التعليمات الطبية». وكان رئيس إدارة لجنة مكافحة «كورونا»، في محافظة طهران، علي رضا زالي، قد حذر من المبالغة في التفاؤل. وقال في تعليق على تصريحات روحاني، أول من أمس، إن «انخفاض إحصائيات (كورونا) يجب ألا يخدعنا»، محذراً من التسرُّع في تخفيف القيود الحالية. بدوره، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، إن اللجنة الوطنية تعيد النظر في البروتوكولات الصحية، مضيفاً أن «توقيت بداية عودة الأنشطة ليس واضحاً بعد»، لكنه دعا الوزارة إلى الجاهزية. ونوه فضلي بأن استئناف أنشطة مختلف المجالات لا يعني السيطرة الوباء، موضحاً أنه «حتى اكتشاف الدواء يجب استمرار التباعد الاجتماعي». أما وزير الصحة سعيد نمكي، قال إن خطة «التباعد الاجتماعي» المفترض استمرارها حتى الثامن من أبريل (نيسان)، قد تتحول إلى «تباعد ذكي»، بهدف تقليل منع الأنشطة وخروج البلد من حالة الجمود. وأفادت وكالة «إيلنا» بأن منظّمة الشؤون الإدارية أعلنت أن الحد الأدنى من حضور موظفي الحكومة سيتواصل للثامن من أبريل. وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت هذا الأسبوع تمديد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أعلنتها الأسبوع الماضي. وجاءت الخطة تلبية لمطالب مسؤولين مارسوا ضغوطاً على روحاني. في الأثناء، قال مسؤول القوات البرية في «الحرس الثوري» إن واحدتها المستقرة في الحدود الإيرانية «جاهزة لمواجهة التهديدات البيولوجية والنووية والإشعاعية». وذكر المسؤول أن أيّاً من المجندين وكوادر قواته في المناطق الحدودية لم يُصب بفيروس «كوفيد 19». تعليمياً قال مساعد وزير التعليم العالي، علي خاكي لوكالة «إيلنا» إن عودة الطلاب لصفوف الجامعات مرهون بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، مشدداً على أن الوزارة تريد حالياً تطبيق برنامج التعليم الإلكتروني، وتوسيع التعليم عن بُعد، نظراً لاستمرار تفشي الوباء. على صعيد المواصلات، بدت الأجهزة المعنية تستعد لخطة جديدة قد تعلنها الحكومة بعد الثامن من أبريل. ونقلت وكالة «إيلنا» عن مسؤول بمنظمة النقل العام في بلدية طهران، أن تستعد لتنظم حركة السيارات بعد 8 أبريل، فضلاً عن تنظيم حركة القطارات في مترو الأنفاق، قبل العودة إلى مسارها العادي.