​​​​​​​مقتل 3 من حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين...

مقتل 3 من حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي ثلاثة من حرس الحدود في إيران حتفهم في اشتباك مسلح بين دورية حدودية وعدد من المسلحين، حسبما ذكر موقع الشرطة الإخباري الإيراني على الإنترنت اليوم (الجمعة). وقال الموقع، إن دورية من حرس الحدود في مدينة سردشت التابعة لمحافظة كردستان اشتبكت مع عصابة خارجة عن القانون في المنطقة الحدودية بغرب البلاد. وأوضح التقرير، أن «عدداً من المسلحين الأشرار قتلوا في هذا الاشتباك»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، قال حاكم مدينة سردشت، أقصى نخشي بور، إن ثلاثة من حرس الحدود التابعين لدورية حدودية في هذه المدينة، اشتبكوا فجر اليوم مع عصابة مسلحة في منطقة غوريلكه، التي تقع على مسافة 20 كيلومتراً عن المدينة. وتقع مدينة سردشت الحدودية إلى الجنوب من محافظة أذربيجان الغربية، وتشترك في حدود بطول 100 كيلومتر مع العراق.

قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني.... 230 نائباً صوتوا لصالح القيادي السابق في «الحرس الثوري»

لندن: «الشرق الأوسط».... لم تمر 24 ساعة على افتتاح البرلمان الجديد، حتى برد التوتر بين المحافظين، وفاز عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، بأغلبية الأصوات للجلوس على كرسي رئاسته خلفاً لعلي لاريجاني، في خطوة كانت متوقعة سلفاً. وحصل قاليباف على 230 صوتاً من أصل 264 نائباً شاركوا في عملية التصويت، ليكون أول رئيس للبرلمان في دورته الحادية عشرة، على أن يعاد التصويت على الرئاسة بعد عام. كما انتخب المتحدث باسم «جبهة الصمود» المتشددة، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائباً أولاً لرئيس البرلمان بحصوله على 208 أصوات، فيما ذهب منصب النائب الثاني إلى المحافظ علي نيكزاد وهو وزير المواصلات والطرق الأسبق في حكومة محمود أحمدي نجاد. كما ضمت تشكيلة الرئاسة، التي تضم 12 نائباً، قيادياً سابقاً في «الحرس الثوري»، وقيادياً سابقاً من الباسيج الطلابي. وكان لافتاً أن نسبة التأييد الكبيرة لترشح قاليباف، جاءت بعدما انسحب منافسه حميد رضا حاجي بابايي في اللحظـات الأخيرة، وذلك غداة مشاورات مكثفة، وتصويت داخلي بين الكتلة المحافظة، حصل بموجبها قاليباف على تقدم علي بابايي الذي شغل منصب وزير التعليم في حكومة أحمدي نجاد. وأعلن المحافظون في بداية هذا الشهر تشكيل كتلة «الثورة»، وضمت في البداية 59 نائباً محافظاً، من أصل 290 نائباً. وجاء البرلمان الحالي بعد انتخابات في فبراير (شباط) الماضي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 41 عاماً، وبلغت في طهران 25 في المائة، فيما وصلت إلى 43 في المائة بأنحاء البلاد، وفقاً للإحصائية الرسمية. وتصدر قاليباف قائمة تضم 30 مرشحاً محافظاً فازوا بكل مقاعد العاصمة طهران، وسط غياب مرشحي التيار الإصلاحي، بعدما رفض «مجلس صيانة الدستور» الموافقة على طلباتهم للترشح. ومن المفترض أن تجرى جولة ثانية للانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة «كورونا»، لتحديد هوية 20 نائباً آخرين ليكتمل عقد نواب البرلمان. وشغل قاليباف مناصب عسكرية رفيعة، مثل قيادة القوات الجوية في «الحرس الثوري» وقائد الشرطة الإيرانية، قبل توليه منصب عمدة طهران لفترة 12 عاماً. وحاول قاليباف في 3 مرات متتالية خوض الانتخابات الرئاسية. وانهزم في المحاولتين الأولى والثانية، وفي المرة الثالثة والأخيرة، كان قاليباف أبرز خصوم الرئيس حسن روحاني في الانتخابات عام 2017، قبل أن ينسحب لصالح المرشح المحافظ الآخر، ورئيس الجهاز القضائي، حالياً، إبراهيم رئيسي. وشهدت الانتخابات الرئاسية تراشقاً حاداً بين روحاني وقاليباف بشأن ملفات الفساد عقب سلسلة تسريبات، بدأت في صيف 2016 واشتهرت بـ«الرواتب النجومية»، التي طالت مسؤولين بالحكومة حصلوا على رواتب غير قانونية، و«العقارات النجومية»، التي طاردت قاليباف بعد نشر وثائق تكشف عن حصول مسؤولين وقادة عسكريين على عقارات من بلدية طهران، بأسعار دون السعر الحقيقي في الأسواق. وبعد الخروج من الانتخابات الرئاسية، انتشرت تكهنات حول احتمال عودة قاليباف إلى البزّة العسكرية، لكن «المرشد» أنعش آماله بالحياة السياسية بعدما أصدر مرسوماً بتعيينه في عضوية «مجلس تشخيص مصلحة النظام». وفي خطوة مماثلة، عين خامنئي، أمس، الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني مستشاراً له وعضواً في «مجمع تشخيص مصلحة النظام». وجاء في أمر التعيين: «نظراً للتجارب المفيدة والقيمة التي اكتسبتموها خلال فترة تصديكم للمسؤوليات في البلاد، خصوصاً خلال 3 دورات في البرلمان، نعيّنكم مستشاراً للقائد وعضواً في (مجمع تشخيص مصلحة النظام)». و«مجمع تشخيص مصلحة النظام» أحد أجهزة المؤسسة الحاكمة في إيران، ومهمته رسم الخطوط العريضة لسياسات البلد، ويعين «المرشد» رئيسه وكل أعضائه البالغ عددهم أكثر من 40 شخصاً.

إيران تعزز أسطولها بزواق متطوّرة وتحذّر البحرية الأميركية في الخليج

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... وجّه قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، أمس، تحذيراً إلى قوات البحرية الأميركية الموجودة في مياه الخليج العربي من «استراتيجية دفاعية وتكتيك هجومي»، وذلك عقب إعلانه التزود بـ112 قطعة بحرية قتالية، مزودة بأنظمة صاروخية. وأفادت وكالات إيرانية بأنّ «القوة البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) ضاعفت من قدراتها الهجومية إضافة إلى قدارتها الدفاعية، بعدما تزودت بزوارق متطورة من نوع (عاشوراء) ومراكب خفر (ذو الفقار) وغواصات (طارق)». وحسب وكالات «الحرس الثوري»، فإن مراكب «ذوالفقار» قادرة على حمل الصواريخ المضادة للسفن. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، قوله خلال مراسم نظمت في جنوب البلاد: «نعلن اليوم أننا بالمرصاد للأميركيين حيثما وجدوا، وسيشعرون أكثر بحضورنا قريباً». وكادت إيران والولايات المتحدة تصلان إلى مواجهة مباشرة في يناير (كانون الثاني) 2020 بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضربة جوية قضت على العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، قاسم سليماني. ويعود آخر تصعيد بينهما إلى شهر أبريل (نيسان) الماضي بعدما اتهمت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» بمضايقة سفنها في الخليج. بدوره، أعلن اللواء حسين سلامي، القائد العام لهذه القوة الإيرانية، أنّ «التقدّم وسط البقاء في موقف الدفاع يمثّل طبيعة عملنا». وأضاف أنّ ذلك «لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام العدو»، لافتاً إلى أنّ إيران «لن تنحني أمام أي خصم». وأوضح سلامي أنّ بحرية «الحرس الثوري» تلقت تعليمات بزيادة القدرات الهجومية البحرية لإيران حتى تتمكن البلاد من الدفاع بالشكل الملائم عن «سلامة أراضيها ووحدتها، وحماية مصالحها في البحر، وملاحقة العدو وتدميره». وتزداد حدّة التوترات بين طهران وواشنطن منذ الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي بهدف تعديل سلوك إيران في الملفين الإقليمي والصاروخي. وفي مايو (أيار) 2019 بدأت طهران التخلي تدريجياً عن التزامات تقع على عاتقها بموجب الاتفاق وكانت تهدف إلى الحد من برنامجها النووي، واتهمت بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، روسيا، والصين)، خصوصاً الأوروبيين، بالتقاعس وانتهاك التزاماتها عبر عدم مساعدتها إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

إيران: أعلى حصيلة يومية في أسبوع والأحواز تتخطى الحد المتوسط... روحاني يربط عودة الاقتصاد بالتزام المعايير الصحية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... سجلت إيران أعلى معدل للإصابات اليومية أمس على مدى أسبوع، وقالت وزارة الصحة إن 5 محافظات تسجل مساراً تصاعدياً، وتخطت الأحواز الحد المتوسط من الإصابات في البلاد، في وقت رهن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني حركة عجلة الاقتصاد بالتزام المعايير الصحية، داعياً إلى «تعليم» الإيرانيين نمط التعايش مع الوباء. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تشخيص 2258 حالة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ووفاة 63 شخصاً بعد صراع مع الوباء. وبعد الكشف عن الحصيلة اليومية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 143 ألفاً و849 شخصاً. فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن وباء «كوفيد19» 7627 حالة، وفقاً لوكالة «ايسنا» الحكومية. وأوضح المسؤول الإيراني أن 419 شخصاً من بين الإصابات الجديدة، نقلوا إلى المراكز الصحية المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس، فيما حدد أوضاع 1839 شخصاً بأن أعراضها خفيفة. وتشير الإحصائية الرسمية الإيرانية إلى 2543 حالة حرجة، فيما شفي 112 ألفاً و988 شخصاً، من أصل 876 ألفاً و492 شخصاً خضعوا لفحص تشخيص فيروس «كورونا». وقال نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي، إن نسبة الإصابات في محافظة الأحواز، جنوب غربي البلاد، أعلى من الحد المتوسط على مستوى إيران. وتحولت الأحواز إلى بؤرة جديدة للوباء منذ بداية الشهر الحالي، قبل أن تنضم 4 محافظات في الجنوب وغرب البلاد إلى المناطق عالية المخاطر، بعدما كانت شبه خالية من الوباء، قبل قرار الحكومة استئناف الأنشطة الاقتصادية في 11 أبريل (نيسان) الماضي. ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن حريرتشي أن محافظات بلوشستان وهرمزجان وكرمانشاه ومازنداران، تسجل مساراً تصاعدياً في الإصابات، لكنها لا تزال دون الحد المتوسط. ودعا حريرتشي المسؤولين في المحافظات إلى اتخاذ قرارات إقليمية نظراً لأوضاع أي منظمة بعدما سمح الرئيس الإيراني بذلك. وقال حاكم الأحواز، غلام رضا شريعتي، إن الجامعات والمدارس في المحافظة «لا تزال مغلقة»، حتى إعلان الأوضاع الجديدة، مشيراً إلى تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي. ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية عن نائب وزير الصحة، قاسم جان بابايي، أن الوضع لا يزال مقلقاً نظراً لارتفاع عدد الإصابات هناك. وقال: «هذه الأوضاع من الممكن أن تستمر إلى الأسبوعين المقبلين، ولا يمكن أن نقول متى تخرج المحافظة من الوضعية الحمراء». إلى ذلك، ربط الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بين حركة عجلة الاقتصاد والالتزام بالمعايير الصحية. وناقش روحاني ورؤساء لجان خاصة بفيروس «كورونا» المستجد، آخر تطورات مسار الوباء وإجراءات جديدة لتخفيف القيود. ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله إن «التقارير عن تفشي الوباء في الداخل والخارج، تشير إلى ضرورة استعداد الجميع للعيش مع الوباء»، وقال: «يجب أن نقدم نمطاً جديداً للمواجهة الدائمة مع الوباء»، متمنياً ألا تواجه بلاده موجة جديدة في الخريف مع التكهنات بظهور موجات متزامنة من وباء «كورونا» والإنفلونزا. وقال روحاني: «ينبغي أن نحاول ألا نرفع القيود التدريجية فحسب؛ بل أن تكون إعادة الأعمال بطريقة تعود بها الحياة إلى مسارها الطبيعي»، داعياً إلى تعليم الإيرانيين العودة إلى الحياة العادية بالتزامن مع مواجهة فيروس «كورونا». وصرح روحاني بأنه يجب أن يعلم الناس أن النمو والعودة للوضع الاقتصادي الواضح وحركة عجلة الاقتصاد، مرتبطة بشكل وثيق مع التزام المعايير الصحية. وأشار روحاني إلى عودة العلاقات التجارية مع دول عدة إلى طبيعتها، على ضوء التزام المعايير الصحية، دون أن يذكر أسماء تلك الدول. ومن بين القضايا التي أصر روحاني على تنفيذها، إبلاغ النقابات وورشات العمل، ببروتوكولات صحية طويلة المدى، وإنتاج الكمامات، إضافة إلى التزام المعايير الصحية في المواصلات ووسائل النقل العام. وعدّ روحاني إعادة فتح المساجد في شهر رمضان «تجربة ناجحة»، معلناً أن الحكومة ستعلن خفضا جديداً للقيود السبت المقبل.

مسار «كورونا» في إيران يتأرجح بين التقدم والتراجع

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... واصل وباء «كورونا» في إيران، التأرجح بين الزيادة والنقص، وعادت إحصائية الإصابات الجديدة، أمس، من جديد إلى تسجيل أكثر من ألفي حالة، بعد يوم من انخفاض نسبي، في وقت تتجه الوزارة الداخلية بدفع قرارات جديدة لإدارة الحركة وتنظيم الأسواق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور إن عدد الإصابات وصل إلى 141 ألفا و591 شخصا بعد تسجيل 2080 حالة إضافية خلال 24 ساعة حتى منتصف النهار أمس، فيما أبلغت المراكز الصحية عن 56 حالة وفاة ناجمة عن فيروس (كوفيد 19) ورفع عدد الوفيات إلى 7564 شخصا وفقا للأرقام الرسمية. وذكرت وزارة الصحة، في سياق الأسلوب الجديد، لإعلان إحصائية المصابين أن 412 من الحالات الجديدة تطلبت دخول المستشفيات. فيما حمل 668 شخصا أعراض الوباء. ونوهت الوزارة في إفادتها الصحافة اليومية أن 2551 يصارعون فيروس (كوفيد 19) في غرف العناية المركزة. وتؤكد بيانات وزارة الصحة خضوع 856 ألفا و546 شخصا لفحص تشخيص «كورونا». ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الصحة أي معلومات أمس عن الأوضاع في المحافظات الإيرانية، غير أن رئيس لجنة مكافحة «كورونا»، علي رضا زالي قال للتلفزيون الرسمي إن نسبة الإصابات زادت بنسبة 3.5 في المائة، مضيفا أن 265 شخصا أصيبوا خلال 24 ساعة في طهران. وأشار زالي إلى انخفاض حاد للحالات الحرجة في طهران، كما دعا إلى نشر المعلومات لرفع المخاوف بين الإيرانيين من الحضور في المراكز الصحة، معربا في الوقت ذاته، عن قلقه من أوضاع وسائل النقل العام في العاصمة الإيرانية، مطالبا الإيرانيين باستخدام الكمامات. وفي قم، قال رئيس الجامعة الطبية في قم، محمد رضا قدير إن مسار دخول المرضى إلى المستشفيات «أصبح تنازليا، لكننا لم نتوصل لاحتواء الفيروس» حسب وكالة «تسنيم». وكانت قم أول مدينة أعلنت فيها السلطات الإيرانية تسجيل حالتي وفاة في فبراير (شباط) الماضي. وعقب اجتماع اللجنة الأمنية التابعة للجنة مكافحة «كورونا» في طهران، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي إنه ناقش زحمة المرور وإعادة فتح المساجد وزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وأوضاع الرحلات السياحية، إضافة إلى حفاظ السواحل الشمالية من التلوث. وكانت إيران قد أعادت فتح المساجد ورفع القيود عن المطاعم هذا الأسبوع. وقال فضلي إنه اللجنة الأمنية اتخذت قرارات جديدة، على أن يطرحها في اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، مضيفا في الوقت نفسه، أنه وافق على زيادة ساعات العمل في المحلات التجارية، على أن تتحمل إدارة النقابات مسؤولية تبعات التزام المعايير الصحية. اقتصاديا، يتجه البنك المركزي الإيراني لدفع منح مالية خصصتها الحكومة لأصحاب الأعمال المتضررة من تفشي الوباء، ولكن قائمقام البنك المركزي أكبر كميجاني، قال إن المنح المالية ستشمل 13 قطاعا نقابيا أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا». في شأن متصل، رجح وزير العلوم الأسبق ورئيس اللجنة العليا للنظام الطبي الإيراني، مصطفى معين أن يؤثر وباء «كورونا» على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل في مايو (أيار) 2021. وقال معين في تصريح نشرته صحيفة « شرق» الإيرانية أمس: «نظرا لجودة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ربما لكن يكون لوباء (كورونا) أي تأثير وتداعيات سياسية على المدى القصير، لكن من المحتمل أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية ويؤدي إلى إصلاحات جذرية...». ورهن معين «الإصلاحات الجذرية» بسلوك المسؤولين ومساعي المجتمع المدني. ومع ذلك لم يخف قلقه من ظهور تهديدات جديدة مثل «استمرار الخسائر الإنسانية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية وتكرار موجات جديدة للوباء وتوسع الفقر والبطالة وإحباط الشباب من المستقبل، الهجرة إلى خارج البلاد والعنف والتوتر، فضلا عن القيود السياسية والاجتماعية ومضاعفة الضغوط الخارجية».