قيود «فاتف» تعرقل نقل عائدات الصادرات الإيرانية من الصين

تاريخ الإضافة الجمعة 7 آب 2020 - 5:37 ص    عدد الزيارات 457    التعليقات 0

        

بومبيو يعلن استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك. وأوضح بومبيو، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ إليوت إبرامز الذي كان شخصية رئيسة إبان حرب العراق، سيحل مكان هوك، مع الحفاظ على مهمته كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه مجلس الأمن الدولي لتصويت يجري الأسبوع المقبل، على محاولة أميركية لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران. ويسود التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي ازداد منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أعقبته إعادة فرض عقوبات أميركية قاسية. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية في إطار برنامجها النووي، وهو ما تنفيه إيران دوماً. ولا تقيم طهران وواشنطن علاقات دبلوماسية منذ 1980.

الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

لندن: «الشرق الأوسط»..... قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن الاعتقاد بقدرة حكومته على تخطي مشكلات النظام «ليس دقيقاً»، ومد يده لأجهزة الدولة للوقوف إلى جانب حكومته في حل المشكلات الحالية؛ وعلى رأسها العقوبات الأميركية. وكشف روحاني عن أن أوامر من «المرشد» علي خامنئي كانت وراء أحدث اجتماع تنسيقي مع رئيس الجهاز القضائي إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حول الأوضاع الاقتصادية. وغداة الاجتماع، أعرب روحاني عن انطباع «إيجابي» بعد «النقاش الواسع»، لافتاً إلى تقارب وتشابه وجهات النظر بين رؤساء السلطات الثلاث، وقال روحاني: «لم ألمس ما يثيره الآخرون عن محاولات السلطتين القضائية والتشريعية عرقلة الحكومة»، مشيراً إلى «إدراك» مشترك بين القوى الثلاث للظروف التي تواجهها البلاد هذه الأيام. وقال روحاني في جزء من كلمة خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي: «إذا اعتقد أي شخص أن الحكومة وحدها يمكن أن تحل مشكلات النظام، فأنا أعلن أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً»، مشدداً على أن «الحكومة بإمكانها حل المشكلات في حال وقف إلى جانبها البرلمان والقضاء والقوات المسلحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون». جاء ذلك؛ غداة انتقادات حادة وجهها روحاني إلى جهات اتهمها بـ«التحريف»، والعمل على إظهار حكومته على أنها «عاجزة وغير فاعلة». وشبه هؤلاء بـ«الطابور الخامس للأعداء»، دون أن يحدد الجهة التي يوجه لها الانتقادات. ووعد روحاني بأن يشهد الوضع الاقتصادي «انفراجا» الأسبوع المقبل، دون أن يقدم تفاصيل، غير أنه أصر على الدفاع عن أداء حكومته في وقت تواجه فيه بلاده عقوبات أعادت فرضها الولايات المتحدة عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، بهدف إجبار إيران على قبول اتفاق أوسع يتضمن «تعديل سلوكها الإقليمي» و«ملف الصواريخ الباليستية». وقال روحاني: «يجب أن يساعد بعضنا بعضاً في جعل العدو يدرك أنه لا يستطيع أن يركعنا من خلال العقوبات، وأنه مجبر على قبول المنطق والواقع، وهذا اليوم لن يتأخر…». واتهم أطرافاً داخلية بتجاهل العقوبات في ممارسة الضغوط على حكومته. وقال تحديداً: «من المهم أن نأخذ في الحسبان أن البعض لا يريدون رؤية العقوبات ويقولون ماذا فعلت الحكومة؟». وكانت أوامر من «المرشد» الإيراني وراء تراجع نواب محافظين عن مشروع لمساءلة روحاني بسبب موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع عقب انتكاسة جديدة للعملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار. وعدّ روحاني «المهمة الأولى» للأجهزة الإيرانية هي «تدمير العقوبات وقطع يد من يفرضون العقوبات»، مبدياً لليوم الثاني على التوالي اهتمامه باستثمار ما ورد على لسان «المرشد» علي خامنئي، في كلمة متلفزة الجمعة الماضي، لقطع الطريق على منتقدي أداء حكومته، خصوصاً بعد الصدمة الأولى التي وجهها البرلمان الجديد لفريق الحكومة خلال الشهرين الأولين من انطلاقته في التشكيلة الجديدة التي يسيطر عليها المحافظون. وقال روحاني إن «العقوبات يفرضها الأعداء، والتحريف يقوم به في بعض المرات الأعداء؛ وفي بعض المرات من داخل البلد».وجدد روحاني تحذيره من «ذبح الحقائق بخنجر التحريف»، وتابع: «قادرون على كسر العقوبات شرط أن نكسر (زولا) تحريف الحقائق» وأضاف: «إذا لم ينكسر التحريف، فستروج الأحكام غير الصحيحة، وسيفقد الناس حيوتهم بعد إحباطهم، ولن نتمكن من التقدم بأهدافنا». من جانب آخر، قال روحاني إنه «لا يمكن لأي قوة أن تلحق أضراراً بالبلد، ما دمنا نحترم الانتخابات وأصوات الناس». ولكن إشادة روحاني كانت مقدمة موجزة لتكرار انتقادات سابقة وجهها لخصومه باستمرار المناوشات الانتخابية رغم انتهاء موعدها. وقال: «نبدأ الانتخابات ونعلن أيامها، لكنها بلا نهاية، هكذا تستمر الانتخابات والأجواء الانتخابية والنزاع والتنافس». ونوه بأن للانتخابات «فترة تبدأ بإعلان موعدها وتقديم الاستقالات لمن يجب أن يقدموا الاستقالة من مناصبهم، حتى يوم تقديم طلبات الترشح ويوم الاقتراع ويوم تأييد الانتخابات وإعلان الفائز». وأشار إلى تبادل الانتقادات في الانتخابات، ووصفه بأنه «مقبول» ويمكن «التغاضي عنه» في الانتخابات. وكانت الصورة الثلاثية التي جمعت روحاني بخصميه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف، في الاجتماع الاقتصادي التنسيقي، قد أعادت للأذهان مناظرات تلفزيونية تراشق فيها روحاني وخصميه المحافظين باتهامات حول التورط في الفساد الاقتصادي.

واشنطن مصممة على تمديد عقوبات الأسلحة ضد إيران

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... وزعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدلاً؛ ولكنه شبه متطابق مع مسودة سابقة، بغية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران منذ أكثر من 10 سنوات. بينما كرر المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، ما أكده الرئيس دونالد ترمب حول منع طهران من الحصول على سلاح نووي. وشدد هوك على أن «عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط»، مذكراً بأن «إيران ترعى الإرهاب، وحاولت استهداف السعودية». وأضاف أن «منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها». وقال: «سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية ضد إيران»، محذراً بأن «الولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران». ويطلب مشروع القرار المعدل من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وقف كل مبيعات الأسلحة إلى إيران ومنها، والامتناع عن تقديم أي «تدريب تقني أو موارد أو خدمات مالية أو مشورة أو خدمات أو مساعدة أخرى تتعلق بالتوريد أو البيع أو النقل أو التصنيع أو الصيانة أو استخدام الأسلحة» للنظام الإيراني. ورغم أن مشروع القرار الجديد شبه مطابق للمسودة التي كانت وزعتها في يونيو (حزيران) الماضي، فإنه يشير إلى تصميم إدارة الرئيس دونالد ترمب على المضي في محاولاتها الحثيثة لتمديد العقوبات إلى أجل غير مسمى، رافضة إدخال تغييرات اقترحها الحلفاء والمعارضون في مجلس الأمن. واعترفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بأن روسيا والصين يمكن أن تعطلا صدور أي قرار باستخدام «حق النقض (فيتو)». وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة في الأمم المتحدة؛ إذ إن كرافت ووزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو هددا باستخدام بند «سناب باك» لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا أخل أي طرف بواجباته في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015. وتؤكد الولايات المتحدة أنها تستطيع القيام بذلك رغم أن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018. وقالت كرافت إن «الاستراتيجية في عالم مثالي ستكون دائماً امتناعهما (أي روسيا والصين) عن التصويت وعدم استخدام (حق النقض)»، مضيفة أنه «مع ذلك، فلنكن واقعيين هنا. تعمل الاستراتيجية الآن مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن (لوضع الصين وروسيا في الزاوية وإلقاء الضوء عليهما)». ووزعت الولايات المتحدة مشروع القرار الجديد في ظل استمرار التوتر الأميركي - الصيني والروسي حول قضايا عدة، بما فيها مشروع القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض منذ مارس (آذار) 2007 بموجب القرار «1747»، وجرى تجديده عام 2010 بالقرار «1929». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ أعضاء المجلس في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار «2231» أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية العام الماضي «إيرانية المصدر». وتؤكد إدارة الرئيس ترمب أن رفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة بعد مضي 5 سنوات على صدور القرار «2231» «كان خطأً كبيراً». ويكرر الجانب الروسي معارضة المحاولة الأميركية لـ«نقض جزئي لما جرت المصادقة عليه في القرار (2231)». كذلك؛ اتخذت الصين «موقفاً متشدداً» من مشروع القرار، مؤكدة أنه «لا فرصة له في رؤية النور». ويتحدث دبلوماسيون عن «أجواء توتر تسود» المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، علماً بأن المواقف الأوروبية «تبدو غير متحمسة للصيغة الراهنة لمشروع القرار الأميركي، بل إنها لا تدعمه» رغم أنه «لا أحد يريد رؤية إيران تتاجر بالأسلحة مرة أخرى»، مضيفة أن «الأولوية أوروبياً هي إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة». ويحتاج صدور أي قرار إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام «حق النقض» من أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

قيود «فاتف» تعرقل نقل عائدات الصادرات الإيرانية من الصين

لندن: «الشرق الأوسط».... للمرة الثانية في أقل من أسبوع، كشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية عن امتناع البنوك الصينية عن التعامل مع إيران، كاشفاً تأثير إعادة إيران إلى القائمة السوداء من قبل «مجموعة مراقبة العمل المالي» (فاتف)، على نقل عائدات الصادرات الإيرانية إلى البلاد. وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، في حوار نشرته وكالة «إيلنا» المقربة من الإصلاحيين، أول من أمس، إن إعادة إيران إلى القائمة السوداء من قبل مجموعة «فاتف»، أدت إلى «مشكلات جديدة حتى مع دول الجوار، بسبب العقوبات»، غير أنه دعا إلى «تقصي جذور» عدم إعادة 27 مليار دولار من عائدات الصادرات، موضحاً أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال يعود إلى قطاعي البتروكيماويات والفولاذ. ومع ذلك، نوه المسؤول الإيراني بأن «أغلب الصادرات أرقامها منخفضة»، مضيفاً أن «ما جرى تصديره لدول الجوار لم يتطلب تدخل البنوك». وكانت مشروع انضمام إيران إلى «فاتف» ورفع القيود عن ارتباط البنوك الإيرانية مع شبكة البنوك الدولية، ضمن تفاهمات جرت على هامش آخر مفاوضات سبقت تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الدولية عن إيران في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015. وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، رفعت مجموعة «فاتف» إيران من لائحتها السوداء وأمهلت الحكومة الإيرانية عدة مرات الانضمام إلى اتفاقيتي بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنع تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير المجموعة. وقدمت الحكومة الإيرانية في 2018، أربع لوائح للبرلمان الإيراني، تضمنت اثنتان منها تعديلات على قانونين محليين، إضافة إلى لائحتي اتفاقية بالرمو ومنع تمويل الإرهاب. ووافق البرلمان الإيراني على تمرير القوانين الأربعة لكن الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين اصطدم بمجلس صيانة الدستور، الذي يراقب قرارات البرلمان، قبل أن تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات بين الأجهزة الإيرانية. ولم تتمكن الحكومة الإيرانية من تمرير القوانين عقب انتهاء المهلة الأخيرة لمجموعة «فاتف» التي أعادت إيران إلى القائمة السوداء في فبراير (شباط) الماضي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قال نواب إيرانيون إن روسيا والصين أبلغتا إيران بأن عدم الانضمام إلى مجموعة «فاتف»، سيؤثر على علاقاتهما التجارية مع إيران. قال شريعتي إن أكبر المشكلات التي تواجه بلاده بعد قرار مجموعة «فاتف» يخص السلع الأساسية المستوردة من الصين وروسيا، متهماً الجانب الصيني بأنه «يختلق ذرائع ولا يتعاون بسبب عقوبات على الشحن البحري الإيراني، ونقل الأموال». وأفاد بأن بنك «كونلون» الصيني، «يرفض التعاون معنا بعد العقوبات الجديدة». وأضاف: «رغم أن الصين وروسيا تواجهان عقوبات لكنهما تتعاملان معنا بتحفُّظ شديد». وبعد انتكاسة جديدة لقيمة العملة الإيرانية، ألقت الحكومة الإيرانية، الشهر الماضي، باللوم على مصدّري السلع من إيران، ولوحت بملاحقة قضائية ضد كيانات مصدرة للسلع ما لم تعمل على إعادة أكثر من 20 مليار دولار من عائدات الصادرات إلى إيران. والأربعاء، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«انفراجة اقتصادية» في الأسبوع المقبل، وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أمس في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن «أخباراً اقتصادیة جيدة في الطريق». وقال مجید حریري، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الصينية في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «ضياع الرأس المال الاجتماعي، يعني أن الرئيس روحاني يخبرنا عن انفراجة مالية في الأسبوع المقبل، وترد سوق العملة بانخفاض العملة الوطنية»، وأضاف: «يا رفاق، رأس المال الاجتماعي مثل الحيثية، تُجمع ذرة إثر ذرة، وإذا انسكب لا يمكن جمعه». وكان حريري قد صرح لوكالة «إيلنا»، الأحد، بأن روسيا والصين «تمتنعان من تقديم خدمات بنكية» إلى مَن يحملون الجوازات الإيرانية، لافتاً إلى عدم وجود علاقات بين بلاده والبلدين. وأعاد حريري المشكلة وجود شبهات تطارد البنوك الإيرانية بـ«غسل الأموال»، نافياً في الوقت نفسه عدم ارتباط البنوك الإيرانية بنظام «سويفت» (SWIFT) أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. ولفت حريري إلى أن بلاده تلقت رسائل عدة من مجموعة «فاتف» تشدد على ضبط المبادلات المالية الإيرانية باعتباره «بلداً ذا مخاطر»، مشيراً إلى أن بلاده تواجه مشكلتين أساسيتين في الجهاز المصرفي؛ أولها: العقوبات الأميركية، التي تضع الدول المتعاونة مع إيران تحت طائلة العقوبات، وثانيها عدم الامتثال لشروط «فاتف». ووجهت إيران، الشهر الماضي، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية بسبب امتثالها للعقوبات الأميركية وتجميد أكثر من سبعة مليارات دولار. ولم تعلق الحكومة الإيرانية حتى أمس على انتقادات وجهها أعضاء غرفة التجارة الإيرانية إلى الصين.

 

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 46,361,204

عدد الزوار: 1,367,955

المتواجدون الآن: 42