إيران ترجح تورط «عناصر داخلية» في تفجير منشأة «نطنز»....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 أيلول 2020 - 7:53 م    التعليقات 0

        

إيران ترجح تورط «عناصر داخلية» في تفجير منشأة «نطنز»....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت الحكومة الإيرانية أن الانفجار الذي شهدته منشأة «نطنز» النووية في يوليو (تموز) الماضي ناجم عن عمل تخريبي، ولفتت إلى وجود شبهة قوية في تورط عناصر داخلية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، اليوم (الثلاثاء): «لقد كان بالتأكيد عملاً تخريبياً، وهناك الآن شكوك قوية في تورط عناصر داخلية في الحادث». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه القول إن هناك فرضيات أخرى تنظر أجهزة الاستخبارات الوطنية فيها. وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أفادت بأن الانفجار الذي وقع في سقيفة في مجمع المفاعل خلّف «أضراراً كبيرة»، إلا أنها رفضت تقديم معلومات أكثر تفصيلاً، وأرجعت هذا لأسباب أمنية. ويستخدم علماء الذرة الإيرانيون موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وبناء أجهزة الطرد المركزي واختبارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وشهدت إيران عدة انفجارات وحرائق غامضة خلال الأشهر الماضية، وقع بعضها في مواقع حساسة، بينها موقع «بارشين» العسكري في شرق طهران، ومنشأة «نطنز» للتخصيب النووي. وأثارت الانفجارات في «بارشين» و«نطنز» تكهنات بوجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أنه لم يتم نشر ما يؤكد هذه التكهنات.

إصابات قياسية بـ«كورونا» في إيران... وتحذير من «موجة ثالثة»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ فبراير (شباط) الماضي، ليرتقع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 459 ألفاً و193 إصابة. وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عن أول حالتي إصابة ووفاة بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي، إن 178 توفوا بسبب المرض في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 24 ألفاً و656 حالة في إيران، إحدى أشد الدول تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، حذر علي رضا زالي، رئيس «لجنة مكافحة كورونا» في طهران، من أن الأسوأ لم يأت بعد في معركة البلاد مع جائحة فيروس «كورونا». ونقلت «وكالة أنباء العمال (إيلنا)» الإيرانية عنه القول: «تظهر الإحصاءات أننا يمكن أن نشهد في القريب العاجل موجة ثالثة من فيروس (كورونا)». وحذر من أن الموجة التالية قد تكون أسوأ من الموجتين الأوليين. وطالب بفرض قيود اجتماعية صارمة، خصوصاً في العاصمة طهران، التي يقطنها 13 مليون نسمة. ويرفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة إغلاق العاصمة.

واشنطن تضاعف الضغوط على «النووي» و«الصاروخي» الإيرانيَيْن

فرضت عقوبات على أكثر من 27 كياناً وفرداً ودعت الأوروبيين إلى الامتثال للعقوبات الأممية

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري - فيينا: راغدة بهنام.... ضاعفت الولايات المتحدة، أمس، استراتيجية الضغط على إيران، وأعلنت إجراءات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل عقوبات ضد البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين لضمان استمرار حظر الأسلحة الأممي إلى أجل غير مسمى، في محاولة لتغيير سلوك طهران، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها. وجاء في بيان للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران»، مضيفاً أن الإجراءات تأتي «لتقييد مساعي إيران النووية والصاروخية وفي الأسلحة التقليدية»، مؤكداً أن واشنطن «لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وتعريض بقية العالم للخطر بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية». وبدأت الولايات المتحدة من مساء السبت الماضي العمل بإعادة العقوبات الأممية، بعد شهر من تفعيلها آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لإعادة العقوبات، وذلك بعدما رفضت غالبية أعضاء مجلس الأمن مشروعاً أميركياً لتمديد حظر السلاح على إيران، المقرر انتهاؤه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد ترمب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره «(يحظر) الممتلكات والمصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وأولئك الذين يساهمون في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى أو من إيران، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والمالي، والدعم والخدمات، والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة». وشدد بيان ترمب على أهمية الأمر التنفيذي لفرض حظر الأسلحة الأممي على إيران، «للحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير الأسلحة إلى الإرهابيين والفاعلين الخطرين في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن قدرته على الحصول على الأسلحة لبناء قواته الخاصة». وأفاد بأن حكومة الولايات المتحدة تفرض أيضاً عقوبات جديدة وتدابير رقابة على صادرات 27 كياناً وشخصاً مرتبطين بشبكات الانتشار الإيرانية. واستهدف الأمر التنفيذي، وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد أخلاقي كتابجي، إضافة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بسبب الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الإيرانية. كما تضمن الأمر معاقبة 6 أفراد و3 كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتهمة نشر أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى إدراج 5 آخرين تابعين في قائمة كيانات وزارة التجارة، وإصدار أمر يفرض قيوداً ومراقبة الصادرات على هؤلاء. وتضمن الأمر التنفيذي من الرئيس ترمب تحديد وزارة الخزانة 3 أفراد و4 كيانات مرتبطة بمنظمة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل الإيراني، وهي مجموعة «شهيد همت» الصناعية، وتحديثات قوائم العقوبات الحالية. وتستهدف الإجراءات «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، و«منظمة الصواريخ الإيرانية»؛ مجموعة «شهيد همت» الصناعية لتسهيل تطوير الصواريخ الباليستية، وكيانين إيرانيين لتورطهما في نقل وحيازة أسلحة تقليدية، فضلاً عن إعادة العقوبات الأممية التي عُلقت بموجب القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن. وأضاف ترمب: «كذب النظام الإيراني بشأن أرشيف أسلحته النووية السري ومنع وصول المفتشين الدوليين، كشف النقاب عن العيوب العميقة للاتفاق النووي». وقال البيان إن العقوبات «ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني وأولئك في المجتمع الدولي الذين يرفضون الوقوف في وجه إيران». وقال: «ستستخدم إدارتي كل أداة تحت تصرفنا لوقف مساعي إيران النووية والصاروخية وإلى الأسلحة التقليدية. يجب على النظام الإيراني تغيير سلوكه إذا كان يأمل في توفير ما يريده الشعب الإيراني ويستحقه بشدة: إيران مزدهرة».

- مؤتمر مشترك لكبار المسؤولين

وفي مؤتمر صحافي مشترك بين وزراء الخارجية، والخزانة، والتجارة، والدفاع، ومستشار ترمب للأمن القومي، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قال المسؤولون إن إدارة ترمب ستفعل كل ما يلزم لمنع «إيران...الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب ومعاداة السامية، من نشر الموت والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم». وطالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتنفيذ العقوبات الأممية على إيران. وقال إن «الولايات المتحدة ستعمل مرة أخرى على تحقيق أفضل تقاليد القيادة الأميركية العالمية، وتتخذ إجراءات مسؤولة بدلاً من انتظار اليوم الذي تهدد فيه إيران العالم بسلاح نووي»، مشيراً إلى أن الخطوة الجديدة «مهمة لمواجهة التهديدات النووية الإيرانية، وكذلك انتشار الصواريخ والأسلحة التقليدية». وأضاف: «في كل منطقة من هذه المناطق، تشكل إيران تهديداً فريداً للعالم، ويستخدم النظام برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما تمتلك إيران أكبر قوة صاروخية باليستية في الشرق الأوسط، وقد قامت بتصدير كل من الصواريخ وتكنولوجيا إنتاج الصواريخ إلى جهات فاعلة غير حكومية مثل ميليشيات الحوثي في ​​اليمن وإرهابيي (حزب الله) في لبنان وسوريا». وأشار بومبيو إلى اعتراض الولايات المتحدة وحلفائها «مراراً وتكراراً أسلحة إيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في العام الماضي، مما يدل على أن النظام يواصل استخدام ترسانته من الأسلحة التقليدية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وإثارة العنف الطائفي، والإرهاب، في جميع أنحاء المنطقة». بدوره، قال وزير الدفاع مارك إسبر إن «القوات العسكرية الأميركية على أهبة الاستعداد والعمل مع حلفائنا والاستخبارات لمواجهة أي تهديد»، وقال: «نحن جاهزون لأي تهديد، ونريد من إيران أن تكون دولة طبيعية وألا تتعامل بصفتها تهديداً في المنطقة». من جهته، قال وزير التجارة، ويلبور روس، إن وزارة التجارة تضيف 5 أشخاص في قائمة العقوبات ممن تعاونوا مع الحكومة في التهديد العالمي بالبرامج النووية والصاروخية، موضحاً أن «هؤلاء متورطون بمساعدة النظام في الحصول على مواد نووية، والسفر الدولي للحصول على الطرق في (تنفيذ) البرنامج، وتوصيل المواد، والعمل مع العملاء الدوليين الإيرانيين لتطوير هذا البرنامج، وعقدوا كثيراً من الاجتماعات، وقاموا بالتصدير، ومخالفة كل العقوبات». بدورها؛ قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت: «نحن الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه إيران وأنشطتها»، وأضافت أن «الدول الأعضاء في الاتفاق النووي فشلوا جميعاً في تطبيق العقوبات على إيران»، وقالت: «لن نتوقف عن مهامنا، وسنحمي العالم والشرق الأوسط وأوروبا». أما مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، روبرت أوبراين، فانتقد مجلس الأمن بسبب «الفشل في أداء مهامه وحماية العالم من إيران وتمديد حظر السلاح». وأضاف أن الإدارة «اتخذت العقوبات والقرارات التنفيذية ضد إيران وتهديداتها حول العالم، وكل من سيتعامل معها؛ 27 جهة وفرداً، تحت العقوبات؛ على عكس إدارة أوباما». وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعاون إيران مع كوريا الشمالية، وستفعل كل ما في وسعها لوقفه». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موعد المؤتمر الصحافي للإعلان عن هذه الخطوة حُدد في التوقيت نفسه الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مركز أبحاث أميركي رائد رغم تنديد إدارة ترمب. وقال ظريف أمام «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية، إن الخطوة الأخيرة لن يكون لها «تأثير كبير» على بلاده. وتابع أن «الولايات المتحدة مارست كل الضغوط الممكنة على إيران. كانت تأمل أن تركّع شعبنا من خلال هذه العقوبات»، مضيفاً أنها فشلت في ذلك. وزعم ظريف أن إيران لا تنوي إعادة التفاوض حول الاتفاق بصرف النظر عن الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال: «على الولايات المتحدة أولاً أن تثبت أنها جديرة بالثقة التي تتطلبها عودتها إلى الاتفاق قبل أن تضع شروطاً». وعرض ظريف مجدداً على المسؤولين الأميركيين صفقة تبادل جميع السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

- الخلاف الأوروبي - الأميركي في مؤتمر «الطاقة الدولية»

في فيينا؛ عكس المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخلافات الأوروبية - الأميركية حول الاتفاق النووي مع إيران؛ إذ كررت الدول الأوروبية تأكيدها التمسك بالاتفاق الموقع في 2015 رغم قلقها من البرنامج النووي الإيراني، فيما اتهمت واشنطن طهران بالمماطلة في التعاون مع المنظمة الدولية، أو عدم التعاون بالكامل. وقال وزير الطاقة الأميركي، دان بروييت، عبر الفيديو، إن على طهران أن «تقوم بالكثير لكي تؤكد التزامها باتفاق الضمانات بشكل كامل»، مشيراً إلى أن تعاوناً كهذا «أساسي لتحقيق هدفنا في التأكد من أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي». بدوره؛ عبّر وزير الدولة لشؤون الطاقة الألماني، آندرياس ريخت، الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن «قلق أوروبي عميق من استمرار جمع إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به» ضمن الاتفاق النووي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قلق كذلك من «استمرار التخصيب في منشأة (فوردو)، ومن توسيع أنشطة البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي في إيران؛ لأن هذه الأنشطة تزيد بشكل كبير من قدرة إيران على التخصيب». وأشار الوزير الألماني إلى أن كل هذه الأنشطة «لا تتفق مع الاتفاق النووي، ولها آثار انتشار خطيرة». وحث إيران على الامتناع عن أي إجراءات أخرى لا تتفق مع الاتفاق، غير أنه حرص على تكرار الموقف الأوروبي لجهة الأسف لانسحاب واشنطن من الاتفاق، والمساعي الأوروبية المستمرة لإنقاذ الاتفاق واستمرار العمل به.

خامنئي يدافع عن قرار الحرب ضد العراق في الثمانينات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... دافع «المرشد» الإيراني علي خامنئي، أمس، عن نهج بلاده في خوض الحرب ضد العراق، قائلاً إنه من «الأحداث الأكثر عقلانية»، محذراً من أن «يد التحريف» تترصد ما تسميه إيران «الدفاع المقدس»، في إشارة ضمنية إلى تباينات داخلية حول ما شهدته إيران في ثمانينات القرن الماضي. وقال خامنئي في خطاب تلفزيوني استمر أكثر من ساعة، أمس، إن قرار دخول الحرب مع العراق، واستمرارها «من الأحداث الأكثر عقلانية للأمة الإيرانية». ونقل موقع خامنئي أيضاً أن «قبول القرار في نهاية الأمر، والذي وصفه الإمام بـ(كأس السم) كان حكيماً ومن الأعمال الأكثر عقلانية». وكان خامنئي يشير إلى قبول الخميني القرار «598» في عام 1988، بعد عام من التصويت عليه. وأوقف القرار الحرب الإيرانية ـ العراقية بعد 8 سنوات، ووصفه «المرشد» الإيراني الأول (الخميني) بـ«تجرع كأس السم». وتزامن دفاع خامنئي عن قبول القرار الأممي لوقف الحرب، مع ضغوط أميركية تمارسها الولايات المتحدة لإجبار إيران على مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق أشمل فيما يخص الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1». وتوصلت إيران والقوى الكبرى إلى الاتفاق النووي بعد عامين من المفاوضات، ووافقت إيران على قيود في برنامجها النووي، مقابل تعليق 6 قرارات أممية تفرض عقوبات اقتصادية على طهران. وفي 2013 بدأت تلك المفاوضات بعد خطاب لخامنئي يدافع فيه عن «المرونة البطولية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خامنئي أن بلاده «أظهرت تصميم الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن نفسها ضد أعدائها»، دون التطرق مباشرة إلى الظروف الراهنة. وأحيت إيران أمس ذكرى اجتياح العراق أراضيها في 22 سبتمبر (أيلول) 1980 بعد مناوشات حدودية بين الطرفين استمرت أشهراً، ما أطلق حرباً حصدت أرواح مئات الآلاف من الجانبين. وقال خامنئي: «خلال 8 أعوام، وظّفوا كل قواهم، لكن في نهاية المطاف لم يحققوا شيئاً. هل يمكن تخيل انتصار أكبر من هذا؟ الأمة الإيرانية حققت انتصاراً باهراً». وشدد على أن «الدفاع المقدس أظهر أن العدوان على هذا البلد مكلف، وهذا ما يمنح البلد (إيران) الأمان». وعدّ خامنئي أن صدام حسين كان «أداة» للدول التي دعمته خلال الحرب، لا سيما الغربية منها؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعدّها إيران «الشيطان الأكبر». وتأتي الذكرى غداة إعلان واشنطن إعادة فرضها أحادياً عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي، محذرة من «عواقب» على الدول غير الملتزمة بها. لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات دولية واسعة من دول عدة ترى أن الخطوة الأميركية لا تستند إلى أساس قانوني، لا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. ولم تنظم إيران هذا العام العرض العسكري التقليدي الذي كان يقام في ذكرى اندلاع الحرب، وذلك نظراً للإجراءات الوقائية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وحذر خامنئي من أن تطال «يد التحريف» سنوات الحرب التي تزامنت مع بدايات نظام ولاية الفقيه وتأسيس جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش الإيراني. وخلال السنوات القليلة الماضية، كثرت تحذيرات كبار المسؤولين الإيرانيين حول محاولات لـ«تحريف» مواقف الخميني، وأحداث شهدتها إيران خلال العقد الأول من إقامة نظام ولاية الفقيه، بوصفه نظاماً جديداً للمؤسسة الحاكمة في البلاد. ومع ابتعاد سنوات الحرب، يتساءل كثيرون في إيران عن الأسباب التي دفعت بإيران إلى تجاهل محاولات دولية عدة لوقف الحرب، بعد تراجع الجيش العراقي إلى داخل حدوده. وفي السنوات القليلة الماضية، أثارت شهادات من قيادات عسكرية حول الحرب جدلاً واسعاً في إيران. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أثارت تغريدة لقائد «الحرس الثوري» حينداك، محسن رضايي، جدلاً واسعاً بين الإيرانيين أشار فيها إلى أن قواته مضت قدماً في هجوم على مدينة البصرة جنوب العراق في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1986 رغم علمها بتسريب العملية وخسرت إيران المئات من جنودها في تلك المعركة. وقال رضايي في التغريدة: «أظهرنا للعدو عبر عملية (كربلاء4) أنها عملياتنا السنوية، ولكن بعد 10 أيام من تلك النقطة وفي حين كانت قوات الجيش العراقي في إجازة، أطلقنا عملية (كربلاء5)»، وأضاف: «كانت عملية (كربلاء4) لخداع العدو». وأسفرت عملية «كربلاء4»، حسب المصادر الإيرانية، عن مقتل ألف من القوات الإيرانية، وفقدان أكثر من 3900، وجرح 11 ألفاً منهم. في شأن متصل، أفاد رئيس الأركان المسلحة، محمد باقري، في تقرير لخامنئي، بأن المنتجات الثقافية حول سنوات الحرب شهدت نمواً بنسبة 19 في المائة العام الماضي، بعدما كانت 4 في المائة قبل عامين.

كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

لندن: «الشرق الأوسط».... للمرة الثانية خلال شهر، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تجمع الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي بناشطين سياسيين إيرانيين بعد 10 سنوات من فرض الإقامة الجبرية عليه. ولمح موقع «سحام نيوز» إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عن كروبي عندما نسب إلى «مراقبين» أنهم «يعتقدون أن المسار الحالي في اللقاءات مع كروبي التي خرجت من دائرة رجال الدين إلى السياسيين الآخرين، تشير إلى أخبار أفضل» فيما يخص الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات الإيرانية على كروبي وحليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، بعد تجدد الدعوات لخروج احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2011 بعد عامين على بدايتها عقب رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009. وأشار الموقع إلى أنه أبلغ الناشطين الإصلاحيين أن هاجسه الأساسي «مستقبل البلاد ومعسكر الإصلاحات؛ خصوصاً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس». وقال الموقع إن كروبي تطرق إلى «روايات تاريخية عن أسباب الأوضاع الحالية في إيران والتهديدات والمشكلات الداخلية»، وستنشر قريباً. وذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي أنه استقبل غلام حسين كرباتشي، أمين عام «حزب عمال البناء»؛ فصيل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسجاني، إضافة إلى محمد قوتشاني، رئيس تحرير صحيفة «سازندكي»؛ المنبر الإعلامي لـ«حزب عمال البناء». وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى كروبي جمعاً من كبار حزبه «اعتماد وطني». وبعد ذلك، قال عضو الحزب إسماعيل دوستي الذي حضر الاجتماع إن كروبي «دعا إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الرئاسية»، المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل، لكن مكتب كروبي نفى لاحقاً صحة ذلك. وقال كروبي رداً على ذلك في بيان: «ما دمت في الإقامة الجبرية وليست لدي إمكانية للكلام المباشر مع الرأي العام، فإن مواقفي السياسية ستعلن بشكل مكتوب ورسائل مفتوحة وبشكل شفهي عبر أسرتي». ويأتي الانفراج في وقت تتداول فيه عشرات الأسماء في التيار المحافظ وخصومهم في المؤسسة الحاكمة، التيار الإصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما تسود مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية التي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 40 عاماً، في مؤشر على تدهور العلاقة بين الشارع الإيراني والنظام. وقال كرباتشي، الذي شغل منصب عمدة طهران سابقاً، إن كروبي «يقوم حالياً بمراجعة الأوضاع وظروف إقامة الانتخابات»، وقال: «نأمل أن نسمع أخباراً جيدة أكثر من هذا»، مضيفاً أنه «قلق من مشكلات الناس والبلاد أكثر من أي شيء آخر». ونقلت وكالة «إرنا» عن كرباتشي قوله إن كروبي «رغم الأوضاع الصحية، فإنه يتمتع بمعنويات جيدة». وعن «الهواجس» التي أشار إليها موقع الزعيم الإصلاحي، قال كرباسجي إنها «الثورة والجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد»، لافتاً إلى أنه أثار قضايا عدة في اللقاء عن الأوضاع في الماضي والحال والمستقبل.

اردوغان يدعو إلى الديبلوماسية لحل أزمة برنامج إيران النووي

الراي...الكاتب:(رويترز) ... أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة انتهاج الحوار والديبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بموجب القانون الدولي مع التزام جميع الأطراف بالاتفاق الدولي لعام 2015. وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين متورطين في برنامجها النووي وبرامجها للأسلحة. وكان الهدف منها دعم تأكيد واشنطن، الذي لا يقبل به الأوروبيون وغيرهم، بأن جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران قد استؤنفت الآن. وقال اردوغان في رسالة عبر الفيديو للجمعية العامة للأمم المتحدة «نؤيد حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال مراعاة القانون الدولي وعن طريق الحوار والديبلوماسية». وأضاف «أكرر دعوتنا لجميع الأطراف للالتزام بمسؤولياتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي تقدم إسهامات جادة للأمن الإقليمي والعالمي».

إيران ترجح تورط «عناصر داخلية» في تفجير منشأة «نطنز»....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت الحكومة الإيرانية أن الانفجار الذي شهدته منشأة «نطنز» النووية في يوليو (تموز) الماضي ناجم عن عمل تخريبي، ولفتت إلى وجود شبهة قوية في تورط عناصر داخلية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، اليوم (الثلاثاء): «لقد كان بالتأكيد عملاً تخريبياً، وهناك الآن شكوك قوية في تورط عناصر داخلية في الحادث». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه القول إن هناك فرضيات أخرى تنظر أجهزة الاستخبارات الوطنية فيها. وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أفادت بأن الانفجار الذي وقع في سقيفة في مجمع المفاعل خلّف «أضراراً كبيرة»، إلا أنها رفضت تقديم معلومات أكثر تفصيلاً، وأرجعت هذا لأسباب أمنية. ويستخدم علماء الذرة الإيرانيون موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وبناء أجهزة الطرد المركزي واختبارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وشهدت إيران عدة انفجارات وحرائق غامضة خلال الأشهر الماضية، وقع بعضها في مواقع حساسة، بينها موقع «بارشين» العسكري في شرق طهران، ومنشأة «نطنز» للتخصيب النووي. وأثارت الانفجارات في «بارشين» و«نطنز» تكهنات بوجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أنه لم يتم نشر ما يؤكد هذه التكهنات.

إصابات قياسية بـ«كورونا» في إيران... وتحذير من «موجة ثالثة»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ فبراير (شباط) الماضي، ليرتقع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 459 ألفاً و193 إصابة. وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية عن أول حالتي إصابة ووفاة بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي، إن 178 توفوا بسبب المرض في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 24 ألفاً و656 حالة في إيران، إحدى أشد الدول تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، حذر علي رضا زالي، رئيس «لجنة مكافحة كورونا» في طهران، من أن الأسوأ لم يأت بعد في معركة البلاد مع جائحة فيروس «كورونا». ونقلت «وكالة أنباء العمال (إيلنا)» الإيرانية عنه القول: «تظهر الإحصاءات أننا يمكن أن نشهد في القريب العاجل موجة ثالثة من فيروس (كورونا)». وحذر من أن الموجة التالية قد تكون أسوأ من الموجتين الأوليين. وطالب بفرض قيود اجتماعية صارمة، خصوصاً في العاصمة طهران، التي يقطنها 13 مليون نسمة. ويرفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة إغلاق العاصمة.

واشنطن تضاعف الضغوط على «النووي» و«الصاروخي» الإيرانيَيْن

فرضت عقوبات على أكثر من 27 كياناً وفرداً ودعت الأوروبيين إلى الامتثال للعقوبات الأممية

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري - فيينا: راغدة بهنام.... ضاعفت الولايات المتحدة، أمس، استراتيجية الضغط على إيران، وأعلنت إجراءات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل عقوبات ضد البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين لضمان استمرار حظر الأسلحة الأممي إلى أجل غير مسمى، في محاولة لتغيير سلوك طهران، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها. وجاء في بيان للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران»، مضيفاً أن الإجراءات تأتي «لتقييد مساعي إيران النووية والصاروخية وفي الأسلحة التقليدية»، مؤكداً أن واشنطن «لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وتعريض بقية العالم للخطر بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية». وبدأت الولايات المتحدة من مساء السبت الماضي العمل بإعادة العقوبات الأممية، بعد شهر من تفعيلها آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لإعادة العقوبات، وذلك بعدما رفضت غالبية أعضاء مجلس الأمن مشروعاً أميركياً لتمديد حظر السلاح على إيران، المقرر انتهاؤه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد ترمب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره «(يحظر) الممتلكات والمصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وأولئك الذين يساهمون في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى أو من إيران، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والمالي، والدعم والخدمات، والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة». وشدد بيان ترمب على أهمية الأمر التنفيذي لفرض حظر الأسلحة الأممي على إيران، «للحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير الأسلحة إلى الإرهابيين والفاعلين الخطرين في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن قدرته على الحصول على الأسلحة لبناء قواته الخاصة». وأفاد بأن حكومة الولايات المتحدة تفرض أيضاً عقوبات جديدة وتدابير رقابة على صادرات 27 كياناً وشخصاً مرتبطين بشبكات الانتشار الإيرانية. واستهدف الأمر التنفيذي، وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد أخلاقي كتابجي، إضافة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بسبب الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الإيرانية. كما تضمن الأمر معاقبة 6 أفراد و3 كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتهمة نشر أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى إدراج 5 آخرين تابعين في قائمة كيانات وزارة التجارة، وإصدار أمر يفرض قيوداً ومراقبة الصادرات على هؤلاء. وتضمن الأمر التنفيذي من الرئيس ترمب تحديد وزارة الخزانة 3 أفراد و4 كيانات مرتبطة بمنظمة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل الإيراني، وهي مجموعة «شهيد همت» الصناعية، وتحديثات قوائم العقوبات الحالية. وتستهدف الإجراءات «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، و«منظمة الصواريخ الإيرانية»؛ مجموعة «شهيد همت» الصناعية لتسهيل تطوير الصواريخ الباليستية، وكيانين إيرانيين لتورطهما في نقل وحيازة أسلحة تقليدية، فضلاً عن إعادة العقوبات الأممية التي عُلقت بموجب القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن. وأضاف ترمب: «كذب النظام الإيراني بشأن أرشيف أسلحته النووية السري ومنع وصول المفتشين الدوليين، كشف النقاب عن العيوب العميقة للاتفاق النووي». وقال البيان إن العقوبات «ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني وأولئك في المجتمع الدولي الذين يرفضون الوقوف في وجه إيران». وقال: «ستستخدم إدارتي كل أداة تحت تصرفنا لوقف مساعي إيران النووية والصاروخية وإلى الأسلحة التقليدية. يجب على النظام الإيراني تغيير سلوكه إذا كان يأمل في توفير ما يريده الشعب الإيراني ويستحقه بشدة: إيران مزدهرة».

- مؤتمر مشترك لكبار المسؤولين

وفي مؤتمر صحافي مشترك بين وزراء الخارجية، والخزانة، والتجارة، والدفاع، ومستشار ترمب للأمن القومي، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قال المسؤولون إن إدارة ترمب ستفعل كل ما يلزم لمنع «إيران...الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب ومعاداة السامية، من نشر الموت والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم». وطالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتنفيذ العقوبات الأممية على إيران. وقال إن «الولايات المتحدة ستعمل مرة أخرى على تحقيق أفضل تقاليد القيادة الأميركية العالمية، وتتخذ إجراءات مسؤولة بدلاً من انتظار اليوم الذي تهدد فيه إيران العالم بسلاح نووي»، مشيراً إلى أن الخطوة الجديدة «مهمة لمواجهة التهديدات النووية الإيرانية، وكذلك انتشار الصواريخ والأسلحة التقليدية». وأضاف: «في كل منطقة من هذه المناطق، تشكل إيران تهديداً فريداً للعالم، ويستخدم النظام برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما تمتلك إيران أكبر قوة صاروخية باليستية في الشرق الأوسط، وقد قامت بتصدير كل من الصواريخ وتكنولوجيا إنتاج الصواريخ إلى جهات فاعلة غير حكومية مثل ميليشيات الحوثي في ​​اليمن وإرهابيي (حزب الله) في لبنان وسوريا». وأشار بومبيو إلى اعتراض الولايات المتحدة وحلفائها «مراراً وتكراراً أسلحة إيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في العام الماضي، مما يدل على أن النظام يواصل استخدام ترسانته من الأسلحة التقليدية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وإثارة العنف الطائفي، والإرهاب، في جميع أنحاء المنطقة». بدوره، قال وزير الدفاع مارك إسبر إن «القوات العسكرية الأميركية على أهبة الاستعداد والعمل مع حلفائنا والاستخبارات لمواجهة أي تهديد»، وقال: «نحن جاهزون لأي تهديد، ونريد من إيران أن تكون دولة طبيعية وألا تتعامل بصفتها تهديداً في المنطقة». من جهته، قال وزير التجارة، ويلبور روس، إن وزارة التجارة تضيف 5 أشخاص في قائمة العقوبات ممن تعاونوا مع الحكومة في التهديد العالمي بالبرامج النووية والصاروخية، موضحاً أن «هؤلاء متورطون بمساعدة النظام في الحصول على مواد نووية، والسفر الدولي للحصول على الطرق في (تنفيذ) البرنامج، وتوصيل المواد، والعمل مع العملاء الدوليين الإيرانيين لتطوير هذا البرنامج، وعقدوا كثيراً من الاجتماعات، وقاموا بالتصدير، ومخالفة كل العقوبات». بدورها؛ قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت: «نحن الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه إيران وأنشطتها»، وأضافت أن «الدول الأعضاء في الاتفاق النووي فشلوا جميعاً في تطبيق العقوبات على إيران»، وقالت: «لن نتوقف عن مهامنا، وسنحمي العالم والشرق الأوسط وأوروبا». أما مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، روبرت أوبراين، فانتقد مجلس الأمن بسبب «الفشل في أداء مهامه وحماية العالم من إيران وتمديد حظر السلاح». وأضاف أن الإدارة «اتخذت العقوبات والقرارات التنفيذية ضد إيران وتهديداتها حول العالم، وكل من سيتعامل معها؛ 27 جهة وفرداً، تحت العقوبات؛ على عكس إدارة أوباما». وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعاون إيران مع كوريا الشمالية، وستفعل كل ما في وسعها لوقفه». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موعد المؤتمر الصحافي للإعلان عن هذه الخطوة حُدد في التوقيت نفسه الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مركز أبحاث أميركي رائد رغم تنديد إدارة ترمب. وقال ظريف أمام «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية، إن الخطوة الأخيرة لن يكون لها «تأثير كبير» على بلاده. وتابع أن «الولايات المتحدة مارست كل الضغوط الممكنة على إيران. كانت تأمل أن تركّع شعبنا من خلال هذه العقوبات»، مضيفاً أنها فشلت في ذلك. وزعم ظريف أن إيران لا تنوي إعادة التفاوض حول الاتفاق بصرف النظر عن الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال: «على الولايات المتحدة أولاً أن تثبت أنها جديرة بالثقة التي تتطلبها عودتها إلى الاتفاق قبل أن تضع شروطاً». وعرض ظريف مجدداً على المسؤولين الأميركيين صفقة تبادل جميع السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

- الخلاف الأوروبي - الأميركي في مؤتمر «الطاقة الدولية»

في فيينا؛ عكس المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخلافات الأوروبية - الأميركية حول الاتفاق النووي مع إيران؛ إذ كررت الدول الأوروبية تأكيدها التمسك بالاتفاق الموقع في 2015 رغم قلقها من البرنامج النووي الإيراني، فيما اتهمت واشنطن طهران بالمماطلة في التعاون مع المنظمة الدولية، أو عدم التعاون بالكامل. وقال وزير الطاقة الأميركي، دان بروييت، عبر الفيديو، إن على طهران أن «تقوم بالكثير لكي تؤكد التزامها باتفاق الضمانات بشكل كامل»، مشيراً إلى أن تعاوناً كهذا «أساسي لتحقيق هدفنا في التأكد من أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي». بدوره؛ عبّر وزير الدولة لشؤون الطاقة الألماني، آندرياس ريخت، الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن «قلق أوروبي عميق من استمرار جمع إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به» ضمن الاتفاق النووي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قلق كذلك من «استمرار التخصيب في منشأة (فوردو)، ومن توسيع أنشطة البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي في إيران؛ لأن هذه الأنشطة تزيد بشكل كبير من قدرة إيران على التخصيب». وأشار الوزير الألماني إلى أن كل هذه الأنشطة «لا تتفق مع الاتفاق النووي، ولها آثار انتشار خطيرة». وحث إيران على الامتناع عن أي إجراءات أخرى لا تتفق مع الاتفاق، غير أنه حرص على تكرار الموقف الأوروبي لجهة الأسف لانسحاب واشنطن من الاتفاق، والمساعي الأوروبية المستمرة لإنقاذ الاتفاق واستمرار العمل به.

خامنئي يدافع عن قرار الحرب ضد العراق في الثمانينات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... دافع «المرشد» الإيراني علي خامنئي، أمس، عن نهج بلاده في خوض الحرب ضد العراق، قائلاً إنه من «الأحداث الأكثر عقلانية»، محذراً من أن «يد التحريف» تترصد ما تسميه إيران «الدفاع المقدس»، في إشارة ضمنية إلى تباينات داخلية حول ما شهدته إيران في ثمانينات القرن الماضي. وقال خامنئي في خطاب تلفزيوني استمر أكثر من ساعة، أمس، إن قرار دخول الحرب مع العراق، واستمرارها «من الأحداث الأكثر عقلانية للأمة الإيرانية». ونقل موقع خامنئي أيضاً أن «قبول القرار في نهاية الأمر، والذي وصفه الإمام بـ(كأس السم) كان حكيماً ومن الأعمال الأكثر عقلانية». وكان خامنئي يشير إلى قبول الخميني القرار «598» في عام 1988، بعد عام من التصويت عليه. وأوقف القرار الحرب الإيرانية ـ العراقية بعد 8 سنوات، ووصفه «المرشد» الإيراني الأول (الخميني) بـ«تجرع كأس السم». وتزامن دفاع خامنئي عن قبول القرار الأممي لوقف الحرب، مع ضغوط أميركية تمارسها الولايات المتحدة لإجبار إيران على مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق أشمل فيما يخص الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1». وتوصلت إيران والقوى الكبرى إلى الاتفاق النووي بعد عامين من المفاوضات، ووافقت إيران على قيود في برنامجها النووي، مقابل تعليق 6 قرارات أممية تفرض عقوبات اقتصادية على طهران. وفي 2013 بدأت تلك المفاوضات بعد خطاب لخامنئي يدافع فيه عن «المرونة البطولية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خامنئي أن بلاده «أظهرت تصميم الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن نفسها ضد أعدائها»، دون التطرق مباشرة إلى الظروف الراهنة. وأحيت إيران أمس ذكرى اجتياح العراق أراضيها في 22 سبتمبر (أيلول) 1980 بعد مناوشات حدودية بين الطرفين استمرت أشهراً، ما أطلق حرباً حصدت أرواح مئات الآلاف من الجانبين. وقال خامنئي: «خلال 8 أعوام، وظّفوا كل قواهم، لكن في نهاية المطاف لم يحققوا شيئاً. هل يمكن تخيل انتصار أكبر من هذا؟ الأمة الإيرانية حققت انتصاراً باهراً». وشدد على أن «الدفاع المقدس أظهر أن العدوان على هذا البلد مكلف، وهذا ما يمنح البلد (إيران) الأمان». وعدّ خامنئي أن صدام حسين كان «أداة» للدول التي دعمته خلال الحرب، لا سيما الغربية منها؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعدّها إيران «الشيطان الأكبر». وتأتي الذكرى غداة إعلان واشنطن إعادة فرضها أحادياً عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي، محذرة من «عواقب» على الدول غير الملتزمة بها. لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات دولية واسعة من دول عدة ترى أن الخطوة الأميركية لا تستند إلى أساس قانوني، لا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. ولم تنظم إيران هذا العام العرض العسكري التقليدي الذي كان يقام في ذكرى اندلاع الحرب، وذلك نظراً للإجراءات الوقائية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وحذر خامنئي من أن تطال «يد التحريف» سنوات الحرب التي تزامنت مع بدايات نظام ولاية الفقيه وتأسيس جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش الإيراني. وخلال السنوات القليلة الماضية، كثرت تحذيرات كبار المسؤولين الإيرانيين حول محاولات لـ«تحريف» مواقف الخميني، وأحداث شهدتها إيران خلال العقد الأول من إقامة نظام ولاية الفقيه، بوصفه نظاماً جديداً للمؤسسة الحاكمة في البلاد. ومع ابتعاد سنوات الحرب، يتساءل كثيرون في إيران عن الأسباب التي دفعت بإيران إلى تجاهل محاولات دولية عدة لوقف الحرب، بعد تراجع الجيش العراقي إلى داخل حدوده. وفي السنوات القليلة الماضية، أثارت شهادات من قيادات عسكرية حول الحرب جدلاً واسعاً في إيران. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أثارت تغريدة لقائد «الحرس الثوري» حينداك، محسن رضايي، جدلاً واسعاً بين الإيرانيين أشار فيها إلى أن قواته مضت قدماً في هجوم على مدينة البصرة جنوب العراق في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1986 رغم علمها بتسريب العملية وخسرت إيران المئات من جنودها في تلك المعركة. وقال رضايي في التغريدة: «أظهرنا للعدو عبر عملية (كربلاء4) أنها عملياتنا السنوية، ولكن بعد 10 أيام من تلك النقطة وفي حين كانت قوات الجيش العراقي في إجازة، أطلقنا عملية (كربلاء5)»، وأضاف: «كانت عملية (كربلاء4) لخداع العدو». وأسفرت عملية «كربلاء4»، حسب المصادر الإيرانية، عن مقتل ألف من القوات الإيرانية، وفقدان أكثر من 3900، وجرح 11 ألفاً منهم. في شأن متصل، أفاد رئيس الأركان المسلحة، محمد باقري، في تقرير لخامنئي، بأن المنتجات الثقافية حول سنوات الحرب شهدت نمواً بنسبة 19 في المائة العام الماضي، بعدما كانت 4 في المائة قبل عامين.

كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

لندن: «الشرق الأوسط».... للمرة الثانية خلال شهر، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تجمع الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي بناشطين سياسيين إيرانيين بعد 10 سنوات من فرض الإقامة الجبرية عليه. ولمح موقع «سحام نيوز» إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عن كروبي عندما نسب إلى «مراقبين» أنهم «يعتقدون أن المسار الحالي في اللقاءات مع كروبي التي خرجت من دائرة رجال الدين إلى السياسيين الآخرين، تشير إلى أخبار أفضل» فيما يخص الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات الإيرانية على كروبي وحليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، بعد تجدد الدعوات لخروج احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2011 بعد عامين على بدايتها عقب رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009. وأشار الموقع إلى أنه أبلغ الناشطين الإصلاحيين أن هاجسه الأساسي «مستقبل البلاد ومعسكر الإصلاحات؛ خصوصاً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس». وقال الموقع إن كروبي تطرق إلى «روايات تاريخية عن أسباب الأوضاع الحالية في إيران والتهديدات والمشكلات الداخلية»، وستنشر قريباً. وذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي أنه استقبل غلام حسين كرباتشي، أمين عام «حزب عمال البناء»؛ فصيل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسجاني، إضافة إلى محمد قوتشاني، رئيس تحرير صحيفة «سازندكي»؛ المنبر الإعلامي لـ«حزب عمال البناء». وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى كروبي جمعاً من كبار حزبه «اعتماد وطني». وبعد ذلك، قال عضو الحزب إسماعيل دوستي الذي حضر الاجتماع إن كروبي «دعا إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الرئاسية»، المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل، لكن مكتب كروبي نفى لاحقاً صحة ذلك. وقال كروبي رداً على ذلك في بيان: «ما دمت في الإقامة الجبرية وليست لدي إمكانية للكلام المباشر مع الرأي العام، فإن مواقفي السياسية ستعلن بشكل مكتوب ورسائل مفتوحة وبشكل شفهي عبر أسرتي». ويأتي الانفراج في وقت تتداول فيه عشرات الأسماء في التيار المحافظ وخصومهم في المؤسسة الحاكمة، التيار الإصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما تسود مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية التي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 40 عاماً، في مؤشر على تدهور العلاقة بين الشارع الإيراني والنظام. وقال كرباتشي، الذي شغل منصب عمدة طهران سابقاً، إن كروبي «يقوم حالياً بمراجعة الأوضاع وظروف إقامة الانتخابات»، وقال: «نأمل أن نسمع أخباراً جيدة أكثر من هذا»، مضيفاً أنه «قلق من مشكلات الناس والبلاد أكثر من أي شيء آخر». ونقلت وكالة «إرنا» عن كرباتشي قوله إن كروبي «رغم الأوضاع الصحية، فإنه يتمتع بمعنويات جيدة». وعن «الهواجس» التي أشار إليها موقع الزعيم الإصلاحي، قال كرباسجي إنها «الثورة والجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد»، لافتاً إلى أنه أثار قضايا عدة في اللقاء عن الأوضاع في الماضي والحال والمستقبل.

اردوغان يدعو إلى الديبلوماسية لحل أزمة برنامج إيران النووي

الراي...الكاتب:(رويترز) ... أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة انتهاج الحوار والديبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بموجب القانون الدولي مع التزام جميع الأطراف بالاتفاق الدولي لعام 2015. وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين متورطين في برنامجها النووي وبرامجها للأسلحة. وكان الهدف منها دعم تأكيد واشنطن، الذي لا يقبل به الأوروبيون وغيرهم، بأن جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران قد استؤنفت الآن. وقال اردوغان في رسالة عبر الفيديو للجمعية العامة للأمم المتحدة «نؤيد حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال مراعاة القانون الدولي وعن طريق الحوار والديبلوماسية». وأضاف «أكرر دعوتنا لجميع الأطراف للالتزام بمسؤولياتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي تقدم إسهامات جادة للأمن الإقليمي والعالمي».

 

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ

 الخميس 22 تشرين الأول 2020 - 8:07 م

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376795 تتمة »

عدد الزيارات: 47,965,570

عدد الزوار: 1,429,479

المتواجدون الآن: 52