صحف حكومية إيرانية تحذر النظام من "احتجاجات" و"أزمات خطيرة"....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 4:00 ص    عدد الزيارات 261    التعليقات 0

        

في مشهد نادر.. صحف حكومية إيرانية تحذر النظام من "احتجاجات" و"أزمات خطيرة"....

الحرة / ترجمات – واشنطن... إيران شهدت احتجاجات واسعة في نوفمبر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين...

حذرت صحف إيرانية يديرها النظام من "احتجاجات كبيرة" و"اضطرابات" بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وطريقة تعامله مع أزمة كورونا إلى جانب سوء الإدارة. وأورد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (أن سي آر أي) بعض المقالات لصحف مدارة بواسطة الدولة توجه انتقادات حادة للحكومة والرئيس الإيراني، حسن روحاني. وجاء في مقال منشور على صحيفة "أرمان" الحكومية، الأحد: "الناس ليسوا راضين. تعود مشاكل البلاد إلى عدم وجود اتصال بالعالم الخارجي. مشاكلنا حدثت لأننا فقدنا الاتصال بالنظام الدولي. من الواضح أن (المسؤولين) لا يفهمون أننا على متن نفس القارب، وأنهم يواصلون استهداف بعضهم البعض". ومع انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض على إيران، تباهى مسؤولون إيرانيون بالخطوة، وقال روحاني، إن الشعب سيكون سعيدا. لكن صحيفة "اعتماد" الحكومية، كتبت عكس ذلك، وجاء في تقرير لها: "خلافا لرأي الرئيس، فإن نبأ رفع الحظر المفروض على الأسلحة ليس خبرا جيدا للجمهور، بل إنه قوبل بانتقادات خطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي". وجاء في صحيفة "جهان صنعت" الحكومية أن "إعلان روحاني أنه في اليوم التالي لانتهاء حظر الأسلحة، ستكون إيران قادرة على بيع وشراء الأسلحة ليس خبرا جيدا للناس، على الأقل في الوضع الاقتصادي الحالي لإيران ووسط تفشي فيروس كورونا". وقالت إنه كان عليه أن "يستمع إلى صرخات وشكاوى الناس عن الاقتصاد الذي كان مسؤولا عن إدارته". وقد استبعد محللون ومتابعون للشأن الإيراني أن تتمكن طهران من بيع وشراء الأسلحة بعد انتهاء الحظر، وقالوا، وفقا لتقرير نشر على "راديو فري يوروب/راديو ليبرتي"، إن إيران تعاني من عدة قيود على رأسها العقوبات الأميركية الساحقة. وكانت واشنطن قد تعهدت بتعزيز ضغوطها على إيران لخفض مصادر تمويلها، ومنعها من تعزيز ترسانتها العسكرية، محذرة من أن رفع حظر السلاح عن إيران فيه تهديد للأمن العالمي. وفي مقال آخر، الاثنين، حذرت "جهان صنعت" المسؤولين من احتمال اندلاع احتجاجات كبيرة بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية: "مما لا شك فيه أن استمرار الركود الاقتصادي، وإفراغ خزينة الحكومة والبنك المركزي من الريال والدولار، وعدم كفاية تخصيص الموارد لمختلف الفئات، من أهم أسباب العنف المجتمعي". وفي مقابلة مع صحيفة حمدلي اليومية، الأحد، حذر الخبير الاقتصادي، فرشاد مؤمني، النظام من أزمات خطيرة، وقال: "تتعرض بلادنا لظاهرة بالغة الخطورة نتيجة الإهمال ونقص المهنية في مجال صنع السياسات وتخصيص الموارد. لذلك، يجب أن تنجذب أذهان صانعي السياسة في البلاد إلى قضايا تتجاوز الفقر، مثل البؤس. إذا لم نتعامل مع هذا الوضع بصدق، فمن المحتمل أن نتعرض لاضطرابات وأعمال شغب وأزمات خطيرة للغاية". ويكافح الإيرانيون من أجل الحصول على لقمة عيشهم اليومية، حيث تعصف أزمة كورونا وصدمة أسعار النفط وسوء الإدارة باقتصاد البلاد. ونقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية، عن مركز إيران الإحصائي، ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 في المئة في نهاية صيف هذا العام. وأصبح الإيرانيون غير قادرين على شراء الضروريات اليومية، مع استمرار ارتفاع الأسعار، حسبما تقول "رووداو". وتكثف الولايات المتحدة الضغط على طهران بفرض عقوبات جديدة عليها، كان آخرها في الثامن من أكتوبر الجاري، بهدف تخلي إيران عن برنامجها النووي والباليستي، وتوقفها عن تهديد الأمن الإقليمي، عبر إمدادها المادي والعسكري لميليشيات تتدخل بشؤون عدة دول حول العالم. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية.

بعد رفع الحظر.. إيران تستعد لبيع وشراء أسلحة والولايات المتحددة تهدد بسيف العقوبات

الحرة – دبي.... مع انتهاء حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الأحد، إن إيران ستبدأ في بيع وشراء الأسلحة الآن، بينما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد طهران وكل من يمدها بالأسلحة. وقال حاتمي إنه من حق إيران "الحصول على ما نحتاجه، وتزويد الآخرين في العالم بما يحتاجونه منا. ولن تبيع إيران الأسلحة من أجل المال كما تفعل الولايات المتحدة، بل ستبيع السلاح للدول التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وبينما شددت إيران، في بيان لوزارة خارجيتها، على أنها لا تخطط لـ"موجة شراء"، ولكنها نظريا تستعد لشراء معدات لتحديث عتادها الذي يعود تاريخه لما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وبيع معداتها المنتجة محليا في الخارج. وكانت وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية توقعت عام 2019 أنه في حال انتهاء الحظر، فمن المحتمل أن تحاول إيران شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، وطائرة تدريب من طراز "ياك-130"، ودبابات "تي-190". وذكرت أن طهران قد تحاول أيضا شراء منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس -400"، ونظام "باستيان" الصاروخي للدفاع الساحلي.كما يمكن للصين بيع أسلحة لإيران. مع ذلك، ومن الناحية العملية، لا يزال الاقتصاد الإيراني معطلا بسبب العقوبات الأميركية، وإحجام دول أخرى عن إبرام صفقات أسلحة مع طهران خوفا من الانتقام المالي الأميركي. وقوبل إعلان طهران برفع الحظر الدولي المفروض على شرائها وبيعها أسلحة، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة، بتلويح واشنطن، التي تعتمد منذ أعوام سياسة "ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها في المجال العسكري في الفترة المقبلة. وذكر بيان لوزارة الخارجية طهران، نقلته وسائل الإعلام الحكومية، أنه "اعتبارا من اليوم (١٨ أكتوبر)، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها (...) تم إنهاؤها بشكل تلقائي". ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في الغالب في الحديث عن قدراتها التسليحية، رغم مساهمة المخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ما هو قرار حظر السلاح؟

وانقضى، الأحد، أجل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على إيران عام 2007، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى الاتفاق رسميا في العام نفسه. لكن الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة لم يمنع إيران من إرسال أسلحة، تتراوح من بنادق هجومية إلى صواريخ باليستية، إلى ميليشيات تابعة لها في المنطقة، ومن بينها ميليشيا الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان. كما ربطت الأمم المتحدة إيران بهجوم عام 2019 على مصفاة نفط رئيسية بالسعودية، رغم نفي طهران، بينما أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم. ويصادف تاريخ 18 أكتوبر 2020 ذكرى مرور خمسة أعوام على اعتماد قرار مجلس الأمن. ويهدف الاتفاق النووي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وأيضا صادف هذا التاريخ انتهاء حظر السفر الذي فرضته الأمم المتحدة على عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني. وزاد التوتر بين واشنطن وطهران منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق من طرف واحد عام 2018. ووصلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة ذروتها في بداية العام، عندما قتلت غارة أميركية الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ببغداد. وردت طهران بهجوم صاروخي باليستي على قوات أميركية متمركزة في العراق. وفي غضون كل ذلك، انتهكت إيران بشكل مطرد حدود الاتفاق النووي، وذلك في محاولة للضغط على أوروبا لإنقاذ الاتفاق.

ردود الفعل

وفي تعليق على الإعلان الإيراني، رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتهاء الحظر، وقال في بيان: "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطتها المحلية لمعاقبة كل من يقدم تدريبا تقنيا أو دعما ماليا أو خدمات مالية، أو غيرها من المساعدات المتصلة بهذه الأسلحة". وأضاف: "على مدار السنوات العشر الماضية امتنعت دول عن بيع أسلحة لإيران وفق قرارات أممية عديدة. أي بلد يتحدى هذا الحظر الآن سيختار بذلك بوضوح تأجيج الصراع والتوترات بدلا من السلام والأمن". وأكد بومبيو استعداد بلاده "لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران". وتابع "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران". وعلقت إسرائيل، من جهتها، على إعلان طهران، بموقف لوزير دفاعها بيني غانتس عبر تويتر جاء فيه "مع انتهاء حظر الأسلحة على إيران اليوم، علينا أن نكون أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى". وأضاف "كوزير للدفاع، سأواصل اتخاذ أي إجراء ضروري، بالتعاون مع شركائنا، القدماء والجدد، للحؤول دون توسع إيران وتسليحها. على كل الدول أن تنضم لهذا الجهد المهم". كما أشارت دول خليجية، أيدت تمديد حظر الأسلحة، إلى شحنات أسلحة تُرسل لليمن، معترضة على استئناف أي مبيعات أسلحة لإيران. وذكرت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران أسقطت بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية في يناير الماضي، كما قتل أسطولها البحري بطريق الخطأ 19 بحارا في هجوم صاروخي خلال تدريب. وكانت واشنطن، التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، سعت إلى تمديد هذا الحظر في أغسطس الماضي، إلا أن تلك المحاولة لقيت معارضة واسعة في مجلس الأمن. وبعد أيام من رفض مجلس الأمن، حذر بومبيو روسيا والصين من إهمال المطلب الأميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على روسيا والصين إذا رفضتا إعادة فرض العقوبات على طهران.

الإيرانيون يستقبلون انتهاء حظر السلاح بالسخرية من روحاني...الحملة سلطت الضوء على معاناتهم المعيشية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... سلط الإيرانيون الأضواء على معاناتهم المعيشية، ونقص بعض السلع الأساسية في السوق، عبر حملة ساخرة من «الخبر السار» الذي أعلنه الرئيس حسن روحاني حول انتهاء حظر الأسلحة. وقال روحاني في اجتماع الحكومة، الأربعاء، إنه موعد رفع حظر الأسلحة. فوفق القرار (2231)، ينتهي الحظر الأحد. ولدى إعلانه، وصفه بأنه «خبر سار» للشعب الإيراني، قبل أن يخاطب مواطنيه قائلاً: «إننا نكافح 4 سنوات لرفع هذه العقوبات»، وذلك بعد أقل من أسبوع على فرض الولايات المتحدة عقوبات بحق 18 مصرفاً إيرانياً. وأثارت تصريحات روحاني انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل الإيرانيون مع هاشتاغ (#تحريم_تسليحاتي) «حظر السلاح» أكثر من 3 آلاف مرة. وبالتزامن، أطلق المعارض لرفع حظر السلاح هاشتاغ (#DontArmIran). وقال مغرد: «أقول لمن يفكر بمسايرة القتلة إن من يبيع الأسلحة للملالي يستهدف الشعب الإيراني». وقال مغرد آخر: «روحاني يهنئ بانتهاء حظر الأسلحة بطريقة كأنه ابتداء من غد، ستضاعف منظومة (إس-400) على المعونات الشهرية التي نحصل عليها»، وأضاف: «لمن لا يعرف: بالإضافة إلى البذخ في شراء أدوات القمع الداخلي، سيضيفون أدوات قمع دول المنطقة إلى برنامجهم». وأشار مغرد آخر إلى قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قائلاً: «للشعب الذي لم يمر عام على إراقة دمائه في الشوارع: إن رفع حظر السلاح ليس خبراً؛ إنه تهديد». وذكر مغرد آخر بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة، بقوله: «يتفاخر بطريقة حول رفع السلاح كأنما من المقرر أن نضع الأسلحة على موائدنا لنأكلها؛ الناس لا يملكون قوت يومهم، وهؤلاء يفكرون بالأعمال الشريرة». ومن جانب آخر، يشير مغرد آخر إلى عاصفة «كورونا»، قائلاً إن «روحاني الذي حصل على لقب مستحق (الكذاب)، حتى من قبل الفاعلين في الجمهورية الإيرانية، يعلن بفرح نهاية حظر العقوبات على النظام، كأنما عثر على لقاح كورونا لتخفيف المصائب؛ كل الأدلة تشير إلى أن قادة النظام لا يتوقعون بقاء نظامهم». ويرى مغرد آخر الأمر من زاوية مختلفة في تغريدته، إذ يقول إن «هذا استنتاج الصين وروسيا والجمهورية الإيرانية؛ من يقول إن حظر الأسلحة تم إلغاؤه؟ في بيان بومبيو، ذكر أن حظر الأسلحة تم تمديده، ومن ينتهك ذلك سيعرض نفسه للعقوبات». وكانت السخرية والنكات جزءاً آخر من تفاعل الإيرانيين عبر «تويتر». وقد قال مغرد في هذا الخصوص إنه «بناء على الخبر السار للرئيس، ستلغى العقوبات بدءاً من السبت، والمواطنون الراغبون بشراء مدرعات ودبابات أو مقاتلات سوخوي سيكون بإمكانهم تقديم الطلبات عبر موقع وزارة الدفاع؛ ستحصل أي بطاقة وطنية على آلية عسكرية، ومن يرغبون بالصواريخ ليسوا بحاجة إلى التسجيل: التسليم الفوري متوفر، ودون سقف». وقال مغرد ساخراً: «الآن، مع رفع العقوبات عن حظر السلاح، بكم يقدر سعر الباليستي؟ أريد عدداً من الصواريخ». وكتب آخر: «يقول خبر سار عن رفع حظر السلاح، بينما يتسول في العراق والصين للحصول على بعض الملايين من الدولارات»، وأضاف أن «تجديد الأسلحة الإيرانية المتآكلة يتطلب على الأقل 50 مليار دولار: مقاتلة (سوخوي 30) تعادل 60 مليون دولار، ومقاتلة (تشنغدو جيه – 20) تعادل 40 مليون دولار؛ في أفضل الأحوال، تحتاج إلى 400 مقاتلة لأقل تحديث». ولجأ عدد كبير من المغردين إلى نشر صور ساخرة من امتلاء الثلاجات بالذخائر وأنواع الأسلحة. وكتب أحدهم إن «بقالة الحي قررت تغيير نوع نشاطها»، ورافقها بصورة تشير إلى متجر للسلاح بدل الأغذية. ولم يقتصر الأمر على ردود المغردين، وإنما شمل شخصيات مؤيدة لسياسات روحاني. فقد كتب محمد علي أبطحي، الناشط الإصلاحي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، مخاطباً الرئيس الإيراني: «عزيزي السيد روحاني، تهانينا على قولك يمكننا شراء الأسلحة من الأحد، لكن أقسم بالله لا تشتري؛ الناس محتارون في الأكل والشراب». أما حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، فدافع عن خطوة رفع حظر الأسلحة، وقال: «عسى ألا تكون هذه الشتائم والتهديدات لتهميش واقع باسم كسر الحصار التسليحي عن إيران. الله يعلم ماذا سيفعل هؤلاء عندما ينتهي الحصار الاقتصادي علينا». وفي الأثناء، أفاد موقع «تجارت نيوز»، في تقرير عن تفاعل الأسواق المالية مع إعلان رفع حظر السلاح، بأن سعر الدولار والسيارات واصل الارتفاع. بعبارة أخرى: إن الخبر السار للرئيس الإيراني لم يتمكن من التأثير السلبي على المسار التصاعدي لسعر الدولار والسيارات.

"مرحلة جديدة" من الهجمات.. قراصنة إيران "المتنكرين" وعلاقتهم بالحرس الثوري

الحرة / ترجمات – واشنطن.... قالت شركتان إسرائيليتان للأمن السيبراني إنهما أحبطتا عملية قرصنة واسعة النطاق، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر الماضي، كانت تستهدف "منظمات إسرائيلية بارزة". وبحسب تقرير صادر عن الشركتين، وهما" بروفيرو " و"كليرسكاي"، فإن قراصنة العملية التي أطلق عليها "الرمال المتحركة" أرسلوا برامج ضارة إلى منظمات إسرائيلية. والمجموعة التي أطلقت الهجوم تسمى "MuddyWater"، وقد عرف عنها سابقا أنها تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، بحسب تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وقالت الشركتان إن الهجوم المزعوم قد يشير إلى "مرحلة جديدة" في الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، مضيفة أن الأدوات المستخدمة كانت تستخدم في السابق للعمليات الإجرامية على عكس الهجمات الإلكترونية المدمرة التي تقوم بها جهات حكومية مثل إيران. ورفضت "المديرية الإلكترونية الوطنية" الإسرائيلية الكشف عن هوية المهاجمين للصحيفة، لكنها قال إن المعلومات الواردة في التقرير "معروفة لنا، وقد نشرنا عددا من التحذيرات بشأنها في سبتمبر". وقال رئيس "بروفيرو"، سيغيف مويال، لهآرتس، إن الهجوم بدا وكأن الدافع من ورائه الحصول على فدية مقابل السماح بالحصول على المعلومات التي استولى عليها القراصنة، لكن "الهدف الرئيسي لم يكن سرقة البيانات في الواقع، بل التسبب في أضرار لأهداف إسرائيلية"، وقال: "أراد المتسللون التسبب في ضرر وقاموا بالتخفي وراء برنامج فدية". ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف تقنية مشابهة جدا لهجوم حدث، الصيف الماضي، في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهجوم على هيئة المياه الإسرائيلية. وقالت الشركتان إن بعض الجوانب التقنية الرئيسية للاختراق تشبه أيضا "هجوم شمعون" على شركة أرامكو السعودية، في أغسطس 2012، المتهمة فيه إيران.

The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria

 الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 7:48 ص

  The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria https://www.crisisgroup.or… تتمة »

عدد الزيارات: 50,807,108

عدد الزوار: 1,533,938

المتواجدون الآن: 48