ماكينزي: إيران حضت وكلاءها لتجنب إثارة «الحرب» عشية تنصيب بايدن....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 - 6:29 ص    عدد الزيارات 263    التعليقات 0

        

ماكينزي: إيران حضت وكلاءها لتجنب إثارة «الحرب» عشية تنصيب بايدن....

واشنطن: معاذ العمري - لندن- طهران: «الشرق الأوسط».... في مؤشر على انخفاض التوترات الشهر الحالي بين إيران والولايات المتحدة، كشف قائد القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث فرنك ماكينزي، عن أن طهران حضت وكلاءها الإقليميين على «تجنب إثارة الحرب» عشية تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، عادّاً أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تمر بمرحلة «الفرصة». وفي طهران، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، إن بلاده تلقت ممن وصفهم بـ«الأعداء» «رسائل عبر طرق مختلفة بأنهم لا يريدون القيام بأي هجوم ضد إيران». وقال ماكينزي: «لا تعمل كل هذه المجموعات تحت قيادة وسيطرة مباشرة من طهران، ولكنهم تمكنوا إلى حد كبير من إخبارهم بأن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة الحرب»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوات الأميركية في المنطقة «لعبت خلال الفترة الماضية بعد انتهاء الانتخابات وقبل تنصيب بايدن، دوراً كبيراً في إدارة التصعيد، وتجنبت المواجهة المباشرة والتهديدات المستمرة التي قامت بها إيران... (كان هدفنا ردع الحرب)». وكان ماكينزي يتحدث للصحافيين، مساء الأحد، على متن طائرة أميركية متجهه من واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، في أول رحلة له بعد تولي إدارة بايدن. ولفت ماكينزي إلى حسابات سياسية في إيران تعمل عليها للوصول إلى الإدارة الجديدة، ومعرفة ما إذا كانت الأمور ستتغير، مؤكداً أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لن تشهد تحولات كبيرة فورية، «على الأقل في الوقت الحالي»، في إشارة ضمنية إلى أن أولويات الإدارة ووزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، هي التركيز على عمل البنتاغون والإحاطات اليومية في مواجهة جائحة «كورونا». في المقابل، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده أجرت 10 مناورات عسكرية في غضون 15 يوماً، لافتاً إلى أن «الأعداء أعلنوا مرات عدة بطرق مختلفة أنهم لا يريدون القيام بأي هجوم ضد إيران». واتهم باقري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأنه وجه على مدى الشهرين الماضيين «تهديدات» ضد النظام الإيراني. ووصف باقري ترمب بـ«الأحمق» و«الأمي»، لافتاً إلى أن بلاده توقعت أي خطوة من قبل الرئيس الأميركي في أيامه الأخيرة، وقال: «لقد قام باستعراض قوة وجهود، وكان من الضروري أن تستعرض القوات المسلحة استعدادها»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة أجرت 10 مناورات مكثفة في 15 يوماً، في إطار مناورات (اقتدار 10) بأنحاء البلاد؛ كانت أغلبها بمقترح ومبادرة من تلك القوات». وأشار رئيس الأركان الإيراني إلى تبادل رسائل بين إيران والقوات الأميركية، بينما انشغلت كلتاهما باستعراض القوة في الذكرى الأولى لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني. وصرح باقري في هذا الصدد: «الأعداء أعلنوا عبر طرق عدة أنهم لا ينوون الهجوم، إنما خطواتهم دفاعية بحتة، وكانوا قلقين من خطوات حلفاء إيران». ولفت باقري إلى «إجراءات استثنائية» أقدمت عليها قواته في المناورات الأخيرة، حدث بعضها للمرة الأولى. وأضاف: «المناورات في الواقع أظهرت قوة واستعداد الجمهورية الإسلامية وقواتها للعالم والأعداء». وأضاف: «على أي حال؛ هذا الاستعداد مطلوب، ويجب أن يستمر». وقال باقري، السبت الماضي، إن بلاده وصلت إلى «مستوى من الردع الاستراتيجي». وأطلقت إيران صواريخ باليستية بلغ مداها 1800 كيلومتر من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف بحرية في المحيط الهندي، وسقطت على بعد 160 كيلومتراً من حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز». وشملت المناورات تجريب صواريخ «كروز» بحرية، وطائرات «درون»؛ بعض منها انتحارية.

إيران تطلب من إندونيسيا معلومات عن احتجاز ناقلة ترفع علمها

طهران طلبت رسمياً المزيد من التفاصيل في ظل تقارير متضاربة عن الاحتجاز

دبي – رويترز.... أعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بلاده طلبت من إندونيسيا تفاصيل عن احتجاز ناقلة ترفع علمها، وذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية. وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء: "طلبنا المزيد من التفاصيل في ضوء وجود تقارير مختلفة عن هذا الاحتجاز". واحتجز خفر السواحل الإندونيسي الناقلة (إم.تي هورس) التي ترفع علم إيران، والناقلة (إم.تي فريا) التي ترفع علم بنما، للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، أمس الأحد. وذكر خفر السواحل الإندونيسي عبر حسابه على "تويتر"، أن قواته أوقفت قبالة سواحل باكامالا، ناقلتين هما الإيرانية MT Horse والبنمية MT Frea لانتهاكهما قوانين الملاحة عبر عدم رفع الأعلام الوطنية ونقلهما النفط من سفينة إلى أخرى وإيقافهما تشغيل نظام AIS الخاص بهما، بالإضافة لتسرب كميات النفط منهما في البحر. وأورد التلفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة نقلاً عن السلطات الإندونيسية، دون ذكر أية تفاصيل إضافية. وتأثرت مبيعات النفط الإيرانية بشدة بالعقوبات الأميركية بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية عام 2018، ما أدى إلى تقليص أهم مصادر الدخل للاقتصاد الإيراني المتدهور. منذ ذلك الحين، تعتمد إيران على مبيعات السوق السوداء والصفقات مع فنزويلا للحفاظ على استمرار مبيعاتها. ويسافر أسطول ناقلات النفط الإيراني بشكل روتيني متعمداً إيقاف تشغيل أجهزة تتبع نظام التعرف الآلي لمحاولة إخفاء مكان تسليم حمولتها. ويقول محللون إن هذه السفن تنقل النفط في كثير من الأحيان إلى سفن أخرى تبيع الخام بعد ذلك.

العودة للاتفاق مع إيران.. تقرير: النووي مجرد ثوب للأخطبوط

الحرة / ترجمات – واشنطن..... تستعد إسرائيل لمناقشة التهديدات الإيرانية مع الإدارة الأميركية الجديدة، بحسب تقارير إعلامية مختلفة. وتحدث مستشار الأمن القومي في الحكومة الإسرائلية، مئير بن شبات هاتفيا السبت، مع جيك سوليفان، نظيره في إدارة بايدن، في الصدد. ومن المتوقع أن يسافر رئيس الموساد، يوسي كوهين، قريبًا إلى واشنطن لعرض مخاوف إسرائيل على نظرائه في مجتمع الاستخبارات الأميركي، ويقدم لإدارة بايدن جميع المعلومات التي جمعتها إسرائيل حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني المارق. وتتمثل مطالب كوهين لواشنطن بالتركيز على "إصلاح جذري للاتفاق النووي لعام 2015 والوصول لالتزامات أكثر صرامة من طهران لضمان عدم تمكنها من الحصول على أسلحة نووية"، وفق موقع صحيفة "ذي تايم أوف إزراييل" نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية. وذكرت القناة، أن كوهين سيحدد ما تراه إسرائيل مكونات أساسية يجب على النظام الإيراني الالتزام بها بموجب شروط أي نسخة مستأنفة من خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي لعام 2015. "وضغط نتانياهو علنًا على إدارة أوباما دون جدوى ضد الصفقة، وهو الآن يسعى لحث بايدن على إعادة النظر في نيته المعلنة للانضمام إليها مجددا" وفق صحيفة "ذي تايم أوف إزراييل" .

أول محادثة إسرائيلية مع إدارة بايدن.. ولقاء مرتقب لبحث اتفاقيات السلام والملف النووي

اتفق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ونظيره الأميركي، جيك سوليفان، أمس السبت، على أنهما سيناقشان قريباً القضايا الإقليمية مثل إيران واتفاقيات السلام، وفقاً لما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست" عن بيان حكومي. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" من المرجح أن تشمل المناقشات بين الطرفين، وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، وإنهاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. كما يتضمن جدول الأعمال بين الإدارتين، وقف إيران دعمها لمختلف الوكلاء والميليشيات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى مراجعة موقف إيران في سوريا والعراق. ووفق الصحيفة فإن طهران "لطالما استخدمت البرنامج النووي لصرف الانتباه عن رغبتها الحقيقية في تحقيق الهيمنة الإقليمية". والبرنامج النووي هو مجرد جزء من مجمع صناعي عسكري ضخم في إيران يتضمن صواريخ باليستية متطورة موجهة بدقة وطائرات بدون طيار متطورة وأصول بحرية جديدة ومجموعة من الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة. وتمول إيران تسليح حزب الله، بما في ذلك منشآت إنتاج سرية للأسلحة. ولإيران طائرات بدون طيار نشطة في سوريا، وقد حاولت مرارا وضع نظام الدفاع الجوي "خرداد" هناك. و"خرداد" هي منظومة دفاع جوي إيرانية مزودة بصواريخ طويلة المدى. إلى ذلك، نقلت طهران أسلحة إلى قاعدة الإمام علي ومراكز أخرى في سوريا، وهي تحاول الآن نقل إنتاج ذخائر دقيقة التوجيه إلى لبنان. يذكر أن إيران نقلت بالفعل تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ إلى الحوثيين في اليمن، وفي عام 2018، نقلت صواريخ باليستية إلى غرب العراق. ولم يحدث في التاريخ أن اتخذ بلد مثل هذا النهج متعدد التوجه وبهذه السرعة لمحاولة وضع بصمة في جميع أنحاء المنطقة. وعلى عكس مبيعات الأسلحة الغربية لدول الشرق الأوسط، تحركت إيران بسرعة لنشر أنظمتها في جميع أنحاء المنطقة، بشكل مخالف للقانون الدولي، حيث قامت بالاعتداء على السفن في الخليج، وهاجمت المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار في عام 2019، ونقلت الأسلحة بشكل غير قانوني عبر دول ذات سيادة إلى ميليشيات غير شرعية. وتوقعت "جيروزاليم بوست" أن المحادثات الحالية والمستقبلية بين إسرائيل وإدارة بايدن "ستركز على الأخطبوط الإيراني الذي يمد أذرعه في المنطقة.. البرنامج النووي هو مجرد غطاء يرتديه الأخطبوط لصرف النظر عن المشاكل العظمى".

ظريف: العلاقة مع السعودية كانت من أولى القضايا التي بحثتها مع قاسم سليماني بعد أن توليت الخارجية

المصدر: RT قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إصلاح العلاقة مع السعودية كان من أولى القضايا التي بحثها، بعد توليه حقيبة الخارجية، مع الراحل قاسم سليماني . وقال ظريف في تصريحات لصحيفة "إطلاعات": "إصلاح العلاقة مع السعودية كان من أولى القضايا التي بحثتها مع قاسم سليماني بعد أن توليت حقيبة الخارجية". ولفت الوزير إلى أنه قام بإبلاغ السعودية برغبته في زيارة الرياض عام 2013، إذ قال: "أبلغت السعودية برغبتي في زيارة الرياض عام 2013 ، لكن السعوديين لم يرحبوا بذلك.. أكثر ما أشعر بالأسف بشأنه خلال فترة تولي الخارجية أنني لم أصر على القيام بزيارة السعودية عام 2013". وأضاف ظريف قائلا: "أبلغت وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل، عام 2013 باستعداد طهران للحوار مع السعودية بمشاركة قاسم سليماني حول العراق وسوريا والبحرين ولبنان واليمن، لكنه رد علينا بأنه لا علاقة لكم بالعالم العربي". وأشار ظريف إلى موقف بلاده ومساعيها للمساعدة في إيقاف حرب اليمن منذ بدايتها، "لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض ذلك، على الرغم من قبول واشنطن"، حسب قوله. كما لفت الوزير في تصريحاته إلى نية بلاده انذاك للحوار مع دول الخليج في إطار مجموعة 6+1 "لكن حادثة تدافع منى، ثم اقتحام السفارة السعودية في طهران، حال دون ذلك". وتابع ظريف في ما يخص مساعي ونية إيران للتفاوض حتى بعد مجيء الرئيس ترامب للرئاسة، قائلا: "المتشددون في مجلس التعاون الخليجي رفضوا عرض روحاني للتفاوض خلال قمة المنامة بعد مجيء ترامب.. بعض دول الخليج اعتقدت أنه بمجيء ترامب سيتمكنون من الحوار مع إيران بشروط أفضل.. نقول لدول الخليج إنكم انتظرتم ترامب لكنكم لم تجنوا منه شيئاً، واليوم تلجؤون إلى إسرائيل ولن تحصلوا منها على شيء". وأكد الوزير الإيراني أن إسرائيل لم تتمكن من توفير الأمن لنفسها، ولن تتمكن من ضمان أمن الخليج، وواصل: "نقول لدول الخليج إن إسرائيل قادمة لزعزعة أمنكم وتجعل من أرضكم حدودا لحربها.. نقول لدول الخليج أن ترامب وصفكم بالبقرة الحلوب، وستكون إسرائيل أسوأ لكم من ترامب". ودعا وزير الخارجية الإيراني دول الخليج إلى قبول مبادرة قطر للحوار مع بلاده والعودة إلى المنطقة "وحينها ستكون طهران مستعدة للتفاوض". وأكد وزير الخارجية أن بلاده لم تشن حروبا بالوكالة في المنطقة، منوها بأن هذا كان أسلوب الطرف المقابل، فضلا عن أن "إيران لا تمتلك وكلاء في المنطقة، بل تمتلك أصدقاء"، حسب قوله. وتابع ظريف: "السعودية لم تنجح في المنطقة لأنها تنظر إلى دولها كوكلاء لها، وشراء المرتزقة عبر داعش والقاعدة ومعارضي الجمهورية الإسلامية.. على الرغم من كل النفقات التي تكبدتها المملكة العربية السعودية في المنطقة، إلا أنها لا تملك قوة إقليمية، وبدلاً من ذلك تشعر بالقلق بشأن قوتنا الإقليمية"......

مخاوف إيرانية من «برود» انتخابات الرئاسة... وخاتمي ينفي ترشحه... الرئيس الإصلاحي الأسبق رفض «التلاعب بأمل الناس»

لندن: «الشرق الأوسط».... أبدى وزير الداخلية الإيرانية، عبد الرضا رحماني فضلي، قلقه من «الأجواء الباردة والصامتة» للانتخابات الرئاسية، المقررة مطلع يونيو (حزيران) المقبل، في وقت أفاد مقربون من الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، أنه أغلق الباب بصفة نهائية أمام دخوله السباق الرئاسي. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن رحماني فضلي طالب في مؤتمر حكام المحافظات بـ«تنشيط» أجواء الانتخابات، قائلاً إن «الأجواء السياسية والاجتماعية والرأي العام لم تبدِ أي ردود وتحسس وتفاعل خاص مع الانتخابات». وقال رحماني فضلي: «عندما نقارن فترة الانتخابات هذه مع السنوات الأربع الماضية، فإننا نشعر بالقلق قليلاً». وأضاف: «من الضروري أن تصبح الأحزاب والجماعات السياسية أكثر نشاطاً من أجل إجراء انتخابات مبهرة». ونوّه رحماني فضلي: «رغم ضغوط الاقتصاد والمشكلات المعيشية جراء العقوبات والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في مجال الأعمال والمعيشة، فإن أمن البلاد في وضع مقبول، ونقوم بالإشراف والتدقيق وضبط الأمور، ويلبي المسؤولون حاجات الناس بالتوقيت المناسب». ويأتي تحذير وزير الداخلية الإيراني في وقت سجلت إيران أقل نسبة مشاركة في الانتخابات على مدى 41 عاماً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) العام الماضي. ولم تتخطَ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها المحافظون بأغلبية مقاعد البرلمان، 25 في المائة في العاصمة طهران، والإحصائية الرسمية 43 في المائة بعموم البلاد، ويعتقد كثيرون أن الإحصائية الحقيقة أقل من الرسمية. وفي شأن متصل، نفى مقربون من الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي إمكانية دخوله الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة مطلع يونيو المقبل، وذلك بعدما تداولت تكهنات التيار الإصلاحي باحتمال دخوله السباق الرئاسي. وكان محمد خاتمي رئيساً لإيران لفترة 8 أعوام، قبل أن يترك منصبة لخليفته محمود أحمدي نجاد في 2005. وأفادت وكالة «إيلنا» المقربة من الإصلاحيين، عن محمد صدوقي، ابن شقيقة خاتمي، قوله على تطبيق إنستغرام، إن خاتمي أبلغه الأحد عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونقل صدوقي عن خاتمي قوله: «لن أترشح للانتخابات الرئاسية، لأن رأس مالي ثقة الناس، هذا غير ممكن (الترشح) يجب ألا نتلاعب بأمل وثقة الناس». وتابع صدوقي: «خاتمي يرغب أن يكون المناخ مناسباً لإجراء انتخابات واقعية وحيوية، يحضرها ممثلون من كل التوجهات، وأن تتجلى الجمهورية بالمعنى الحقيقي». ونسب إلى خاتمي قوله: «الحضور الشعبي الكبير في الانتخابات المقبلة، الذي يريده المرشد، يمكن أن يستعيد الساحة من المتشددين».

ظريف يبدأ جولة إقليمية... وشكوى برلمانية ضده في طهران....يلتقي لافروف في موسكو اليوم

- طهران: «الشرق الأوسط».... أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مشاورات مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيرمو، قبل أن يجتمع بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في باكو، في مستهل جولة إقليمية، في وقت أعلن فيه نواب بالبرلمان تحريك دعوى قضائية ضده بسبب اتهاماته لأطراف داخلية بتوجيه رسائل للإدارة الأميركية بأفضليتها على الفريق الحالي للتفاوض. وأبلغ ظريف نظيره الأذربيجاني بأن بلاده مستعدة للقيام بدور فعال في إعادة إعمار المناطق التجارية الحرة على حدود البلدين. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية أن الرئيس الأذربيجاني قال لدى استقبال ظريف إن الشركات الإيرانية «مرحب بها في عمليات إعادة إعمار إقليم قره باغ». وأوردت وكالات رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية أن جولة ظريف الإقليمية وانطلاقها من باكو «تهدف إلى إقامة السلام والهدوء». ونقل موقع «الخارجية» عن ظريف قوله إن «إعلان الاستقرار في المنطقة فرصة كبيرة بين البلدين في مجال التبادل التجاري ونقل السلع وتنشيط ممر الشمال للجنوب والشرق للغرب». وقال إنه «لا يوجد سقف» للتعاون مع أذربيجان في المجالات الاقتصادية المختلفة. وفي ثاني محطة في أول جولة إقليمية لظريف هذا العام، من المقرر أن يجري مشاورات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول ملفات إقليمية يتصدرها ملف إقليم قره باغ. وفي طهران، أفاد موقع «فرارو» المقرب من تيار المحافظين، بأن نواب البرلمان عازمون على مقاضاة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة البيئة عيسى كلانتري، ووزير الطرق السابق عباس آخوندي. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مرتضى محمود وند، إن عدداً من النواب وقعوا على شكوى تقدموا بها إلى القضاء الإيراني، ضد وزير الخارجية على خليفة تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، حول رسالة «توجيهية» من أطراف داخلية إيرانية إلى الأميركيين، تشجعهم على الانخراط في مفاوضات معها بدلاً من حكومة حسن روحاني. وقال ظريف: «بلغني أن بعض الأشخاص وجهوا رسائل إلى الأميركيان بأن: التفاوض معنا أفضل من هؤلاء (الإدارة الحالية) الذين بقيت أيام معدودة لهم في السلطة»، وقال: «لا أتهم أحداً؛ لكنهم يخبرونني (الأميركان) بذلك». وقال محمود وند: «من المؤسف أننا لاحظنا أمثلة على ذلك في الحكومة السابقة (محمود أحمدي نجاد)... ما قاله ظريف من هذا النوع كأن هناك لجاجة بين 4 تلاميذ في المدرسة»، وعدّ أن اتهامات الوزير «لا تليق بالجمهورية الإسلامية». وقال النائب إن هناك شكوى أخرى ضد رئيس منظمة البيئة عيسى كلانتري الذي وصف المرشد الإيراني الأول بأنه «الابن غير الشرعي لأميركا»، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما يتردد عن دعم أميركي للخميني في الثورة التي أطاحت نظام الشاه عام 1979. وهناك شكوى ثالثة ضد عباس آخوندي، وزير الطرق السابق في حكومة روحاني، بسبب أدائه في زمن وزارته، دون أن يُكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التهم التي تطارد الوزير السابق.

600 يوم على احتجاز باحثة فرنسية من أصل إيراني

لندن: «الشرق الأوسط».... أمضت الباحثة الفرنسية - الإيرانية فريبا عادل خواه، أمس، يومها الـ600 محرومة من حريتها في إيران؛ إذ تعيش حالياً رهن الإقامة الجبرية مزودة بسوار إلكتروني، بعد 16 شهراً من الاحتجاز. وكتبت لجنة دعم الباحثة في باريس: «منذ 600 يوم، تعيش فريبا عادل خواه سجينة علمية في إيران (...). 600 يوم من حرمانها من الحرية دون أي مبرر آخر غير كتاباتها العلمية» حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت اللجنة أنها «ممنوعة أيضاً من التحدث علناً، ولا تستطيع حتى تقديم الشكر» للدعم الذي حصلت عليه في فرنسا وداخل المجتمع العلمي. وجددت مطالبتها بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عنها، مؤكدة دعمها «السجناء العلميين الآخرين؛ بينهم أحمد رضا جلالي، وهو طبيب جامعي إيراني - سويدي محكوم بالإعدام في إيران». وأوقفت الباحثة في «معهد العلوم السياسية» بباريس وعالمة الأنثروبولوجيا المختصة في المذهب الشيعي، في 5 يونيو (حزيران) 2019 بطهران. وأصدر القضاء الإيراني في 16 مايو (أيار) الماضي حكماً بسجنها 5 أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي» و«نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام» في إيران، وهي تهم توجهها عادة السلطات الإيرانية للأكاديميين والصحافيين. وخرجت من السجن في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص حيث تعيش تحت إقامة جبرية ورقابة بسوار إلكتروني، وفق اللجنة. كذلك؛ أوقف مطلع يونيو 2019 شريكها الباحث رولان مارشال الذي وصل إلى طهران لزيارتها. وأفرجت طهران عنه في أواخر مارس، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران تشكل خرقاً للعقوبات الأميركية.

طهران تلوح بوقف «البروتوكول الإضافي» دون طرد المفتشين الدوليين

المتحدث باسم «الخارجية» قال إن موعداً حدده البرلمان فرصة أخيرة للأوروبيين

لندن: «الشرق الأوسط».... لوحت إيران مرة أخرى، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أمس، بوقف «البروتوكول الإضافي»، لكنها لا تعتزم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن البرلمان الإيراني الشهر الماضي. وأعاد المتحدث باسم «الخارجية»، سعيد خطيب زاده، تهديدات إيرانية بتقليص مستوى التعاون مع فريق مفتشي الوكالة الدولية، وقال في مؤتمر صحافي إن القرار الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، يلزم الحكومة بوقف «البروتوكول الإضافي» الذي وافقت عليه إيران طوعاً، في حال لم تعمل أطراف الاتفاق النووي؛ بمن فيهم الأوروبيون والأميركيون، بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، مضيفاً أن التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية «سيتواصل». ولفت خطيب زاده إلى أن الخطوة الأخيرة «لا تعني طرد المفتشين الدوليين من إيران؛ إنما تعني وقف (البروتوكول الإضافي)»، وتعهد بأن تكون إجراءات بلاده في هذا الخصوص «شفافة»، وأن تطلع الأطراف الأخرى عليها. وعدّ خطيب زاده الموعد النهائي الذي حدده البرلمان وسينتهي بعد 3 أسابيع، «آخر حظوظ الأوروبيين للعودة إلى التزاماتهم وتنفيذ الاتفاق النووي» حسبما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال خطيب زاده: «سنعمل بكل كلمة وردت في قانون البرلمان. لم نرتب خطواتنا على أساس إجراءات الآخرين. في أي وقت عادوا لتعهداتهم، فإن خطوات إيران يمكن التراجع عنها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خطيب زاده قوله في مؤتمره الصحافي إنه رغم إقرار هذا القانون، «فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف و(تطبيق النصّ) لا يعني طرد مفتشي الوكالة». وتبنى البرلمان الإيراني ذو الأغلبية المحافظة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قانوناً بعنوان: «خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني»، أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني عدم موافقتها عليه، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه. ويلزم القانون الحكومة «وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي» لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بدءاً من 21 فبراير (شباط) المقبل في حال لم تُرفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران بحلول ذلك التاريخ، أو في حال لم يتمكن شركاء طهران في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من مساعدة طهران في الالتفاف على هذه العقوبات التي تمنعها عملياً من التجارة مع سائر دول العالم. وينصّ الاتفاق النووي؛ الذي أبرمته إيران ومجموعة «5+1» في فيينا عام 2015، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي. إلا إن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن ترمب من جانب واحد عام 2018 سحب بلاده منه، بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن ملفي الصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي. وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الخضوع لنظام التفتيش الأكثر صرامة على الإطلاق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتضمن برنامج التفتيش هذا التطبيق الطوعي لبروتوكول مضاف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (دون انتظار مصادقة البرلمان الإيراني عليها)، ومراقبة الوكالة الأممية البرنامج النووي الإيراني على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها طهران في فيينا. والمعاهدة وثيقة موقعة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مختلفة مشاركة فيها، تنص على إجراء عمليات تفتيش مكثفة في المنشآت النووية للأطراف الموقعة. وفي حال تخلت إيران عن تطبيقها الطوعي، فقد تعدّ برلين ولندن وباريس هذه الخطوة بمثابة «استفزاز» إضافي. وتُبدي العواصم الأوروبية الثلاث رغبتها في الحفاظ على الاتفاق، لكنها تطالب طهران منذ أشهر بالعودة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها. في المقابل، تعدّ طهران أن الأوروبيين لم يلتزموا بما يتوجب عليهم وفق الاتفاق. ومن المحتمل أن يعقّد هذا الأمر المعطيات بالنسبة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي لمح إلى رغبته في «تغيير المسار» الذي اتبعه سلفه ترمب مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن ينبغي عليه الأخذ في الحسبان عوامل سياسية داخلية تحدّ من هامش مناورته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,440,642

عدد الزوار: 1,697,774

المتواجدون الآن: 52