مدير وكالة الطاقة الذرية يصل طهران....

تاريخ الإضافة السبت 20 شباط 2021 - 9:06 م    التعليقات 0

        

مدير وكالة الطاقة الذرية يصل طهران....

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»..... وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، مساء (السبت)، إلى إيران، وفق ما أفاد سفير طهران لدى الوكالة، عشية انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. ونشر السفير كاظم غريب أبادي صورة عبر حسابه على موقع «تويتر»، يظهر فيها غروسي متوسطا إياه ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، مع تعليق جاء فيه «المدير العام غروسي وصل الآن الى طهران»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أحادياً، من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير (شباط). وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة الدولية التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه. وعشية وصوله، قال غروسي: «أسافر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بارزين من أجل التوصل إلى حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران». وأضاف عبر موقع «تويتر»: «أتطلع قدماً إلى تحقيق نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع». وتمتد زيارة المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة حتى غد (الأحد)، ولم تعلن طهران أو الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، موعداً لوصوله. وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن الخطوة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء. ونقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي قوله إن إيران تنفذ قرار البرلمان «والطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات». وأضاف: «خلال لقاء الغد مع السيد غروسي، ستتم مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي» بينها وبين طهران. وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم. وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات، وهدف بشكل أساسي إلى رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي. وأبدت إدارة بايدن، الخميس، استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه. وأمس (الجمعة)، أبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على «الضغوط القصوى». وقال بايدن إن «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيقَين فيما بيننا». وأضاف: «لهذا السبب قُلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة (5+1) بشأن برنامج إيران النووي»، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا. وتابع: «يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً». وسبق للإدارة الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنوده. وجددت إيران، الجمعة، على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأميركي للمباحثات. وكتب ظريف على موقع «تويتر»: «ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب»، مضيفاً: «عندها، سنعكس فوراً كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها» من 2019. وستكون الخطوة الإيرانية المقبلة الأحدث ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذت تدريجياً منذ مايو (أيار) 2019، ومنها في يناير (كانون الثاني)، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بينما يحددها الاتفاق بـ3.67. وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، إيران، من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها، الخميس، إيران، إلى تقييم «عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية». لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، رأى أن الإجراء لا يحول دون ملاقاة أي بادرة حسن نية أميركية. وكتب في مقال رأي، السبت، في صحيفة «إيران» الحكومية، أن الخطوة المقبلة «لا تتعارض مع التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، وليست عائقاً حيال ردود متناسبة ومتناسقة مع أي خطوة من الولايات المتحدة لتثبت حسن نيتها في مسار عودة الأطراف إلى التزاماتهم». وأضاف: «الآن، يمكننا أن نتوقع بثقة، أنه على رغم الأخذ والرد الدبلوماسي الذي يشكل مقدمة طبيعية لعودة كل الأطراف إلى إلزاماتهم بما فيها رفع كل العقوبات في المستقبل القريب، فإن المبادرات الدبلوماسية ستعمل بشكل جيد إلى حين تحقيق النتيجة المرجوة».

تقرير: المواجهة بين أميركا وإيران تُظهر صعوبة إنقاذ الاتفاق النووي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... رغم سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران، لاجتذابها للمشاركة في مباحثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، سارع القادة في طهران بتوضيح أن هذا الأمر لن يكون سهلاً. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تحقيق لها أنه بعدما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، أنها على استعداد للاجتماع مع إيران إلى جانب مشاركين آخرين في الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب قبل ثلاثة أعوام، أوضحت إيران أنه لن تكون هناك عودة سريعة من جديد للاتفاق المعروف بـ«خطة العمل الشامل المشتركة». وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده سوف تنضم للمباحثات فقط بعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات، وهو أمر استبعدته الولايات المتحدة مراراً وتكراراً، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال جيرارد أرود، وهو سفير فرنسي سابق لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ساعد في عملية التفاوض بشأن العقوبات التي فُرضت على إيران قبل التوصل لاتفاق عام 2015، إنه «قبل أي مفاوضات، هناك مرحلة الزهو، ولذلك فإن هذا ما نراه الآن من جانب إيران... فالجانبان يبحثان عن طريقة للعودة تتيح لهما حفظ ماء الوجه بالنسبة لمواطنيهما». وسواء كان ذلك تهيئة لأمر ما أم لا، فإن الإقبال والإدبار بين الدولتين يُعد تذكيراً حاداً بمدى الصعوبة التي ستكون عليها عملية إحياء الاتفاق النووي؛ إذ يبدو بعيد المنال أي هاجس بأن يستطيع الرئيس جو بايدن إقناع إيران بسرعة العودة للالتزام بالاتفاق، مما يتيح للولايات المتحدة الانضمام إليه من جديد، ثم التفاوض للتوصل لاتفاق أكثر قوة، وفقاً لـ«بلومبرغ». وذكر التقرير أنه ليس لدى إيران حافز كبير يدفعها لتقديم تنازلات، في ظل احتمال تحقيق المحافظين مكاسب في انتخاباتها العامة التي ستجري هذا الصيف. وتعني المعارضة من جانب الأعضاء الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس أنه ليس بوسع بايدن أن يبدو ضعيفاً، حتى وهو يحاول العدول عن مسار استراتيجية عهد ترمب المتمثل في ممارسة «أقصى ضغط» على إيران. ويشير التقرير إلى أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق رحَّبت بخطوة إدارة بايدن للعودة للدبلوماسية مع إيران وإحياء حوارها «الواثق والعميق» مع الولايات المتحدة. وحثت هذه الأطراف إيران على عدم مواصلة التهديدات بوقف عمليات التفتيش النووية المفاجئة، والمخاطرة بتقويض الجهود الدبلوماسية. وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن هناك الآن فرصة واقعية لتحقيق تقدّم، لكنه حذر من أن الكثير سوف يعتمد على الخطوات التي لدى إيران استعداد لاتخاذها، لافتاً إلى أن طهران لم تُظهر أي دلالة قوية على أنها تريد العودة إلى الالتزام بالاتفاق. وتتمثل الخطوة التالية الفورية في عقد الاتحاد الأوروبي للاجتماع الذي وافقت الولايات المتحدة على المشاركة فيه، على أمل أن يكون هذا الاجتماع دافعاً لإيران والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات فردية ربما يتم تنسيقها لإحياء الاتفاق، حسبما قال الدبلوماسي الأوروبي. ومع ذلك، فقد لمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له، أمس (الجمعة)، إلى أن الإجراءات الأميركية ليست كافية للغاية، وكرَّر المطالب بأن تقوم إدارة بايدن أولاً بإلغاء العقوبات التي فرضها ترمب قبل أن تعيد إيران نشاطها النووي ليكون متفقاً مع شروط الاتفاق. ويكشف الإقبال والإدبار بعض الحقائق غير المريحة، أبرزها أنه رغم العقوبات الأميركية، ليس لدى إيران شعور قوي بأن هناك حاجة لسرعة العودة للالتزام بالاتفاق في القريب العاجل، وفقاً لجون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وقال الترمان: «أخشى أن يكون الإيرانيون على اقتناع بأن التوصل لاتفاق سوف يحرمهم من آخر ذرة لممارسة النفوذ... لذلك لست متأكداً من إمكانية اجتذاب الإيرانيين لاتفاق آخر، ومن المؤكد أنه ليس من الممكن تحقيق ذلك بسرعة». وكان الهدف من العرض الأميركي لإجراء مباحثات هو استعادة مسار دبلوماسي مع إيران، التي تتخلى تدريجياً عن التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي منذ انسحاب ترمب من الاتفاق عام 2018. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين سكاي للصحافيين، أمس، «إن الأمر يتعلق بإجراء مباحثات عن المسار المستقبلي». من ناحية أخرى، تخيم السياسة بظلالها بدرجة كبيرة على الجانبين. فالرئيس الإيراني حسن روحاني يريد إنقاذ الاتفاق وإرثه قبل تركه منصبه في وقت لاحق هذا العام، لكنه مصمم على عدم الخضوع للمطالب الأميركية. ويعارض خصومه المتشددون - الذين يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة واسعة النفوذ في إيران والذين من المرجح أن يهيمنوا على الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل - أي ارتباط مع الولايات المتحدة ويريدون علاقات أكثر قرباً مع روسيا. وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، فسوف تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق «أطول أمداً وأكثر قوة» لمعالجة ما وصفه بالقضايا المحفوفة بالمشاكل المعقدة. وذكر التقرير أنه سوف يتعين على الجانبين، قبل كل شيء، الاتفاق على عقد اجتماع بينهما. وفي الأسبوع المقبل يأتي أول اختبار للجهد المتجدد لتحقيق وفاق، حيث تقول إيران إنها سوف توقف السماح لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالقيام بأي عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك من خلال وقف العمل وفقاً لما يسمى بالبروتوكول الإضافي ابتداء من 23 فبراير (شباط) الحالي. وإذا تم ذلك، لن يكون المجتمع الدولي قادراً بدرجة كافية على رصد الطموحات النووية لإيران بدقة.

واشنطن تطلق مبادرات لإحياء «الاتفاق النووي»

جمدت «سناب بك» في الأمم المتحدة ورفعت قيوداً عن الدبلوماسيين الإيرانيين

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... اندفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقوة في اتجاه العودة رسمياً إلى الاتفاق النووي، في مقاربة جديدة متعددة الأطراف تهدف إلى الإجماع الدولي للحوار مع طهران، للحيلولة دون تمكنها من صنع أسلحة نووية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية سلسلة تحركات تستجيب لوعود أطلقها بايدن من أجل توحيد المواقف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حيال كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وتقييده، بالإضافة إلى برامج طهران للصواريخ الباليستية، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وجاء التحرك الأميركي بعد ساعات قليلة من اجتماع رباعي جمع وزراء الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، جرى عبر الفيديو، مع نظرائه في الترويكا الأوروبية، في أول حوار مباشر بشأن إيران. وتمثلت الخطوة العملية الأولى في إعلان بلينكن أن واشنطن مستعدة للمشاركة في الجهود الرامية إلى إنعاش الاتفاق النووي. وترجم هذا الموقف فعلياً بعد ساعات عندما أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم مستعدون للتجاوب مع الدعوة التي وجهها نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، إنريكي مورا من أجل عقد اجتماع غير رسمي للموقعين الأصليين على الاتفاق «مجموعة 5 + 1»، بهدف إنقاذ الاتفاق مع إيران في «لحظة حرجة». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع للمشاركين في الاتفاق النووي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي سيمثل الجانب الأميركي. أما الخطوة الثانية، فتمثلت في رسالة وجهها المندوب الأميركي الدائم بالإنابة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى مجلس الأمن وسحبت بموجبها خطوة إدارة ترمب لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، بموجب آلية «سناب باك» المحددة في القرار 2231. وفي الخطوة الثالثة، رفعت واشنطن القيود الصارمة حظر السفر من الدبلوماسيين الإيرانيين المعينين لدى الأمم المتحدة. وبدت الخطوات الأميركية الأخيرة، وكأنها استجابة لتنازلات أمام المطالب الإيرانية، على الرغم من أولوية العودة المتزامنة لكل من طهران وواشنطن إلى التزامات الاتفاق النووي. وكان بلينكن واضحاً لجهة عدم اكتفاء الإدارة الأميركية بمجرد استعادة الاتفاق النووي، بل جعله «أقوى وأطول مدة»، بالإضافة إلى معالجة المخاوف من برنامج الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إعلان الاستعداد للمشاركة في اجتماع «مجموعة 5+1» مع إيران لا يرمي تحديداً إلى منع إيران من تنفيذ تهديدها بوقف البروتوكول الإضافي، لأن واشنطن لن تقدم تنازلاً لمنع إجراء ليس لإيران الحق أساساً في اتخاذه. غير أنه لم يقدم تفاصيل محددة حول المقترحات التي تنوي بلاده تقديمها خلال الاجتماعات الأولية مع إيران والدول الأوروبية، علما بأن بعض الخبراء اقترحوا أن تدعم الولايات المتحدة طلب إيران الحصول على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدتها على الاستجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن «الأمر يتعلق اليوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هدف بايدن إعادة العمل بالاتفاق». وأوضح أن الأمر يتعلق بـ«الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولايات المتحدة وإيران ممتثلتين مجددا». ورأت الخارجية الأميركية أن محادثات بمشاركة كل أطراف الاتفاق ستسمح «بمناقشة أفضل السبل للمضي قدما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني». وتوقع مسؤول في إدارة بايدن أن تشارك الصين وروسيا في المفاوضات، ولكنه لم يوضح كيف ستضغط الولايات المتحدة من أجل مشاركة حلفائها الإقليميين في المفاوضات المقبلة. وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن في نيويورك إنه «منذ توقيع الاتفاق قبل خمس سنوات، تحرك العالم إلى الأمام والمنطقة تغيرت»، موضحاً أن «الأمن الإقليمي مسألة مهمة وإيران متورطة، أو المنظمات التي ترعاها إيران متورطة في نزاعات إقليمية مختلفة وما لذلك من تأثير مزعزع للاستقرار». واستدرك أنه «ينبغي أن نبدأ بإعادة تأكيد الاتفاق ثم ننتقل إلى مناقشة قضايا أوسع». ولكنه أكد أن أطراف الاتفاق «لا تستبعد إجراء مشاورات أوسع حول الأمن الإقليمي»، ورأى أن العودة للاتفاق تشكل أرضية مشتركة لواشنطن وطهران»، وأضاف «نحتاج إلى عودة كل الأطراف، قبل التفكير في إضافة المزيد من الأطراف». وسارع العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الجمهوري مايكل ماكول إلى انتقاد هذه الخطوات. وقال «الأمر يتعلق بأن إدارة بايدن تقدم بالفعل تنازلات في محاولة واضحة لإعادة الدخول في الصفقة الإيرانية المعيبة. لقد أوجدت إدارة ترمب نفوذاً للرئيس بايدن على إيران، ولا ينبغي لنا أن نهدر هذا التقدم». غير أن مسؤولاً في إدارة بايدن قال إن «هذه ليست تنازلات لإيران. هذه تنازلات للمنطق السليم».

عقبات على طريق العودة إلى المسار الدبلوماسي

طهران تردّ بفتور لكنها تدرس عرض واشنطن

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.... ترى مصادر أوروبية في باريس أن ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الغربية الأربع المعنية مباشرةً بالملف النووي الإيراني، ومبادرة واشنطن لبدء محادثات مع الطرف الإيراني في إطار مجموعة 5+1، فضلاً عن الخطوتين الرمزيتين الإضافيتين المتمثلتين بالتخلي عن العقوبات الدولية التي سعت واشنطن إلى فرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي، ورفع الحظر المفروض على الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة «يفتح كوّة في جدار الأزمة»، بين طهران والدول الأخرى الموقِّعة على الاتفاق النووي و«يُطلق العمل الدبلوماسي من عقاله». وتضيف هذه المصادر أن «مصلحة إيران تكمن في الاستجابة لليد الغربية (والدولية) الممدودة والتوقف عن المزايدات ومحاولة الابتزاز والتهويل بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي» الذي تهدد طهران باللجوء إليه بدءاً من 21 الجاري. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إنه إذا مضت إيران في تعليق العمل بهذا البروتوكول الذي يتيح للمفتشين الدوليين زيارة المواقع التي يرتؤون زيارتها بعد إعلام السلطات بوقت قصير، فإنه سيكون هناك رد صارم»، ولكن من غير أن يعمد إلى تحديد طبيعته. كما أن البيان الرباعي المشترك «الأميركي، والفرنسي، والبريطاني، والألماني» الذي صدر ليل الخميس مع ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع كان واضحاً في تحذير إيران من السير في طريق خطرة. ولذا، فإن المصادر الأوروبية تعلق أهمية كبرى على الزيارة التي سيقوم بها اليوم مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية رافاييل غروسي، إلى طهران، لمحاولة إيجاد مَخرج لهذه المسألة المستعصية التي من شأنها، في حال إصرار إيران، وبعد الكلام عالي النبرة، الصادر عن الغربيين، أن تدفن الجهود الدبلوماسية وتفتح الباب لتصعيد كبير. بيد أن هناك رهانات غربية على أن طهران الرازحة تحت عبء العقوبات الأميركية تبحث عن وسيلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بغضّ النظر عن التصريحات الرسمية لمسؤوليها التي تطالب بتراجع واشنطن عن كامل العقوبات حتى تقبل التخلي عن انتهاكاتها لالتزاماتها النووية المنصوص عليها في متن اتفاق عام 2015، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، إن بلاده مستعدة للعودة عن الخطوات التي اتخذتها «فوراً»، بعد سحب العقوبات الأميركية. وطالب ظريف، عبر «تويتر»، بأن ترفع «بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فُرضت أو أُعيد فرضها أو أُعيدت تسميتها من ترمب»، في رد فاتر على عرض مبدئي من واشنطن لإحياء المحادثات. لكنّ مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن طهران تدرس عرض واشنطن إجراء محادثات. إلا أنه أضاف أن على الولايات المتحدة «العودة أولاً للاتفاق». وقال: «لم نسعَ قط لحيازة أسلحة نووية. إنها لا تمثل جزءاً من عقيدتنا الدفاعية... رسالتنا واضحة للغاية. ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية». وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «لم يعد ثمة 5+1، الآن ثمة إيران و4+1 فقط». وأضاف: «البادرات لا بأس بها. لكن من أجل إحياء 5+1، على الولايات المتحدة أن تتحرك: ترفع العقوبات». ولجأ مكتب «المرشد» علي خامنئي إلى تطبيق «إنستغرام»، لإعلان موقفه من الخطوة الأميركية. واقتبس حساب خامنئي من خطاب سابق له قبل أسبوعين، قال فيه إن «إلغاء شامل لجميع العقوبات والتحقق منها شرط الجمهورية الإسلامية للعودة إلى الاتفاق النووي». لم تتأخر ردة فعل الاتحاد الأوروبي في تلقف الفرصة التي برزت أمس، لجهة إعادة إطلاق المحادثات بين مجموعة 5+1 وإيران. ولـ«وزير» خارجية الاتحاد جوزيب بوريل مسؤولية خاصة بوصفه رئيساً للجنة المشتركة الأممية - الإيرانية الخاصة بفض النزاعات والمنصوص عليها في الاتفاق. ولذا، فإن مسؤولين في مكتبه بدأوا العمل من أجل تنظيم اجتماع غير رسمي ويمكن وصفه بـ«التشاوري» وعلى مستوى كبار الموظفين وليس على المستوى الوزاري. ونقل عن مسؤول كبير في الاتحاد قوله إن العمل جارٍ على ذلك ولكن «لم يتم تحديد إطار زمني له، إذ إن الأمر يعتمد على التطورات» في إشارة إلى ردة الفعل الإيرانية على العرض الغربي وعلى نتائج زيارة غروسي لطهران. وحسب المسؤول فإن تحديد موعد «وربما أيضاً مكان الاجتماع الذي يُرجّح أن يكون فيينا أو جنيف» يقتضي القيام بمشاورات «وهذا يتطلب بعض الوقت». من جانبها رحّبت موسكو بحذر بمبادرات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران في ما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن «التوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات أمر جيد (...) إنه حدث إيجابي» في إشارة إلى إلغاء إدارة جو بايدن قراراً أحادياً لسلفه بشأن إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. ترى مصادر دبلوماسية في باريس أن العقبة الرئيسية اليوم في انطلاق قطار العمل الدبلوماسي عنوانها «تسلسل الخطوات» التي يمكن أن تفضي، في وقت ما، إلى عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنود الاتفاق القديم. وتضيف هذه المصادر أن المطلوب «خطوات تمهيدية من الجانبين من شأنها إعادة بعض الثقة بينهما وإطلاق عمل الماكينة الدبلوماسية». والحال، أن طهران، وفق القراءة الغربية، ما زالت تراوح مكانها بينما واشنطن تحركت قليلاً. والاختبار الأكبر للطرف الإيراني سيكون في مدى قدرته على التراجع، في مرحلة أولى عن خطوة التضييق على عمل المفتشين والتلطي وراء قانون صدر عن مجلس الشورى في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ثم قبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الأوروبيين ينظرون إلى التهديد الإيراني الأخير على أنه يندرج في إطار «تجميع لأوراق الضغط» على إدارة الرئيس بايدن ولاستخدامها في مفاوضات لا بد أن تأتي لاحقاً، إلا أن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس قرع ناقوس الخطر ونبّه المسؤولين الإيرانيين من الاستمرار في «اللعب بالنار»، ما يفسّر الفقرة المتضمنة البيان الرباعي والتي تؤكد الالتزام الصارم بـ«منع إيران» من الحصول على السلاح النووي. وحسب مصدر فرنسي، فإن منع التفتيش يمكن أن يفتح الباب على مفاجـآت نووية إيرانية في المستقبل. وتذكر باريس أن الطرف الإيراني عمَد في الماضي إلى إخفاء الكثير من أنشطته النووية وسعى إلى محو بعضها الآخر وماطل في السماح لأعمال تفتيش في مواقع أخرى يظن أنه خاض فيها تجارب للنووي العسكري... إذا كانت البادرات الأميركية الثلاث قد فتحت الباب للعمل الدبلوماسي، لكنّ ثمة رأي أكثري يرى أن النجاح ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً. وترى مصادر متابعة للملف النووي أن الصعوبة تكمن في أن الجانب الأميركي لن يكون بوسعه أن يتوقف عند تراجع إيران عن انتهاكاتها الكثيرة التي أفرغت الاتفاق من محتواه بل يريد أيضاً، كما الأوروبيين، معالجة البرنامج النووي لما بعد عام 2025، وهو ما لا تريده طهران، وتحجيم برنامجها الباليستي، الأمر الذي ترفضه قطعاً، إضافة إلىً وقف تدخلاتها في الإقليم. والأكثر من ذلك، فإن الأربعة في بيانهم المشترك، أشاروا، في الفقرة السادسة من بيانهم المطوّل، إلى عزمهم «لاحقاً» على تعزيز الاتفاق النووي بـالتشاور مع دول المنطقة ومجمل الأسرة الدولية من أجل الاستجابة للمخاوف الأمنية الأوسع المرتبطة ببرامج الصواريخ «الإيرانية» وأنشطة إيران في الإقليم». وتخلص الفقرة المذكورة إلى تأكيد أن الأوروبيين والولايات المتحدة «عازمون على العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف». واضح أن ما حصل في الساعات الأخيرة، خطوة في مسار الألف ميل، والكثير يعتمد على إيران وعلى مدى استجابتها للمطالب الدولية وواقعيتها في التعامل مع ما يُنظر إليها على أنها «جبهة موحدة»، تضم الغربيين الأربعة ووراءهم كامل دول الاتحاد الأوروبي والإقليم وآخرين كثيرين... باب الدبلوماسية قد فُتح، فهل تسارع طهران إلى إغلاقه؟...

وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا

الولايات المتحدة باعت هذا الشهر شحنة نفط إيرانية صادرتها بموجب العقوبات

دبي - العربية.نت.... أكد موقع لتتبع حركة السفن وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا. وفي 10 فبراير الجاري قال مسؤول أميركي إن واشنطن باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي. ووفق تعبير المتحدث خطيب زاده "من المؤسف جدا حدوث مثل هذه القرصنة في عهد الإدارة الأميركية الجديدة... ينبغي إيجاد حل لمنع ارتكاب مثل هذه القرصنة من أي أحد ولأي سبب". وتعتبر عمليات المصادرة جزءاً من العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة عدداً من الجماعات الإيرانية على أنها إرهابية. وفي نهج جديد العام الماضي، استخدمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إجراءات المصادرة المدنية لمصادرة نحو 1.2 مليون برميل من البنزين، قالت إنها كانت مرسلة من إيران إلى فنزويلا على متن أربع ناقلات. وتم نقل تلك الشحنات، وهي أكبر شحنات وقود إيراني تصادرها واشنطن حتى الآن، إلى سفن أخرى وأُرسلت إلى الولايات المتحدة، حيث تقرر بيع الوقود وتوجيه العائدات إلى صندوق خاص بالضحايا الأميركيين للإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي لـ"رويترز" هذا الأسبوع، إن بيع الشحنات اكتمل. ولم تُعرف قيمة البنزين، لكنها تصل على الأرجح إلى عشرات الملايين من الدولارات بناءً على أسعار البنزين الأوروبية القياسية. وقبل أيام قالت إيران إن تحرك الولايات المتحدة هذا الشهر لمصادرة شحنة نفط بذريعة أنها جاءت من طهران يمثل عملاً من أعمال "القرصنة" على حد تعبيرها، مضيفة أن الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية. وأقامت واشنطن دعوى قضائية في وقت سابق هذا الشهر لمصادرة الشحنة، قائلة إن إيران سعت لإخفاء مصدر النفط عبر نقله إلى بضع سفن قبل أن ينتهي به المطاف على متن الناقلة أكيلياس التي ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى الصين. وأفادت واشنطن أن الشحنة انتهكت لوائح مكافحة الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي أسبوعي "هذه الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية. إنها تخص القطاع الخاص". ولم يذكر تفاصيل بشأن ما يعنيه بالقطاع الخاص.

إيران تنتقد الوكالة الذرية.. "سربت معلومات سرية"

دبي- العربية.نت... اشترطت إيران، السبت، استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، مؤكدة أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم. إلى ذلك، اتهمت الوكالة الدولية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي.

تسريب معلومات سرية

وانتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران. وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية. وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر موادها وتقاريرها". كما أضاف "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية ستتوقف اعتبارًا من 23 فبراير". وأوضح قائلا: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.

البروتوكول الإضافي

أتت تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة. وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم. ويتيح هذا البروتوكول لمفتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة. كما يعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي. وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,593,351

عدد الزوار: 1,699,733

المتواجدون الآن: 46