أول اعتراف إيراني بعملية الموساد للاستيلاء على وثائق البرنامج النووي...

تاريخ الإضافة السبت 17 نيسان 2021 - 6:22 ص    عدد الزيارات 785    التعليقات 0

        

أول اعتراف إيراني بعملية الموساد للاستيلاء على وثائق البرنامج النووي...

الحرة / ترجمات – دبي....اتهم مسؤول إيراني رفيع، إسرائيل، بسرقة الأرشيف النووي، وهو ما وصفته صحيفة "جيروزاليم بوست" على أنه أول اعتراف علني من جانب طهران بعملية الموساد عام 2018. وقال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، إن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي للبلاد، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى تجديد كبير لأمنها. وأضاف مؤمن رضائي، وهو يشغل أيضا سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة، لوكالة مهر للأنباء الإيرانية، الأربعاء، إن "البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على نطاق واسع، والمثال على ذلك أنه في أقل من عام، وقعت 3 حوادث أمنية: انفجاران واغتيال واحد". وتابع رضائي: "قبل ذلك، سُرقت وثائق من الأرشيف النووي بأكمله، كما جاءت بعض الطائرات بدون طيار المشبوهة وقامت ببعض الأعمال". وعندما قام الموساد بالاستيلاء على الأرشيف النووي من إيران عام 2018، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أدلة على أن طهران تهدف إلى تطوير سلاح نووي، حيث أنكرت إيران أن يكون ذلك حقيقيا. وفي ذلك الوقت، اقتحم عناصر الموساد الإسرائيلي مستودع إيراني لحفظ الأرشيف البرنامج النووي، وقاموا بإخراج الوثائق الأصلية وتهريبها إلى إسرائيل في الليلة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يكشف عن هويته. وصف المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي الأمر بأنه "مسرحية صبيانية للغاية وسخيفة"، بينما قال محمد مراندي، أحد مفاوضي إيران في الاتفاق النووي لعام 2015، إن إسرائيل لديها "أدلة ملفقة". في يوليو الماضي، وقع انفجار في مجمع نطنز النووي الرئيسي في البلاد والواقع بمحافظة أصفهان، حيث دمر ذلك الانفجار غالبية منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي، وهي العملية التي اتهمت فيها إيران، إسرائيل التي لم تعلق عليها. وقبل أيام، تعرضت المنشأة النووية ذاتها إلى "عمل تخريبي" كما تقول طهران بعد خلل في التيار الكهربائي، في وقت تؤكد تقارير إعلامية إيران بحاجة إلى أشهر لاستئناف تخصيب اليورانيوم في نطنز. وقال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم على مجمع نطنز النووي ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي وتسبب في نشوب حريق وانقطاع التيار الكهربائي بالمنشأة. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف قيامها بدور أيضا. تأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سبل فك عقدة العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران للاتفاق النووي المبرم عام 2015. كانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وأعادت واشنطن فرض العقوبات السابقة وعقوبات إضافية في عملية ضغط قصوى على طهران.

إيران تعلن استخلاص أول كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بدأت إيران استخلاص أول كميات من نظير اليورانيوم 235 المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة في منشأة نطنز، في خطوة كبيرة تقربها من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع أسلحة نووية وذلك ردا على انفجار في الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم ألقت مسؤوليته على إسرائيل. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إلى قانون ملزم للحكومة، أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، تحت عنوان «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية»، بهدف دفع إدارة جو بايدن إلى طاولة التفاوض لإحياء الاتفاق النووي تحت الضغط. وبموجب القانون رفعت إيران، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، في الأيام الأولى من تولي بايدن، وأنتجت أول 55 كيلوغراما، قبل أن تقرر تعليق العمل بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار رغم توصلها إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لإتاحة التحقق من الأنشطة الحساسة. وقال صالحي «قالوا لنا كونوا حذرين في تنفيذ القانون، وأرادوا أن نتقدم في المفاوضات بحسن النية، لكنهم في نهاية المطالب قاموا بأعمال دفعونا بهذا الاتجاه». وأوضح «الأربعاء أصدرنا أوامر لتدشين التخصيب بنسبة 60 في المائة، والخميس حصلنا على أول كميات»، مضيفا «ننتج حوالي تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في الساعة... لكن علينا أن نعكف على ترتيبات لخفض الإنتاج إلى خمسة غرامات في الساعة». وأضاف صالحي أن علماء نطنز لا يزالون «يعملون على طريقة نصب سلسلتي أجهزة الطرد المركزي» المخصصة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وصرح «هكذا، إنتاجنا من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، سيتراجع (كما يبدو): يمكن أن ينتقل من 9 غرامات (في الساعة) حاليا إلى 6 غرامات»، وتابع «إننا ننتج الآن (اليورانيوم المخصب) بنسبة 20 في المائة بالتزامن مع إنتاج 60 في المائة مع هاتين السلسلتين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال صالحي للتلفزيون الرسمي «الآن يمكننا تخصيب اليورانيوم بأي درجة نقاء نريد» في تلميح ضمني إلى إمكانية ذهاب إيران أبعد من 60 في المائة. تمثل الخطوة الإيرانية، قفزة كبيرة على التزامات الاتفاق النووي الذي لا يسمح سوى بتخصيب 3.67 في المائة، بينما تجري أطراف الاتفاق النووي، مباحثات في فيينا خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لإيجاد سبل أحياء الاتفاق النووي، يقضي بموجبه رفع العقوبات الأميركية، مقابل التزامات إيران ببنود الاتفاق النووي. وإذا تم الإبقاء على وتيرة إنتاج تسعة غرامات لكل ساعة، بشكل غير منقطع، فسيلزم إيران 322 يوما لكي تنتج حوالي 70 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، الذي يمكن أن يتيح في ختام دورة تخصيب جديدة (تكون مدتها رهنا بقوة الآلات المستخدمة) الحصول على الحجم الحساس البالغ 25 كلغم من نظير اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية واحدة، بحسب معايير الحد من انتشار الأسلحة النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون لدى إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وهو ما لا تملكه حاليا، لكنه قد يكون في المتناول خلال سنة. وحسب التقرير الأخير الذي نشرته الوكالة الدولة للطاقة الذرية حول هذا الموضوع بلغ مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، في منتصف فبراير (شباط) 17.6 كلغم، غير أن صالحي أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده أنتجت بالفعل، 55 كيلوغراما بعدما بدأت إنتاجه في يناير (كانون الثاني) الماضيوتفيد دراسات غربية أن 260 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، يمكن استخلاص 56 كيلوغراما بنسبة 90 في المائة منها لتطوير أسلحة نووية. وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان محمد قاليباف إن العلماء الإيرانيين تمكنوا من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الساعة 12:40 صباحا بالتوقيت المحلي (08:10 بتوقيت غرينتش). وكتب قاليباف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر «أعلن بكل فخر أنه في تمام الساعة 12 و40 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية... تمكن العلماء الإيرانيون الشباب بعون الله من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة». وأضاف أن «عزم الشعب الإيراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات» حسب ما نقلت رويترز. وكان الرئيس حسن روحاني، قد قال الأربعاء، إن قرار زيادة التخصيب بنسبة 60 في المائة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، يأتي ردا على عملية تخريب من جانب إسرائيل في موقعها النووي الرئيسي في نطنز يوم الأحد. ولم تصدر إسرائيل، التي تعارض الاتفاق النووي، تعليقا رسميا على ما حدث في نطنز. وقال روحاني «ما أعلنا عن تنشيط أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة رد على أعمالكم الخبيثة». وجاء تفجير الأحد الماضي في منشأة نطنز، غداة أوامر وجهها روحاني عبر التلفزيون الرسمي، لتشغيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي، من الجيل السادس (آي آر 6)، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة النووية الإيرانية. وعبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأطراف الأوروبية الثلاثة (إلى جانب روسيا والصين وإيران) في اتفاق فيينا، عن «قلق بالغ» بعد إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة نسبة التخصيب. في بروكسل، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أمس إن هذا «تطور مقلق للغاية». وأضاف «من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر غير عسكري لهذه الخطوة». والخميس صرح روحاني أن «المخاوف» التي أعربت عنها الترويكا الأوروبية «لا أساس لها»، وقال «لا نسعى للحصول على القنبلة الذرية»، ومع ذلك قال إيران لوقف هذه «الدوامة الخطرة»، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. بدوره، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني إن بداية التخصيب بنسبة 60 في المائة «للاستخدامات السليمة» و«مؤشر واضح على تقدم قدرات البلاد» و«رسالة صريحة لمن يكيد ضدها». وأضاف «هذا يعني أن حركة البلاد، لا تتوقف باغتيالات العلماء النوويين والتخريب في المراكز النووية». كما حرص واعظي على توظيف الخطوة الإيرانية للنيل من خصوم إدارة حسن روحاني في الداخل الإيراني، وكتب في تويتر أنه «رد على جميع الأشخاص الذين قالوا إن الصناعة النووية تعطلت بعد الاتفاق النووي»، وأضاف «قالت الحكومة عدة مرات إن الاتفاق النووي لم ولن يمنع تقدم الصناعة النووية».

إدارة بايدن تخطط لصفقة تنال رضا إيران والمعارضين في الداخل الأميركي

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... إعلان إيران عن بدء إنتاج أول 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة 60 في المائة من النقاء، شكّل بحسب بعض المراقبين، إشارة إلى أن صعوبات عادت لترتسم أمام آلية المفاوضات التي كانت تصريحات المنخرطين فيها أول من أمس، تشير إلى أنها بدأت تحقق {نتائج ملموسة} لتقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأميركيين. صحيفة {وول ستريت جورنال}، كانت قد أعلنت أن المفاوضين الإيرانيين والأميركيين يبحثون عن سبل لفك عقدة العقوبات ورسم مسار لرفعها، التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران إلى الاتفاق النووي. وفيما يرغب الإيرانيون برفع جميع العقوبات، ترغب إدارة بايدن في الحفاظ على تلك التي لا تتعارض مع الاتفاق الأصلي، لكنها لم تحددها. وذكر دبلوماسيون غربيون كبار أنه مع بدء المحادثات هذا الأسبوع يبدو أن إيران بدأت تتخذ موقفاً أكثر مرونة. وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان أعلن من بروكسل مساء الأربعاء، أن خطوة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، {يشكل استفزازاً نأخذه بجدية، وبأنه يثير تساؤلات عن مدى جدية إيران في المحادثات النووية الجارية}. لكن تحذيراته هذه لم تؤدِ إلى تغيير سلوك طهران. وبحسب تقرير في صحيفة {فورين بوليسي} يبدو أن الأمر متصل بالدور الذي يلعبه بوب مالي مسؤول ملف إيران في إدارة بايدن، الذي يعمل {على التوصل إلى حل وسط مع كل من إيران والمعارضين المتشددين داخل الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين}. ففي ظل عزم إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي، يسعى مالي إلى وضع خريطة طريق حول كيفية الوصول إلى تلك المعادلة المقبولة من الطرفين. ويريد أن يعرض صفقة للإيرانيين، على غرار صفقة مزدوجي الجنسية من أصل إيراني، تتضمن تخفيفاً للعقوبات بما يكفي حتى تعود إيران إلى الاتفاق، لكن ليس لدرجة تجعل إدارة بايدن عرضة للانتقادات. يقول باتريك كلاوسن الخبير في الشأن الإيراني في معهد واشنطن إن مالي في موقف صعب بسبب الانقسامات العميقة في الولايات المتحدة ومع أصدقاء أميركا التقليديين في المنطقة. ويضيف كلاوسن في حديث مع {الشرق الأوسط}: {يريد فريق بايدن إظهار أنه يركز على الصين وروسيا، مع اهتمام أقل بالشرق الأوسط، وبشكل عام، يبدو أنه مرتاح للوضع الحالي فيما يتعلق بإيران، لكن ذلك قد يتغير. في الوقت الحالي، من المفترض أن يؤدي الانسحاب المعلن من أفغانستان إلى تقليل الضغط عليه لإرضاء الجناح اليساري للديمقراطيين وقد يجعله متردداً في اختيار معركة أخرى مع الجمهوريين، علماً بأنه لم يصدر أي انتقاد من إدارته عن الهجوم الإسرائيلي على نطنز}. ويرى كلاوسن أن الهدف الرئيسي الآخر لبايدن هو الظهور للأوروبيين بأن الولايات المتحدة جادة، رغم تمسكه بالعقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي وهو ما يبدو أنه يتوافق معهم أيضاً، بدليل العقوبات التي فرضوها أخيراً على إيران على خلفية حقوق الإنسان. مسؤول أميركي كان وصف المفاوضات الجارية في فيينا بالعملية {المضنية} لتخفيف بعض العقوبات وإزالة {الحبوب السامة} التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، لضمان عدم تمكين إدارة بايدن من العودة إلى اتفاق 2015، الذي انسحب منه عام 2018، حسب {فورين بوليسي}. وتشمل هذه العقوبات التي فرضت تحت ما سمي حملة {الضغط الأقصى}، أكثر من 700 عقوبة شملت 18 مصرفاً إيرانياً، ما أدى إلى شل ما كان يمثل تقريباً القطاع المالي الإيراني بأكمله. وعمد ترمب إلى فرضها في نهاية ولايته لضمان عزلة إيران وكسر اقتصادها تماماً، وهي في غالبتنها عقوبات من خارج الاتفاقية النووية. وتشمل هذه العقوبات على وجه الخصوص البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لتمويل الإرهاب الذي ترعاه الدولة. وكانت إدارة ترمب تعلم أنه حتى ولو تم إحياء الاتفاق، فإن مثل هذه العقوبات الجديدة ستبطل آثار الصفقة التي يمكن التوصل إليها، لأن هذه الشركات سيتم حظرها من التجارة الدولية. ومن المعروف أن هاتين المؤسستين تشرفان على صناعة النفط الإيرانية، في حين يسيطر البنك المركزي على معظم احتياطات إيران من النقد الأجنبي وعائدات مبيعات النفط الإيرانية، وهي أكثر العائدات التي تريدها إيران إذا أرادت العودة إلى الامتثال لاتفاق 2015. وتدرك إدارة بايدن أنه سيكون من المجازفة السياسية أن تقوم برفع تلك العقوبات لأن البنك المركزي الإيراني {مسؤول في الواقع عن تخصيص الأموال لحزب الله وحماس} والشركتين الأخريين {توفران وتشحنان النفط للبيع من قبل فيلق الحرس الثوري}، الذي صنفه ترمب منظمة إرهابية أجنبية في أبريل (نيسان) 2019. ويقول كلاوسن إن القيادة الإيرانية تريد كسب نفوذ أكبر للضغط على بايدن والأوروبيين لتخفيف العقوبات عبر رفع درجات تخصيب اليورانيوم.

مفاوضات فيينا تستمر بضعة أيام قبل التوقف لأجل غير مسمى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستمر بضعة أيام تعقبها فترة توقف حتى يتسنى للمسؤولين الإيرانيين والأميركيين العودة إلى بلديهما لإجراء مناقشات داخلية، بعد قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وهو ما عقد محادثات في فيينا. وأبلغ المسؤول الرفيع في الاتحاد الأوروبي الذي رفض الكشف عن أسمه، «أعتقد أن أكثر وفدين معنيين سيعودان إلى بلديهما لتلقي تعليمات أكثر دقة، وعندئذ، ولا أعرف الموعد (بالتحديد)، سنستأنف». ويرأس الاتحاد الأوروبي الاجتماعات التي تعقد في فيينا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. ويقيم وفد الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، في فندق قريب مع رفض إيران إجراء محادثات مباشرة. وبدأت أول من أمس، جولة ثانية من المحادثات، تتضمن مناقشات في صور مختلفة، فضلا عن اجتماعات رسمية لكل الأطراف الباقية في الاتفاق. ويتمثل الهدف في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ورفع العقوبات التي أُعيد فرضها بعد الانسحاب الأميركي، وتراجع إيران عن انتهاكاتها للقيود النووية. في السياق نفسه قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي القناة «برس تي في» الإيرانية، إن المحادثات «ستمدد يوما بعد يوم على أساس التقدم، الذي يتم إحرازه». وأضاف «إننا نسعى لمراقبة تلك المناقشات وإذا احتجنا، فسنقوم بتمديدها يوما بعد يوم، لكن إذا توصلنا إلى استنتاج أنه لن يكون هناك تقدم، فسنعود إلى بلادنا»، حسب وكالة «بلومبرغ». في وقت لاحق، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن عراقجي أجرى لقاءات منفصلة مع ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وإنريكي مورا مبعوث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ثاني أيام مباحثات الجولة الثانية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. بموازاة، اللقاءات الثنائية بين كبار الدبلوماسيين، واصلت الوفود المشاركة في المباحثات الاجتماعات التقنية، على مستوى الخبراء في إطار مجموعتي عمل خاصة بالعقوبات الأميركية والإجراءات النووية الإيرانية. وأوردت رويترز عن المسؤول الأوروبي «لدينا هذا القرار (الإيراني) بالتخصيب بنسبة 60 في المائة. من الجلي أن هذا لا يجعل المفاوضات أكثر سهولة». ووصف ما حدث في منشأة نطنز بأنه «تخريب متعمد». لكن وكالة الصحافة الفرنسية نسبت إلى المسؤول الأوروبي أن انفجار نطنز وقرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة «يعقدان بعض الشيء المفاوضات لكن يعطيانها أيضا أهمية أكبر». وأضاف «نحن أقرب (الى اتفاق) مما كنا عليه الأسبوع الماضي». وبالتزامن مع الاجتماعات، نظم معارضون إيرانيون وقفات احتجاجية أمام مقر المباحثات بين الجانبين، رافعين لافتات تندد بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتطالب بإطلاق سراح سجناء سياسيين. وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، «تعرض لمحاولة اعتداء من قبل معارضين أثناء توجهه إلى مقر المباحثات بالعاصمة النمساوية». في شأن متصل، قال عراقجي في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن بلاده طالبت الوكالة الدولية بـ«اتخاذ المسار الطبيعي للتحقيقات» بشأن وجود آثار اليورانيوم في موقعين سريين، أتاحت إيران دخولهما للمفتشين الدوليين في بداية الخريف الماضي، بعد مماطلة دامت أشهر، وأظهرت نتائج التحقيق وجود أنشطة غير معلنة فيهما. وقال عراقجي إن «هذه المواقع قديمة جدا والمزاعم المطروحة حولها تعود لسنوات سابقة» وأضاف «أولا إن هذه المواقع لم تكن مخفية (سرية) وكان يتم استعمالها لأغراض أخرى تعلم بها وكالة الطاقة الدولية حيث إنها قدمت طلبا للتفتيش وسمحت إيران لها بذلك بإبداء لحسن نيتها». وكانت وسائل إعلام إيرانية، نقلت عن عراقجي قوله بعد انتهاء اجتماع الجمعة إنه «لن يحدث شيء دون إعداد قائمة العقوبات» التي تريد إيران من الإدارة الأميركية رفعها مرة واحدة. وقال عراقجي «يتعين رفع جميع العقوبات، نحن بحاجة إلى قائمة العقوبات، وهذا ما ينبغي أن نبحثه في هذه الجولة من المباحثات، لأن من دون قائمة العقوبات، لا أعتقد أننا يمكننا أن نتقدم». وأضاف «طهران مستعدة لتقديم قائمة مماثلة عن الإجراءات النووية التي ينبغي اتخاذها». ونوه «لا يمكننا أن نقول نحن متفائلون، لكن أعتقد نحن في مسار جيد، رغم أن هناك تأثيرات سلبية لتطورات الأيام الأخيرة، ويجب علينا إدارتها نوعا ما». وخيمت على المحادثات أخبار انفجار في منشأة نظنز الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، والذي أنحت طهران باللائمة فيه على إسرائيل، وقرار إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهي خطوة كبيرة نحو تصنيع أسلحة. ونقلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مخابرات قولها إن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد هو الذي نفذ العملية.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,065,337

عدد الزوار: 6,750,993

المتواجدون الآن: 96