اتهامات أميركية لإيران بالتورط في الأسلحة المصادرة ببحر العرب....إيران تفتح باب الترشح للرئاسة على وقع خلاف حول الشروط...

اتهامات أميركية لإيران بالتورط في الأسلحة المصادرة ببحر العرب....

سفارة اليمن في واشنطن: دعونا الحوثيين للتهدئة في رمضان لكنهم اختاروا التصعيد...

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.... اتّهم مشرّعان في الكونغرس الأميركي، الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء شحنة الأسلحة التي تمت مصادرتها في شمال بحر العرب يوم الجمعة الماضي، كما أدانت الحكومة اليمنية إيران بالوقوف خلف تلك الشحنة، والتي تعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، ومخالفة الحظر الدولي في عدم تصدير الأسلحة إلى اليمن. وانتقد مشرّعون أميركيون في الكونغرس سلوك إيران في دعم الحوثيين وإمدادهم بالسلاح لتصعيد الأزمة اليمنية، داعين إلى وقف تنفيذ إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك عبر تغريدات لهم في صفحات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس. وقالت النائبة الجمهورية كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، إن إيران تواصل إرسال مزيد من الأسلحة القاتلة إلى اليمن، في مخالفة صريحة لقوانين وأنظمة الأمم المتحدة التي تمنع هذا الفعل، مطالبة بوقف هذه الحرب «والأفعال الخطيرة»، مضيفة أن « إيران تحوّل الأزمة الإنسانية في اليمن إلى ما هو أسوأ». بدوره، قال السيناتور الجمهوري البارز توم كوتن (عن أركانساس)، إن مصادرة شحنة الأسلحة التي كانت في طريقها إلى اليمن كما تعتقد مصادر أميركية في البنتاغون، كانت قادمة من إيران، معتبراً أنها ليست مفاجئة، لأن البحرية الأميركية صادرت مراراً منذ عام 2013 شحنات أسلحة قادمة من إيران إلى الحوثي في اليمن. وأضاف: «سعت إيران إلى تأجيج الحرب الأهلية في اليمن منذ 2013، وينبغي ألا يكون ذلك مفاجئاً ما قامت به البحرية الأميركية، باحتجاز شحنة أخرى من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن». أما السيناتور كريس مورفي الديمقراطي من ولاية كنتيكت، فلمح إلى الدور الإيراني في التورط بشحنة الأسلحة، بيد أنه لم يتهمها مباشرة، قائلاً: «كلما طال أمد الحرب في اليمن، اقترب الإيرانيون والحوثيون مع بعضهم البعض، وزاد ذلك من الدور الذي تلعبه إيران في مستقبل اليمن، لذا يجب وقف إطلاق النار». بدورها، طالبت السفارة اليمنية في واشنطن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في سلسلة تغريدات أمس، بتوقف إيران عن دعم جماعة الحوثي بالأسلحة التي تطيل من أمد الصراع في اليمن، مشددة على أنه «يجب على النظام الإيراني التوقف عن دعم وإمداد الحوثيين بالسلاح، سواء تم شراؤها من الخارج أو المنتج محلياً»، داعية إلى ممارسة أقصى قدر من «الضغط المطلق» على الحوثيين، من أجل وقف إطلاق النار للوصول إلى السلام. وذكرت السفارة أن الحكومة اليمنية كتبت إلى الحوثيين في بداية شهر رمضان من أجل التهدئة خلال شهر الصيام إلا أنهم اختاروا التصعيد. وقالت السفارة إن الحكومة اليمنية ذكرت للحوثيين أنه «حان وقت الصيام عن الصراع والاستمتاع بالسلام، مستندة على الدعوات التي أطلقتها الإدارة الأميركية، وتصريحات البيت الأبيض المنادية بإنهاء الأعمال العدائية (...) والمشاركة الإيجابية فقط لتحقيق تسوية شاملة وحل سياسي في اليمن». وأضافت «ولكن للأسف، مع اقترابنا من نهاية شهر رمضان، بدلاً من إنهاء الصراع، لا يزال الحوثيون يصعّدونه. ويتجلى ذلك من خلال اعتراض مخبأ آخر للأسلحة المهربة قادمة من إيران كان متوجهاً إلى اليمن. وفقاً للقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، التي اعترضت عبر البحرية الأميركية عن طريق الأسطول الخامس في الخليج العربي، كمية كبيرة أخرى من الأسلحة غير المشروعة، والتي من الواضح أنها مصممة ومخصصة للحوثيين للحفاظ على هذا الصراع الرهيب في اليمن». واعتبرت السفارة اليمنية في واشنطن، أن القضية المهمة في عملية المصادرة ليست مكان صنع هذه الأسلحة، ولكن لمن كان سيتم تسليمها سراً والوجهة المحددة لها، داعية إلى ممارسة أقصى قدر من «الضغط المطلق» على الحوثيين، وذلك من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد حتى يتم توليد السلام، مضيفة: «لا يمكن لليمن الانتظار، ويجب عدم السماح للحوثيين بالمزيد من الأجور وتوسيع هذه الحرب». من جهتها، نفت إيران بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» أن تكون على صلة بشحنة الأسلحة التي تمت مصادرتها الجمعة الماضية، والتي كانت على سفينة تحمل آلاف القطع من الأسلحة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها صادرتها في بحر العرب، وكانت البحرية الأميركية اعترضت السفينة التي لا ترفع علم أي دولة، وتم العثور على متنها على بنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي في طهران أمس الاثنين: «لسنا على علم بالحادث وبالتالي لا يمكننا التعليق»، وقال خطيب زاده إن إيران تنشط في اليمن دبلوماسيا فقط وتسعى لحل سلمي للصراع. وأضاف «لقد أكدنا مرارا أن الخيارات العسكرية لن تحل الأزمة في اليمن». يذكر أنه، في عام 2014 فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 2140 الذي يقضي بحظر الأسلحة عن جماعة الحوثي، وذلك باتخاذ جميع الدول الأعضاء في المجلس بالتدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، لنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها.

إيران تفتح باب الترشح للرئاسة على وقع خلاف حول الشروط... توجس من إقبال الجنرالات على المعركة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تفتح إيران، اليوم، باب قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على وقع الخلافات بين الرئيس حسن روحاني من جهة، ومجلس صيانة الدستور من جهة ثانية، حول شروط الترشح للانتخابات. ورفض روحاني، أمس، قرار مجلس صيانة الدستور الذي يدرس طلبات المرشحين، بشأن شروط الترشح، وأمر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بأن يكون المعيار، وفق القوانين الحالية. وقال روحاني في الخطاب الموجه إلى الوزير: «يجب تنفيذ متطلبات وزارة الداخلية في إطار القانون وتعليمات رئاسة الجمهورية»، وأضاف: «لا يمكن تغيير النظام القانوني القابل للتنفيذ في الانتخابات من تغيير القوانين التي يمكن تنفيذها»، منوها بأن أوامره تأتي بناء على «تفسير مساعد الشؤون القانونية للرئيس». وسيقتصر الترشح على مَن تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، وحاصلين على «درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها» ويمكنهم إثبات «خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية»، إضافة إلى «سجل جنائي نظيف» بما فيه احتجاجات الحركة الخضراء عقب انتخابات الرئاسة 2009، وتقديم قائمة بالمستشارين لكل مرشح، حسب إعلان مجلس صيانة الدستور الأسبوع الماضي. وبذلك، يكون المجلس قد أدرج توصيات من «المرشد» علي خامنئي، يعود تاريخها إلى عام 2016، يطلب من خلالها من أعضاء المجلس «تحديد» الشروط الضرورية التي يجب استيفاؤها للترشح في الانتخابات الرئاسية، بما يتوافق وقانون الانتخابات والدستور. ومن شأن المعايير الجديدة أن تستبعد فوراً عدداً معيناً من المرشحين المحتملين أو المعلنين، مثل وزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الصغير في السن، أو الناشط الإصلاحي مصطفى تاج زاده، أحد أبرز الموقوفين في احتجاجات 2019. وتسمح الشروط بترشح وزراء وحكام المحافظات ورؤساء بلدية في مدن تفوق مليوني نسمة، كذلك جنرالات كبار في القوات المسلحة. ويثير العدد المتزايد لجنرالات «الحرس الثوري» الذين أعلنوا ترشحهم أو يرجح أنهم يعتزمون المنافسة في الانتخابات الرئاسية في إيران، خشية من «عسكرة» الحيز السياسي في النظام الإيراني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من أن ترشح شخصيات طبع الميدان العسكري مسيرتها العامة ليس أمراً جديداً في إيران، فإن العدد المتوقع تقدُّمه لانتخابات 18 يونيو (حزيران)، يفوق ما تم تسجيله في دورات سابقة. ويقول الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي، إن مشاركة «مرشحين يتمتعون بخلفية عسكرية ليست جديدة»، ويرى أن منتقدي ترشح العسكريين «يخشون أن تؤدي رئاسة عسكرية إلى تمركز غير مسبوق للسلطة». وسبق لضباط معروفين أن نافسوا في الانتخابات، مثل الأميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أو اللواء محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لـ«الحرس الثوري»، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أو سلفه علي لاريجاني اللذين كانت لهما تجربة في الحرس أيضاً. إلا أن أيا منهما لم يفز بمنصب الرئيس. ويقول حبيب ترشكاوند، من وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أيا من هؤلاء المرشحين» لم يدخل المنافسة في وقت كان لا يزال «عضواً في قوة عسكرية»، ويقلل من شأن المخاوف، واضعاً إياها في إطار الانتقادات «ذات الغايات الانتخابية». وعلى خلاف دورات سابقة، حيث كان العسكريون خارج السلك بالكامل قبل الترشح، يعتزم بعضهم هذه السنة خوض المنافسة على رغم استمرار ارتباطهم بشكل أو بآخر، بالهيكلية العسكرية، ومن هؤلاء العميد سعيد محمد الذي قاد حتى مطلع مارس (آذار) مجموعة «خاتم الأنبياء»، وهي ذراع اقتصادية لـ«الحرس الثوري». وعلى رغم إعلانه استقالته من منصبه، يبقى محمد رسمياً مستشاراً لقائد الحرس. واسم آخر يندرج في خانة مشابهة هو وزير النفط السابق العميد رستم قاسمي، الذي يشغل منصب نائب قائد «فيلق القدس» للشؤون الاقتصادية. ولا يقتصر المرشحون من العسكريين على هذين الاسمين. فالعميد حسين دهقان، وزير الدفاع خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني (2013 - 2017)، ومستشار «المرشد»، أصبح، في أواخر 2020، من أوائل الذين أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات. تلاه عزت الله ضرغامي، الضابط السابق في «الحرس الثوري» الذي تولى أيضاً الإشراف على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وصولاً إلى اللواء محسن رضائي. ورغم أن شمخاني وقاليباف ولاريجاني لم يعلنوا نيتهم بعد، يتم تداول أسمائهم ضمن الترشيحات المحتملة. وسيكون على الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم إلى وزارة الداخلية، في خطوة يليها تولي مجلس صيانة الدستور دراسة الأسماء والمصادقة على المؤهلين منهم. وأثار إقبال الشخصيات العسكرية على الترشح، جدلاً سياسياً في إيران. ورأت صحيفة «جمهوري إسلامي» المحافظة أن انتخاب «عسكري على رأس الحكومة» قد تكون له «تبعات سلبية». أما النائب الإصلاحي السابق علي مطهري الذي يُستبعد أن ينال مصادقة مجلس صيانة الدستور على ترشحه، فأجرى مقارنة مع أنظمة عسكرية سابقة (...) في تركيا وباكستان، معتبراً أن هذين البلدين «ناضلا، مع صعوبات كبيرة، من أجل التحرر من الهيمنة العسكرية». لكن دهقان، وفيما بدا بمثابة رد على هذه المخاوف، انتقد البعض لـ«اعتقادهم بأن العسكر (بحال فوز أحدهم بالرئاسة) سيفرضون الأحكام العرفية ويقيدون الحريات»، مشدداً على أنه «في إيران، لا إمكانية لعسكرة الدولة». وكان «المرشد» الأول الخميني، حض العسكر على «عدم التدخل في السياسة». وشهد عهد المرشد خامنئي، تنامي دور «الحرس الثوري» واتساعه ليشمل المجالين السياسي والاقتصادي، ما يدفع محللين للاعتقاد أن هذه المؤسسة باتت تتمتع بهيكلية موازية لدولة ضمن الدولة. لكن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي قال، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ترشح شخصيات عسكرية و«تدخل» العسكر في السياسة، هما أمران منفصلان. وأضاف: «القانون لا يمنع مشاركة العسكر في الانتخابات»، بل «التدخل» فيها، موضحاً أن التدخل قد يكون بشكل إعلان «قوة عسكرية تسمية مرشح أو التصرف بشكل يغير نتيجة الانتخابات». وزاد الحديث عن دور العسكر في السياسة في الفترة الماضية، بعد تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، في أواخر أبريل (نيسان)، يتحدث فيه عن أولوية الميدان على الدبلوماسية، ما أثار التسجيل جدلاً واسعاً، وانتقادات لوزير الخارجية، خصوصاً من المحافظين. وأبدى ظريف أسفه لأن تصريحاته أثارت «قلق» خامنئي، وذلك بعدما اعتبر الأخير أن بعض ما ورد على لسان الوزير يشكل «خطأ كبيراً». وبعيد انتشار التسجيل، أعلن رضائي نيته الترشح، منتقداً ظريف ضمنياً. في ظل الأخذ والرد، قال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، إن ترشح العسكريين قرار يعود لهم، وليس مدفوعاً من المؤسسة التي يرتبطون بها. وأوضح، في حديث للتلفزيون الرسمي في السادس من مايو (أيار)، أن تقدم «أي من أفراد الحرس أو عسكري إلى انتخابات (يعبر عن) رغبة شخصية». ويربط بين هذه الانتقادات، ومحاولة التأثير على التيار المحافظ الذي يبدو في موقع أفضلية بعد فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية 2020، التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً، في ظل خيبة أمل الرأي العام من تدهور الوضع المعيشي وقمع الاحتجاجات الشعبية في 2017 و2019.

محادثات فيينا حول «النووي» الإيراني تدخل «مرحلة حاسمة»... طهران رهنت حل العقوبات بقرار سياسي في واشنطن

الشرق الاوسط....فيينا: راغدة بهنام... فيما تسابق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الوقت، وتستمر الجولة الرابعة من دون الإعلان عن خرق واضح، قال جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون..... قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) إن المفاوضات «تنتقل إلى مرحلة حاسمة وإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015». وأضاف بوريل، الذي يرأس محادثات فيينا، في مؤتمر صحافي: «أنا متفائل، هناك فرصة ستظل سانحة لأسبوعين، (حتى) نهاية الشهر». وتابع «لكن يتعين القيام بعمل كثير، الوقت محدود وآمل أن تدخل المفاوضات مرحلة الاستمرار دون توقف في فيينا». .... وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كشف عن خطة لمنع وقف عمليات التفتيش في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 20 مايو (أيار) المقبل، موعد انتهاء الاتفاق التقني مع إيران. وقال غروسي إنه سيتواصل {بشكل مباشر}، مع نظرائه الإيرانيين {للتأكد من أن الوكالة ستتمكن من الاستمرار في عمليات المراقبة والتفتيش الضرورية}. وأضاف رداً على سؤال في مؤتمر صحافي عبر «زوم» حول اندماج الطاقة، أنه على تواصل دائم مع {الشركاء الأوروبيين} الذين يتوسطون في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، للاطلاع على تفاصيل المفاوضات السياسية الجارية في فيينا ومدى تقدمها. وأكد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة وجود عملية محادثات {موازية} في فيينا للعملية السياسية، تجري بين الوكالة والوفد الإيراني وتتعلق بعمليات التفتيش {وشروحات يفترض بإيران أن تقدمها}، وأضاف: {نحن في وقت نحتاج فيه إلى الصبر لأننا وسط عملية المفاوضات، وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي قبل تاريخ انتهاء الاتفاق التقني}. وكانت الوكالة قد بدأت مفاوضات مع الإيرانيين في فيينا حول آثار يورانيوم عثر عليها مفتشون في مواقع نووية سرية، ولم تحصل الوكالة على أجوبة {شافية} بعد حولها من طهران. وفيما يعمل المفاوضون على أمل إنهاء المباحثات قبل تاريخ انتهاء الاتفاق التقني مع الوكالة الذرية، يبدو أن عوائق ما زالت تعرقل تحقيق تقدم وإعلان اختتام الجولة باتفاق. وقالت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات إن العراقيل الموجودة {تحتاج إلى بعض الوقت لحلها}، وإنه من غير المعروف ما إذا كان المفاوضات الأوروبيون سيتمكنون من حلها قبل نهاية الجولة الحالية، أم لا. وفي بروكسل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن {الوقت عامل جوهري} في مفاوضات فيينا، مضيفاً أن {المحادثات صعبة وشاقة وتستغرق وقتاً طويلاً، لكنها تجري في أجواء بناءة}، ليضيف مذكراً بضرورة التوصل إلى اتفاق بسرعة: {إن الوقت ينفد}. واعتبر أن العودة للاتفاق النووي {هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية}. وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية. وقلصت طهران في فبراير (شباط) الماضي، عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها. لكن إيران أبرمت اتفاقاً تقنياً لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة {مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية}. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن الاتفاق التقني يمتد {حتى 21 مايو (أيار)}. وأضاف في مؤتمر صحافي: {أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن (للمهلة) أن تمدد بطريقة ما}. وتابع: {لأننا غير متعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف (...) لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعليمات طهران بدقة}، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. على الصعيد التقني، قال المتحدث إن المفاوضات {لديها صعوباتها الخاصة، لقد قطعنا شوطاً لافتاً في إطار التفاهم والاتفاق، ونرى أن ما يتبقى بإمكانه أن يكون صعباً وسهلاً بالوقت نفسه}. وأضاف: {سيكون صعباً إن لم يتخذ القرار في واشنطن، وسيكون سهلاً إذا قررت أميركا أن تحسم أمرها وتبتعد عن سياسة ترمب الفاشلة}. وأضاف: {في مجال العقوبات لدينا خلافات ويمكن أن تحل بقرار سياسي في واشنطن}. وعن تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، حول احتمال تمديد الاتفاق المؤقت، قال المتحدث إن القانون الذي أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لاتخاذ خطوات جديدة في الابتعاد عن التزامات الاتفاق النووي، {ملزم والزمان المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية مؤكد}، لكنه أضاف: {من الطبيعي لأننا لا نستعجل في إنهاء المفاوضات وبالوقت نفسه لا نريد استنزاف الوقت، لا نريد أن يمنعنا أي موعد عن العمل بدقة، وفق الأوامر التنفيذية التي تتخذ في طهران، للفريق المفاوض النووي}. وأضاف: {من الطبيعي أن الفريق المفاوض النووي لا يتخذ القرار وأن القرارات تتخذ في طهران من المجلس الأعلى للأمن القومي، التي يوجد فيها رئيس البرلمان}. وأبدت واشنطن استعدادها لرفع عدد كبير من العقوبات غير المتعلقة بشكل مباشر بالاتفاق النووي، مثل تلك التي فرضتها إدارة ترمب على إيران بسبب تمويل الإرهاب والمفروضة على البنك المركزي. وتريد إيران رفع كامل العقوبات المفروضة على نظامها المالي بما يسمح لها بالعودة للنظام المالي العالمي. وبدا حراك الاجتماعات يوم أمس مركزاً على الاجتماعات السياسية، وبدأ الوسطاء الأوروبيون يومهم بلقاء الوفد الأميركي ثم بدأوا اجتماعاً مع رئيس الوفد الإيراني، عراقجي، الذي حضر إلى الاجتماع غير مصحوب بالخبراء الكثيرين الذين يرافقونه عادة، ما يوحي بأن المحادثات ركزت على الشق السياسي ومدى استعداد الإيرانيين لتقديم تنازلات لدفع المفاوضات إلى الأمام.