خامنئي: واشنطن تربط العودة لـ «النووي» بمباحثات مستقبلية عن الصواريخ والمنطقة..

تاريخ الإضافة الخميس 29 تموز 2021 - 4:58 ص    عدد الزيارات 1535    التعليقات 0

        

خامنئي: واشنطن تربط العودة لـ «النووي» بمباحثات مستقبلية عن الصواريخ والمنطقة..

الرأي.. أعلن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أن الولايات المتحدة تربط العودة للاتفاق النووي بإجراء مباحثات مستقبلية في شأن برنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية. واعتبر من ناحية ثانية، أن تجربة حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، التي اعتمدت انفتاحاً نسبياً على القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع». وقال خامنئي في تصريحات أوردها موقعه الالكتروني، أمس، «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا شروطاً وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى الى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق». وأوضح أنهم يريدون بذلك «توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) في شأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق». وسبق للولايات المتحدة أن أبدت رغبة في اتفاق يشمل دور طهران الإقليمي وبرنامجها للصواريخ البالستية الذي يُثير قلق خصومها في المنطقة. إلّا أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أيّ قضايا غير نووية في الاتفاق. وأكد خامنئي أن الأميركيين سبق لهم أن «نكثوا تعهداتهم»، ويرفضون إعطاء أيّ «ضمان» لعدم انسحابهم من الاتفاق النووي مجدداً، في حال توصل الطرفان لتفاهم على إحيائه. وقال المرشد الأعلى «يجب على الآخرين الاستفادة من تجارب حكومة الرئيس روحاني. وإحداها تجنب الثقة بالغرب. في هذه الحكومة، اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع». وأضاف «إنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك». وتابع خامنئي «حيثما جعلت هذه الحكومة أعمالها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأميركا، أخفقت، وحيثما اعتمدت على القدرة الداخلية، حققت النجاح». وشدد على أنه «ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً». ومن المقرر أن يسلم روحاني الذي شغل منصب الرئيس لولايتين متتاليتين، مهامه الأسبوع المقبل الى خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي فاز في انتخابات يونيو الماضي. في سياق آخر، صوت مجلس الشورى، أمس، بالموافقة على مشروع قانون «تقييد الإنترنت»، وفق ما أفادت «إيران إنترناشيونال». وأضافت أن من المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي. وقد أثار مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، انتقادات حادة في إيران. وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون، بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل، فيما أفادت صحيفة «اعتماد» اليومية بأن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث «غوغل». إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

يرى في تجربة حكومة روحاني دليلاً على أن «الثقة بالغرب لا تنفع»

خامنئي: واشنطن تربط العودة لـ «النووي» بمباحثات مستقبلية عن الصواريخ والمنطقة

- مجلس الشورى يصوّت بالموافقة على مشروع «تقييد الإنترنت»

الراي.... أعلن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أن الولايات المتحدة تربط العودة للاتفاق النووي بإجراء مباحثات مستقبلية في شأن برنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية. واعتبر من ناحية ثانية، أن تجربة حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، التي اعتمدت انفتاحاً نسبياً على القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع». وقال خامنئي في تصريحات أوردها موقعه الالكتروني، أمس، «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا شروطاً وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى الى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق». وأوضح أنهم يريدون بذلك «توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) في شأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق». وسبق للولايات المتحدة أن أبدت رغبة في اتفاق يشمل دور طهران الإقليمي وبرنامجها للصواريخ البالستية الذي يُثير قلق خصومها في المنطقة. إلّا أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أيّ قضايا غير نووية في الاتفاق. وأكد خامنئي أن الأميركيين سبق لهم أن «نكثوا تعهداتهم»، ويرفضون إعطاء أيّ «ضمان» لعدم انسحابهم من الاتفاق النووي مجدداً، في حال توصل الطرفان لتفاهم على إحيائه. وقال المرشد الأعلى «يجب على الآخرين الاستفادة من تجارب حكومة الرئيس روحاني. وإحداها تجنب الثقة بالغرب. في هذه الحكومة، اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع». وأضاف «إنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك». وتابع خامنئي «حيثما جعلت هذه الحكومة أعمالها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأميركا، أخفقت، وحيثما اعتمدت على القدرة الداخلية، حققت النجاح». وشدد على أنه «ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً». ومن المقرر أن يسلم روحاني الذي شغل منصب الرئيس لولايتين متتاليتين، مهامه الأسبوع المقبل الى خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي فاز في انتخابات يونيو الماضي. في سياق آخر، صوت مجلس الشورى، أمس، بالموافقة على مشروع قانون «تقييد الإنترنت»، وفق ما أفادت «إيران إنترناشيونال». وأضافت أن من المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي. وقد أثار مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، انتقادات حادة في إيران. وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون، بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل، فيما أفادت صحيفة «اعتماد» اليومية بأن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث «غوغل». إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

بعد سقوط قتلى... واشنطن تدين استخدام العنف ضد المحتجين في إيران..

الشرق الأوسط.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة أدانت، اليوم (الأربعاء)، ما تردد عن استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف ضد المواطنين الذين يحتجون على نقص المياه. وقال برايس، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن». وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار الاحتجاجات في إيران حتى أمس (الثلاثاء)؛ حيث تجمع المتظاهرون في ساحة ولي العصر في بهارستان بأصفهان وفي إيوان غرب. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية، وأضرموا النار في لافتة عليها صورة المرشد علي خامنئي. وانطلقت جولة جديدة من الاحتجاجات في إيران منذ نحو أسبوعين في مدن مختلفة بمحافظة الأحواز، بسبب تفاقم أزمة المياه، وعدم كفاءة الحكومة في السيطرة على الأزمات. وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات من الأحواز إلى محافظات مختلفة من إيران من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي ووسط البلاد. ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فقد قُتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم ضابط شرطة، في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد. لكن منظمة العفو الدولية قالت في تقرير إن عدد من تم قتلهم 8 أشخاص. وقد أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وانهيار العملة الوطنية، والتضخم المرتفع، والقمع المكثف للمنتقدين والمعارضين، فضلاً عن العوائق السياسية، إلى زيادة الاستياء في إيران.

طهران: واشنطن رفضت رفع عقوبات ترامب عن أكثر من 500 شخص وكيان إيراني..

روسيا اليوم.. أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن واشنطن رفضت رفع العقوبات التي تم فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على أكثر من 500 شخص وكيان إيراني. وقال غريب آبادي يوم الأربعاء إن "الأمريكيين يدعون بأنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لكن سلوكهم أثناء التفاوض لا يؤكد ذلك". وأشار إلى أن واشنطن تربط الموضوع بالتفاوض مستقبلا عن القضايا الإقليمية، ورفضت إلغاء المرسوم بشأن حظر توريد الأسلحة، ما يتناقض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدول. وتابع قائلا إن الأمريكيين رفضوا رفع عقوبات ترامب ضد أكثر من 500 شخص وكيان إيراني والتخلي عن العقوبات المفروضة تحت قانون CAATSA (لمواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). وأضاف أن واشنطن "رفضت تقديم ضمانات بشأن عدم تكرار تصرفات الإدارة السابقة إذا تم التوصل إلى تفاهمات"، ورفضت كذلك مناقشة الأضرار التي ألحقت بإيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. وأكد غريب آبادي أن الولايات المتحدة ترفض أيضا تنفيذ التزاماتها قبل عودة إيران إلى الالتزام بالصفقة النووية.

انتقادات للبرلمان الإيراني بعد المصادقة على «تقييد الإنترنت»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... وافق المشرّعون الإيرانيون على إطلاق «خطة تجريبية» لتقييد شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج التراسل الأجنبية، خاصة تطبيق «إنستغرام» ثاني أكبر شبكات التواصل شعبية في إيران، في خطوة أثارت انتقادات كبيرة، وسط أزمات تشهدها البلاد، قبل تولي الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل. وستضم اللجنة الخاصة المشرفة على تنفيذ قانون «حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني وتنظيم وسائل التواصل»، ممثلين من اللجنة الثقافية في البرلمان، والمركز الوطني للفضاء السيبراني، ووزارة الاتصالات ووزارة الثقافة والإعلام، واستخبارات «الحرس الثوري»، والشرطة والدفاع المدني، ومنظمة الدعاية الإسلامية، والتلفزيون الرسمي، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية، إذا حصلت على موافقة مجلس صيانة الدستور. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الخطة التي جرى التصويت عليها في جلسة مغلقة أمس، حصلت على موافقة 121 نائباً، ومعارضة 74 آخرين وامتناع تسعة نواب عن التصويت. وينص القانون على تجريم استخدام شبكات التواصل، والتراسل، واستخدام برامج لتجاوز حجب الإنترنت، ويفتح المجال أمام عقوبات تصل إلى غرامات مالية والسجن. ويلزم القانون وزارة الاتصالات بتخصيص نصف نطاق شبكات التراسل والتواصل الخارجية لشبكات التراسل الإيرانية، كما يتعين على شبكات التواصل الأجنبية تقديم طلب لتسجيل نشاطها في إيران.

ولا تحتاج الخطة إلى تصويت عام في البرلمان، بعد انتهاء الفترة التجريبية، وفقاً للمادة 85 من الدستور الإيراني. واعتذر ممثل مدينة تشابهار، النائب معين الدين سعيدي، إلى الإيرانيين، ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن النائب قوله: «أعتذر إلى الأمة الإيرانية، لم يكن يوماً جيداً للبرلمان». وقال سعيدي: «البرلمان الذي يعقد جلسة غير رسمية، لمياه خوزستان وكورونا في بلوشستان وغلستان، ومشكلة اللقاح، عقد جلسة رسمية لمناقشة قانون مستخدمي الإنترنت، وللأسف أعاده البعض للمادة 85 بينما يعاني من إشكالات قانونية». وتشير تقديرات إلى نحو 47 مليون حساب من الناطقين باللغة الفارسية في «إنستغرام»، وهو من بين أبرز التطبيقات في إيران بعد حجب «تويتر» و«فيسبوك» في 2009، و«تلغرام» في 2019 الذي يحافظ على 49 مليون مستخدم إيراني رغم حظره. وكانت نتائج استطلاع رأي من وكالة «إيسبا» الحكومة قد أشارت إلى إقبال 53 في المائة من الإيرانيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاماً على تطبيق «إنستغرام». وكتب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، في تغريدة على «تويتر»: «الشعب الإيراني يحق له السؤال في حين يواجه المجتمع أنواع المشكلات والمصائب الاقتصادية، ما ضرورية المصادقة على قانون حماية حقوق مستخدمي الإنترنت»، وأضاف: «هكذا قوانين بحاجة إلى التدقيق من الخبراء»، وحذر من أن تمريره «سيكون تحدياً كبيراً قبل تولي الحكومة الجديدة». بدوره، انتقاد النائب روح الله حضرت بور، تمرير القانون وكتب في «تويتر»: «في خضم المشكلات التي لا حصر لها، وافق البرلمان على مشروع يتعارض مع حقوق الشعب، في حين قالت وزارة الاتصالات رسمياً إنها لا تملك البنية التحتية لتنفيذه، وسيؤدي إلى تأزم ملايين من الأعمال عبر الإنترنت»، وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يقيد أنشطة الاتصالات للناس، أو يعزل الإيرانيين في المجال الدولي، هذه القرارات التي تؤخذ بعيون معصوبة تتعارض مع إرادة الناس». وكتب الناشط الإصلاحي محمد علي أبطحي، المقرب من محمد خاتمي: «البرلمان قدّم تضحية، كنت أتصور أن مشروع تدمير الإنترنت، أقره البرلمان على عجالة لكي يضع حكومة رئيسي أمام الأمر الواقع». وأضاف: «لكني الآن أعتقد أن الحكومة المقبلة توافق على المشروع، وطلبت من أصدقائها في البرلمان تمريره على وجه السرعة، لكي لا يحسب عليها». واقترحت مقدمة التلفزيون الرسمي، المير شريفي، على الإيرانيين متابعة النواب الذين لا يتابعهم كثيرون في شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيهم على التراجع عن القرار. وتساءل الصحافي الإصلاحي، عباس عبدي: «لماذا لم يصادقوا على القانون قبل الانتخابات؟ لماذا لم يتم نفيه؟ هل يريدون الضغط على رئيسي؟».

مسؤولون أميركيون: الحكومة الإيرانية الجديدة لن تحصل على اتفاق نووي أفضل

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد مسؤولون أميركيون، مع اقتراب تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة، أن إيران لن تفوز بمزيد من الامتيازات بمحاولتها إعادة التفاوض على التفاهمات التي تم التوصل إليها في فيينا. وكانت واشنطن تأمل في التوصل إلى تفاهم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه. لكن بعد ست جولات من المحادثات في فيينا، علّق الإيرانيون المفاوضات حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تشكيل فريق التفاوض الخاص بها، حسب ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي. ويتولى رئيسي منصبه رسمياً الأسبوع المقبل، ويبدأ في تشكيل حكومته. ويقال إن علي باقري كاني، الدبلوماسي المحافظ والمنتقد البارز لاتفاق 2015، هو المرشح الرئيسي لشغل منصب وزير الخارجية. وإذا تم تعيينه، فإنه سيشكّل بعد ذلك فريق التفاوض الجديد. وظهرت مؤخراً تصريحات متضاربة من طهران حول المحادثات النووية، حيث زعم أعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها أن «مسودة اتفاق تفي بأهداف إيران» كانت مطروحة بالفعل على طاولة المفاوضات، في حين قال مقربون من الإدارة المقبلة إنه لا توجد مثل هذه الصفقة، وإن التفاهمات التي تم التوصل إليها غير كافية. وتشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى أن رئيسي يعتزم اتخاذ موقف أكثر صرامة من سلفه حسن روحاني. وقال مسؤول أميركي كبير مشارك في محادثات فيينا لـ«أكسيوس» إن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب الجدل العام في إيران، لكنها لم تسمع شيئاً محدداً عن موقف الحكومة المقبلة. وشدد المسؤول على أن نافذة التوصل إلى اتفاق لن تكون مفتوحة لفترة طويلة، وأنه يجب على الإيرانيين العودة إلى طاولة المفاوضات بسرعة. وأكد: «نأمل أيضاً ألا يعتقدوا أنهم سيحصلون على امتيازات أكثر من الحكومة السابقة إذا كانوا أكثر صرامة... لا يتعلق الأمر بأن تكون أكثر صرامة، إنه يتعلق بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي لعام 2015... لن يتغير موقف الولايات المتحدة، ولن يتمكن الإيرانيون من إعادة تشكيل الاتفاق النووي أو أن يكونوا في وضع لا يفعلون فيه سوى القليل ونحن نفعل أكثر». وفي اجتماعه الأخير مع حكومة روحاني المنتهية ولايتها، اليوم الأربعاء، أعطى المرشد علي خامنئي إشارة تنذر بالسوء بشأن مستقبل المحادثات النووية. وقال إن حكومة رئيسي يجب أن تتعلم من روحاني، و«تتجنب تماماً ربط خططها بالمفاوضات مع الغرب، لأنها ستفشل بالتأكيد». وبحسب كاظم غريب آبادي، سفير إيران الدائم لدى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فهناك سبع خطوات أميركية أدت إلى فشل التوافق حول إحياء الاتفاق النووي. وهي رهن كل الاتفاق بقبول فقرة تنص على إجراء مفاوضات مستقبلية حول القضايا الإقليمية، ورفض إلغاء الأمر التنفيذي بشأن حظر الأسلحة، الذي يتعارض بشكل واضح مع القرار «2231» ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم الاستعداد لرفع عقوبات ترمب عن أكثر من 500 فرد وكيان قانوني، وإلغاء قانون «كاتسا» للعقوبات. كما لم يقدم الأميركيون، وفق غريب آبادي، ضمانات بعدم تكرار سلوك الحكومة رداً على التفاهم في إحياء الصفقة النووية، حتى إنهم رفضوا التفكير في فترة زمنية معقولة للشركات التي تدخل في أعمال تجارية مع إيران لمواصلة العمل. ولم يکونوا مستعدين كذلك لمناقشة الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الانسحاب غير المشروع من الاتفاق النووي. واتهمت طهران واشنطن أيضاً بإثارة مطالب مبالغ فيها حول الأنشطة والالتزامات الأساسية، تذهب إلى أبعد من الاتفاق. وأخيراً فإن الأميركيين لم يوافقوا، وفق المسؤول الإيراني، على الوفاء بجميع التزاماتهم أولاً على أن تعمل إيران بالتزاماتها بعد التحقق.

طهران تتابع «تكهنات» انهيار الاتفاق النووي في زمن رئيسي

روحاني: هدف العقوبات إظهار النظام على أنه عاجز في التعامل مع الأزمات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن الحكومة أحيطت علماً بـ«التكهنات» حول احتمال انهيار الاتفاق النووي، وتغيير استراتيجية واشنطن في مفاوضات فيينا، بعد تولي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الذي يبدأ مهامه الأسبوع المقبل. وقال ربيعي في المؤتمر الأسبوعي ما قبل الأخير، إن الحكومة اطلعت على «تكهنات» إعلامية عن توجه أميركي للدخول في مفاوضات أكثر شمولاً مع الحكومة الإيرانية الجديدة. ونوه: «لا ننوي أن نأخذ مواقف جدية، حتى يقع هذا الخطأ الكبير». وصرح ربيعي للصحافيين: «بشكل عام، اتضح على مر السنين أن أي مستوى من العقوبات ضد إيران، محكوم عليه بالفشل». وأضاف: «أي عقوبات جديدة لا يمكن أن تحقق نتيجة تتخطى تكرار الهزائم السابقة»، وخاطب الحكومة الأميركية بقوله «نأمل أن تكون الولايات المتحدة قد تعلمت الدروس جيداً من الحكومة السابقة، ولا تسقط في فخ التفسيرات والانطباعات الخاطئة والهدامة». وتسود حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا، وما إذا كان رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو (حزيران) أو المطالبة ببداية جديدة. وأشار ربيعي إلى أن طهران «متمسكة» بعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي «دون نقص»، وقال «لا نعتزم التفاوض على أي قضايا أخرى»، وزاد: «طالما أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة (5 + 1) الآخرين لم يفوا بجميع التزاماتهم في الاتفاق، فمن غير المجدي التحدث أو حتى التفكير في مفاوضات تتجاوز الاتفاق (الحالي)». وأعاد ربيعي التذكير بأن الموقف الحالي لن يتغير مع وصول رئيسي، في إشارة ضمنية إلى اتخاذ القرار بشأن الملفات الحساسة من قبل «المرشد» علي خامنئي. وقال «هذا هو النهج المبدئي والأساسي للجمهورية الإسلامية، ويستند إلى الأجهزة العليا في النظام، ولن يتغير مع تغيير الحكومات». ومع ذلك، قال «سيكون للحكومة الجديدة الخيار القانوني الخاص بها في القضية، وأدواتها والأساليب الدبلوماسية، وتحقق الأهداف الوطنية التي لا يمكن التغاضي عنها». وقال في كلمة أخيرة، «الحكومة قامت بمسؤوليتها لإلغاء العقوبات في المفاوضات، ولولا القيود غير الضرورية التي تم فرضها في القانون، لرأينا اليوم نتيجة مختلفة»، وذلك في إشارة ضمنية إلى قانون أصدره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قريبة من النسبة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية. وانتقد روحاني خلال الأسبوع الأخير، قانون البرلمان ثلاث مرات. وفي الاجتماع الأخير، للجنة التنسيقية الاقتصادية في الحكومة الإيرانية، قال روحاني أمس إن «هدف الأعداء من فرض العقوبات الحرب الاقتصادية، هو انهيار المجتمع وإظهار النظام على أنه عاجز في التعامل مع الأزمات والمشكلات»، معرباً عن اعتقاده أن اللجنة الاقتصادية «قامت بدور لجنة الحرب»، ودافع عن قرارات حكومته في الملف الاقتصادي، وقال إن «اتخاذ القرار كان وفقاً للحكمة الجماعية، بعيداً عن القرارات الشخصية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. والاثنين، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن إيران في حالة عدم عودتها إلى طاولة المحادثات قريباً، ستعرض للخطر فرصة التوصل لاتفاق مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في إفادة يومية، «إذا واصلت السير على الخطى نفسها، فإنها تبطئ فقط في التوصل لاتفاق لرفع العقوبات، بل تعرض للخطر احتمال اختتام محادثات فيينا وعودة خطة العمل الشاملة المشتركة». والجمعة، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوبات على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية، أو أن تتبع نهجاً متشدداً إذا عادت. وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وبأنه لا حاجة لمعاقبة الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأميركية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب. كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من ذكر أن واشنطن تدرس بدائل لاحتمال فشل مفاوضات فيينا منها تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خصوصاً على الصين. وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن «الغموض الشديد» يلف نيات إيران، التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة. وقال «إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني». وأضاف: «إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,144,500

عدد الزوار: 6,756,900

المتواجدون الآن: 122