أفلست إيران.. فمن أين يأكل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي؟ ​​​​​​​..

نووي إيران تحت مراقبة الذكاء الاصطناعي..

إيلاف.. كشف موقع "ديفينس نيوز" الأميركي أن برنامج طهران النووي بات يتم تعقبه بشكل أكثر دقة عبر الذكاء الصناعي، وأن المعاهد البحثية باتت لديها القدرة على رصد أنشطة منشآت طهران النووية خصوصا منشأة نطنز العسكرية. وبحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت"، قال تحليل صدر أخيرًا عن مركز الأمن والتعاون الدولي إن إيران قد تكون على بعد 18 إلى 24 شهرًا من استكمال قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في منشأة نطنز النووية. ويُظهر هذا التحليل أن إيران ستكون قادرة على إعادة بناء وتوسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم على الرغم من العديد من النكسات الكبيرة التي ألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم فيها على التخريب. وبحسب موقع "ديفينس نيوز" فإن المنشأة الجديدة، التي وصفها محللو معهد CISAC لأول مرة لصحيفة "نيويورك تايمز" تقع جنوب المرافق الحالية في نطنز، حيث يتم بناؤها في عمق جبل، وستكون أقل عرضة للضربات الجوية – وسط محاولة إخفائها عن تصوير الأقمار الصناعية. وبحسب التقرير، استخدم محللو معهد CISAC أدوات الذكاء الاصطناعي من Orbital Insight لمساعدتهم على تتبع عمال البناء في الموقع. ووجدوا أن بإمكانهم تتبع العمالة المتدفقة إلى موقع انفجار العام الماضي في نطنز، وأخرى متعلقة بالحفر وبناء قاعة التجميع الجديدة. وقالت أليسون بوتشيوني الباحثة في معهد CISAC، إن التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يساعدنا على فهم مكان تواجد العمال بشكل أفضل وفي أي وقت. وقرر الباحثون أن الإيرانيين بدأوا البناء في الموقع الجديد العام الماضي بين 30 أغسطس و14 سبتمبر، ولاحظوا زيادة تسعة أضعاف في المركبات في الموقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، "مما يشير إلى نمو كبير في النشاط" وفقا لتقرير في مجلة Janes Intelligence Review. وتصف الورقة الدور الأساسي الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في التحليل. وأحصت خوارزمية Orbital Insight للكشف عن المركبات في 84 صورة أقمار صناعية تم جمعها بين مايو 2018 ومايو 2021 نشاط المنشأة مما يوفر نظرة ثاقبة للنشاط في المرافق الحالية والمستقبلية في نطنز. وتم تتبع نشاط السيارات على وجه التحديد في ساحة انتظار السيارات خارج موقع نطنز الرئيسي، وكذلك في منشأة دعم البناء في جنوب نطنز، مما يشير إلى أن المركبات في كل موقع كانت مرتبطة بشكل مباشر بالعمليات أو نشاط البناء". وكتب الباحثون أن نشاط السيارات انخفض خلال فصل الربيع. وقالت بوتشيوني "بناءً على ذلك وعوامل أخرى قررنا أن المرفق في هذه المرحلة قد اكتمل في الغالب. وسوف يقومون بتجميع وتعزيز البنية التحتية وربما يبدأون عمليات تجميع أجهزة الطرد المركزي، وأريد أن أقول في غضون 18 شهرًا إلى عامين، اعتمادًا على حجم البنية التحتية التي سيضعونها هناك". وأضافت بوتشيوني أن بناء قاعة التجميع الجديدة يظهر أن إيران "تعمل بجد للحفاظ على قدرتها على التخصيب النووي"، وأنها "تعزز قدراتها في مجال الأسلحة النووية". وتابعت بوتشيوني أنه مع حجم صور الأقمار الصناعية، إلى جانب مصادر البيانات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الهاتفية وما إلى ذلك، سوف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في مساعدة المحللين على التوصل إلى استنتاجات ربما لم يتمكنوا من القيام بها من قبل، و"باختصار أعتقد أنها أداة رائعة للرصد"، وفقًا لتقرير "العربية.نت". من جهته، قال جيمس كروفورد الذي أسس Orbital Insight "مناهجنا لدمج هذه المصادر المتباينة، مثل دمج بيانات GIS مع بيانات الهاتف الخلوي مع صور الأقمار الصناعية لوقوف السيارات، وأساليبنا في دمج تلك المصادر المحددة إلى حد ما ساعدت في إجراء هذا التحليل في إيران، لذا فإن أحد الأشياء التي يعمل عليها فريق علم البيانات لدينا هو كيف نبني أدوات عامة تسمح للأشخاص بتوليف البيانات عبر هذه الأنواع المختلفة من البيانات".

أفلست إيران.. فمن أين يأكل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي؟ ..

إيلاف.. مروان شلالا.. إيلاف من بيروت: اعتقل الجيش اللبناني 20 شخصًا في شمال البقاع وصادر منهم 18500 لتر من البنزين كانوا يتوجهون بها إلى سوريا بين 8 و12 يوليو. ومنذ أشهر، منع الجيش اللبناني تهريب الوقود على طول الحدود اللبنانية السورية المليئة بالثغرات، خصوصًا في منطقة الهرمل التي يسيطر عليها حزب الله، وصادر خلال يونيو ويوليو عشرات الأطنان من الغاز والديزل المدعومين أثناء تهريبها إلى سوريا، بحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية. يقول الصحفي نيكولا فراكيس، في مقالة عنوانها "الشبكة الإيرانية" نشرها موقع "ناو ليبانون"، أن معارضي حزب الله لا يتهمونه بالسماح بالتهريب فحسب، بل بالمشاركة في هذا التهريب وسيلةً للتمويل الذاتي في ظل أزمة اقتصادية إيرانية خانقة. وهذا ما ينفيه حزب الله.

-أزمة إيران: حدت الأزمة الإيرانية الاقتصادية من حجم الأموال التي تستطيع طهران إرسالها إلى شبكة ميليشياتها المتنامية باستمرار في المنطقة، ما أجبر هذه الميليشيات على إيجاد وسائل تمويل بديلة. في هذا الإطار، نسب "ناو ليبانون" إلى المحلل الإيراني أراش عزيزي قوله: "شعروا بعمق الأزمة على الاقتصاد الإيراني. فحتى لو كنت إيران تسيّر هذه المجموعات، يمكنها أن تطلب منهم جني أموالهم الخاصة، فالعلاقة ليست أحادية الجانب". هذا التمويل الذاتي دفع حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق إلى التوسع في الأعمال المصرفية والتهريب، ومساعدة أحدهما الآخر، كما يقول فراكيس. وتقول يارا أسمر، الخبيرة في شؤون إيران وشبكتها المسلحة، للموقع نفسه: "تتدخل إيران بشكل مباشر في العراق وتوفر جميع الموارد اللازمة لدعم وتمويل الميليشيات المدعومة من الحشد الشعبي". لكن، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، بدأ واحدة من أكثر حملات العقوبات قسوة ضد إيران، ما أدى إلى شل اقتصادها، وإلى تراجع كبير في قدرتها على تمويل شبكة ميليشياتها في العراق ولبنان ومناطق أخرى في العالم. تضيف أسمر: "أوقفت إيران تمويل صندوق دعم الشهداء الذين قتلوا في قتال داعش بالعراق، وما يفعله الحشد الشعبي وحزب الله العراقي والميليشيات الشيعية الموجودة في الحشد الشعبي هو استخدام أنواع معينة من القروض، في مؤسسات تشبه مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان". وبحسب أسمر، يدفع الناس وديعة بالدينار العراقي، ويحصلون في المقابل على قرض بالدولار الأميركي. لكن المبلغ الذي يتعين عليهم سداده أعلى بشكل فلكي مما اقترضوا، "وبهذه الطريقة تكسب الميليشيات المال لإعالة أسر الشهداء"، كما تقول. إلى ذلك، أفادت "فرانس برس" بأن الحشد الشعبي يستخدم سطوته على بعض الموانئ والمعابر الحدودية العراقية لابتزاز الناس.

-لحزب الله طرقه: لسنوات عدة، تم توجيه الاتهام لحزب الله بتهريب المخدرات إلى أوروبا وأميركا اللاتينية. يقول عزيزي: "يستخدم حزب الله صلاته بالشتات اللبناني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق يتمتع فيها بحضور واسع ونفوذ كبير، ما يؤهله لجمع الأموال"، وفقًا لما يكتبه فراكيس في "ناو ليبانون". في الآونة الأخيرة، حظرت السعودية استيراد المنتوجات الزراعية اللبنانية بسبب الملايين من أقراص الكبتاغون المخدرة التي اكتشفتها قوات الأمن السعودية مخبأة في شحنات الفاكهة والخضار على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد اتهم حزب الله بالوقوف وراء عمليات التهريب هذه، خصوصًا بعد أن داهم الجيش اللبناني مصنعي كبتاغون في قرية بوداي في سهل البقاع، التي يسيطر عليها حزب الله. كما استخدم الحزب صلاته القوية بمكاتب الصرافة في جميع أنحاء لبنان وسيلةً لاستغلال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ونقل البضائع المدعومة من لبنان إلى سوريا لبيعها مقابل ربح كبير. ويستفيد حزب الله أيضًا من تراجع قيمة الليرة اللبنانية باستخدام مكاتب الصرافة التي يديرها، مستخدمًا الدولارات التي يجنيها لدعم عملية تهريب الوقود وغيرها من السلع المدعومة إلى سوريا. وأسر مصدر مصرفي لـ "فرانس برس" في يونيو الماضي أن الحشد الشعبي أرسل إلى حزب الله نحو 60 مليون دولار على مدار عقدين تقريبًا. مع ذلك، تقول أسمر أن هذا مبلغ ضئيل لأن موارد الحشد الشعبي محدودة.

-مسارات غير قانونية: تقول أسمر إنه مع تراجع التمويل الإيراني، تضطر الميليشيات الإيرانية لإيجاد وسائل أخرى لكسب المال، فتسلك مسارات غير قانونية لتحقيق هدفها. تضيف: "النظام الذي تعمل هذه الميليشيات فيه، في العراق أو في لبنان، يتفكك لأسباب عديدة، لذا ستجد دائمًا طرقًا لممارسة المزيد من الأنشطة غير القانونية أو الإجرامية لتوليد الدخل". لكن، على الرغم من نجاح الحشد الشعبي وحزب الله في جني الأموال بشكل مستقل عن إيران، ما زال هذا التمويل غير كافٍ، ما يجبرهما على الاستمرار في الاعتماد على طهران. وبحسب عزيزي، ربما تكون إيران في أزمة، لكنها لا تزال دولة، فيها موارد وحسابات مصرفية، أكبر كثيرًا من موارد الميليشيات، مشيرًا إلى أن قدرة هذه الجماعات على تعزيز استقلاليتها محدودة، "لسبب بسيط، وهو أنها ميليشيات متورطة في أعمال مكلفة جدًا، ولا شيء يحل محل خزائن الدولة الإيرانية". لكنه يعتقد أنه إذا استمرت مشكلات إيران الاقتصادية في التفاقم، واستمرت طهران في إعطاء جزء كبير من مواردها المالية لميليشياتها في العراق ولبنان، "فقد يؤدي ذلك إلى هلاك النظام الإيراني، وبالتالي هلاك العديد من هذه الميليشيات". يرى عزيزي أن إيران قد تصبح مثل الاتحاد السوفياتي الذي رزح تحت عبء التزاماته الدولية، "وقد يثبت أن هذه الشبكة الواسعة من الميليشيات الشيعية التي كانت إرثًا مميزًا لآية الله خامنئي قد أصبحت عبئًا كبيرًا على الجمهورية الإسلامية وتساهم في تفككها وانهيارها".

بلينكن حول المحادثات النووية: "الكرة في ملعب إيران"..

إيلاف.. حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني لا يمكن أن تستمرّ "إلى ما لا نهاية"، غداة إلقاء المرشد الأعلى الإيراني خطاباً صارماً جداً. وقال بلينكن أثناء زيارة إلى الكويت إنّ "الكرة في ملعب إيران".

«الكرة بملعب إيران»... بلينكن يحذر من أن المحادثات النووية لن تستمر «إلى ما لا نهاية»..

الشرق الأوسط.. حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم (الخميس) من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني لا يمكن أن تستمر «إلى ما لا نهاية»، غداة إلقاء المرشد الإيراني خطاباً صارماً جداً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته إلى الكويت إن «الكرة في ملعب إيران». بدأت الولايات المتحدة وإيران في أبريل (نيسان) محادثات غير مباشرة في فيينا، عبر الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 الذي من شأنه أن يمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية. تهدف هذه المحادثات إلى إنقاذ الاتفاق الذي سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده منه بشكل أحادي عام 2018. وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من العام 2019، بالتراجع تدريجيا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. أكد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أنه مستعد للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران إلى احترام القيود على برنامجها النووي. وصرح بلينكن اليوم: «لقد أثبتنا بوضوح حسن نيتنا وإرادتنا للعودة إلى الاحترام المتبادل» للاتفاق. وأكد أن «إيران هي التي يجب أن تتخذ قراراً»، مضيفاً: «سنرى ما إذا كانت مستعدة لتتخذ القرارات اللازمة». وحذر من أن «المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية». وتبدو المفاوضات متعثرة حتى تسلم الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس (آب). ورأى المرشد الإيراني علي خامنئي أمس (الأربعاء) أن التجربة أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع». وأشار إلى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات لاحقة تطال الصواريخ الإيرانية وقضايا إقليمية، في حين أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق.

انتقادات خامنئي تقوّض دفاع روحاني عن «مسار فيينا»

موقع المرشد نشر تفاصيل جديدة عن المفاوضات النووية تناقض آخر تقارير ظريف

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... تراجع الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني عن انتقاداته الأخيرة لعرقلة حكومته في إحياء الاتفاق النووي، واكتفى بتذكير ببعض فوائد الصفقة لإيران، غداة انتقادات «المرشد» علي خامنئي مسار المفاوضات النووية في فيينا، ورواية السفير الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، التي دحضت آخر تقرير قدمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن الدبلوماسية النووية. وقال روحاني على هامش مراسم افتتاح مشاريع ينظمها كل خميس عبر الإنترنت منذ تفشي جائحة «كورونا»، إن إيران «كان يمكن أن تستورد 200 طائرة ركاب مدنية لو استمر الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن حكومته تمكنت من شراء 17 طائرة جديدة. وعلى خلاف خطاباته خلال الأيام العشرة الأخيرة، لم يتطرق روحاني، إلى مفاوضات فيينا، وإلقاء اللوم على البرلمان في عرقلة رفع العقوبات، بعد تولي إدارة بايدن الجديدة، وذلك بعدما كشف «المرشد» علي خامنئي، أول من أمس، عن الموقف الأميركي من تعزيز الاتفاق وإطالة أمده، وربط العودة للاتفاق بإجراء مباحثات لاحقة من شأنها معالجة سلوك إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية. وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في 20 يونيو (حزيران) بعد ست جولات على انطلاقها في أبريل (نيسان)؛ بهدف التوصل إلى اتفاق للعودة المتبادلة إلى بنود الاتفاق النووي لعام 2015. والشهر الماضي، طلب روحاني مرات عدة صلاحيات إضافية لمواصلة المفاوضات في فيينا، وقال «هذا الأسبوع يمكن أن نتخذ قراراً بشأن رفع العقوبات أو تستمر القضية لأشهر عدة». وفي لقاء الوداع، ألقى خامنئي باللوم على الحكومة لـ«ثقة بالغرب»، وبعد ساعات قليلة من خطابه، وجّه موقعه الرسمي ضربة ثانية للحكومة والفريق المفاوض النووي، عندما نشر مقابلة مفصلة، مع كاظم غريب آبادي، سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم فيها تفاصيل أكثر عن نقاط الخلاف في المفاوضات في فيينا، والتي كشف عنها خامنئي لأول مرة، رغم أن حكومة روحاني رفضت معلومات من هذا النوع. وقال غريب آبادي لموقع «خامنئي»، إن الأميركيين رفضوا أغلب المطالب الإيراني في محادثات فيينا. وتحدث عن سبع نقاط أساسية تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي في فيينا، وهي رهن كل الاتفاق، وخاصة رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب بقبول فقرة تنص على إجراء مفاوضات لاحقة حول الأنشطة الإقليمية، لافتاً إلى أنها «غير ذات صلة تماماً ومضرّة بموضوع المفاوضات». كما أشار أيضاً إلى رفض إلغاء الأمر التنفيذي المتعلق بحظر الأسلحة، «الذي يتعارض بشكل واضح مع القرار 2231 ومجلس الأمن». وعدم الاستعداد لرفع عقوبات فرضتها إدارة دونالد ترمب على أكثر من 500 فرد وكيان قانوني وإلغاء قانون «كاتسا» للعقوبات. وقال غريب آبادي، إن الولايات المتحدة رفضت تقديم ضمانات بعدم تكرار سلوك إدارة ترمب في الانسحاب من الاتفاق النووي، كما رفضت التفكير في منح فترة زمنية معقولة للشركات التي تدخل في أعمال تجارية مع إيران، كما أنها رفضت «مناقشة الأضرار» التي لحقت بإيران نتيجة الانسحاب «غير المشروع» من الاتفاق النووي، متهماً الفريق المفاوض الأميركي بالمبالغة في مطالب بشأن الأنشطة والالتزامات الأساسية،، لافتاً إلى أنها «تذهب أبعد من الاتفاق». وقال أيضاً، إن «الجانب الأميركي لم يوافق على الوفاء بجميع التزاماته أولاً قبل أن تعمل إيران بعد التحقق من ذلك». وقال خامنئي أول من أمس «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر، لكنهم لم ولن يرفعوه؛ لقد وضعوا شروطاً، وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق». وأوضح، أنهم يريدون بذلك «توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة. وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق». وتتناقض رواية غريب آبادي، بشكل أساسي مع آخر تقارير قدمها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى المشرعين الإيرانيين، عن أوضاع الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا، منتصف الشهر الحالي، قبل ثلاثة أسابيع من ترك منصبه. وأفاد ظريف في تقريره إلى مفاوضات في فيينا توصلت إلى إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات، مشيراً على وجه التحديد إلى استعداد أميركي لرفع العقوبات عن أكثر من ألف شخصية وكيان مرتبط بمكتب المرشد الإيراني، وتشمل الإجراءات رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، إلى جانب رفع العقوبات الأساسية من قطاعات البنوك والتأمين والنفط والملاحة البحرية والتعدين ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقطاع السيارات والتكنولوجيا، ودخول السلع الإيرانية إلى الولايات المتحدة. كما يزعم تقرير ظريف، أن الإدارة الأميركية ستتوقف عن العمل بقوانين للكونغرس، ويطال مفعولها إيران بشكل مباشر أو غير مباشر مثل عقوبات تحت طائلة قانون التفويض الدفاعي لعام 2012، وقانون الحد من التهديدات الإيرانية، وقانون حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون «حرية إيران ومكافحة الانتشار» 2012، وقانون العقوبات على إيران (إيسا)، وقانون الإعفاء من التأشيرة، وقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا). وكان تقرير ظريف إلى البرلمان الذي وصف الاتفاق النووي بـ«وثيقة تفاخر»، أول تقرير رسمي تنشره وسائل الإعلام الإيرانية عن تفاصيل مفاوضات فيينا. وقال نواب في البرلمان الإيراني، إن التقرير الذي جاء في أكثر من 200 صفحة «تضمن تناقضات في أجزاء عدة» و«تحريف للتاريخ».