إسرائيل تتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان قالت إن تنفيذ الاعتداء تم عبر طائرة مسيرة...

إسرائيل تتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان قالت إن تنفيذ الاعتداء تم عبر طائرة مسيرة...

لندن- القدس: «الشرق الأوسط»... أعلنت شركة «زودياك ماريتايم» الاسرائيلية، أمس (الجمعة) في بيان، أن ناقلة تديرها الشركة تعرضت لهجوم مساء الخميس في بحر العرب قبالة ساحل عُمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم. وأحد القتيلين بريطاني والآخر روماني. وتدير الشركة، المملوكة لإسرائيليين ومقرها لندن، الناقلة «ميرسر ستريت» المملوكة لليابان وترفع علم ليبيريا. وقالت الشركة، على موقعها على الإنترنت، إن الهجوم لا يزال محل تحقيق «وربما يكون حادث قرصنة»، لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي توفر معلومات عن الأمن البحري، قالت إنه لم يكن عملاً من أعمال القرصنة. كما نقلت «القناة 13» التلفزيونية الإسرائيلية أمس عن مسؤول كبير، لم تُكشف هويته، قوله إن إيران مسؤولة عن الهجوم الذي نفذته بطائرة مسيرة على الناقلة قبالة ساحل عُمان، مضيفاً أن «ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه طهران». وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة أن معلومات بلغتها تفيد بأن سلطات إقليمية للبحث والإنقاذ وقوات التحالف كلفت بمساعدة الناقلة. وتفيد بيانات من خدمة تتبع حركة السفن من شركة «ريفينتيف»، بأن الناقلة «ميرسر ستريت» متوسطة الحجم وكانت متجهة نحو ميناء الفجيرة في دولة الإمارات قادمة من دار السلام في تنزانيا. وقال مسؤول عسكري أميركي إن السفينة، التي لم تكن محمّلة بأي شحنة، تعرضت على ما يبدو لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أن مكتبها في المنطقة «يتولى التحقيق حالياً». من جانبه، نقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن مصادر أن الهجوم على الناقلة جاء رداً على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة السوري. وكانت إسرائيل أغارت على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا ما تسبب في قتلى وإصابات. وفي بيان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه أبلغ وزير الخارجية البريطاني بأنه لا بد من رد قاس على الهجوم. وقال موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي إن التقييمات الجارية في إسرائيل تشير إلى وقوع هجومين على السفينة تفصل بينهما بضع ساعات، لم يتسبب الأول في أضرار لكن الثاني أصاب غرفة القيادة والتحكم مما أسفر عن سقوط القتيلين. وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن الروماني المقتول هو قبطان السفينة أما البريطاني فهو حارس أمن. وعقد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء أمس الجمعة، مشاورات أمنية عاجلة حول الهجوم. وقال محللو مجموعة «درياد غلوبال» المتخصصة في الأمن البحري ومقرها لندن، إن الهجوم على «يُعد الآن بمثابة الهجوم الخامس على سفينة ذات صلة بإسرائيل»، متحدّثين عن «أعمال انتقامية» جديدة في «حرب الظل القائمة بين القوتين». وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة كانت على بعد نحو 152 ميلاً بحرياً (280 كيلومتراً) شمال شرقي ميناء الدقم العماني عندما وقع الهجوم. ولم تقدم الهيئة تفاصيل أخرى عن نوع السفينة أو شحنتها، فيما قالت شركة «زودياك ماريتايم» إن الناقلة تبحر حالياً تحت سيطرة طاقمها وبالدفع الذاتي وتتجه لموقع آمن برفقة البحرية الأميركية. وأضافت «زودياك ماريتايم»، المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية حسبما يوضح الموقع الإلكتروني أنه «لا تزال تفاصيل الواقعة تتضح، كما أن تحقيقاً يجري فيها حالياً. نواصل العمل عن كثب مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات المعنية الأخرى»، موضحة أنها «ليست على دراية بأي أذى لحق بأفراد آخرين» من الطاقم سوى القتيلين. وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015. وألقت واشنطن بمسؤولية عدد من الهجمات على سفن في مياه الخليج على إيران بما شمل أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان في مايو (أيار) 2019. ونأت إيران بنفسها عن تلك الهجمات. وكانت إيران وإسرائيل قد تبادلتا على مدى الأشهر الماضية الاتهامات بالهجوم على سفن تابعة للدولتين.

مطالبات أممية بمحاسبة المسؤولين عن قمع «انتفاضة المياه» في إيران

منظمات حقوقية تخشى ارتفاع حصيلة القتلى والاعتقالات الجماعية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المهتمة بحقوق الإنسان، أن ارتفاع حصيلة القتلى والاعتقالات الجماعية يثير مخاوف كبيرة بشأن استجابة السلطات الإيرانية للاحتجاجات الأخيرة في محافظة الأحواز، ومحافظات أخرى في البلاد. وقالت المنظمة الدولية إن على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري و«غير المشروط» عن جميع المتظاهرين السلميين، وتقديم معلومات عن حالات الوفاة، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المميتة، كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقامت «هيومن رايتس ووتش» بعملية توثيق واسعة النطاق وجدت فيها أن القضاء الإيراني يستخدم بانتظام تهماً غامضة متعلقة بالأمن القومي لمقاضاة المعارضين السلميين وإخضاع المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات الجائرة. وتكرر منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعواتها السابقة للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء وبعد الاحتجاجات الواسعة النطاق في إيران. وقالت الباحثة الإيرانية في «هيومن رايتس ووتش»، تارا سبهري فار قولها: «لقد تم استخدام القمع بلا هوادة باعتباره الرد الأساسي للقادة السياسيين في إيران على المطالب واسعة النطاق بالحقوق الأساسية للمواطنين، وقد يمثل إجراء تحقيق شفاف في وفاة المتظاهرين ومحاسبة قوات الأمن على المخالفات والالتزام بمعالجة المظالم طويلة الأمد، بداية في معالجة فقدان ثقة السكان المحليين في السلطات». فمنذ 15 يوليو (تموز) 2021، احتج الإيرانيون على تدهور الأوضاع المعيشية في الأحواز وعدة محافظات أخرى، بما في ذلك أصفهان ولورستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرغستان. وحتى 28 يوليو، تحققت جماعات حقوق الإنسان من هوية تسعة أشخاص على الأقل، إما ماتوا قتلاً بالرصاص أو كانوا متأثرين بجروحهم أثناء الاحتجاجات، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاماً، في محافظتي الأحواز ولورستان. كما أعلن مسؤولون إيرانيون عن مقتل ثلاثة متظاهرين وضابط شرطة خلال الاحتجاجات، فيما تُظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من الاحتجاجات في مدن الأحواز مسؤولي الأمن وهم يطلقون الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ومنذ 15 يوليو الجاري، نزل السكان في عشرات البلدات والمدن في المحافظة إلى الشوارع عدة ليالٍ متتالية للاحتجاج على عدم توافر المياه النظيفة، وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان عن سقوط ستة ضحايا، واعتقال ما لا يقل عن 171 شخصاً خلال هذه الاحتجاجات، ونشرت منظمة العفو الدولية أسماء ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا خلال الاحتجاجات، فيما تشير تقارير إلى أن عدد القتلى والاعتقالات قد يكون أعلى. وفي 21 يوليو الجاري، كتب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن السلطات قد أمرت بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات في الأحواز «الذين لم يرتكبوا أي عمل إجرامي»، وفي 25 من الشهر الجاري، أفادت وكالة «ميزان نيوز»، وهي وكالة الأنباء الإيرانية المعنية بنشر أخبار القضاء، بأن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين إغيي، قد أمر محاكم الأحواز بالإفراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاج ومراجعة قضايا المدانين الآخرين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي بدأت بسبب أسعار البنزين، لكنها تحولت فيما بعد إلى تعبير أوسع نطاقاً عن الاستياء الشعبي من قمع الحكومة والفساد. وبموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، فإنه لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لتحقيق هدف شرطي مشروع، كما يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة المميتة فقط عندما يكون ذلك ضرورياً للغاية لحماية الأرواح، ويجب إعطاء التحذيرات عندما يكون ذلك ممكناً، ويتعين على السلطات الإبلاغ والتحقيق على وجه السرعة في جميع حوادث قتل أو جرح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بأسلحة نارية من خلال إجراءات إدارية أو ملاحقة قضائية مستقلة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استجابت السلطات الإيرانية للاحتجاجات واسعة النطاق باستخدام القوة المفرطة والمميتة بشكل متزايد، ومن خلال الاعتقالات الجماعية، وقطع الإنترنت. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة والمفرطة وغير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد. وأفادت منظمة العفو الدولية بمقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، فيما قالت السلطات الإيرانية إن 230 شخصاً قُتلوا، لكنها تقاعست عن إجراء أي تحقيق شفاف في مزاعم خطيرة عن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل مسؤولي الأمن، وقامت بدلاً من ذلك بمحاكمة المتظاهرين في محاكمات جائرة. كما دعت منظمة «المادة 19» الحقوقية، إيران إلى الإنهاء الفوري لاستخدام القوة غير القانونية ضد المتظاهرين واحترام الحق في التظاهر، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة حقهم في الاحتجاج، فضلاً عن ضرورة إنهاء قطع الإنترنت خلال فترات الاحتجاجات. وقد شملت استجابة القوات الأمنية الإيرانية على احتجاج المتظاهرين القطع شبه التام للكهرباء، وهي طريقة شائعة بشكل متزايد تستخدمها السلطات الإيرانية لزيادة خنق حرية التعبير أثناء الاحتجاجات، وإعاقة قدرة المتظاهرين على التعبئة، وإخفاء استخدامها للعنف الوحشي. وقالت الناشطة الإيرانية المحامية شادي صدر، على حسابها في «تويتر» أمس إن عدداً من الأمهات اللواتي قتل أطفالهن على أيدي قوات الأمن الإيرانية تجمعن في ساحة آزادي (الحرية) بطهران وهتفوا «سنطالب بحقوقنا معاً حتى يسقط النظام». وردت السلطات باعتقالهن وضربهن أثناء ممارستهن لحقهن في التجمع.

وزير خارجية ألمانيا: إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية..

الراي.. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إن إيران «تؤخر» استئناف المحادثات مع القوى العظمى الهادفة إلى انقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشددا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق «لن يكون متاحا إلى الأبد». وأوضح وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع المجلة الأسبوعية دير شبيغل «ألاحظ بانزعاج متزايد أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية». وأكد ماس «نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع». وتابع «لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحا إلى الأبد».

واشنطن لا تتخلّى عن شروطها: محادثات فيينا أمام طريق مسدود

الاخبار...تقرير محمد خواجوئي ... انتقد خامنئي خلال آخر لقاء له مع أعضاء حكومة روحاني تعويل هذه الحكومة على الغرب ...

مع اقتراب تسلّم إبراهيم رئيسي منصبه، الأسبوع المقبل، تُطرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل المفاوضات في شأن الاتفاق النووي. تساؤلات وهواجس مبنيّة على وقائع وتصريحات توحي بأنّ الطرفَين وصلا إلى طريق مسدود، في ظلّ رفض واشنطن لغالبية المطالب الإيرانية، وفق ما أكده أخيراً آية الله علي خامنئي، وممثّل طهران لدى «وكالة الطاقة الذرّية»

طهران | الخميس المقبل، يتولّى إبراهيم رئيسي مهام عمله كرئيس للجمهورية الإسلامية، خَلَفاً لحسن روحاني، متسلّماً بذلك أكثر الملفّات سخونة: محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي تعدّ التركة الأهم من الحكومة السابقة. محادثات تبدو وكأنّها وصلت إلى أفق مسدود، في وقت تشير القرائن والمواقف إلى أن احتمالات إحياء الاتفاق تتضاءل، يوماً بعد يوم، في ظلّ ظهور عقبات يصعب تذليلها. وحتى الآن، لم تُحقّق ستّ جولات من المحادثات هدفها الرئيس، المتمثّل في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مقابل عودة البرنامج النووي الإيراني إلى القيود السابقة. وبينما عُلّقت الجولة السابعة بسبب انتقال السلطة في إيران، لا يبدو أن هناك أيّ بوادر لإمكانية إجرائها. وفي أوضح دلالة على ذلك، تأتي التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، والتي أوحت بأن الخلاف ومنسوب عدم الثقة، القائمين بين طهران وواشنطن، لا يزالان مرتفعَين جداً. إذ انتقد خامنئي، خلال آخر لقاء له مع أعضاء حكومة روحاني، قبل يومين، تعويل هذه الحكومة على الغرب. وقال في معرض إشارته إلى محادثات فيينا، إن «الأميركيين يلحّون أيّما إلحاح في هذه المحادثات على موقفهم المعاند، ولم يقوموا بخطوة واحدة إلى الأمام حتى». وأضاف أن «الأميركيين يقولون ويَعِدون بأنهم سيرفعون العقوبات، لكنهم لم يرفعوا العقوبات ولن يرفعوها». وبعد ساعات من تصريحات خامنئي، نشر الموقع الإلكتروني لمكتبه مقابلة مع مندوب إيران لدى «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، كاظم غريب أبادي، قدّم فيها تفاصيل لما وصفه المرشد الأعلى بـ»الموقف المعاند» لأميركا في محادثات فيينا. وأماط غريب أبادي اللثام عن الخلافات الواسعة بين طهران وواشنطن، مُظهراً أن احتمالات تسوية الخلافات بين الطرفَين، ضئيلة وصعبة. وقال إن «الأميركيين لم يقبلوا في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي، الكثير من مطالب إيران، ووضعوا شروطاً لرفع بعض العقوبات». كذلك، أشار غريب أبادي إلى أن واشنطن ربطت موافقتها على سحب اسم الحرس الثوري من قائمة «المجموعات الإرهابية»، بقبول إيران ببندٍ يقضي بإجراء محادثات مستقبلية بشأن «القضايا الإقليمية»، الأمر الذي «لا علاقة له بموضوع المحادثات، كما ينطوي على أضرار»، على حدّ تعبيره. كما لفت المندوب الإيراني إلى وضع شرط مرتبط بدور بلاده في المنطقة، في حين لم توافق أميركا على العديد من المطالب الإيرانية، بما في ذلك:

1 - إلغاء الأمر التنفيذي لحظر الأسلحة التقليدية الذي تقول طهران إنه يخالف القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي في شأن تنفيذ الاتفاق النووي.

2 - رفع العقوبات عن أكثر من 500 شخص ممّن فُرضت عليهم هذه العقوبات، إبّان إدارة الرئيس دونالد ترامب، لأسباب غير نووية.

3 - إلغاء قانون عقوبات «كاتسا» (قانون التصدّي لأعداء أميركا عن طريق العقوبات).

4 - إعطاء ضمانات بعدم انسحاب أميركا ثانية من الاتفاق النووي في المستقبل، حتى لـ»فترة زمنية معقولة».

5 - مناقشة الخسائر التي لحقت بإيران، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

6 - قبول فترة زمنية للتحقّق والتأكد، بعد رفع العقوبات الأميركية.

ما هو واضح أن إدارة رئيسي لا تنظر بشكل إيجابي إلى فكرة التعاون مع الغرب

على الضفّة الأميركية، تظهر لدى تصريحات ومواقف في الاتجاه «التشاؤمي» نفسه. إذ اتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أول من أمس، طهران، بالمماطلة في المضيّ قُدُماً في المفاوضات. وقال إن «المحادثات مع إيران في فيينا لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية، والكرة الآن في ملعبها». كذلك، حذّر مسؤول أميركي رفيع المستوى، في حوار مع موقع «إكسيوس»، من أنه «إذا لم تقبل طهران بالاقتراح الذي قُدّم في فيينا، فإن واشنطن لن تقدّم مزيداً من التنازلات». وأضاف أن «الفرصة للتوصّل إلى اتفاق لن تكون متاحة لفترة طويلة، وإن كانت طهران تريد التوافق، عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات». وجاء هذا في وقت أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن «الولايات المتحدة تخطّط لفرض عقوبات على إيران تستهدف قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجّهة». في خضمّ ذلك، تتّجه معظم الأنظار في الوقت الحالي نحو إيران، والتغييرات التي ستطرأ على الفريق النووي المفاوِض، مع مجيء الإدارة الجديدة. وفي هذا السياق، تلوح تساؤلات عمّا إذا كانت طهران ستواصل المحادثات وفق الأجندة السابقة، أم أن الوضع سيعود إلى النقطة صفر مع تغيّر التوجّهات. وما هو واضح، إلى الآن، أن إدارة رئيسي المنبثقة من «التيار الأصولي»، لا تنظر بشكل إيجابي إلى فكرة التعاون مع الغرب، كما أنها أقرب إلى رؤى المرشد الأعلى، المتمثّلة في عدم الثقة بالغرب وضرورة مقاومة الضغوط، والتوجّه أكثر نحو روسيا والصين. على العموم، يبدو أنّ طهران وواشنطن وصلتا إلى نقطة يطرح فيها كلّ منهما الحدّ الأقصى من المطالب، من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من الطرف الآخر، بينما يمنح هو الحدّ الأدنى منها. وقد بلغ تشاؤم الطرفَين حدّاً جعل من الصعب إيجاد قاسم مشترك بينهما. وعلى الرغم من أن إيران ستجني فوائد كثيرة من رفع العقوبات، لا سيما أن إدارة رئيسي بحاجة إلى مصادر تمويل، إلّا أنها لا تثق بأن أميركا لن تعمل على مواصلة الضغوط للحصول على تنازلات في القضايا الأخرى. وعلى هذا الصعيد، يتمثّل هاجس إيران الأكبر، في عدم تكرار تجربة انسحاب أميركا من «خطّة العمل المشتركة الشاملة».

بلينكن يرفض انتقادات خامنئي: الكرة في ملعب إيران

«الخارجية» الأميركية أكدت وضوحها في «إثارة مخاوفنا من كل أنشطة طهران»

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف.... رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بُعيد وصوله إلى الكويت العاصمة أمس، انتقادات المرشد الإيراني علي خامنئي للولايات المتحدة في شأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي، محذراً من أن عملية فيينا «لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية»، وأن «الكرة في ملعب إيران». وعلق بلينكن على الانتقادات التي وجهها خامنئي الذي ألقى تبعة تعثر محادثات فيينا على «عناد»، بسبب ربطها العودة إلى الاتفاق بمناقشة ملف صواريخها ودورها الإقليمي، أميركا باعتباره مسؤولاً عن توقف مفاوضات فيينا للعودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية. ورفض بلينكن هذه الادعاءات. وتلاشت الآمال في إحياء سريع للاتفاق، الذي منح إيران تخفيفاً للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي، منذ انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا الشهر الماضي. وقال بلينكن «أعتقد أننا أظهرنا بوضوح حسن نيتنا ورغبتنا في العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي. لا يمكن أن تستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية». وأضاف «الكرة تبقى في ملعب إيران». وقال بلينكن «انخرطنا في جولات متعددة من المفاوضات، غير المباشرة مع إيران في فيينا، إلى جانب الأوروبيين وروسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «بذلت جهوداً حسنة النية للقيام بذلك». غير أنه «لسوء الحظ، لم تتخذ إيران بعد القرار الأساسي بشأن ما إذا كانت مستعدة لفعل ما هو ضروري للعودة إلى الامتثال». وإذ أمل في أن يتخذوا القرار، حذر من أنه «في مرحلة ما، إذا استمرت إيران في تحقيق التقدم الذي حققته في برنامجها النووي، حيث رفعت القيود التي يفرضها الاتفاق النووي، فستصل إلى نقطة لا يمكننا فيها التعامل مع ذلك ببساطة من خلال العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي». وتحدث عن «الاحتجاجات الكبيرة» في إيران، مشيراً إلى أنها «بدأت في مناطق بعيدة عن طهران، لكننا نشهدها الآن في طهران؛ لأن الناس في المقام الأول يطالبون الحكومة بتوفير حاجاتهم الأساسية، بما في ذلك المياه». وأكد أن «هناك سوء إدارة هائلاً لم يلبِ حاجات الشعب الإيراني»، مشدداً أيضاً على أن الإيرانيين «يتطلعون نحو الحرية، ونحن نقف كثيراً مع الأشخاص الذين يحاولون إسماع أصواتهم». وطالب الحكومة الإيرانية بـ«احترام الحق في الاحتجاج السلمي وعدم قمعه». في السياق نفسه، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة الرئيس بايدن «كانت مخلصة وثابتة في اتباع مسار دبلوماسي هادف لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومعالجة مجموعة كاملة من المخاوف التي لدينا مع إيران». إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون، إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات ضد قطاع صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، بعد تصاعد خطرها وقدراتها المتطورة على شن ضربات دقيقة من صواريخ موجهة، وما باتت تمثله من تهديدات على المصالح الأميركية والحلفاء في المنطقة. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون، إنهم يرون أن هذه القدرات تمثل خطراً مباشراً على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج التخصيب النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف التقرير، أنه على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات على برامج الصواريخ الإيرانية في السنوات الماضية، إلّا أن المسؤولين الأميركيين قالوا، إن استهداف الشبكات والموردين الذين يزودون إيران بطرق غير مشروعة بالأجزاء الأساسية المستخدمة في بناء تلك الطائرات والصواريخ الموجهة بدقة، يمكن أن يعطل هذه الأنشطة بشكل أكثر فاعلية. وقال مسؤول أميركي كبير «هذا جزء من نهج شامل؛ لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني». وقال مسؤول أميركي، إنه «لا ينبغي أيضاً تفسير توسيع العقوبات الأميركية ضد برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة، على أنها محاولة لحث طهران على المحادثات النووية المتوقفة». وكان عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين، على رأسهم قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، قد حذروا في وقت سابق من زيادة استخدام إيران الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة ضد القوات الأميركية وحلفائها، وتحدثوا عن إجراءات تعمل واشنطن على اتخاذها لمواجهة خطرها. وتخطط إدارة بايدن لمواصلة حملة الضغط الأميركية ضد دعم إيران الصراعات الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية المحظور من قبل الولايات المتحدة ودولياً. وأضاف تقرير «وول ستريت جورنال»، أنه تم تسليط الضوء على تلك القدرات الإيرانية عام 2019 عندما أدى هجوم بطائرات مسيرة، إلى توقف نصف إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية، وألقت الولايات المتحدة باللوم على طهران. وكشف مسؤولون، عن أنه بعد بضعة أشهر، فكرت واشنطن في قصف مصنع لتلك الطائرات بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران، وسط تصاعد التوترات بعد مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني.