طهران تؤيد إجراء مفاوضات حول النووي تفضي إلى رفع «كل العقوبات»...

طهران تؤيد إجراء مفاوضات حول النووي تفضي إلى رفع «كل العقوبات»...

رئيسي: «الهيمنة» الأميركية «فشلت بشكل ذريع»..

الراي... قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «نظام الهيمنة» الأميركي «فشل بشكل ذريع». وأكد رئيسي في كلمة عبر الفيديو مسجّلة مسبقا أن «حدثين طبعا التاريخ هذا العام، في السادس من يناير حين اقتحم الشعب مقر الكونغرس الأميركي، وفي أغسطس حين تساقط أفغان من الطائرات الأميركية. ومن الكابيتول إلى كابول، تم توجيه رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن نظام الهيمنة الأميركي لا يتمتع بأي مصداقية لا داخل البلاد ولا خارجها». من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني إن طهران تؤيد إجراء مفاوضات حول النووي تفضي إلى رفع «كل العقوبات»...

تشديد أميركي وأوروبي على فيينا «منتدى وحيداً» للعودة إلى «النووي»

رئيسي يحمل بشدة على أميركا ويطالبها بالوفاء بالتزاماتها الدولية

الشرق الاوسط.... نيويورك: علي بردى... مع بدء الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، أن الدول الموقعة على «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي مع إيران، لن يلتقوا جماعياً وزير خارجيتها أمير عبد اللهيان في نيويورك، علماً بأن هناك اجتماعات ثنائية مقررة بين الجانبين. رغم تأكيده أنه لا اجتماع سيعقد في نيويورك ضمن هذا «المنتدى»، فإن بوريل قال إن «إرادة» الأطراف المعنية معاودة المفاوضات كانت محورية. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان توقع حدوث هذا الاجتماع من أجل البناء على «الزخم» الذي ظهر خلال أشهر من المحادثات التي عقدت جولات عدة منها في العاصمة النمساوية في محاولة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن الرئيس جو بايدن عبر عن رغبته في العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015، آملاً في أن تؤدي عملية فيينا إلى عودة إيران إلى «الامتثال التام المتبادل» بموجبات الاتفاق الذي وقعت عليه أيضاً «مجموعة 5+1» للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا. وينص مبدأ الامتثال هذا على رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية ضد طهران؛ في المقابل تراجع الأخيرة عن انتهاكاتها، لا سيما برنامج تخصيب اليورانيوم. وقال لودريان: «نحن بحاجة إلى استغلال هذا الأسبوع لاستئناف هذه المحادثات. يجب أن تقبل إيران العودة في أسرع وقت ممكن من خلال تعيين ممثلين لها في المفاوضات». ولاحقاً، كرر بوريل أيضاً أن اجتماع أطراف «خطة العمل» مع الجانب الإيراني «ليس مدرجاً على جدول الأعمال»، مضيفاً أن «المهم ليس عقد هذا الاجتماع الوزاري؛ بل رغبة كل الأطراف في استئناف المفاوضات في فيينا». وهو التقى عبد اللهيان وحضه على استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن. وقال إنه بعد الانتخابات الإيرانية، طلب معاونو الرئيس إبراهيم رئيسي «التأجيل من أجل إجراء تقييم شامل للمفاوضات وفهم أفضل لكل ما يتعلق بهذا الملف الحساس للغاية. لقد مضى الصيف بالفعل، ونتوقع استئناف المحادثات قريباً في فيينا». وخلال إحاطتين لمسؤولين أميركيين كبار حول برنامج الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، جرى التأكيد تكراراً على أنه لا برنامج محدداً لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الإيراني في نيويورك، مؤكدين أن «محادثات فيينا»، التي عُقدت منها 6 محادثات حتى الآن في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، «هي المنتدى الأنسب» للوفاء بتعهدات الأطراف المعنية بـ«خطة العمل». وقال بلينكن إن الرئيس بايدن أكد «بوضوح شديد» موقفه من الانضمام مرة أخرى إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق. لكن طهران؛ التي تخشى ألا تصدر أميركا تخفيفاً للعقوبات حتى بعد الامتثال، دعت واشنطن إلى اتخاذ الخطوة الأولى. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «هذا العام، دخل مشهدان إلى التاريخ»، معتبراً أن «الأول حصل في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تعرض الكونغرس الأميركي للهجوم من قبل الشعب». وأضاف أن «الثاني عندما سقط شعب أفغانستان من الطائرات الأميركية في أغسطس (آب) الماضي». واستنتج أنه «من الكابيتول إلى كابل، جرى توجيه رسالة واحدة واضحة إلى العالم: نظام الهيمنة في الولايات المتحدة لا يتمتع بالصدقية، سواء داخل البلاد أو خارجها». وكذلك قال إن «ما نراه اليوم في منطقتنا يثبت أن (...) مشروع فرض الهوية الغربية فشل بشكل ذريع»، معتبراً أن العالم «لا يهتم» بـ«أميركا أولاً» أو «أميركا عادت». ورأى أن «العقوبات هي الطريقة الجديدة للولايات المتحدة في الحرب مع دول العالم»، مضيفاً أن «العقوبات لم تبدأ ضد الأمة الإيرانية ببرنامج بلدي النووي» بل «سبقت الثورة الإسلامية وتعود إلى عام 1951 عندما بدأ تأميم النفط في إيران». وأكد أن الأفكار الاستراتيجية الإيرانية «تتجذر في أفكار (...) الخميني». ورأى أن «الدافع الجديد للتوصل إلى انقسامات على غرار الحرب الباردة لن يساعد في تعزيز أمن البشر من خلال عزل البلدان المستقلة». وإذ اعتبر أن «الضغط الأقصى والانسحاب التعسفي من الاتفاق (النووي) المعترف به دولياً انتهى تماماً»، رأى أن «سياسة أقصى قدر من القهر لا تزال قائمة». وقال: «لا نريد شيئاً أكثر مما هو حق لنا. نحن نطالب بتنفيذ القواعد الدولية. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة في الممارسة العملية». واتهم الولايات المتحدة بأنها «لم تف بالتزاماتها بعد، وهي رفع العقوبات». وأضاف: «لا نثق في الوعود التي قطعتها الحكومة الأميركية». وذكر بأن «السياسة الاستراتيجية لإيران تعتبر إنتاج وتخزين الأسلحة الذرية أمراً محظوراً بناء على فتوى» المرشد الإيراني، مشدداً على أنه «لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا الدفاعية وسياسة الردع». ونبه إلى أن طهران «تنظر إلى المحادثات المفيدة التي تتمثل نتيجتها النهائية في رفع كل العقوبات الجائرة». ودافع عن نهج إيران الإقليمي، وختم أن بلاده «مستعدة للقيام بدورها من أجل عالم أفضل». وفي لقاء هو الأول بينهما، طالب وزير الخارجية الأميركي ونظيرته البريطانية ليز تروس طهران بإطلاق سجناء بلديهما المحتجزين في السجون الإيرانية. وحضا إيران على العودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي. وقال مسؤول غربي إنه فيما يتعلق بإيران، اتفقت تروس وبلينكن على «الحاجة إلى الإطلاق الفوري لجميع الرعايا البريطانيين والأميركيين المحتجزين بشكل تعسفي، وعلى ضرورة عودة إيران إلى المفاوضات بشأن (خطة العمل الشاملة المشتركة) في فيينا». أخبرت تروس عائلات المعتقلين البريطانيين في إيران بأنها ستنظر في قضاياهم مع طهران خلال التجمع العالمي في نيويورك. وبين هؤلاء العاملة في منظمة خيرية إنسانية، نازانين زاغري راتكليف، التي أمضت عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم أمنية، ولكن يمكن إعادتها إلى السجن بعد إدانتها بتهم أخرى. كما تحدثت تروس مع زوجة أنوشه عاشوري، وهو مهندس متقاعد يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح «جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)». وكان من المقرر أن تلتقي تروس نظيرها عبد اللهيان لمناقشة مسألة البريطانيين المحتجزين. وتأجل الاجتماع حتى اليوم (الأربعاء) بسبب مشكلات سفر خاصة بالوفد الإيراني. وقالت الوزيرة البريطانية: «المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون ملتزمون بالاتفاق النووي، لكن كل يوم تواصل فيه إيران تأخير المحادثات مع تصعيد برنامجها النووي يعني وجود مساحة أقل أمام الجهود الدبلوماسية».

إيران تتحدث عن استئناف المفاوضات خلال أسابيع

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي...أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران أبلغت الدول الكبرى بأنها ستعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا خلال أسابيع، لكنها كشفت عن عدم توصل فريق السياسة الخارجية للتوصل إلى إجماع نهائي حول طريقة المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي «ستستأنف قريباً وخلال الأسابيع القليلة المقبلة». وتخشى إيران إجماعاً دولياً حول انتهاكات الاتفاق النووي بعدما أفلتت الأسبوع الماضي في اللحظات الأخيرة من إدانة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تقارير لمدير (الذرية الدولية) رافائيل غروسي، انتقد فيها بحدة غياب أجوبة إيرانية على استفسارات الوكالة التابعة للأمم المتحدة حول مواقع سرّية عُثر فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب، فضلاً عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وتسارع عجلة التخصيب بنسبة 60%. لكن خطيب زاده أشار إلى التباين الداخلي حول طريق خوض مفاوضات فيينا، خصوصاً بعد تولي أمير عبد اللهيان منصب وزير الخارجية وتسمية المتشدد المعارض للاتفاق النووي علي باقري كني نائباً لوزير الخارجية في الشؤون السياسية، بدلاً من عباس عراقجي. ولم تقرر بعد إيران هوية الجهة التي تخوض المفاوضات، ومن يقود فريق المفاوضين. وقال خطيب زاده في هذا الصدد: «من الضروري أن يتوصل فريق السياسة الخارجية في الحكومة إلى استنتاجه النهائي بشأن نطاق المحادثات» قبل استئناف التوافق. وتأجلت جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في يونيو (حزيران) بعد انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران. وتولى رئيسي منصبه في الخامس من أغسطس (آب). وتحاول إيران والقوى العالمية منذ أبريل (نيسان) العمل على كيفية عودة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. ويقول المؤيدون للاتفاق النووي، إن الفريق السابق تقدم بالمفاوضات بنسبة 90%، معربين عن خشيتهم من انهيار المفاوضات في الجزء المتبقي. وفي وقت سابق أمس، سارع خطيب زاده إلى نفي ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن خطط وزراء خارجية الدول التي لا تزال أعضاء في الاتفاق النووي لعقد اجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، لمحاولة استئناف المفاوضات الرامية لإعادة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دبلوماسيين أنّ وزراء خارجية الدول المعنية يعتزمون من حيث المبدأ عقد اجتماع في نيويورك بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، لكنّ «هذا الأمر لم يتأكّد بعد». وقال خطيب زاده إنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع مع الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني في نيويورك، موضحاً أن اللقاءات مع هذه الدول ستكون ثنائية، موضحاً أن «الاتفاق النووي سيكون أحد الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية الحاضرون هنا (في نيويورك)، لكنّ الاجتماع مع أعضاء مجموعة (4 + 1) ليس على جدول الأعمال». أتت هذه التطورات غداة شروط ضمنية وضعها رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في خطابه، أمام المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالباً برفع العقوبات، وأن تكون «المفاوضات مثمرة»، كما طالب واشنطن بإعادة النظر في استراتيجيتها ورفع كل العقوبات عن طهران. وقال: «لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة وتلغي الحظر برمّته وبنحو عملي». وبعد ساعات من خطابه أجرى إسلامي وغروسي مباحثات حول التسوية الأخيرة التي توصل إليها الطرفان بشأن صيانة معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية، حسبما أفاد مدير «الذرية الدولية» في تغريدة مرفقة بصورة تجمعه مع المسؤول الإيراني. وكالعادة، علّق مبعوث روسيا الدائم، ميخائيل أوليانوف، على تطورات الملف الإيراني. واقتبس تغريدة غروسي وألقى باللوم على استراتيجية الضغط الأقصى الأميركية، وقال إنها «أثّرت سلباً» على علاقة طهران والوكالة، مشدداً على ضرورة تسوية القضايا العالقة على أساس معايير الوكالة الدولية. وفي ثاني أيام مؤتمر فيينا، واصل إسلامي عقد مشاورات مع مسؤولين من الدول الأخرى. وأفاد مبعوث إيران الدائم إلى الوكالة الدولية كاظم غريب آبادي، بأن إسلامي التقى وزير الطاقة الألماني أندرياس فيشت، وناقشا العلاقات الثنائية والتطورات حول خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي). وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد حض الحكومة الجديدة في طهران على المشاركة في محادثات حول الاتفاق النووي، أول من أمس، قبل توجهه إلى نيويورك حيث سيقيم هناك لثلاثة أيام للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقال ماس إن «الحكومة الجديدة (في إيران) يجب أن تعود الآن إلى طاولة المفاوضات، وسنُجري محادثات حول هذا الشأن في الأيام المقبلة».

زيارة تجدد فتح ملف العراقيين المهجرين إلى إيران

يعيشون ظروفاً قاسية في مخيم شديد البرودة... وغالبيتهم من دون وثائق

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعادت زيارة مسؤول عراقي إلى مخيم أزنا في إيران، تسليط الضوء على أوضاع نحو 600 عراقي، من بين آلاف هجرهم نظام حزب «البعث» إبان الحرب مع إيران في الثمانينيات بسبب «أصولهم الإيرانية»، إذ يعيش معظمهم من دون وثائق في ظروف قاسية. وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي كريم النوري، الذي زار المخيم قبل أيام، بهدف الوقوف على أوضاعهم، إن المهجرين «يعيشون حياة أقرب إلى حياة الكهوف، ظروفهم معقدة وصعبة جداً، ومعظمهم لا يجد ما يسد حاجته، ومعظمهم محرومون من الوثائق الرسمية، سواء العراقية أو الإيرانية، وذلك يجعل من تحركهم أو سفرهم خارج مدينتهم أو خارج إيران شبه مستحيل. كما أن أغلبهم يعملون في مهن متواضعة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مخيم أزنا يقع في منطقة لرستان ويبعد نحو 400 كيلومتر عن طهران ويتمتع بمناخ شديد البرودة في الشتاء... غالبية المواطنين هناك كانوا يعيشون في محافظات وسط وجنوب العراق، خصوصاً في محافظة ميسان الجنوبية، وبعضهم كان يعيش في محافظة ديالى شرقاً». وحمل النوري السلطات الإيرانية والعراقية «مسؤولية المأساة التي يعيشها هؤلاء المساكين، إذ لم تهتم السلطات في إيران بمنحهم الجنسية أو جواز السفر، رغم اشتراك كثير منهم في الحرب التي خاضتها إيران، وكذلك لم تهتم السلطات العراقية بمنحهم الوثائق باعتبار أصولهم العراقية. أستطيع التأكيد أنهم عبارة عن جماعة معلقة في فضاء من المجهول». وعن الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تقوم بها السلطات العراقية حيال وضع هؤلاء المهجرين، قال النوري: «أجريت اتصالات موسعة برئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل، وحصلت على تعهد من مدير الجنسية العام بإيجاد صيغة لحل مشكلة الوثائق الرسمية». وأشار إلى أن «بعضهم يرغب في الحصول على وثائق عراقية، والبعض الآخر يرغب في الحصول على وثائق إيرانية، لذلك نحن بصدد تشكيل لجنة لبحث أوضاعهم مع الجانب الإيراني، وجميعهم يريدون الحصول على الوثائق التي تؤطر وجودهم القانوني، سواء في العراق أو في إيران». وينتمي غالبية هؤلاء المهجرين إلى «الأكراد الفيلية»، وهم مجموعة سكنت العراق منذ مئات السنين تنتمي إثنياً إلى القومية الكردية ودينياً إلى الطائفة الشيعية، بخلاف غالبية الأكراد الذين ينتمون إلى الطائفة السنية. وكان معظمهم يتمركزون في بغداد، ويزاولون أعمال التجارة والمهن الخاصة، وانتهجت السلطات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي سياسات شديدة التعسف ضدهم بذريعة أصولهم الإيرانية البعيدة. وأسقطت الجنسية العراقية عنهم ومصادرة ممتلكاتهم وترحيلهم إلى إيران. وما زالت إيران تنظر إلى الكثير منهم بوصفهم عراقيين. وترجح أوساط وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن طهران لا تسمح للمنظمات الدولية بالوصول إليهم، وتستخدمهم لأهدافها الخاصة. وتؤكد أن الإيرانيين «لا يفضلون خروج قضية المهجرين إلى العلن وتداولها من قبل وسائل الإعلام». وتشير بعض الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الأكراد الفيلية الذي تم ترحيلهم إلى إيران يبلغ نحو 350 ألف شخص، مع اختفاء وتغيب أكثر من 10 آلاف آخرين في السجون والمعتقلات. وعاد بعضهم إلى العراق بعد عام 2003، واستعادوا جنسيتهم. ويقول الملا عادل أبو رضا، الذي طردت أسرته إلى إيران، وهو في الرابعة من العمر مطلع ثمانينات القرن الماضي، إن «العراقيين المهجرين في المخيمات الموزعة على محافظات إيرانية عدة، ظروفهم قاسية وحياتهم معلقة في سماء دولتين، فليس بوسع أغلبهم الاختيار بين أن يكون عراقياً أو إيرانياً». ويرى أن «جذر المشكلة وأصلها هو أن غالبية ليس لديهم سوى أوراق الكارت الأخضر والورقة البيضاء التي تسمح لهم بالحركة المحدودة ضمن المحافظة التي يقيمون بها». وعاد أبو رضا إلى العراق بعد عام 2003، وتمكن من استعادة جنسيته العراقية استناداً إلى سجلات الجنسية التي كان يملكها والداه، وما زال يقيم في إيران. لكن شقيقه أحمد الذي لم يعد إلى العراق، ولم يتمكن من الحصول على الجنسية ما زال يقيم في إيران وسط ظروف صعبة. ويقول: «تصور أنه تزوج ابنة خاله الحاصلة على الجنسية الإيرانية، لكن زواجه غير معترف به رسمياً في إيران، لأن السلطات هناك تحظر زواج الرجال العراقيين المهجرين من الإيرانيات، لكنها تسمح بزواج المهجرات العراقيات من الإيرانيين». ويؤكد أن «بعض المهجرين من الكرد الفيلية حصلوا على الجنسية الإيرانية في زمن حكم شاه إيران، لكن النظام الإسلامي يرفض ذلك منذ عقود طويلة. والمشكلة أن من يريد الحصول على الجنسية العراقية عليه المغادرة بشكل نهائي، ولا يسمح له بالعودة، وفي حال عدم تمكنه من استعادة جنسيته العراقية، فسيواجه مشاكل لا حصر لها في العراق أو في إيران. وبالتالي فإن معظم المقيمين في إيران لا يفضلون خوض هذه المغامرة مجهولة العواقب، ويضطرون للبقاء في إيران رغم معاناتهم الشديدة».