طهران: احتواء التوتر على الحدود مع أفغانستان بعد اشتباكات بين القوات الإيرانية و"طالبان"..

طهران: احتواء التوتر على الحدود مع أفغانستان بعد اشتباكات بين القوات الإيرانية و"طالبان"..

المصدر: "إرنا" + وكالات... أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اندلاع اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين حرس الحدود الإيراني وحركة "طالبان"، مشيرة إلى أنه تم احتواء التوتر بتنسيق بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، إن "خلافا حدوديا" بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب إيران وولاية نيمروز شمال إيران تسبب بإطلاق نار على الحدود بين الطرفين. وأعلن خطيب زاده أنه تمت إدارة الوضع واحتوائه بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين. وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وكالة "Aamaj News" الأفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على حدود أفغانستان مع إيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني. وقالت الوكالة إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، مضيفة أن "طالبان" تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الإيراني. وأكدت وسائل إعلام إيرانية اندلاع الاشتباكات بسبب "سوء فهم حدودي"، ونقلت عن مسؤولين "مطلعين" أن الأعمال القتالية مع "طالبان" توقفت، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.

روسيا تعرب عن قلقها من بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الإيرانية بنسبة 20%

روسيا اليوم.. المصدر: "نوفوستي" + وكالات... أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تشعر بقلق من بدء إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية بنسبة تصل إلى 20%. وقال أوليانوف، في تصرح صحفي أدلى به مساء الأربعاء، إن بلاده تشعر بقلق من الإجراء الذي اتخذته طهران، معتبرا أنها "وصلت إلى نقطة بعيدة للغاية". وأشار أوليانوف في الوقت ذاته: "من المهم الفهم أن هذا حدث ليس بسبب سوء نية طهران، ولكن كرد فعل على السياسة غير المسؤولة للضغوط القصوى من قبل الولايات المتحدة مع فرض عقوبات عابرة للحدود وأشكال أخرى من الضغط على طهران. وطهران تقاوم. وذلك أمر كان من الممكن توقعه، لم يكن مفاجأة". وأوضح أن روسيا تعتبر أنه من الضروري أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي بالكامل: "على الأمريكيين أن يرفعوا العقوبات قبل كل شيء، وعلى إيران تكييف برنامجها النووي مع معايير خطة العمل الشاملة المشتركة". وتابع تعليقا على فرص التوصل إلى الاتفاق: "ننطلق من فرضية أن هذا الأمر صعب للغاية. ويمكن ملاحظة ذلك عند التواصل مع الأمريكيين والإيرانيين. ومن الواضح أن الخلافات كبيرة جدا، سواء في الجولات السابقة أو الآن. لكننا ننطلق من أن هناك فرصا حقيقية لتسوية كل شيء عن طريق المفاوضات وعبر الوسائل الدبلوماسية".

طهران تضغط على «محادثات فيينا» بتخصيب متقدم لليورانيوم...

«الطاقة الذرية» أكدت موافقة إيران على زيادة المراقبة في «فوردو» بعد تشغيل أجهزة الطرد الحديثة..

الشرق الاوسط... فيينا: راغدة بهنام... دخلت المفاوضات النووية مع إيران في لعبة الانتظار. ففيما ينتظر الإيرانيون تعهداً أميركياً برفع كامل العقوبات قبل تقديم مقترحات ملموسة، ينتظر الغربيون تعهداً من إيران بالخوض في المفاوضات بجدية، والقبول بالتفاوض حول الالتزامات النووية، وليس فقط العقوبات. ورغم أن لجنة الخبراء المختصة ببحث مسألة الالتزامات النووية اجتمعت يوم أمس للمرة الأولى خلال هذه الجولة، فلا يبدو أن أي تقدم قد تم إحرازه حول الملف، أو حول ملف العقوبات الذي ناقشته لجنة الخبراء المعنية قبل يوم من ذلك. وأمام «نفاد صبر» الأوروبيين والأميركيين مما يبدو أنها «مراوغة» إيرانية، لكسب الوقت والتمسك بعدم التفاوض حول البرنامج النووي، عبّر دبلوماسيون أوروبيون في حديث لمجموعة من الصحافيين الغربيين، الثلاثاء، عن إحباطهم من عدم الحصول على أجوبة ملموسة من الوفد الإيراني الذي يرأسه علي باقري كني. وعلى ما يبدو، فإن الوفد الإيراني لم يطرح بعد أي نقاط محددة للتفاوض حولها، بل قدم حاملاً نقاطاً عامة، ومطالباً برفع كامل العقوبات الأميركية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من بينها تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي. وقارن المسؤولون ذلك بالجولات السابقة والوفد الإيراني الذي كان يرأسه عباس عراقجي، ويأتي في كل جولة حاملاً معه نقاطاً محددة للمفاوضة عليها. وأثار باقري كني لغطاً بتصريحات شكّك فيها باستئناف المفاوضات من حيث توقفت، في خلاف لإعلان المنسق الأوروبي أنريكي مورا. ودفع ذلك بالأوروبيين إلى الطلب من الإيرانيين توضيح ما إذا كانوا سيكملون بالتفاوض من حيث توقفت الجولات السابقة أم لا، مذكرين بأن 70 إلى 80 في المائة من الاتفاق تمت صياغته حتى الآن في الجولات السابقة. وكان باقري كني قال إن ما تم التوصل إليه حتى الآن هو «مسودة»، وليس الاتفاق النهائي، وبالتالي قابل للتفاوض. ونقل إعلام النظام الإيراني، أمس، أن باقري كني الذي التقى مورا أمس في جلستين، وكذلك رؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة، كرر في لقاءاته موقف الوفد الإيراني الذي يعتبر أن ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة «مسودة، ما يعني أن كل النصوص خاضعة لإعادة التفاوض». ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها باقري كني في اجتماعاته مع مورا والمسؤولين الأوروبيين، بحسب الإعلام الإيراني، دعوته إلى رفع أي عقوبات «تنتهك هدف الاتفاق، خاصة تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران». وفي النقطة الثالثة حول الالتزامات النووية، التي يريد الغربيون مناقشتها بالتوازي مع مناقشة رفع العقوبات، قال الوفد الإيراني لمورا إن «العقوبات والالتزامات النووية لا يجب أن تكون رهائن متبادلة»، وإنه من «الأساسي أن تحل أولاً مسألة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كونها مَن انتهك الاتفاق». ولا يبدو أن باقري كني ذكر في اجتماعاته مع مورا مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران للتأكد من أن أي إدارة أميركية جديدة قد تخلف إدارة بايدن قد تترك الاتفاق مجدداً وتعيد فرض العقوبات. وهذا المطلب الإيراني ليس جديداً، وكان يطالب به عراقجي في الجولات السابقة، إلا أن الوفد الحالي أكد أن هذه واحدة من النقاط الهامة التي إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تقدم في المفاوضات. وقال مسؤولون أوروبيون في السابق إن ضمان ما يريده الإيرانيون شبه مستحيل، وإن إدارة بايدن غير قادرة على إعطاء هكذا ضمانات للإيرانيين، ولا يمكن لأي اتفاق أي يصبح ملزماً للإدارات الأميركية المختلفة إلا في حال أقرت اتفاقية من قبل الكونغرس. حتى لو قبلت إدارة بايدن بطرحها على الكونغرس لتحويلها قانوناً، فلا شيء يضمن تصويت النواب عليها، ذلك أن الاتفاق النووي مع إيران لا يحظى فقط بمعارضة الجمهوريين، بل بمعارضة مجموعة واسعة من الديمقراطيين. وبقيت مسألة توقيت الجولة السابعة، وكم ستبقى معلقة. وفيما كان أبدى الأوروبيون ليونة بالبقاء في فيينا «حتى عطلة نهاية الأسبوع في حال كانت المفاوضات تحرز تقدماً»، كانوا مصرين على عدم البقاء لمجرد البقاء، ويعدّون التقدم هو البدء بالعمل على مسودة الاتفاق، التي تم التوصل إليها، والاستمرار بصياغة الأمور التي ما زالت تَنقص النص المكتوب حتى الآن. ومن بين الأمور التي ما زالت تنقص، نقاط تتعلق بالتكنولوجيا النووية الحديثة التي اكتسبتها في الأشهر والسنوات الماضية. ويريد الأميركيون من إيران تسليم أو تدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي صنعوها، والتي تملك قدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب. لكن إيران ترفض ذلك، وتطالب بالاحتفاظ بها، مقابل الاتفاق على مراقبتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخفّضت إيران من تعاونها مع «الطاقة الذرية» إلى أدنى المستويات منذ فبراير (شباط) الماضي عندما أوقفت العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تشترط الآن العودة للاتفاق النووي كي تعود وتسمح للمفتشين الدوليين بوصول كامل إلى منشآتها النووية. وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس، تقريراً، قالت فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة مستخدمة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي من طراز «إي آر 6»، علماً بأن الاتفاق النووي كان يسمح لها باستخدام أجهزة طرد الجيل الأول وتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة. ونوّهت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تحققت أمس من أن إيران قامت بضخّ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 في المائة، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر 6» في فوردو تحت الجبال قرب مدينة قم، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 في المائة. وأشارت إلى أن إيران كانت تعمل على تشغيل 166 جهازاً من طراز «آي آر 6» هناك، وفقاً لوكالة رويترز. وذكرت الوكالة الدولية أنه نتيجة لتحرك إيران، فإن الوكالة تعتزم تكثيف عمليات التفتيش في منشأة فوردو، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح. وأفادت: «أصرّت الوكالة، ووافقت إيران على زيادة وتيرة أنشطة التحقق في منشأة فوردو، وستستمر المشاورات مع إيران بشأن الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة». ويخشى المفاوضون الغربيون من أن إيران تخلق حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها أثناء المحادثات. وكان موقع أكسيوس قد نقل قبل يومين عن مصدرين أميركيين أن الاستخبارات الإسرائيلية تملك معلومات قدّمتها للأميركيين والأوروبيين تفيد بأن إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة. وتعليقاً على ذلك، حذّر مسؤولون أوروبيون في فيينا من أن هكذا خطوة قد تقوّض المحادثات بشكل كبير، لأن «دولة تخصب يورانيوم بمستوى عسكري لا يمكن أن تكون جادة بالتفاوض حول برنامج نووي سلمي». ودفع هذا التصعيد الإيراني وزراء خارجية الدول الغربية لعقد اجتماع للتباحث حول برنامج إيران النووي والجهود الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والتقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بنظرائه؛ الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لو دريان، والبريطانية ليز تراس، في ريغا، عاصمة لاتفيا، حيث اجتمع الوزراء لمناقشة عدة تحديات تواجه الدول الغربية. واتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إسرائيل «بترويج أكاذيب» بهدف إفساد محادثات فيينا، وقال إن جميع الأطراف في المفاوضات «تواجه اختباراً لإرادتها السياسية لإكمال المهمة». ومقابل دعوات الغربيين لإيران لتوضيح موقفها في هذه الجولة إذا ما أرادت الاستمرار بالتفاوض، سرّب الوفد الإيراني لوسائل الإعلام الداخلية أن الأطراف الأوروبية تريد «إنهاء الجولة الحالية مبكراً جداً»، وأن الوفد الإيراني «يفضّل إكمال المحادثات بقدر ما هو لازم». ونقلت لاحقاً قناة «برس تي في»، التابعة للتلفزيون الرسمي، القول عن مصادر إيرانية إن «إيران ليست مستعدة للتضحية بمطالبها المبنية على مبادئ مقابل مواعيد نهائية مصطنعة». وأوحى باقري كني لدى مغادرة فندق «قصر كوبورغ» بعد ظهر أمس إثر جلسة مع مورا، بأن الوفد الإيراني باقٍ. في ردّ على أحد الصحافيين، من دون أن يحدد المدة. وقبل ذلك بيوم، أشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى احتمال «توقف» المفاوضات في حال غياب التقدم، وأضافوا: «سيكون قد حان الوقت لإعادة النظر في النهج الدبلوماسي، لكننا لسنا بعد في هذه المرحلة».

طهران تطالب بإطلاق سراح محتجزين بـ«انتهاك العقوبات الأميركية»

مسؤول «حقوق الإنسان» الإيرانية: ليس لدينا سجناء مزدوجي الجنسية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... طالبت طهران بإطلاق سراح الإيرانيين الموقوفين بسبب انتهاك قوانين العقوبات الأميركية، نافية في الوقت ذاته وجود سجناء مزدوجي الجنسية في إيران. وناقش أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، في اجتماع لمسؤولين من الجهاز القضائي ووزارة الخارجية، والبرلمان، أوضاع الإيرانيين المعتقلين في الخارج. ودعا غريب آبادي إلى ضرورة الاهتمام بمشكلات قانونية وقضائية يواجهها الإيرانيون في الخارج. وأشار تحديداً إلى الموقوفين بسبب خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وصرح في هذا الصدد «سجناء العقوبات والسجناء تحت وطأة الأوضاع المزرية من أولوياتنا، وسنتدخل فوراً». وأضاف «يجب إطلاق الإيرانيين المعتقلين بسبب خرق قوانين العقوبات غير القانونية والأحادية الأميركية». وتولى غريب آبادي منصبه الجديد منتصف الشهر الماضي، بعد انتهاء مهامه في تمثيل بلاده لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي إشارة ضمنية إلى المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي، حذر من أن عدم إطلاق سراحهم، «لا يظهر حسن نية تلك البلدان». أضاف «لطالما كانت هذه القضية من هواجس الحكومة والنظام؛ لذا سنتدخل بعزم راسخ». وأعرب المسؤول الإيراني عن أسفه إزاء معاملة «سيئة» يتعرض لها السجناء الإيرانيون في سجون الخارج. وقال «يمر بعض السجناء بأوضاع مزرية من الجانب الصحي والغذاء، والتعامل». وقال أيضاً، إن «بعض الإيرانيين لا يعرفون القضايا القانونية، وعلينا مساعدتهم». ومن جانب آخر، قال غريب آبادي «ليس لدينا سجناء مزدوجو الجنسية؛ لأننا لا نعترف قانونياً بالجنسية المزدوجة» وأضاف «دون شك نقدم الخدمات المطلوبة لمواطنينا». وهناك أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ومعظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزون في إيران بناءً على اتهامات بالتجسس، يرفضونها، ويقول ناشطون، إن لا أساس لها تهدف إلى الحصول على تنازلات من الغرب. وتحذّر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الأشخاص المزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، قائلة إنه لا يمكن ضمان تقديم مساعدة قنصلية كاملة لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. لكنّ مزدوجي الجنسية لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في الأعمال التجارية والاستثمار في إيران. وتخشى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أن يؤدي غيابهم إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً بسبب العقوبات الأميركية. وبهذا المعنى، لفت غريب آبادي إلى أهمية «استخدام أفكار الإيرانيين، وطاقاتهم في الخارج»، منوهاً أن أكثر من أربعة ملايين إيراني يقيمون في الخارج. وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه أبلغ لجنة تمثل الإيرانيين في الخارج بأن قضية «الإيرانيين المزدوجي الجنسية» يجب حلها في البرلمان، وأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لطمأنتهم بأنه لن تكون هناك مشكلة في السفر. ورداً على سؤال حول وجود قائمة للمحظورين من السفر إلى إيران، قال غريب آبادي «لا يوجد لدينا مصطلح تحت هذا العنوان»، لكنه أضاف «يمكن أن يكون السؤال يطرح بشأن مواطن يعتقل لدى دخوله البلاد، إذا ارتكب جريمة، عندها الوضع مختلف». وأضاف «قال رئيس القضاء حتى إذا منع أحدهم قبل سنوات، من مغادرة البلاد، بموجب طلب قضائي، ولم تصدر بحقه مذكرة اعتقال، لا يواجه مشكلة في الدخول إلى البلاد، وبإمكانه القيام بترتيبات السفر إيران».

المعلمي يطالب إيران باغتنام الفرصة الدبلوماسية حول برنامجها النووي

دعا إسرائيل إلى إخضاع كل منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طالبت المملكة العربية السعودية إسرائيل بـ«إخضاع» كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، معبّرة في الوقت ذاته عن «دعم» الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعيةً طهران إلى «اغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية» للدخول في مفاوضات جادة وعدم تعريض استقرار المنطقة لـ«مزيد من التوتر». وألقى المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، كلمة أمام مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، الذي انعقد في نيويورك، فرحب أولاً بالجهود التي تبذلها الكويت هذه السنة والتي بذلها الأردن خلال المؤتمر الأول العام الماضي. وإذ شكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لعقد هذا المؤتمر، أمل في أن «تلبي كل دول المنطقة هذه الدعوة، وألا نرى للسنة الثانية على التوالي مقعداً شاغراً في هذه القاعة» داخل المقر الرئيسي للمنظمة الدولية. وأكد المعلمي أن المملكة «كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وبخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار»، مذكّراً بأن السعودية ودول المنطقة «سعت على مدار أكثر من أربعين عاماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى». وقال إن «الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في منطقتنا يمثل منطقاً مغلوطاً»، موضحاً أن جميع المشاركين في المؤتمر يسعون من أجل تحقيق هذه الغاية «ما عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» في المنطقة. ونبه إلى أن «الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها»، مؤكداً أن «الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار». وإذ ذكّر بأن إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فيها منطقة الشرق الأوسط «من التدابير الأساسية لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول»، أكد أن ذلك هو منطلق المملكة العربية السعودية في «دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، معبّراً عن «القلق البالغ» من «سلوك إيران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية نشاطاتها النووية». وحض إيران على «اغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية للدخول في مفاوضات جادة حيال برنامجها النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر». وشدد على أن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل «لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية» لأن «تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل من دون نزع كل أسلحة الدمار الشامل»، محذراً من أن «تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته» في هذا الشأن «أدى إلى تداعيات سلبية على المنطقة». وذكّر بأن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة «ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية». وكذلك شدد على «الحق الأصيل غير القابل للتصرف» لكل الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الأغراض السلمية كما نصّت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأي قيود سياسية.