طهران - موسكو... لن يأخذ الغرب حصة الأسد في بناء إيران...

تاريخ الإضافة الأحد 23 كانون الثاني 2022 - 5:28 ص    عدد الزيارات 387    التعليقات 0

        

طهران - موسكو... لن يأخذ الغرب حصة الأسد في بناء إيران...

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... ثلاث جولات من المباحثات، ولقاءات على مدى يومين، وكلمة في مجلس الدوما للرئيس إبراهيم رئيسي، بدت دلالة كافية للأهمية التي يوليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزائره القادم من طهران، الذي أعلن ضمن برنامجه السياسي أن بلاده ستتجه شرقاً، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها ستغلق الباب أمام الغرب. وليس صدفة أن تتزامن زيارة رئيسي لموسكو مع التدريبات التي ستجريها البحرية الإيرانية والصينية والروسية في المياه الدافئة، والتي تشكل رسالة لأميركا بأن الدول التي تشن عليها واشنطن الحرب بالعقوبات، تتحد في ما بينها للتغلب على «الأحادية» التي سيطرت لوقت طويل على العالم. فقد رست مجموعة بحرية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، في ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عُمان، للمشاركة في تدريبات مشتركة على قتال السفن والمناورات المتناسقة لضمان سلامة السفن الدولية ومكافحة القرصنة وتدمير الغام عائمة بنيران المدفعية والتصدي للغواصات المتسللة، على مساحة 176 ألف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي. وقد أجرت الدول الثلاث مناورة بحرية في 15 أكتوبر الماضي، اعتبرت ناجحة وغير مسبوقة التعاون والتنسيق. وقد فعلت أميركا المستحيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لإبعاد روسيا عن خليج عُمان والمياه الدافئة، وكذلك محاصرة الصين من خلال بناء قواعد عسكرية - بحرية في الدول المحيطة بها. وهذه المدخلية الإيرانية لروسيا والصين إلى ميناء تشابهار، تؤكد على توجه إيران الإستراتيجي نحو الشرق بعد أن أعلن ذلك ولي الفقيه السيد علي خامنئي عن توجه إيران الجديد والذي فقد ثقته بالغرب بعد أن مزق الرئيس دونالد ترامب الاتفاق النووي عام 2018 ولم تلتزم أوروبا بأي من البنود التي وقعت عليها المانيا وفرنسا وبريطانيا مخافة من العقوبات والغضب الأميركي. وتالياً، فقد استقبل الرئيس الروسي نظيره الإيراني الذي يقوم بأول زيارة لرئيس أجنبي منذ توليه الحكم رغم مشاركته في مؤتمرات سابقة. وفي الحكومات الإيرانية السابقة، منذ تسلم هاشمي رفسنجاني الحكم، تتابعت الحكومات الإيرانية حول سياسة الانفتاح نحو الغرب رغم توقيع معاهدة للتعاون مع روسيا والتي لم تطبق كما كان يجب. ولم يأتِ رئيسي وحده، بل حضر على رأس وفد كبير، اعتبره المسؤولون الروس «خطوة مهمة» لوجود وزراء الخارجية والطاقة والصحة فيه، كدليل على الملفات المتعددة التي تنوي إيران الانفتاح عليها مع روسيا. ومن المهم ذكره أن رئيسي وقف في «الدوما» ليلقي كلمة حيث وقف الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عام 2000 عندما كان بوتين في أولى أيامه السياسية كرئيس دولة عزلت نفسها بعد «البريستروكيا» وقررت الخروج إلى الساحة السورية، حيث جمعها الدم مع إيران في ساحة واحدة. فالعلاقة الروسية - الإيرانية لم تبنَ على الإيديولوجية بل هناك مصالح براغماتية - دفاعية - أمنية تعزز التعاون وليس التحالف وهناك مصالح مشتركة للحد من تأثير أميركا ولرفع التبادل التجاري المتدني خصوصاً أن الدولتين تعانيان من العقوبات الغربية، ما يجمعهما على تحدي هذه العقوبات والعمل على تقليص التعامل بالدولار إلى حين بناء تبادل تجاري لا يلحظ العملة الأميركية كأساس للتبادل الاقتصادي بين الدول الرافضة للهيمنة الأحادية للعالم. وقد تعرضت روسيا للعقوبات منذ عام 2014 بينما تنوء إيران تحت العقوبات الأميركية منذ انتصار الثورة عام 1979. وتقدم إيران على هذه الخطوة المهمة في وقت تدفع أميركا القارة الأوروبية لتكون الدرع الأساسية لحرب بين روسيا وأوكرانيا. وكان بوتين يتكلم عن انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عندما زاره كلينتون، بينما تستخدم أميركا هذا الحلف اليوم ليشكل خطراً حقيقياً على أمن روسيا. وتالياً فإن إيران لن تتردد بتقديم المساعدة التي تطلبها روسيا وتقع في إطار التعاون الاقتصادي لكي لا تشعر موسكو أنها ستكون وحيدة في مواجهة العقوبات الأميركية التي من الممكن أن تفرض عليها حسب التطورات على الجبهة الأوكرانية. ولهذا، فقد افتتح رئيسي جولته الرئاسية الأولى ليقول إن إعادة بناء وتطوير إيران لن يكون من حصة الغرب، بل إن لروسيا حصة في المشاريع المستقبلية التي تبلغ آلاف المليارات من الدولارات. وهذا سيحصل لا شك فيه جراء رفع العقوبات الأميركية وتوقيع الاتفاق النووي في فيينا بعد أن تقدم أميركا الضمانات التي ترضي إيران موقتاً. ففي 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي، طلبت إيران شراء طائرات لتحديث أسطولها بقيمة 40 مليار دولار من فرنسا وأميركا، إلا أن إدارة ترامب - وقبلها أيضاً إدارة باراك أوباما الموقعة على الاتفاق - اعتبرت أن أميركا لم تأخذ الحصة الكافية، وتالياً فإنها لا ترى فائدة تجارية لها بالمحافظة على الاتفاق النووي. وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي مزق لأجلها ترامب الاتفاق. لم يوقع رئيسي على تحالف مع روسيا ضد الغرب بل لإدخال روسيا، والصين أيضاً، إلى الأسواق الإيرانية المتعطشة لأن مركز الثقل لم يعد ملكاً للغرب وحده. ولهذا فإن السير نحو «العلاقات الصادقة» (كما قال رئيسي أمام الدوما) - وتوسيع التبادل التجاري «غير الكافي» أصبح على قمة خريطة الطريق التي وضع أساسها الرئيسان لرحلتهما التي بدأها بقوة «ومصرون على تحسينها»، ختم الرئيس الإيراني. لن تسر أميركا بما يحدث في موسكو ولا بالتقارب الإيراني - الروسي الإستراتيجي ولا بالمناورات البحرية المشتركة. إلا أن هذا ما جنته أيديها عندما اعتقدت أنها تستطيع أن تفرض هيمنتها إلى الأبد وتتقبلها الدول كما هي من دون محاولة التخلص من عبء الهيمنة وكلفتها الباهظة... لقد دق جرس التغيير الدولي في موسكو وبكين وطهران.

رئيسي: أولوية إيران تطوير العلاقات مع الجوار... تساءل «من أنشأ ويدعم داعش ويقوض استقرار وأمن سورية»...

الراي... أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أولوية بلاده «تطوير التعاون مع دول الجوار في كل الاتجاهات وتفعيل الديبلوماسية معها». وفي أول حوار مع وسائل الإعلام الدولية منذ توليه مقاليد الحكم في أغسطس الماضي، تحدث رئيسي، الذي قام بزيارة ليومين إلى موسكو، التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لشبكة RT الروسية، عن الملفات الأكثر إلحاحاً في الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية. وقال: «بحثنا مع بوتين المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية ومواقفنا تتطابق في العديد من النواحي. هناك مصالح مشتركة وأرضية واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والأمني والدفاعي والفضائي». وتابع أن «علاقات إيران مع روسيا لن تكون قصيرة الأمد ونعمل على تحويلها إلى علاقات إستراتيجية متينة، ولدينا مشروع قيد الدراسة للتعاون الإستراتيجي بين إيران وروسيا لـ20 عاماً». وشدد على أن «لا داعي للغيرة من قبل روسيا إزاء تطوير إيران علاقاتها الاستراتيجية مع الصين». وأعلن رئيسي، أن «المبدأ الرئيسي لبناء إيران علاقاتها الخارجية يتمثل بأننا لا نسعى للسيطرة على بلدان أخرى ونرفض محاولات دول أخرى السيطرة علينا». وفي شأن محادثات جنيف النووية، قال رئيسي «هناك أرضية لإبرام أي اتفاق في مباحثات فيينا إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لرفع العقوبات عن إيران». وتابع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أكدت 15 مرة التزام إيران تعهداتها في المجال النووي». ورأى رئيسي أن «إسرائيل والدول المتمسكة بإستراتيجية السيطرة تقف وراء الهجمات السيبرانية في العالم»، مؤكداً «تمكنا من احتواء الهجمات السيبرانية على منشآت في إيران خلال فترة وجيزة». وتساءل «من أنشأ ويدعم داعش ويقوض استقرار وأمن سورية وتواجد لـ20 عاماً في أفغانستان»؟ ..... وقال رئيسي: «الأميركيون غيروا أسلوبهم في بعض المسائل ويلجؤون أكثر إلى أسلوب العقوبات ضد أي شخص مستقل». وأضاف الرئيس الإيراني، أن دور القائد السابق لـ «فيلق القدس» قاسم سليماني «في المنطقة كان يكمن في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الناس ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن اغتياله» خارج مطار بغداد قبل نحو عامين. ووصف عملية اغتيال سليماني بأنها «جريمة نكراء ينبغي محاكمة من يرتكب مثلها من قبل محكمة مؤهلة ومعاقبته على نحو مناسب».

القضاء الإيراني يحاكم شقيق روحاني بتهمة «تقاضي رشاوى»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... من جديد، عاد حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إلى المثول أمام القضاء الإيراني، وهذه المرة يواجه تهماً بتقاضي «رشوة من شركة مصنعة لقطع الغيار السيارات»، لتمويل الحملة الانتخابية في البرلمان التاسع في 2012. وأفادت وكالة «مهر» شبه الرسمية نقلاً عن القضاء الإيراني بأن الفرع الرابع للمحكمة الخاصة بالمفاسد الاقتصادية، بدأ أولى جلسات محاكمة شقيق الرئيس السابق، لتقليه «رشوة» وفي تقاضي «عمولة سمسرة» بقضية شركة كروز المصنعة لقطع الغيار. ولم يصدر أي تعليقات من مكتب الرئيس السابق، أو فريق محاماة شقيقه. ويحاكم شقيق روحاني بناءً على تقرير لجهاز استخبارات «الحرس الثوري». ويوضح تقرير «الحرس الثوري» أن فريدون تلقى 16 مليار ريال إيراني من شركة كروز. كما أنه يواجه تهماً بالحصول على ما يصل إلى 18 مليار ريال، لإنفاقها على أنشطة في انتخابات البرلمان التاسع التي سبقت فوز روحاني بمنصب الرئاسة، بعام. ويقضي فريدون حالياً عقوبة بالسجن خمس سنوات على خلفية إدانته في تهمة تلقي رشاوى في قضية ديون ضخمة للبنوك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق نواب البرلمان الإيراني على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة في زمن روحاني استناداً على تقرير لجنة الشؤون الداخلية. ويشمل التحقيق مسؤولين كباراً في مكتب روحاني لدورهم المحتمل في تفشي الفساد. وسيحقق البرلمان في دور الفريق الاقتصادي، خصوصاً نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، في ضخ 18 مليار دولار إلى سوق العملة و«إهدار موارد النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب في إطار ضبط أسعار الذهب، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وهو متهم بـ«إهدار بيت المال». ويستهدف أحد محاور التحقيق دور شقيق الرئيس الإيراني؛ بسبب «تبعات تدخلاته في المفاوضات النووية». وكان فريدون عضواً في الفريق المفاوض النووي بصفته ممثلاً خاصاً للرئيس الإيراني في المفاوضات. وأشارت «مهر» أمس، إلى إطلاق سراح المتهم الأول في القضية حميد كشاورز توتشاني، الذي يحمل الجنسية المزدوجة (الأميركية - الإيرانية)، بكفالة مالية، موضحة أنه يواجه تهماً بـ«تزعم عصابة تهريب إجرامية»، وهو متهم بجني أموال «غير مشروعة» عبر بيع قطع الغيار إلى الشركة الوطنية لصناعة السيارات وشركة سايبا، بقيمة 220 مليوناً و433 ألف دولار أميركي. وتقام المحكمة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بلمفات سياسية مثيرة للجدل، وهو أحد المصنفين على قائمة المسؤولين المدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان، ويلقب بـ«قاضي الموت».

إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصادر أممية أن إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها الجمعة عن أكثر من 18 مليون دولار، وتحويلها إلى حساب للمنظمة الدولية في سيول. وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن وصول «هذه الأموال متوقع الأحد أو الاثنين». كانت إيران فقدت في 11 يناير (كانون الثاني) حقها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقة للمنظمة. وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين المنصرمين. في 11 يناير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يتعين على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها بالتصويت. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن. وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، مُنحت طهران إعفاءً في يونيو (حزيران) يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت. وفي بداية يناير، أكدت الخارجية الإيرانية «التزام» طهران بـ«تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها»، لكنها لم تتمكن من التسديد «بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت، في بيان، أن «على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تُواجه عقوبات غير قانونية، وألا يترددا في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها». تبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر (كانون الأول) نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة، التي تمت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار. والخميس، قالت مصادر حكومية في سيول إن كوريا الجنوبية تجري مشاورات مع إيران بشأن الاستخدام المقترح لأموالها المجمدة في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المصادر القول إن طهران تسعى للاستفادة من تلك الأموال المجمدة لمعالجة مشكلة المستحقات المتأخرة للأمم المتحدة. وقال أحد المصادر، «تجري حكومتنا مشاورات مع الحكومة الإيرانية في هذا الصدد، وتجري المشاورات ذات الصلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك». ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة، واستعادة حقها في التصويت.

 

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,806,946

عدد الزوار: 3,518,991

المتواجدون الآن: 77