صاروخ إيران الفرط صوتي.."ادعاءات مبالغ فيها" بدون دليل ملموس...

تاريخ الإضافة الخميس 8 حزيران 2023 - 4:56 ص    عدد الزيارات 340    التعليقات 0

        

صاروخ إيران الفرط صوتي.."ادعاءات مبالغ فيها" بدون دليل ملموس...

الحرة / خاص – واشنطن... في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما، أعلنت إيران إضافة سلاح جديد إلى ترسانتها عبر إزاحتها الستار عما وصفه مسؤوليها أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع، "يبلغ مداه 1400 كيلومترا وتصل سرعته لـ15 ضعفا سرعة الصوت". تم الكشف عن الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم "الفتاح"، الثلاثاء، على منصة خلال حفل نُظم في مكان لم يتم تحديده بحضور الرئيس ومسؤولين عسكريين بينهم رئيس الحرس اللواء حسين سلامي، بحسب التلفزيون الرسمي ووكالة الانباء الرسمية (إرنا). ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا للصاروخ الذي أنتجته قوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني. وكانت إيران أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها صنعت هذا الصاروخ، مما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. والصواريخ الفرط صوتية مصممة للتحليق بسرعات عالية وعلى ارتفاعات منخفضة ويمكنها أيضا أن تغيّر اتجاهها في أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل عملية اعتراضها أكثر صعوبة بالمقارنة مع الصواريخ التقليدية أو حتى البالستية التي تتبع مسارا خطيا يمكن توقعه وبالتالي اعتراضها بسهولة أكبر. لم ينشر المسؤولون الإيرانيون صورا تثبت إطلاق "فتاح" بنجاح ثم ضربه لهدف معين. بالتالي يشكك خبراء مستقلون في صحة الادعاءات الإيرانية المتعلقة بامتلاكها تكنولوجيا عسكرية تكافح حتى أكثر الدول تقدما في الحصول عليها.

إيران تعلن إنتاج أول صاروخ فرط صوتي "قادر على اجتياز القبة الحديدية لإسرائيل"

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، الثلاثاء، أن إيران أزاحت الستار عما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها، وهو إعلان من المرجح أن يفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، وفقا لوكالة "رويترز". ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية صورا للصاروخ الذي حمل اسم فتاح خلال مراسم حضرها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة الحرس الثوري. يقول مدير التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون في واشنطن ريتشارد وايتز إنه "ليس هناك دليل قاطع على صحة المزاعم الإيرانية من مصادر حقيقية أو مستقلة". ويضيف وايتز في حديث لموقع "الحرة" أن "سرعة الصواريخ فرط صوتية تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات، وإذا كانت إيران قادرة على ارسال صواريخ للفضاء، تبلغ سرعتها أكثر من ذلك، فهذا يعني عمليا أنها يمكن أن تمتلك صواريخ فرط صوتية". ويتابع: "حتى مع هذه الفرضية لا توجد أدلة ملموسة على أن طهران يمكنها استخدام هذا النوع من الصواريخ كسلاح". يشير وايتز إلى أن "الإيرانيين دائما ما يطلقون ادعاءات مبالغا فيها". تقود روسيا السباق بشأن الصواريخ الخارقة لجدار الصوت تعقبها الصين والولايات المتحدة فيما تعمل خمس دول على الأقل على هذه التكنولوجيا. أعلنت روسيا أنها استخدمت في أكثر من مناسبة صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا. وتُعتبر روسيا أكثر دولة متقدمة في مجال تطوير الصواريخ الفرط صوتية، تليها الصين التي تطور هذه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، بحسب خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي. وبحسب المصدر نفسه فإن فرنسا وألمانيا وأستراليا والهند واليابان تعمل على تطوير أسلحة فرط صوتية، في حين تجري إسرائيل وكوريا الجنوبية أبحاثا أساسية حول هذه التكنولوجيا. ويرى وايتز أن "إيران تريد القول إنها أيضا جزء من هذا السباق، لكن مرة أخرى لا يوجد دليل ملموس حقيقي على ذلك". ويتابع وايتز أن "إيران لديها الكثير من الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تستهدف مناطق قريبة في الشرق الأوسط وبالتالي هي لا تحتاج لصواريخ فرط صوتية". ويبين أن "قيمة هذه الصواريخ كبيرة جدا لإنها قادرة على المناورة أو تجاوز أنظمة الاعتراض". ويؤكد أن "مدى تأثير هذه الصواريخ إذا كانت فعلا تمتلكها إيران يعتمد على عدة عوامل، أولها أن الاعتماد على السرعة فقط غير مجد". ويشير إلى أن هذه الصواريخ وفي حال كانت قادرة على تفادي الأنظمة الدفاعية فعند ذلك يمكن أن يكون تأثيرها فعالا". "وحتى بالنسبة لروسيا، رأيناها تستخدم هذا النوع من الصواريخ مؤخرا في أوكرانيا، لكن لم يكن لها تأثير يذكر على قواعد اللعبة في الحرب، كانت فقط قادرة على التحليق سريعا وحمل كمية صغيرة من المواد المتفجرة وبالتالي الوصول لأهدافها سريعا" وفقا لوايتز. ويختتم وايتز بالقول: "من أجل جعل هذا النوع من الصواريخ مؤثرا فعلا فيجب أن تكون قادرة على حمل رؤوس نووية، وهذا ما لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح به بالنسبة لإيران".

أنباء عن «اتفاق مؤقت» وشيك بين واشنطن وطهران

خفض العقوبات الأميركية مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية

لندن-طهران: «الشرق الأوسط»... بدأت وسائل إعلام حكومية إيرانية الترويج لاتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي، بعدما تعثرت المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 العام الماضي، في وقت أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران «أحرزت تقدماً كبيرا» في الآونة الأخيرة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات «تتقدم بسرعة أكبر مما كان متوقعاً»، مرجحين توصل الجانبين لاتفاق في غضون الأسابيع المقبلة، على أن يشمل تفاهمات لوقف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية مقابل تخفيف العقوبات. وبحسب «هآرتس» أن الاتفاق يتضمن تنازلا إيرانيا من عملية التخصيب بنسب عالية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرة إلى أن عملية تبادل السجناء بين إيران ودول أوروبية الأسبوع الماضي «كانت جزءا من عملية بناء الثقة بين الجانبين». وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» قد أفادت نقلا عن مصادر أميركية بأن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سعيد إيرواني لقد اجتمع عدة مرات بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لمناقشة إمكانية إبرام صفقة تبادل سجناء. وقالت المصادر إن الخيارات المحتملة تشمل شكلا من الاتفاق المؤقت، وخفض التصعيد من الجانبين، وبموجبه تخفض إيران مستويات التخصيب مقابل حصولها على تخفيض أميركي من العقوبات. ولم يصدر تعليق من الجانبين الأميركي والإيراني على تقرير الصحيفة البريطانية، لكن البعثة الإيرانية كانت قد رفضت في يناير (كانون الثاني) تقارير مماثلة من مباحثات مباشرة بين مالي وإيرواني. وتقول مصادر إيرانية إن الحكومة الحالية قد توافق على اتفاق مؤقت يقضي بتجميد اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، شرط الإبقاء على المخزون الحالي تحت أختام الأمم المتحدة في إيران، وستقبل طهران في المقابل، بتمديد قيود بند «الغروب» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لمدة خمس سنوات. وكانت فكرة الاتفاق المؤقت وكذلك الاتفاق المرحلي مطروحة منذ انطلاق المحادثات في أبريل (نيسان) 2021، لكن فريق التفاوض النووي الذي كان يترأسه كبير المفاوضين الإيرانيين السابق عباس عراقجي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، رفض انتقادات الخصوم المحافظين بالسعي لصفقة مؤقته، قبل العودة للاتفاق النووي، معلنين تمسكهم بالعودة إلى الاتفاق بصيغته لعام 2015. ومع تعذر التوصل للاتفاق النووي، تبدي الحكومة الحالية انفتاحاً على الاتفاق المؤقت، لتخفيف العقوبات في وقت تفاقمت المشكلات الاقتصادية الإيرانية. ونشرت صحيفة وكالة «إيسنا» التي تعكس توجهات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، مقالا صباح اليوم الأربعاء، يطرح تساؤلات حول «مغزى الاتفاق المؤقت». ونقلت الوكالة قول محلل الشؤون الدولية رحمان قهرمان بور إن «الاتفاق المؤقت لا يعني العودة للاتفاق النووي، إنما حركة إلى الأمام لاتفاق أوسع مع إيران». وأوضح قهرمان بور أن إيران بقبول الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار)، «قامت بحركة تكتيكية» لأنها لا تريد إحالة ملفها إلى مجلس الأمن وتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي (سناب بك). وتوقع أن ينتهي التعاون الحالي بين طهران والغرب، إلى التوصل لاتفاق جديد، أو اتفاق مؤقت، أو طي صفحة الاتفاق النووي بشكل كامل من جانب الغرب. وأبدى وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف في تصريحات نادرة بعد عامين من انتهاء مهمته، تشاؤماً ضمنياً من مسار المحادثات الحالية، وتحدى في الوقت نفسه، الحكومة الجديدة إبرام اتفاق. وشارك ظريف جلسة استمرت نحو ست ساعات عبر تطبيق «كلوب هاوس»، وتحدث فيها بشكل مفصل عن محادثات الاتفاق النووي، وتداعيات انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب وصولاً بمحادثات إحياء الاتفاق النووي في زمن جو بايدن. وقال ظريف «ليس لدي معلومات عن كواليس المفاوضات لكن ما أراه من الخارج ليس صورة جميلة». وأعرب ظريف عن اعتقاده بأنه «لا يمكن التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق النووي. وفق ما يقولون اليوم لدينا إمكانيات أكثر، إذا كان بمقدورهم توقيع الاتفاق ليفعلوا ذلك، وليحصلوا على امتيازات أكثر. لدينا ما يكفي من الحجج لأن أميركا وأوروبا لم تعلما بتعهداتهما».

هل يمكن تدوير الزوايا بين طهران وواشنطن في ظل التوترات؟

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، شهد الملف الإيراني تطورات لافتة، أثارت الكثير من التساؤلات عن الوجهة التي سيسلكها التعامل مع ملفها النووي والصاروخي، فضلاً عن أنشطتها السياسية والعسكرية في المنطقة. ويواصل مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التأكيد على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما فيها استخدام القوة، ووصفها بأنها «التهديد الأكبر» للاستقرار في المنطقة. ومع إعلان إيران عن تطوير صاروخ «فرط صوتي»، قابلته الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على شبكة شراء الصواريخ الإيرانية. غير أن الحظر المفروض على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، الموقَّعة عام 2015، ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهو ما أثار ردود فعل أميركية، غالبيتها من الجمهوريين، تتهم إدارة بايدن بـ«افتقارها للعزم» في مواجهة برنامج إيران النووي والصاروخي، حسب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، و«تراجعها وفشلها عن صياغة استراتيجية أوسع» لإيران، حسب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيمس ريش. وفي حين تتواصل الاحتكاكات بين إيران والقوات الأميركية في المنطقة، تؤكد «تسريبات البنتاغون» أن ميليشيات مؤيدة لطهران تستعد لتنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الأميركية. لكن على الرغم من تصاعد لغة التهديد الأميركية، فقد تم الكشف عن لقاءات دبلوماسية سرّية جرت أخيراً بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات النووية المتوقفة منذ أكثر من 5 أشهر.

مواصلة زعزعة الاستقرار

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة على علم بمزاعم إيران عن صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، بينما هي تواصل زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال تطوير وانتشار أسلحة خطيرة. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك في المنطقة، لردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار والتصدي له، مؤكداً التزام استخدام مجموعة من أدوات حظر الانتشار المتاحة، للتعامل مع جهود تطوير الصواريخ الإيرانية وانتشارها. وقال إن العقوبات الأخيرة على شبكة شراء الصواريخ الإيرانية تؤكد هذا الالتزام. وفيما يتعلق بالدبلوماسية في برنامج إيران النووي، أضاف المتحدث قائلاً: «كما تعلم، لقد كنا صريحين ونشطين في إدانة وفرض تكاليف على إيران لانتهاكاتها حقوق الإنسان في الداخل، والسلوك المزعزع للاستقرار في الخارج». وقال إن الرئيس بايدن ملتزم تماماً بضمان عدم حيازة إيران مطلقاً سلاحاً نووياً، «لكننا ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف على أساس مستدام ودائم، ولم نحذف أي خيار من الطاولة، مثلما أننا لا نعتذر عن الالتزام بمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الإقليميين». من ناحيته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إن ما وصفه بالعدوان الإيراني «يشمل التهديد الذي يمثله برنامجها الصاروخي الذي لا يزال مصدر قلق كبير لقواتنا في المنطقة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نبقى واثقين من قدرتنا على الردع والدفاع ضد أي وجميع التهديدات التي يفرضها النظام، ونواصل دعوة إيران إلى تهدئة التوترات في المنطقة».

أبعد من مجرد تحسين الصواريخ

من جهته، يقول بهنام بن طالبلو، مسؤول ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن «تقدم إيران المستمر في مجال الصواريخ الباليستية لتشمل تحسينات في المدى والحمولة والدقة والموثوقية والقدرة على البقاء، هو أكثر بكثير من مجرد إشارة سياسية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه دليل على أن هذه هي أغلى مقذوفات إيران التي تعمل على تحسينها لاستخدامها في المستقبل. وقال إن «تلك التحسينات على برنامج الصواريخ الباليستية، وهو بالفعل الأكبر والأكثر تنوعاً في المنطقة، تتزامن مع زيادة في تحمل المخاطر والمغامرة من نخبة جديدة ومتشددة للغاية، عازمةً على إجبار الدول الإقليمية على الاستسلام وطرد الولايات المتحدة من المنطقة». وأكد أن التصعيد النووي الإيراني المستمر والتداول البطيء للمراقبة النووية يجب أن يكونا بمثابة دعوة للاستيقاظ لإدارة بايدن التي تواصل التعامل مع كل تقدم على أنه دعوة لإحياء صفقة كانت معيبة بشكل قاتل حتى بمعايير عام 2015. وقال طالبلو: «لقد تغير الكثير في 8 سنوات، حيث يخفف المسؤولون الإيرانيون باستمرار من ضرورة التوصل إلى اتفاق في قاموسهم السياسي، حتى إن المرشد الإيراني علي خامنئي، تراجع عن عبارته الشهيرة، (المرونة البطولية)، التي استخدمها في عام 2013 للسماح بإجراء مفاوضات نووية مع أميركا».

إتقان فن المماطلة

من ناحيته، يقول هنري روم، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الدولية، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد قاتمة في المستقبل المنظور. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه إلى الحد الذي يهتم فيه المسؤولون الإيرانيون بالدبلوماسية، ينصبّ التركيز على خطة الاتفاق النووي. وإلى الحد الذي يهتم فيه المسؤولون الأميركيون بالدبلوماسية، فإن التركيز ينصبّ على كل شيء ما عدا خطة الاتفاق النووي. وقال روم إنه من المحتمل أن تشترك طهران وواشنطن في مصلحة على المدى القريب في تهدئة التوترات، بما في ذلك تبادل الأسرى، لكنّ هذا يأتي على خلفية خطر ترسيخ مكانة إيران النووية. فقد أتقنت إيران فن الإدارة التكتيكية لاجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعطيها أرضية كافية فقط لتجنب العقوبات من الحكومات الغربية الحريصة على تجنب المواجهة، وقد رأينا ذلك هذا الأسبوع.

تعاون محدود لتجنب العقوبات

يقول مايكل روبين، كبير الباحثين في معهد «أميركان إنتربرايز» في واشنطن، المتخصص في الشأن الإيراني، إن إيران لا تزال غير صادقة، وتسعى للحصول على المرونة. فكاميرات المراقبة لا تعني مراقبة على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع. وبدلاً من ذلك، يقومون بتسجيل المراقبة ثم يتم إرسال الأشرطة إلى فيينا كل بضعة أسابيع. ومع كل شريط مراقبة يؤدي إلى مفاوضات جديدة موسعة تطالب فيها إيران بتنازلات. وأضاف روبن لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تبالغ بانتظام في نجاحاتها العسكرية. وفيما يتعلق بالصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، تطرح إيران طموحاً أكثر من كونها تطوراً ناجحاً. لكن رغم ذلك، تذكر أن هذا بلد يفشل فيه نصف عمليات إطلاق الأقمار الصناعية في الوصول إلى المدار. من ناحيته، يقول باتريك كلاوسن، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن إيران كانت حازمة للغاية في الآونة الأخيرة. وبدلاً من محاولة تسوية نزاع حول مياه نهر هلمند بهدوء، أثارت نزاعاً صاخباً وقتالاً كبيراً مع «طالبان». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، وعلى المنوال نفسه، أن إيران أحدثت ضجة كبيرة بشأن تعاون دول الخليج معها في القضايا البحرية، على سبيل المثال. وإشادتها بتجربة صاروخ جديد تعد انتهاكاً واضحاً على الأقل لأمر (المرشد) خامنئي (منذ بضع سنوات) بأن الصواريخ الإيرانية يجب أن يبلغ مداها 2000 كيلومتر أو أقصر. وبشكل عام، يبدو النظام واثقاً جداً من نفسه. وبالنسبة إلى الاتفاق النووي، يقول كلاوسن إن تقرير الوكالة الدولية الأخير، يُظهر إلى أي مدى ستذهب الوكالة في محاولة لتجنب نزاع مفتوح مع إيران. فقد قدمت طهران فقط، تنازلات طفيفة للغاية، ولا تزال بعيدة عن احترام اتفاقية الضمانات، كما تفهمها الوكالة. ورجح كلاوسن أن يقدم مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل بعد 4 أشهر، شكوى خفيفة حول عدم امتثال إيران. وهذا يتناسب تماماً مع رغبة القوى الكبرى (روسيا وأوروبا والولايات المتحدة)، المنشغلة بحرب أوكرانيا، ولا تريد الآن أزمة مع إيران. وقال إن إدارة بايدن مصممة بشكل خاص على عدم حدوث أزمة قبل انتخابات 2024، وإن المحادثات الأميركية - الإيرانية، التي عقدت عدة جلسات منذ 5 أشهر حتى الآن، تدور حول خفض التوترات. وتوقع كلاوسن أن يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والإفراج عن 7 مليارات دولار من كوريا الجنوبية. لكنه أشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت الإفراج عن تلك الأموال، لكنّ المشكلة كانت، ولا تزال، هي تردد البنوك في التعامل مع تلك الأموال.

الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات لتعديل ساعات العمل في الصيف

رئيسي طالب بإقناع الرأي العام بأهداف القرار

طهران: «الشرق الأوسط».. تواجه الحكومة الإيرانية بعد تعديلها ساعات العمل في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي في إيران، بحيث يبدأ دوام العمل عند السادسة صباحاً لا سيّما من أجل تقليص فاتورة الطاقة، انتقادات، في خطوة أثارت استياء الموظفين والعمال. وبعد أيام من الانتقادات، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع الحكومة اليوم إن «إقناع الرأي العام بأهداف ونتائج هذا القرار أمر مهم وفعال في مواكبة الشعب لتنفيذه». منذ مطلع الأسبوع، بات يتوجب على موظفي هذين القطاعين العمل اعتباراً من السادسة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الواحدة ظهراً. قبل ذلك، كان يتوجب عليهم بدء العمل عند السابعة أو الثامنة صباحاً حسب الإدارات. وستعود ساعات العمل إلى طبيعتها في أغسطس (آب). واتخذت الحكومة هذا القرار المثير للجدل لمواجهة مشاكل الطاقة خلال فترة الصيف. وبلغ استهلاك الكهرباء في هذه الدوائر مستويات قياسية بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء لتبريد المكاتب في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة صيفاً 30 درجة مئوية خلال النهار. لكن أن يحدّد بدء موعد العمل عند السادسة صباحاً يعني أن بعض الموظفين سيضطرون إلى الاستيقاظ قرابة الرابعة أو الخامسة صباحاً للذهاب إلى مكان عملهم البعيد أحياناً عن منازلهم، خصوصاً في طهران التي تعدّ مدينة كبيرة. ويقول الموظف الحكومي مرتضى (44 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «يصعّب ذلك المهمة على الأهالي الذين يضطرون إلى اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة الابتدائية أو إلى الروضة»، وهي مؤسسات تفتح في وقت متأخر أكثر. ويضيف: «منذ يومين، نعاني كثيراً لكي نتكيّف». وتثير ساعات العمل الجديدة جدلاً أيضاً على مستويات أخرى. على مستوى النقل العام تبدأ حركة النقل عبر مترو أنفاق طهران في الساعة 4.30 صباحاً، أما حركة الحافلات المدنية تبدأ في الساعة 5:30 صباحاً. ويقول الأمين العام لغرفة التجارة في طهران بهمان إشغي، لصحيفة «سازندكي» إن «المصارف باتت تغلق عند الواحدة ظهراً، وهذا التوقيت يشكّل عادة فترة ذروة عملي، ما قد يجبرني على تأجيل معاملة مالية حتى اليوم التالي»، مستنكراً «إجراءات مصطنعة (...) قد تؤثر على الكفاءة في العمل». عمدت الحكومة الإيرانية إلى تعديل ساعات العمل بعدما قررت عدم التحول إلى التوقيت الصيفي، خلافاً للسنوات الماضية، على اعتبار أنه من الأفضل الاحتفاظ بالتوقيت نفسه على مدار السنة. ويبزغ الفجر في إيران خلال شهر يونيو (حزيران) بين الرابعة والنصف صباحاً والخامسة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,638

عدد الزوار: 6,750,394

المتواجدون الآن: 112