تقدم في جهود المصالحة الفلسطينية لا يُحدث اختراقاً

السلطة تفتح العام الدراسي استثنائياً في الخان الأحمر.. تضم مدرسته 157 طالباً من 6 تجمعات بدوية مهددة..

رام الله: «الشرق الأوسط»... افتتحت السلطة الفلسطينية في ظرف استثنائي، العام الدراسي الجديد، بشكل مبكر جدا، في مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوي القريب من القدس، في رسالة تحد للقرار الإسرائيلي بهدم التجمع وتشريد أهله. وانتظم 174 طالبا من سكان التجمع و5 تجمعات أخرى قريبة في المدرسة، أمس، بخلاف باقي زملائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يحظون بعطلة صيفية حتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال وزير التربية والتعليم صبري صيدم: «إن رصاص أقلام أطفال مدرسة الخان الأحمر أقوى من قذائف مدفعيات الاحتلال وصواريخه». وأضاف: «ما يحدث هنا يؤكد أن شعبنا قادر على اختراق كل حصار وتضييق يفرضه الاحتلال». واستطاع صيدم ومسؤولون آخرون، ونواب كنيست عرب، وقناصل دول أوروبية، الوصول إلى المدرسة صباحا، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة على الطريق. وكانت إسرائيل أغلقت جميع مداخل تجمع الخان الأحمر ببوابات حديدية مستبقة بدء العام الدراسي الجديد في المنطقة. ووعد صيدم ببناء مدارس جديدة في مناطق «ج»، المهددة بالهدم من قبل الاحتلال، مطلقا على مدرسة الخان الأحمر اسم «تحدي 9». وضم صيدم إلى المدرسة صف التمهيدي، وكذلك العاشر، لأول مرة هذا العام. والإجراء الفلسطيني يأتي ضمن إجراءات أخرى، من بينها إعلان المنطقة قرية جديدة، وتهدف جميعها إلى خلق تعقيدات في وجه قرار إسرائيل هدم المنطقة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، زار الخان الأحمر يوم السبت، وأعلن عن تنفيذ مشاريع في المنطقة، بما يشمل «خلق الأجسام الإدارية والمؤسسية وتوفير الرعاية الصحية والتأمينات». ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية، تقع على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتي معالية أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ. ويخوض البدو في المنطقة مواجهة سلمية منذ عام 2009 ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم نهاية الشهر الماضي وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك، قبل أن تجمد في وقت لاحقا القرار حتى منتصف الشهر المقبل. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية أحمد الطيبي أمس «الخان الأحمر أصبح رمزاً للنضال والرواية الفلسطينية، كما أن نفس الفكر الذي هدم وشرد أم الحيران في النقب، والعراقيب في الجنوب هو نفس الذي يهدد ويخطط ويعمل لهدم الخان الأحمر وتهجير أهله». وأضاف: «إن الفكر الصهيوني قائم على أن المحتل هو صاحب الأرض، وأن صاحبها هو الضيف، لكن (فشروا) في هذا وذاك».

تقدم في جهود المصالحة الفلسطينية لا يُحدث اختراقاً

تدخل أكبر مرتقب لمصر ومحاولات لـ«صيغة نهائية» لتسليم قطاع غزة للسلطة

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون.. قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إنه يمكن القول «إن تقدماً حصل في جهود المصالحة الفلسطينية»، ولكنه «ليس اختراقاً»، مضيفة «أن مصر اتفقت مع الأطراف على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي وُقِّع بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأكدت المصادر أن قيادة جهاز المخابرات المصرية الجديدة، تخطط لعقد اجتماعات مكثفة مع «فتح» و«حماس»، وبينهما إذا لزم الأمر، من أجل ضمان تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، كمدخل لإنهاء الانقسام والتقدم نحو إجراء انتخابات عامة. وبحسب المصادر، فإن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الذي التقى عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لـ«فتح» ومنظمة التحرير مرتين وبوفد من حركة حماس، خلال أسبوع واحد، توصل إلى قناعة مطلقة بأن تطبيق الاتفاق في المتناول، لكنه يحتاج إلى جهد وتركيز، وحسم مسائل جانبية شكلت عقبات في الماضي. وقالت المصادر إن كلمة السر هي في «تمكين السلطة». واستمع الوزير المصري إلى موافقة من حركة حماس على مسألة التمكين، لكن مع طلبات محددة لها علاقة بإنهاء «العقوبات» ودمج موظفي حكومتها السابقة مع موظفي السلطة الفلسطينية، وحل مشاكل القطاع. وجاء موقف «حماس» خلال لقاء وفد الحركة بكامل قبل أيام، الذي جرى بناء على دعوة مصرية، بعد أن التقى كامل بالأحمد واستمع منه إلى موقف حركة فتح، القائم على تمكين الحكومة قبل أي شيء، والمتضمن أيضاً أنه لا داعي للحوارات واللقاءات، وإنما يجب ببساطة تطبيق الاتفاق السابق. وأبلغ الأحمد، كامل، أنه بعد تمكين الحكومة ستعمل هي على حل المشكلات شيئاً فشيئاً، بما في ذلك مشاكل الموظفين. وبعد لقائه وفد «حماس»، طلب كامل لقاء الأحمد الذي قطع زيارته في لبنان، وطار الأحد إلى مصر من أجل تلقي رد حركة حماس على موقف «فتح»، ثم عاد إلى لبنان. وأطلع كامل، ضيفه الأحمد، على نتائج لقائه بوفد «حماس» في القاهرة قبل أيام. وأكدت حركة فتح أنها استمعت من المسؤولين المصريين لنتائج حواراتهم مع حركة حماس تجاه القضايا التي ناقشتها مؤخراً معهم. وقال المتحدث باسم «فتح»، عاطف أبو سيف، في تصريح صحافي أمس، إن الأحمد استمع لإجابة من المسؤولين المصريين، ووضعوه في صورة اللقاء مع «حماس»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستتدارس هذا الأمر في اجتماعها المقبل، وستتخذ الموقف المناسب. وأضاف: «إن أساس كل ذلك، مدى اقتراب (حماس) أو ابتعادها من الطرح الذي قدمته (فتح) لمصر». وأوضح أبو سيف «أن طرح (فتح) يقوم على تمكين الحكومة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واستعادة الوحدة». وقال: «هذه هي المبادرة الوحيدة المقبولة بالنسبة لـ(فتح)، وتتمثل في كيفية الخروج من نفق الانقسام عبر حكومة الوفاق، التي تذهب بنا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا هو الأساس لحل أزمات قطاع غزة؛ إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي». ويعد التحرك المصري هذه المرة، بمثابة انطلاقة جديدة نحو المصالحة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر من العام الماضي. وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان «فتح» و«حماس»، إلى طريق مسدودة. وظلت المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، هي تمكين الحكومة الفلسطينية. وقد اختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق. فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى. لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن القطاع. وساءت العلاقة لاحقاً، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، بالوقوف خلفها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع. وجمدت محاولة الاغتيال كل الاتصالات بشأن المصالحة التي كانت متعثرة أصلاً، قبل أن يتدخل المصريون لإقناع عباس بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع، وطلبوا مهلة من أجل إقناع «حماس» بتسليم قطاع غزة بشكل كامل، وهو الطلب الذي وافق عليه عباس، معلناً أن أمام «حماس» خيارين، وهما: إما تسليم قطاع غزة، كما تم الاتفاق عليه بشكل كامل، أو تتحمل هي مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل. وقالت المصادر إن مصر تعمل الآن على حوارات ثنائية وتدخل أكبر، على أمل أن يفضي لتسليم قطاع غزة إلى السلطة.