صفقات غامضة تثير مخاوف المقدسيين ومستوطنون يشترون عقارات تاريخية

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019 - 7:22 ص    عدد الزيارات 1097    التعليقات 0

        

الأحزاب الإسرائيلية تطلق حملاتها بالتحريض على هدر الدم الفلسطيني!..

نتنياهو يفتتح مطاراً جديداً قرب العقبة وعمّان تحتج..

الراي...الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .. طائرة نتنياهو مرّت فوق جنوب السودان للمرة الأولى..

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل، تظهر الحملات الانتخابية للأحزاب، التي يتم إطلاقها تباعاً مدى التحريض الكبير ضد الفلسطينيين، وتعطش قيادات الدولة العبرية، إلى هدر الدم الفلسطيني بالتلويح بإنجازات عسكرية ضد المقاومة والتفاخر من قبل بعض الجنرالات السابقين، الذين دخلوا السياسة أخيراً، بقتلهم لعدد من القيادات الفلسطينية. وأطلق وزير الدفاع السابق زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، حملته الانتخابية تحت عنوان «ليبرمان لا يحسب أي حساب»، في إشارة من حزبه إلى الملصقات التي وزعت على حركة «حماس، والنواب العرب في الكنيست، والحريديم، والمنظمات اليسارية». وهاجم خلال مؤتمر صحافي أمس، عرب إسرائيل، وخصوصاً أعضاء «الكنيست» ومؤيديهم، واصفاً إياهم بـ«الخونة والطابور الخامس». من جانبه، أطلق رئيس الأركان السابق بيني غانتس حملته الانتخابية تحت عنوان «القوي فقط ينتصر»، ونشر فيديو أظهر قيادته للعملية العسكرية التي بدأت ضد غزة في العام 2012 باغتيال رئيس أركان «حماس» أحمد الجعبري وصور الدمار في غزة. ونشر صاحب حزب «الحصانة لإسرائيل»، 4 مقاطع فيديو تفاخر خلالها بقتل الجعبري ونحو 1300 فلسطيني خلال سنوات قيادته العسكرية. من جهة أخرى، ذكرت «يسرائيل هيوم»، أمس، أن طائرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرت فجر أمس، فوق جنوب السودان أثناء العودة من تشاد، بعد حصولها على تصريح للمرة الأولى. من جانب ثان، دشّن نتنياهو أمس، مطاراً جديداً على بعد نحو 18 كيلومتراً شمال إيلات على البحر الأحمر قرب الحدود الأردنية، مثيراً بذلك احتجاج عمّان. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مطار رامون الذي بلغت كلفة بنائه نحو 455 مليون دولار، سيكون بديلاً طارئاً لمطار بن غوريون في تل أبيب. وجاء الافتتاح وسط معارضة عمان، التي اعترضت رسمياً على إقامة رامون في منطقة تمناع على بعد 18 كلم شمال إيلات على البحر الأحمر قرب العقبة. في سياق منفصل، (وكالات)، سلمت السلطة الفلسطينية لواشنطن الأميركي من أصول فلسطينية عصام عقل، الذي حكم عليه القضاء الفلسطيني بالسجن المؤبد لانتهاكه حظراً على بيع أراض للإسرائيليين في القدس الشرقية.

السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن تخليها عن المساعدات الأمنية

تجنباً لمحاكمات ومطالبات مالية محتملة على خلفية تعديل قانون الإرهاب

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. أبلغت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية، بشكل رسمي، أنها ستمتنع عن الحصول على أي دعم مالي أميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ابتداء من الشهر المقبل، رداً على تعديل الكونغرس الأميركي قانوناً للإرهاب، بشكل يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة السلطة الفلسطينية. وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية رامي الحمد الله، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أخبره فيها بقرار السلطة وقف تلقي المساعدات، منذ الأول من الشهر القادم. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة تريد تجنب ملاحقة قانونية ومالية. وأضافت أن القانون يستهدف السلطة الفلسطينية: «وجاء في سياق الحرب التي تشنها الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية». وجرت تعديلات على قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية. وبحسب المصادر، فإن محاكمات بدأت لبنوك فلسطينية، وسيتطور الأمر حتى يطال السلطة والمنظمة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب. ويتيح القانون الأميركي المعدل للمواطنين الأميركيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة. ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية معرضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية، على خلفية عمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة. وقد وضع هذا القانون السلطة أمام خيارين، إما التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية، وإما مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها. وتفادياً لأي أزمات، قررت السلطة التخلي عن المساعدات الأمنية الأميركية، ويأتي هذا كذلك رداً على قطع باقي المساعدات. وكانت إدارة ترمب قد أوقفت جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بما في ذلك وقف التمويل بشكل كامل عن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين «أونروا»، إضافة إلى وقف المساعدات لمشروعات فلسطينية ومستشفيات في مدينة القدس، ومنظمات أهلية تعنى بالتعايش المشترك، وأبقت على المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقدر بـ60 مليون دولار. وحاولت إدارة ترمب نهاية العام الماضي ممارسة ضغوط على الكونغرس الأميركي، للالتفاف على القانون فيما يخص المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. وانتدبت الإدارة ضابطاً كبيراً في الجيش الأميركي، وهو المسؤول عن التنسيق الأمني مع قوات الأمن الفلسطينية، لإطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار المترتبة على وقف الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالخطة الأميركية للسلام، أو على صعيد التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأثر ذلك على الأمن الإسرائيلي. وطلبت الإدارة الأميركية من الجنرال إريك واندت، المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية، إقناع أعضاء الكونغرس بالمخاطر والأضرار التي سيجلبها تطبيق القانون على أجهزة الأمن التابعة للسلطة. وسعت الإدارة الأميركية إلى تعديل القانون بطريقة تسمح بتجنب الإضرار بالعمليات المشتركة مع قوات الأمن الفلسطينية. والعام الماضي باءت الجهود بالفشل. وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاولات تعديل القانون، إن مسؤولين في الإدارة الأميركية سيحاولون «إنقاذ» جزء من المساعدات الأميركية، عبر «الالتفاف على الميزانية». وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس: «من غير الواضح كيف سيطبق ذلك بشكل عملي. وأحد الاحتمالات الممكنة هو تحويل جزء من الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر وكالة الاستخبارات المركزية. قد يتيح ذلك تجاوز مسألة مقاضاة السلطة». وكانت السلطة قد واجهت قضايا في السابق في الولايات المتحدة؛ لكن المحكمة العليا الأميركية أسقطتها بسبب عدم الاختصاص بمحاكمة جهة أجنبية. وفي أبريل (نيسان) الماضي فقط، حققت السلطة الفلسطينية نصراً قضائياً في المحكمة العليا الأميركية، بعد أن أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية سابقة ألزمت السلطة بدفعه، في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل. وسعت أسر قتلى في عمليات جرت في الضفة، إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير، بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصاً، بينهم عدد من الأميركيين، وأصيب أكثر من 450. وفي أعقاب القرار القضائي، عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون الأميركي للإرهاب، عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأميركي، بما يسمح للمحاكم الأميركية بالبت في دعاوى ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.

صفقات غامضة تثير مخاوف المقدسيين ومستوطنون يشترون عقارات تاريخية في البلدة القديمة بطرق معقدة

القدس: «الشرق الأوسط».. بعدما انتقلت ملكيته إلى مستوطنين إسرائيليين، بات مبنى عائلة جودة الحسيني القريب من المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، رمزاً لمخاوف الفلسطينيين من صفقات سرية معقدة تهدد وجودهم في البلدة القديمة. ويؤكد أديب جودة الحسيني (55 عاماً) حامل مفاتيح كنيسة القيامة نيابة عن عائلته، أنه لم يرتكب «أي خطأ» ببيعه المبنى المشيد على الطراز المملوكي ومن 3 طبقات لفلسطيني آخر في 2016. لكن هذا لم يعفِه من غضب الفلسطينيين الذين يعتبر كثير منهم بيع عقارات في القدس الشرقية لإسرائيليين «خيانة»، واتهم بأنه مسؤول عن بيع المبنى الواقع في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة لمستوطنين. وتساءل الحسيني الذي ينتمي إلى عائلة مقدسية عريقة، وهو يجلس عند مدخل كنيسة القيامة: «هل يمكن محاسبتي على شيء تم بيعه قبل أكثر من عامين لشخص آخر؟». وأوضح أنه باع العقار إلى شخص يدعى خالد العطاري في عام 2016 مقابل 2.5 مليون دولار ولا يمكن تحميله مسؤولية انتقال المستوطنين إلى هناك في أواخر عام 2018. وواجه الرجل دعوات للتخلي عن دوره حاملاً لمفتاح كنيسة القيامة الذي يفتخر به وتوارثته عائلته المسلمة أباً عن جد منذ قرون. لكنه يعرض الوثائق التي يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تثبت للسلطة الفلسطينية بيع منزله للعطاري الذي يتهمه بأنه «خانني وخان السلطة الفلسطينية وفلسطين». ورداً على سؤال، رفض العطاري الإدلاء بأي تعليق، مشيراً إلى أن «هناك تحقيقاً جارياً من قبل السلطة الفلسطينية ولم ينتهِ بعد». وبناية جودة ليست العقار الوحيد الذي يثير قلق الفلسطينيين الذين يخوض نحو 320 ألف مقدسي منهم صراعاً من أجل بقائهم في المدينة. وهم يعتبرون أن كل عملية بيع لممتلكاتهم إلى مستوطنين تشكل ضربة قاسية أخرى لقضيتهم. ويشعر مقدسيون بالخوف من أن يجدوا أنفسهم يوماً ضحية عمليات احتيال وتسريب عقارات وبيعها إلى مستوطنين، خصوصاً أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق سرية وملتوية. ويسعى المستوطنون إلى تهويد القدس القديمة، مبررين ذلك بعلاقتهم التوراتية بالمكان. وبعد بيع بناية جودة لمستوطنين، تبادل أديب جودة الحسيني وخالد العطاري الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت تسجيلات مصورة لم يعرف مصدر عدد منها تتهم عائلات أخرى ببيع عقارات إلى مستوطنين لتعزز من البلبلة ومن حملة تشكيك في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعائلات مقدسية وشخصيات معروفة. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في 1967 وأعلنت القدس بشطريها الغربي والشرقي «عاصمة أبدية وموحدة» للدولة العبرية عام 1980. ويعيش نحو 210 آلاف يهودي في مستوطنات القدس الشرقية، التي بدأت إسرائيل بناءها بعد 1967 إثر مصادرتها أراضي محيط القدس. وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل في القدس الشرقية. لكن السلطة تسعى إلى الحفاظ على نفوذ فيها ولو كان محدوداً. وتنص قوانين السلطة الفلسطينية على عقوبة الإعدام لبيع العقارات في القدس الشرقية إلى مستوطنين. وفي واحدة من القضايا البارزة في الأسابيع الأخيرة، حكمت محكمة فلسطينية في الضفة الغربية على المقدسي عصام عقل الذي يحمل الجنسية الأميركية بالمؤبد في قضية بيع عقار في البلدة القديمة. وقال عدي نوفل، محامي عقل، إن موكله «حاول ببساطة مساعدة عائلة فلسطينية أخرى في حل مشكلات ميراث بين أفرادها». وواجهت قضية عقل انتقادات من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان، ودعا إلى إطلاق سراح عقل. كما أدت إلى دعوات في إسرائيل لتحرك السلطات. وبعد توقيف عقل، اعتقلت إسرائيل محافظ القدس مرات عدة للاشتباه به للأسباب نفسها، لكن تم إطلاق سراحه في نهاية المطاف. وأكدت وسائل إعلام الإفراج عن عقل هذا الأسبوع شرط أن يتوجه إلى الولايات المتحدة. لكن هذه المعلومات لم يؤكدها محاميه ولا السفارة الأميركية. وفي قضية منفصلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض مفتي القدس محمد أحمد حسين السماح بدفن مقدسي في مقابر المسلمين بعدما لقي مصرعه في حادث سير، بسبب اتهامه ببيع عقار لمستوطنين في البلدة القديمة. ويؤكد ناشطون مناهضون للاستيطان أن مجموعات المستوطنين الإسرائيليين تدفع باتجاه إبرام مثل هذه الصفقات لزيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية، وتعرض مبالغ هائلة لإغراء أصحاب العقارات. وقالوا إن «مجموعات المستوطنين تمارس ضغوطاً لعقد الصفقات كجزء من جهود لزيادة السكان اليهود في القدس الشرقية، وتستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل مثل شركات الوساطة أو الشركات الأجنبية أو الشركات الوهمية». وقالت مديرة منظمة «مدينة الشعوب» المناهضة للاحتلال يوديث أوبنهايمر، إن «عمليات البيع والشراء ليست معاملات مفتوحة وشفافة». لكن دانيال لوريا المؤيد الشرس للاستيطان في جمعية «عطيرت كوهانيم» دافع عن أعماله، وقال: «يجب أن يكون الجميع قادرين على الشراء والبيع في المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,520

عدد الزوار: 6,750,386

المتواجدون الآن: 108