نتنياهو سيعرض على بوتين خريطة السيطرة الإيرانية على سوريا

نتنياهو سيعرض على بوتين خريطة السيطرة الإيرانية على سوريا مطالباً بتنفيذ الوعد بإبعادهم 80 كيلومتراً...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الخميس)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعرض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في موسكو، الأسبوع المقبل، خريطة تبين الانتشار الإيراني في سوريا، والطرق التي تتبعها للسيطرة واستخدامها ضد إسرائيل. وقالت هذه المصادر إن لدى إسرائيل صورةً شاملةً عن التحرُّك الإيراني في المنطقة، يستدلّ منها على أن قادة الحرس الثوري وقوات القدس في طهران لم يتخلوا عن مساعيهم لتهديد منطقة الشرق الأوسط، وتوجيه الضربات لإسرائيل وغيرها من دول الجوار؛ فهم يحاولون تثبيت أقدامهم في العراق أولاً، بعدما تمكّنت إسرائيل من ضرب كثير من مواقعهم في سوريا، وهم ينصبون فيها صواريخ طويلة المدى موجهة نحو إسرائيل ودول عربية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه يواصلون المحاولات لتعزيز قوة «حزب الله» في لبنان. وجنباً إلى جنب، مع ذلك يواصلون إقامة القواعد والاستحكامات للميليشيات الشيعية التابعة لهم في سوريا. وسيقول نتنياهو للرئيس بوتين إنه على الرغم من التعهُّد الإيراني بالابتعاد مسافة 80 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل، فإن الإيرانيين يقيمون مواقع متقدمة لهم جنوب سوريا، أحدها تم اكتشافه حديثاً، حيث أُقِيم على بُعد مئات الأمتار عن الحدود بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل. وحسب تلك المصادر، فإن عناصر «حزب الله» اللبناني وميليشيات أخرى تابعة للقوات الإيرانية، نشرت في منطقة جباتا الخشب بالقنيطرة قرب الحدود، نقاط مراقبة لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي نحو القنيطرة قبل عدة أيام استهدف عن هذه النقاط، وتمكَّن من تدمير معظمها. ولكن إسرائيل تريد حلاً جذرياً للموضوع يمنع إيران من تكرار هذه التجربة. وسيقول نتنياهو لبوتين إن إسرائيل لن تتهاون في هذا الموضوع وستوجه ضربات قاسية لمن يحاول خرق التفاهمات معها وتغيير معادلة «رفض التموضع الإيراني في سوريا بتاتاً». والمعروف أن نتنياهو تباهى بأن إسرائيل هي التي نفذت هذا الهجوم، ولكن الجيش الإسرائيلي رفض الإقرار بذلك، وسرَّب معلومات مفادها أنه غير راضٍ عن تصريحات نتنياهو. ويوم أمس، أشارت مصادر عسكرية في تل أبيب إلى أن «إسرائيل ترى بخطورة بالغة قيام (حزب الله) والقوات الإيرانية بالعودة إلى النشاط في الجولان الشرقي على مقربة من القوات الإسرائيلية». وأضافت هذه المصادر أن آخر مرة جرى فيها العمل عسكرياً ضد إسرائيل في هذه المنطقة الحدودية كان في سنة 2015، حيث تمت تصفية عدد من الضباط الإيرانيين ومعهم قائد الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، جهاد مغنية (نجل عماد معنية الذي قامت إسرائيل بتصفيته في دمشق في 12 فبراير/ شباط 2008). وقد ذكرت مصادر أجنبية أن القوات الإسرائيلية هي التي نفذت الغارة التي أدت إلى تصفيتهم. وقد وعد «حزب الله» بالانتقام. والتقديرات في إسرائيل تقول إنهم لم يتخلوا عن الانتقام.

اليهود الروس في إسرائيل ينفضّون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو محبطون من التمييز وتوقع انخفاض نسبة تصويتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. دلت نتائج استطلاع رأي جديد في تل أبيب على أن اليهود الروس بدأوا ينفضّون عن حزب «إسرائيل بيتنا»؛ المعروف بوصفه حزبا طائفيا يضم المهاجرين اليهود الروس بالأساس وسائر القادمين من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، والذي يترأسه المهاجر أفيغدور ليبرمان، ويقتربون من حزب الليكود وغيره من أحزاب اليمين. وقال مطلعون على الاستطلاع إن الروس، الذين منحوا 42 في المائة من أصواتهم لحزب بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، ومنحوا حزب الليكود 30 في المائة من أصواتهم، يتجهون لدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يذكر أن اليهود الروس المعروفين في إسرائيل أيضا باسم «المهاجرون الجدد»، هم أولئك الذين قدموا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1989 – 1991، ويبلغ عددهم نحو مليون نسمة، ولكن لأن غالبيتهم كبار السن، فإن 80 في المائة منهم من أصحاب حق التصويت. ولهذا، فإن قوتهم الانتخابية كبيرة وتقدر بنحو 20 مقعدا من مجموع 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي بداية وجودهم في إسرائيل منحوا أكبر قدر من أصواتهم إلى أحزاب الوسط واليسار. فحظي حزب العمل برئاسة رئيس الوزراء إسحاق رابين، بـ47 في المائة من أصواتهم، وحصل حزب «ميريتس» اليساري الراديكالي على 11 في المائة من أصواتهم، وتوزعت البقية على الأحزاب الأخرى. ولم يفز الليكود سوى بـ18 في المائة من أصواتهم. لكن حكومات حزب العمل لم تفلح في استيعابهم وفشلت في دمجهم بسوق العمل وفق قدراتهم، ووجد كثير من الأكاديميين منهم نفسه يعمل في جمع النفايات، وكذلك الأمر مع الفنانين والمثقفين، وأقام المجتمع الإسرائيلي جدارا نفسيا عاليا بينه وبينهم، فساد لديهم الإحباط. وقد تأسست عدة أحزاب روسية لاستيعابهم، بينها حزب «إسرائيل صاعدة» (يسرائيل بعلياه)، بقيادة نتان شيرانسكي (الذي أصبح وزيرا ثم رئيس للوكالة اليهودية)، ثم حزب ليبرمان. وفي الانتخابات الأخيرة منح الروس حزب الليكود 5 مقاعد، وحزب ليبرمان 6 مقاعد، وتوزعت بقية مقاعدهم. وهبط اليسار إلى أدنى حد لديهم، فحصل العمل على 6 في المائة و«ميريتس» على واحد في المائة فقط. ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير أولا إلى أن إحباطهم يزداد لدرجة أن نسبة التصويت عندهم ستنخفض أكثر فأكثر، مع العلم بأنهم في أول انتخابات إسرائيلية لهم شارك في التصويت ليس أقل من 90 في المائة منهم. لكنهم اليوم لا يتحمسون لشيء ولا يشعرون بالرضا عن أوضاعهم، ولا يزال معدل الأجور عندهم يقل بـ20 في المائة عن أجور بقية الإسرائيليين، ويشعرون بالتمييز ضدهم، ولا يرون أن النخبة الإسرائيلية معنية بإشراكهم في قيادة المجتمع. وما زال المجتمع اليهودي ينظر بإهانة للفتاة الروسية، ويمسون بعرضها وأخلاقها، وهناك من يشعر بأن الإسرائيليين لا يحترمونهم، وهم أيضا لا يحترمون الإسرائيليين. وهذا يخلق هوة بين الطرفين. وحسب خبير الشؤون الروسية، ألكس تنتسر، الرئيس الأسبق للجنة متابعة الوعود الحكومية للمهاجرين الروس، فإن «الليكود ينجح في جذب أصواتهم لأنه تمكن من تضليلهم، فنسوا أنه يحكم في إسرائيل منذ 40 سنة، وأنه هو المسؤول عن مشكلاتهم. وهم راضون عنه أولا لأنهم معتادون - في روسيا - على تأييد حزب السلطة الحاكمة، ولأن هذا الحزب يضع مجموعة منهم في مواقع حكومية مسؤولة؛ فهناك وزيران هما زئيف ألكين ويريف ليفين ورئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وجميعهم شخصيات كبيرة ومعتبرة». ويضيف: «عامل ثالث هو الأهم؛ فالجيل الجديد من الروس لا يريد أن ينظر إليه على أنه روسي، بل يريد أن يتم قبوله بصفته إسرائيليا، فيتحرر من تأييد ليبرمان ويذهب إلى حزب إسرائيلي أصيل أكثر منه».

وثيقة إسرائيلية سرية تقر بخرق حكومة مئير معاهدة جنيف

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تم الكشف عن وثيقة سرية قديمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية يتضح منها أن حكومة غولدا مئير كانت قد أدركت في حينه أن ممارساتها في القدس الشرقية المحتلة لم تكن قانونية وأنها تتناقض مع معاهدة جنيف الرابعة، التي تعنى بالمناطق المحتلة. وقد أوردت هذا الموقف في رسالة واضحة جرى تعميمها في حينه وتنبيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الاستعداد لسماع انتقادات دولية بشأنه والرد عليها بالطرق الملتوية. والوثيقة المذكورة تعود إلى سنة 1971. وقد كشفها، أمس، معهد «عكفيوت لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، الذي يعنى بكشف الوثائق السرية المتعلقة بالصراع في الأرشيفات الإسرائيلية. ويتضح أنها أعدت في الخارجية، عشية قدوم عضو مجلس رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيكتور أومبريخت، لإسرائيل بين الرابع والثامن من ديسمبر (كانون الأول) من تلك السنة. وقد تضمنت الوثيقة تبليغا بأن الرجل جاء للتباحث حول خروقات معاهدة جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان وسيناء وقطاع غزة). وأن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون بالاعتراض على «التدخل الخارجي في شؤون لا مصلحة لنا بالتدخل فيها»، مثل هدم البيوت طرد فلسطينيين واعتقالات إدارية وما إلى ذلك. وجاء في الوثيقة، أن «الموضوع الواحد والوحيد الذي سنطرحه بمبادرتنا مع المندوب الدولي هو موضوع أسرانا في مصر وسوريا». ففي حينه، كانت مصر تحتجز 11 أسيرا إسرائيليا، وتحتجز سوريا ثلاثة أسرى إسرائيليين والأردن يحتجز أسيرين مدنيين إسرائيليين، أحدهما عربي درزي، بينما تحتجز إسرائيل 72 أسيرا مصريا و43 أسيرا سوريا وأسيرا واحدا أردنيا. وقد عللت الوثيقة معارضة إسرائيل لسريان معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة عام 1967 بثلاث نقاط، هي: أولا: «ممارساتنا في القدس منذ يونيو (حزيران) العام 1967 تتناقض مع الكلمة المكتوبة في المعاهدة». وثانيا: «(المعاهدة) تمنح إمكانية تعيين دولة عظمى كحامية (للفلسطينيين) أو بديلة للصليب الأحمر». وثالثا: «(المعاهدة) تسمح بتدخل الدولة العظمى الحامية أو بديل لها في شؤون لا مصلحة لنا بالتدخل فيها». وزعمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة، أن «موقفنا الأساسي والمعلن بشأن سريان المعاهدة الرابعة والدفاع عن حقوق الإنسان لسكان المناطق (المحتلة)، هو أن لدينا توجها إنسانيا إلى كافة المشاكل في المناطق وهدفنا هو منع أي معاناة للسكان»، واشترطت ذلك بحجة «الأمن»: «كل ذلك في إطار الاحتياجات الأمنية التي تسري أوتوماتيكيا في المعاهدة على المناطق التي ليست واضحة السيادة عليها...». ووجهت الوثيقة المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقون أومبريخت إلى الزعم بأن «تصرف إسرائيل في المناطق يتلاءم مع روح المعاهدة ويحافظ على دستور ملائم وتقدمي حيال حقوق الفرد والعموم في المناطق». وادعت إسرائيل في هذه الوثيقة أنها تنفذ سياسات هدم البيوت والطرد والاعتقالات الإدارية واقتلاع سكان من قطاع غزة جرى، ضد فلسطينيين لأنهم قاوموا الاحتلال، وأن مصادرة الأراضي في المناطق المحتلة يأتي «لاحتياجات أمنية».