توتر في الأقصى بعد إغلاق باب الرحمة..

توتر في الأقصى بعد إغلاق باب الرحمة..

القدس: «الشرق الأوسط».. ساد توتر كبير داخل المسجد الأقصى بالقدس وفي محيطه، أمس، بعدما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي باب الرحمة قبل أن يفتحه مصلون بالقوة ما أدى إلى مواجهات انتهت بإغلاق غالبية أبواب المسجد. واعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين؛ بينهم سيدة، أثناء المواجهات. وتفجرت المواجهات بعدما تداعى مصلون للصلاة أمام باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال بالسلاسل، ثم حطموا الأقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال وأعادت إغلاق الباب إلى جانب أبواب أخرى. وقالت مصادر إسرائيلية إن الشرطة أوقفت عددا من المتظاهرين للتحقيق معهم، دون التطرق إلى مزيد من تفاصيل. واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قيام ضباط وجنود الاحتلال بإغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين، بعد إغلاق باب الرحمة بالسلاسل. وأضاف ادعيس في بيان له أن «الاستمرار بهذه الجرائم وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات». وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «لقد حذرنا، وما زلنا نحذر، من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، ما يوجب على العرب والمسلمين شعوباً وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار». وأشاد ادعيس بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام.

تسيبي لفني تعتزل السياسة حتى «لا تضيع آلاف أصوات السلام»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزيرة الخارجية السابقة ورئيسة حزب «هتنوعا» الإسرائيلي، تسيبي لفني، انسحابها من معركة انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، المقررة في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك لأنها لا تريد أن تضيع أصوات عشرات آلاف الأصوات المؤيدة للسلام هدراً. وقالت، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الاثنين، في تل أبيب: «فعلت كل ما بوسعي لبلدي الحبيب، لكنني لن أسامح نفسي إذا أهدرت أصوات المؤمنين في طريقنا». وأضافت: «كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي، بسبب الجمود غير المفهوم في عملية السلام. وقد حاولت بكل ما في وسعي لإقناع الجمهور والقادة السياسيين بأن الانفصال عن الفلسطينيين باتفاق سلام معهم، هو أمر أساسي للحفاظ على وجود دولة إسرائيل. لذلك عارضت طريق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ودفعت باهظاً ثمن سلوكي السياسي. لكنني لست نادمة على ذلك. فهذه قضية مبدئية». وأكد مقربون من لفني، أنها تعتزم اعتزال الحياة السياسية، لكنها ستحاول في الشهرين المتبقيين من المعركة الانتخابية دعوة مؤيديها للتصويت للأحزاب التي تؤيد عملية السلام وتمنع إهدار أصوات معسكري الوسط واليسار. ويرى المراقبون أن قرار لفني نجم عن قراءتها نتائج استطلاعات الرأي التي دلت على أن حزبها لوحده لن ينجح في تجاوز نسبة الحسم، التي قد تصل إلى 145 ألف صوت في الحد الأدنى، مع أنها كانت ممثلة في الانتخابات الأخيرة بستة مقاعد، تعادل 200 ألف صوت (مجموع أصوات المعسكر الصهيوني بلغت يومها 786 ألف صوت أدخلت للكنيست 24 نائباً). وقد حاولت الانخراط في تحالفات مع أحزاب أخرى، منذ أن قام شريكها رئيس حزب العمل، آفي غباي، بتفكيك التحالف معها في «المعسكر الصهيوني» بشكل مهين. فحاولت إعادة الشراكة معه ثم حاولت الارتباط مع حزب الجنرالات، «مناعة لإسرائيل» بقيادة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، و«يش عتيد»، بقيادة يائير لبيد، وميرتس وحزب العمل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. وكانت ليفني قد عينت وزيرة للقضاء في حكومة أرئيل شارون ووصلت إلى منصب وزيرة خارجية وقائم بمهام رئاسة الوزراء، في حزب «قديما» برئاسة إيهود أولمرت، وخاضت الانتخابات بعد أولمرت وفازت بأكثرية الأصوات ولكنها لم تستطع تشكيل حكومة. وقد أطاح بها الجنرال شاؤول موفاز، في سنة 2012 وفاز برئاسة حزب «قديما»، فاعتزلت الحياة السياسية. ولكنها عادت وأسست حزب «هتنوعا» وعادت إلى المشهد السياسي في انتخابات 2015. وتحالفت مع حزب العمل ليشكلا معاً «المعسكر الصهيوني». وكانت لفني قد تولت لعدة سنوات مسؤولية إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي سنة 2008، توصل أولمرت إلى اتفاق سلام شبه كامل مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ولكنها أجهضت هذا الاتفاق، عندما قالت للفلسطينيين إن عليهم أن ينتظروا إلى ما بعد الانتخابات، قائلة إن «أولمرت بات معروفاً في إسرائيل كرئيس حكومة فاسد وكل ما يوقع عليه سيكون فاسداً بنظر الإسرائيليين، لذلك انتظروا حتى أكون رئيسة حكومة وأنا أمرر الاتفاق معكم». ولكنها فشلت في تشكيل الحكومة التالية، رغم أنها حصلت على مقعد أكثر من نتنياهو في الانتخابات. فقد رفضتها الأحزاب الدينية وفضلت التحالف مع حزب الليكود عليها. وبذلك خسرت الحكم وأجهضت اتفاق السلام. ومنذ ذلك الوقت وهي تسعى لوضع عملية السلام في مركز اهتمامها، ولكن ذلك لم يقنع مؤيدي السلام، الذين لم يسامحوها على ما فعلته عندما كانت في قمة الهرم السياسي.

تهديد فلسطيني بالتخلص من الاتفاقات رداً على اقتطاع أموال الضرائب والقرار الإسرائيلي يضع مستقبل السلطة على المحك

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... بدأت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات طارئة تستمر عدة أيام، بهدف بلورة رد أولي على قرار إسرائيل اقتطاع نحو 138 مليون دولار، من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد سلسلة اجتماعات طارئة لبحث القرار الإسرائيلي وتداعياته. وأضاف: «هذا القرار لن يمر مرور الكرام. يجب أن نسرع في تنفيذ قرارات إعادة النظر بكل أشكال العلاقة مع الاحتلال». وقررت إسرائيل اقتطاع هذا المبلغ الكبير، رداً على استمرار السلطة في دفع رواتب شهرية إلى عائلات مقاتلين فلسطينيين وأسرى في السجون الإسرائيلية، وهي خطوة تضع مستقبل السلطة على المحك، في ظل وقف الولايات المتحدة جميع الدعم المقدم للفلسطينيين. وأقر مسؤولون فلسطينيون بأن الخطوة الإسرائيلية من شأنها تدمير السلطة الفلسطينية بالفعل، وألمحوا إلى أن انهيار السلطة أو حلها هو الأقرب، إذا كان الثمن هو إجبار السلطة على وقف رواتب الأسرى أو القبول بـ«صفقة القرن». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: «ليست هناك أي قوة في العالم يمكنها أن تجعل السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى وعوائل الشهداء». وأضاف: «سوف نحل السلطة قبل أن نفعل مثل هذا الشيء، إذا ذهب أحدهم إلى السجن فيجب ألا يقتلوا عائلته، على أي كوكب يعيش هؤلاء الناس؟». وتابع: «إنهم يدمرون السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة، أي نوع من السلطة يبقى بالضبط إذا كنا لا نستطيع دفع الأجور أو الدفع للمستشفيات والمدارس؟ ربما يريد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تجديد سيطرته كقوة احتلال». وتصريحات عريقات المقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعطي مؤشرات مهمة حول الحالة التي سيترك القرار الإسرائيلي السلطة معها؛ خصوصاً أنه جاء في وقت قطعت فيه الولايات المتحدة نحو 830 مليون دولار مساعدات سنوية للفلسطينيين، وفي ظل تراجع الدعم المالي الأوروبي والعربي المقدم للسلطة. ويهدد القرار الإسرائيلي قدرة السلطة على المواصلة في ظل وجود مديونية كبيرة وعجز مالي متفاقم. وقال رامي الحمد الله، رئيس حكومة تسيير الأعمال، إن القرار الإسرائيلي يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرة السلطة على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران عجلة التنمية. وأضاف: «إنه يأتي ضمن مخطط لتدمير السلطة». وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قد وافق الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، وهو رقم يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لعائلات أسرى ومقاتلين في عام 2018. وسيتم تقليص المبلغ على الأرجح بشكل تدريجي على مدى 12 شهراً. وهذه ليست أول مرة تجمد فيها إسرائيل أموالاً خاصة بالفلسطينيين؛ لكنها في السابق كانت مجرد عقاب على خطوات سياسية، أما هذه المرة فالأمر مرتبط بشأن لا تنوي السلطة التراجع عنه. واتخذ المستوى السياسي الإسرائيلي القرار على الرغم من معارضة المؤسسة الأمنية، التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. والمخاوف الإسرائيلية نابعة من رد فلسطيني محتمل، متعلق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وهدد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بأن القرار الإسرائيلي سيؤثر فعلاً على «التنسيق الأمني». وأضاف: «القرار يمس قدرة الأجهزة الأمنية والمدنية على القيام بدورها». وتابع بأن «نتنياهو يلعب في النار، والسلطة الفلسطينية قد تلجأ لرفض كل الأموال التي تحول لها من إسرائيل». وإذا ما رفضت السلطة تسلم الأموال فعلاً، فذلك يعني فقدانها الدخل الشهري الأكبر على الإطلاق، ويقدر بأكثر من 150 مليون دولار. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتجاه هو نحو تفعيل توصيات سابقة بالتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل، حتى لو كلف ذلك مواجهة سياسية مفتوحة. وأضافت أن «القرارات الإسرائيلية والأميركية تهدف إلى إجبار السلطة على الركوع؛ لكننا سنختار المواجهة. سنمضي في تطبيق التوصيات المتعلقة بفك العلاقة مع إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير السلطة. الانتقال إلى دولة تحت الاحتلال خيار قائم بقوة». وجميع هذه التوجهات يفترض أن تكون «مركزية فتح» ناقشتها بالأمس على أن تكمل مناقشتها المنظمة اليوم وغداً. ويخطط الفلسطينيون إلى التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي أولاً، كما وضعوا خططاً مالية للتقليل من حجم التداعيات. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس». واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995. وينص فيما ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى. وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع ذلك. وقالت وزارة المالية والتخطيط، إنها عملت على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار، مؤكدة أن إسرائيل أطلقت بقرارها «رصاصة الرحمة» على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية. وأضافت المالية: «آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحاً وبالغ الربح».

إسرائيل غير جاهزة لمنع التدخل الأجنبي في انتخاباتها.. «المحاكاة الحربية» اختبات سيناريوهات بينها عمليّة قرصنة تقليديّة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول أمني كبير سابق في الجيش الإسرائيلي أن فحصا مهنيا لعدة خبراء بين أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخّل أجنبي محتمل للتأثير على نتائج انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة. وقال هذا المسؤول، بعد خروجه من «المحاكاة الحربية» التي أجراها مجموعة من كبار الخبراء في معهد الأمن القومي في تل أبيب، الخميس الماضي، إنه خرج من المشاركة في هذه اللعبة بشعور غير مريح، لأنه تبين بشكل واضح لا يقبل التأويل، أن هناك ثغرات كبيرة جدا في شبكات التواصل الاجتماعي تتيح اختراقها من الهاكرز، ما يعني أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخّل أجنبي محتمل للتأثير على نتائج هذه الانتخابات. واتضح أن «المحاكاة الحربية» المذكورة، جرت في أعقاب التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركيّة عام 2016 والذي عمل خلاله مسؤولون روس على زيادة الاستقطاب في الساحة السياسيّة في الولايات المتحدة، ودفع الأميركيين لعدم الثقة في نظامهم السياسي. وقد فحص خبراء المعهد في تل أبيب عدة سيناريوهات بينها: عمليّة قرصنة تقليديّة، مثل اختراق كافة أنظمة التشغيل في معاهد استطلاعات الرأي الإسرائيليّة، يستمرّ لأسابيع طويلة تقدّم المعاهد خلالها استطلاعات رأي تم التلاعب بها من قبال جهات خارجيّة. كما حاكت سيناريوهات أخرى باحتمال استخدام إيران حسابات مزيّفة في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر شائعات عن فلسطينيي 48 قبل الانتخابات، أو لترويج شائعات أن المرجعيات الدينية الإسرائيليّة رفضت دفن جندي إسرائيلي من أصل روسي قتل في غزة، من قبل حسابات مزيّفة تديرها روسيا لحثّ الإسرائيليين من أصل روسي على التظاهر ضد الأحزاب الدينية. وشارك في المحاكاة مندوبون عن قسم السايبر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ومسؤولون كبار في مجلس الأمن الوطني والشبكة السيبرانيّة التابعين لرئاسة الحكومة الإسرائيليّة، ورئيس وحدة السايبر في الادعاء العام وممثلون عن جهاز القضاء الإسرائيلي، ومندوبون من شركتي «غوغل» و«فيسبوك». وقد طولبوا جميعا بالامتناع عن تسريب المعلومات. ووفقاً لمصادر في المعهد، كان مثيرا للقلق عدم وجود جهاز استخباراتي في إسرائيل مهمّته الأساسية هو تحديد وإحباط تدخل من هذا النوع، لمنع التأثير على الوعي، وأن «جزءاً من الأجسام الأمنيّة الإسرائيليّة تتجهّز بالأساس لعمليّات اختراق تقليديّة». وجاء في تلخيص المحاكاة أن التدخّل المحتمل لن يقتصر على دول أجنبيّة، إنما قد يكون مصدره أجسام وأحزاب إسرائيليّة عبر إنشاء حسابات وهميّة وإلهاب الصراعات ونشر أخبار كاذبة، علماً بأنه لا وسائل قانونيّة للقضاء على هذه الظاهرة، إذ إن قوانين الاقتراع في إسرائيل لا تتطرّق للتجاوزات في الإنترنت. وينسجم هذا الاستنتاج مع تصريحات كان قد أدلى بها رئيس المخابرات العامة (الشاباك)، ناداف أرغمان، عن تخوفات أجهزة الأمن من تدخلات روسيّة من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات الكنيست، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسيّة الإسرائيليّة ودفع لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق في شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات. الجدير ذكره أن استطلاعات رأي جديدة نشرت في تل أبيب، أمس، دلت على أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ما زال الحزب الأقوى وصاحب أكبر الاحتمالات لتركيب الحكومة القادمة. فهو يحافظ على قوته الحالية (30 مقعدا) ويستطيع تجنيد ائتلاف حكومي من 63 نائبا (من مجموع 120)، بينما منافسه الأساسي بيني غانتس، الذي يقف على رأس حزب الجنرالات، يحصل على 20 مقعدا.