«فتح» توصي عباس بتسمية رئيس الحكومة الجديدة من بين أعضائها

تاريخ الإضافة الأربعاء 20 شباط 2019 - 6:11 ص    عدد الزيارات 1362    التعليقات 0

        

نتنياهو يحاول إنقاذ العلاقات مع مجموعة دول فيشغراد..

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنقاذ العلاقات مع دول مجموعة فيشغراد إثر نزاع يتعلق بدور بولندا في المحرقة تطور إلى إلغاء مشاركتها في قمة كانت مقررة في إسرائيل وسط تساؤلات حول سياسة الدولة العبرية إزاء الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وارسو، أمس الثلاثاء، أنها تنتظر اعتذارات من الحكومة الإسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية، ما دفعها إلى الانسحاب من القمة التي كانت ستعقد في القدس. وقد يؤدي النزاع إلى تقويض محاولات نتنياهو إقامة علاقات أعمق مع الدول الأربع في المجموعة كجزء من استراتيجيته لبناء تحالفات مع الدول التي تقدم دعما قويا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما ينتقد نتنياهو ما يسميه «الموقف المنافق والمعادي» للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى انتقاده سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيين. وكانت قمة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا في القدس ستشكل إنجازا لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن المسألة الحساسة للغاية عن دور البولنديين في المحرقة، يثير مجددا التوتر بين بولندا وإسرائيل بعد مشكلة الأسبوع الماضي حول تصريحات أدلى بها نتنياهو بهذا الصدد. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «نتنياهو تحدث عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا»، لكن وارسو قررت تخفيض مستوى تمثيلها في القمة على أن ترسل وزير الخارجية. لكن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، الأحد، أثارت غضب وارسو وصبت الزيت على النار بعدما قال إن «كثيرا من البولنديين تعاونوا مع النازيين».
وبعد إلغاء القمة، التقى نتنياهو الثلاثاء في القدس رؤساء وزراء سلوفاكيا والجمهورية التشيكية والمجر كل على حدة قبل مأدبة غداء مشتركة. وقال لرئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني الذي يرأس حاليا المجموعة «هناك أمور كثيرة جدا تربط بيننا ويجب أن أقول لكم إننا نتعاون في مجالات الأمن والدفاع والاستخبارات»...

رئيس الوزراء الإسرائيلي ينشر تقريراً عن اتفاق غانتس مع واشنطن للانسحاب إلى حدود 1967

زعيم {حزب الجنرالات} يرد بأن نتنياهو {أيده بالإنجليزية وتحفظ عليه بالعبرية}

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في إطار معركته الانتخابية الهجومية على الخصوم، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقريرا مصورا يتهم فيه رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، بالموافقة على خطة أميركية في زمن الرئيس باراك أوباما، للانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة في حدود 1967، وذلك لكي يظهره يساريا وليس حتى في حزب وسط. وقد رد غانتس بالتوضيح أن هذه كانت خطة أمنية لما بعد التوقيع على اتفاقية سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن القيادة العسكرية الأمنية تباحثت فيها مع الأميركيين بقرار من حكومة نتنياهو نفسه، وأنه شخصيا كان قد أيدها عندما تكلم باللغة الإنجليزية وتحفظ عليها عندما تكلم باللغة العبرية. وقال مقرب من غانتس إن هجوم نتنياهو هذا ارتد إلى نحره، لأنه «يظهره على حقيقته متهربا من المسؤولية ومزيفا للواقع وخادعا للجماهير». وكان نتنياهو نشر شريطا مصورا، أمس، يزعم فيه أن «غانتس تآمر في الظلام مع عدد من كبار إدارة الرئيس أوباما بهدف دفع خطة للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود 1967». وأنه، أي نتنياهو، «حالما اكتشف هذه المؤامرة تدخل وأجهضها». ولكي يثبت صدقه، عرض الشريط اقتباسات منقوصة ومشوهة من تقرير كانت نشرته صحيفة «هآرتس» في شهر يونيو (حزيران) 2017، يثبت أن نتنياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون (الذي يعتبر اليوم حليفا مع غانتس في حزب الجنرالات)، أجهضا الخطة الأمنية الأميركية لكي يمنعا التقدم في خطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للتسوية السلمية في الشرق الأوسط.
وتعود هذه الحكاية إلى الجهود التي بذلها كيري في سنة 2013 – 2014. لدفع التسوية، وفيها يتضح أن كيري اقتنع بأن المشكلة الأساسية في إسرائيل هي مشكلة أمنية. فجلب الجنرال جون ألان، على رأس فريق أمني، ودرسوا الأوضاع والتقوا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وجنرالات من مصر والأردن، ثم طرحوا خطة أمنية تتجاوب مع متطلبات الأمن للطرفين. وكان واضحا من البداية أن هذه الخطة معدة بالأساس لتنفذ بعد اتفاق السلام وبعد إقرار القيادتين السياسيتين في كل من إسرائيل وفلسطين. وكان غانتس يومها رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي وقد شكل لجنة أمنية تضم ممثلي الجيش والمخابرات، بناء على قرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو. وحسب الأميركيين، فإن ردود فعل القيادات العسكرية الإسرائيلية والفلسطينية على الخطة كانت إيجابية مما جعلهم يتحمسون لبذل كل جهد ممكن للتقدم في المفاوضات السياسية. ولكنهم، عندئذ، اصطدموا بالموقف الإسرائيلي السياسي. فقد بدأ نتنياهو يضع العراقيل ويطرح التساؤلات المشككة. وأما وزير الدفاع، يعلون، فقد هاجمها يومها بشدة وقال إنها «تافهة ولا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه». وقد أغضب هذا الهجوم الجنرال ألان بشدة وتكلم عن ذلك مع نتنياهو بحدة، فراح هذا يمارس الضغوط على يعلون كي يعتذر. وقد نقل عن يعلون، قوله لاحقا، بأنه رأى أن الأميركيين «استعجلوا أكثر من اللازم» في التوصل إلى اتفاق. واعتقد الأميركيون أن يعلون هو الذي مارس الضغوط على نتنياهو وجنده ضد الاتفاق. ويشير عاموس هرئيل، محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، إلى أن نتنياهو يزيف هذه المعلومات في شريطه الانتخابي. فالخطة لا تتحدث عن انسحاب إلى حدود 1967. بل إنها تحفظ لإسرائيل التكتلات الاستيطانية. وكانت هناك خطة سياسية طرحها كيري على الطرفين حول التقدم بحلول مرحلية، وقد قبلها نتنياهو بشيء من التحفظ، بينما رفضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتابع هرئيل أن نتنياهو ظهر مرة أخرى هنا كقائد مزدوج اللسان، فعندما تكلم بالإنجليزية كان يمتدح الجهود الأميركية وعندما تكلم باللغة العبرية انتقد الخطة وأظهر تحفظه على عدة بنود فيها، تماما كما فعل في مؤتمر وارسو الأسبوع الماضي. فقد صرح بأنه أبدى استعداده للرئيس أوباما للتفاوض حول خطة كيري، بينما في الشريط الانتخابي يتهم غانتس بالموافقة ويتباهى بأنه هو الذي أجهضها. واختتم هرئيل بالقول إن نتنياهو أقدم في سنة 2013 على تمديد خدمة غانتس كرئيس للأركان سنة أخرى. فلو كان غاضبا منه أو متحفظا على دوره في تلك الخطة فعلا، لما مدد له الخدمة.

رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية يجتمعون في إسرائيل وسط غضب من سياسة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... افتُتح في مدينة القدس الغربية، الليلة قبل الماضية، مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية، وسط غضب من معظمهم جراء سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تمس بيهود العالم وتفسخ بينهم وبين يهود إسرائيل. وقد حاول نتنياهو، في خطابه أمامهم، حرف النقاش معهم من خلال «إيجاد عدو خارجي»، فهاجم كل من ينتقد الصهيونية بين «معاداة الصهيونية» و«معاداة السامية». وادّعى نتنياهو، في كلمته، أن «معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة للا سامية». وقال: «هناك مشكلة نواجهها، وأنتم، أيضا، ترونها، وهي معاداة السامية. نرى ذلك في الاتهامات الباطلة لليهود، ونرى ذلك في محاولات قتل يهود بواسطة آيديولوجيات راديكالية، ومنذ قيام دولة إسرائيل نرى نوعاً جديداً من معاداة السامية. فهنالك ميليشيات تحاول محو دولة اليهود واليهود وفقط هم. يجب علينا أن نطلق الاسم الحقيقي على هذا بكل بساطة وبشكل واضح: معاداة الصهيونية هي الطريقة الجديدة لمعاداة السامية، بغض النظر عن مصدرها. يجب على الجميع إدانة ذلك». المعروف أن المؤتمر يضم أكثر من 100 شخصية يقودون 53 منظمة يهودية أميركية مختلفة. وهم ينشطون في العادة لتنسيق العمل والنشاط في القضايا اليهودية مقابل الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية وهيئات سلطوية أخرى. وفي السنوات الأخيرة يتخذون مواقف مخالفة لمواقف حكومة إسرائيل في قضايا يهودية داخلية، حيث إن نتنياهو يفضل التيار اليهودي المتزمت (الأرثوذكس) على التيار الإصلاحي، الذي يمثل الأكثرية اليهودية في العالم. وهم يشعرون بالقلق من انفضاض الشباب اليهودي الأميركي عن الانتماء الديني والتراجع في صفوفهم عن تأييد السياسة الإسرائيلية وينتقدون السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه القيم الليبرالية وحتى تجاه القضية الفلسطينية وقضية إيران، ويناهضون تحيز نتنياهو الصريح لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علماً بأن 75% منهم صوّتوا للحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة. ويتعرضون بسبب ذلك لانتقادات شديدة في صفوف اليمين الإسرائيلي، يصل إلى حد مهاجمتهم على اختيار العيش خارج إسرائيل. ويقولون إنهم يشعرون بالإحباط من السياسة الإسرائيلية.

عشراوي تتهم إسرائيل بالسعي لحرب دينية

رام الله: «الشرق الأوسط».. اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية الحالية بالسعي لجر المنطقة لحرب دينية بشكل ممنهج ومدروس. وقالت عشراوي إن «التصعيد الإسرائيلي في القدس، ترجمة حقيقية لاعتراف أميركا غير القانوني واللاأخلاقي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، ودعمها المطلق لحكومة نتنياهو المتطرفة، التي تسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس». وحذرت عشراوي من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زماناً ومكاناً، والتي كان آخرها إغلاق بواباته، خصوصا إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية وتحويله إلى ثكنة عسكرية وتوفير الحماية للمستوطنين المتطرفين أثناء اقتحامهم المسجد، إضافة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين واعتقال عدد منهم. وشددت عشراوي على أن هذه الإجراءات ليست خرقاً للوضع القائم فحسب، ولكنها أيضاً أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل، وبشكل محكم على المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية، التي تعد القدس مدينة محتلة. وكانت إسرائيل أغلقت باب الرحمة أول من أمس بالسلاسل الحديدية قبل أن يحطمها مصلون ويشتبكون مع أفراد الشرطة الإسرائيلية التي أعادت إغلاق الباب من جديد ثم فتحته أمس. وأزالت السلطات الإسرائيلية السلاسل الحديدية عن باب الرحمة متجنبة مزيدا من التوتر. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال أزالت السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة. وتجمع فلسطينيون في المكان متحدّين إسرائيل. وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك يومية، ولا تتوقف. وأضاف حسين: «رسالتنا واضحة؛ بداية لشعبنا الفلسطيني ولهؤلاء المرابطين الصامدين سدنة وحراس المسجد الأقصى الأوفياء لدينهم وعقيدتهم وأمتهم، نقول لهم مزيدا من الرباط والصبر والثبات والالتفاف حول المسجد الأقصى لأنه يمثل بعدنا العقائدي التعبدي والديني والحضاري والتاريخي». ورغم فتح باب الرحمة وإعادة دائرة الأوقاف تركيب بواباته، فإن التوتر استمر أمس في الأقصى ومحيطه، واعتقلت إسرائيل 3 فلسطينيات في المكان. ويقول الفلسطينيون إنه يوجد مخطط إسرائيلي أوسع. وحذر محافظ القدس عدنان غيث من «المخططات التي تحضر لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته، ومن تداعيات الصمت على إجراءاته، ومن نتائج التعامل معها كأمر واقع». كما حذر الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، مما «هو أخطر» جراء استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك «من خلال هذه الإجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة، التي زادت وتيرتها بشكل خطير وغير مسبوق».

«فتح» توصي عباس بتسمية رئيس الحكومة الجديدة من بين أعضائها.. طلبت إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة... ورفض أموال المقاصة منقوصة

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسمية رئيس الحكومة المنتظرة في أقرب وقت كي يتسنى إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مركزية فتح أوصت عباس باختيار أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة كي يترأس الحكومة القادمة، وتركت له أمر تحديد الشخص المناسب. وأضافت: «الأقرب بحسب مداولات أولية هو محمد اشتيه». واشتيه عضو مركزية ووزير سابق ومفاوض ويرأس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار «بكدار». وجاءت توصية المركزية خلال اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر الاثنين. وبحسب المصادر أوصت اللجنة كذلك بوقف أي قرارات أو تعيينات اتخذتها حكومة تسيير الأعمال الحالية بعد قبول استقالتها من قبل الرئيس قبل أسابيع. وتريد مركزية فتح إعلان الحكومة في غضون أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، بعدما أنهت لجنة مشكلة منها مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، على أن يترأس فتحاوي معروف الحكومة وتؤول الوزارات السيادية إلى الحركة. ويفترض أن يخضع ذلك إلى نقاش بين رئيس الوزراء المكلف وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين على أن يصادق الرئيس عباس على شكل الحكومة. وعادة يتدخل عباس في اختيار وزراء أو إبقائهم في مكانهم، وكان هذا مثار غضب داخل حركة فتح في السابق، التي عملت على إقالة وزراء محددين وتمسك بهم عباس. وقالت المصادر إن الحركة بانتظار ما سيقرره الرئيس في نهاية الأمر. ولم يعرف موقف عباس على وجه الخصوص من شخص رئيس الحكومة. وجاء إصرار فتح على تشكيل حكومة جديدة بهذه التفاصيل في محاولة لاستعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007، وفي ظل تعقيدات سياسية خارجية وداخلية تمر بها القضية الفلسطينية. ولم يعط بيان المركزي أي تفاصيل حول الحكومة سوى أنها رفعت توصيات فقط. وناقشت مركزية فتح التحديات التي تمر بها السلطة على الصعيدين الخارجي «المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة» والداخلي «المصالحة المتعثرة». وشددت المركزية تأكيدها على «التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، ورفض كل الخطط والصفقات المشبوهة كصفقة ما يسمى بصفقة القرن، وهدفها الوحيد إنهاء قضيتنا الوطنية عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإلغاء حقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967». وقالت إن «هذه الصفقة المشبوهة التي تتساوق معها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لن تمر وستفشل جراء صمود شعبنا، ومواقف قيادتها التي لن تقبل التفريط بحقوق شعبنا ومكتسباته مهما كانت التضحيات، كما فشل ما سبقها من مخططات مشبوهة». وفي هذا السياق، حيت اللجنة المركزية، ما وصفته «تمسك» عباس بـ«لا» الفلسطينية أمام كل هذه المشاريع التصفوية. وقدمت توصية لعباس «برفض القرار الإسرائيلي الجائر باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم تسلمها في حال خصم أي مبلغ منها». ودعت المركزية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الغطرسة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة معها برعاية دولية. وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، اتهمت المركزية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بوضع العراقيل أمام فرصة التوصل لتفاهمات في حوارات موسكو «تمكننا من إنهاء الانقسام». ورفضت المركزية محاولات التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وقالت إن ذلك «يضعها أمام تساؤل حول دورها في التعاطي مع الصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من حقوقنا المشروعة، وتحويل قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال إلى قضية إنسانية يستجدى فيها الدعم والمعونة». وأوصت اللجنة المركزية، بعدم المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وكان عباس اتخذ قرارا بمقاطعة حركة الجهاد الإسلامي بسبب رفضها التوقيع على بيان في موسكو يؤكد على أن المنظمة ممثل الفلسطينيين. وقالت فتح إن « برنامج (م.ت.ف) هو حماية المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الوطنية، وحق اللاجئين، وتتمسك حركة فتح بهذه الثوابت، ولن تسمح لصفقة القرن أن تمر، ولا أن يتم فصل غزة عن الضفة الغربية، وسيبقى الهدف دولة فلسطينية مستقلة وعلى رأسها القدس الشرقية بمقدساتها وتراثها وتاريخها».

الرئيس الفلسطيني يتدخل لإعادة اللحمة إلى «القائمة المشتركة»

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بعد تدخل مباشر من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اجتمع قادة الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، في مكتب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، في محاولة «الساعة الأخيرة» لإعادة اللحمة إليها، وخوض الانتخابات البرلمانية العامة ضمن «القائمة المشتركة». وقد صرح المرشح الأول عن قائمة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية، د. منصور عباس، بعد الاجتماع، أمس (الأحد)، أن الأحزاب الأربعة المشكلة لـ«المشتركة» باتوا أقرب ما يكون إلى إعادة اللحمة وخوض الانتخابات المبكرة للكنيست الـ21، في 9 أبريل (نيسان) المقبل، ضمن تشكيل القائمة المشتركة. وأكد منصور عباس: «أمضينا الأيام الماضية في جولات مباحثات مع ممثلي الأحزاب، وأعتقد أن هناك معادلة تلبي احتياجات الأطراف كافة، ويكون فيها معادلة (رابح ورابح)، وأعتقد أنه هذا هو التوجه العام، وكل الأحزاب السياسية، وبينها (العربية للتغيير) تتجه نحو إعادة تشكيل وبناء القائمة المشتركة». المعروف أن القائمة المشتركة، التي تأسست لأول مرة في سنة 2015، وصوّت لها 84 في المائة من فلسطينيّي 48، حتى فازت بـ13 مقعداً، شهدت أزمة كبيرة لها في الشهر الماضي عندما أعلن رئيس الحركة العربية للتغيير انشقاقه عنها بسبب عدم حصول حركته على ما تستحقه من مقاعد ومراكز. وفي البداية بدا أنه يقدم على هذه الخطوة، لكي يتغير تركيب القائمة فعلاً لصالح حركته، إلا أن استطلاعات الرأي التي نشرت في حينه أظهرت أن الحركة يمكن أن تحصل على عدد المقاعد الذي يمكن أن تحصل عليه بقية الأحزاب مجتمعة. فازداد إصراراً على الانشقاق. لكن القيادة الفلسطينية في رام الله كانت ترى أن هناك خطراً حقيقياً على سقوط إحدى القوائم على الأقل، واضعة عشرات ألوف الأصوات، إذ إن نسبة الحسم عالية، وكل حزب يتمثل في الكنيست يجب أن يفوز بنحو 145 ألف صوت. ففي حال حصول أي قائمة على ما هو أقل من هذا العدد ولو بصوت واحد، فسيسقط، ويحترق عدد هائل من الأصوات. وقد سُمع الرئيس الفلسطيني، عباس، يقول إنه لا يرى من حقه أن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية ولا حتى بين الفلسطينيين، لكن ضياع هذه الأصوات لا يجوز. وأبدى غضباً عارماً على أحمد الطيبي. وعندما أعلن رئيس بلدية الناصرة تأييده وشراكته للطيبي، أرسل عباس في طلبه. والتقاه الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله. ودعاه إلى بذل جهود لإعادة توحيد الأحزاب العربية. وقال عباس، في لقائه مع وفد سلام، إن «تشكيل القائمة المشتركة قبل 4 سنوات، أحيا الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ولسائر الوطنيين العرب الذين يعيشون إحباطاً شديداً بسبب التمزق الفلسطيني والانقسام الإجرامي إلى فرضته (حماس) على شعبنا». وأضاف: «صرنا نقول إنكم حققتم أملاً يراود شعوبنا العربية منذ عقود طويلة. فنحن تربينا على الشغف بالوحدة. فلا تخيبوا آمالنا». وعندها أعلن علي سلام استعداده لبذل كل جهد لأجل الوحدة، واتصل مع قادة الأحزاب الأربعة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني، والحركة العربية) ودعاهم إلى مكتبه. وفي يوم أمس بدأت اجتماعات ماراثونية بين قادة الأحزاب، للاتفاق على صيغة محددة لإعادة الوحدة. وبدا واضحاً أنه لا توجد بين الأحزاب أي خلافات حول البرنامج السياسي والأهداف. وكل ما في الأمر هو خلافات على من يقود القائمة؛ حيث إن الطيبي يطالب بها لنفسه، وكم عدد مقاعد كل حزب، وكيف توضع أسماؤهم في القائمة. وهو أمر يغيظ ويقلق فلسطينيّي 48، فيهدد كثيرون منهم بالامتناع عن التصويت، ويهدد بعضهم بالتصويت لقوائم انتخابية صهيونية. وقال منصور عباس: «كنت قد اجتمعت مع أحمد طيبي، يوم الأربعاء الماضي، وفي الأمس عقدنا جلسة أخرى، وأؤكد أن وجهة الأخوة في (العربية للتغيير) نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويمكنني القول بأن هناك مستجدات، وهذا موقف جديد توصلنا إليه، ولقد وضعنا معادلات يمكن أن تكون جيدة للجميع، وهناك موافقة من أحمد طيبي واستحسان من الأطراف الأخرى، وأعتقد أن كل تطلعات الأحزاب موجودة داخل هذه المعادلة». النائب عن حزب الليكود، ميكي زوهر، وهو رئيس لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مطالباً بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، ومعاقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبر أول من يتدخل. وجاء مطلب النائب الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء عباس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام، لحثّه على العمل من أجل الحفاظ على القائمة «المشتركة». وقال زوهر: «إننا أمام مسألة غاية في الخطورة، فالحديث يدور هنا عن تدخل لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل في الانتخابات، لقد توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل، ولن أهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية».

اتفاق بريطاني ـ فلسطيني للشراكة التجارية يدعم المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط».. وقعت وزارة التجارة الدولية البريطانية اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة مع منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، مساء الاثنين، إلى الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، لتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك. وستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. قال الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، يوم الاثنين 18 فبراير (شباط)، إن اتفاقية استمرارية التجارة ستشهد قيام الشركات والمستهلكين الفلسطينيين بالاستفادة من التجارة المستمرة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: «ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية من دون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية، بما في ذلك التمور وزيت الزيتون».
وأضافت الوزيرة بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية: «نعول على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين، والوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين». وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي أكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمة عام 1997، كما أن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام. بدوره، قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إن «هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي». ولفت بيان للوزارة البريطانية، أن الاتفاق لا ينطبق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي غزة والضفة الغربية المحتلة. يذكر أن اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية، وسوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، أو في 29 مارس (آذار) 2019 إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويبلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا).

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,063,439

عدد الزوار: 6,750,869

المتواجدون الآن: 105