عباس: المساس بأموالنا هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي

واشنطن تدعو إسرائيل إلى الاعتذار لبولندا..

محرر القبس الإلكتروني ... القدس – أحمد عبدالفتاح – دعت السفيرة الأميركية في وارسو جورجيت موسباكر إسرائيل، أمس، إلى الاعتذار لبولندا في ما يتعلّق بخلاف بين البلدين بشأن المحرقة النازية (الهولوكوست)، وذلك بعدما قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن «الكثير من البولنديين» تعاونوا مع النازية. وكانت شرارة الخلاف تقارير إعلامية أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهم البولنديين بالتواطؤ في المحرقة. وتأججت الأزمة يوم الإثنين، بسبب تصريحات إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الذي وصف البولنديين أيضاً بأنهم معادون للسامية، مما أدى إلى انسحاب وارسو من قمة لدول وسط أوروبا في إسرائيل. ورداً على سؤال عما إذا كان يتعين على كاتس الاعتذار، قالت موسباكر إن التصريحات «تستلزم اعتذاراً». وأضافت أن حليفين قويين مثل إسرائيل وبولندا «ينبغي ألا يستخدما مثل هذا الخطاب». وفي سياق آخر، صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء 4416 وحدة استيطانية في المدينة، 464 منها ستقام في مستوطنة «غيلو»، و480 وحدة سكنية في مستوطنة «كريات يوفيل»، و375 في مستوطنة «كريات مناحم». كما سيتم توسيع المنطقة الصناعية «عطروت»، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شمالي القدس، في السنوات القادمة، من أجل استيعاب عدد كبير من مكاتب رجال الأعمال وإيجاد أماكن عمل، وفق ما ذكرته صحيفة يسرائيل هيوم. وحذّر عدنان الحسيني وزير شؤون مدينة القدس في الحكومة الفلسطينية، أمس، من تنفيذ مخطط إسرائيلي يقضي بتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، بعد أن قسمته زمانياً من خلال عمليات الاقتحامات اليومية للمسجد وفق جدول زمني ومواعيد محددة. وأضاف الحسيني، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن إسرائيل «تسعى للسيطرة على منطقة باب الرحمة في المسجد الأقصى، والشريط الشرقي منه، لتحويله إلى كنيس يهودي، حيث منعت ترميم «باب الرحمة»، لتسهيل عملية السيطرة عليها».

إصابة 10 فلسطينيين في اقتحام «مقام يوسف» بنابلس وتوتر بـ«الأقصى»

رام الله: «الشرق الأوسط».. أصيب 10 فلسطينيين، أمس الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية، خلال اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف»، شرق نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن مصادر أمنية قولها، إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب، أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج. وأشارت المصادر إلى إسعاف ثمانية آخرين، إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع. على صعيد آخر، انتشرت قوات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وبواباته، وشوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد حالة من التوتر الشديد شهدها «الأقصى» الليلة قبل الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، إنه «لم يصدر أي جديد بخصوص الشبان والفتية الذين اعتُقلوا ليلة أمس، وما إذا كان سيتم عرضهم على محكمة الاحتلال أو الإفراج عنهم». وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصلياً خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة، داخل (الأقصى) الليلة الماضية». وحسب وكالة (وفا)، جدد مستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر بالمسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيين بضرورة التوجه إلى المسجد المبارك، والمشاركة في الصلوات بمنطقة باب الرحمة.

عباس: المساس بأموالنا هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي

قال في اجتماع للقيادة إن الذي لا يعترف بالمنظمة سيبقى على الهامش

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أموال من الضرائب الخاصة بالفلسطينيين بأنه يمثل المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، ويشكل تنصلا واضحا من كل الاتفاقات الموقعة. وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية ولجنة تطبيق توصيات المجلس المركزي، أمس، إن «قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير (صفقة العار)». (في إشارة إلى صفقة القرن الأميركية). وأضاف: «باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، وإما لن نقبل تسلم قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته». وكانت إسرائيل قررت الأحد اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على استمرار السلطة في دفع رواتب شهرية إلى عوائل مقاتلين فلسطينيين وأسرى في السجون الإسرائيلية. وتشكل الضرائب التي قد تزيد على 150 مليون شهريا وتصل إلى 200 مليون الدخل الأكبر للسلطة، وهو ما يعني أن أزمة مالية حادة بانتظار الفلسطينيين. وأكد عباس أنه سيواصل دفع رواتب «الشهداء والأسرى» وأنهم سيبقون على سلم الأولويات. وتابع: «لن نتخلى عنهم لو لم يوجد لدى السلطة أي قرش أو مبلغ صغير، سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى. هذا يجب أن يكون مفهوماً (...) أي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا». واتفاق باريس هو اتفاق وقع في العام 1995 وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل بما في ذلك الاتفاق على جمع إسرائيل الضرائب الخاصة بالفلسطينيين كونها المسيطر على المعابر والموانئ، وتحويلها للسلطة مقابل أجر 3 في المائة.
وقال عباس إنه لن يقبل أن تقرر إسرائيل اقتطاع ما تشاء من الأموال الفلسطينية، مطالبا من العالم تحمل مسؤولياته. وثمن عباس موقف الاتحاد الأوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة، معتبرا ذلك وقوفا إلى جانب الحق. وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية أن «القيادة المجتمعة الآن تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الأبواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الأمن والسياسة وغيرها». وخاطب عباس أعضاء القيادة الفلسطينية: «لكم الحق أن تناقشوا وتدرسوا وتتخذوا القرارات اللازمة بهذا الشأن، قولوا ما شئتم، وما تمليه عليكم المصلحة العامة، ولا بد عند ذلك من تنفيذ كل ما يتخذ، كذلك التوجه للجهات والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال لسرقتها أموال الشعب الفلسطيني، ومن المواضيع التي نريد أن نناقشها أيضا، استباحة الأرض والإنسان واستباحة كل شيء تقوم به إسرائيل». وأكد عباس أن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم على الجميع التصرف من دون مزايدات وبالمسؤولية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا، وأن نكون جبهة واحدة لتعزيز جبهتنا الوطنية للدفاع عن مصالحنا الوطنية، والتمسك بثوابتنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال: «هذه الثوابت التي أعلنت عام 1988 (في جلسة المجلس الوطني في الجزائر) ما زالت ثوابت الشعب الفلسطيني وهي مقدسة، وكل من يفرط بها يفرط بحق الوطن، لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا على أساس هذه الثوابت التي أعلنت في إعلان الاستقلال عام 1988». وأضاف: «نتمسك بهذه الثوابت وندافع عنها ونطالب الجميع الالتزام بها، كما نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها، ومن لا يؤمن بها كما حصل في اجتماعات موسكو، من بعض التنظيمات، فليبق في الخارج، ولن نتعامل معه، وأنا أقول باسمي وباسم المنظمة وباسم فتح، لن نلتقي مع هؤلاء، الذين يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، أو لا يقبلون بها أو يرفضون هذا أو ذاك». وأردف «إذا لم يلتزم هؤلاء بما التزمنا به في عام 1988 فليبقوا في الخارج، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم». وكانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس رفضتا التوقيع على البيان الختامي في موسكو، واعترضت الجهاد على بند أن المنظمة ممثل شرعي للفلسطينيين. وعقب عباس «الكلام الذي سمعناه في موسكو مؤسف ومحزن، نقول له من أنت حتى لا تعترف بمنظمة التحرير؟ وسيأتي الوقت الذي نفتح فيه كل الأوراق، من اليوم وصاعدا لن نقبل أي دعوة من أي جهة لا تعترف بمنظمة التحرير، فإذا هم يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير فبمن يعترفون؟ فليبق هؤلاء خارج الإجماع الوطني». ولتلميحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، علاقة باتهامات سابقة لإيران بتمويل الانقسام ومنع إتمام المصالحة كونها داعما رئيسيا لحماس والجهاد. وفي قضية أخرى دان عباس قرار إسرائيل الجديد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس. متهماً إسرائيل باتخاذ قرارات والشروع في ممارسات تستهدف الإجهاز على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

مسؤول أميركي يؤكد دمج قنصلية بلاده بالسفارة الجديدة في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكد مسؤول أميركي، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة القدس الغربية، التي تخدم الفلسطينيين، سيتم دمجها في السفارة الأميركية الجديدة لدى إسرائيل، في الشهر المقبل، وأن مقر القنصلية القائم حاليا في شارع «بيت أغرون» بالقرب من أسوار المدينة القديمة، سيتحول إلى بيت ثان للسفير الأميركي، دانئيل فريدمان. وقال المسؤول إن هذه الخطوة تنسجم مع ما كان أعلنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن «توحيد البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسرائيل»... وبموجب القرار، «سينخفض المستوى الدبلوماسي في التعامل مع الفلسطينيين درجة أخرى، ولن يظل مسؤول الوحدة الفلسطينية تابعا بشكل مباشر للسفير، بل سيتبع بشكل هرمي نائب السفير المكلف الموضوع الفلسطيني، ولن ترسل التقارير الخاصة بالشؤون الفلسطينية مباشرة إلى واشنطن، بل سيتم تحويلها من خلال السفارة الأميركية في إسرائيل إلى هناك». وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن واشنطن لم تعلن بعد هذا الموعد، إن «دمج القنصلية والسفارة سيتم في 4 أو 5 مارس (آذار) المقبل، وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة». ونقل الصحافي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن مصادر أميركية، أن مبنى القنصلية التي أنشئت قبل أكثر من 175 عاما، وتقع في شارع «أغرون»، سيصبح منزلا للسفير الأميركي، الذي سيقسم أوقات إقامته بين مقره في هرتسيليا (قرب تل أبيب) ومقر إقامة ثان في القدس. وأوضح الصحافي الإسرائيلي أن إغلاق القنصلية سيؤثر على وضع الفلسطينيين، وأن «الخدمات التي تقدم لهم سيتم خفضها، بحيث يصبح مساعد القنصل مسؤولا عن وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية لدى إسرائيل». وتعد القنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها على أراضي «67»، شرطاً للتسوية السلمية وفق مبدأ «دولتين للشعبين». وعندما أصدر بومبيو إعلانه، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار إلغاء القنصلية، بوصفه أحدث دليل على تعاون إدارة ترمب مع إسرائيل لفرض «إسرائيل الكبرى» بدلا من التوصل لحل قائم على وجود دولتين. وعندما سئل نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن عملية الدمج، قال، إنه لم يتغير شيء من وجهة نظر الفلسطينيين. وأضاف: «الاتصالات على المستوى السياسي مع الإدارة الأميركية مقطوعة»، وأكد أنها «ستبقى كذلك ما لم تغير الإدارة الأميركية موقفها من القدس واللاجئين». وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أثار غضب الفلسطينيين والعالم العربي وقوى سياسية كثيرة من المعارضة الإسرائيلية وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في شهر مايو (أيار) الماضي. وعلق الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأميركية، احتجاجا على نقل السفارة، كما أعلنوا عن رفضهم الوساطة الأميركية في أي مفاوضات ترمي إلى تحريك ما تسمى «عملية السلام»، نظراً للتحيز الأميركي الواضح لإسرائيل. وأقدمت الولايات المتحدة على سلسلة إجراءات عقابية للفلسطينيين، فأغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطعت المساعدات المالية للسلطة ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وفد من أعضاء الكونغرس ومنظمة أميركية يهودية يزور الضفة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن السلام على وشك الانهيار، مؤكدا لن يذهب إلى طريق الإرهاب والعنف مهما كلف الأمر وحتى مع قطع الولايات المتحدة عنه كل شيء بما في ذلك «الهواء». وأضاف عباس أثناء استقبال وفد من منظمة «جي ستريت» الأميركية (منظمة يهودية أميركية)، وأعضاء من الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، أول من أمس، أن «السلام هذه الأيام على وشك الانهيار، ونعول عليكم كثيرا في أن تبذلوا جهودا، سواء في الإدارة الأميركية، أو في الكونغرس، وكذلك لدى الإسرائيليين، لإقناعهم بأن السلام مصلحة لهم ولأميركا وللعالم ولنا أيضاً». وبعد أن هنأ عباس أعضاء الكونغرس المنتخبين ورحب بهم في رام الله إلى جانب اللوبي اليهودي، عبر عباس عن أسفه لوصول العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة صعبة، قائلا لهم إن الأبواب ما زالت مفتوحة في حال عدلت الإدارة الأميركية موقفها بشأن حل الدولتين، والقدس. وأكد عباس أنه حين التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترمب 4 مرات، كان متفائلا بعد لقاءاته، وسأله في آخر لقاء، إذا كان يؤمن بحل بالدولتين وحدود 1967 فقال له ترمب نعم وإنه مستعد أن يعلن ذلك. وأوضح: «قال لي بالتأكيد ومستعد أن أعلن هذا الآن. وقلت له حول التبادل، فقال نعم، وقلت له هل توافق على أن الأمن الذي يمكن أن نحتاجه نحن والإسرائيليون سيكون من خلال قوات الناتو؟ قال لي نعم. لكن بعد أسبوعين أعلن نقل سفارة أميركا إلى القدس، وأعلن القدس كلها عاصمة لدولة إسرائيل وأنه يوافق على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية عام 1967 ثم أوقف المساعدات المقدمة إلى «الأونروا»، والتي بدأت منذ عام 1949 إلى يومنا هذا بقرار أممي، واستغربنا هذا». وتابع: «بعد ذلك قلنا لهم لا علاقة بيننا وبينكم ما لم تعترفوا بدولتين على أساس حدود 1967، وأن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين. لم يأتنا جواب. ونحن في مكاننا أيضا لم نتراجع». واتهم عباس الولايات المتحدة بالانحياز لإسرائيل وأنها لم تلتفت أبدا للفلسطينيين. وأضاف: «رغم ذلك الأبواب ما زالت مفتوحة إذا تراجعت عن مسألة الدولتين والقدس. فقط تقول: دولتان والباقي يناقش حسب اتفاق أوسلو الموجود بيننا وبين الإسرائيليين». وطلب عباس من أعضاء الكونغرس فتح حوار مع الفلسطينيين حول قرار الكونغرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية. مضيفا: «نحن نريد أن نجلس معه لنسأله: لماذا تتهمنا بالإرهاب؟ هل نحن فعلاً إرهابيون؟» وأردف: «نحن لا نريد أن نقطع العلاقات مع أميركا، ولكن نريد لأميركا أن تكون وسيطا نزيها، أميركا ليست كذلك الآن». وأضاف أن «الولايات المتحدة ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية». وتساءل عباس «إذا كانت قرارات الأمم المتحدة كلها لا تنفذ، 86 قرارا من مجلس الأمن، و720 قرارا من جمعية عامة لم ينفذ واحد منها، عشرات القرارات في جنيف، في حقوق الإنسان لم تنفذ. إلى أين أذهب لأحصل على حقي؟ أجيبكم. لن أذهب للإرهاب. لن أذهب للعنف. سأبقى أدافع عن حقي بالطرق السلمية وبالطرق الشرعية وبالطرق القانونية، ولو طال الزمن لا بد أن أحصل على حقي».

بلدية الاحتلال تقر بناء 4 آلاف وحدة سكنية في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صدقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، أمس الأربعاء، على مخطط استيطاني يشمل مشروعات إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة، إضافة إلى بناء عمارات بمساحة 23 ألفاً و576 متراً مربعاً لأهداف التشغيل والعمل و4 آلاف و253 متراً مربعاً تخصص للتجارة. وأفادت مصادر مقربة من رئيس البلدية الجديد، موشيه ليئون، بأن القرار صدر مساء الاثنين الماضي، في لجنة التنظيم والبناء المحلية، وتضمن التصديق على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس؛ منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو»، و480 وحدة سكنية في مستوطنة «كريات يوفيل»، و375 في مستوطنة «كريات مناحم». ولكيلا يبدو الأمر قراراً عنصرياً استيطانياً، تم تضمينه بناء بضع مئات الوحدات السكنية لمواطني القدس الشرقية العربية، وتحديداً في شعفاط وبيت حنينا. وأوضحت بلدية الاحتلال بالقدس أنه وفقاً لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في «عطروت» القائمة على أراضي رام الله وقلنديا المحتلتين، ستتطور بشكل كبير في السنوات المقبلة بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدير عملية استيطان وتهويد للقدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، ولهذه الغاية زادت مساحتها من 6.5 ألف دونم لدى احتلالها إلى 130 ألف دونم اليوم. وفي حينه وضعت مخططاً لبناء 31 ألف وحدة سكن. وتوجد اليوم 19 مستوطنة على أراضي المدينة المحتلة، إضافة إلى نحو 20 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية بالمدينة.