الجيش الإسرائيلي يتوقع انهياراً اقتصادياً قريباً للسلطة الفلسطينية..

الجيش الإسرائيلي يتوقع انهياراً اقتصادياً قريباً للسلطة الفلسطينية..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نشرت جهات أمنية مضمون تقرير سري، أعدته قيادة الجيش الإسرائيلي، وقدّمته مؤخراً إلى الحكومة، أعربت فيه عن تقديرها أن «السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها الخطة الأميركية للتسوية السياسية للصراع الإسرائيلي العربي، ولن تتراجع عن رفضها المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية لدعم السلطة، التي حددت نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، والتي بادر إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضمن المرحلة الأولى من صفقة القرن». واستخلصت من ذلك أنه «في غضون شهرين أو 3 أشهر، ستبدأ عملية انهيار اقتصادي خطير في السلطة». وقال تقرير الجيش الإسرائيلي إن انهيار السلطة يأتي بسبب إلغاء المساعدات الأميركية من جهة، وبسبب رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل ناقصة، علماً بأن إسرائيل قررت خصم مبلغ 40 مليون دولار شهرياً من هذه الأموال، بقيمة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من رواتب للأسرى وعائلات الشهداء. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، التي أوردها المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، ونشرها أمس (الخميس)، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي؛ الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة «حماس»، بعضه منسق، ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، حتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية. وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن «السلام الاقتصادي»، من دون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت تقديرات الجيش في تل أبيب، أن عباس يحظى بتأييد جماهيري لموقفه. فهو يقول إن «إسرائيل تمس بالسلطة الفلسطينية اقتصادياً بسبب أزمة الأسرى، ولكنها في الوقت ذاته تواصل صرف المليارات على البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي، وتتحين الفرصة لضم أجزاء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة القرن». كما يشكو من مؤامرة دولية تنفذها حركة «حماس»، فهذه الحركة تقيم دولة في قطاع غزة بـ«موافقة أميركية إسرائيلية صامتة». ويقول هرئيل إن «جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتفقون على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو 3 أشهر». المعروف أنه منذ بدأت إسرائيل تخصم من أموال الضرائب ما يعادل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، ترفض السلطة تسلم هذه الأموال بمجموعها، وهو ما أدى إلى تقليص نحو 600 مليون شيكل (180 مليون دولار) شهرياً من ميزانية السلطة. واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب الموظفين. ومع أن المحلل العسكري يشير إلى أن التنسيق الأمني بين الطرفين في الضفة الغربية ظل مستمراً، فقد أكد أن الجيش الإسرائيلي يلاحظ بداية تراجع طفيف في الجاهزية لمواصلة التنسيق في حوادث موضعية. وأضاف أن أجهزة الأمن الفلسطينية «لا تزال تعتقل مشتبهاً بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وتعيد مواطنين إسرائيليين سالمين بعد أن دخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق السلطة، لكنها تعطي إشارات بأن شيئاً ما بدأ يتغير».

14 فصيلاً فلسطينياً تطالب الألمان بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط».... طالب 14 فصيلاً فلسطينياً في رسالة مشتركة، أمس الخميس، البرلمان الألماني، بإلغاء قراره بشأن تجريم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) واعتبارها شكلاً من أشكال المعاداة للسامية. وقالت الفصائل، في رسالة إلى رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن القرار المذكور «شكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته، لا سيما وأننا نتحدث هنا عن وسيلة سلمية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء احتلاله ووقف عدوانه علينا». وأكدت الفصائل أن «القانون الدولي كفل للشعوب تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، والمقاطعة هي إحدى الوسائل السلمية لممارسة هذا الحق». وأضافت أن «هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي اعتبرا أن ممارسة المقاطعة جزء من حرية التعبير المكفولة للجميع، في التعبير عن رأيهم تجاه أي قضية من القضايا». ورأت أن «تجريم المقاطعة كوسيلة سلمية للنضال ضد الاحتلال، يعطي غطاءً لهذا الاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية، وعدوانه على الشعب الفلسطيني، ويساهم في تحصينه ضد الملاحقة على ما يرتكبه من جرائم». ووقع على الرسالة جميع الفصائل، في مقدمتها حركتا «فتح» و«حماس» والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، و«الجهاد الإسلامي» و«المبادرة الوطنية». في السياق ذاته، طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون، مجلس النواب الألماني، بالتراجع عن قراره بحق حركة مقاطعة إسرائيل، معتبرين أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة، يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قبالة مقر الممثلية الألمانية في مدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات أهلية وحقوقية. وأكدت هالة جبر، عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة خلال الوقفة، أن حركة مقاطعة إسرائيل تدعو لممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، وكذلك ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره، طالب أيمن علي، عضو اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل، البرلمان الألماني، بالتراجع عن قراره، ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض. وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ)، قد صادق يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون، يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل، ويعرفها باللاسامية. وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات؛ حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.

وزارة الخارجية الإسرائيلية على شفا الإفلاس والأزمة انعكست على «وكالة المساعدات الخارجية» ونشاطات أخرى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أن يئسوا من الشكوى أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، فجّر كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية معركة بواسطة الإعلام للمطالبة بحل الأزمة المالية الشديدة التي تواجه عملهم، وأعلنوا أن هذه الأزمة تتسبب في شلل نشاطهم الدبلوماسي. وقال أحد كبار المسؤولين في الوزارة، إن العجز في ميزانية الوزارة وصل إلى 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، في أعقاب تقليصها بموجب قرار حكومي، بداية العام الماضي. وأكد أن النشاط السياسي للوزارة متوقف بالكامل تقريباً، وإنه يتم إلغاء الكثير من الخطط بسبب عدم وجود ميزانية. وقدم مثلاً لمدى شح الميزانيات بالقول إن الوزارة تنازلت عن قرارها شراء قطعة أرض لصالح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لأنها غير قادرة على تمويل تذكرة طائرة للمسؤولة عن المقتنيات في الوزارة. وكشف أن «وكالة المساعدات الخارجية» في الوزارة (ماشوف)، التي تنشط منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي في مجال تطوير علاقات إسرائيل مع الدول النامية، لم تنفّذ أي نشاط منذ مطلع العام الجاري. كما أنه لا يتم تنظيم دورات تعليم وتثقيف جديدة، ولا يتم استقدام وفود إلى البلاد. وهناك حظر شامل للسفريات التي لا تتخذ طابع الإلحاح الشديد. وأكد مسؤول آخر في إحدى الدوائر، أن سفراء وقناصل ودبلوماسيين إسرائيليين لا يشاركون في مؤتمرات ولقاءات بسبب عدم توفر ميزانيات لسفرهم. وحسب مصادر أخرى، فقد تم إلغاء حوارات سياسية مع عدة دول بسبب الأزمة المالية للوزارة، وفي بعض الأحيان تسدد الدول المضيفة ثمن تذاكر الطيران للإسرائيليين من أجل إجراء اللقاءات. وتوقف تنظيم استقبال وفود صحافية في إسرائيل وكذلك وفود صناع القرار وتم إلغاء حملات دعائية إسرائيلية، بسبب نقص الميزانيات. وكشف أحد كبار المسؤولين في الوزارة، أنه في إحدى الحالات وافقت دولة في أميركا اللاتينية على فتح سفارة كاملة في القدس، إذا تمت مساعدتها في تمويل الانتقال من تل أبيب، لكن المشروع لم يخرج إلى حيّز التنفيذ لأن الوزارة لم تكن قادرة على تلبية مطلب تلك الدولة. وأضاف أن هذه الأزمة تترك أثرها أيضاً في الاتجاه المعاكس، حيث إن «دولاً في العالم تطلب أن نفتح ممثليات لنا عندها، لكننا نعتذر، بل إننا نضطر إلى إغلاق ممثليات لنا قائمة. وحتى السفارات التي تواصل العمل، تقوم بذلك رغم وجود نقص في الميزانيات والقوى العاملة. وهذا أمر لا يحدث في أي وزارة خارجية في العالم. الوزارة تنهار». وحذر: «الأضرار هائلة، سنشعر بثمنها بعد عدة سنوات فقط». يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يعيّن وزيراً للخارجية خلال ولاية حكومته المنتهية، أي منذ عام 2015 وشغل هو شخصياً هذا المنصب وسط انتقادات ضده، خصوصاً أنه يتولى حقائب وزارية أخرى. واضطر بقرار من المحكمة إلى تعيين وزير المواصلات والمخابرات كاتس، قائماً بأعمال وزير فيها. وقال موظف في وزارة الخارجية إن «هذه الوزارة بحاجة إلى وزير لديه قوة سياسية كي يجلب الميزانيات. وإذا لم يُعيّن لها وزير بوظيفة كاملة فإنه لن يجلب ميزانية، وإذا استمر الوضع الحالي فإنه لن يكون هناك ما يمكن فعله».

بوادر انفراج في أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتفاهم حول {حماس} وإعادة ليبرمان لوزارة الدفاع

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... أعلنت أوساط مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن بوادر انفراج في الأزمة التي واجهته في تشكيل الحكومة القادمة. وكشفت أنه خلال اجتماع مطول له مع رئيس حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، توصلا إلى اتفاق مبدئي يتسلم بموجبه ليبرمان منصب وزير الأمن في حال انضمامه إلى الائتلاف الحكومي وأنهما اتفقا أيضا على سياسة مشتركة تجاه حركة حماس في قطاع غزة، من دون إعطاء تفاصيل. وكان ليبرمان قد اشترط لدخول الائتلاف إحداث تغيير جذري في سياسة الحكومة، وبدلا من تقوية حكم حماس في قطاع غزة وتعزيز الانقسام الفلسطيني، طالب بإسقاط حكم حماس بالقوة. ولم يعرف بعد من أقنع الآخر بموقفه، أو هل توصلا إلى اتفاق على تجميد الخلاف حول هذه القضية وتأجيل البت فيه إلى ما بعد تشكيل الحكومة. ولكن المؤكد هو أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام التوصل إلى تفاهمات مع بقية أطراف الائتلاف الحكومي، التي تعتبر جميعها أهون على نتنياهو من ليبرمان. وقد أكد مقربون من نتنياهو أن الاتفاق مع حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين أصبح ناجزا بالكامل، وبقي الاتفاق على آخر الخيوط في المفاوضات مع «يهودت هتوراة»، تكتل الأحزاب الدينية الأشكنازية ومع اتحاد أحزاب اليمين. المعروف أن نتنياهو سيكون مجبرا على عرض حكومته في يوم الثلاثاء المقبل، وعرض الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة لسياسة الحكومة، حتى يتم التصويت عليها في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فإن لم يتمكن من ذلك، ينتهي مفعول كتاب التكليف ويعود رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ليقرر تكليف رئيس المعارضة، الجنرال بيني غانتس، بتشكيل الحكومة. وهو الأمر الذي يحاول نتنياهو منعه بأي ثمن، لأنه يرى في كرسي رئاسة الحكومة ترس الحماية الأساسي من دخول قفص الاتهام في ملفات الفساد الثلاثة التي تنتظره. وقد ألغى نتنياهو، في هذا السبيل، قانونا سابقا كان قد بادر إلى سنه واعتز به في الماضي، وهو القانون الذي يمنع تشكيل حكومة يزيد عدد وزرائها على 18. وسن قانونا جديدا يتيح له تكبير الحكومة إلى 26 وزيرا و8 نواب وزراء، حتى يستجيب لطلبات حلفائه في اليمين المتطرف. وأصبح المفتاح لكل حزب: وزير عن كل 2.5 نائب. وعليه فإن حزب ليبرمان، المؤلف من خمسة نواب فقط، سيحظى بوزارتين، الدفاع وسيشغلها ليبرمان، واستيعاب القادمين الجدد، وسيتولاها نائبه، عوديد فورير، الذي كان قد شغل في السابق منصب المدير العام لهذه الوزارة. ولكي يعطي نتنياهو طابعا جديا لهذا الاتفاق، أعلن أنه قد سمح لليبرمان بأن يجتمع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومع رؤساء أجهزة أمنية أخرى للتباحث في القضايا الملحة، مما يعزز التقديرات بأن عودته إلى وزارة الأمن تبدو مؤكدة. وكان نتنياهو قد عمل في الأيام الأخيرة على تسريع وتيرة لقاءاته مع رؤساء الأحزاب، وتوصل إلى تفاهمات في القضايا المركزية كافة.

"الأونروا" ترفض دعوة واشنطن لتفكيكها وتؤكد على شرعية دورها

الحياة......غزة (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب - رفض مفوض عام "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) بيير كرينبول دعوة الولايات المتحدة إلى تفكيك الوكالة الأممية، مشدداً على عدم تحميلها مسؤولية توقف جهود السلام. وأكد كرينبول في مؤتمر صحافي عقده في مقر الـ"أونروا" في قطاع غزة، رفض الانتقادات التي وجهها المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات للوكالة، مشدداً على أن لا أحد يستطيع نزع الشرعية عنها. وقال: "نرفض أي اتهامات للأونروا بأنها مسؤولة عن فشل حل القضية سياسياً ونرفض أي اتهامات غير حقيقية ونعتبرها مضللة". وأضاف: "عندما اتخذت الولايات المتحدة قرار قطع المساعدات عن الأونروا عبرنا عن أسفنا لهذا القرار لأنه أثر فعلاً في أكبر مؤسسة شريكة في العمل الإنساني. لن نسمح على الإطلاق بأي محاولة لنزع الشرعية عن الأونروا". وتابع: "الأونروا ليست مسؤولة عن زيادة أعداد اللاجئين واستمرار مشكلتهم، المسؤول هو الوضع والفشل السياسي ولا يجب تسليط الأضواء على أن الأونروا هي المسؤولة عن ذلك". وأكد كرينبول أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول إن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين". وفي رده على سؤال لـ"فرانس برس" حول ما إذا كانت هناك علاقة بين الأزمة المالية للوكالة وخطة السلام الأميركية للسلام، شدد كرينبول على أن "عمل الأونروا لا علاقة له بأي صفقات"، في إشارة إلى خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرحها الشهر المقبل. وأشار المفوض العام إلى تبني الوكالة استراتيجية لجلب الدعم، وقال:0 "نناشد كل المانحين أن يحافظوا على مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي للأونروا حتى نتمكن من مواصلة تقديم الخدمات". وأعلنت الإدارة الأميركية في آب (أغسطس) 2018 وقف كل التمويل المقدم إلى الـ"اونروا" الأمم الذي كان يقدر بنحو 300 مليون دولار. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، وصف غرينبلات الوكالة الأممية بأنها "ضمادة للجرح"، وأن الوقت حان لتتولى الدول المضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية. وقال غرينبلات للمجلس إن "نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني".