مسيرات في غزة تحت شعار «لا لضم الضفة» وغارات إسرائيلية على القطاع...

مسيرات في غزة تحت شعار «لا لضم الضفة» وغارات إسرائيلية على القطاع...

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... شارك الفلسطينيون في قطاع غزة أمس، في الجمعة الـ60 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة في جمعة «لا لضم الضفة الغربية»، تأكيداً على رفض تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المؤيدة لضم الضفة، وأيضا تأكيداً على رفض السياسة الأميركية التي «أصبحت تشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني»، بحسب وكالة «سماء» الفلسطينية. وشددت الهيئة في بيان على ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، مؤكدة استمرارها حتى تحقيق أهدافها. يأتي ذلك وسط قصف الطيران الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، ردا على قصف صاروخي من القطاع على جنوب إسرائيل. وأعلن جيش الاحتلال أن طيرانه استهدف مقار تابعة لـ«حماس» في قطاع غزة. يذكر أن 307 فلسطينيين قتلوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس (آذار) 2018، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. وأفادت مصادر محلية، أن المواطنين تجمعوا في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع للمشاركة في جمعة «لا لضم الضفة». وأصيب 50 مواطنا بينهم ثلاثة مسعفين بجروح، كما أصيب العشرات بالاختناق أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة. وأفاد مراسلو وكالة أنباء «وفا» بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح بينهم مسعفة بعيار «مطاطي» شرق رفح، ومسعف بقنبلة غاز شرق جباليا والعشرات بالاختناق. وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المسعفين وسيارات الإسعاف بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين بالاختناق. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين المشاركين في مسيرات أسبوعية سلمية تنطلق على مقربة من الشريط الحدودي شرق القطاع، للأسبوع الحادي والستين على التوالي. وفي الضفة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري والتي خرجت أمس، تنديدا بما يسمى «صفقة القرن»، ورفضا لعقد «ورشة المنامة». وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. ورفع المشاركون في المسيرة في القرية الواقعة في محافظة رام الله العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بـ«محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالثوابت الوطنية، ومحاولات الالتفاف على حقوق شعبنا»، كما أفادت وكالة «وفا». في سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء «سما» الفلسطينية عن موقع «حدشوت 24 العبري»، أن حريقين اندلعا في ناحال عوز وغابة سيمحوني بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة. في إسرائيل، هبت المعارضة مع سكان البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، متهمينه بالتقاعس عن القيام بواجبه في حماية أمن المنطقة وسكانها. وطالب عدد من السياسيين بمعاقبة «حماس» بقطع الأموال التي ترسلها قطر إلى الحركة بقيمة 30 مليون دولار في الشهر. وطالب رئيس «حزب الجنرالات»، رئيس أركان الجيش سابقا، بالرد على القصف من غزة بعملية «هجوم كاسح يردع حماس ويجعلها تمنع أي قصف آخر في المستقبل». وقال زميله في الحزب يائير لبيد، إنه يجب توجيه ضربة غير مسبوقة لـ«حماس» واستهداف رؤوسها وقادتها، و«تكون التهدئة بوساطات دولية لئلا تتحكم بنا حماس». وجدد رئيس بلدة سديروت التي تعرضت للصواريخ، ألون ديفيدي، مطالبته بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة. وقال ديفيدي بأن «العملية البرية الواسعة النطاق في غزة هي وحدها التي ستجلب الهدوء، يتم خلالها ضرب البنية التحتية للمقاومة واغتيال قادتها». وتابع: «أقول لقيادة إسرائيل بأننا نفذنا عملية برية عسكرية في الماضي ويمكن القيام بها اليوم. ففي بعض الأحيان يجب استخدام القوة بطريقة مثالية لاستعادة الهدوء». وقال عضو الكنيست بتصلئيل سموتريتش، من حزب الاتحاد اليميني: «بعد أول صاروخ لو تم محو 40 مبنى شاهقاً في وسط غزة، لما تم إطلاق الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا المساء وألحق أضرارا بالمدرسة الدينية في مدينة سديروت، الرد العسكري المؤلم ضروري». وقال الحاخام رافي بيريتس، رئيس حزب الاتحاد اليميني: «علينا تحويل حالة الخوف من سديروت إلى غزة». وقال وزير الأمن المستقيل، أفيغدور ليبرمان عبر «فيسبوك»: «أعزائي سكان الجنوب، اسمحوا لي أن أعرب عن حزني العميق إزاء مشاكلكم في هذا الوقت لفقدانكم الأمان، هذا هو بالضبط سبب استقالتي كوزير للدفاع سابقا، يجب دفن جسد «عملية التهدئة» وإحياء الردع الإسرائيلي». وقال حزب «عوتسماه يهوديت» (جبروت يهودي): «إطلاق الصاروخ الليلة على سديروت هو نتيجة واضحة لسياسة نتنياهو الضعيفة تجاه حماس، وقف إطلاق نار بعد وقف إطلاق نار وحماس تتعلم أن إطلاق الصواريخ على «إسرائيل» يؤتي ثماره. وتحدث رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق الجنرال عاموس يادلين، عما اعتبره «أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة». فقال: «حماس تثبت للفلسطينيين أنها تحقق المكاسب من إسرائيل باستخدام القوة والإرهاب». وطالب عضو الكنيست موتي يوغيف، من حزب اتحاد المين، بالعودة إلى اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال الجنرال في الاحتياط، عاموس غلبواع، إن «حماس تخوض حرب استنزاف شبيهة بالحرب التي جرت على الجبهة المصرية قبل 50 عاما، بفارق بسيط، هو أنه في حينه كان الاستنزاف ضد جنود الجيش الإسرائيلي على ضفاف قناة السويس وبعيدا عن المدنيين، أما اليوم فإنه يشمل الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الجنوب وحتى منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب». ولتعزيز ادعائه، حول حرب الاستنزاف التي تخوضها «حماس»، أورد غلبواع أنه في العام 2015. أطلقت الحركة 15 صاروخاً فقط، وفي 2016 أطلقت أيضاً 15 صاروخاً، وفي 2017 أطلقت 29 صاروخاً، ولكن منذ شهر مارس (آذار) 2018، بدأت بسياسة جديدة تماماً حين أطلقت في 2018 ما لا يقل عن ألف و119 صاروخاً، ومن بداية سنة 2019 وحتى مطلع يونيو (حزيران) الجاري، تمكنت من إطلاق 784 صاروخاً.

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين «مستوطنة ترمب» وتسعى إلى نيل موافقة دولية على ضم الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد المقبل، في مستعمرة يهودية في هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض تدشين المستوطنة اليهودية التي تقرر أن تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقديرا له على اعترافه بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية. وستتخذ الحكومة قرارا رسميا بإطلاق اسم «هضبة ترمب» على مستوطنة قائمة تدعى «قيلع»، تأسست في سنة 1983، ولكنها فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد سكانها لم يزد على 266 مستوطنا، خلال 37 عاما. وهي تقوم مكان القرية السورية «قلع» التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967 وهجرت سكانها العرب، في منطقة واسط، شمال المرتفعات السورية. وستستضيف هذه المستوطنة جلسة حكومة نتنياهو القريبة، ظهر الأحد (بعد غد). وجاء في مسودة قرار الحكومة، كما وزعه سكرتيرها على الوزراء، أمس الخميس، أنه «بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، لأجل دولة إسرائيل في مجالات عدة وكثيرة وكتعبير عن الامتنان له على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تقرر أن تقام مستوطنة جديدة في الجولان تدعى «هضبة ترمب». وتكلف الحكومة وزارة الإسكان بمسؤولية وضع تخطيط للجنة التنظيم لهذه المستوطنة خلال 90 يوما، وتكلف وزارة المالية على تخصيص الميزانية اللازمة لتمويل إقامتها». وصرح وزير السياحة زيف إلكين بأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر قرار ترمب بمثابة «تصفية نهائية للنقاش القانوني حول شرعية السيادة الإسرائيلية على الجولان وإنجاز سياسي جبار لنتنياهو». وقال إلكين إنه ورفاقه في الليكود يتجهون الآن إلى تحصيل اعتراف مماثل بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعهد بإطلاق اسم ترمب على مستوطنة يهودية أخرى هناك. وقال: «عندما فهم العالم أن هناك إجماعا قوميا على ضم الجولان في الأحزاب الصهيونية، جاء الاعتراف الأميركي. وعندما يتوفر إجماع كهذا حول الضفة الغربية فسيأتي الاعتراف الدولي أيضا».

«حماس» تهدد بتصعيد مدروس... وإسرائيل تستعد للرد

القاهرة تتدخل لمنع تدهور محتمل بعد تراجع تل أبيب عن تحويل الأموال وإغلاقها المجال البحري

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... دخلت التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، اختباراً جديداً مع استئناف حركة «حماس» وسائر الفصائل سياسة «التصعيد المدروس» مع تباطؤ إسرائيل في تطبيق الاتفاقات. وقال مسؤول في الحركة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نبحث عن حرب لكن سيتم تصعيد المواجهة واستئناف الأدوات الخشنة، إذا لم تطبق إسرائيل التفاهمات. لن نسمح بمزيد من المساومة والابتزاز». وجاء تهديد «حماس» بعد ساعات من تصعيدٍ شهد قصفاً إسرائيلياً على القطاع رداً على إطلاق صاروخ، وقبل يوم من مسيرات العودة على الحدود التي يُتوقع أن تشهد تصعيداً في المواجهة. وشن الجيش الإسرائيلي أمس، غارة جوية على قطاع غزة استهدفت أرضاً زراعية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة من دون وقوع إصابات. وقالت إسرائيل إن الغارة جاءت رداً على إطلاق صاروخ تصدت له «القبة الحديدية». وحسب بيان للجيش فإن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بنية تحتية، في مجمع عسكري تابع لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، صوب مستوطنة «أشكول» الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة. وقال الجيش إن منظومة «القبة الحديدية» اعترضت هذه القذيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وأكد الجيش الإسرائيلي «العمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل». وقال إنه «يعتبر (حماس) مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة، أو ينطلق منه». وقبل الغارة بقليل، فرضت إسرائيل طوقاً بحرياً على قطاع غزة. وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أنه في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة تقرر فرض حصار بحري على القطاع. وشهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق العديد من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف في تغيير واضح عن سياسة الهدوء التي اتبعتها «حماس». واندلعت 6 حرائق أول من أمس (الأربعاء)، و8 حرائق الثلاثاء في مناطق تسيطر عليها إسرائيل بفعل البالونات الحارقة بعد أسابيع من الهدوء، وتسببت بأضرار. وجاء في بيان عممه الناطق باسم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أنه «في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق، وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر». والتهديد الذي أطلقته «حماس»، يعبر كذلك عن موقف «حركة الجهاد الإسلامي» التي قالت إنه «إذا استمرت إسرائيل في المماطلة في تنفيذ التفاهمات، التي أُبرمت بين الجانبين بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر، فإن المظاهرات سيكون فيها تصعيد قد يتدحرج إلى تصعيد أكبر». ويدور الحديث عن تراجع إسرائيل عن تحويل الأموال القطرية إلى القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة أبلغت السفير القطري محمد العمادي، بعدم الحضور من أجل تحويل الأموال إلى غزة. وتضاربت أسباب التراجع الإسرائيلي، وقالت مصادر إسرائيلية إن ذلك كان رداً على استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتعزز بعد إطلاق قذيفة صاروخية. لكنّ مصادر فلسطينية قالت إن الإسرائيليين وضعوا شروطاً جديدة تتعلق بوقف كامل للمسيرات على الحدود وحل مسألة الإسرائيليين المحتجزين في غزة. واعتبرت «حماس» والفصائل ذلك انقلاباً على التفاهمات. وكانت مصر قد وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من قطاع غزة، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة، ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30% منها)، وزيادة التصدير، وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 في قاطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع». وحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناءً بحرياً. لكن البند الوحيد الذي طبقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد قبل أن تغلقه. وتجنباً لتدهور أكبر محتمل تدخلت مصر بقوة لتهدئة الموقف. وجاء التدخل المصري المكثف قبل انطلاق مسيرة الجمعة، اليوم. وأكدت حركتا «حماس» و«الجهاد» وجود اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء الموقف. وأعلن القيادي في «حماس» خليل الحية أن الوفد الأمني المصري سيصل هذه الأسبوع إلى القطاع. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن الزيارة المرتقبة للوفد المصري، ستكون لبحث تنفيذ تفاهمات التهدئة التي أُبرمت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال. وطالب عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» خالد البطش، بضرورة إعطاء الجهود المصرية القائمة فرصة لإنجاح إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة. واستبقت مسيرات اليوم التي استعد لها الطرفان بشكل جيد. وقال مسؤولون في حركة «حماس» إنهم سيجددون المظاهرات بالزخم المعهود، رداً على تقاعس الجانب الإسرائيلي في تنفيذ بنود التفاهمات. ورد مسؤولون إسرائيليون مستهجنين أسلوب «حماس» وهددوا بردود قاسية. ويعتقد الطرفان أن الأسابيع القليلة القريبة ستحسم الأمر، نحو اتفاق أفضل أو مواجهة أوسع. وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن «الأسابيع القريبة ستكون مصيرية». وأضاف: «الأيام القادمة ستحدد مسار الأوضاع».

أشكنازي يستطيع الفوز بالانتخابات إذا ترأس حزب الجنرالات

اتصالات مع ليكود لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية من دون نتنياهو

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... توقعت نتائج استطلاع جديد للرأي نشرت في تل أبيب أمس الجمعة، أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية مطابقة لتلك التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي. ولكن في حال تولي الجنرال غابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش الأسبق، رئاسة قائمة «كحول لفان» (حزب الجنرالات)، في انتخابات الإعادة المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، فإن النتائج ستكون مغايرة، وستحصل كتل أحزاب اليمين مع حلفائها المتدينين اليهود المتزمتين على 60 مقعدا فقط (من مجموع 120). ويعني ذلك أن بنيامين نتنياهو لن يستطيع مرة أخرى تشكيل حكومة، إلا إذا حصلت معجزة وتصالح مع حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ماغار موحوت» (مخزن الأدمغة)، فإن حزب «الليكود» يحصل على 35 مقعدا، يليه حزب الجنرالات بـ33 مقعدا، بينما يحصل كل من «إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراه» (اليهود الأشكناز المتدينين) على 8 مقاعد، في مقابل 7 مقاعد لحزب اليهود الشرقيين المتدينين، «شاس»، و5 مقاعد لكل من «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد» و«ميرتس»، و4 مقاعد لحزب «العمل». ولم يأخذ الاستطلاع بالحسبان احتمال إعادة تشكيل «القائمة العربية المشتركة»، وتوقع معدوه أن يخوض العرب الانتخابات بقائمتين، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وأن يحصلوا على نفس النتيجة: تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة و«العربية التغيير» برئاسة أحمد طيبي، يحصل على 6 مقاعد، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس والتجمع الوطني الديمقراطي، مطانس شحادة، يحصل على 4 مقاعد. وفي حال تولى الجنرال أشكنازي، رئاسة قائمة حزب الجنرالات، فإنه، بحسب هذا الاستطلاع، سيحصل على 35 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لليكود، وفي هذه الحالة فإن كتلة «اليمين – الحريديين» ستصل إلى 54 مقعدا فقط، من دون «إسرائيل بيتنا» الذي يحصل على 8 مقاعد. وبناء عليه، فإن نتنياهو يسقط ويكلّف أشكنازي بتشكيل الحكومة. ويعتبر هذا الاستطلاع، هو الثاني الذي يجري بعد الانتخابات الأخيرة. وكلا الاستطلاعين أشار إلى أن الانتخابات القادمة لن تأتي بتغيير جوهري في الحكم. ولكن المراقبين والخبراء يؤكدون أنه في حال حصل نتنياهو على عدد مشابه من الأصوات وأصبح لديه 60 مقعدا (جميع أحزاب اليمين ما عدا حزب ليبرمان)، فإنه سيكون على رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أن يكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة القادمة. وهذه الشخصية يمكن أن تكون من الليكود والأسماء المطروحة هناك لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، أو الوزير السابق جدعون ساعر ويمكن أن تكون من حزب الجنرالات، غانتس أو أشكنازي، وفي الحالتين يسقط نتنياهو. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن جهات في كلا الحزبين (الليكود وكحول لفان)، تواصلت فيما بينها بسرية تامة ومن دون علم نتنياهو، في الآونة الأخيرة، وبحثا في إمكانية التخلي عن نتنياهو وإقامة حكومة وحدة تضمهما. وحسب هذه المصادر فإن توجههما هو أن يتولى رئاسة الحكومة من يفوز بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة عالية، وإذا تساوى أو قارب عدد الأصوات، فإنهما يتفقان على تبادل رئاسة الحكومة بينهما مناصفة، أي كل منهما لسنتين. وتدارس الطرفان إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع النيابة على إغلاق ملفات الفساد المتورط فيها، مقابل أن يتنازل تماما عن إشغال مناصب قيادية في الدولة ويعتزل السياسة تماما وإلى الأبد. ففي هذه الحالة أيضا، تم فحص إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين، على أساس المناصفة. وقد رفض حزب الجنرالات التعقيب على هذا النبأ، فيما نفى الليكود أن تكون هناك أي مفاوضات بينهما واعتبرا هذا النشر مجرد أوهام لدى الصحافيين.

مؤتمر دولي في تل أبيب لمحاربة مقاطعة إسرائيل

وفد يضم 40 رجل دين مسلماً من فرنسا يزور المستوطنات ويُحرّم المقاطعة من الحملات العالمية الداعية إلى المقاطعة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تكرس الحكومة الإسرائيلية شهر يونيو (حزيران) الجاري لسلسلة نشاطات تحارب فيها حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، بسبب إصرارها على الاحتلال والتهديد والاستيطان وطمس حقوق الشعب الفلسطيني. وقد وصل إليها في هذا الإطار وفد من رجال دين وأئمة مسلمين من فرنسا أمس الجمعة، وستصل 350 شخصية من 30 بلدا للمشاركة في «مؤتمر دولي» ضد مقاطعة إسرائيل. وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، والتي تتولى مكافحة نشاطات المقاطعة، إنه «منذ أن اقتنع العالم بوجهة نظرنا بأن الهدف الحقيقي لحملة المقاطعة هو تقويض شرعية وجود إسرائيل، يتسع نطاق محاربيها في العالم. ولذلك ليس صدفة أن نستطيع تجنيد 350 شخصية سياسية من عشرات الدول لرفض سياسة المقاطعة والتصدي لها». وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، قد توجه إلى نظرائه في 10 دول في العالم، مطالبا بقطع أي مساعدات مالية عن الحركات والتنظيمات التي تشارك في حملات المقاطعة. وهذه الدول هي: إسبانيا وبلجيكا والنرويج وفرنسا والبرازيل والهند وألمانيا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا. وقال إن تقرير المراقب المالي في الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وتبناه مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد في مارس (آذار) الماضي، أظهر خللا كبيرا في الشفافية بكل ما يتعلق بتمويل الحركات والجمعيات غير الحكومية وأن إسرائيل فحصت ووجدت أن هذا الواقع يؤدي إلى عدة ثغرات تتيح تمويل تنظيمات معادية لإسرائيل ولليهود. وأعربت عن تقديرها بأن 5 ملايين يورو على الأقل وصلت إلى تلك التنظيمات من الحكومات الأوروبية. وطالب بإجراء ما يلزم من تعديلات حتى يمنع تمويل هذه المنظمات. وأعلن أردان أمس الجمعة، أن جهود وزارته تثمر وهناك تغير في التعاطي مع حملة المقاطعة. وفي لقاء له مع 40 شخصية إسلامية فرنسية، قال إنه سعيد بانضمام العديد من العرب والمسلمين إلى الحملة لصد حملة المقاطعة. وكان وفد يضم رئيس مؤتمر الأئمة في فرنسا، الشيخ حسن شلجومي، قد وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع وقام أمس بجولة في منطقة بركان الصناعية التي أقامتها الحكومة في منطقة استيطانية في الضفة الغربية ويعمل فيها آلاف العمال الفلسطينيين. وعندما استمعوا إلى شرح مندوب المستوطنين، يوسي دجان، بأن مقاطعة إسرائيل تعني إغلاق مصانع إسرائيلية يعمل فيها فلسطينيون، أعلن الإمام شلجومي: «هذه المقاطعة محرمة في الإسلام». وقال الإمام: «لقد تجولنا في المصانع وشاهدنا بعيوننا كيف يعمل الفلسطينيون جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين. هذا هو السلام. ودعا الطرفين إلى الحوار وعدم التوقف عن المحادثات حتى يتحقق السلام». وهاجم دجان سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة الفلسطينية واعتبرها سياسة إرهاب.