هنية يتعهد بملاحقة مطلقي الصواريخ.. رسائل متبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول الرغبة في الهدوء..

هنية يتعهد بملاحقة مطلقي الصواريخ.. رسائل متبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول الرغبة في الهدوء..

غزة: «الشرق الأوسط»... قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أبلغ نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بأن حركته لا تعرف مَن الذي أطلق الصاروخين الأخيرين تجاه إسرائيل، مؤكداً أن الجهات الأمنية التابعة لحركته تُجري تحقيقات معمقة لمعرفة الجهة التي تقف خلف ذلك من أجل محاسبتها. وأكد هنية لميلادينوف أن حركة «حماس» لم تطلق الصاروخين، وأنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل، وليست في وارد إجهاض المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين. جاء ذلك خلال مناقشات بين هنية وميلادينوف حول التصعيد الأخير في القطاع الذي أثار مخاوف من انهيار التفاهمات. ودخلت التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل اختباراً جديداً بعدما أطلقت جهات في غزة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع وردّت إسرائيل بغارات على غزة. وهذا التصعيد جاء في وقت هددت فيه «حماس» والفصائل بتصعيد مدروس إذا استمر تنكر إسرائيل للاتفاقات. وأغارت طائرات إسرائيلية، أول من أمس (الجمعة)، على قطاع غزة، بعد ساعات من إصابة كلية دينية إسرائيلية بصاروخ. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية وطائرات أخرى هاجمت «عدة أهداف إرهابية، تشمل بنية تحتية داخل مجمعات عسكرية وقاعدة بحرية تابعة لحركة (حماس)». وصباح الخميس، اعترض نظام القبة الحديدية صاروخاً أول أُطلق من غزة، وقصفت طائرات إسرائيلية منشأة تحت أرضية تابعة لـ«حماس» في جنوب القطاع. وارتفع التوتر في غزة مع فرض إسرائيل طوقاً بحرياً على قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار بحري على القطاع. وشهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق العديد من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف في تغيير واضح لسياسة الهدوء التي اتبعتها «حماس». وقالت «حماس» إنه إذا استمرت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ التفاهمات التي أُبرمت بين الجانبين بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر، فإن المظاهرات سيكون فيها تصعيد قد يتدحرج إلى تصعيد أكبر. ويدور الحديث عن تراجع إسرائيل عن تحويل الأموال القطرية إلى القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة أبلغت السفير القطري محمد العمادي، بعدم الحضور من أجل تحويل الأموال إلى غزة. لكن ميلادينوف وعد هنية بأن العمادي سيحضر إلى القطاع حاملاً معه الأموال. وقال ميلادينوف لهنية إن إسرائيل أيضاً لا تريد التصعيد في القطاع. لكن بخلاف التوجهات الرسمية الإسرائيلية، حذّر الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع في قطاع غزة قابلة للانفجار أكثر من أي وقت مضى. وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل قد تكون على شفا عملية عسكرية واسعة في غزة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد أن يوصي الحكومة الإسرائيلية باتباع تعامل أكثر صرامة مع القطاع. وذكر تقرير تلفزيوني أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أنه يجب التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة مبانٍ واستهدافها أيضاً حتى لو أسفر الاستهداف عن قتلى. وقال مسؤول عسكري للقناة الإسرائيلية الثانية، كان قد خدم على مدار سنوات كثيرة في القطاع، إن «كل شيء مرتبط بخيط رفيع، وإن الأوضاع يمكن أن تتصاعد بشكل دراماتيكي». ووفق التقرير فإنه ليس من المؤكد أن تتجه دولة إسرائيل قبل الانتخابات إلى القيام بعملية كبيرة في القطاع، لكن الجيش يريد أن يعرض أمام المستوى السياسي نهجاً جديداً، حول تشدد كبير وصرامة أكثر في تعامله مع القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر، الجمعة، منظومة بطاريات قريبة من غزة، بعد إطلاق الصاروخ الذي سقط في سديروت. ويفترض أن يصل أيضاً هذا الأسبوع وفد أمني مصري من أجل احتواء أي تصعيد محتمل. وكانت مصر قد وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من قطاع غزة إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة، ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30% منها)، وزيادة التصدير، وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع». وحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناءً بحرياً. لكن البند الوحيد الذي طبّقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد قبل أن تغلقه. ونقلت إسرائيل رسالة لـ«حماس» أنه فقط مع هدوء كامل سيُسمح بإعادة فتح مجال الصيد ويمكن تحويل الأموال إلى القطاع.

الرئاسة الفلسطينية: {صفقة السلام} الأميركية تعثرت وغيّرت اتجاهها

مظاهرة في رام الله ضد الورشة الاقتصادية... وتهديدات للفلسطينيين: مَن يشارك خائن

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.. قالت الرئاسة الفلسطينية إن خطة السلام الأميركية التي وصفتها بـ«المؤامرة» تعثّرت وغيّرت اتجاهها بسبب الرفض الفلسطيني لها، مقدمةً النصح للإدارة الأميركية بعدم تجريب خطط سابقة وفاشلة ستصل إلى طريق مسدود. والإعلان الفلسطيني حول تعثر الخطة الأميركية جاء كما يبدو بسبب الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، وإطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «المؤامرة الأميركية تعثرت، وتغير اتجاهها والسبب أن الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس الواضح من القدس واللاجئين والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني». وأضاف: «على الرغم عن تراجع الموقف الأميركي من صفقة القرن إلى ورشة، ربما (أيضاً) تصبح وثيقة خارجة عن القانون الدولي والشرعية العربية». وهاجم أبو ردينة الورشة الاقتصادية التي تنوي الولايات المتحدة عقدها في البحرين في 25 و26 من الشهر الحالي، قائلاً: «إن هدف الوثيقة الاقتصادية الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس الشرعية الدولية، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى طريق مسدود». وتابع: «على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ألا يُجربوا حلولاً جُربت وفشلت عبر السبعين عاماً السابقة، خصوصاً أنه منذ 29-11-2012 عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية كعضو مراقب، كان ذلك نهاية لخطط الاستعمار والذي بدأ بوعد بلفور حتى هذه اللحظة من خلال صفقة وُلدت ميتة». والهجوم الفلسطيني الجديد على خطة السلام الأميركية وورشتها الاقتصادية جاء في وقت ما زال فيه الفريق الأميركي المكون من: جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمسؤول عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، يجري اتصالات من أجل ضمان مشاركة أوسع في الورشة الاقتصادية. واعتذرت دول عربية عن المشاركة ووافقت أخرى ولم يتضح موقف البقية، في إشارة إلى التعقيدات التي ترافق التحضير لهذه الورشة. ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقاً من رفض الصفقة الأميركية برمتها. ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات: القدس، واللاجئين، والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية. ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحَّدين ضد الخطة الأميركية. ورفضت الفصائل الفلسطينية جميعها التحركات الأميركية وقالت إنها ستتصدى لها. وتظاهر مئات من الفلسطينيين في رام الله، أمس، رفضاً لـ«صفقة القرن» و«ورشة البحرين». وهتف المتظاهرون ضد الإدارة الأميركية وخططها ورددوا إلى جانب مسؤولين فلسطينيين شعارات بينها «ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال»، و«تسقط صفقة العار». ووجهوا رسالة إلى الدول العربية من أجل التراجع عن المشاركة في ورشة البحرين لكنهم وجهوا رسائل حادة إلى الداخل باعتبار أي فلسطيني سيشارك في الورشة «خائناً». وهتفوا: «عالمكشوف جواسيس ما بدنا نشوف». ويخطط مستشارو الرئيس الأميركي لتعويض الوجود الرسمي الفلسطيني برجال أعمال. لكن يُعتقد أن يتجنب كثير منهم ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي. كانت السلطة قد هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك بأنه سيعد عميلاً للأميركيين والإسرائيليين. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «كل شخص يشارك أو يوقّع أو يقبل بهذه الصفقة فهو خائن، مؤتمر المنامة هو نقيض مبادرة السلام العربية ومقررات القمة الإسلامية الأخيرة في مكة، ولا نقبل أي تبرير، حتى من الذين قد يضطرّون إلى أن يذهبوا بسبب ظروف معيّنة بمستوى متدنٍّ». وأضاف: «في حرب مفتوحة مع الأميركيين. الورشة الاقتصادية ساقطة من قبل أن تولد، وهذا الأمر قاله (مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون) غرينبلات. قال: أماتوها قبل أن تولد. يكفي أن كل الفلسطينيين لن يشاركوا، وكل الفصائل بلا استثناء أعلنت رفضها للصفقة. كل رجال الأعمال الفلسطينيين والشخصيات التي دُعيت، أكثر من 100 شخص، لن يشارك أي منهم في ورشة البحرين، وبعضهم يحمل الجنسية الأميركية. وُجهت دعوات إلى ثلاثة مسؤولين رسميين فلسطينيين، ونحن لن نردّ على الدعوات حتى بالاعتذار. المدعوون هم وزراء مالية واقتصاد ورجال أعمال وخبراء. ومعلوماتي أن أميركا طرحت ورشة البحرين كبديل من طرح تفاصيل الصفقة التي كان من المفترض أن يُعلن عنها بعد عيد الفطر». وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة ورشة البحرين. وأضاف: «إن مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية تعكس إجماعاً وطنياً على رفض هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحَّد في مواجهة هذه المخططات، وسنمضي قدماً دفاعاً عن حقوقنا في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس». وتأتي المظاهرة في إطار برنامج فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى الوطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد «ورشة البحرين»، وتشمل مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في الشتات. وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة القيادي في «فتح» حسين الشيخ، قائلاً إن الموقف الفلسطيني يتلخص في رفض شعار «الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام». وأضاف: «الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين».

اقتحام سجن عسقلان قبل يوم من إضراب الأسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»... اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي قسم الأسرى في معتقل «عسقلان»، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب. وقال نادي الأسير إن عملية القمع هذه تأتي قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام «معركة المجدل» والذي من المقرر أن يُنفذ الأحد (اليوم)، لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية المتصاعدة منذ نهاية شهر نيسان الماضي. ويقبع في معتقل «عسقلان» (46) أسيراً، في قسم وحيد للأسرى الأمنيين. وكان أسرى «عسقلان» أمهلوا قبل أيام إدارة السجون حتى 15 من الشهر الحالي من أجل الاستجابة لطلباتهم قبل أن يبدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام. وأعلن الأسرى عن جملة مطالب يجب أن تتحقق قبل يوم الأحد. وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها بحسب نادي الأسير «وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، علاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين، تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، تبديل محطات التلفزيون، عودة ممثل المعتقل، إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب، توفير غرفة لتجهيز الطعام، زيادة أوقات الفورة، التصوير مع الأهل والزوجة، إعادة تشغيل الماء الساخن خلال ساعات النهار، تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل، السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود». وتخشى إسرائيل أن يشجع الإضراب سجونا أخرى للانخراط به. وفي أبريل (نيسان) الماضي أضرب قادة الحركة في السجون الإسرائيلية قبل أن توافق إسرائيل على بنود لم تشمل إعادة زيارة الأهالي أو إزالة أجهزة التشويش، ووافقت فقط على تركيب أجهزة اتصال عمومية مراقبة في السجون. وقالت صحيفة «هآرتس» بأن الأسرى يخططون للعودة للإضراب بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وفي السياق قالت هيئة شؤون الأسرى بأن الأسيرات كذلك يخططن لإضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 1-7-2019. تحت شعار «إضراب الحرائر» لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية. وبينت الهيئة في بيان صحافي، أن الأسيرات سيضربن للمطالبة، بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، وإصلاح المرافق التالفة بالقسم، وإتاحة وجود مكتبة للأسيرات. كما تتضمن المطالب تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحل مشكلة «معبار هشارون» حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام. وأضافت الهيئة، أن القسم الموجودات فيه بسجن الدامون، بحاجة إلى عمل صيانة داخلية تشمل الخزائن التي يضعن بها ملابسهن، وإرجاع أغراضهن المصادرة منهن والتي أحضرنها من سجن الشارون، مثل الكتب والخلاط والمكوى وبعض الرسائل والأوراق الشخصية التي تخص بعض الأسيرات، وتجهيز المطبخ بالأدوات المناسبة ليتمكنّ من استعماله بشكل آمن، ودهن أرضية ساحة الفورة بمادة مناسبة لمنع التزحلق. وحذرت الهيئة في بيانها من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.