يعالون: نقبل بوزير عربي إذا اعترف بـ«يهودية إسرائيل»..

يعالون: نقبل بوزير عربي إذا اعترف بـ«يهودية إسرائيل»..

رداً على إعلان رئيس القائمة العربية «المشتركة» استعداده للانضمام إلى حكومة ائتلافية بشروط..

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال الرجل الثالث في تحالف «أزرق أبيض» الإسرائيلي، موشيه يعلون، إنه لا يمانع من الجلوس في حكومة تضم وزيراً عربياً، ولكن بشرط «على هذا الوزير أولاً أن يعترف بيهودية دولة إسرائيل وبأنها ديمقراطية». جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس القائمة العربية «المشتركة»، أيمن عودة، التي قال فيها إنه مستعد للالتحاق بحكومة ائتلافية من أحزاب الوسط واليسار. وأضاف يعلون: «هذا لم يبدر عن أيمن عودة حتى الآن ولا عن آخرين ممن يندرجون في القائمة المشتركة». وجاءت أقوال موشيه يعلون رداً على تصريحات عودة التي بأنه على استعداد للانضمام لحكومة ائتلاف برئاسة بيني غانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بعد استيفاء عدة شروط ضرورية، من بينها انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية إلى خطوط 4 يونيو (حزيران) بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق حل الدولتين لشعبين وإلغاء قانون القومية وضمان المساواة التامة والعادلة بين المواطنين عرباً ويهوداً في إسرائيل، وتعزيز مكافحة الجريمة في البلدات العربية. وقال يعالون: «نهيب بالمواطنين العرب في إسرائيل ممن يعترفون بدولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية، إلى المضي معنا». وتابع: «نحن لا نستثنيهم ولكن الأحزاب العربية بكل أسف لا تمثلهم وفقاً لشهادات مواطنين عرب». وأردف: «الأحزاب العربية في إسرائيل تعنى بالموضوع الفلسطيني أكثر مما تعنى بقضايا ناخبيها من المواطنين العرب في البلاد، وطالما لا تعترف الأحزاب العربية بيهودية إسرائيل وبأنها ديمقراطية فما من إمكانية للتحاور معها، وبالطبع ما من تحالف ائتلافي معها». وعقب يعالون على تصريحات عودة فيما لم يعلق زعيم الحزب بيني غانتس. وتبدو تعليقات يعالون كافية لتبديد أي حديث عن دخول القائمة العربية في ائتلاف حكومي. واستبعد عضوا الكنيست، غابي أشكنازي ويوعاز هندل، من «أزرق أبيض» احتمال الشراكة في حكومة مستقبلية. وقال أشكنازي في مقابلة مع إذاعة الجيش: «لن نكون قادرين على الجلوس في حكومة مع الأحزاب العربية التي لا تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». وقال هندل: «إننا نحترم مواطني إسرائيل العرب ونرى بهم مواطنين متساوين في جميع الحقوق، لكننا لن نجلس مع الأحزاب العربية التي تنفي بشكل أساسي وجود إسرائيل كدولة يهودية». وقال رئيس حزب «التجمع»، امطانس شحادة، إن «التغيير الذي نسعى إليه نحن والقائمة المشتركة هو من أجل مساواة مدنية مشتركة ودولة ثنائية القومية، وليس الجلوس في ائتلاف مع حزب يعامل المواطنين العرب مرة تلو الأخرى على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية». وأضاف: «موقف التجمع في هذا الشأن واضح: لن ننضم إلى ائتلاف مع جنرالات وعنصريين ومجرمي حرب». وقال حزب «الحركة العربية للتغيير»، برئاسة أحمد الطيبي، إن على القائمة المشتركة أن «تسعى إلى التأثير على صنع القرار» من خلال التعاون من أحزاب أخرى لمنع تشكيل حكومة يمين، مقابل الموافقة على بعض مطالبهم، «ولكن الدخول إلى حكومة ليس مطروحاً على الطاولة بالنسبة للقائمة المشتركة». وقال الطيبي إن «غانتس يسعى إلى حكومة وحدة مع الليكود، وسنكون بمثابة معارضة شرسة لهذه الحكومة، بينما سنتطلع إلى زيادة نفوذنا». ورغم أن تصريحات عودة لن تترجم إلى واقع لأن شروطه تبدو مستحيلة وكذلك شروط حزب أزرق أبيض، سارع حزب «الليكود» إلى شن هجوم مشترك. وقال وزير الأمن العام، غلعاد إردان، من حزب الليكود: «الآن بات واضحاً أن كل من يصوت لأزرق أبيض سيحصل على الأرجح على حكومة يسار مع مؤيد للإرهاب». وانتقد إردان مطالب عودة، وقال إنها ستؤدي إلى انتشار البناء غير القانوني وإلقاء اللوم بشكل غير منصف في معدلات الجريمة المرتفعة على الشرطة والحكومة. وهاجم أيضاً مطلبه بتمويل ملاجئ للنساء المعنفات، وقال إنه يجب أن تكون هناك أسبقية للتربية والتحدث ضد العنف. وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف إن تصريحاته هي بمثابة نذير لدولة ثنائية القومية تعلن «نهاية الدولة اليهودية والديمقراطية». وأضافت في بيان: «حكومة لابيد - غانتس التي تضم (زعيم حزب يسرائيل بيتنو؛ أفيغدور) ليبرمان ستكون مسؤولة عن حكومة يسار متطرف لم نرَ مثلها من قبل». وفي بيان رسمي، قال حزب الليكود: «الآن أصبح الأمر أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: بيني غانتس سيشكل حكومة يسار مع أيمن عودة والأحزاب العربية». يذكر أنه في السنوات الأخيرة، ازداد حجم الأحزاب العربية، حيث بلغت ذروتها في انتخابات 2015 بأكثر من 10 في المائة من الأصوات، عندما فازت القائمة المشتركة بـ13 مقعداً، لتصبح ثاني أكبر حزب في المعارضة.

حملة إسرائيلية موسّعة لملاحقة منفذي هجوم رام الله

الهجوم «غير المألوف» يعزز مخاوف التدهور الأمني والسلطة الفلسطينية تتجاهل طلب واشنطن استنكار العملية

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين ضمن حملة واسعة أطلقها للبحث عن منفذي التفجير الذي أدى إلى مقتل إسرائيلية وجرح اثنين آخرين، كانوا في أحد المتنزهات الجبلية في الضفة الغربية. واعتقل الجيش الإسرائيلي كلاً من ربحي أبو الصفا، ومحمد نايف أبو الصفا، من قرية عين عريك، بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما، والأسير المحرر الطالب في جامعة بيرزيت، إصرار معروف، من منزله في قرية عين قينيا غرب رام الله بدون أن يتضح ما إذا كانوا يقفون خلف الهجوم. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عملية رام الله «مقلقة للغاية» بالنسبة للأمن الإسرائيلي باعتبار أن هذا النمط من الهجمات نادر وغير مألوف، فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إنه تم إحباط 5 هجمات مماثلة منذ بداية العام الجاري. وجاء الاعتقال بعد ساعات من إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن أجهزة الأمن باتت في مرحلة متقدمة من البحث. وقال كوخافي إن جهودا كبيرة تبذل في المجال الاستخباراتي من أجل إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة. وشنت القوات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة حملة واسعة من أجل الوصول إلى منفذي التفجير. وقتلت رينا شنيرب (17 عاما) في تفجير عبوة ناسفة في متنزه عين بوبين الطبيعي بالقرب من قرية دير إبزيع الفلسطينية وسط الضفة الغربية، كما أصيب والدها، إيتان، وهو حاخام، وشقيقها، دفير (19 عاما). وتشتهر المنطقة الجبلية التي تقع في وسط الضفة الغربية وقريبة من مستوطنة «دوليف» ببساتين الزيتون والفاكهة والينابيع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيليس، إنه تم استخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع في الهجوم، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة ألقيت على العائلة أو أنها زُرعت في وقت سابق وتم تفجيرها عند اقتراب العائلة منها. ويُرجّح أنه تم زرع العبوة ليلاً من قبل فلسطينيين يعرفون المنطقة جيدا، وفجروها عن بعد ثم لاذوا بالفرار. وأغلق الجيش الإسرائيلي طرقاً في محيط رام الله القريبة ووضع حواجز على الطرقات وأجرى عمليات تفتيش واسعة في قرى رام الله الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مهمة البحث تجري على عدة جبهات، الأولى هي جبهة المعلومات الاستخباراتية مع أجهزة استخبارات أخرى، والثانية هي البحث في الميدان مع حواجز على الطرق، والجبهة الثالثة هي جهود أمنية روتينية لمنع حوادث مشابهة. وقالت متحدثة عسكرية أخرى إن الجيش يعمل مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية للعثور على الجناة. وأضافت أنه تم إرسال قوات إضافية إلى داخل الضفة الغربية للعثور على المشتبه بهم وتشديد التدابير الأمنية حول المستوطنات في المنطقة. وتم اعتقال الشبان أمس بعد مصادرة القوات الإسرائيلية تسجيلات كاميرات في المنطقة. وعززت العملية الجديدة مخاوف إسرائيلية حول تدهور أمني متدرج وصولاً إلى انتفاضة محتملة أو هبّة شعبية في وقت قريب قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر القادم. وحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة من ازدياد الهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. ويوم الجمعة قبل الماضي دهس شاب فلسطيني وهو أسير سابق، مستوطنين وأصاب اثنين بجروح مختلفة في عملية عند مدخل مستوطنة «اليعازر» الواقعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية قبل أن تقتله إسرائيل. والهجوم تم بعد يوم واحد من هجوم مشترك شنه شابان على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس قبل أن تطلق عليهما النار. وكان فلسطينيون قتلوا جندياً إسرائيلياً قرب الخليل قبل أسبوع من هذه الهجمات ما خلف توترا كبيرا في الضفة. وجاء هجوم رام الله بعبوة ناسفة ليعزز تحذيرات فلسطينية وإسرائيلية رسمية من احتمال تدهور الأمور في الضفة. وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشابك» من أن حركة «حماس» تسعى إلى تفجير الأوضاع في الضفة. ومن جانبه، أشاد إسماعيل هنية زعيم حماس، بالهجوم لكنه لم يعلن مسؤولية الحركة عنه. وقال في كلمة في غزة «هذه العملية... أباركها وأشد على أيادي الذين نفذوها وأدعو الله أن يحفظ من يقف خلفها، أيا كان ومن كان فهو فلسطيني». وأضاف «عملية رام الله اليوم بطولية رغم عدم معرفتي بمن نفذها، وهي تقول للاحتلال الإسرائيلي ابتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر ألا وهي القدس التي تحرق من يعتدي عليها». وفي وقت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتقال الفاعلين وتكثيف الاستيطان في الضفة رداً على الهجوم، طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بالتنديد الصريح بالهجوم. وطالب مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، السلطة الفلسطينية بشجب العملية بكلمات واضحة لا تقبل التأويل واصفا العملية بأنها «بربرية». وقال إن هذه الطريق لن تقود إلى السلام وإنما إلى معاناة غير متناهية. وأضاف «أنه إذا لم تفعل رام الله ذلك فإنه يتعين على الدول المانحة أن تطالبها بتقديم تفسير بشأن استخدام الأموال التي تقدمها لتمويل مكافآت لمرتكبي الاعتداءات». وعادة لا تدين السلطة أي عمليات ضد جنود إسرائيليين أو مستوطنين داخل الضفة الغربية باعتبارها أرضا محتلة، لكنها تدين العمليات في إسرائيل.

الفلسطينيون يتطلعون إلى تعديل «اتفاقية باريس» بعد الاتفاق الذي تم على ضريبة الوقود

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، عن أمله في أن تُشكّل اتفاقية ضريبة «البلو» المتعلقة بمشتقات البترول، بداية لتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، وهي المُلحق التجاري لاتفاقيات أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وكان وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أعلن مؤخراً انتهاء أزمة الضرائب على المحروقات، قائلاً إن السلطة ستبدأ بموجب الاتفاق الجديد استيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة «البلو»، بأثر رجعي عن الشهور السبعة الماضية. وتم التوافق على الخطوة بعد مفاوضات مضنية. وقال العسيلي إن الفلسطينيين يتطلعون بعد ذلك إلى تعديل اتفاقية باريس التي مضى عليها 25 عاماً. وأضاف: «كثير من الأمور تغير والاستمرار بهذه الاتفاقية كما هي عليه الآن، ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين». وعمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي، لكن دون جدوى. واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في عام 1995. وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وحصة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى. وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية، لكن إسرائيل لم تستجب لذلك. وقال العسيلي: «نريد توثيق التعاون الاقتصادي مع دول عربية، لكن إسرائيل تقف بهذا الاتفاق حجر عثرة». ووصف العسيلي التعاون مع العرب بأنه «خطوات خارج الصندوق»، مستذكراً «الزيارة المهمة التي تمت للعراق، وبُحث خلالها باستيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب». وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه مع الأردن مؤخراً في كثير من المجالات مثل زيادة الكهرباء، إضافة إلى كثير من الأمور من شأنها أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والإسمنت». وقال العسيلي إن «العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل أبسط الإجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة وإغلاق المعابر التجارية»، موضحاً أن «هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على كثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني». وأكد العسيلي استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي»، واتهم إسرائيل بـ«تعطيل» إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات كثيرة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك. واتهم العسيلي إسرائيل والولايات المتحدة بـ«فرض حصار سياسي واقتصادي على الفلسطينيين، لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية».

الإسرائيليون يرفضون تنظيم رحلات إلى «الضفة»

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفض إسرائيليون مقترح وزير التعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، بإقامة رحلات لطلاب المدارس إلى الضفة الغربية تحت حماية الجيش كرد على عملية التفجير قرب رام الله، التي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين. وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، فإن بيرتس تعرض لانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من ناشطين اجتماعيين أو أشخاص عاديين. وكان بيرتس، قد غرّد عبر «تويتر» بأنه سيعزز الرحلات لطلاب المدارس الإسرائيلية إلى الضفة الغربية، تحت حماية الجيش كرد على العملية. وقالت نيتسان فايسبرغ، وهي ناشطة اجتماعية إسرائيلية، إنها لن تضحي بابنها الوحيد في رياض الأطفال لكي يذهب في رحلة خطيرة، وإنها تفضل أن تكون عاشقة لابنها الإنسان أكثر من عشقها لأرض فيها خطر. وتساءلت: «لماذا نرسل أبناءنا؟ إذا قتل أحد الطلاب أو أكثر في تلك المدرسة، ماذا سيكتب الوزير بيرتس؟». ورد أحد المتصفحين على منشور بيرتس: «حتى إسحاق لم تتم التضحية به، فلماذا أطفالي». فيما قال آخر: «لا يوجد أي وضع يمكن أن أرسل فيه أحد أبنائي، أطفالي هم حياتي، لا يمكن أن أرسلهم في رحلة خارج الخط الأخضر، هذه مؤامرة انتحارية». وقال ثالث، رداً على منشور الوزير في «تويتر»: «هل تريد المخاطرة بجميع أطفال إسرائيل، سافر بنفسك وتحمل المخاطر بنفسك، وليس من أجل أطفال إسرائيل». وعادة يقوم إسرائيليون بتنظيم رحلات إلى الضفة الغربية تحت حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي في مناطق يقول الإسرائيليون إنها مقدسة أو تابعة لهم أو تحوي على ينابيع وأحراش وأشجار. ويوجد صراع على مناطق متعددة في الضفة قريبة من مستوطنات وقرى يحاول المستوطنون السيطرة عليها بالقوة، فيما تشهد بعض المناطق تنزهاً مشتركاً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

الزهار: المقاومة في «الضفة» تؤكد حق العودة للفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، محمود الزهار، إن «عمليات المقاومة في الضفة الغربية تؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني، ولا وجود للمستوطنين على أرضنا». ونقلت صحيفة «فلسطين» التابعة لـ«حماس» أمس، عن الزهار قوله إنه «لا مستقبل للاحتلال والمستوطنين في فلسطين»، مشيداً في الوقت ذاته بالعملية التي وقعت قرب مستوطنة «دوليف» غرب رام الله. ودعا الزهار إلى «استمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير أدوات المقاومة في قطاع غزة». وقال إن «تطوير العمليات في الضفة وغزة سيوصل شعبنا إلى تحقيق أهدافه بالعودة إلى أرضه». وجاءت تصريحات الزهار في وقت تسعى فيه «حماس» إلى تطبيق اتفاق مع إسرائيل رعته مصر حول تهدئة طويلة في القطاع. وفي هذا السياق كان المبعوث القطري، محمد العمادي، قد وصل قبل يومين إلى غزة متعهداً بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار إلى القطاع اليوم (الأحد)، بواقع 100 دولار لكل عائلة في القطاع، وسيتم توزيع المبلغ على 100 ألف عائلة محتاجة في القطاع. والتقى العمادي مؤخراً برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، وزعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، وبحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالمنحة القطرية وتثبيت تفاهمات التهدئة. وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر «تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية». ووضع العمادي، أمس، حجر الأساس لمركز المرحومة نورة بن راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. وقال العمادي خلال الحفل إن هذا المشروع يأتي من منطلق حرص قطر على تخفيف تداعيات الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصاً القطاع الصحي وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وأشار إلى أن المشروع سيشمل إنشاء وتجهيز المركز من 3 طوابق بطاقة 40 جهاز غسيل كلوي، على مساحة 550 متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليون دولار، آملاً في أن يسهم المركز الجديد في الحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي وتلقيهم خدمة ذات جودة. وتأتي المشاريع التي ترعاها قطر ضمن تفاهمات بإقامة مشاريع إنسانية في القطاع مقابل لجم جماح المظاهرات ووقف الأساليب الخشنة والبالونات الحارقة من القطاع.

إسرائيل تتهم «الجهاد الإسلامي» بالتخريب على تفاهماتها مع «حماس»

تهديدات في اليمين باستئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي سمحت فيه إسرائيل بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وسط حديث عن أنها وافقت على أن يُدفع قسم من هذه الأموال مباشرة لتسديد رواتب موظفي حركة «حماس»، خرج الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ببيان يهاجم فيه حركة «الجهاد الإسلامي» ويتهمها بالتخريب على تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و«حماس»، ويهددها بعقوبات. وجاء هذا البيان في محاولة لصد الانتقادات الواسعة في إسرائيل على التفاهمات مع «حماس»، «التي لا توقف قصف الصواريخ من قطاع غزة»، بحسب ما يقول منتقدون. وتطالب قوى اليمين المتطرف علناً بشن حرب تؤدي إلى إسقاط حكم «حماس». وكانت إسرائيل قد تعرضت لقذائف صاروخية عدة كل يوم، منذ الجمعة الماضي، وردَّت عليها بقصف شديد في مواقع بالقطاع، لكنها واصلت في الوقت نفسه تطبيق التفاهمات مع «حماس» لتخفيف الحصار، فخرج زعماء اليمين المتطرف بانتقادات لاذعة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بلغت حد وصفه بـ«الجبن» و«الضعف»، واتهامه بالسكوت عن القصف بالصواريخ لأغراض انتخابية. وردّ وزير الطاقة العضو في «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، يوفال شتاينتس، على هذه الانتقادات قائلاً إن «طريقة تعامل نتنياهو مع ما يحدث على حدود قطاع غزة حازمة ومتعقلة ومدروسة». وأضاف أن «رد إسرائيل على الأحداث في الجنوب كان صارماً». وأكد أن «إسرائيل تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع في حال لم يكن هناك أي خيار آخر». لكن الانتقادات لنتنياهو تواصلت بحدة. ورأى وزير المواصلات والعضو في «الكابنيت»، بتصلئيل سموتريتش، أن «مسايرة حماس» لا تجدي إسرائيل نفعاً، وأنه لم يعد هناك حل ملائم لمواجهة الصواريخ سوى إعادة احتلال قطاع غزة، وإسقاط حكم «حماس». ودعا سموتريتش وغيره من قادة اليمين الحاكم إلى استئناف عمليات الاغتيال بحق قادة فلسطينيين في غزة والخارج. وكان لافتاً أن وزراء من محيط نتنياهو سربوا أنباء تقول إن «حماس» ليست مسؤولة عن إطلاق الصواريخ، وإنها بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر قطر ومصر تؤكد فيها أن «الجهاد الإسلامي» هو الذي يطلق الصواريخ، لأنه غير راضٍ عن التفاهمات مع «حماس»، ويريد إشعال المنطقة عشية الانتخابات الإسرائيلية، لخدمة الأهداف الإيرانية. وانسجاماً مع هذا التقدير، نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، بياناً يهاجم فيه حركة «الجهاد الإسلامي» ويهددها، ويطالب حركة «حماس» بمحاسبتها. وجاء في البيان: «في ذروة مسار تُنفذ في إطاره إجراءات مدنية من شأنها إجراء تحسينات ملموسة في نواحي الحياة المدنية لسكان القطاع على المدى القريب والبعيد، مثل تحسُّن حالة الكهرباء والصيد والتصدير والاستيراد في القطاع قبل هذه الخطوات وبعدها، تعمل حركة (الجهاد الإسلامي) على زعزعة تلك التفاهمات وتشويهها والمساس بها». وأضاف أدرعي أن «حركة (الجهاد الإسلامي) ارتكبت سابقاً، وتخطط حاضراً لارتكاب اعتداءات تخريبية، من ضمنها عمليات إطلاق قذائف صاروخية. إسرائيل لا ولن تقبل بمثل هذه الاعتداءات. وتداعيات ذلك (عدم تنفيذ الإجراءات المدنية المهيأة من أجل سكان القطاع) ستقع على عاتق (الجهاد الإسلامي). ويجب على (حماس)، بصفتها الحاكم في غزة، بسط نفوذها ومنع هذه الاعتداءات وهذه المخططات. نحن مصممون على حماية مواطني إسرائيل ولن نقبل بالاعتداءات أو بإطلاق القذائف الصاروخية ضد مواطنينا. ليست لدينا مشكلة مع سكان القطاع، بالعكس! الجهة التي ترتكب اعتداءات إرهابية ستمنع تحسين الوضع وتطوير الخطوات التي نُفّذت ويُخطط لتنفيذها، مما سيمسّ بسكان القطاع بشكل العام». واعتبرت بعض الأوساط في إسرائيل أن البيان يمثّل دعماً لحركة «حماس». وأشار هؤلاء إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يدرس توجيه ضربات لحركة «الجهاد» وقادتها.