قضاء إسرائيل يرفض كشف أسرار «الحرب ضد حركة المقاطعة»...

قضاء إسرائيل يرفض كشف أسرار «الحرب ضد حركة المقاطعة»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رفضت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدمته جهات حقوقية في إسرائيل، وطلبت فيه الكشف عن بعض أسرار النشاطات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بواسطة جهات متعددة، لمحاربة المنظمات التي تروج للمقاطعة «BDS». وقال القضاة إن من حق الحكومة أن تعمل في هذا المجال وغيره وتوقع معاهدات مع جهات تدعم الدولة من الخارج، وإنهم لا يستطيعون إلزام الحكومة بإعطاء معلومات من شأنها أن تتسبب في أخطار على من يساند إسرائيل ضد المقاطعة. وكان المحامي إيتاي ماك، أحد أبرز الناشطين ضد سياسة بيع الأسلحة الإسرائيلية في الخارج، قد تقدم بالالتماس إلى المحكمة، في أعقاب القرار بإقامة دائرة خاصة في وزارة الشؤون الاستراتيجية لمحاربة نشاطات مقاطعة إسرائيل. وقد ادعى أن الحكومة الإسرائيلية ترتبط، في حربها هذه، مع قوى يمينية متطرفة في العالم من تيارات معادية لإسرائيل ولليهود ولحقوق الإنسان. وطلب من المحكمة إلزام الحكومة بالكشف عن هذه الجهات، حتى يعرف الجمهور الإسرائيلي ماذا تفعل حكومته وكيف تتصرف بالأموال العامة. والمحامي ماك معروف بالمعارك الجماهيرية والقضائية التي خاضها لمنع زيارات شخصيات إلى إسرائيل من أوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، تنتمي إلى النازيين الجدد. وقال ماك إن حكومة إسرائيل استأجرت مكتب المحامين الدوليين الضخم «سيدلي أوستين»، الذي يضم 1900 محام، من أجل القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حركة المقاطعة وإجراءات إعلامية وغيرها في الجامعات الأميركية، بتكلفة وصلت إلى بضعة ملايين من الدولارات تصرف بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية تقوم بتحويل أموال لنشاطات وزارة الخارجية في أنحاء العالم، والمنظمات اليهودية خارج البلاد، مقابل حملات إعلامية في الجامعات. كما تقوم الوزارة بنشاطات سرية أخرى لم يكشف عنها. وأضاف المحامي ماك، أن «هناك مخاطر من سرية النشاط الإسرائيلي في العالم ضد ناشطي حركة المقاطعة، وأن أكثر ما يقلق هو المصطلحات العسكرية التي يستخدمها كبار المسؤولين في الوزارة تجاه قضايا استراتيجية وفي صراعات ضد مواطنين في دول أخرى ينتقدون إسرائيل». وأضاف أن الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في تسويق «الاحتلال» مماثلة للصعوبات التي واجهها نظام جنوب أفريقيا في تسويق «الأبرتهايد»؛ حيث إن بريتوريا شنت حملة حجب معلومات وملاحقة ضد ناشطين مناهضين لـ«الأبرتهايد»، ما تسبب لاحقاً باستقالة رئيس الحكومة، وفتح تحقيق جنائي ودعاوى مدنية في الولايات المتحدة. وأضاف أنه «يأمل ألا تستغل إسرائيل السرية من أجل تجاوز الخطوط الجنائية». لكن المحكمة العليا في القدس الغربية رفضت الالتماس وغرمته تكاليف المحكمة. وقال القاضي يتسحاق عميت إنه من شأن الكشف عن هذه الجهات أن يعرقل جهود الحكومة الإسرائيلية في محاربة من يحاربها.

«الجهاد»: مصر أطلقت سراح معتقلين من غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام إن السلطات المصرية أطلقت سراح 81 مواطنا من قطاع غزة بينهم عناصر من الحركة. وأوضح عزام في تصريح بثته وكالات محلية أنه سيسبق وفد الحركة إلى قطاع غزة وصول 55 ممن كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية، فيما سيرافق الوفد 26 آخرين وهم أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي. ويفترض أن يصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر أمس أو اليوم الدفعة الأولى من المعتقلين. وقررت مصر بحسب مصادر فلسطينية، إطلاق سراح 26 عضواً من حركة الجهاد الإسلامي معتقلين في السجون المصرية لفترات مختلفة بعد زيارة وفد كبير من الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة للقاهرة. وتعتبر هذه الدفعة الثانية التي تفرج عنها مصر في غضون فترة قصيرة بعد اتصالات بين جهاز المخابرات المصرية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي. وكان وفد من الحركة وصل إلى مصر قبل أيام يترأسه الأمين العام زياد النحالة، وناقش مع المسؤولين المصريين مواضيع التهدئة في قطاع غزة والحصار الإسرائيلي وآلية السفر عبر معبر رفح البري والمصالحة الداخلية.

أشتية يدعو أطباء إسرائيل إلى العمل بمستشفيات الضفة بعد وقف تحويل المرضى الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، الأطباء العاملين في المستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية. وجاءت هذه الدعوة بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، تحويل مرضى فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية من أجل تلقي العلاج الطبي، كجزء من الرد على الخطوات المالية الإسرائيلية ضد السلطة، وفي إطار خطة للانفكاك الاقتصادي. واتفقت السلطة مع الأردن ومصر على تحويل المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات هناك بدل الإسرائيلية. ووجه أشتية الدعوة خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، ويعتقد أنه كان يبحث عن تعاون في المجال الطبي كبديل للتحويلات. واقترح رئيس الحكومة الفلسطينية أن يأتي الأطباء إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، ما يضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر. واتهم أشتية هذه المستشفيات بأنها قدمت خدمات طبية لمرضى هم ليسوا بحاجة إليها، بهدف المبالغة في جني الأموال مقابل الخدمات، وهو ما تم نفيه في إسرائيل. وتقول السلطة الفلسطينية إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعاراً مرتفعة، وإن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا فقد جمَّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار تزامناً مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل إلى تفسير الخطوة الفلسطينية بأنها «رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية». ونجم عن اقتطاع أموال الضرائب أزمة مالية في السلطة الفلسطينية، التي كانت حتى تلك اللحظة تموِّل علاج ما بين 2000 إلى 3000 مريض فلسطيني في المُستشفيات الإسرائيلية سنوياً. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أشتية يريد الأطباء الإسرائيليين كذلك. وقالت قناة «ريشت كان» العبرية، إن أشتية دعا أطباء إسرائيليين للعمل في المستشفيات الفلسطينية؛ لكن بياناً لاحقاً من الحكومة قال إن أشتية دعا الأطباء الفلسطينيين في الداخل العاملين بالمستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية، لتعزيز الكادر الطبي الفلسطيني وتزويده بالتخصصات المختلفة. ورحبت الدكتورة مشيرة أبو دية، وهي طبيبة في مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي في القدس، وتشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ«أطباء لحقوق الإنسان»، بدعوة أشتية، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض. وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين، مدير «أطباء لحقوق الإنسان»، أن أشتية «لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب؛ بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهوداً أو عرباً». وأكد أشتية، بحسب البيان، أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني، من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة. وأوضح أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضاً لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه. وأكد رئيس الوزراء أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية لتمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاجه، من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة. واتهام أشتية لإسرائيل بتحريض الشارع الفلسطيني جاء على خلفية نشر خبر حول استمرار السلطة في تحويل المسؤولين المهمين من أجل العلاج في إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار السلطة وقف تحويل مرضى فلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الإسرائيلية، من أجل توفير الأموال التي تدفع لتلك المستشفيات، لا يشمل المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وأضافت أن «السلطة الفلسطينية تسمح لكبارها ومقربين منها بتلقي الخدمات الطبية والعلاج في إسرائيل، بينما يحرم من هذه الخدمات المرضى الفلسطينيون، حتى لا يتم تحويل أولئك المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى علاج ضروري لإنقاذ حياتهم، على الرغم من انتظارهم لفترات زمنية تمتد لنصف عام». ورفضت مصادر إسرائيلية مطلعة ما وصفته ادعاءات أشتية حول تعامل المستشفيات الإسرائيلية مع السلطة، فيما يخص فترات العلاج أو تكاليفها.

السفير الأميركي لدى إسرائيل: {صفقة القرن} تنتظر حكومة مستقرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الإدارة الأميركية قررت أن تطرح خطتها للتسوية السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة باسم «صفقة القرن»، فقط عندما تقوم حكومة مستقرة في إسرائيل. وقال فريدمان، خلال حديث لإذاعة المستوطنين «القناة السابعة»، أمس الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعرف أن الغالبية الساحقة من السياسيين والجمهور في إسرائيل ستقبل هذه الصفقة وتتبناها. لكنها تفضل أن يكون التأييد لها رسميا من حكومة ثابتة، تتخذ قراراتها من دون ضغوط انتخابية. وفي رد على سؤال إن كان على المستوطنين أن يقلقوا منها، أضاف: «لا. الصفقة لن تتضمن أي بند يتحدث عن إخلاء أحد من بيته، لا المستوطنين ولا الفلسطينيين. فنحن نعارض إخلاء الناس من بيوتهم ونعتبره أمرا غير أخلاقي. وقد شاهدت مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة وكيف يعيشون معاناة الصدمة والضياع. لقد كاد هذا الإخلاء يتسبب في حرب أهلية في إسرائيل. وعلى المستوطنين أن يروا ما فعلنا حتى الآن في موضوع الاستيطان. فلم نعترض على أي مشروع استيطاني على الإطلاق. ونحن اعترفنا بضم الجولان لإسرائيل. واعترفنا بالقدس عاصمة ونقلنا السفارة إلى القدس وأنا نفسي يسعدني أنني أسكن في القدس»، على حد قوله. وسئل إن كان يفكر أيضا في إرضاء الفلسطينيين من هذه الصفقة، فأعرب عن أسفه لتغيب الفلسطينيين عن ساحة هذه الصفقة، ولكنه أعرب عن تمنياته بأن ينضم إليها الفلسطينيون لاحقا. ونفى فريدمان أن تكون العلاقات بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد خدشت في الفترة الأخيرة. وقال: العلاقة بينهما ممتازة ومميزة، «دائما يسألني عن حال رئيس الوزراء ويطلب مني توصيل سلاماته». ولكنه أضاف: «نحن نقيم علاقات مع دول وليس فقط مع أشخاص. وسنتعاون مع أي رئيس حكومة يختاره الإسرائيليون».