إسرائيل تصادر مزيداً من الأراضي لصالح «الجدار الأمني»..

إسرائيل تصادر مزيداً من الأراضي لصالح «الجدار الأمني»..

رام الله: «الشرق الأوسط».. سلط تقرير فلسطيني رسمي الضوء على ما سماه «هجمة استيطانية مسعورة» في الضفة الغربية المحتلة، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وذلك لصالح ما يعرف بـ«المسار الأمني» لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات، وتقع هذه الأراضي ضمن المناطق المصنفة «ج». وجاء في تقرير لـ«المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال استولت هذا الأسبوع على 2522 دونماً من أراضي الضفة، شملت: 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم (4) في موقع وادي الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم (6) في موقع الشيخ عتين خربة عتين، و243 دونماً من أراضي قرية صوريف شمال غربي الخليل، تحديداً في خلة أبو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة «بيت عاين»، ونحو 150 دونماً من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، و2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وهي الخور ووادي الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولاً إلى مستوطنة «بيت عاين»، ونحو 500 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس، وهي الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة «ادم» المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتقع ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأخطرت سلطات الاحتلال أيضاً بالاستيلاء على 66 دونماً من أراضي قرية بيت دقو، شمال غربي القدس المحتلة، وجددت أخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونماً من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. وإلى الجنوب من مدينة نابلس، تم الاستيلاء على 124 دونماً من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما من حوض رقم (4)، وحوض رقم (3) من أراضي قرية دوما. كما يتضمن قرار الاستيلاء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال، واستولت بموجبها على 36 دونماً من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، بهدف توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «مسكيوت» المقامة على أراضي طوباس، وأصدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء على 60 دونماً من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بين بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين. ويوجد صراع مرير بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل بحسب اتفاقات أوسلو. وتشكل 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وقسمت «أوسلو» الضفة الغربية إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ في حين تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتقول السلطة إن إسرائيل تستغل أكثر من 85 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة نحو 27000 كيلومتر مربع، ولم يتبقَّ للفلسطينيين منها سوى نحو 15 في المائة فقط من مساحة الأرض الأصلية. ويوجد في الضفة الغربية 413 مستوطنة؛ منها 150 مستوطنة كبيرة و119 بؤرة. ويعيش في الضفة الغربية نحو 600 ألف مستوطن إسرائيلي.

دراسة إسرائيلية ترجّح التفاهم مع «حماس» وليس التصعيد من بين 3 سيناريوهات محتملة

القدس: «الشرق الأوسط».. قالت دراسة إسرائيلية، نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن هناك 3 سيناريوهات أمام إسرائيل للتعامل مع الواقع الذي تفرضه حركة «حماس» في قطاع غزة اليوم، لكن الأقرب هو حدوث تفاهمات. وبحسب الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان كوبي ميخائيل ويوحنان تسوريف، فإن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الواقع كما هو الآن، بمعنى لا تصعيد ولا تهدئة، وإنما تصعيد يتلوه هدوء. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حدوث تصعيد عسكري تدريجي ضد حماس، وصولاً إلى حرب شاملة. والسيناريو الثالث، هو إبرام تفاهمات مع حماس على نطاق أوسع وأطول. وخلصت الدراسة إلى أن فرص التفاهمات والتسوية بين إسرائيل وحماس هي الأرجح، مشيرة إلى أن إسرائيل تواجه معضلة جدية إزاء الواقع القائم في قطاع غزة، خاصة السلوك المفترض أن تنتهجه إزاء حركة حماس. وأضافت: «رغم أنها تسعى إلى توفير هدوء أمني هناك، عبر إنجاز تسوية مع حماس مقابل التخفيف من حصار القطاع، لكن هذه التسوية تتطلب إبقاء حماس قادرة على حكم غزة وضبط الفصائل التي لا تريد الانخراط في هذه التسوية». وعملياً لا تسعى إسرائيل لإنهاء حكم حماس بل تريد استمرارها في غزة باعتبار ذلك يطيل أمد الانقسام، لكن المشكلة تكمن في أن الحركة تطور قدراتها العسكرية مع الوقت. وأكد تسوريف، الباحث في المعهد الإسرائيلي، أن «هذه المؤشرات تطرح السؤال التالي: هل يخدم ضعف حماس إسرائيل تمهيداً لإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع؟». وأشار إلى «وجود شكوك في موافقتها لسببين، أولهما عدم حصول اختراق سياسي تفاوضي مع إسرائيل، وثانياً إمكانية أن يفسر الفلسطينيون خطوة السلطة على أنها عادت إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية». وفي السابق رفضت السلطة اقتراحات من هذا القبيل «إسقاط حكم حماس وعودتها إلى هناك». لكن حماس أيضاً تواجه معضلات، أهمها الجمع بين الحكم ومحاربة إسرائيل. وقالت الدراسة إن الحركة علمت التحديات التي تواجهها إن أرادت الجمع بين العمل المسلح ضد إسرائيل من جهة، والإمساك بإدارة الحكومة المدنية للفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية من جهة أخرى. ومن أجل ذلك تسعى حماس إلى فتح علاقات خارجية. وقال ميخائيل، الرئيس السابق لشعبة الأبحاث الفلسطينية بوزارة الشؤون الاستراتيجية، والمتخصص في شؤون الحرب والأمن القومي، إنه «بعد انتهاء حرب غزة الأخيرة، بذلت حماس جهوداً حثيثة لإنشاء قنوات تواصل مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية لشرح موقفها القائل إنها لا تريد اعترافاً بإسرائيل، لكنها في الوقت ذاته لا ترى مشكلة بإنجاز تفاهمات آنية معها. وأضاف أن «حماس بذلك تريد الجمع بين متناقضين: عدم تفريطها في المقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تخفيف حصار غزة، وإنعاش أوضاع الفلسطينيين الذين يحتاجون تطوير بناهم التحتية وزيادة إمدادهم بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ووضع حد لظاهرة البطالة من خلال توفير فرص العمل». وتابع: «حماس تستعين بتفعيل الضغط الجماهيري الفلسطيني في قطاع غزة على إسرائيل، من خلال المسيرات الأسبوعية على الحدود الشرقية للقطاع، لكنها في الوقت ذاته تتريث في إطلاق تصعيد مسلح ضد إسرائيل». وتدعم تقديرات أمنية إسرائيلية هذه الدراسة، باعتبار أن حماس لا تريد حرباً مع إسرائيل في هذا الوقت، وإنما تبحث عن تحسين حياة الفلسطينيين اليومية في القطاع. ولهذا السبب غيرت حماس في السنوات الأخيرة ميثاقها، وتخلت عن الإخوان المسلمين، وفتحت خطوطاً مع مصر.

شكوك حول حسم ملفات نتنياهو في قضايا الفساد بسبب تطورات في التحقيق مع «الشاهد الملك»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن ثمة شكوكا قوية حول قدرة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على إعطاء قراره النهائي بخصوص ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الموعد المتوقع، وذلك بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في ملف المضايقات لشاهد الملك في أحد ملفات نتنياهو القضائية الرئيسية. وبدأت النيابة العامة نهاية الشهر الماضي بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة، دراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن نتنياهو، خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة له. وكان من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو خلال هذا العام، وسط توقعات بألا يحدث تغيير جوهري في أعقاب جلسات الاستماع التي خضع لها في الأسابيع الماضية، بعدما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع بأنه إذا وجهت إليه تهم فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. لكن تطورات ظهرت مؤخراً أجبرت النائب العام على فتح تحقيق جانبي معقد إلى حد ما. وانشغلت النيابة الإسرائيلية في ملف «مضايقات» شاهد الملك، نير حفيتس، وهو ما تطلب تدخل كبار المسؤولين في وزارة القضاء ومصادقتهم على الإجراءات. ويتطلب فحص العيوب في التحقيقات مع نير حيفتس وقتاً إضافياً، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وكان النائب العام قد تعهد بالنظر في أي خطأ محتمل ارتكبه المحققون بعد أن أثار تقرير إخباري أسئلة حول سلوك الشرطة خلال استجواب أحد شهود الدولة الرئيسيين، فضلاً عن صحة شهادته. ونشرت أخبار «القناة 12» نصوص شهادة حيفتس التي تحدث فيها عن مشاكل واجهته في تذكر تفاصيل القضية بدقة، ثم تغيير شهادته في مناسبات عدة، وأشار إلى اجتماعات لم تُعقد كما يبدو. وحيفتس هو متحدث سابق باسم نتنياهو ومقرب منه وشاهد في القضية «4000» التي تعد الأخطر بين القضايا التي يواجهها نتنياهو، والتي يُشتبه فيها بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بفائدة مالية على المساهم المسيطر في مجموعة «بيزك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، في مقابل الحصول على تغطية إخبارية في صالح نتنياهو. وأصبح حيفتس شاهد دولة بعد إلقاء القبض عليه واستجوابه على مدار أسبوعين، ويُعتقد بأنه زود ممثلي الادعاء بمعلومات أساسية باعتباره الشخص الذي لعب دور الوسيط بين نتنياهو وإلوفيتش. وكشفت «القناة 12» عن أن حيفتس قد يكون تعرض لضغوط من خلال وسائل غير مشروعة لإجباره على الإدلاء بشهادة ضد نتنياهو. وجاء في التقرير أن الشرطة جلبت شخصاً آخر لا علاقة له بالقضية واستجوبته بهدف الضغط على حيفتس للتوقيع على اتفاق مع السلطات، وأن حيفتس قام بذلك بعد الخطوة التي اتخذتها الشرطة. وفي عدة مناسبات، عندما أدلى حيفتس بشهادته، علق على ضعف ذاكرته، وفي مرحلة معينة قال إن الأمر اختلط عليه. وعندما تحدث حيفتس عن اجتماع مهم عُقد بينه وبين نتنياهو وإلوفيتش قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2015، تبين أن تقنية تحديد المواقع في الهاتف الخلوي استبعدت حدوث مثل هذا اللقاء. بعد ذلك تراجع حيفتس عن أقواله، قائلاً إن الاجتماع عُقد كما يبدو قبل بضعة أشهر من ذلك. وذكر التقرير أن حيفتس تراجع عدة مرات عن تصريحاته السابقة بشأن بعض التفاصيل وعدّلها عندما تمت مواجهته بمعلومات متناقضة. وفي مسودة لائحة اتهام صدرت في فبراير (شباط)، أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء في القضية «4000». وبدأت النيابة الأسبوع الماضي صياغة رأي قانوني يوصي بتوجيه التهم ضد نتنياهو في جميع القضايا الثلاث، لكن التطورات الأخيرة قد تعطل الإجراءات. ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام ضده في عدة قضايا، وهي القضية «1000» التي تتضمن اتهامات بحصوله على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم منتج هوليوود، الإسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. كما يواجه نتنياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية «2000» التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من يديعوت، بالإضافة إلى القضية «4000» التي تعتبر الأخطر من بين القضايا الثلاث.

الرئيس الفلسطيني ينتظر رد «حماس» على رسالته بشأن الانتخابات

السلطة تطلب تدخل بريطانيا للسماح بالاقتراع في القدس الشرقية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير»، عزّام الأحمد، وهو أيضاً عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينتظر رد حركة «حماس» على رسالته بشأن إجراء الانتخابات. وأضاف الأحمد لإذاعة «راية» المحلية أن 6 من فصائل منظمة التحرير أرسلت رداً بالموافقة على كل ما جاء في رسالة عباس، وهو في انتظار رد الفصائل الأخرى، بما فيها «حماس» و«الجبهة الشعبية». وأشار الأحمد إلى أن «حماس» طلبت مهلة من رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، لكي تدرس رسالة الرئيس. وكان عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية عبر رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الانتخابات واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة الفصائل، رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، مما أثار خلافات مبكرة. ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، مشترطاً أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. كما اشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي. من جانبها، أصرت حماس على عقد اجتماع قيادي قبل صدور المرسوم، وطلبت توضيحات حول محكمة الانتخابات وانتخابات المجلس الوطني. ويفترض أن تعود لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة قريباً من أجل استكمال المشاورات. وعقب الأحمد، متسائلاً: «على ماذا نتحاور؟ لا حوار في القانون. لجنة الانتخابات وفق القانون تجتمع بالفصائل للتوقيع على وثيقة شرف لاحترام القانون بعدما تُحدد الانتخابات وتحسم القوى السياسية موقفها». وبانتظار موقف «حماس»، بدأت «فتح» التخطيط لإمكانية عقد هذه الانتخابات، إذ اجتمع نائب رئيس فتح، محمود العالول، بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء من المجلس الثوري وقيادة التعبئة والتنظيم، وأمناء سر حركة فتح في الأقاليم الشمالية، لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها. وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله، الاستعدادات لإحياء الذكرى 15 لاستشهاد القائد الرمز، ياسر عرفات. وركز اجتماع قيادة الحركة على جاهزيتها لخوض الانتخابات. وطالب أمناء سر الأقاليم بعدم وضع مصير الانتخابات والشعب الفلسطيني، والحياة الديمقراطية في يد فئة معينة، وعدم الانتظار والإسراع في إصدار مرسوم خاص للانتخابات. وقال مسؤول في حركة فتح إن الجميع اتفق على أن مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، ولا خيار غيره. ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة والتحضير الداخلي للانتخابات العامة، دون أن يتعلق مصيرها بموافقة «حماس». على صعيد آخر، يريد عباس إجراء الانتخابات في مدينة القدس، رغم أن ذلك مسألة أكثر تعقيدا؛ نظراً لأن إسرائيل ترفض أي نشاط فيها قد يمثل «سيادة فلسطينية» على القدس الشرقية؛ وذلك لأن إسرائيل تعتبر القدس بشقيها الغربي والشرقي عاصمة لها. لكن السلطة الفلسطينية خاطبت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، غير أنها لم تتلق أي موافقة حتى الآن. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه طلب من القنصل العام البريطاني تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بقبول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية. كما أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بغدانوف، على مستجدات دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات. وأكد الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، أن هذه الدعوة تعد محاولة جادة من الرئيس وحركة «فتح» لإنهاء الانقسام ووضع حد للتجاذبات السياسية من خلال صناديق الاقتراح لتكون الفصل في النظام السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة. وشدد الرجوب على أن مبادرة الرئيس تحظى بدعم حركة «فتح» الكامل، وأن عباس كان وسيبقى قائدا ومرجعية محلية ودولية للشعب الفلسطيني.