اعتقالات في الضفة تركز على قيادات {حماس}.. تخريب سيارات عربية في إسرائيل على خلفية الكراهية..

اعتقالات في الضفة تركز على قيادات {حماس}.. تخريب سيارات عربية في إسرائيل على خلفية الكراهية..

رام الله: «الشرق الأوسط».. شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عددا من قيادات حركة «حماس». وشملت الاعتقالات وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، وعضو المجلس التشريعي المنحل محمد جمال النتشة، والقياديين في حماس جواد محمود بحر النتشة، وعمر قواسمي، ومازن جمال النتشة، وجميعهم أسرى محررون. واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مدن فلسطينية، بينها نابلس، وبيت لحم، ورام الله، والخليل وشن حملة تفتيش بيوت واعتقال مواطنين. واعتقل الجيش كذلك رئيسة مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة «بيرزيت» بمدينة رام الله، شذى ماجد حسن، من منزلها. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن النظام الأمني عرّف عملية الاعتقال بأنها عملية «وقائية» تحضيراً لذكرى يوم تأسيس حركة «حماس»، المقررة يوم السبت المقبل. وقالت حركة «حماس» في بيان إن «اعتقال الاحتلال عددا من قيادات الحركة والنواب في مدينة الخليل يؤكد محاولاته المستمرة لتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل الاعتقال والتغييب إحدى أهم أدواتها». وأضافت «أن حملات الاعتقال والملاحقة لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال، وفي هذا الإطار جاءت الجهود لتذليل العقبات كافة أمام إجراء الانتخابات وترتيب البيت الفلسطيني». وجاءت الاعتقالات في وقت نفذ فيه المستوطنون سلسلة هجمات انتقامية على الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية. وتعرضت عشرات السيارات ومسجد فلسطيني إلى اعتداء من مستوطنين بجماعة «تدفيع الثمن» في قرية منشية زبدة شمالي الداخل الفلسطيني. وأكد سكان في القرية أنهم فوجئوا بخط شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب من البلاد، وأوصاف بذيئة للرسول الكريم على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داود على سيارات بعد ثقب إطاراتها. وقال «مركز مناهضة العنصرية»، بأنه «يدور الحديث عن ظاهرة خطرة تزداد توسعا، فهذا العام تم تخريب أكثر من 200 سيارة وعشرات البيوت، مما يستدعي إقامة لجنة تحقيق خاصة للتعامل مع الظاهرة» وأضاف «أن المسافة بين تخريب سيارة واعتداء جسدي باتت تتقلص، ولا يعقل أن الظاهرة مستمرة ولا يوجد معتقلون أو أي استنتاجات من طرف أجهزة تطبيق القانون». ويوم الخميس الأخير من الشهر الماضي تعرضت نحو 70 سيارة لاعتداء بإعطاب إطاراتها في بلدة جلجولية في المثلث. وفوجئ سكان في جلجولية بإعطاب إطارات عشرات السيارات في حي واحد، واستدعيت الشرطة إلى المكان. وخط المعتدون على حافلة كتابات بالعبرية «أيها اليهود، أوقفوا الشتات، كفوا عن الانصهار» (الزواج من غير اليهود). وكان مستوطنون أعطبوا يوم الاثنين الماضي إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط. وهاجم مستوطنون، أمس، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها. يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي وضعوا قبل أيام بيتا متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس. كما أغلق مستوطنون، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية. وجاء الإجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى «رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم» المجاورة للبلدة، والتي طالب فيها بإغلاق المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى البلد، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين. وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون للوكالة الرسمية، إن ما يجري إجراء عنصري تم على مرأى قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكنا لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات الذروة من نحو 2000 مركبة بالساعة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية، التي تسعى بكل الطرق لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وقال أيضا إن منطقة جنوب شرقي القدس بشكل عام وبلدة العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروفا اقتصادية وتجارية واجتماعية صعبة أساسها ناتج عن إجراءات سلطات الاحتلال. وهاجم المستوطنون أمس كذلك، مدخل مستوطنة «حومش» شمال نابلس. وإضافة إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى في القدس بحراسة شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن «110 متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية». وأضافت أن من بين المقتحمين «مجندات باللباس العسكري وعناصر مخابرات ومرشدين وطلاب معاهد».

{حماس} تطالب عباس بتوقيع مرسوم الانتخابات..ميلادينوف يدعم حق الفلسطينيين في اختيار قادتهم

رام الله: «الشرق الأوسط»... طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي من أجل الانتخابات، رافضة ما وصفته بالتلكؤ غير المفهوم في هذا الأمر. وقالت الحركة في بيان إن «المرونة الكبيرة التي قدمتها في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعاً أمام إجراء الانتخابات وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني، داعية الرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، والسلطة إلى التصرف بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، والابتعاد عن الحسابات الحزبية». وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن حركة حماس ذللت كل العقبات أمام إجراء الانتخابات ووافقت على كل ما طلبه رئيس السلطة محمود عباس، من أجل المصلحة الفلسطينية. وأضاف الحية في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى التابعة للحركة: «حماس أدت ما عليها بشأن الانتخابات، وحماس والكل الوطني ينتظر بعد تذليل كل الصعاب، إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات». وتابع: «إن حالة التلكؤ في إصدار المرسوم الرئاسي غير مفهومة». وأردف أن الحركة تعتبر الانتخابات رافعة للقضية الوطنية والمشروع الوطني في وجه التحديات التي تعصف بها، ولعلها تكون فعلاً تبدد حالة الانقسام، وتكون بوابة لإنهائه والتوحد في خندق الشعب الفلسطيني بالكامل في وجه التحديات الصهيوأميركية وغيرها التي تحاول شطب القضية الفلسطينية، مرة بصفقة القرن ومرة بإجراءات أخرى». دعوة حماس لعباس جاءت بعد أيام قليلة على تلقيه التقرير النهائي من لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات، ويتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة. وجاء في التقرير أن جميع الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدا كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية. وكانت حماس وافقت على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون «النسبية الكاملة»، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها. وقال عباس إنه لن يجري هذه الانتخابات من دون أن يشارك فيها أهل القدس. وتقول السلطة إنها جاهزة للانتخابات لكنها تنتظر ردا من إسرائيل حول إجرائها في القدس، وإنها خاطبت إسرائيل ودولا بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات في القدس. وأكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، على حسابه على «تويتر» أن «الأمم المتحدة تواصل جهودها الداعمة للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم». وأشار إلى أنه اجتمع الأربعاء في رام الله مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وأمس، مع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول «حول الخطوات الضرورية القادمة إذا كان لهذا الأفق أن يصبح حقيقة واقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة». وأطلع العالول ميلادينوف على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة المزمعة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابية على رسالة الرئيس محمود عباس. وبحث، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات. واستعرض مجمل الأوضاع السياسية، مؤكدا إصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية مهمة. وقال العالول إن حركة فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم في مختلف القطاعات. وأضاف: «فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة».

قادة الأحزاب الإسرائيلية يتبرأون من كابوس الانتخابات الثالثة.. «القائمة المشتركة» تنجح في تجميد قانون هدم بيوت العرب خمس سنوات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... انطلقت إسرائيل، أمس الخميس، إلى معركة انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الثالثة في غضون 11 شهرا، وستستغرق 80 يوما حتى 2 مارس (آذار)، لانتخاب 120 نائبا. وقد خرج قادة الأحزاب من بدايتها في حملات دعاية، يحاول كل منهم النأي بنفسه عن تهمة التسبب في هذا العبء على المواطنين وإلقاء التهمة على الخصوم. ويبدو أنها ستتخذ طابعا أقسى من الجولتين السابقتين، من حيث الخطاب السياسي الجارح. وقد أعرب رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، عن قلقه من «تدني مستوى الخطاب» و«اللغة السوقية»، فتوجه إلى المواطنين بنداء يرجوهم فيه أن لا يفقدوا ثقتهم بالديمقراطية ودعاهم إلى استغلال الانتخابات لدعم القوى التي تأتي بخطاب سياسي راق وحضاري يخدم مصالحهم. وبلغ الأمر بالزعيم الثاني لتحالف «كحول لفان»، يائير لبيد، أن يدعو المواطنين إلى «منع الأولاد من مشاهدة التلفزيون ومشاهدة قادتهم السياسيين في حالة البؤس هذه وألا يتخذوهم نموذجا». وهاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية قادة الأحزاب على فشلهم في تشكيل حكومة، وقرارهم إجراء انتخابات ثالثة. ولا تحظى الانتخابات الجديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وكشفت استطلاعات الرأي أن نحو 40 في المائة من المستطلعين ألقوا بالمسؤولية بالدرجة الأولى على نتنياهو بسبب هذا المأزق، بينما اعتبر 5 في المائة فقط أن غانتس هو المسؤول عن هذا المأزق. ويُنظر إلى الانتخابات الأخيرة على أنها استفتاء على قيادة نتنياهو. وقال أستاذ السياسة جدعون راهط «إن الانتخابات الثالثة ستتمحور حول من يقف مع أو ضد نتنياهو». وقالت محررة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إن «الجمهور ينظر إلى زعمائه باشمئزاز وبانعدام ثقة، بل بغضب واحتقار». وكتبت تقول إنه «لو جرى التصويت على حل الكنيست، أمس، بصورة سرية، لاعترض 119 عضو كنيست على حله، وفقط شخص واحد، هو بنيامين نتنياهو، أراد هذه الانتخابات، انطلاقا من مصلحة شخصية». وأضافت: «نحن لا نذهب إلى الانتخابات الثالثة بسبب الأولاد في الغرف الآمنة في غلاف غزة، ولا بسبب الأزمة في غرف الطوارئ في المستشفيات ولا بسبب عجز الموازنة، وإنما بسبب الشؤون القضائية للمواطن بنيامين نتنياهو. ولا حتى بسبب ضم غور الأردن، الذي تمسك به نتنياهو فجأة كحاجة وجودية ضرورية لا مثيل لها، والتي طوال 14 عاما كرئيس للحكومة لم يدفعه قدما ولو بسنتمتر واحد». ووصف المحلل السياسي في صحيفة «يسرائيل هيوم»، ماتي توخفيلد، التوجه إلى انتخابات ثالثة بأنه «واقع يفوق الخيال»، وأن هذا الواقع «يعكس أزمة ثقة بين المنتخبين والشعب بمستويات يصعب ترميمها». ورأى بفشل المؤسسة السياسية تشكيل حكومة، في أعقاب جولتي الانتخابات السابقتين، أنها «ليست أقل من مؤشرات انهيار. دولة معطلة ومستعبدة لطريقة (حكم) معطوبة ولا يوجد أحد بإمكانه تغييرها». وقال المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» والمعلق في «القناة 12» للتلفزيون، أمنون أبرموفيتش، إن «الاتهامات المتبادلة بين السياسيين حول التسبب بالذهاب إلى انتخابات ثالثة، لن تترك أثرا دراماتيكيا يحسم نتائج الانتخابات القادمة، ولكنني متأكد أن هذه الجولة ستخفض من مستوى الثقة المتدنية أصلا بالمؤسسة السياسية، بطريقة الحكم، بالديمقراطية الإسرائيلية». كما هاجم الإعلام قرار الكنيست، باتفاق بين الحزبين الأكبرين، الليكود برئاسة نتنياهو و«كحول لفان» برئاسة غانتس، على رفع رواتب أعضاء الكنيست بنسبة 3.5 في المائة ليصبح 14 ألف دولار وزيادة مخصصات تمويل المعركة الانتخابية للأحزاب ليصبح بقيمة 400 ألف دولار لكل نائب يفوز من الكتل الجديدة، ولكل نائب يفوز أو يخسر من الكتل القائمة. واعتبروا ذلك نهبا من خزينة الدولة في وضح النهار يدل على كلح مشاعر تجاه ضائقة الناس. يذكر أن الكنيست أنهى إجراءات حل نفسه، في ساعات الفجر الأولى، من يوم أمس الخميس، بعد صراعات استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة. وتم إقرار قانون الانتخابات الجديدة بأكثرية 95 نائبا في القراءتين الثانية والثالثة. وخلال الأبحاث عاش النواب أجواء توتر وشد أعصاب حتى اللحظة الأخيرة، ما بين الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة، والواقع الذي تفاقمت فيه الأزمة السياسية إلى درجة غير مسبوقة. وقد وقعت حادثتان دراميتان كادتا أن تفشلا جهود إقرار القانون وتدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة. ففي مرحلة قبيل منتصف الليل، اكتشف النواب أن رئيس الوزراء، نتنياهو، عاد إلى بيته ولا ينوي المشاركة في التصويت. فراح نواب المعارضة يسخرون من نواب اليمين فيما هدد حلفاء نتنياهو بفك التحالف عنه والانضمام إلى منافسه غانتس إذا لم يحضر على الفور. وفقط بعد أن اعتذر ووعد بالوصول إلى الجلسات القادمة، عادوا إلى بحثهم حول القانون. وأما الحدث الثاني فيتعلق بقرار نواب «القائمة المشتركة» العربية، عرقلة قانون حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات في اللجنة البرلمانية المنظمة للانتخابات. وأعلن رئيس كتلتها، النائب أحمد الطيبي، أنه يتحفظ على هذا القانون بعدة بنود، وأنه ينوي عرضها بالتفصيل وسيستغرق ذلك ساعات. وطلب عندها أن يتضمن القانون شطب قانون جائر يتعلق بالمواطنين العرب، هو «قانون كامينتس». وقال الطيبي إن تحالف اليمين أعد هذا القانون في حينه ليتيح هدم عشرات ألوف البيوت العربية التي بنيت بلا ترخيص. وقال إن هذا القانون جاء لتضييق الخناق على المواطنين العرب حتى يرحلوا عن وطنهم. وقد تم تعليق الجلسة، وعقد اجتماع لأكثر من ساعتين بين القائمة المشتركة ورئيس وأعضاء اللجنة عن القوائم المُختلفة، في محاولة للتوصل لتفاهمات. ولم يستأنف عمل اللجنة إلا بعد أن وافقت جميع الأحزاب، بما في ذلك أحزاب اليمين المتطرف، على تجميد القانون لمدة خمس سنوات.

نتنياهو يكسب جولة في معركته القضائية أبلغ المحكمة بتخليه عن حقائبه الوزارية الأربع أول يناير

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل، أمس (الخميس)، ردّ اثنتين من الدعاوى المرفوعة إليها، التي تطالب بإجبار بنيامين نتنياهو على الاستقالة من رئاسة الحكومة، باعتباره متهماً رسمياً بمخالفة القانون، ويواجه ثلاث لوائح اتهام بتلقي الرشوة وممارسة الفساد. وقالت المحكمة إنها لا ترى من واجبها التدخل في هذه المسألة، ما دامت إسرائيل تتجه لانتخابات جديدة. وسجلت المحكمة أمامها البلاغ الذي أرسله إليها نتنياهو نفسه، وتعهّد بموجبه بأن يستقيل من مناصبه الوزارية باستثناء منصب رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من مطلع الشهر المقبل (يتولى أربع حقائب وزارية حالياً، هي الصحة والرفاه والزراعة وشؤون اليهود في الشتات والقادمين الجدد). ومع أن بلاغ نتنياهو هذا، جاء في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعية من مناصب وزارات يتولاها، فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك، فقد امتدحته المحكمة، واعتبرته «خطوة إيجابية تجاه القانون». ويعني هذا القرار أن نتنياهو سيستطيع الاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء، أربعة شهور إضافية على الأقل، حيث تجري الانتخابات في 2 مارس (آذار)، وسيحتاج الفائز بأكثرية الأصوات إلى وقت حتى يشكل حكومة، مقداره 28 يوماً وقد يصل إلى شهرين. فإن فاز نتنياهو في الانتخابات أو لم يفز، فسيبقى رئيساً للحكومة الانتقالية حتى ذلك الحين. لقد خطط نتنياهو لهذا الوضع بالطبع، من قبل أن يُطلِق جهوده لتشكيل الحكومة بعد انتخابات أبريل (نيسان)، وأيضاً بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي. وهدفه الأساسي من هذا، هو أن يطيل إلى أقصى حد موعد افتتاح محاكمته. طموحه الأعلى أن تطول الفترة عدة شهور، وربما عدة سنين، حتى تشطب قضيته بالتقادم وطموحه الأدنى هو أن يدخل إلى المحكمة، وهو في منصب رئيس حكومة، أي من مركز قوة. وعلى الطريق، يريد أن ينهك النيابة حتى تأتي إليه خاضعة تطلب منه إبرام صفقة: شطب لوائح الاتهام في قضايا الفساد مقابل اعتزاله السياسة إلى الأبد. نتنياهو يعرف جيداً حجم الاتهامات ضده، وكم هي الأدلة دامغة، ويعرف أن إدانته فيها تعني دخوله السجن. فرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت حكم عليه بالسجن 3 سنوات على قضايا أهون بكثير. لذلك يلعب على عنصر الوقت. وقد حقق المكسب الأول، أول من أمس (الأربعاء)، عندما تقرر إجراء انتخابات جديدة في 2 مارس المقبل. وهو يسعى لتحقيق مكسب ثانٍ في 26 من الشهر الحالي، حيث يخوض معركة انتخابية داخلية في حزب «الليكود»، لأول مرة منذ 10 سنوات. فالحزب قام بتتويجه رئيساً ثابتاً، لكن جدعون ساعر قرر التمرد عليه ومنافسته على الرئاسة، قائلاً إن «نتنياهو الذي فشل في تشكيل حكومة مرتين لن ينجح في الثالثة، وسيخسر اليمين الحكم». ومع أن هذه الحجة تبدو مقنعة أكثر وأكثر في «الليكود»، إلا أن نتنياهو ما زال يعتبر هذه المعركة سهلة. أما المعركة الثالثة التي يواجهها، فستكون في حصانته البرلمانية؛ إذ خلال 20 يوماً، سيكون عليه أن يبلغ رئيس «الكنيست» إن كان معنياً بالحصول على حصانة تمنع محاكمته. فحسب القانون الإسرائيلي الجديد لا يتمتع النواب بالحصانة، إلا إذا طلبوها. فإن طلبها، وهذا ما سيحصل على الغالب، يجب أن تبحثها لجنة النظام في الكنيست. واليوم لا توجد لجنة كهذه. فقد حرص نتنياهو وحلفاؤه على عدم تشكيلها، حتى ينشأ هذا الفراغ. وبعد حل «الكنيست»، فجر أمس، لم يعد ممكناً أن تُقام اللجنة. وسيكون علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. فإذا أنشئت اللجنة، سيكون القرار لأكثرية الائتلاف الحاكم. وإذا فاز نتنياهو، فسيضمن ائتلافاً لا يتيح نزع حصانته. وهذا الأمر ليس سهلاً. فحسب ميزان القوى اليوم، لا توجد له أكثرية تؤيد نزع حصانته، خصوصاً بعدما أعلن حزب أفيغدور ليبرمان أنه لا يؤيد منحه حصانة ويؤيد فقط منحه العفو مقابل الاعتزال («نتنياهو تحول إلى عبء ويجب التخلص منه»). فقط إذا خسر نتنياهو الانتخابات، ومرر الفائزون قرار نزع حصانته، فستبدأ محاكمته. وهذا ما يحاربه نتنياهو بأسنانه وبأسنان حلفائه. وبينهم يوجد رئيسان لحزبين متدينين، يتوقع أن تنتظر كل منهما لائحة اتهام في قضايا فساد أيضاً، هما اريه درعس، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، ويعقوب ليتسمان، رئيس حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الغربيين (الأشكناز).

معهد إسرائيلي: النظام الانتخابي بحاجة ملحة للإصلاح

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أمس الخميس، أن النظام الانتخابي في إسرائيل بحاجة ماسة إلى الإصلاح، فيما تستعد البلاد لإجراء ثالث انتخابات مكلفة وغير مسبوقة في أقل من عام. وقال المعهد إن الإصلاحات مطلوبة حتى «يتمكن (النظام الانتخابي) من استعادة قدراته على صناعة القرار وخفض تأثير الأحزاب الخاضعة لسيطرة جماعات المصالح على تشكيل الحكومة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ومرر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون لحل نفسه ليلة أمس الأربعاء/الخميس بعد تجاوز موعد نهائي لتشكيل حكومة عقب انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي. ويشك الخبراء السياسيون في أن تسفر الجولة الثالثة من الانتخابات عن نتائج تسمح للنواب بكسر الجمود. ودعا المعهد إلى وضع قواعد واضحة لضمان عدم تولي المرشحين لرئاسة الوزراء المتهمين بجرائم خطيرة لمناصبهم حتى يبت القضاء في قضيتهم.