اعتقالات في الضفة والقدس...«سوق عبيد» للعمالة الفلسطينية على معابر الضفة الغربية..

«سوق عبيد» للعمالة الفلسطينية على معابر الضفة الغربية.. 120 ألف عامل فلسطيني يعملون يومياً في إسرائيل..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... اعتقل حرس الحدود الإسرائيلي، أمس، 171 عاملاً فلسطينياً في كمين على حاجز جنوب الضفة الغربية، ضمن حملات متكررة تستهدف ضبط وضع العمالة في الداخل. وقال ناطق من الشرطة، إنه تم اعتقال العمال بسبب الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح. مضيفاً أنه «تم استجواب العمال وتبين أن غالبيتهم من الخليل والقرى المحيطة بها، وتمت إعادتهم إلى الضفة، عدا اثنين تم نقلهما للتحقيق». وتشن الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات على العمال الفلسطينيين في طريقهم إلى إسرائيل أو داخل إسرائيل نفسها. والغارات التي تشنها الشرطة تستهدف طرقاً رئيسية وطرقاً التفافية يلجأ إليها العمال «غير القانونيين» وورشات العمل نفسها في إسرائيل، ما يزيد من معاناة العمال الذين لا يحملون تصاريح. لكن لا تتوقف المعاناة اليومية على أولئك الذين يجتهدون في التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل، ولكن أيضاً العمال الذين يحملون تصاريح خاصة بهم. ويضطر العمال الفلسطينيون إلى الانطلاق إلى الحواجز الإسرائيلية، في وقت مبكر من الفجر ويمرون بإجراءات تفتيش مذلة قبل أن يعبروا إلى إسرائيل ويعودون في نهاية اليوم ضمن إجراءات محددة كذلك. ويضطر رامي للانتظار ساعات طويلة أحياناً على حاجز 300 شمال بيت لحم، قبل أن يسمح له جندي إسرائيلي بدخول القدس للالتحاق بعمله. لكن الانتظار ليس هو الشيء الوحيد المعقد في يومه. إذ يقول رامي لـ«الشرق الأوسط»، إنه يخرج مع بزوغ الفجر أو قبل ذلك في أيام محددة، من أجل حجز دور له بين العمال الآخرين. وأضاف: «أحياناً لا يمكن وصف ما يحدث. نرتص مثل علبة سردين (معلبات السمك) قبل أن يفتح الحاجز (في الخامسة صباحا)». وتابع: «مع انتظار ساعات طويلة وعدد ممن لا يحترمون الدور، إضافة لغضب الجنود، يبدأ يومك بشكل أكثر من سيئ. إنها باختصار لقمة عيش مغمسة بالذل». وعلى رامي وآلاف مثله أنه يجربوا ذلك كل يوم في أيام الصيف العادية والحارة وتحت المطر والبرد كذلك. هذا الذل اليومي لم يتحمله كثيرون فضلوا البحث عن عمل متقطع أو أقل أجراً في الضفة الغربية. وقال باسم وهو أحد العمال الذين تركوا إسرائيل قبل سنوات طويلة، إنه لم يستطع تحمل الإهانات اليومية. وأضاف: «شعور لا يمكن وصفه. عليك أن تجرب كل أشكال الذل. لقد شاهدت عمالاً يدهسون عمالاً آخرين في التراكض في وقت الذروة، وشاهدت كبار سن يختنقون». بعض العمال يفضلون المبيت في إسرائيل في ظروف غير إنسانية لتجنب هذا الذل اليومي. وليس من باب الصدفة أن وصفت منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني حاجزا بالعبرية)، ما يحدث على معابر الضفة الغربية بأنه «سوق عصرية للعبيد». ويوجد بين الضفة وإسرائيل 28 حاجزا نشطا، 13 منها يسمح للعمال باستخدامها، ويشرف عليه مدنيون يعملون في وزارة الجيش وجنود. وقال مركز المعلومات الوطني الفلسطيني إن العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر والمستعمرات والمناطق الصناعية، يتعرضون إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وركز تقرير طويل للمركز، على انتهاكات من قبيل الحق في الوصول الطبيعي والحر إلى العمل والحق في التعامل بكرامة إنسانية على الحواجز والمعابر، ناهيك عن الاستغلال وعدم وجود شروط عمل لائقة، والتمييز في الأجور والتلاعب في أيام العمل وساعات العمل، كذلك تعرض بعض العمال للنصب والاحتيال. ورغم حجم الذل، يعتبر العمال أن هؤلاء محظوظين، قياساً بمن لم يحصلوا على تصاريح وعليهم التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل. ويتعرض العمال لإذلال في طريقة النقل والوصول إلى العمل والملاحقة اليومية، ومطاردات وعنف وتنكيل واستغلال من قبل المشغل الإسرائيلي وعدم الاعتراف بأي حق لهم مع أرباب العمل. لكن الذي يجبر هؤلاء العمال على خوض التجربة، هو الأجر اليومي العالي في إسرائيل قياساً بما يحصل عليه العمال في الضفة الغربية. ويحصل العامل في الضفة الغربية على ما يقارب 100 شيكل إلى 150 يوميا، (المائة شيكل تساوي 28.71 دولار تقريبا)، لكن في إسرائيل تتم مضاعفة هذا المبلغ 3 مرات على الأقل. وأقر عمال بأنهم مستعدون لتحمل شيء من هذا الذل على المعابر مقابل ألا يتعرضوا لذل من نوع آخر، وهو العمل مثل العبيد بأجر قليل. ويعمل الفلسطينيون في إسرائيل منذ بداية الاحتلال، حيث تولت إسرائيل إدارة السياسة الاقتصادية في الأراضي التي احتلتها بصورة حصرية. واليوم يوجد ما يقارب 120 ألف عامل فلسطيني يخرجون كل يوم إلى إسرائيل 50 منهم بشكل غير قانوني. وتقول منظمة «بيتسيلم»، إنه في إطار هذه السياسة، امتنعت إسرائيل عن الاستثمار في تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل، وشجعت الفلسطينيين على الانخراط في سوق العمل الإسرائيلية قبل قيام السلطة وبعده كذلك. وعمليا، من يقوم بإصدار تصاريح العمل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وهي مؤقتة، إذ يطلب من العمال الفلسطينيين الحصول عليها مرة كل ستة أشهر. ويشمل التصريح قيودا على الساعات والمناطق التي يمكن للعامل أن يقيم فيها في إسرائيل، وتخضع أيضا لتغييرات غير متوقعة بسبب الوضع الأمني، مثل الإغلاق والعطلات اليهودية وما شابه. لكن نظراً لصعوبة إصدار التصاريح، نشأت سوق تصاريح سوداء. واليوم يضطر العامل الفلسطيني في إسرائيل إلى دفع نحو 2500 شيكل شهرياً لوسطاء من أجل الحصول على تصريح، وهذا المبالغ يعد فاقداً من الراتب الشهري، وهو نوع من السمسرة غير القانونية. ويستمر العمال في دفع هذه المبالغ رغم أن منسق الحكومة المسؤول عن التصاريح وكذلك السلطة الفلسطينية، قالوا إنهم سيحاربون هذه الظاهرة. ويأمل العمال بأن يستعيدوا هذا الجزء المفقود من أموالهم. لكن حتى لو تمت زيادته مع تشديد الإجراءات الأمنية أكثر، لا يبدو أنهم ينوون ترك العمل في إسرائيل.

مسؤول في المخابرات الإسرائيلية: ارتفاع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يذكّر بأجواء حرق عائلة دوابشة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذّر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، أمس (الأحد)، من الأجواء التي يفرضها المتطرفون اليهود المستوطنون، وقال إنها تشبه الأجواء التي سادت في الضفة الغربية، والتي أسفرت حينها عن إحراق عائلة فلسطينية بأكملها، هي عائلة دوابشة، في قرية دوما قرب نابلس، حيث قتل أبوان وطفلتهما الرضيعة، وأصيب طفل بجراح بالغة. وقال هذا المسؤول، في تصريحات لصحيفة «هآرتس» العبرية، إنه «خلال العام الماضي نفذ المتطرفون اليهود 378 اعتداء ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وإنه منذ بداية العام الحالي نفذ الإرهابيون اليهود 256 اعتداء ضد فلسطينيين»، لكن الجيش قال إنه رغم انخفاض عدد الاعتداءات، فإن هناك ارتفاعاً هذا العام في مستوى العنف وحجم الأضرار التي يلحقونها بالفلسطينيين وبأملاكهم، التي يسمونها «عمليات تدفيع الثمن». فقد نفذوا 50 جريمة كهذه خلال العام الحالي، وعدداً مماثلاً في العام الماضي، وتعادل 5 أضعاف جرائم مشابهة في العام 2017. وقال المسؤول في جهاز الأمن الإسرائيلي إن ارتفاع عدد جرائم الإرهابيين اليهود، في السنتين الأخيرتين، يُذكّر بالأحداث التي سبقت إحراق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما، في العام 2015، ما أدى إلى استشهاد 3 من أفراد العائلة، بينهم طفل رضيع. وفقط في الأسبوع الماضي، ثقب إرهابيون يهود إطارات 160 سيارة في شعفاط في القدس المحتلة، ونفذوا عدداً مماثلاً في قرية منشية زبدة قرب الناصرة داخل إسرائيل. وطرأ ارتفاع على اعتداءاتهم على الفلسطينيين في منطقة مستوطنة «بات عاين» في كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية، وذلك في أعقاب انتقال مجموعة من الحركة الإرهابية «شبيبة التلال» من مستوطنة «يتسهار» قرب نابلس إلى «غوش عتصيون». وأشار المسؤول الأمني إلى أن ثقب إطارات السيارات حدث في 5 مناطق في شعفاط، ما يدل على مشاركة عدد كبير من الإرهابيين اليهود في هذه الجريمة. وأضاف أن جريمة مشابهة وقعت الشهر الماضي، وتم خلالها حرق سيارات وكتابة شعارات مسيئة في 4 قرى فلسطينية، لافتاً إلى أن قيادة المستوطنين لم تندد بالجرائم الأخيرة التي ارتكبها الإرهابيون الذين يخرجون من المستوطنات، وأن هذا الصمت يشجع على ارتكاب جرائم أخرى. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية اعتقلت في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الناشط في «شبيبة التلال»، نيريا زاروغ، بموجب أمر إداري يبعده عن الضفة الغربية. وفي منتصف الشهر نفسه، اعتقل شاب آخر من مستوطنة «يتسهار» بعد إضرامه النار في المنطقة، لكن سلطات الاحتلال المتسامحة مع هؤلاء الإرهابيين أطلقت سراحه. ورغم السياسة المتسامحة، فإن 30 مستوطناً شاركوا في مواجهات مع قوات إسرائيلية، وألقوا خلالها الحجارة باتجاه الجنود، وفقط عندها ندد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهؤلاء المستوطنين. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تقديرها أن المسؤولين عن خط الشعارات المسيئة والاعتداء على أملاك الفلسطينيين هم فتية، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاماً، ووصلوا إلى البؤر الاستيطانية في الضفة بعدما تسربوا من مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، ولا توجد لهم علاقات مع عائلاتهم أو مع أي مؤسسة. ويزعم جهاز الأمن الإسرائيلي أنه توجد صعوبة في محاكمتهم لأن كثيرين منهم قاصرون. ويصف جهاز الأمن 200 من بين 256 جريمة نفذها الإرهابيون اليهود بأنها «أحداث عنيفة خطيرة»، شملت قطع أشجار ومهاجمة فلسطينيين. وكان عدد «الأحداث العنيفة» 322 في العام الماضي. لكن الصحيفة قالت إن جهاز الأمن لم يعرف كيف يفسر هذا الاتجاه. وقالت مصادر أمنية إن ربع «الأحداث العنيفة» نفذها مستوطنون من «يتسهار» والبؤر الاستيطانية القريبة منها، ووصفوا هذه المستوطنة بأنها «القلب النابض لليمين المتطرف»، وأن مستوطنين من «يتسهار» نفذوا جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة وداخل «الخط الأخضر».

اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. وطالت الاعتقالات الشقيقين هاني وخالد جوابرة من منزلهما في مخيم العروب شمال الخليل، إلى جانب الطفل عمار حناين والأسير السابق عماد الجندي من المخيم. كما اعتقل جنود الاحتلال شاباً بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال شرقي جنين. والأسير السابق أسامة حلاوة من نابلس. ومن القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال أمين سر حركة فتح شادي مطور، ومجدي أبو غزالة، وعرين زعانين. واعتقالات نشطاء حركة فتح في القدس تصب ضمن حملة لمنع الفلسطينيين من أداء أي دور سيادي في القدس. وتتهم إسرائيل السلطة وممثلين لها بالمسّ بالسيادة الإسرائيلية في القدس، وتشكيل خطر على أمن الدولة، والقيام بنشاطات غير قانونية. واعتقلت إسرائيل مراراً مسؤولين فلسطينيين كباراً في القدس، وأغلقت مؤسسات تابعة للسلطة. وتقول السلطة إن إسرائيل تعمل بخطوات حثيثة لعزل وتهويد القدس. وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مراراً من مغبّة التعامل مع ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وجرائم كأمور باتت اعتيادية ومألوفة، لأنها تتكرر كل يوم، محملة الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس وأحيائها. كما حمّلت إدارة ترمب المسؤولية عن نتائج سياساتها وقراراتها الخاصة بالقدس الشرقية المحتلة، مطالبة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية لشعبنا عامة، وللمواطنين المقدسيين بشكل خاص.

فلسطينيو 48 يحذرون من خطة هدم مئات البيوت كجزء من حملة نتنياهو الانتخابية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، من خطة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتم من خلالها هدم بيوت عربية بشكل جماعي بحجة البناء غير المرخص، بغرض استنهاض قوى اليمين العنصري، التي يطمع بزيادة الأصوات بين صفوفها خلال حملته الانتخابية الجديدة. وقال مصدر في لجنة المتابعة إن نتنياهو اعتاد على استخدام العرب في إسرائيل في حملاته الانتخابية. فمرة يحذر من تدفقهم إلى صناديق الاقتراع لإسقاط حكم اليمين، ومرة يعتبرهم طابوراً خامساً، وقد أدار في الشهور الأخيرة حملة لنزع شرعيتهم كمواطنين، إذ راح يحرض ضد خصومه من حزب الجنرالات لأنهم «يريدون تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية». وقد بلغنا أنه ينوي في الانتخابات الجديدة، المقررة يوم 2 مارس (آذار) المقبل، تنفيذ عمليات هدم جماعي للبيوت العربية، فمثل هذا العمل يثير استفزاز وغضب العرب فيخرجون في مظاهرات وصدامات، ويرد عليهم بالتهديد والقمع، وهذا يقوي مكانته في صفوف اليمين العنصري. المعروف أن هناك أكثر من 50 ألف أمر هدم، صادرة في الدوائر الحكومية الإسرائيلية لبيوت عربية بنيت من دون تراخيص، غالبيتها كان أصحابها قد طلبوا ترخيصها وأبدوا استعداداً لدفع الرسوم، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت منحهم تراخيص بها. وتقوم هذه البيوت على أراضٍ تخطط السلطات لمصادرتها وضمها إلى بلدات يهودية مجاورة. وقبل بضع سنوات، وضعت لجنة حكومية مشروع قانون عرف باسم رئيس اللجنة «قانون كمينتس»، لتسوية هذه المعضلة. وتبين أن القانون يعطي الشرعية لبضعة ألوف من هذه البيوت، لكنه يقود إلى هدم غالبيتها وتغريم أصحابها بغرامات مالية باهظة. ولذلك رفضه العرب بشدة. وفي الأسبوع الماضي، تمكنوا من تجميد تنفيذه لمدة 5 سنوات. ويخشى قادة «فلسطينيّي 48» اليوم من أن يقدم نتنياهو على استغلال المعركة الانتخابية لهدم بضع مئات من البيوت بشكل جماعي ودرامي، بإرسال قوات كبيرة من الشرطة وافتعال صدامات مع المواطنين. وقد حذرت لجنة المتابعة من موجة هدم كبيرة، يبدو أنها ستطال عدداً من البلدات العربية وبالذات حالياً، في منطقتي النقب والمثلث الجنوبي (من الطيبة إلى كفر قاسم). وقال رئيس المتابعة، محمد بركة: «إننا في هذه الأيام مقبلون كما يبدو، على موجة ضخمة وخطيرة من تدمير البيوت العربية، بموجب إطارات الهدم التي تم تسليمها في الطيرة وقلنسوة وغيرهما، في إطار قوانين الهدم الوحشية العنصرية. وهذه قضايا تحتاج منا لرد فعل جماهيري أشد، بموازاة المسارات الكفاحية الأخرى لمنع هدم البيوت العربية». وأضاف أن «سياسة هدم البيوت تنبع من العقلية العنصرية ضد جماهيرنا العربية، ونحن نحذر من موجة تحريض ستتسع في الأسابيع المقبلة، خلال حملة الانتخابات البرلمانية، فهنا المسألة ليست متعلقة بمن يشارك في الانتخابات، بل هذا تحريض يستهدفنا جميعاً تماماً».

البرازيل تتعهد بنقل سفارتها إلى القدس... ونتنياهو: التنفيذ العام المقبل

برازيليا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن نجل رئيس البرازيل أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل. كان رئيس البرازيل جايير بولسونارو أشار في وقت سابق إلى أنه يعتزم نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لكن مسؤولين كبارا نفوا ذلك لاحقا خوفا من الإضرار بعلاقات البرازيل التجارية مع الدول العربية. غير أن البرازيل فتحت مقرا لبعثتها التجارية في القدس هذا العام. وقال عضو البرلمان إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، لأعضاء البعثة التجارية إن والده أكد له قبل سفره «الالتزام بنقل السفارة إلى القدس». ولم يذكر نجل الرئيس موعدا لذلك. لكن نتنياهو أصدر بيانا في وقت لاحق ذكر فيه أنه التقى مع نجل الرئيس البرازيلي الذي أبلغه «بالالتزام بنقل سفارة البرازيل إلى القدس خلال عام 2020». وخرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إجماع دولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ثم نقل السفارة الأميركية إليها في مايو (أيار) 2018. وترى معظم القوى العالمية أن وضع القدس يجب أن يتحدد في إطار عملية سلام مع الفلسطينيين.