هنية في عُمان على رأس وفد من «حماس» تزامناً مع وصول عباس..توتر كبير ومتصاعد في العيساوية بالقدس...

تاريخ الإضافة الإثنين 13 كانون الثاني 2020 - 5:11 ص    التعليقات 0

        

هنية في عُمان على رأس وفد من «حماس» تزامناً مع وصول عباس... ليعزي في السلطان قابوس في رابع زيارة له إلى دولة في المنطقة...

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس وفد من الحركة للتعزية بالسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، في وقت وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك. وقال بيان مقتضب لمكتب هنية إنه وصل على رأس وفد قيادي من الحركة لتقديم واجب العزاء، مؤكداً أنه سيلتقي بالسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. ويضم وفد «حماس»، إضافة إلى هنية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، وعضو المكتب السياسي نزار عوض الله. وكان هنية قد أرسل معزياً بوفاة السلطان قابوس، وهاتف وزير الخارجية يوسف بن علوي. وأشاد هنية بـ«حياة ومسيرة السلطان قابوس، والنهضة الشاملة التي قام بها في السلطنة، وقيادته السياسية الحكيمة عربياً وإسلامياً ودولياً، ودوره في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلاله». وعُمان رابع دولة تسمح لهنية بزيارتها بعد تركيا وقطر وإيران. وسمحت مصر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس بجولة خارجية، غادر على أثرها قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول)، في أول جولة إقليمية له منذ انتخابه عام 2017 لقيادة الحركة. ويستقر هنية في قطر بشكل مؤقت، ومنها يتم ترتيب زيارته للدول. وسلطنة عُمان هي واحدة من دول الخليج القلائل التي حافظت على علاقات جيدة مع «حماس» وباقي الأطراف، قبل أن تتوتر العلاقة بسبب انتقادات «حماس» لمحاولة سلطنة عُمان طمأنة إسرائيل على مستقبلها. والعام الماضي، استهجنت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، وطالب خلالها الدول العربية بـ«طمأنة إسرائيل على مستقبلها، وتبديد مخاوفها». وقالت «حماس» إنها تستهجن بشكل شديد تصريحات بن علوي التي «تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل إلى التماس الأعذار والذرائع له». ورغم التوترات التي طالت أيضاً العلاقة مع السلطة الفلسطينية، تمكن السلطان السابق قابوس من الحفاظ على حياد سلطنة عُمان في معظم الخلافات العربية، وحتى في العلاقة مع الفلسطينيين وإسرائيل. وفي مؤشر على العلاقات بين حماس والسلطنة، قدّم القيادي في «حماس» أحمد بحر التعازي بوفاة قابوس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي. وذكر بيان عن مكتب بحر أنه تمنى التوفيق والسداد «في إدارة البلاد لخليفته صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق». واستذكر بحر، وفق البيان «المواقف التاريخية للسلطان قابوس آل سعيد تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيداً بدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية». وذكر البيان أن «المعولي شكر لبحر مبادرته بالاتصال وتقديم التعازي، مؤكداً على مواقف السلطنة الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية». ولم تؤثر العلاقة بين سلطنة عُمان و«حماس» على العلاقات مع السلطة أو إسرائيل. ووصل هنية لعُمان في وقت وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك. وقدم عباس واجب العزاء لسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد. وأكد عباس أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، مشيداً بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات. وأعرب بن طارق عن خالص شكره لعباس والوفد المرافق على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة. وأعلنت دولة فلسطين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام على روح الفقيد الكبير. كما عزى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وفاة السلطان العُماني، مشيراً إلى دوره في «تعزير السلام والاستقرار في منطقتنا». وغرد نتنياهو، عبر حسابه على «تويتر»: «أتقدم بالتعازي للشعب العُماني، وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة مهمة مؤثرة للغاية لعُمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدماً». وأشار نتنياهو إلى أن السلطان قابوس «كان زعيماً عظيماً عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عُمان تحت قيادته دولة مركزية متقدمة». وهنأ السلطان الجديد قائلاً: «أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه، وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العُمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة».

توتر كبير ومتصاعد في العيساوية بالقدس.. اتهامات متبادلة بتصعيد العنف في البلدة وانتهاك اتفاقات سابقة

رام الله: «الشرق الأوسط»... ركزت تقارير إسرائيلية على التوتر الكبير الموجود في قرية العيساوية في القدس منذ أشهر طويلة وتسبب في مواجهات عنيفة واعتقالات من دون أن تنجح الجهود في تخفيف حدة الاحتقان. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن العيساوية تشهد غلياناً منذ بداية العام الدراسي الحالي بسبب المواجهات بين طلاب المدارس والشرطة التي عادة ما تتوسع. واتهم مديرو مدارس وقادة وأفراد في العيساوية، الشرطة الإسرائيلية، بتصعيد أنشطتها بشكل غير معقول في العيساوية واستخدام القوة المفرطة ضد السكان، مما قوض الاستقرار وأذكى التوترات في الحي وعقّد تنقل الطلاب. وقال محمد أبو حمص، وهو عضو في لجنة أولياء الأمور: عمليات الشرطة المكثفة في الحي تعود إلى مايو (أيار) 2019. وأضاف: «في ذلك الوقت، بدأوا بالتسبب في الكثير من المشاكل. لذلك نظمنا احتجاجاً في 27 يونيو (حزيران)، ثم جاءوا بعد ساعات وأطلقوا النار على شخص لا يمثل تهديداً لهم»، وتابع: «منذ ذلك اليوم، خرجوا عن السيطرة وأثاروا التوترات بلا داعٍ». وقال أبو حمص إنه منذ شهر مايو، داهمت الشرطة أكثر من 500 منزل في العيساوية واعتقلت أكثر من 600 شخص، تم تقديم لوائح اتهام ضد 20 منهم فقط. وقال أيضاً إن ضباط الشرطة يقومون في أحيان كثيرة بوضع حواجز على الطرقات في الحي، ويوقفون السائقين للاستجواب. وأردف قائلاً إن «هذا التناقض بين الاعتقالات وتوجيه التهم يظهر أن الشرطة تجاوزت حدودها»، مضيفاً أنه يعتقد أن السلطات زادت من أنشطتها في العيساوية «لفرض احتلالها علينا». وقال: «إنهم يدركون أننا نرفض الاحتلال هنا. لذا فإنهم يحاولون الآن أن يجعلونا نقبل به تدريجيا باعتباره الوضع الراهن، لكن هذا لن يحدث أبدا». ويقع حي العيساوية، الذي يعيش فيه أكثر من 18 ألف فلسطيني بين الجامعة العبرية في القدس ومستشفى «هداسا هار هتسوفيم» والتلة الفرنسية والطريق 1، الطريق السريع الرئيسي الذي يربط القدس بغور الأردن. وأظهرت أشرطة فيديو استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية بما في ذلك الضرب المبرح لمعتقلين. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن استخدام القوة، والاعتقالات الليلية، والتحقيقات دون حضور الوالدين، والتخويف والضرب كجزء من انتهاكات شرطة الاحتلال بحق الأطفال القاصرين الذين اعتقلتهم في العيساوية خلال الأشهر الأخيرة. ووثق تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن منظمات حقوقية، عمليات الاعتقال الليلية العنيفة والتحقيق مع القاصرين. وقال التقرير إنه منذ بدء شرطة الاحتلال باستهداف حي العيساوية في القدس، تم اعتقال أكثر من 600 شخص في البلدة ثلثهم من القصر، وبعضهم أقل من 12 سنة. وبحسب التقرير فإن جل الاعتقالات والتحقيقات تعتبر مخالفة للقانون، حيث تُظهر سجلات الاعتقالات والشهادات كيف يتم اقتياد القاصرين، بعضهم دون السن القانونية، إلى مركز شرطة الاحتلال ليلاً باستخدام القوة واستجوابهم دون حضور والديهم. وردت الشرطة على الاتهامات، مؤكدة على أن العمليات المكثفة في العيساوية ترتبط ارتباطا مباشرا بما وصفته بزيادة العنف الصادر من الحي. ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الجزء الأكبر من الانتقادات، وادعى أن الشرطة لم تتخذ سوى إجراءات «رداً على أعمال العنف التي يرتكبها سكان العيساوية». وأضاف: «لقد تعاملنا مؤخرا مع الكثير من الحوادث الخطيرة في العيساوية بما في ذلك قيام سكان محليين بإلقاء قنابل حارقة على الطريق1 ومهاجمة الشرطة بالألعاب النارية وزجاجات حارقة وحجارة»، وأضاف أن سيارتين تابعتين للشرطة تقومان بدوريات منتظمة في الحي، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود ووحدة الاستطلاع «يسام» اللتين تقدمان الدعم خلال الاشتباكات. وعند سؤاله عن مقطع فيديو يظهر اعتداء على أحد المعتقلين، بعث روزنفيلد ببيان جاء فيه أن الشرطة واجهت «اضطرابا كبيرا شمل هجوما وإلقاء قنابل حارقة وحجارة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيراً إلى أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، وتم نقل أحد رجال الشرطة إلى المستشفى بعد إصابته في رأسه بحجر. ويقول أهالي العيساوية إن الشرطة أفشلت اتفاقاً سابقاً في أواخر شهر أغسطس (آب) على صيغة يمكن من خلالها للطلاب الانتقال من وإلى المدرسة من دون رؤية عناصر الشرطة. ونص الاتفاق آنذاك على ألا تدخل الشرطة المنطقة خلال الساعات التي يأتي فيها الطلاب ويخرجون من المدرسة. ونفت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً أنها كانت توصلت إلى اتفاق مع سكان بلدة العيساوية في محيط القدس بشأن الحفاظ على النظام في البلدة، لكن صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت في وقت سابق بأن لديها ما يثبت أن اتفاقاً كهذا بالفعل قائم بين الجانبين، غير أن عناصر الشرطة انتهكوه.

خبراء قانون يحذرون من اعتقال نتنياهو والجنرالات بأمر من {لاهاي} خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذر مجموعة من كبار خبراء القانون الدولي في تل أبيب، كلا من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزرائه وكبار الجنرالات في الجيش، من احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال دولية «سرية» ضدهم، والسعي لاعتقالهم بشكل فعلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن هذا التحذير ورد بشكل رسمي خلال الجلسة التي عقدها نتنياهو للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومته (الكابنيت)، التي التأمت في يوم الأربعاء الماضي، لكن الكشف عنها تم فقط أمس الأحد. وأضافت أن الكابنيت بحث في تبعات إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها «حماس»، وبينها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق مأهولة. وقد تأكد هذا النبأ، أمس، في تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو. فقالت إن الخبراء القانونيين استعرضوا أمام وزراء الكابنيت تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه يوجد «احتمال كبير» أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف بنسودا، ويقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين. وأنهم شددوا على أن «المخاطر فورية»، لأن مجرد فتح التحقيق المتوقع خلال 90 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، ويضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مشتبهين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأكد الخبراء المذكورون أن «أوامر الاعتقال هذه، لن تصدر فقط ضد المسؤولين الذين شاركوا بشكل فعلي في عمليات عسكرية أو أصدروا أوامر بشنها، وإنما الخطر محدق أيضا وبشكل كبير ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة». ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، إن قرارات اعتقال كهذه، تعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون دولا أعضاء في المحكمة الجنائية، يمكن أن يتعرضوا للاعتقال من أجل تسليمهم للمحكمة، وذلك من دون علمهم بصدور أوامر اعتقال ضدهم. ويشمل ذلك قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام 2014، ومن شاركوا في قمع مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع، والتي تم خلالها قتل مئات الفلسطينيين. وأوضحت أن هناك 123 دولة في العالم وقعت على تأسيس هذه المحكمة وانتسبت لعضويتها، وباستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن الأغلبية الساحقة من هذه الدول يمكن أن تصدر أوامر اعتقال بمبادرات مواطنين محليين، وبينها دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا. ووفقا للمصادر السياسية، فإن خبراء في مجالات أخرى حذروا في اجتماع الكابنيت المذكور، من «المساس بصورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية ونشاطها الاقتصادي» في حال قررت المحكمة فتح تحقيق. وتوقعت المداولات في الكابنيت أن يطالب الفلسطينيون شركات ومؤسسات اقتصادية وتجارية في العالم بالامتناع عن القيام بأي أنشطة في إسرائيل، كونها «دولة مشتبهة بارتكاب جرائم حرب»، إضافة إلى مطالبة فنانين ومثقفين في العالم بالامتناع عن زيارة إسرائيل. ووصفت صحيفة نتنياهو هذا الوضع بأنه صعب جدا، خصوصا أن «إسرائيل حاولت القيام بحملة، في السنوات الأخيرة، من أجل إقناع المدعية في محكمة لاهاي بعدم فتح تحقيق، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل». وقالت الصحيفة، الممولة من أحد كبار رجال الأعمال الأميركيين المقرب من الرئيس دونالد ترمب، شلدون أليسون، إن المداولات تطرقت أيضا إلى الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإدارة الرئيس ترمب، بعد أن قررت المدعية في المحكمة الجنائية التحقيق ضد جنود أميركيين مشتبهين بارتكاب جرائم في أفغانستان، وردت إدارة ترمب بسحب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من العاملين في محكمة لاهاي، وهددت بعقوبات أخرى ضد المحكمة. وقالت إن إسرائيل تسعى حاليا إلى تجنيد دول في العالم من أجل ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية كي تمتنع عن فتح تحقيق. وقالت الصحيفة إن هنغاريا استجابت للدعوة الإسرائيلية، وإن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيجرتو، بعث برسالة إلى نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال فيها إن «المحكمة لا تملك صلاحية للنظر في الملف ضد إسرائيل. وهنغاريا تشارك إسرائيل في مخاوفها بشأن تسييس المحكمة». ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل الكابنيت، قولها إنه تم التوضيح للوزراء أن «التهديد ليس في الأمد البعيد وإنما هو خطير جدا وداهم، والمطلوب التجند بقوة بالغة وخاصة». وأضاف أحد المصادر، أن «مجرد فتح تحقيق سيضعنا إلى جانب الدول الأكثر استبدادا في أفريقيا، التي جرى فيها تنفيذ جرائم حرب مروعة فعلا وقتل خلالها آلاف الأشخاص. وهذا أمر لا يحتمل. وهذه المحكمة لا تنظر فيما يحدث في سوريا وإيران أو الصين، لكنها تستهدفنا. وهذا خطر يستوجب ردا سريعا وساحقا».

4 ملوك وبوتين وبنس و26 رئيساً يجتمعون في إسرائيل لإحياء ذكرى «أوشفتس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أكد زعماء 46 دولة في العالم مشاركتهم في الاحتفال الدولي الذي سيقام في متحف ضحايا النازية «يد فاشيم» في القدس الغربية، يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي «أوشفتس»، في بولندا. وسيغيب عن المهرجان رئيس بولندا أندجي دودا، الذي كان مقرراً حضوره، لكنه ألغى زيارته إلى إسرائيل، عندما اكتشف أنه لن يعطى حق الكلام. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن هذا حدث غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية، إذ سيجتمع في آنٍ واحد 4 ملوك، الإسباني فيليبي السادس، والهولندي فيليم ألكساندر، والبلجيكي فيليب، والدوق الأكبر في لوكسمبورغ أندرييه، و26 رئيساً، الروسي فلاديمير بوتين، والألماني فرانك وولتر شتاينماير، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيطالي سيرجو متريلا، والنمساوي إلكسندر فان دربلان، واليوناني فركوفيس ببلوبولوس، والقبرصي ميكوس إنستسياديس، والبلغاري رومان رادب، والكرواتي كوليندا جربر كيتروبتس، والألباني إيلير ماطيه، والسلوفاني بوروت فاخور، والسلوفاكي زوزنا تشبوتوفل، والمجري يانوش آدار، والصربي إلكسندر ووتشيش، والفنلندي ساولي ننيستل، والبرتغالي مرسيلو ربلو دي سوزا، والمقدوني ستفو فندروبسكي، والجورجي سلوما زورابيشفيلي، والمولدوفي إيغور دودون، والروماني كلاوسيوهانيس، والأرميني إرمان سركيزيان، والآيسلندي جودني يوهامسون، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس البوسنة هيرسغوبينا، زلكو كوميشيتس، ومونتنيغرون ميلو جوكانوبتش وليطا جيتناس ناسودا، ورئيس الاتحاد الأوروبي ديفيد ساسولي، ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والأمير ريتشارد، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات والأمراء ورؤساء البرلمانات. وقد بادر إلى هذا المهرجان «المنتدى العالمي لذكرى (الهولوكوست) في إسرائيل»، بالشراكة مع ديوان رئيس الدولة ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية. وتنظمه إدارة متحف «ياد فاشيم» في القدس. وهذه هي السنة الخامسة التي تتم إقامته فيها. لكن بسبب مرور 75 عاماً على تحرير «أوشفتس» قرروا تحويله إلى مظاهرة عالمية لمناصرة ضحايا النازية بهذا الحضور الضخم من الزعماء. وقال منظمو المنتدى إنهم على ضوء كثرة الطلبات من الزعماء الدوليين للتحدث وإلقاء الكلمات، قرروا أن تقتصر الكلمات الخطابية على الزعماء الإسرائيليين وممثلي الدول العظمى في الحرب العالمية الثانية، ولذلك لم يحسب حساب رئيس بولندا بإلقاء كلمة. لكن هذه الحجة لم تقنع الرئيس البولندي، الذي يعتبر نفسه أحق المتحدثين، إذ إن المعسكر يقوم على أرض بلاده. كما غضب من السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلقاء كلمة، فهو غاضب من بوتين لأنه صرح مؤخراً أن بولندا تعاونت مع زعيم النازية أدولف هتلر. بل إنه (الرئيس الروسي) سمعه ينعت سفير بولندا السابق لدى ألمانيا النازية، الذي اقترح نصب تمثال لهتلر لوعده بطرد اليهود إلى أفريقيا، بـ«السافل والخنزير المعادي للسامية». كما أشار بوتين إلى أنه أصيب بالذهول، عندما اطلع من خلال الوثائق الأرشيفية، على الطريقة التي تم خلالها اقتراح حل «المسألة اليهودية» في بولندا. فهذه التصرفات من بوتين، وبقدر ما تغضب البولنديين، تفرح الإسرائيليين. لذلك اختاروا منحه مكانة مميزة في هذه الزيارة.

نتنياهو يؤخر بحث الحصانة أسبوعاً لعرقلة ملف الفساد

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. رغم نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تأخير البحث في حصانته البرلمانية أسبوعاً آخر، أصدر المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، المحامي إيال يانون، مساء أمس (الأحد)، بياناً أكد فيه إلزام رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بتشكيل لجنة برلمانية من أجل البحث في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على حصانة برلمانية، قبيل الانتخابات. وهذا يعني أن بالإمكان توقع فتح محاكمة نتنياهو قريباً جداً، في 3 لوائح اتهام بالفساد. وكان نتنياهو قد تقدم بطلب إلى الكنيست للحصول على حصانة، ولكنه وحزبه الليكود، عملا كل ما في وسعهما لئلا يبحث الكنيست الطلب. فقد امتنع رئيس الكنيست إدلشتاين، وهو أيضاً من الليكود، عن الدعوة إلى جلسة، محاولاً التهرب. وتوجه الليكود ورئيس كتلة الحزب البرلمانية، ميكي زوهر، بدعوى إلى محكمة العدل العليا، أمس، يطالبها بمنع مستشار الكنيست من تقديم يانون وجهة نظره القانونية في الموضوع، زاعماً أن هناك تناقض مصالح، حيث إن زوجة يانون، المحامية عاميت مرري، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقررت المحكمة عقد جلستها للبت في الدعوى يوم الأربعاء المقبل، وبهذا كسب نتنياهو أسبوعاً آخر بلا محاكمة. وطلبت المحكمة من جميع الأطراف أن يعرضوا وجهة نظرهم، لكنها رفضت تقييد المستشار القضائي للكنيست، ومنحته مطلق الحرية للتصرف في القضية وإعطاء وجهة النظر المثالية. وقال يانون معقباً، إن هناك من يحاول عرقلة مسار القانون، والدخول في صدام مع منطق القانون. رئيس الحكومة تقدم بطلب للحصول على الحصانة. فهل يعقل أن يتم منع الكنيست من بحث طلبه. وأكد في وجهة النظر القانونية الرسمية، أمس، أن «إدلشتاين لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لبحث مسألة حصانة نتنياهو». وعقب رئيس قائمة «كحول لفان»، بيني غانتس، على هذا القرار قائلاً إن رئيس اللجنة التنظيمية للكنيست، آفي نيسنكورن (وهو من حزبه)، سيعقد جلسة للجنة التنظيمية في أقرب وقت ممكن لتقرر تشكيل لجنة النظام في الكنيست لمناقشة حصانة نتنياهو. وأضاف غانتس: «نتنياهو طلب، نتنياهو سيُعطَى!». وتوجه نيسنكورن إلى رئيس الكنيست طالباً أن يتصرف في هذه القضية من موقع المسؤولية التي يفرضها منصبه وأن يسمح بعقد اللجنة التنظيمية على الفور. وأكدت قائمة «كحول لفان»، أن المسارعة لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي، ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة، يعني أن نتنياهو سيمثل أمام القضاء قبيل الانتخابات، وهذا أمر صحي وسليم. وهي ترى أن هناك أكثرية 65 نائباً (من مجموع 120) سيرفضون طلب نتنياهو مفضلين أن يدخل الانتخابات، وهو في قفص الاتهام. وتستعد القوائم الانتخابية المختلفة لجلسة الكنيست، التي ستحسم أمر حصانة نتنياهو، من خلال تجنيد كامل أعضائها بلا تغيب، خوفاً من نجاح الخصم في تجنيد أكثرية. فقد طلب غانتس من رؤساء الأحزاب المعارضة ضمان عدم التغيب. وتوجه نتنياهو إلى الوزراء في حكومته، بأمر أن يمتنعوا تماماً عن السفر إلى الخارج حتى يتم إجراء تصويت. وقال إن تعليماته موجهة إلى جميع الوزراء من جميع الأحزاب في الحكومة، وليس وزراء الليكود فقط. الجدير ذكره أن الانتخابات البرلمانية في إسرائيل ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل. وخلال 4 أيام سيغلق باب الترشيح لها. ويسعى المتنافسان على رئاسة الحكومة، نتنياهو من جهة وغانتس من جهة ثانية، إلى توحيد الأحزاب كل على طرفه، الليكود يسعى لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف وغانتس يسعى لتوحيد أحزاب الوسط - يسار (العمل وميرتس). والغرض من ذلك هو منع ضياع أصوات هباء.

الزوّار اليهود أكثر من المسلمين في الحرم الإبراهيمي.. 700 ألف يهودي مقابل 600 ألف مسلم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نشرت قوات حرس الحدود في الشرطة الإسرائيلية معطيات، تفيد بأن عام 2019 شهد قفزة كبيرة في عدد المستوطنين اليهود الذين يزورون الحرم الإبراهيمي في الخليل، جعله يزيد بنحو 100 ألف عن عدد المصلين المسلمين. وجاء في المعطيات أن عدد الزوار بلغ مليوناً و456 ألفاً و953 شخصاً، أي بزيادة قدرها 90 في المائة. ويتضح منها أن عدد المصلين اليهود والمسلمين زاد بشكل حاد؛ لكن الزيادة لدى اليهود أكبر. فقد بلغ عدد الزوار اليهود 711428 شخصاً، بينما بلغ عدد المسلمين 617077 شخصاً. وفي التفاصيل، يتضح أنه في سنة 2018 بلغ عدد الزوار اليهود 401022، وفي سنة 2017 بلغ 307068 زائراً. بالمقابل في سنة 2018؛ بلغ عدد الزوار المسلمين 287693 شخصاً، وفي سنة 2017 بلغ 237643 زائراً. وقد تميزت السنة الأخيرة بسباق خفي بين اليهود والمسلمين على زيارة الحرم الإبراهيمي. فقام المستوطنون اليهود بتنظيم سفر جماعي من جميع أنحاء البلاد، وقام المسلمون بتنظيم زيارات لهم بالمقابل. وقد وقفت قوات الاحتلال إلى جانب اليهود في هذا السباق، من خلال تسهيل وصول ودخول وحماية المستوطنين، والتضييق على الفلسطينيين في الآن ذاته. ويعزو المسلمون «التفوق» اليهودي العددي، إلى الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة وصول المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي، وهو الذي يعتبر رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس، ويتسع لنحو 12 ألف مصلٍّ عندما يفتح بكافة أجزائه. ويقول مدير المسجد، حفظي أبو سنينة، إن هناك تضييقاً إسرائيلياً على الراغبين في الصلاة بالمسجد الإبراهيمي من المسلمين، وبالمقابل يتاح لليهود أن يزوروه بشكل منظم. فالقادمون المسلمون يتعرضون للتفتيش لدى المرور عبر الحواجز العسكرية على بواباته، وهذا يخنق المسلمين. والمسجد يفتح أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية. ويذكر أن المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي وقعوا ضحية لمذبحة في 25 فبراير (شباط) 1994؛ إذ دخل السفاح المستوطن باروخ غولدشتاين إليه في إحدى ليالي رمضان، وراح يطلق الرصاص على المصلين، فقتل 29 شخصاً منهم وجرح أكثر من مائة. وأكملت سلطات الاحتلال الجريمة وقتلت 20 مصلياً آخرين. ومنذ ذلك الوقت، تتواصل عمليات القمع ضد المسلمين. فقد أغلقت إسرائيل 60 في المائة من ساحات المسجد أمامهم. وفرضت نظاماً تقسم فيه المسجد ما بين اليهود الذين منحتهم 63 في المائة من مساحته، والمسلمين الذين منحتهم الـ37 في المائة الباقية. وصادرت قوات الاحتلال قسماً كبيراً من الأبنية الفلسطينية المحيطة بالمسجد؛ لكنها أتاحت لنحو 400 مستوطن يهودي أن يعيشوا في مبانٍ ملاصقة للمسجد. ويعتبر هؤلاء من غلاة المتطرفين، الذين ينفذون اعتداءات دائمة على السكان الفلسطينيين، وتقوم قوات الاحتلال بتكريس 1500 جندي لحمايتهم، ليل نهار.

Breaking A Renewed Conflict Cycle in Yemen

 الإثنين 27 كانون الثاني 2020 - 7:30 ص

Breaking A Renewed Conflict Cycle in Yemen https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/g… تتمة »

عدد الزيارات: 33,883,779

عدد الزوار: 844,493

المتواجدون الآن: 0