الفلسطينيون يتعهدون بـ«إسقاط المؤامرة» ويحذّرون من «تجاوز الخطوط الحمر»..

الفلسطينيون يتعهدون بـ«إسقاط المؤامرة» ويحذّرون من «تجاوز الخطوط الحمر»....الرئاسة تقول إنها لم تناقش «صفقة القرن» مع الأميركيين... وتسريبات بأن خطة ترمب تعطي الإسرائيليين السيادة على المستوطنات..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... تعهد مسؤولون فلسطينيون وفصائل فلسطينية بإسقاط ما يُعرف بـ«صفقة القرن» الأميركية التي يفترض أن يعلن عنها الرئيس دونالد ترمب بعد أيام، محذرين من تجاوز «الخطوط الحمراء»، ومؤكدين أن ما وصفوها بـ«المؤامرة» لن تمر، في وقت ذكرت تسريبات أن خطة السلام الأميركية تعطي الإسرائيليين «كل شيء» مقابل النذر القليل للفلسطينيين. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف الفلسطيني «واضح وثابت» من رفض قرارات ترمب المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا و«بكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة»، نافية أن تكون الإدارة الأميركية تحدثت مع الفلسطينيين بهذا الشأن «لا بإيجاز ولا بإسهاب»، وذلك رداً على تصريحات لترمب قال فيها إنه تم التحدث إلى الفلسطينيين بشكل جزئي حول الصفقة. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: «نحذّر من أي خطوة أميركية تخالف الشرعية الدولية... في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى حول قرب الإعلان عما تبقى من صفقة القرن الأميركية... وإذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال. نحذّر إسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء». وجاء إعلان الرئاسة الفلسطينية قبل أيام من إعلان ترمب لخطته التي طال انتظارها منذ أكثر من عامين. وقال ترمب على متن طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس وان» إنه سيكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم. وتابع للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي للمشاركة في حدث سياسي، إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبياً في البداية على خطته، لكنه قال إنها ستعود عليهم بالنفع. وأضاف: «إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر». ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف «كحول لفان» في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. لكن الفلسطينيين قالوا إنهم سيرفضون حتى الحصول على نسخة من الخطة «التي ولدت ميتة». وقال المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، وهو مقرب من الرئيس محمود عباس: «الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلاً وسيقاومها شعبنا وسيسقطها كما أسقط كل مؤامرات التصفية لقضيتنا الوطنية، وحال الإعلان عنها ستجتمع القيادة الفلسطينية وتتخذ القرارات المناسبة مع حجم هذه المؤامرة». أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات فقال: «نريد تذكير المجتمع الدولي: إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة). أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لهذه الحقيقة سيدخل التاريخ باعتباره احتيال القرن». ولا يحمل الموقف الفلسطيني أي جديد أو تغيير من الخطة الأميركية للسلام منذ القطيعة التي أعقبت إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017، لكن الفلسطينيين يجدون أنفسهم أمام مواجهة الواقع الصعب مع إعلان الخطة، وهو أمر يُتوقع أن يشجع إسرائيل على السير في سياستها ضم أجزاء من الضفة الغربية، ما يعني عملياً نهاية الحلم الفلسطيني بإقامة دولة عبر عملية سلمية. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل قريبة حول الخطة التي لم يتسن التأكد من صحتها. وقال مسؤول إسرائيلي لقناة 13 العبرية إن الخطة «ستكون مهمة وممتازة لصالح» إسرائيل، وإن لدى تل أبيب الكثير من المعلومات عنها. وأهم ما نشر في إسرائيل أن الخطة ستعطي إسرائيل الحق بالاحتفاظ بالسيادة في جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها على 100، وكلها، باستثناء 15، ستكون في أراض متجاورة. ويعيش حوالي 400.000 يهودي في حوالي 120 مستوطنة رسمية في الضفة. وتقول تسريبات إن الخطة الأميركية المقترحة ستعطي إسرائيل السيادة في جميع أنحاء القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، مع «تمثيل فلسطيني رمزي» فقط في القدس. وبحسب التسريبات عن الخطة فإنه لا دور للفلسطينيين في السيطرة على الحدود، بل ستبقى السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في غور الأردن، وتحتفظ إسرائيل بالسيادة في جميع «الأراضي المفتوحة» في «المنطقة C» في الضفة الغربية، إضافة إلى قبول جميع المطالب الأمنية الإسرائيلية، وإجراء بعض التبادلات المحدودة للأراضي التي يتم فيها تبادل السيادة الإسرائيلية الموسعة في الضفة مقابل الحصول على تعويض إقليمي بسيط في النقب، واستيعاب طفيف محتمل للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل، بينما ليست هناك تعويضات محددة للاجئين، بحسب التسريبات ذاتها. وإذا قبلت إسرائيل الصفقة ورفضها الفلسطينيون، فإن إسرائيل ستحصل على دعم الولايات المتحدة للبدء في ضم المستوطنات من جانب واحد. وجاء في التسريبات عن الخطة أنه سيتم منح الفلسطينيين دولة خلال 5 سنوات، ولكن فقط إذا تم تجريد غزة من السلاح، وتخلت حركة «حماس» عن أسلحتها، واعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس. لكن الفلسطينيين والإسرائيليين بدأوا الاستعداد لتداعيات محتملة صعبة على الأرض. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة «فتح» منير الجاغوب: «إنها مرحلة استعمارية جديدة تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرضها». وأكد عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، أسامه القواسمي، أن أي خطة «تتعارض مع حقوق شعبنا الفلسطيني، والتي كفلتها الشرعية الدولية، مصيرها الفشل، وستسقط كسابقاتها من المشروعات المشبوهة». وتابع بأن «حقوقنا واضحة لا لبس فيها، وتتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، والمعترف بها في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بقضيتنا». وتعهدت حركة «حماس»، من جهتها، بمواجهة الصفقة، وقالت إن أي «مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة بأرضنا ومقدساتنا لن يمر، وكل محاولات تمرير هذه الصفقة سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده».

عباس يطلب من الأمير تشارلز اعتراف بريطانيا بفلسطين... ولي العهد البريطاني زار مسجد عمر وكنيسة المهد مشيداً بالتآخي الإسلامي ـ المسيحي في بيت لحم

بيت لحم: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم. وقال عباس الذي التقى الأمير تشارلز بعد يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون: «نرحب بولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في فلسطين، يسعدنا جداً أن نستقبلك هنا في المدينة المقدسة، مولد سيدنا المسيح مدينة بيت لحم، مدينة التعايش الإسلامي - المسيحي». وأضاف: «لقد زرتم كنيسة المهد وزرتم أيضاً مسجد عمر بن الخطاب، وشاهدتم المسلمين والمسيحيين يعيشون مع بعضهم بعضاً». وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للمملكة المتحدة على «مساعدتها لنا في بناء مؤسسات الدولة»، وأيضاً مساعداتها المقدمة لوكالة «الأونروا». وتابع: «كما نشكر بريطانيا لقبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى صفقة العصر». وأردف: «أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك. شكراً لهذه الزيارة، ونتمنى زيارة أخرى لكم في عيد الميلاد المقبل». ورد ولي العهد البريطاني بالتعبير عن شكره، قائلاً إنه «شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في مدينة المسيح بيت لحم». وأضاف: «إن العلاقات البريطانية - الفلسطينية علاقات متجذرة، ونسعى دائماً إلى دعم وتطوير هذه العلاقات، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، ونتمنى الوصول إلى السلام في المنطقة بأقرب وقت ممكن». وعقد عباس وضيفه جلسة مباحثات موسعة تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الأمير تشارلز وصل إلى بيت لحم قادماً من إسرائيل فزار مسجد عمر بن الخطاب، كما زار كنسية المهد، وهما مبنيان متقابلان. واستمع تشارلز إلى شروح حول تاريخ المسجد، ومن ثم توجه إلى كنيسة المهد وتفقد شرحاً عن أعمال الترميم في الكنيسة واللوحات الفسيفسائية فيها قبل أن يؤدي صلاة خاصة في كنيسة مار جرجس في كنيسة المهد، ويتلقى هدية تذكارية. وأشار الأمير تشارلز إلى الأهمية الكبيرة لبيت لحم وكنيسة المهد. وأضاف إن «المسيحيين والمسلمين عاشوا في شوارع وأرياف هذه المدينة بتآخٍ وسلام طوال القرون الماضية». وزاد: «سرني زيارة مسجد عمر ورؤية التآخي الإسلامي - المسيحي». وتابع: «لقد تقاسم أتباع الديانات السماوية الثلاث على هذه الأرض المعاناة، وذاقوا مرارة التشريد في هذا البلد وخارجه، وخلال جولتي في بيت لحم حاولت أن أعزز ثقافة التفاهم بين أتباع الديانات المختلفة لأذكّر الناس بما يوحدنا وننسى ما يفرقنا. علينا أن نتجاوز الخلافات ونسعى لتحقيق السلام، لننسى آلام الماضي». وعبّر تشارلز عن أمله بأن يأتي المستقبل بالحرية والعدالة والمساواة لجميع الفلسطينيين. ولاحقاً، زرع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز شتلة زيتون في دير الكرمل بمدينة بيت لحم، في اختتام زيارته. وبعد لقائه الأمير تشارلز، استقبل عباس الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، والوفد المرافق، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم. ورحّب عباس بالضيف، مؤكداً أهمية زيارة بيت لحم، مدينة مهد السيد المسيح، و«الاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال». وهنأ عبّاس الرئيس الأرميني بأعياد الميلاد وفق التقويم الأرمني «خاصة أن الفلسطينيين من أصول أرمينية يشكلون جزءاً مهماً من أبناء شعبنا، ونحرص كل عام على المشاركة بهذه المناسبة الدينية الوطنية». ورد الرئيس سركيسيان بالتأكيد على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد سركيسيان على حرص بلاده على «تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين». وزار رئيس أرمينيا أيضاً كنيسة المهد وتجوّل في أرجائها، مستمعاً إلى شرح مفصل عنها.

مستوطنون يهود يشعلون النار في مسجد فلسطيني

تل أبيب: {الشرق الأوسط}... في الوقت الذي أقدمت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عند صلاة الفجر من يوم أمس الجمعة، أضرم مستوطنون يهود النيران في مسجد البدرية في قرية شرفات، جنوب غربي مدينة القدس، وخطوا شعارات عبرية تفسّر الجريمة على أنها رد على قيام الجيش الإسرائيلي بهدم عريشة استيطانية في بؤرة استيطان في الضفة الغربية. وأفاد شاهد عيان بأن المصلين فوجئوا لدى وصولهم مسجد البدرية لأداء صلاة الفجر بمحاصرة المسجد من قوات الشرطة الإسرائيلية ومنعهم من الدخول. وقال مختار القرية وشيخها إنهما وصلا إلى المسجد عندما كانت النيران في بدايتها تشتعل في محيط المنبر، فقاما بإطفاء الحريق قبل أن يستفحل، واتصلا بالشرطة التي حضرت إلى الموقع وحاصرته بالكامل، ثم منعت المصلين الدخول إلى المسجد وقامت بإغلاقه، بحجة التصوير وأخذ البصمات والتحقيق بالحادث. ولفت مواطنون إلى أن هذا هو ثاني اعتداء على هذا المسجد، إذ قام مستوطنون بمحاولة إحراقه قبل أعوام، ولم تكتشف الشرطة الجناة. وفي الوقت ذاته، حاولت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إفراغ الحرم القدسي من المصلين في أعقاب صلاة الفجر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، فقاوم المصلون الاعتداء وهم يرددون التكبيرات والهتافات. وعللت شرطة الاحتلال اعتداءها بأنها لن تسمح لقوى سياسية بتنظيم نشاطات في الأقصى. وقصدت بذلك حملة «فجر الأمل»، التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي دعت الفلسطينيين المقدسيين إلى إقامة صلاة الفجر في المسجد الأقصى، احتجاجاً ورفضاً للإجراءات الأمنية المشددة ضد الفلسطينيين والتي تفرضها دولة الاحتلال على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما. واعتقلت شرطة الاحتلال ما لا يقل عن 13 فلسطينياً بينهم المربية هنادي الحلواني، خلال هذا الاعتداء، وأصابت عدداً من المصلين بجرح. وقد روى الكثير من المواطنين الفلسطينيين، خاصة الشبان، أنهم قد تلقوا مساء الخميس رسائل نصية مجهولة المصدر تحذرهم من القيام بأي أعمال احتجاج خلال صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه ترحب بهم وتدعوهم لالتزام الهدوء والحفاظ على النظام. ومن بين من تلقى مثل هذه الرسائل أئمة ورجال دين ومصورون صحافيون. ورجحت مصادر محلية أن تكون شرطة الاحتلال وجهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك» هما من يقف وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي تحمل صيغة التهديد. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن نحو 25 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة التي نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية. من جهة أخرى، كسر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أمس الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء الصلاة. ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط، الناحية الشمالية للمسجد الأقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن الشرطة الإسرائيلية الموجودة على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول. وأصر الشيخ صبري على أن من حقه الدخول إلى المسجد، وتمكن فعلاً من الدخول وسط تكبيرات المصلين، الذين حملوه على أكتافهم. وقد تلقى الشيخ صبري بلاغا ينص على دعوته المثول، اليوم السبت، إلى مقر الشرطة لإبلاغه بشأن تمديد أو عدم تمديد أمر منعه من دخول المسجد الأقصى المبارك. وبالمقابل دعت القوى الإسلامية والوطنية في القدس المواطنين والشخصيات الدبلوماسية والاعتبارية في القدس للتجمع أمام مقر شرطة القشلة في باب الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ عكرمة صبري. من جهة ثانية، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم ناشط يهودي إسرائيلي بالقنابل الإسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال حاولت اقتحام القرية تزامنا مع انطلاق المسيرة بعد صلاة الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. وأضاف أن مواجهات اندلعت مع المواطنين الذين تصدوا لمحاولة اقتحام القرية، ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين، بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل الإسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها إلى المستشفى. وفي مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، أحياء عدة ونصبت حواجز عسكرية وكثفت من وجودها العسكري. وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة جنين وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط فيها، وسيرت آلياتها العسكرية حتى ساعات الصباح، ونصبت عدة حواجز عسكرية في أطراف المدينة وعلى مفترق بلدة عرابة.

ضغوط على غانتس للامتناع عن السفر إلى البيت الأبيض لأن دوره سيبدو «ثانوياً» أمام نتنياهو

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. اختلف رد الفعل الفلسطيني عن رد الفعل الإسرائيلي إزاء مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعوة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، بيني غانتس، إلى البيت الأبيض للتباحث في خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن». إذ رحب الإسرائيليون بشكل عام وشجبها الفلسطينيون بشكل قاطع، وسط إجماع على أن الخطوة تخدم نتنياهو وترمب في معركتهما الانتخابية الحالية. ولوحظ أن عدداً من قادة تحالف «كحول لفان» بدأوا يمارسون ضغوطاً على زعيمهم، غانتس، لكيلا يقع في «كمين» ويمتنع عن السفر إلى البيت الأبيض للقاء ترمب الثلاثاء. وقال مسؤول كبير في هذا الحزب إن «ما يتكشف من أسرار حول كيفية نشوء هذه المبادرة، يدل على أنها خطة وضعها مساعدو نتنياهو وترمب معاً»، وإن «المبادر إليها هو السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر»، وإن «توقيتها ليوم الثلاثاء المقبل حدد بشكل دقيق في اليوم الذي يبدأ فيه البحث في الكنيست حول طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية لتأجيل محاكمته». واعتبر المسؤول أن الغرض من الدعوة «التغطية على الأبحاث الجارية في الكونغرس لإقالة الرئيس ترمب والأبحاث في الكنيست (في خصوص حصانة نتنياهو)». وكان نواب حزب نتنياهو، الليكود، قد بادروا إلى طرح مشروع لتأجيل البحث في حصانته، «حتى يتفرغ للمهمات الكبرى لتحديد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، كما قال رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ميكي زوهر. وأضاف: «حزب كحول لفان يتصرف كمجموعة سياسيين صغيرين عديمي الخبرة ويلجأون إلى طرق صبيانية، في مواجهة عظمة نتنياهو. يشاهدونه وهو يجلب لإسرائيل خمسين زعيماً عالمياً ويشاهدونه وهو يتلقى دعوة فاخرة من الرئيس الأميركي الأكثر قرباً من إسرائيل في تاريخ البلدين ويعرفون أنه يقدم لإسرائيل أفضل عرض سياسي لتحقيق السلام، وبعد كل هذا يحاولون إشغاله في قضايا تافهة يمكن تأجيلها بسهولة». في المقابل، يتخبط حزب «كحول لفان» في التعاطي مع دعوة ترمب. واعترف أحد قادته البارزين في تصريحات لمراسل «معريب» السياسي، بن كسبيت، بأن «غانتس وقع في كمين خطير». وقال: «واضح أن فكرة الوصول إلى واشنطن في يوم الثلاثاء القادم، متذيلاً وراء نتنياهو، ليست بريئة وليس سهلاً التعامل معها. فهي فكرة تلائم عقلية نتنياهو. ولكنها تطرح باسم الولايات المتحدة. فإذا رفض غانتس سيعتبر موقفه صفعة للرئيس الصديق والحليف لأكبر وأقوى دولة في العالم. وسيظهر كقائد ضعيف أمام الإسرائيليين، لأنه كان قد قبل الدعوة ووعد بتلبيتها. وإذا وافق وذهب مع نتنياهو، سيبدو وجوده ثانوياً وسيخلد مشهد (رئيس ومرؤوس وقائد ومقود) مع نتنياهو، حتى في أذهان الإسرائيليين. وفي هذه الحالة سيخسر الكثير من الناخبين. لذلك فإن القرار صعب. ولا بد من وسيلة إبداعية توفر علينا العناء وتنقذنا من هذا المطب». في غضون ذلك، رفض النائب في الكنيست آفي نيسان كورن، رئيس كتلة «كحول لفان»، أمس، طلبات نواب حزب الليكود الحاكم، وقف أو تجميد الإجراءات لنزع حصانة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقال إن هذه الإجراءات ستبدأ في موعدها يوم الثلاثاء المقبل وستستمر بشكل مكثف. وقال نيسان كورن إن الليكود يحاول «التذاكي والاختباء وراء مقولات شعبوية عن عملية سلام ومسؤوليات وطنية ومصالح استراتيجية، لكننا لن نتيح له أن يستغبي الجمهور. فالكل يعرف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتهرب من المحاكمة. ونحن لن نسمح له. سندير الإجراءات ضده، كما لو أنه لا توجد مساع سلمية في البيت الأبيض». ورد حزب الليكود بالإعلان أنه سيقاطع جلسات لجنة الكنيست، التي يجري ترتيبها حالياً، لكي تبحث طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية. وقد رفضت كتلة الليكود حتى تسليم لائحة بأسماء ممثليها في اللجنة. وحاولت إقناع كتل اليمين الأخرى بالانجرار وراءها فلم تفلح. فغدت كتلة الليكود الفصيل الوحيد الذي لم يسلم أسماء ممثليه إلى اللجنة. وقال نيسان كورن إن عمل اللجنة سيبدأ كالمعتاد وسيستمر لمدة أسبوعين، تعقد خلالهما ما لا يقل عن 6 جلسات ويتم التصويت بعدها على منح نتنياهو الحصانة من عدمه. وقرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن يحضر بنفسه الجلسات، علما بأنه كان نصح نتنياهو بسحب طلبه والتنازل عن حصانته البرلمانية. وأكدت مصادر مقربة منه أن «التقديرات تشير إلى أن احتمالات منح لجنة الكنيست الحصانة لنتنياهو ضعيفة للغاية؛ حيث تضم اللجنة أغلبية رافضة للحصانة. ولربما يكون نتنياهو مستعداً لسحب طلبه والتنازل عن الحصانة». لكن مقربين من نتنياهو رفضوا هذه الفكرة، قائلين إنه «حال تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس». ولا يعني رفض الحصانة شل عمل نتنياهو السياسي. فعندما يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة، لن يؤثر ذلك على مسار الانتخابات التي ستجري في 2 مارس (آذار) القادم. ويتيح القانون له المشاركة في الانتخابات.