غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع...الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»..

تاريخ الإضافة الأحد 26 كانون الثاني 2020 - 7:51 ص    التعليقات 0

        

غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع...

الحرة... قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من المواقع التابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشآت للاستخبارات. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، أن الغارة نفذت ردا على البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وأضاف الجيش أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى كل نشاط تخريبي يتم استخدامه ضد إسرائيل" محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة. وتسيطر حركة حماس ذات التوجه الإسلامي على قطاع غزة منذ عام 2007. وقد خاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ عام 2008.

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال».. قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن «تحرّك فوري في 3 اتجاهات» رداً على خطة ترمب...

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية وضعت خطة «استراتيجية» لمواجهة خطة السلام الأميركية، المتوقع الإعلان عنها في أي وقت الآن، موضحاً أن الخطة الفلسطينية تقوم على تجسيد «دولة فلسطين على الأرض» ومقاومة إسرائيل ومقاطعتها بشكل شامل، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأضاف أبو يوسف، وهو أحد المشاركين في لجنة قدمت توصيات داخل منظمة التحرير للتعامل مع الخطة الأميركية، أنه «إذا استمرت هذه الحرب المفتوحة علينا سنتحرك بشكل فوري في 3 اتجاهات». وأوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الأول هو التحرك على المستوى الدولي، عبر التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي، وكل دولة ومنظمة ومؤسسة بهدف أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل اتخاذ القرارات الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية. وثانياً، تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والوطني، بما في ذلك وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض. وثالثاً، فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ورفض كل ما يمكن أن يشكل له طوق نجاة عبر التأكيد على عزل هذه الحكومة ومحاسبتها». ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشمل إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، قال أبو يوسف إنه «خيار وارد»، مستدركاً: «لكننا بحاجة إلى اعتراف حقيقي ببسط سيادة الدولة الحقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي، وأن تكون القدس عاصمة لها وخالية من المستوطنين والمستوطنات». وأضاف: «هذه مسؤولية المجتمع الدولي بصراحة». والخطة التي أعلن عنها أبو يوسف ستوضع على طاولة القيادة الفلسطينية مع أول اجتماع سيدعو له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان ما يُعرف بـ«صفقة القرن». ويفترض أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الثلاثاء. ولا تزال الجوانب السياسية في مبادرة ترمب للسلام طي الكتمان. ولم يتم الكشف سوى عن المقترحات الاقتصادية، التي ترتكز على خطة تنمية إقليمية بقيمة 50 مليار دولار رفضها الفلسطينيون، لأنها لم تتطرق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واختار ترمب وقتاً مثيراً للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل على وضع قرارات صعبة موضع التنفيذ، وأهمها ضم الأغوار والمستوطنات في مناطق «ج». ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على القدس والمستوطنات والحدود، وتلغي حق العودة للاجئين، وهي أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة للشعب الفلسطيني. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأميركية بمثابة حرب مفتوحة، وتعني نهاية حلم الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بالنسبة لنا كل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية عبر انتقال السلطة إلى دولة». ويعني هذا نهاية السلطة الفلسطينية، بما يشمل إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية المحتلة، على أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة. والفكرة ليست جديدة، ونوقشت سابقاً في أروقة منظمة التحرير والمجلسين الوطني والمركزي، لكن الكلفة المتوقعة لتنفيذها حالت دون تنفيذها حتى الآن. كان المجلس المركزي قد أكد على أن الهدف المباشر الآن «هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967». ويتوقع، حسب المصدر الفلسطيني المطلع، أن يقدم عباس طلباً رسمياً من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و«متحدون من أجل السلام». ويفتح كل ذلك الطريق إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل، وهو ما قد يكلف السلطة بقاءها. وحذّر الخبير العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، من اندلاع تصعيد عسكري مع الفلسطينيين حال الإعلان عن «صفقة القرن». وقال الخبير العسكري، في مقال نشرته الصحيفة، إن «القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، وبنيامين نتنياهو وبيني غانتس من جهة أخرى، تحضيراً لإعلان (صفقة القرن)، من شأنها تصعيد الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن». لكن أبو يوسف لم يبد أسفاً على إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما ذهب الفلسطينيون في مواجهة مفتوحة، بل قال إن «السلطة أنشئت كذراع للمنظمة من أجل نقل الشعب الفلسطيني من الحكم الذاتي إلى الاستقلال، فإذا فشلت لا داعي لبقائها». وأردف: «نحن نسعى للتأكيد على منظمة التحرير ممثلة كل الشعب الفلسطيني. ورأس حربة النضال الوطني». وانهيار السلطة واحدة من القضايا التي حذّر منها مسؤولون فلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، بحكم أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، لكنه أيضاً يبدو خياراً صعباً وانتحارياً بالنسبة إلى كثيرين.

إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر بعد خرقه قراراً سابقاً بإبعاده لمدة أسبوع

رام الله: «الشرق الأوسط»... أبلغت الشرطة الإسرائيلية رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى في القدس، عكرمة صبري، بقرار إبعاده عن المسجد لمدة 4 أشهر. ويأتي هذه القرار انتقاماً من خطيب المسجد بعد كسره قراراً سابقاً بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع. واقتحمت قوات إسرائيلية منزل الشيخ عكرمة أمس وسلّمته قراراً بإبعاده عن الأقصى مدة أربعة أشهر، واستدعائه إلى مركز القشلة اليوم الأحد في الساعة العاشرة صباحاً. وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمته الأحد الماضي قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، لكنه كسر القرار ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة. ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط (الناحية الشمالية للمسجد الأقصى) برفقة عدد من الشخصيات المقدسية ونجح بالدخول للأقصى على رغم محاولات شرطة الاحتلال منعه من ذلك. وقال الشيخ صبري إن من حقه الصلاة في الأقصى ولا يحق لأحد منعه من ذلك. وأضاف: «لا توجد سلطة في العالم ستمنعني من ذلك». وتابع: «إن سياسة الإبعاد ظالمة غير قانونية وغير حضارية، فلا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب وتمنع الناس من الذهاب إلى أماكن عبادتهم». وأضاف: «لن نقبل بهذه السياسة الإرهابية الظالمة، وغير القانونية». وجاءت تصريحات صبري خلال وقفة تضامنية معه نظمها أمس ناشطون ورجال دين ضد قرار إبعاده. ورفع المشاركون في الوقفة، التي نُظمت أمام منزل صبري في حي الصوانة بالقدس، شعارات تضمنت «لا لتكميم أفواه علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا» و«كلنا الشيخ عكرمة» و«عار على قوم يهان عالمهم ولا يغضبون» و«لا لإبعاد شيوخ الأقصى». وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع الشيخ صبري، ورفضهم قرارات الإبعاد بشكل عام. وقال نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات: «نحن أمام محنة وسياسة واضحة كبيرة تهدف لتجفيف الوجود في الأقصى»، مؤكداً أنه «لا مكان للاحتلال في المقدسات ولا في الأقصى». وأضاف: «نريد كسر قرارات الإبعاد عن الأقصى، فقد ذقنا مرارتها طويلاً، وكسرها يحتاج إلى جهود وحاضنة، ونحن اليوم أمام معركة لكسر الإبعاد، والشيخ عكرمة صبري هو البداية».

أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان «الصفقة» الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات المقبلة رئيس حزب «أزرق أبيض» إلى واشنطن لإجراءات محادثات لمناسبة إعلان الجانب السياسي في الخطة الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن». هنا بعض الأسئلة والأجوبة عن الأفكار الأميركية وأسباب الإعلان عنها حالياً، بحسب خبراء غربيين متابعين للتفكير المواكب لها:

- لماذا الآن؟

رغم أن التوقيت مرتبط بتقديرات الإدارة الأميركية وموضوع «العزل»، لا يمكن تجاهل أنه يرتبط أيضاً بالساحة الإسرائيلية. وربما أن ذلك يرتبط بالأمرين معاً، بسبب علاقة بنيامين نتنياهو بقاعدة دونالد ترمب لا سيما المجتمع الإنجيلي الأميركي. جرى دعوة المرشحين المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من مارس (آذار) المقبل، وفي اللحظة نفسها التي كان من المنتظر أن يعقد فيها الكنيست الإسرائيلية جلسته الشهيرة في خصوص نزع الحصانة عن بنيامين نتنياهو في مواجهة الإجراءات القانونية ضده.

- ما الجديد؟

هناك إشارات إلى أن البيت الأبيض لم يكن مؤيداً بشدة لنتنياهو في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن تقدم المرشح المنافس، الجنرال غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض»، وهو لا يوصف بالقائد الليبرالي صاحب التوجهات الديمقراطية المناوئة لنتنياهو المعروف في الأوساط الأميركية بالحليف المؤيد لمشروع دونالد ترمب، قد لا يصب في صالح الرئيس الأميركي مع اقتراب إعادة انتخابه. جاء تردد يولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي بعقد جلسة مناقشة رفع الحصانة عن نتنياهو ليضيف مزيداً من الزخم على الجدل. إن احتمالات رحيل اليمين الإسرائيلي، أشاعت جواً من التوتر في أروقة السفارة الأميركية الجديدة في القدس ودفعت بالسفير الأميركي فريدمان إلى أجواء المعركة السياسية الإسرائيلية المحتدمة. وكان التطور الأكثر أهمية، على ما يبدو، هو دعوة غانتس المفاجئة، بحيث يحاول تحييد أي خطوة أميركية محتملة واعتبارها تدخلاً مؤيداً تماماً لنتنياهو.

- الائتلاف المقبل

يبدو الاجتماع بين نتنياهو وغانتس وترمب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، سواء كان جامعاً أو منفصلاً، بمثابة البداية المبكرة قبل الانتخابات للتفاوض بشأن الائتلاف لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. أي تحقيق الأهداف التي تعذّر تحقيقها بعد الانتخابات الثانية بسبب رفض غانتس البقاء في الحكومة مع نتنياهو ومع حلفائه في الائتلاف الحاكم واليمين. ومن غير المرجح أن تكون هذه هي نتيجة الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في أعقاب ضغوط الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو مع الرفض المعلق لطلب الحصانة من جانبه. يعتبر طرح الأفكار أو الخطة الأميركية بمثابة الاتساق مع الثقل اليميني في السياسات الإسرائيلية وللقوى المؤيدة لائتلاف نتنياهو. لا يمكن ضمان أن الدفعة الأميركية ستسفر عن توليد ائتلاف نتنياهو - غانتس الذي جرى تفادي تشكيله طيلة الفترة الماضية وحتى الآن. ويبدو بالفعل أن هناك محاولة لبناء الجهود لتحسين وصفة نتنياهو لتشكيل الائتلاف التي طرحها طوال مفاوضات تشكيل الائتلاف في أعقاب اقتراع 17 سبتمبر من العام الماضي. ومن الممكن وربما المحتمل أن تلقى الأفكار الأميركية ترحيباً لدى الأحزاب الأخرى على يمين الليكود، ولا سيما وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت وحزبه، ومن جانب اليمين المتشدد على غرار الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس، وهو الائتلاف الذي يرغب نتنياهو تماماً في تشكيله. وسيحمل هذا الائتلاف، من وجهة نظر نتنياهو، الفائدة المضافة المنشودة للغاية في تهميش دور حليفه السابق وخصمه الحالي أفيغدور ليبرمان.

- مضمون الخطة

ما ذكر سابقاً يدل على مضمون الأفكار الأميركية الشاملة التي ربما ستحصل في الأيام المقبلة، ذلك أن موقف الإدارة الأميركية الحالية حيال القضية الإسرائيلية - الفلسطينية لا يتسم بالغموض والألغاز. من شأن أي أفكار مطروحة أن تواصل المسير في الاتجاه الراهن الذي تبدى جلياً في خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأييد ضم المزيد من المستوطنات، وإعادة التعريف الأميركي أحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية، مع إلغاء الاعتراف بالتمثيل الوطني الفلسطيني. هذا سيرسم خطاً تاريخياً بينها وبين «حل الدولتين» والقانون الدولي والأراضي المحتلة منذ عام 1967 ومرجعية قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مع استمرار تأييد وتمكين العناصر الإسرائيلية المتشددة.

- البديل

مع الإقرار بما سبق، سواء كانت أفكاراً أميركية جديدة أم خطة يجري الكشف عنها، هناك فرصة لإعادة الضبط في قضية، هي في أمسّ الحاجة إلى إعادة صياغة. الذين يؤمنون بمستقبل مختلف تماماً للفلسطينيين والإسرائيليين، سواء كانوا فلسطينيين أو في المعارضة الإسرائيلية والقوى السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما بين أعضاء الحزب الديمقراطي والناس في المنطقة وأوروبا، يمكن أن يكونوا على استعداد للتعبير برسائل مضادة تركز على المبادئ الأساسية للحل. غابت القيادة الفلسطينية ليس لأنها رافضة، بل ببساطة لأنه ليس لها دور في عرض كان الجانب الأميركي يعمل على تقويض رؤيتها الخاصة فيما يخص «حل الدولتين» وتمكين اليمين في إسرائيل ليصبح الراعي الفعلي لواقع غير عادل. يمكن أن ينصب عليه التركيز على تفنيد العملية برمتها، ومن ثم استخدام كل تلك المعطيات في إعادة التوجيه نحو إعادة الصياغة.

تقرير لمنظمة التحرير: إسرائيل تتوسع في الاستيطان مقابل هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»

رام الله: «الشرق الأوسط».. أشار تقرير أعده «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن سياسة التوسع الاستيطاني والتعهد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات تجد طريقها في برامج الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وأضاف التقرير الأسبوعي حول الاستيطان، الذي نشر أمس، أن «تصريحات قادة الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في إسرائيل تعكس الأطماع الاستيطانية والعدوانية التوسعية المعادية للسلام لهذه الأحزاب، وهي على أبواب انتخابات الكنيست الإسرائيلية في 2 مارس (آذار) المقبل». وأشار التقرير إلى أن سياسة التوسع في هدم منازل المواطنين في المناطق المصنفة «ج»، تسود حالياً في إسرائيل، علما بأن المنطقة «ج» تشكل ما نسبته 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة. وتابع التقرير أن «سلطات الاحتلال وافقت مؤخراً على 21 طلباً فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المناطق المصنفة (ج)، من أصل 1485 طلباً، أي تم رفض 98.6 في المائة من الطلبات، في السنوات 2016 – 2018، وخلال الفترة نفسها، أصدرت (سلطات الاحتلال) 2147 أمراً بهدم مبان فلسطينية في المنطقة ذاتها، بزعم البناء غير المرخص». ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء، تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون وإنما في إطار خطط إسرائيلية لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم شرق القدس إلى منطقة قرب العيزرية. وحسب معطيات سلطات الاحتلال، قدم الفلسطينيون منذ عام 2000 وحتى عام 2018 نحو 6.532 طلباً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة «ج»، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2 في المائة) فقط. ومعظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها كانت من أجل الحصول على تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم، بحسب التقرير. وقال التقرير: «بالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى فقد كانت إسرائيل تصادق على معظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية كلها، غير أن الوضع أخذ في التغير بعد تقسيم الضفة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بموجب اتفاقات أوسلو، لتحل محلها سياسة هدم منازل الفلسطينيين في تلك المناطق». وتوجد نحو 240 قرية فلسطينية في المناطق المصنفة «ج»، لكن لا توجد خرائط هيكلية إلا لنحو 27 قرية منها. ووفقا لمنظمة «بِمكوم» الإسرائيلية، فإن المنطقة التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها مساحتها 0.5 في المائة من مساحة المنطقة «ج» بينما مساحة المخططات للمستوطنات الهيكلية تبلغ 26 في المائة. فضلاً عن ذلك، فإن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان التخطيط التابعة لسلطات الاحتلال، والخطط التي تضعها المجالس المحلية الفلسطينية لا يتم دفعها قدماً، وسلطات التخطيط التابعة للاحتلال ترفض بصورة منهجية منح تصاريح بناء أو تنظيم، وتمنع بشكل متعمد أي إمكانية لأعمال بناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة. وجاء في التقرير أيضاً أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وضواحيها بسياق التهجير و«التطهير العرقي الصامت». كما صعّدت إسرائيل أخيراً من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم. وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام لم تتوقف سياسة هدم منازل المواطنين في القدس، بل تصاعدت بهدف الضغط على المقدسيين ودفعهم إلى الهجرة خارج مدينتهم، حيث قامت سلطات الاحتلال بهدم ما يزيد على 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في عام 2019، مقابل 177 في العام الذي سبقه، و142 في عام 2017.

نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية جلسة الحصانة في الكنيست لن تؤجّل

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف {أزرق أبيض}، مساء أمس السبت، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية ستكون «تاريخية»، وذلك قبل توجههما إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الخميس أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مراراً سيتم الكشف عنها الثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض. لكن مسؤولاً إسرائيلياً صرح إلى وكالة الصحافة الفرنسية السبت بأن اجتماعاً أولياً بين ترمب ونتنياهو سيكون الاثنين على أن يلي ذلك لقاء آخر الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها (...) آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا». وتابع أن «هناك اليوم في البيت الأبيض أكبر صديق لإسرائيل، وبالتالي الفرصة الأعظم التي حظينا بها على الإطلاق». وسيزور غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية ومنافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية في مارس (آذار)، العاصمة الأميركية لبحث خطة ترمب. وقال غانتس مساء السبت: «لقد عقدت العديد من الاجتماعات والنقاشات حول (خطة السلام) مع مستشاري الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض وصديقي السفير (الأميركي في القدس) ديفيد فريدمان (...) لكن فحواها سيبقى سرياً في الوقت الحالي». وتابع: «لكن يمكنني القول إن خطة السلام التي وضعها الرئيس ترمب، ستكون في التاريخ علامة فارقة مهمة تتيح لمختلف الأطراف في الشرق الأوسط المضي قدماً في النهاية مع اتفاق إقليمي تاريخي». ومن المقرر أن يلتقي غانتس الرئيس الأميركي الاثنين في واشنطن لمناقشة خطة السلام، بحسب الوكالة الفرنسية. وكان مصدر في تحالف «أزرق أبيض» الإسرائيلي قال في وقت سابق إن زعيم الحزب بيني غانتس يتعرض لضغوط من أجل عدم السفر لواشنطن، الثلاثاء المقبل، للاطلاع على تفاصيل خطة السلام الأميركية. ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، أمس (السبت)، عن المصدر قوله إن غانتس يتجه إلى عدم الذهاب، رغم أن «رفضه السفر إلى واشنطن قد يتسبب له بانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة». وكان البيت الأبيض قد وجه دعوة من الرئيس ترمب إلى كل من نتنياهو وغانتس للقائه يوم الثلاثاء، لإطلاعهما على خطة السلام. ووجه المصدر في تحالف «أزرق أبيض» (كحول لفان) انتقادات إلى ترمب، وقال إن اختياره هذا التوقيت للإعلان عن تفاصيل الصفقة «مناورة سياسية مكشوفة، في محاولة لإنقاذ نتنياهو من جلسات الحصانة... ولكن غانتس لن يكون السترة الواقية له». ومن المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على تشكيل «لجنة الكنيست» للبت في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة في 3 قضايا فساد، وهي: الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. وتنطلق مساعي المعارضة في إسرائيل بتشكيل اللجنة المذكورة قبل الانتخابات من تقديرات تشير إلى أنه في حال تشكلت اللجنة، فإنها ستضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة، مما يعني وقتها تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة. ومارس قادة إسرائيليون ضغوطاً على غانتس لعدم تلبية دعوة ترمب لأن الهدف من طرحه «صفقة القرن» بهذا التوقيت، بحسب رأيهم، هو «إنقاذ نتنياهو» في ملف الحصانة. وقال موقع «i24News» الإسرائيلي إن التوقعات تسير في اتجاه أن «الكنيست سيرفض طلب نتنياهو الحصول على حصانة». كذلك دعا وزراء ونواب ودبلوماسيون إسرائيليون سابقون غانتس إلى عدم السفر لواشنطن لأن تلبيته دعوة ترمب تخدم نتنياهو في حملته الانتخابية المقبلة، وتحوّل الأنظار عن ملفي الحصانة والفساد، وتبعدهما عن محور الاهتمام خلال حملة الانتخابات، بحيث «يكون تركيز الرأي العام الإسرائيلي على (صفقة القرن)، وضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية». ويحاول أصحاب هذا الرأي إقناع غانتس بأن الدعوة عبارة عن كمين نصبه له ترمب ونتنياهو. وقال مصدر إسرائيلي رفيع لـ«i24News» إن «من شأن هذه الخطوة أن تخلط أوراق العملية السياسية برمتها في إسرائيل. وكان من الحري بالرئيس الأميركي ترمب أن يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس رئيس المعارضة السياسية (في إسرائيل)، لو كان الهدف الحقيقي هو طرح مبادرة للسلام، وليس مبادرة لإنقاذ نتنياهو». وقال أعضاء في الكنيست، أمس، إنه لن يتم تأجيل جلسة الحصانة التي طلبها نتنياهو، زعيم حزب الليكود، المقررة يوم الثلاثاء. وشدد إيلي أفيدار من حزب «إسرائيل بيتنا» على ضرورة ألا يسافر نتنياهو إلى واشنطن، قائلاً إنه ينبغي عليه حضور جلسة الحصانة، مؤكداً أنها لن تتأجل ولو لساعة واحدة.

U.S. and Taliban Announce Agreement on Afghanistan

 السبت 22 شباط 2020 - 6:32 ص

U.S. and Taliban Announce Agreement on Afghanistan https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/af… تتمة »

عدد الزيارات: 35,422,618

عدد الزوار: 877,003

المتواجدون الآن: 0