إسرائيل ترد على المقاطعة بـ«مقاطعة»... وتعد خطة لمحاربة مفوضية حقوق الإنسان.

تاريخ الإضافة الجمعة 14 شباط 2020 - 5:35 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل ترد على المقاطعة بـ«مقاطعة»... وتعد خطة لمحاربة مفوضية حقوق الإنسان..بعد نشر المنظمة الأممية قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... قررت الحكومة الإسرائيلية اتباع نهج «الرد على المقاطعة بالمقاطعة» في مواجهة تبعات قرار «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات. وأعلن وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، قطع العلاقات مع المفوضية. وأعلن عن اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية هذه الشركات. وتوجه إلى الإدارة الأميركية بطلب وضع خطة مضادة لمحاربة ومعاقبة كل من يرضخ ويقاطع تلك الشركات. وقال كاتس إن المفوضية، بقرارها نشر أسماء الشركات «تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS)، المعادية للسامية واليهود». وكانت المفوضية قد نشرت، أول من أمس (الأربعاء)، وبعد تأخير دام أكثر من 4 سنوات، قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها 18 شركة دولية مثل «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور» و«كوكا كولا»، و94 شركة إسرائيلية. ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وخلال كل السنوات الماضية سعت إسرائيل بدعم وضغوط أميركية إلى منع نشر القائمة. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نشر هذه القائمة في هذا الوقت بالذات، بمثابة «إعلان حرب على صفقة القرن». وحمل بشدة على المفوضية الأممية، واصفاً إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير. وقال إنه «ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل علاقاتهما مع هذه الهيئة التي تنشغل بتلطيخ سمعة إسرائيل، بدلاً من معالجة خروقات حقوق الإنسان في العالم». وأكد نتنياهو أنه أصدر «تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة»، وأضاف أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخذت خطوة مماثلة». وكشف نتنياهو أنه استعد لمثل هذه الخطوة منذ سنة 2016، وقال: «خلال السنوات الماضية، عملنا على تشريع قوانين في جميع الولايات الأميركية تنص على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يحاولون مقاطعة إسرائيل. فلو لم أقم بمقاومة هذه الجهود، لكنا خاضعين اليوم لعقوبات أشد. لكننا سنصدها بكل قوتنا». وقال إن تطبيق خطة «صفقة القرن» سوف ينسف قرارات المقاطعة. وأضاف: «إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه أن يبطل قرار المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إذ لن تكون هناك منطقة محتلة. وسيبطل القرار ببساطة، لأن الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة». وأشار إلى أن لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي شجبت قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، وأن عدداً كبيراً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب أعلنوا إدانتهم للمفوضية الأممية، معتبرين أن ذلك «لن يساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط». ووصف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، نشر القائمة السوداء، بأنه «مبادرة مخزية تذكرنا بفترات مظلمة في تاريخنا». وفي مقارنة مع النازية الألمانية، قال: «يجدر التذكير أن هذه القائمة لا تشمل عقوبات ولا مقاطعة فعلية أيضاً، وبالتأكيد لا تشمل أفران غاز». وقال رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، إن يوم نشر القائمة السوداء هو «يوم أسود لحقوق الإنسان». ووصف زميله، يائير لبيد، المجلس بأنه «مفوضية حقوق الإرهابيين التابعة للأمم المتحدة». وندد رئيس تحالف قائمة اليسار «العمل - جيشر - ميرتس»، عمير بيرتس، بنشر القائمة وقال إنه «مثير للغضب». وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية، تلقت تنبيهاً بأن المفوضية الأممية تسعى لنشر القائمة، قبل ساعة واحدة من نشرها، من خلال الأميركيين، وأن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، رفضت الاجتماع بالمسؤولين الإسرائيليين أثناء إعداد التقرير. وكتب مراسل صحيفة «معريب» في أوروبا، غدعون كوتس، أمس (الخميس)، أن «القائمة السوداء تشكل ضغطاً اقتصادياً على الشركات الدولية، من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وتايلاند. وبعضها قد توقف نشاطها بمبادرة ذاتية، ليس في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما في إسرائيل أيضاً، مثلما فعلت على سبيل المثال AirBNB، التي تراجعت عن قرارها لاحقاً بسبب الضغوط الأميركية». واعتبر نشر القائمة في التوقيت الحالي، يأتي «بمثابة تحذير وإلقاء قفاز نحو الولايات المتحدة وإسرائيل، إثر نشر (صفقة القرن) وعشية الانتخابات الإسرائيلية، وذلك من أجل التحذير أيضاً من نية ضم مناطق من دون موافقة المجتمع الدولي».

السلطة تعتزم إنذار الشركات العاملة في المستوطنات قبل مقاضاتها

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.. تعتزم السلطة الفلسطينية توجيه إنذار رسمي للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، قبل التوجه إلى مساءلتها قضائيّاً، في أول رد فلسطيني عملي، بعد نشر الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة عاملة في المستوطنات بالضفة الغربية. وقال أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، إنه سيتمّ تسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي لها الشركات العاملة في المستوطنات، يوم الاثنين المقبل، لمطالبتها بإغلاق مقارها وفروعها. وأضاف أنه «في حال عدم استجابة هذه الشركات لمطالبنا، فإنه سيتم ملاحقتها قضائياً في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية». وأصدرت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، أول من أمس (الأربعاء)، قائمة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً شديداً وغضباً إسرائيلياً كبيراً. وضمت القائمة ست شركات أميركية، هي: «موتورلا»، و«جنرال ميلز»، و«ترب ادفايزر»، و«بوكينغ هولدينغ»، و«أكسبديا جروب»، و«إير بي إن بي»، وأربع شركات هولندية: «تاهال غروب إنترناشونال»، و«بوكينغ. كوم»، و«التيس يوروب»، و«كارادان»، وثلاث شركات بريطانية: «غرين كوتي»، و«أبو دو»، و«جي سي بي»، إضافة لشركتين فرنسيتين وشركة تايلاندية. وقال صائب عريقات، أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، إنه سيتم مخاطبة بريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ وتايلاند وفرنسا، لإغلاق فروع شركاتها في المستوطنات، فيما ستتمّ مخاطبة الشركات الأميركية مباشرة لعدم وجود اتصال مع الإدارة الأميركية. وكان يُفترض بحسب مسؤولين فلسطينيين، أن تشمل القائمة أكثر من 300 شركة، لكن البقية تعهّدوا بوقف نشاطاتهم في المستوطنات. وقال مندوب فلسطين في «مجلس حقوق الإنسان»، إبراهيم خريشة، إن المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 شركة، من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهّدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات. وحذّر خريشة أي شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات بأنها سيتم تصنيفها أيضاً ضمن الشركات المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن فلسطين ستعمل لاحقاً على متابعة جميع الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين. وبدأت السلطة فعلاً استشارات قانونية من أجل محاكمة الشركات التي لا تلتزم. وقال وزير العدل محمد شلالدة إن وزارته بالتعاون مع الخارجية، تعمل على «التحضير لإعداد تصوُّر من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات والعاملين فيها من مختلف الجنسيات، باعتبارهم مرتكبي جرائم بحق أبناء شعبنا». كما طالب شلالدة في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، الأمم المتحدة بالمسارعة في وضع اتفاقية دولية تحرّم مشاركة الشركات من جميع دول العالم، في دعم ومساعدة الاستيطان بجميع أشكاله. واعتبر أن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة مهمة جدّاً، وتتمتع بقيمة قانونية تسهِم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء شعبنا بحقوقهم الإنسانية. وعلى الأرض، أطلقت حركة «فتح» حملة بعنوان: «نعرف ولن نسكت بعد اليوم»، للضغط على الشركات العاملة بالمستوطنات. وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية لـ«حركة الشبيبة» التابعة لـ«فتح»، رائد الدبعي، أن «(شبيبة فتح) ستتواصل مع مختلف المنظمات الشبابية في جميع دول العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء شعبنا، من أجل تعميم حملتها (نعرف ولن نسكت بعد اليوم)».

إحصاء رسمي يؤكد ارتفاع البطالة في الضفة وغزة 25%.. 45 % في القطاع مقابل 15 % في الضفة... و133 ألفاً يعملون في إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط».. أظهر تقرير رسمي لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2019 نحو 25 في المائة في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 33 في المائة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة. وأوضح جهاز الإحصاء في تقرير إعلان نتائج مسح القوى العاملة للعام 2019 الذي أصدره أمس، أنه بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 343.800 شخص في عام 2019، بواقع 215.100 شخص في قطاع غزة و128.700 شخص في الضفة الغربية. ولا يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45 في المائة في القطاع مقارنة بـ15 في المائة في الضفة، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 41 في المائة مقابل 21 في المائة للذكور، في فلسطين. وأضاف التقرير «بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 487.400 شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73.100 من الباحثين عن عمل المحبطين و20.500 في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت». وسجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة أعلى معدلات بطالة بين المحافظات. وفي الضفة الغربية سجلت بيت لحم نحو 23 في المائة تليها محافظة جنين 22 في المائة، في حين سجلت محافظتي القدس وقلقيلية أدنى معدل بطالة نحو 7 في المائة لكل منها، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة نحو 52 في المائة تليها محافظة خانيونس نحو 49 في المائة في حين سجلت محافظة غزة أدنى معدل بطالة نحو 41 في المائة. وجاء في التقرير أنه توجد فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث، إذ نحو 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل نحو 2 من كل 10 إناث. وبحسب التقرير فإن «هناك فرقا بزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في قطاع غزة، عنها في الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة 19 في المائة في قطاع غزة مقابل 17 في المائة في الضفة الغربية». ورصد التقرير ارتفاعا في عدد العاملين في السوق المحلية بين العام 2018 والعام 2019، إذ ارتفع عدد العاملين في السوق المحلية من 827 ألف عامل في العام 2018 إلى 877 ألف عامل في العام 2019، بواقع 8 في المائة، و3 في المائة لغزة. ويعتبر قطاع الخدمات والفروع الأخرى (يشمل التعليم والصحة) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلية، حيث بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة. أما معدل ساعات العمل الأسبوعي فبلغ للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 44.1 ساعة أسبوعيا مقابل 36.6 ساعة في قطاع غزة، كما بلغ معدل أيام العمل الشهرية 22.8 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.7 في قطاع غزة. وفي إسرائيل والمستوطنات بلغ عدد العاملين في العام 2019 نحو 133 ألف عامل. وكانت الحصة الأكبر لمن لديهم تصاريح عمل بنسبة 71 في المائة منهم وكذلك من العاملين دون تصاريح عمل بنسبة 20 في المائة، أما حاملو الهوية الإسرائيلية أو جواز السفر الأجنبي فبلغت نسبتهم نحو 9 في المائة. وبلغ عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية 23 ألف عامل في العام 2019 مقارنة بـ22 ألف عامل في العام 2018، وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستعمرات، والتي تشكل 64 في المائة من إجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات. كما ارتفع معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات بين العام 2018 والعام 2019 بمقدار 11 شيقلا ليصل 254 شيقلا. ورصد التقرير ارتفاع نسبة الأطفال العاملين في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة، وأظهر أن 3 في المائة من الأطفال (10 - 17) سنة، هم من العاملين، بواقع 4 في المائة في الضفة الغربية و1 في المائة في قطاع غزة.

تنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في محاولة للبرهنة على أنه جاد في تطبيق الضم وفرض السيادة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تركيبة الطاقم المُنبثق عن المسؤولين في ديوانه، لإعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وفقا لبنود خطة «صفقة القرن». ويتألف هذا الفريق من وزير السياحة، ياريف ليفين، الذي يكلف عادة بالمهمات الخاصة لنتنياهو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. ولوحظ أن هذا الفريق يخلو من أي تمثيل للجيش الإسرائيلي، رغم أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية. وقالت مصادر سياسية بأن هذا الاستثناء يعود إلى الخلافات بين نتنياهو وقيادة جيشه حول طبيعة هذا الضم، إذ أن الجيش لا يرى ضرورة أمنية في ضم مناطق واسعة. واعترف مصدر مقرب من نتنياهو، أن «قضية الضم هي قضية آيديولوجية وليست أمنية». ورد رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، على ذلك، بتوجيه أمر إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش، اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم موازٍ للطاقم الذي شكّله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك. ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز المسؤول عن الضفة الغربية، اللواء نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.وتنص «صفقة القرن» على ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن وشمالي البحر الميت. لكن ترمب أمهل الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة الصفقة والموافقة عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل أحادي الجانب، شريطة التنسيق معه. وعندما أعلن نتنياهو أنه سيتخذ قرارا بالضم في جلسة الحكومة القريبة، منعته الإدارة الأميركية، مؤكدة أن الضم يحتاج إلى تنسيق بين الطرفين ولا يمكن تنفيذه قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجرى يوم 2 مارس (آذار) المقبل. وقد أحرج الأمر نتنياهو أمام حلفائه المستوطنين، فراح يعلن عن إجراءات مختلفة تبين جديته في تنفيذ الخطة على الأرض. ومن ضمن هذه الإجراءات، تشكيل لجنة الخرائط. وسبقها وزير الطاقة، ويفال شتاينتس، بشروع شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات. كذلك تم تحضير خطة في قطاع المياه. وهذا فضلا عن مشاريع الاستيطان التوسعية نفسها. وكان وزير الأمن نفتالي بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين، قد هدد نتنياهو بأنه لن ينضم إلى حكومة برئاسته في حال لم يتخذ قرارات رسمية وإجراءات عملية لضم المستوطنات وغور الأردن، بعد الانتخابات مباشرة.

بومبيو: التقرير الدولي يُظهر «انحيازاً ضد إسرائيل»

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الخميس)، نشر الأمم المتحدة قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن ذلك يُظهر انحياز المنظمة الدولية ضد إسرائيل. وقال بومبيو في بيان، إن نشر القائمة «يؤكد الانحياز المستمر ضد إسرائيل والمنتشر جداً في الأمم المتحدة»، مؤكداً أنه يشعر بـ«الغضب الشديد».

«التعاون الإسلامي»: القائمة تحمي حقوق الفلسطينيين

جدة: «الشرق الأوسط»... رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التي تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت المنظمة أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في هذا الصدد الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ودعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الخميس، الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها بوقف الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز آلية المحاسبة تجاه الانتهاكات.

شوكولاته من صنع قطاع غزة رغم الحصار وأزيز الصواريخ

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... يقف أطفال عند باب مصنع للشوكولاته في مدينة غزة ينتظرون الحصول على «الكرمبو»، وهو نوع من الحلوى على شكل قلب... في مصنع «العريس»، ورغم عراقيل الحصار ومنع التصدير، إنتاجات «حلوة» تتنوع بين قطع الشوكولاته الصغيرة، وصولاً إلى نسخة من كريما «النوتيلا» المحلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. يناول أحد العاملين في المصنع الواقع في شارع ترابي، الأطفال المنتظرين في الخارج الحلوى بالمجان. «الكرمبو» أو «الشتوي»، كما يطلق عليه الغزيون، حلوى مصنوعة من البسكويت الذي تعلوه الكريما المغلفة بالشوكولاته. داخل المصنع، يمكن سماع صوت الآلات التي تخرج قطع البسكويت الرقيقة، أو تعجن الشوكولاته. وتعتمد المصانع في غزة التي يقع معظمها في منطقة المنطار أو كارني قرب الحدود مع إسرائيل، على مواد خام ومكونات مستوردة من إسرائيل وغيرها من الدول. وينطبق الأمر على «الكرمبو» الذي يتم استيراد الكاكاو المصنوع منه من الأرجنتين، والسكر من دول أفريقية، والبيض المجفف من هولندا. وينتج المصنع أنواعاً أخرى من الحلوى والموالح. ويستورد باقي احتياجاته من تركيا أو إسرائيل. لكنه ممنوع من التصدير، إذ تمنع إسرائيل بشكل شبه كلي تصدير البضائع من القطاع إلى الخارج. ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني فلسطيني يعانون من الفقر في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ نحو 13 عاماً. ومنذ 2008. وقعت ثلاث حروب بين إسرائيل و«حركة حماس» التي تسيطر على القطاع. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام في الشرق الأوسط التي لاقت رفضاً فلسطينياً واسعاً، سجل تصعيد في التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تبادلاً شبه يومي لإطلاق النار، يبدأ بإطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل وترد الأخيرة بقصف غزة. ويفتقد قطاع غزة الواقع على شريط ساحلي ضيق لأي مطار أو ميناء بحري. وتعتمد المصانع على الزبائن المحليين. وسمحت إسرائيل نهاية العام الماضي، وفي خطوة نادرة، بتصدير ثمانية أطنان من حلوى «الكرمبو» التي تنتجها شركة «سرايو البادية» إلى البحرين. كما سمحت مرات عدة بتصدير بعض أنواع الخضراوات والورود من القطاع إلى الخارج. ويشكو أصحاب مصنع «سرايو الوادية» من شبه انهيار للأسواق المحلية، رغم أن أسعار بضائعهم تعتبر منخفضة، مقارنة بالأسعار خارج القطاع. ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة وائل الوادية: «ما قمنا بتصديره هو إنتاج يوم واحد فقط». ويضيف: «لدينا 150 موظفاً حالياً في الشركة. إذا فُتح الباب أمام تصدير منتجاتنا، سيخفف من أزمة البطالة، إذ سيصبح بإمكان المصنع تشغيل ما بين 300 عامل و450 عاملاً». وتعتبر معدلات البطالة مرتفعة جداً في القطاع، إذ تصل إلى 50 في المائة، وثلثها بين الشباب. ويضاف إلى خسائر التجار اضطرارهم إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل نقل البضائع من الميناء الإسرائيلي في أشدود والواقع على بعد 35 كيلومتراً إلى الشمال من القطاع. وتتطلب هذه العملية إذناً إسرائيلياً، ومن دفع رسوم ضريبية مزدوجة للحكومتين الفلسطينيتين في رام الله وغزة. ويقول الوادية: «ندفع أجرة للعمال وللشاحنات التي تنقل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم»، الذي تسيطر عليه إسرائيل وتتحكم بكل البضائع التي تمر منه. وتقطع الشاحنات مسافة نحو 500 متر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيث نقطة تفتيش تابعة لـ«حركة حماس». ووفقاً لرئيس مجلس إدارة المصنع: «تؤخذ الشاحنة عند الجانب الإسرائيلي لفحصها قبل أن تنقل البضائع إلى شاحنة أخرى من غزة». ويشير الوادية إلى أنه يدفع «للجمارك مرتين، الأولى في أشدود حيث تجبي إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، ومرة ثانية في غزة لدى سلطة (حماس)». ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في كمية الكهرباء المتوفرة. وساهمت منظمة العفو الدولية بالحد نوعاً ما من المشكلة بتركيب ثلاثة مولدات في المنطقة الصناعية لمساعدة المصانع على العمل. وتنتج المصانع المحلية في قطاع غزة أيضاً شوكولاته تحمل اسم «ناتاليا» وهي نسخة مقلدة لشوكولاته البندق العالمية «نوتيلا». وتباع علبة ناتاليا بحجم 400 غرام بأربعة شياقل (نحو دولار). ويقول الوادية: «تباع حبة الشتوي بنصف شيقل في غزة وبخمسة شياقل في إسرائيل». ويرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع أن «مصانع البسكويت والحلويات في غزة ذات جودة عالية جداً، لكن كل هذا ممنوع من مغادرة غزة». ويضيف: «يمنع إدخالها حتى إلى الضفة الغربية، والسوق في غزة محدود وحظر التصدير يضعف الصناعة». لكن وائل الوادية يتمسك بالتفاؤل رغم كل الصعوبات، ويقول: «إذا تمكنت من العمل والنجاح في غزة، فيمكنك النجاح في أي مكان في العالم».

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان

 السبت 15 شباط 2020 - 6:57 ص

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eas… تتمة »

عدد الزيارات: 34,722,967

عدد الزوار: 868,360

المتواجدون الآن: 0