عباس يدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي رغم الرفض الفصائلي والشعبي لعملها واتهامها بـ«التطبيع»..

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة وتسمح بالصيد البحري...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعادت السلطات الإسرائيلية، أمس الخميس، فتح معابر قطاع غزة كما أعادت مساحة الصيد البحري على سواحل القطاع. يأتي هذا بعد يومين من إغلاق إسرائيل لمعبر «كرم أبو سالم»، التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة، ومعبر بيت حانون-إيرز، المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن السلطات الإسرائيلية، أنه تقرر أيضا، توسيع منطقة الصيد البحري قبالة شواطئ القطاع إلى خمسة عشر ميلا. وربطت السلطات استمرار رفع القيود باستمرار الهدوء والاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتأتي القرارات الإسرائيلية في ظل عودة الهدوء بعد التوترات التي وقعت مؤخرا، على خلفية قيام إسرائيل بقتل نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي في غزة وسوريا وانطلاق العشرات من القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

عباس يدعم لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي رغم الرفض الفصائلي والشعبي لعملها واتهامها بـ«التطبيع»..

رام الله: «الشرق الأوسط».... دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه غضباً فصائلياً وشعبياً متزايداً. وقال عباس، بعد استقباله رئيس وأعضاء اللجنة الذين تعرضوا لهجوم شعبي وفصائلي كبير، في الأيام القليلة الماضية، على خلفية لقائهم إسرائيلية، «إن العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المقاييس، نقدر لكم جميعاً، على رأسكم الأخ محمد المدني، الذي تعرض فيما مضى لبعض الصعوبات، ولكن يجب علينا كلنا أن نعرف أن هذا العمل قد لا يفهمه الآخرون، لذلك يأخذون القشور ولا يأخذون الحقيقة، لذلك يتصرفون مثل هذه التصرفات». وأضاف: «نحن نعمل وفق قرار مجلس وطني، وليس على هوانا، هذا عمل مشروع». وتابع: «أنتم تعملون بقرار من القيادة، ولأن هذه اللقاءات تتم بأوامر، فأنتم لا تذهبون بشكل منفرد، والحرية شيء أساسي، لذلك على الجميع تقديم كل الاحترام لكم، ونرفع لكم القبعة، وأنتم تقومون بهذا العمل الصعب في الوقت الصعب، وتتحملون ما تتحملون، ولكن نحن يجب أن نتحمل عنكم، ونحن نقف في وجه كل من يسيء لكم، وأن يمسكم بأي شيء». وأردف: «أنتم تؤدون هذه الرسالة، لذلك أنا أحييكم وأقول لكم نحن معكم، الرئاسة معكم بكل ما أوتينا من قوة، لأنه لا يصح أن نرسلكم بمهمة ونقول لكم اذهبوا بمفردكم، ونحن معكم وندافع عنكم بكل الوسائل القانونية الممكنة، وبدأنا بهذا من اليوم، وأحييكم على هذا الجهد». ولقاء عباس وتصريحاته جاءت في محاولة للدفاع عن اللجنة التي أثارت الكثير من الجدل والغضب بعد استمرارها في لقاء إسرائيليين، على الرغم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول وقف الاتفاقات مع إسرائيل وانتهاء «أوسلو»، وتجسيد الدولة، وتفعيل المقاومة، ومواجهة «صفقة القرن». وهاجمت فصائل وكتاب ونشطاء عمل اللجنة، واعتبروا عقدها لقاءات مع الإسرائيليين بمثابة طعنة في الظهر أو عمل بلا جدوى في أقل تقدير. وهاجم فتحاويون إلى جانب «حماس» وباقي الفصائل، عمل اللجنة التي تعرضت لوابل من الانتقادات حول نتائج عملها، فيما يجنح المجتمع الإسرائيلي لليمين أكثر. وشكلت هذا اللجنة في عام 2012 بقرار من عباس نفسه، لكنها لم تلق قبولاً فلسطينياً. وصنفت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، (BDS)، عمل اللجنة بأنه تطبيعي، وطالبت مراراً، بوقف التطبيع المستمر الذي تقوم به «لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي»، المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. وذكرت حركة المقاطعة أن التطبيع الرسمي الفلسطيني يوفر ورقة توت خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي، فضلاً عن الخطر الذي يشكّله على نضالنا الوطني. واضطر رئيس اللجنة محمد المدني، وهو عضو لجنة مركزية، إلى الاستقالة قبل يومين بسبب ما قال مسؤولون إنه ترك وحيداً بدون دفاع من زملائه. وهو ما يفسر كلام عباس له ودعمه كذلك. ورفض عباس استقالة المدني، وكلفه ثانية بترؤس اللجنة. لكن الجبهة الشعبية المنضوية، تحت إطار منظمة التحرير، طالبت مجدداً، أمس، بحل ما يسمى بـ«لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي»، ومقاطعة رموزها وطنياً وشعبياً، مؤكدة أن هذه اللجنة تمثل فقط موقف القيادة الرسمية المتنفذة في منظمة التحرير، ولا تمثل شعبنا ولا حركته الوطنية، كما أنها تساهم في تشويه صورة نضال شعبنا، ولا تُعبّر عن قناعاته وحركته الوطنية. ورفضت الجبهة ما جاء في تصريحات على لسان رئيس اللجنة التنفيذية حول «لجنة التواصل»، متسائلة عن المعايير التي بموجبها برر العمل الذي تؤدّيه بأنه «وطني بكل المقاييس»، في الوقت الذي يدرك شعبنا تماماً النتائج الكارثية للتطبيع، وما أدى إليه هذا النهج المدمر لقضيتنا الوطنية.

إسرائيل تحجز 4 ملايين دولار كانت في طريقها من إيران لـ«حماس»

تل أبيب تشدد الخناق على التحويلات المالية عبر الصرافين... وتسمح بتدفق محدد لغزة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... صادرت إسرائيل 4 ملايين دولار قالت، إنه تم تحولها من إيران لحركة «حماس» في قطاع غزة. ووقّع وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، على أمر مصادرة الأموال قائلاً، إنه سيلاحق من يقوم بالحاق الضرر بإسرائيل، و«حتى لا يتحول قتل الإسرائيليين إلى عمل مربح». وجاء في بيان لوزارة الجيش، أن «هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة صرافة (المتحدون) في قطاع غزة التي يملكها رجل الأعمال زهير شملخ وعائلته». وأضاف البيان، أن «هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية لحركة (حماس) في غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة». وأضاف البيان، أن مصدر المبلغ هو «الحكومة الإيرانية التي تعمل ضد دولة إسرائيل». ويشمل الأمر الموقّع من بينيت ملاحقة زهير شملخ وعائلته في أنحاء العالم، عن طريق تقييد تحركاتهم في بعض البلدان، إلى جانب تقييد الأنشطة المالية للشركة من قِبل هيئات مالية دولية. ووقّع بينيت القرار بناءً على معلومات استخبارية قدمتها شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي. وأوضح البيان، أن شملخ حل مكان الصراف الرئيسي لـ«حماس» حامد الخضري، الذي اغتالته إسرائيل في مايو (أيار) 2019. وكانت إسرائيل تلقب الخضري بـ«صرّاف إيران»، وقالت آنذاك، إنه «كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة». وتعمل إسرائيل على مراقبة وتطويق مصادر تمويل «حماس» التي تأتي بمعظمها من إيران عبر لبنان و«حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية للفصائل، كما يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات، وغيرها لتمويل نشطائها، بما في ذلك الخلايا العسكرية. وركزت إسرائيل منذ سنوات على الصرافين الذين يتبعون لـ«حماس» أو يعملون معها في غزة والضفة الغربية، كذلك كشفت إسرائيل مراراً، عن أن التحويلات المالية لـ«حماس» تتم بشكل إنساني ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك إلى آخر. وتستخدم «حماس» صرافين ومواطنين وتجاراً، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان، وليس من خلال مكتب مركزي لها من أجل تعقيد مسألة مراقبة الأموال. وإلى جانب إسرائيل، تعمل السلطة كذلك في الضفة في محاربة غسل الأموال التي تقوم به الحركة عبر التجارة ومنظمات ومؤسسات. كما أن الولايات المتحدة تعمل ضد أنشطة الحركة المالية مثلما حصل العام الماضي، في تجميد حسابات ثلاثة رجال أعمال من غزة، وملاحقتهم في دول العالم لمنع تمرير تجارتهم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية جمدت العام الماضي أصولاً وحسابات لرجال أعمال من غزة، بتهمة «تحويل أموال من إيران لصالح حركة (حماس) وفصائل فلسطينية» في قطاع غزة والضفة الغربية. وتمت الخطوة بمساعدة إسرائيل التي قالت، إن ذلك سبَّب ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية، وخاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي كانت بحسب تقارير أميركية وإسرائيلية، بمثابة أنابيب مركزية لتحويل الأموال للفصائل، وضخوا في الأعوام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، وهم يعيشون في غزة، لكن لديهم أعمالاً في الولايات المتحدة ومناطق أخرى. وأدت هذه الحرب إلى مفاقمة الأزمة المالية لحركة «حماس» إلى الحد الذي اضطرت معه إلى اتخاذ قرارات صعبة العام الماضي بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سُلف لموظفيها في الجناحين السياسي والعسكري، وهو وضع لم تختبره الحركة سابقاً. ولجأت «حماس» مضطرة إلى إغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية، في حين تدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها في الرئيسية، وخفضت موازنات لطالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري. وتوفر الحركة لموظفيها رواتب غير مكتملة منذ أعوام، وطال ذلك الجناح العسكري للحركة؛ وهو ما فسر لجوء كتائب «القسام» الذراع العسكرية للحركة، إلى طلب الدعم المالي للمرة الأولى من «كل محبيها في العالم» عبر العملة الرقمية «بيتكوين». وبدأت مشكلات «حماس» المالية منذ أوقفت إيران الدعم المالي عنها، بعد خلافات حول الموقف من سوريا في عامي 2011 و2012، وتفاقمت الأزمة مع فرض رقابة دولية وعربية وإسرائيلية على الأموال التي تصل إلى غزة، ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها مع نهاية 2014، بعدما بدأت مصر حرباً على الأنفاق التجارية التي كانت تعد رئة «حماس» وقطاع غزة؛ ما أوقف دخلاً كبيراً للحركة، ثم وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العامين الماضيين ضربة أخرى إلى الحركة بعد وقفه الدعم المالي للوقود والكهرباء، وفرضه خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة، ووقف رواتب الآلاف، وإحالة آلاف آخرين إلى التقاعد؛ ما زاد العبء المالي على الحركة. لكن الحركة لم تعدم كل الدخل المالي من خلال التحويلات التي استأنفتها إيران والضرائب التي تجبيها من المواطنين في القطاع والأعمال والتجارة، ومن متبرعين، إلى جانب الدعم المنتظم الذي تحصل عليه من قطر. وتوافق إسرائيل على إدخال الأموال القطرية ومساعدات دولية من أجل إنعاش الاقتصاد في القطاع وعدم دفع الحركة أو الغزيين إلى مواجهة، لكنها أموال لا تكفي لسد احتياجات الحركة الكبيرة التي تحكم القطاع ولديها جيش من المقاتلين والمنظمين في الخارج والداخل.

نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين

هيرشفيلد يترأس منظمة صغيرة مع الحاخام والناشط إريك أشرمان

أم زوكا (غور الأردن): «الشرق الأوسط»... مع اقتراب طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، تشتت قطيع أغنام يرافقه رعاة فلسطينيون لبعض الوقت، بينما توقع الناشط الإسرائيلي غاي هيرشفيلد مزيداً من المتاعب. ويعمل هيرشفيلد مع مجموعة صغيرة من النشطاء الإسرائيليين الذين يحاولون التصدي للزحف الاستيطاني في منطقة غور الأردن الرئيسية، في الضفة الغربية المحتلة. وكان هيرشفيلد يرافق رعاة أغنام فلسطينيين خرجوا لرعي أغنامهم بالقرب من قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في المنطقة، قبيل اقتراب الطائرة دون طيار. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مراراً، عزمه ضم غور الأردن الاستراتيجي الذي يمثل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل، حال إعادة انتخابه الأسبوع المقبل في ثالث انتخابات تشريعية في الدولة العبرية في أقل من عام. ويؤثر تعهد نتنياهو - إذا أصبح واقعاً - على 65 ألف فلسطيني يقطنون في غور الأردن، وفقاً للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم». وتنص خطة السلام الأميركية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الاعتراف بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كجزء من أراضي إسرائيل، وتمنح الدولة العبرية السيادة على غور الأردن. وحذر الفلسطينيون والأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي، من ضم منطقة غور الأردن، مشيرين إلى أنها ستحطم أي آمال متبقية لحل الدولتين. ويرى هيرشفيلد أنه من واجب الإسرائيليين المعارضين لضم غور الأردن مواجهة الإجماع المتزايد داخل الدولة العبرية، بعدم وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في حرب 1967، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة إليَّ، فإن الصمت هو جريمة حرب». ويترأس هيرشفيلد منظمة غير حكومية صغيرة تدعى «توراة الحق» مع الحاخام والناشط إريك أشرمان. وخرج الرجلان برفقة ثلاثة إخوة فلسطينيين من البدو عند رعيهم للأغنام في منطقة أم زوكا في الأغوار. ويقول الإخوة ضراغمة الذين يعملون في الزراعة ورعي الأغنام، إن عائلتهم كانت في المنطقة قبل وقت طويل من حرب 1967. وصنف الجيش الإسرائيلي المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» قبل عقود. وعلى طرف من التلة توجد قاعدة عسكرية إسرائيلية. وقبل سنوات أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية على الطرف الآخر من التلة. ويعتقد أن عائلة واحدة من المستوطنين وعدة مراهقين يعيشون في هذه البؤرة، ويحظون بدعم من الجيش. وتعتبر كافة المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام؛ لأنها بنيت على أراضٍ فلسطينية محتلة. وتفرِّق إسرائيل بين المستوطنات التي تُبنى بقرار حكومي وتلك التي تبنيها مجموعة من الإسرائيليين، ويشار إليها بأنها بؤر استيطانية عشوائية. وقال ذياب ضراغمة (45 عاماً): «الوضع يسوء كل سنة»، موضحاً: «هم يريدون تهجير السكان من منطقة الأغوار نهائياً، ولكن السكان صامدون في أراضيهم». وبحسب ضراغمة فإنه «أينما يوجد تجمع للسكان البدو يقومون بجلب المستوطنين للسكن بجانبهم. لماذا؟ لأن هناك سكان يخافون، وهناك من يبقون صامدين في أراضيهم». ويشير ضراغمة إلى أن وجود النشطاء الإسرائيليين يقلل من شعورهم بالخوف عند رعي الأغنام. وبينما كان الإخوة ضراغمة يقومون برعي أغنامهم وإعداد الشاي، اقتربت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي، تسببت في ذعر قطيع الأغنام. وبعدها بوقت قصير، وصل جنود إسرائيليون لمنع الفلسطينيين من رعي الأغنام، وطلبوا منهم العودة إلى الوادي؛ حيث يعيشون في خيم. ووقف أربعة مستوطنين من الشبان بجانب الجنود عندما حاول الحاخام أشرمان - وهو إسرائيلي - أميركي يرتدي القلنسوة اليهودية التقليدية - التدخل دون جدوى. وأكد الحاخام للوكالة أنه لم يتم إجبار المستوطنين على مغادرة المنطقة، موضحاً: «هذا ما نطلق عليه الكيل بمكيالين. معايير مزدوجة غير عادلة». ورفض الجنود أو المستوطنون الحديث لوكالة الصحافة الفرنسية؛ لكن الجيش قال في وقت لاحق في بيان، إنه «يقوم بحماية كل السكان في المنطقة بطريقة متساوية». وأكد الجيش أنه منع الفلسطينيين من الدخول إلى «منطقة إطلاق نار عسكرية»؛ لأن «الدخول محظور بموجب القانون دون وجود تنسيق مبدئي». ومن جانبهم، يشعر الإخوة ضراغمة بأنهم يواجهون ضغوطاً متزايدة لإجبارهم على مغادرة الأرض التي ولدوا فيها. وبحسب ذياب فإنهم دائماً يُمنعون من الرعي، قائلاً: «قاموا بمنعنا من الرعي فوق التلة ومرة تحتها». وتساءل: «أين يريدون منا أن نعيش؟ في الهواء؟». ومن جهته، يؤكد هيرشفيلد أنه يشعر «بالإرهاق» والعزلة، بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين وسط مجتمع إسرائيلي يميل أكثر إلى اليمين. وقامت عائلة هيرشفيلد وأصدقاؤه بمقاطعته بسبب نشاطه السياسي. ويعيش اثنان من أشقائه في مستوطنات، ويصفهما بـ«الإرهابيين». ويضيف: «بالنسبة لي، لا يوجد يسار حقيقي في إسرائيل»، متابعاً بأنه فكر في الاستسلام، ولكنه قرر المواصلة رغبة منه في الدفاع عن مستقبل إسرائيل. وتابع: «أقوم بكل هذا لأني أحب بلدي. وأقول لبناتي إنهن سيفهمن يوماً ما، ما يقوم به والدهن». وستجري انتخابات في 2 من مارس (آذار) المقبل في إسرائيل، ومن المتوقع أن يحدث تقارب في النتيجة بين حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو، وحزب «كحول لفان».

«أونروا» تقول إن عملياتها ستتأثر إذا لم يصل الدعم

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بأن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود، قد تؤثر على برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير الدعم اللازم لها. وقال أبو حسنة في تصريحات إذاعية محلية، بأنه حتى اللحظة، هناك وعود بمبلغ 299 مليون دولار من ميزانية قدرها مليار وأربعمائة مليون للعام 2020 وصل منها عمليا فقط 125 مليونا. وأضاف «لا تمويل حتى اللحظة لبرنامج الطوارئ لغزة والضفة ويتم الاستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات الطوارئ، فيما ستنفد أموال برنامج الطوارئ في سوريا في يونيو (حزيران) القادم». وتابع أن «الأونروا قررت إبطاء مصروفاتها، وهذا يعني عمليا إبقاء بعض الوظائف فارغة وعدم الالتزام بالزيادات في حال عدم توفر التمويل والذي من شأنه أن يخلق توترات مع العاملين واللاجئين». وأكد أبو حسنه أن «عدم توفر التمويل حتى مايو (أيار) القادم يعني بصورة قاطعة أن البرامج والخدمات ستتأثر». وكان القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان ساوندرز، أطلق بداية هذا الشهر مناشدة من أجل الحصول على 1.4 مليار دولار على الأقل، لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5.6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط، وذلك للعام 2020. ويأتي عرض أولويات الأونروا لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية ولغاية يونيو 2023. ومن مبلغ 1.4 مليار دولار المطلوبة، ستوظف الوكالة 806 ملايين دولار من أجل الخدمات الرئيسة الضرورية التي تشتمل على التعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عمل 2030. وستتمكن الأونروا من توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي في حوالي 700 مدرسة منتشرة في أرجاء المنطقة، مثلما ستتيح تغطية 8.5 مليون زيارة مرضية في مرافقها الصحية، وذلك مثلما فعلت في عام 2019. وهنالك حاجة إلى 155 مليون دولار إضافية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للضفة الغربية، وتشمل القدس الشرقية، وإلى قطاع غزة، إلى جانب 270 مليون دولار لدعم مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا (من أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن). ويقدر أن هنالك حاجة لمبلغ 170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية. وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

زعماء أوروبيون سابقون: خطة ترمب للسلام تشبه «الفصل العنصري»

لندن: «الشرق الأوسط»... أدان 50 من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية الأوروبيين السابقين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط في خطاب مفتوح، قائلين إنها ستخلق وضعاً أشبه بـ«الفصل العنصري» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي خطاب نشرته صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، ونقلته «رويترز»، رفض الوزراء السابقون خطة ترمب للإسرائيليين والفلسطينيين، والتي أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي وتقترح حل دولتين. وكتبوا قائلين إن خطة ترمب تخاطر بتأجيج الصراع على حساب المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية دائمة، وإنها ليست حلاً مشروعاً. وقالوا إن «الخطة تضع تصوراً لإضفاء صبغة رسمية على الواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعيش فيها شعبان جنباً إلى جنب دون حقوق متساوية. مثل هذه النتيجة لها خصائص (الفصل العنصري) ذاتها... وهو مصطلح لا نستخدمه باستخفاف». وتابعوا: «تعترف (الخطة) بمطالب طرف واحد فقط بالقدس، ولا تعرض حلاً عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين». ووقّع على الرسالة 50 سياسياً؛ بينهم رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية السابق دومينيك دو فيلبان، ووزير الخارجية الألماني السابق ونائب المستشار زيغمار غابرييل، ووزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، ورئيسة آيرلندا السابقة ماري روبنسون. ومن الموقّعين الآخرين، وزراء وزعماء سابقون؛ للنمسا وبلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا ولوكسمبورغ وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا. وقال الموقّعون في الرسالة: «نظراً لخطورة الوضع، ندعو أوروبا لرفض الخطة الأميركية أساساً للمفاوضات، واتخاذ تحركات فورية وفعالة للتصدي لخطر الضم، وبالتالي الحفاظ على القواعد الدولية». ورفض وزير الخارجية الفلسطيني ووزراء خارجية الجامعة العربية الخطة، وقطعت السلطة الفلسطينية كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، بدا أن البابا ينتقد الخطة أيضاً، بعدما حذّر من «الحلول غير المنصفة» للصراع.

وزارة الدفاع الإسرائيلية توافق على بناء 1800 وحدة سكنية في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الخميس)، قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة، الموافقة على بناء نحو 1800 منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن لجنة التخطيط «وافقت على بناء 1800 وحدة سكنية، بناءً على اقتراح وزير الدفاع نفتالي بينيت». وفي الواقع، منحت السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 1776 وحدة، بينها 620 في مستوطنة عيليه، و534 في شيلو - شفوت راحيل. وصرح بينيت العضو في الحكومة الانتقالية لبنيامين نتنياهو: «نحن لا ننتظر، نحن نفعل. لن نعطي العرب سنتيمتراً واحداً من أرض إسرائيل، ولكن من أجل ذلك، يجب بناء (مساكن)».

تصريحات تهز المعركة الانتخابية الإسرائيلية..ليبرمان: «أنا الوحيد الذي يصلح رئيس حكومة».... وحزب متطرف يساوم على إلغاء «أوسلو»...

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... فجّر رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، قنبلة سياسية هزت المعركة الانتخابية الإسرائيلية وأكبر حزبين بشكل خاص، إذ قال إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف أيٍّ من المرشحين لتشكيل حكومة. فكلاهما فاشل: بنيامين نتنياهو شخص لم يعد يهمه شيء من مصالح إسرائيل أو وظيفة رئيس الحكومة ويهتم فقط بنفسه وكيف سيتملص من محاكمته بتهمة الفساد، وبيني غانتس شخصية ضعيفة عديم التجربة. وكلاهما يخضع لابتزاز الأحزاب الدينية. وقال ليبرمان إن توصيته رئيس الدولة رؤوبين رفلين، بعد الانتخابات الجارية، الاثنين القادم، ستكون أن يكلفه هو شخصياً بتشكيل الحكومة. وقال: «أنا الوحيد بين المرشحين الذي يصلح لأن يكون رئيساً للحكومة». وأكد ليبرمان أن موقفه هذا لم يأتِ بغرض التخريب على الجهود لتشكيل الحكومة. وقال في لقاء مع موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الخميس)، إنه «لن تكون هناك انتخابات رابعة، وبالتأكيد ستقوم حكومة». وأضاف: «اليوم يلهث نتنياهو وغانتس وراء السياسيين والأحزاب والناخبين. ولكن لهاثهم الحقيقي سيكون بعد الانتخابات. أنا من جهتي أبلغهما من الآن، لن أكون في حكومة واحدة مع نتنياهو شخصياً، لكنني مستعد لأن أكون مع الليكود من دونه. ولست مستعداً لأن أكون مع القائمة المشتركة (العربية)، في أي تحالف. وأما غانتس فعليه أن يثبت أنه متحرر من ابتزاز المتدينين». المعروف أن استطلاعات الرأي في إسرائيل ما زالت تبيّن توازن قوى بين معسكر نتنياهو اليميني المتطرف وبين معسكر غانتس المفكك. فقد نجح نتنياهو في إقامة تكتل يميني مغلق من 55 نائباً من مجموع 120. يلتزم بالذهاب وراءه شخصياً ولا يفاوض أي حزب آخر. بينما غانتس يضم في معسكره تحالف الأحزاب اليهودية اليسارية ويضم 44 مقعداً، ويحتاج إلى «القائمة المشتركة» التي تعلن أنها لن توصي به رئيساً للحكومة ويعلن هو في المقابل أنه لن يضمها لائتلافه، وتتوقع لها الاستطلاعات أن تزيد بمقعد واحد وتصبح 14 مقعداً. وبقي حزب ليبرمان لسان الميزان، يرفض التحالف مع نتنياهو ويرفض التحالف مع «المشتركة». ولذلك لا أحد يفهم كيف ستقوم حكومة في هذا الوضع. ويبذل كل من نتنياهو وغانتس الجهود لزيادة نسبة التصويت وجلب مصوتين جدد يقلبون المعادلة. وفي هذه المهمة يستخدمون كل وسائل القتال الحربي. نتنياهو من جهته، يحاول أولاً إقناع رئيس حزب اليمين المتطرف «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، بالانسحاب من المعركة، إذ إن الاستطلاعات تؤكد أنه لن يعبر نسبة الحسم وسيحرق 80 – 90 ألف صوت، أي ما يعادل 3 مقاعد. لكن ابن غفير يرفض الانسحاب، ووضع ستة شروط أمام نتنياهو، أمس، من أجل الانسحاب، هي: إلغاء اتفاقيات أوسلو، ووقف تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، التي وصفها بـ«الخوة» لحركة «حماس»، وإخراج الأوقاف من الحرم القدسي، وإخلاء قرية خان الأحمر حتى ظهر اليوم الجمعة، وإخراج القضاة من لجنة تعيين القضاة، وإغلاق «ساحة العائلات» في باحة البراق. ويحاول نتنياهو أيضاً سحب أصوات من حلفائه في تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة وزير الأمن نفتالي بنيت، وقد حمّلها مسؤولية نزول ابن غفير إلى الانتخابات وحذر من أن التصويت لهذا التحالف سيخسر الليكود المعركة. ورد بنيت عليه بهجوم مماثل قائلاً إن نتنياهو لا يكون يمينياً إلا إذا حصل «يمينا» على عدد كبير من النواب. ولا يتردد نتنياهو حتى في التوجه إلى الناخبين العرب الذين كان يحذّر من تدفقهم إلى الصناديق. ويحاول تحريضهم ضد «القائمة المشتركة». أما غانتس فيحاول سحب الأصوات من حلفائه في تحالف اليسار وكذلك من العرب. وفي الأيام الأخيرة استخدم كل من نتنياهو وغانتس صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمعركتهما؛ فنشر غانتس صورة نتنياهو مع إردوغان وتحتها عبارة: «يحاول نتنياهو تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية». بينما نشر نتنياهو صورة للنائب العربي أحمد الطيبي مع إردوغان وكتب تحتها: «غانتس يقيم حكومة فقط مع الطيبي المتحالف مع إردوغان». ويواصل نتنياهو التحريض على غانتس متهماً إياه بالرضوخ للابتزاز، ونشر مؤيدون له شريطاً يلمح إلى وجود قضية جنسية استخدمتها إيران لابتزاز غانتس. ونفى غانتس هذه القصة قائلاً إنها نُشرت في الانتخابات الماضية وثبت أنها افتراء.