عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال... صلاة الأقصى بحضور 50 ألفاً... ومستوطنون يحرقون ويخرّبون سيارات قرب نابلس....

عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال... صلاة الأقصى بحضور 50 ألفاً... ومستوطنون يحرقون ويخرّبون سيارات قرب نابلس....

رام الله: {الشرق الأوسط}.... أصيب قرابة 70 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل «العرمة» جنوب نابلس (وسط الضفة الغربية المحتلة)، فيما أصيب عشرات آخرون خلال قمع مسيرات سلمية في مناطق فلسطينية مختلفة. وقام المستوطنون بعمليات اعتداء في مناطق عدة، أبرزها في نابلس، حيث تم إحراق سيارتين وتخريب 20 سيارة أخرى تحت جنح الظلام. وأقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق الضفة الغربية بدعوى «منع التشويش» على الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري بعد غد الاثنين. لكن المصادر الفلسطينية اعتبرت القرار جزءاً من عملية انتقام يقوم بها الاحتلال رداً على نجاح مبادرة إقامة صلوات الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، والتي صار يشارك فيها الألوف كل فجر جمعة، فضلاً عن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى التي استقطبت هذا الأسبوع أيضاً 50 ألف مصل. وكان الصدام الأكبر مع الاحتلال في منطقة نابلس؛ حيث دهم الجنود الإسرائيليون جبل العرمة قرب بلدة بيتا، في ساعات الفجر، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين المعتصمين احتجاجاً على هجمات الاستيطان اليهودي. واشتبك الجنود مع المواطنين الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 70 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات، بينهم طفل (16 عاماً)، أصيب بالرصاص الحي في الظهر. وأوضح البيان أن إصابات 34 شخصاً جاءت بالرصاص المطاطي، وثلاثة مصابين بسقوط وكسور، و32 بحالات اختناق. وذكرت مصادر محلية أن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة استمرت حتى المساء، وأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا منطقة عسكرية مغلقة حتى تمنع وصول متضامنين من المناطق الأخرى. وكان عشرات الفلسطينيين قد اعتصموا، منذ منتصف ليلة الخميس - الجمعة، على جبل العرمة، الذي يعتبر منطقة استراتيجية، إذ يرتفع 800 متر فوق سطح البحر ويضم بقايا قلعة قديمة، فيها خزانات مياه ضخمة قديمة منحوتة في الصخر. وأقاموا ناصية يرفرف فوقها علم فلسطيني كبير الحجم، على ارتفاع 25 متراً. وجاءت هذه الخطوة لصد دعوات المستوطنين للتظاهر على الجبل والاستيلاء عليه لإقامة مستوطنة يهودية. وصرح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، بأن ما يحدث هو أشبه بأحداث انتفاضة الحجارة، والعودة إلى العام 1988 عندما نجح أهالي بيتا في التصدي لمشروع استيطاني فوق الجبل، موضحاً أن أهالي بيتا والقرى المجاورة نجحوا أيضا في التصدي لإقامة بؤرة استيطانية في العام 2017 فوق جبل أبو صبيح القريب من المنطقة. وقال إن هذا الجبل يشكل معلماً تاريخياً وتراثياً كنعانياً وهو فلسطيني بامتياز، ولا يوجد أي مواقع للاحتلال عليه، موضحاً أن الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة ستعد تقريراً مفصلاً حول الموقع الأثري في جبل العرمة. وشدد عساف على أهمية المواجهة مع المحتل على كافة الأصعدة الدولية من الناحية القانونية، وعلى الأرض من خلال المواجهة الشعبية التي تشكل حجر أساس في التمسك بها، والوقوف أمام أطماع المستوطنين. واعتبر أن ما حدث أمس كان حاسما للمعركة، إذ إن «المواطنين متمسكون بأرضهم، ولا يفارقون الموقع رغم الاستهداف من قبل قوات الاحتلال بكل وسائل القمع، وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الجبل». من جهة ثانية، تسللت مجموعة من المستوطنين الملثمين، فجر أمس الجمعة، إلى بلدة حوارة جنوبي نابلس، وخربوا إطارات 20 مركبة فلسطينية وأحرقوا مركبتين أخريين. وحسب رئيس بلدية، ناصر الحواري، فإن عشرات المستوطنين شاركوا في هذه الجريمة، وإن الأهالي هبوا على سماع أصوات التكسير، ولاحقوا المستوطنين الذين لاذوا بالفرار. وأشار إلى أن حالة من الغضب تسود في البلدة، مشيرا إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية هرعت للموقع بزعم التحقيق. من جهة أخرى، قطع مستوطنون، أمس، مئات أشجار الكرمة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي، عماد دعدوع، بأن المستوطنين أقدموا على تقطيع 300 شجرة كرمة، في أراضي المواطن ناصر إسماعيل مرزوق في منطقة «زكندح» الواقعة بين مستوطنتي «دانيال» و«اليعازر»، وقاموا بتقطيع 200 شجرة زيتون معمرة، و80 شجرة كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبد السلام صلاح، وأنس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من مستوطنة «اليعازر». وكما في كل أسبوع، هاجمت سلطات الاحتلال، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً. وقد أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال للمسيرة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي، أحدهم أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وفي وسط الخليل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة سلمية، انطلقت إحياء للذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديداً بجرائم الاحتلال. وقد أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والقنابل الدخانية، واعتدوا بالضرب على المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، والتجمعات الشبابية في الخليل. ووصل المشاركون إلى شارع الشهداء الذي تغلقه قوات الاحتلال، رافعين العلم الفلسطيني، والشعارات واليافطات المطالبة برحيل الاحتلال، والمنددة بسياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، والرافضة للاستيطان في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، مرددين الهتافات الرافضة لما تسمى «صفقة القرن». يذكر أن نحو 50 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة، أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، وقيامه بنشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان، ودقق في بطاقاتهم الشخصية. وكشفت قوى حقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت المواطن محمد عبد السلام البشتي (26 عاما) من بلدة شعفاط في القدس المحتلة، على هدم منزله الذي يقطن فيه هو وزوجته، بحجة البناء غير القانوني. وقال البشيتي، إن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً بهدم منزله ذاتياً، وإلا فسيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه بأجرة الهدم وتقارب 70 ألف شيكل (الدولار 3.4 شيكل). وأوضح أنه يخوض منذ شهر مارس (آذار) العام الماضي، صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 126 متراً مربعاً.

غانتس يتهم نتنياهو بإدارة معركة انتخابية على طريقة «المافيا»

آخر استطلاعين للرأي يؤكدان استمرار الأزمة الحكومية بعد الانتخابات

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظر مجلي..... بعد أن أظهر آخر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية التي ستجري، بعد غد (الاثنين)، في إسرائيل، لن تؤدي إلى حل للأزمة الحكومية، وربما ستقود إلى انتخابات أخرى، الرابعة خلال سنة واحدة، خرج رئيس كتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، بتحذير إلى الجمهور من «خطة للتشويش على الانتخابات»، يعدّها رئيس معسكر اليمين، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال إن «نتنياهو يعمل بطريقة المافيا، ويعرف أنه لن يكسب الانتخابات بالطرق الشرعية، لذلك يخطط لجعلها حرباً قذرة في أدنى المستويات». أما نتنياهو، فواصل حملته السلبية ضد غانتس، وتوجَّه لجمهور اليمين برسالة استغاثة، قائلاً: «قطعنا شوطاً طويلاً، ولم يبقَ لنا سوى الحصول على 3 مقاعد إضافية ونكسب الحكم من جديد ونقيم حكومة يمين صرف». وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت آخر استطلاعين للرأي قبيل الانتخابات، أمس (الجمعة)، يظهران نتيجة واحدة، هي أن أياً من معسكري نتنياهو وغانتس لن يستطيع حسم الانتخابات لصالحه، بالحصول على 61 مقعداً (من مجموع 120)، ولذلك فإن الاحتمال بأن تعاد الانتخابات مرة رابعة سيظل قائماً. وقد نشرت الاستطلاع الأول صحيفة «معريب»، فجاءت نتائجه على النحو التالي: «الليكود» و«كحول لفان» يتساويان بعدد المقاعد، فيحصل كل منهما على 34 مقعداً. ويرتفع معسكر اليمين برئاسة نتنياهو من 55 مقعداً توجد له الآن إلى 57 مقعداً موزعة على: الليكود 34 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) 9 مقاعد، حزب المتدينين الاشكناز (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد، تكتل أحزاب اليمين المتطرف (يمينا) 7 مقاعد. وأما معسكر غانتس فينخفض من 57 الآن إلى 56 مقعداً، موزعة على: «كحول لفان» 34. تحالف قوى اليسار (العمل – جيشر - ميرتس) 9 مقاعد، «القائمة المشتركة» 13 مقعداً. وأما حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو)، الذي أعلن زعيمه أفيغدور ليبرمان أنه لن يوصي بأي من المرشحين لرئاسة الحكومة، فقد حصل في هذا الاستطلاع على 7 مقاعد، أي بانخفاض مقعد واحد عما يوجد له اليوم. ونشرت الاستطلاع الثاني صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية بالاشتراك مع قناة التلفزيون اليهودية الفرنسية I - 24»»، وهو أيضاً أعطى النتيجة نفسها بالنسبة للمعسكرين: 57 لليمين و56 لغانتس، وأشار إلى أن الحزبين الأكبر في البلاد يتساويان لكن بعدد مقاعد أقل (33:33)، ويعطي للقائمة العربية المشتركة 14 مقعداً. وأشار الاستطلاعان إلى أن الجمهور العام يعتقد أن نتنياهو أفضل من غانتس في منصب رئيس الحكومة، الأول أعطاه نتيجة تفوق 45 في المائة: 36 في المائة، والثاني أعطى النتيجة 49 في المائة: 35 في المائة. واهتم استطلاع «يسرائيل هيوم» وI - 24»» بمعرفة تفسير الجمهور لهذه الأزمة، فسأل: هل غيّرت رأيك من الأحزاب في أعقاب الذهاب إلى انتخابات ثالثة، وكيف؟ فأجاب 69 في المائة بأن احترامهم للأحزاب قد انخفض، و27 في المائة قالوا إنهم لم يتأثروا. وسُئِلوا كيف ينظرون إلى المعركة الانتخابية فأجاب 44 في المائة بأنها وسخة و32 في المائة بأنها مملة و9 في المائة فقط قالوا إنها محترمة. وعلى السؤال حول عدد الذين غيروا وسيغيرون طريقة تصويتهم، أجاب 88 في المائة أنهم لم يغيروا، و12 في المائة قالوا إنهم سيغيرون. وسئلوا عن توقعاتهم، فقال 38 في المائة إنه ستكون هناك انتخابات رابعة، وقال 31 في المائة إنه ستقام حكومة يمين برئاسة نتنياهو، وقال 11 في المائة إن حكومة وحدة ستقام بمشاركة نتنياهو غانتس، و9 في المائة قالوا إن غانتس سيقيم حكومة وسط يسار مع العرب. وسئلوا: ما العنصر الأساسي الذي يحسم موقفهم في التصويت لهذه القائمة أو تلك؟ فجاءت الإجابات على النحو التالي: 24 في المائة قالوا إن الدافع الأساسي لتصويتهم هو برنامج الحزب، وقال 22 في المائة إن الدافع هو شخصية رئيس الحزب، و16 في المائة الرغبة في ألا ينتصر الطرف الآخر الخصم، و12 في المائة قالوا إنهم يصوتون بناء على المرشحين في القائمة، و6 في المائة قالوا إن تصويتهم يتم بناء على الموقف السياسي لأسرهم. يذكر أن 30 قائمة انتخابية تخوض الانتخابات الإسرائيلية، يوم الاثنين، ويتوقع أن تسقط معظمها. فحسب القانون تحتاج كل قائمة للحصول على 3.25 في المائة من الأصوات حتى تعبر نسبة الحسم وتشارك في توزيع المقاعد. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و453 ألفاً و255 شخصاً، منهم مليون عربي، يصوتون في 10 آلاف صندوق اقتراع. ويحظر القانون الإسرائيلي ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من فتح الصناديق، لكن هذا الحظر لم يعد واقعياً في ظل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي. وقد حذر غانتس من خطر أن يقوم نتنياهو مساعدوه باستغلال هذه الشبكات لتشويش العملية الانتخابية بغرض تخفيض نسبة التصويت بين الناخبين المعروفين بتصويتهم ضد اليمين. وفي تسريبات لوسائل الإعلام قال مقرب من غانتس إنه يخشى من بث دعايات خبيثة عن انتشار فيروس «الكورونا» في الوسط العربي وفي المناطق المعروفة كتجمعات لليسار والوسط، مثل شمال تل أبيب والمدن الغنية. كما يخشى أن يكون اليمين يعدّ ضربات جديدة له من باب تشويه السمعة وبث الإشاعات التي لا يكون مجال للرد عليها في الساعات الأخيرة من المعركة الانتخابية. وقد توجه غانتس إلى نتنياهو مباشرة، أمس، قائلاً: «نتنياهو انظر لي في العينين. أنت تفعل كل شيء اليوم باسم هوسك للإفلات من المحاكمة. أنت تكذب، توسخ، تشق الصفوف، تحرض. إنك تسمم إسرائيل. هذه ليست حملة كراهية - هذه جريمة كراهية. وكل هذا من أجل ماذا؟ كي يكسب ابن عمك الملايين في صفقة الغواصات، وأنت تكسب الملايين في الأسهم...؟! بيبي لا يتوقف عند الأحمر». وقصد غانتس بذلك أيضاً أسلوب التحريض الشخصي الذي يتعرض له من نتنياهو. وقال إنه تبين أن مستشاره الاستراتيجي، يسرائيل بيخار، الذي نُشر تسجيلٌ بصوته يقول إن غانتس خطر على إسرائيل لأنه لا يجرؤ على محاربة إيران، وقع في مطب لأحد المقربين من نتنياهو. وقد أقال غانتس هذا المستشار. ورد نتنياهو متسائلاً: «إذا كان الكلام عنك غير صحيح فلماذا أقلتَ مستشارك؟ إننا نعرف أنه ليس الوحيد من المقربين إليك الذي يعتقد أنك لا تصلح رئيساً للوزراء».

نتنياهو: الضم سينفذ خلال شهرين وتهديدات الأردن والفلسطينيين لا تهمني

تل أبيب: {الشرق الأوسط}.... صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في حال فوزه في انتخابات الكنيست وبقائه رئيساً للحكومة، سينفذ ما يخص إسرائيل من «صفقة القرن» ويضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل، ولن يهتم للتهديدات التي يطلقها الأردن والسلطة الفلسطينية. وقال نتنياهو، في حديث له نشر في صحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، أمس (الجمعة)، إن «الدليل على أن التهديدات بحل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل لا تهمّنا، هو ما ترونه في الأيام الأخير من دفع مشروعات كثيرة لبناء آلاف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة (يقصد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة في (مستوطنتي) هار حوما وجبعات همتوس وفي E1 (في إشارة إلى منطقتين واقعتين شرقي القدس المحتلة والبناء فيهما يقطع التواصل الفلسطيني في الضفة الغربية)». وأضاف نتنياهو: «نحن نتحدث عن قرارات مصيرية، وقد نفذناها رغم كل التهديدات. وصادقنا على خطط في (مستوطنة) شاعر هشومرون أيضاً. وهذه خطوات تدل على أن تغييراً كبيراً يحصل هنا. وليكن واضحاً، فقد طلبت منا إدارة الرئيس دونالد ترمب أن نأخذ رزمة واحدة كافة المناطق الواسعة في يهودا والسامرة التي نعتزم فرض السيادة عليها، وسيعترفون بهذا الفرض على الفور. وهذا يستوجب عملاً لعدة أسابيع، وربما لشهر أو اثنين، للطاقم المشترك». وقال نتنياهو إنه التقى مع الطاقم الأميركي لترسيم حدود إسرائيل بعد الضم، قبل بضعة أيام، في مستوطنة «أريئيل»، وإن «العمل المشترك قد بدأ وسيستمر لبضعة أشهر بشكل مكثف. وينبغي أن ندرك أن الحديث يدور عن منطقة كبيرة، طول حدودها 800 كيلومتر. وعندما ينتهي ذلك سيتم تنفيذ الضم بشرط واحد، وهو أن أكون أنا رئيساً للحكومة. فلو كان الأمر متعلقاً ببيني غانتس (منافسه السياسي وزعيم تحالف كحول لفان)، فقد صرح بأنه يحتاج إلى اعتراف دولي، وهو يقصد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفوق الجميع أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس). هل يعتقد أحد أن أبو مازن سيوافق؟». يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، صادق على مقترح وزير الأمن، نفتالي بنيت، الذي قدمه الأسبوع الماضي، ببناء 1800 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وقال بنيت: «نحن لا ننتظر، نحن نعمل. لن نقوم بتسليم شبر واحد من أرض إسرائيل للعرب، ولذلك يجب بناؤها. أوقفنا الإجراءات البيروقراطية التي عرقلت هذه المشروعات في الماضي».

تقلبات السياسة تتحكم بمصير العمال الفلسطينيين في إسرائيل

الشرق الاوسط.....غزة: محمد أبو دون..... منذ ساعات الصباح الباكر، يكون الغزّي إبراهيم زقوت (47 عاماُ)، جاهزاً للانتقال باتجاه حاجز «إيرز» الإسرائيلي، والذي يعبر من خلاله نحو عمله في الداخل المحتل، فهو ومنذ معرفته بالقرار الإسرائيلي الذي أعُلن فيه السماح لمئات التجار من غزة، بالدخول لأجل العمل بإسرائيل، بدأ فوراً في ترتيب الأوراق، التي مكّنته من خوض التجربة. ويوضح زقوت لـ«الشرق الأوسط»، أنه عمل قبل عام 2006 لسنوات عدة داخل إسرائيل، بمجالي الخياطة والزراعة، وكان يحصل على أجر يومي يصل لـ90 دولاراً، وبعد انقطاع عمله بسبب الظروف السياسية والحصار، لم يعد يحصّل في القطاع الـ10 دولارات يومياً، مضيفاً أن «عودته للعمل بإسرائيل، شكّلت نقلة نوعية في معيشته هو وأسرته، وأعاد إليه شعور الشخص المنتج القادر على إعالة أبنائه». ويشير إلى أن خطوات الحصول على تصريح «تاجر» ليست هينة؛ إذ بدأ العمل عليها منذ الإعلان الإسرائيلي في منتصف العام الماضي، وبعدها اتجه لوزارة الاقتصاد الفلسطيني لاستخراج سجل تجاري دفع مقابله نحو 5 آلاف دولار، وتوجه بعدها لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، التي قدمت الأخيرة أوراقه للجانب الإسرائيلي الذي أجري عليه فحصاً أمنياً، وتحقق من عدم ارتباطه بأي منظمات يعتبرها الأخير «مخربة». يجدر التنويه إلى أن التفاهمات التي ترعاها المخابرات المصرية منذ شهور طويلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، التي على رأسها حركة «حماس»، كانت قد تطورت في الفترة الأخيرة لعدد من البنود تهدف بمجملها إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي، مقابل وقف الفصائل لمسيرات العودة التي كان يشارك فيها الفلسطينيون بشكل أسبوعي على مدار عام ونصف العام على طول الحدود، ومن بين تلك البنود، جاء أمر السماح لأفراد من قطاع غزة بالدخول للعمل في داخل إسرائيل. ولم تبدِ إسرائيل موافقتها على عودة العمالة الغزّية إلى إسرائيل بشكلٍ كامل، على الصورة ذاتها التي كانت بها قبل الإغلاق الذي فُرض على القطاع عام 2006، واعتمدت العمل بنظام التقسيم، حيث أصدرت في المرة الأولى التي كانت خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مئات التصاريح للتجار، ورفضت في المقابل آلافاً أخرى بحجة وجود مشاكل أمنية، وفقاً لمعلومات حصلنا عليها. وينص بند التفاهمات الخاص بالعمالة على أن عدد العمال الغزيين للداخل، كان سيزداد لنحو 15 ألف شخص، مع بداية عام 2020 الحالي، لكن المماطلة الإسرائيلية حالت دون ذلك، ولم يتطور الأمر إلا بعد منتصف فبراير (شباط) الماضي؛ إذ ذكرت إذاعة «كان» العبرية، أن هناك توجهاً لدى المستويين السياسي والأمني في تل أبيب، من أجل رفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف، في حال استمر الهدوء الحالي. ووصل عدد العمّال الغزيين الذين كانوا يؤدون أشغالاً داخل إسرائيل حتى نهاية عام 2006 الذي شهد فرض الحصار على كلّ المجالات الحياتية في القطاع، نحو 120 ألف عامل، وفقاً لبيانات وردت في تقارير صحافية. في السياق ذاته، أكّد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة طلال أبو ظريفة، أنه وحتى هذه اللحظة لم تصلهم أي معلومات رسمية بخصوص زيادة عدد التصاريح الممنوحة لأهل القطاع، لافتاً إلى أن إسرائيل تعمل على زيادة التوتر من خلال إجراءاتها، وتنصلها من معظم التفاهمات الخاصة بالتسهيلات الاقتصادية لسكان القطاع. من جانبه، يوضح مسؤول العلاقات العامة في غرفة التجارة بغزة ماهر الطبّاع، أن الحديث عن السماح لمئات التجار والعمال من الدخول لإسرائيل لأجل العمل، لو تم تطبيقه بشكلٍ كامل، لن يحقق الأثر المطلوب على الوضع في القطاع؛ وذلك لأن هناك أكثر من 300 ألف شخص في حاجة عاجلة إلى العمل، منوهاً إلى أن العدد ممكن أن يكون مؤثراً في حال زاد على 20 أو 30 ألفاً. ويذكر، أنه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدعم خطوة إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في منطقة غلاف غزة، منبهة إلى أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تطبيق الخطوة بتفاصيلها الكاملة، وهي أن جهاز الشاباك يعارضها، بسبب مخاوف أمنية، أهمها استغلال حركة «حماس» عدداً من العمال، حال الموافقة على إدخالهم. وليست هذه الطريقة الوحيدة التي يتخذها أهل غزة للتمكن من العمل داخل إسرائيل أو حتى في الضفة الغربية، فعدد من الأشخاص، استطاعوا خلال السنوات الماضية من الدخول عبر ذرائع مختلفة، منها العلاج، حيث إن بعض المرضى الذين يحصلون على تحويلات طبية أو مرافقيهم، يستثمرون الوقت الذي يُصرح لهم فيه بالتواجد داخل إسرائيل، لأجل العمل، وفي حال انتهاء المدة، يرفض عدد منهم الرجوع، ويفضّل أن يبقى هناك بشكلٍ غير رسمي. ومن الطرق الأخرى التي يتبعها المواطنون، التصاريح التي يحصل عليها البعض لأجل المشاركة في الفعاليات الحكومية أو المعارض أو غيرها، والتي تقام في الضفة الغربية والقدس. ويروي الشاب محمد نافذ (29 عاماَ) لـ«الشرق الأوسط»، أنه خرج من القطاع عام 2017 عبر حاجز بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي، للمشاركة في معرض للكتاب، وبعد انتهاء المعرض التقى أحد تجار القدس، وطلب منه أن يعمل لديه، وحصل ذلك، وبقي منذ ذلك الوقت يعمل، بلا أوراق قانونية، مبيناً أنه حذرٍ جداً في تحركاته. وفي بيانٍ سابق أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورد أن إسرائيل تسمح لفلسطينيين من قطاع غزة يملكون تصريحاً تجارياً، بالعمل داخل المدن الإسرائيلية، وأشار البيان إلى أن الاحتلال لا يسمح للعمال بالعمل لديه إلا بوجود تصاريح تجارية، والتي بسببها يعفي نفسه من حقوق العامل من إصابات وتأمينات وأي حقوق أخرى. أمّا المزارع أبو لافي، الذي يمتلك أرضاً زراعية بمساحة 20 دونماً وسط القطاع، فيقول لنا، إنه يخرج للضفة الغربية منذ سنوات عدة، كونه يحمل تصريح «تاجر» تحصّل عليه بعد أن وافقت إسرائيل على تصدير محاصيله لأسواق الضفة، متابعاً أنه يستغل تواجده هناك الذي يمتد أحياناً لشهر، في العمل بمجالات أخرى غير التجارة الزراعية؛ وذلك لأن العائد الذي يحققه كعامل هناك، أكبر من ذلك الذي يحصّله كتاجر في «غزة»، وفقا لكلامه. ويحتاج الفلسطينيون الراغبون في التنقل بين قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية إلى تصريح يمكّنهم من تجاوز حاجز بيت حانون «إيرز» المسيطَر عليه من قِبل إسرائيل، التي تمنح الفلسطينيين تصاريح تتيح التنقل بين المناطق المحتلة عبر نظام يختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويضم نحو 74 نوعاً، وتتعامل إسرائيل بهذه الآلية منذ احتلالها القطاع عام 1967، في حين زادت القيود التي تضعها على حركة المواطنين عبر الحاجز منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.