الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية

ارتفاع وفيات «كورونا» بين أبناء الجاليات الفلسطينية.....

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس (السبت)، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم ارتفع إلى 106 كما زادت الإصابات إلى 1750 حالة، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وأضافت الوزارة في بيان أن آخر 4 حالات وفاة بين أبناء الجاليات الفلسطينية سُجلت أمس منها حالتان في قطر وواحدة في السعودية وأخرى في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس 6 إصابات لأطباء فلسطينيين في البرازيل. وأضافت أنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» لفلسطينيين في قطر ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية هناك إلى 276 من بينهم 4 أشخاص في العناية المركزة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين بلغ حوالي 13 مليون نسمة مع نهاية عام 2019 ويعيش حوالي ستة ملايين منهم في الدول العربية، إضافة إلى نحو 700 ألف في دول أخرى، بحسب ما أورد تقرير «رويترز». وتضيف البيانات أن هناك حوالي خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالي 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل. وسجلت 626 إصابة بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين منها 179 في مدينة القدس و61 في قطاع غزة إلى جانب 5 حالات وفاة.

إصابات «كورونا» الجديدة في إسرائيل تتخطى توقعات الحكومة...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، أن البلاد سجلت أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، متخطيةً المستوى الذي توقعته الحكومة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وبتسجيل 101 حالة جديدة، تجاوزت الحالات المستوى الذي حددته الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي، كشرط مسبق لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء الفيروس. وتم اتخاذ قرار بعدم رفع القيود؛ إذا تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة يومياً. وقال موشيه بار سيمان توف، مدير عام وزارة الصحة، في مؤتمر صحافي: «كانت لدينا مرحلة من النشاط المفاجئ... والآن، لدينا إشارة للتنبيه». وأوضح سيمان توف أن البعض لم يتخذوا قدراً كافياً من الحذر فيما يتعلق بممارسات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة وارتداء الكمامات، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه «وعلى الرغم من أن عدد الفحوصات اليومية لم يتغير، إلا أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة 1.5 في المائة مقابل 0.5 في المائة». وأكد أن الحكومة قد تعيد فرض القيود إذا استمرَّت الأعداد في الارتفاع. وتابع: «أتفهم أن هناك شكاوى من أننا نتبنى سياسة ثم نقوم بتغييرها بعد ذلك، لكن هذا هو ما يحدث في العالم بأسره». ورغم أنها فرضت قيوداً في وقت مبكر من تفشي الفيروس، مقارنة بمعظم الدول الأخرى، فإن إسرائيل بدأت في تخفيف إجراءات العزل العام التي اتخذتها في منتصف أبريل (نيسان)، بعد تباطؤ شهدته معدلات الإصابة.

مطالبات بتحقيق دولي في قتل إسرائيل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة

رام الله- غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... طالب الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قتل الشرطة الإسرائيلية اليوم (السبت) فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير صائب عريقات، في بيان، إن «جريمة اغتيال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم، تضع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون». وأضاف عريقات «ندعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق الجنائي دون تأخير (ضد إسرائيل) قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وكان شاب فلسطيني يدعى إياد الحلاق قتل اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة «باب الأسباط» أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة في شرق القدس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشاب قتل بنيران أفراد من الشرطة لأجل ملاحقتهم إياه بعد أن اشتبهوا فيه بأنه كان يحمل مسدسا قبل أن يتبين أنه لم يكن مسلحا وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب الإذاعة تمت إحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحش» التابع لوزارة العدل الإسرائيلية. من جهتها، حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية كاملة عن «جريمة إعدام» الشاب الفلسطيني. وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن «عملية الإعدام جريمة حرب من الطراز الأول، ومن ارتكبها يجب أن يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية». وأضافت أن «شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس المحتلة وجرائم الاستيطان والضم». وأشارت إلى «الحملة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، التي تعتبر تمهيداً لجريمة الضم لأجزاء من الضفة الغربية». وفي السياق، قالت حركة «حماس» إن عملية إعدام الشاب الفلسطيني في القدس «تمت بإطلاق سبع رصاصات على جسده رغم إعاقته»، معتبرة أنها «تأتي في سياق ترهيب أهالي القدس». واعتبرت الحركة أن «تصاعد عمليات الإعدام والقتل تستوجب ملاحقة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، وفضح جرائمه التي ما زالت مستمرة ومكثفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

مسؤولون إسرائيليون لواشنطن: الضمّ... جُزء من حل دولتين واقعي.... تصفية فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... أبلغ مسؤولون إسرائيليّون، أوساطاً أميركيّة بأن خطّة ضمّ مناطق فلسطينيّة في الضفة الغربية جزء من «حل دولتين واقعي» مستلهم من «صفقة القرن»، بحسب ما كشف السفير الأميركي السابق في تل أبيب دان شابيرو، في تغريدة على «تويتر»، متّهماً الإسرائيليين بـ«النفاق». وتعارض أوساط أميركية واسعة مخطّطات الضمّ، خصوصاً قيادات الحزب الديموقراطي، الذي بعث 18 سيناتوراً بارزاً منه رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطالبه بعدم ضمّ مناطق فلسطينيّة. وحذّر الأعضاء الديموقراطيّون البارزون في مجلس الشيوخ، نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، من أن «ضماً واسعاً أحاديّ الجانب للمستوطنات في الضفة، سيضرّ العلاقات الثنائية بشكل كبير». وحذّر الموقّعون من أن يقضي الضمّ على احتمال إقامة دولة فلسطينيّة، «ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن». في سياق آخر، ذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير أعده المراسل العسكري يؤاف زيتون، أن الجيش كشف للمرة الأولى عن نجاحه في منع هجمات مختلفة نهاية العام الماضي، كان احدها لحركة «الجهاد الإسلامي» وآخر لـ«حزب الله». وبحسب الموقع، فإنه بعد اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في «الجهاد»، تمكن الجيش، وفق معلومات استخبارية دقيقة، من تصفية اثنين من عناصر الحركة كانا على دراجة نارية، وبحوزتهما أسلحة بهدف الوصول للسياج الأمني شمال قطاع غزة لتنفيذ هجوم مسلح عبر الحدود. وأكد ضابط آخر من الجبهة الشمالية، أن الجيش أحبط هجوماً من الحدود مع الجولان لـ«حزب الله»، مشيراً إلى أن مروحية عسكرية هاجمت نقاطاً عسكرية لعناصر ترصد تحركات إسرائيلية على الحدود. أمنياً، قتلت قوات إسرائيلية، صباح أمس، بدم بارد الشاب إياد الحلاق (30 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من القدس. وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها كانوا يقومون بدورية شاهدوا الرجل «ومعه غرض مشبوه يشبه المسدس، وطلبوا منه التوقف وبدأوا بملاحقته سيراً على الأقدام، وخلال ذلك، فتحوا النار عليه، ولم يتم العثور على أي سلاح في المكان». من جهة أخرى، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، مع تسجيل 121 حالة جديدة (الإجمالي 17008 بينها 284 وفاة) حتى أمس، فيما تدرس السلطات إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية مجدداً.

الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية

الشرق الاوسط.....رام الله: كفاح زبون.... بدأ مسؤولون في السلطة الفلسطينية وناشطون وأعضاء في الفصائل حملة افتراضية واسعة لمقاطعة صفحة «المنسق» وهو مسؤول الإدارة المدنية الإسرائيلية التي يفترض أنها ألغيت بعد اتفاق أوسلو وكانت مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين. وأطلق ناشطون الحملة بعنوان #ياعندي_ياعند_المنسق» لإجبار أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي على إلغاء إعجابهم بصفحة المنسق الذي يحاول التواصل المباشر مع الفلسطينيين بغرض تقديم خدمات من قبل منح تصاريح عمل أو زيارات. ودعت الحملة إلى إلغاء متابعة صفحة منسق الاحتلال وعدم التعامل معه باعتبار أن هدفه هو تجنيد عملاء لإسرائيل. ويعمل المنسق منذ افتتاح صفحاته قبل أعوام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل حاكم فعلي للشعب الفلسطيني ملقياً عليهم محاضرات أمنية، وباثا بيانات مختلفة، ومناديا إياهم بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى إسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية. ومراجعة قصيرة لصفحة «المنسق» تظهر إلى أي حد تتدخل الإدارة المدنية في حياة الفلسطينيين الذين يفترض أن السلطة تحكمهم، وإلى أي حد يتجاوب معه فلسطينيون يبحثون عن تصاريح عمل أو رفع المنع الأمني أو استرداد أموال. ويعتقد كثير من المراقبين أن إسرائيل تجهز لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية، عبر اختبار التعامل مباشرة مع الفلسطينيين، ودعا كتاب إسرائيليون إلى ذلك، وحذر منه فلسطينيون وعزز من ذلك اعتراف المسؤولين الفلسطينيين وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل حولت السلطة الفلسطينية إلى «سلطة بلا سلطة» وأن هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر. وقال سكرتير الشبيبة الفتحاوية حسن فرج، إن قرارات القيادة بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال، تعبر عن إرادة الفلسطينيين محذرا من استخدام الاحتلال وسائل التواصل الاجتماعي، لضرب المصلحة الوطنية وبث الفتن وإثارة الفوضى. وأشاد بالحملات التي أطلقت لتعزيز الوعي والتحذير من خطورة «الصفحات»، التي تسعى لتضليل الوعي الفلسطيني وإيهام أبناء الشعب بأن الاحتلال ثابت ولا يمكن أن يزول. وشدد فرج على ضرورة التصدي للمحاولات الإسرائيلية وقطع الطريق على ضعاف النفوس والمضلَّلين، الذين قد يخدمون الاحتلال أو قد ينجرون إلى مربع العمالة دون أن يعلموا. والحملة ضد «المنسق» جاءت في وقت اتهمت فيه القيادة الفلسطينية إسرائيل بالسعي للتصعيد الميداني ونشر العنف والفوضى في الضفة الغربية على خلفية قرار الرئيس محمود عباس إلغاء الاتفاقات معها، وتمهيدا لضم أجزاء من الضفة. وتعتقد المؤسسة الرسمية والأمنية الفلسطينية أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وبث مخطط للفوضى من أجل عزلها قدر الإمكان، وسحب البساط من تحتها لمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية، فيما اتهم مسؤولون في فتح التي يقودها الرئيس عباس وفي الأجهزة الأمنية، إسرائيل بنشر الإشاعات في الأراضي الفلسطينية. وطالبت السلطة مقابل ذلك بوقف أي تعامل مباشر مع إسرائيل، وأعلنت المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية رفضها التعاون مع سلطات الاحتلال. وأكد رؤساء بلديات مقاطعتهم لإسرائيل، وقال بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بأن بلديته ملتزمة بقرارات القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال. ودعا أبو سنينة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، المواطنين إلى عدم التواصل مع أي جهة إسرائيلية بشكل مباشر، والالتزام التام بقرارات القيادة لما فيها من مصلحة وطنية لشعبنا. كما أعلن رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، أن البلدية وكافة مؤسسات المجتمع المدني تقف دائما خلف القيادة وقراراتها بكل تفاصيلها، وإلى جانب الحركة الوطنية الرافضة لقرارات الاحتلال، وآخرها ضم أجزاء من الضفة. ويتداخل عمل الإدارة المدنية مع البلديات الفلسطينية بحكم مسؤولية إسرائيل المباشرة عن كل التفاصيل الفلسطينية بما فيها مد المدن والقرى والمناطق بالكهرباء والماء والوقود الذي تشتريه السلطة منهم. ولم يعرف حتى الآن كيف ستتصرف السلطة إذا أوقفت إسرائيل من طرفها التنسيق المدني بعدما أوقفت السلطة التنسيق الأمني. ورصد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير أمس، «أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال أعمال، والمجالس المحلية في مناطق الأغوار الفلسطينية أعلنوا رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع أركانها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة». وحذر هؤلاء جميعا من عواقب الخروج عن موقف الصف الوطني، داعين مؤسساتهم لاتخاذ أشد الإجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني، والالتفاف حول قرارات القيادة الفلسطينية التي تتلخص بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل.

المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق بسبب كورونا

الراي....أعيد فجر اليوم فتح أبواب المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأفاد صحافيّ في وكالة فرانس برس في المكان بأنّه سُمح للمصلّين الذين وضعوا كمامات، بدخول المسجد لأداء الصلاة. ودخل عشرات المؤمنين وهم يرددون "الله أكبر سنحمي الأقصى بروحنا ودمنا" وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني. وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعلن في مارس الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة موقتة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.