«حماس» و«فتح» بصدد التوافق على «تفاصيل المقاومة الشعبية»

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 تموز 2020 - 5:16 ص    عدد الزيارات 277    التعليقات 0

        

ليبرمان يتهم ضمناً رئيس الموساد بتسريب دور إسرائيل في انفجار نطنز.....

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أمس (الاثنين) إنه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوقف مسؤولا استخباراتيا لم يذكر اسمه، عند حده، بسبب تسريب معلومات تتعلق بهجمات إسرائيلية على إيران لوسائل الإعلام، وفقاً لصحيفة «هآرتس». وفي مقابلة، قال ليبرمان «الكل يعرف من هو مسؤول المخابرات هذا»، في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الموساد يوسي كوهين. واستشهد على وجه التحديد بالتقارير الواردة في صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن «ضابط استخبارات شرق أوسطي» قال إن إسرائيل زرعت قنبلة في موقع نطنز النووي الإيراني، مما تسبب في حريق أضر بأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وتابع ليبرمان: «أتوقع من رئيس الوزراء أن يبقي فم ذلك المسؤول الاستخباراتي الكبير مغلقا، خاصة أنه بدأ حملته الانتخابية الأولية لحزب الليكود... لا يمكن لهذا المسؤول أن يشرح ما قمنا به وما لم نفعله أيضاً»، في إشارة من ليبرمان إلى اقتباس من المسؤول الذي قال إن إسرائيل كانت وراء الهجوم على نطنز. بالإضافة إلى الحريق في نطنز، كانت هناك أيضاً انفجارات في موقع صاروخ مشتبه به، ومحطتي طاقة، وتسرب لغاز الكلور في مصنع كيميائي. وقال ليبرمان: «لا يمكن إلا وأن يتم وضعه تحت السيطرة»، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسكات المسؤول الذي ينتهك سياسة الغموض الإسرائيلية التي تتبعها في هجماتها في إيران والعراق وسوريا. وشغل ليبرمان منصب وزير الدفاع في عهد نتنياهو، لكنه استقال في 2018 بعد خلافات مع رئيس الوزراء. منذ ذلك الحين، يصرح بشكل متزايد حول معارضته لنتنياهو وحزبه الليكود. ويوم الأحد، أعلن نتنياهو أنه سيمدد ولاية يوسي كوهين، رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). ويشغل كوهين هذا المنصب منذ يناير (كانون الثاني) عام 2016 ويعتبر مقربا من رئيس الوزراء. ومن بين العمليات التي نفذها الموساد بقيادة كوهين سرقة وثائق إيرانية في عام 2018.

هكذا استخدم العدو «داعش» لضرب المقاومة في غزة....

رجب المدهون .... تتكرر محاولات الاحتلال استغلال حالات سلفية أو فقيرة لاستهداف الأجهزة الحكومية والمقاومة ....

الاخبار.... غزة | بعد أشهر من التحقيقات والمتابعات لعدد من العناصر السلفيين في قطاع غزة، كشفت الأجهزة الأمنية «مخططاً خطيراً لأجهزة المخابرات الإسرائيلية تحت غطاء خلايا تتبع لتنظيم داعش»، يهدف إلى «توجيه ضربات أمنية إلى المنظومتين الحكومية والعسكرية». وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أن الجهود التي قادتها الأجهزة المختصة خلصت إلى اعتقال عدد من الأفراد ممن يحملون فكر «داعش»، وكانوا يخططون لسلسلة عمليات تفجيرية داخل القطاع، تستهدف «مجمع المحاكم» وعدداً من الوزارات. إثر كشف الخلية، دخلت الأجهزة الأمنية «حالة طوارئ من الدرجة الثانية»، توضح المصادر، بعدما أفضت التحقيقات مع المعتقلين إلى أن جزءاً من المخطط قيد التنفيذ وأنه سينفذ قريباً، والهدف الأول هو «ضرب منظومات استراتيجية في سلاح المقاومة». وعلى إثر ذلك، اعتقل عدد آخر عثر معهم على أجهزة ومعدات خاصة داخل إحدى الشقق في مدينة غزة الجمعة الماضي. التحقيقات بيّنت أن الخلية جنّدها أحد عملاء العدو الإسرائيلي، بعدما أوهم مجموعة من الشبان أنه يعمل لـ«داعش»، وأنه يتلقّى دعماً من التنظيم، ثم طلب منهم جمع معلومات عن المقاومة والتجهيز لضربات ضد بعض الفصائل، وخاصة منظومتي الاتصالات والأمن الشخصي لقيادات المقاومة، إضافة إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً بحق سلفيين سابقاً. في التحقيقات أيضاً، اعترف رأس الخلية (لم يفصح عن اسمه) بأنه مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية منذ سنوات، وبدأ التجهيز لمخططه منذ أشهر قبل أن يُكتشف. وفي التفاصيل، كان مقرراً وضع متفجرات داخل مجمع المحاكم، وتنفيذ سلسلة عمليات انتحارية ضد حواجز ومراكز أمنية باستخدام أحزمة ناسفة ودراجات نارية مفخخة تم تجهيز بعضها.

المخطط كان واسعاً ويستهدف مجمع المحاكم وعدداً من الوزارات

على غير العادة، أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً عاجلاً فجر الجمعة، تكشف فيه اعتقال خلية مُوجّهة من الاحتلال، خلال قيامها على عمل تخريبي ضد المقاومة، موضحة أن الأجهزة الأمنية «اكتشفت تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص... وباشرت تحقيقات مكثفة وعمليات تعقب أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت أياماً، ومصادرة معدّات تقنية». وفق البيان، صادرت الوزارة مبالغ تلقاها عناصر الخلية مكافأة من الاحتلال، كما تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد المقاومة بمتابعة مباشرة من مخابرات الاحتلال. يأتي كشف هؤلاء العناصر بعد تكرار مخابرات الاحتلال استغلال حالات من يوصفون بأنهم «المنحرفون فكرياً» لاستهداف الأجهزة الحكومية والمقاومة. ونجحت آخر محاولة لهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد تفجير انتحاريين نفسيهما في حاجزين للشرطة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين جنوب مدينة غزة، وتبين لاحقاً تجنيدهم من شخصيات وهمية عبر الإنترنت، وبعد التحقيق كُشف أنهم ضباط إسرائيليون انتحلوا شخصيات داعشية.

فرنسا وألمانيا ومصر والأردن تحذر إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... حض وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على التخلي عن خططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال الوزراء في بيان بعد قمة مشتركة عبر تقنية الفيديو «نحن متفقون على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس عملية السلام». وبموجب الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة الائتلافية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، حدد الأول من يوليو الجاري موعدا لإعلان استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلقة بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية. ويرفض الفلسطينيون تماماً هذا المشروع. وحتى الآن، ليس هناك أي إعلان رسمي إسرائيلي بشأن الضم، وأكدت إسرائيل فقط أن المحادثات تتواصل مع المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. وأكد الوزراء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية «لن نعترف بأي تعديل في حدود عام 1967 لا يوافق عليه طرفا النزاع». وأضافوا «يمكن لإجراء مماثل أن تكون له عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، ما سيشكل عائقاً أساسياً أمام الجهود الهادفة لتحقيق سلام شامل وعادل». وحذروا من أن الضم ستكون له «تداعيات على العلاقة مع إسرائيل»، مذكرين بالتزامهم حل الدولتين بناء على القانون الدولي.

{كورونا} يهدد حكومة نتنياهو.... استقالة مسؤولة في الصحة وصراع بين الأطباء والاقتصاديين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد شهر واحد من تباهي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإنجازات حكومته في إخضاع فيروس كورونا، يبدو أن الفيروس بات يهدد حكومته برمتها. فقد تضاعف عدد الإصابات فجأة أكثر من عشر مرات، وقررت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي للدول المتطورة (OECD)، وضع إسرائيل في المرتبة الثانية بين الدول المتطورة التي يرتفع فيها انتشار الفيروس بنسب عالية. لذا، وبعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى إمكانية زيادة قوة الليكود من 35 مقعداً إلى 41 مقعداً في حال إجراء الانتخابات اليوم، انخفض العدد إلى 38 في استطلاع جديد. وصرح عدد من كبار الخبراء الطبيين بأن أكبر إخفاق للحكومة كان في عدم استغلالها الأسابيع الهادئة نسبياً، خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، اللذين كان انتشار الفيروس بطيئاً فيهما، من أجل إدخال أدوات تكنولوجية متنوعة، بإمكانها إنجاح عملية التحقيقات الوبائية، ولو بقليل، وتخفيف العبء على الممرضات وإثراء خبرة واستنتاجات وزارة الصحة حول المرض، وهو ما كان يمكن أن يترجم إلى قرارات سياسية مصيرية. وقال خبير الأوبئة ورئيس رابطة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، البروفسور حجاي ليفين، إنه «تم إهمال هذه المنظومات بشكل إجرامي طوال سنين، وهذا يكلفنا غالياً». وقال المحاضر في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب في معهد وايزمان، البروفسور عيران سيغال، إن «هذا مثير للجنون. كان ينبغي فعلاً فرض إغلاق في المرة الأولى. وقد كانت إسرائيل في مكان رائع في بداية أبريل (نيسان). والآن نحن في منتصف يوليو (تموز)، أي بعدها بثلاثة أشهر، وما زلنا في المكان نفسه». وفي أمس الثلاثاء، أعلنت رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفسور سيغال ساديتسكي، عن استقالتها من منصبها، وأحدثت بذلك دويا صاخبا، خصوصا أنها كتبت في منشور على صفحتها في «فيسبوك»، إن إسرائيل تتجه نحو مكان خطير في الأسابيع الأخيرة. والمعطيات وخريطة انتشار «فيروس كورونا» والتوقعات للمستقبل القريب، تدل على ذلك. واتهمت ساديتسكي الحكومة بارتكاب خطأ فادح عندما رضخت للضغوط وأسرعت في فك الإغلاق قبل الأوان. وأضافت ساديتسكي: «للأسف، بوصلة مواجهة الوباء فقدت الاتجاه منذ عدة أسابيع. ورغم تحذيرات منهجية ومنتظمة في الأجهزة المختلفة، وفي مداولات الهيئات المختلفة، فإننا ننظر بإحباط إلى الفرص الآخذة بالزوال. وعلى هذه الخلفية توصلت إلى الاستنتاج أنه في الظروف الجديدة الناشئة، وبينها عدم قبول رأيي الشخصي، فإنه ليس بمقدوري المساعدة أكثر في مواجهة فعالة من أجل لجم انتشار الفيروس». ويدور الصراع في إسرائيل حالياً ما بين تيار الصحة، الذي يطالب بعودة الإغلاق التام للمرافق الاقتصادية، وبين تيار الاقتصاد، الذي يطالب بتغيير التكتيك جوهريا وفتح كل شيء من خلال الالتزام بتعليمات الكمامة والبعد مترين. وحول هذا الخلاف تلتف القوى السياسية أيضا وتتمزق. فداخل الحزب الواحد ينشقون. وفي حزب الليكود الحاكم، خرج رئيس الكنيست (البرلمان)، ياريف ليفين، أمس، يهاجم الحكومة. وفي المعارضة يعتبرون الحكومة «مجموعة مبتدئين سذج، سقطوا في أول امتحان جدي يواجهونه». وخرج آلاف العاملين الاجتماعيين إلى المظاهرات في الشوارع في المدن الرئيسية، أول من أمس الاثنين، كذلك أصحاب المصالح التجارية الخاصة في مظاهرات شبيهة في تل أبيب، أمس الثلاثاء، ورفعوا شعارات غاضبة ضد الحكومة وأعلن بعضهم أنهم كانوا مؤيدين لليكود ونتنياهو ولكنهم في الانتخابات القادمة سيعاقبونه. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح أمس، المعطيات الجديدة التي تتعلق بانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، وجاءت هذه المعطيات مثيرة للقلق أكثر من ذي قبل، إذ أكدت أنه تم رصد 1057 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، مما يرفع مجمل الإصابات في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء ولغاية الآن إلى 31186 إصابة. وقالت إن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة منذ بداية انتشار الوباء، قد بلغ حتى الآن 18131 مصاباً، مما يعني أن في إسرائيل حالياً 12717 مصاباً لا يزالون يعانون من كورونا على اختلاف درجات الإصابة. وهناك 85 حالة صعبة، بينها 35 حالة تم فيها وصل المرضى بأجهزة التنفس الاصطناعية. وأما عدد الوفيات جراء الإصابات بالفيروس الفتاك، فقد بلغ 338 وفاة.

تأجيل آخر لقضية صفقة شاليط.... مصادر لا تستبعد انتظار نتائج المفاوضات مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... احتج ممثلو 50 أسيراً فلسطينياً من «صفقة شاليط» على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، مرة أخرى، تأجيل النظر في الاستئناف المُقدم باسمهم، إلى ما بعد عطلة المحاكم، التي تنتهي في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل. واعتبروا الأمر «مماطلة مقصودة». وقد احتج «نادي الأسير الفلسطيني» في رام الله، على هذا القرار، واعتبرته «تعسفياً جائراً»، وعقبت زوجة الأسير نائل البرغوثي، على القرار، بقولها: «إن الاستئناف على قرار اعتقال الأسرى الخمسين، مُقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستئناف اليوم، السابع من يوليو (تموز)». ورفضت البرغوثي تعليل المحكمة بأن التأجيل جاء بسبب الوضع الراهن المتعلق بوباء «كورونا»، وقالت إن «هذه حجة غير مبررة، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها كالمعتاد في القضايا الأخرى». كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 70 أسيراً فلسطينياً عام 2014، من مجموع الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ«صفقة شاليط»، بحجة أنهم استأنفوا نشاطهم العسكري. و«صفقة شاليط»، أبرمت بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين «حماس» بوساطة مصرية، ونفذت في 11 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011، وتعتبر أكبر عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية. فقد أطلقت «حماس» بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، بعد أسره 5 سنوات، مقابل إفراج إسرائيل عن 1027 أسيراً فلسطينياً. واحتوت الصفقة شرطاً، بأن يلغى العفو عن الأسرى الذين يعودون إلى النشاط المسلح، ويعاد تفعيل الحكم القديم عليهم. وفي عام 2014، بعد وقوع جنديين إسرائيليين أسيرين في قطاع غزة، اعتقلت إسرائيل 70 أسيراً من محرري «صفقة شاليط». ومنذ ذلك الوقت أطلقت سراح 20 أسيراً، وبقي في الأسر 50 شخصاً، بينهم نائل البرغوثي، الذي يمضي أطول فترة اعتقال في الأسر، تبلغ بمجموعها أكثر من 40 عاماً. وقررت سلطات الاحتلال أن تعيد لغالبية المحررين الذين جرى اعتقالهم مجدداً، الأحكام القديمة التي صدرت بحق كل منهم، وتتراوح ما بين السجن عشرات السنين والسّجن المؤبد. وقالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنها لا تستبعد أن تكون المحكمة الإسرائيلية تنتظر نتائج المفاوضات الجارية حالياً بين إسرائيل وحركة «حماس»، حول صفقة تبادل أسرى قادمة، فالمعروف أن حركة «حماس» وضعت، مؤخراً، شرطاً مسبقاً لأي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، هو إطلاق سراح الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في «صفقة شاليط». وحسب تقارير إسرائيلية وفلسطينية، فإن هناك تقدماً ما في المفاوضات بين الطرفين، من شأنها أن تجعل قادة غزة يطلقون سراح اثنين من المدنيين الإسرائيليين المحتجزين ورفات جنديين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وزراء عرب يطالبون إسرائيل بـ«مفاوضات جادة»

عمان - لندن: «الشرق الأوسط».... دعا وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، الثلاثاء، إسرائيل، إلى تأكيد رغبتها في السلام عبر الدخول بمفاوضات مباشرة جادة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، رافضين خطط الضم. وحض الوزراء في بيان عقب اجتماع بواسطة آلية التواصل المرئي عبر الإنترنت، دعا إليه الأردن، وشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية، إسرائيل، على «تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام». وأكدوا أن ذلك يكون «عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين». وعبروا عن «رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل». وأكدوا «التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، وأن حل الدولتين (...) هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل». وقُدمت مبادرة السلام العربية كمقترح أقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها. هذا، وقد أكد الوزراء العرب في بيانهم، أمس، وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين «في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية». كما دعوا إلى «العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين»، وحضوا المجتمع الدولي على «اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام». وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني)، وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية. وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل مؤخرا، حدد الأول من يوليو (تموز) موعدا يمكن ابتداء منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، لكن أي شيء في هذا الشأن لم يصدر بعد.

جونسون: الضمّ يدمر عملية السلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... بعد البيان الذي أصدره وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، أمس الثلاثاء، والموقف الذي أغضب إسرائيل من بلجيكا التي تمول منظمات تكافح الضم، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المعروف كصديق حميم لإسرائيل، تكلم مع نظيره في تل أبيب، بنيامين نتنياهو، وشدد لهجته ضد المخطط وقال إن «الضم في حال تنفيذه لا يلحق ضررا وحسب، بل يدمر عملية السلام المنشود بين إسرائيل والعرب». وقالت هذه المصادر إن نتنياهو أبلغ جونسون، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنه يرى في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أفضل خطة لصنع السلام «لأنها بعيدة عن الشعارات القديمة وتطرح حلولا حقيقية تأخذ بالاعتبار كل الأطراف». وأنه مستعد لمباشرة مفاوضات فورية مع الفلسطينيين حولها. ورد جونسون، بالقول، إن الضم سيعرقل أيضا المفاوضات الممكنة. واتفقا في ختام المحادثة على مواصلة «حوار الأصدقاء» هذا، لاحقا، على مستوى وزيري الخارجية. وفي لندن، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون شدد على مخاوفه بشأن مخطط الضم، ودعا نتنياهو إلى العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. وإن الاثنين اتفقا على «تعزيز العلاقات بين الدولتين» وخاصة التعاون في مكافحة فيروس كورونا. وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، قد أدانوا، في جلسة مداولات عبر تقنية الفيديو، أمس الثلاثاء، مخطط الضم الذي تنوي إسرائيل تنفيذه، وقالوا إنه سيشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام، مشددين على أن دولهم لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. وأوضح الوزراء الأربعة، أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل. ومما جاء في بيانهم: «نؤكد التزامنا الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». من جهة ثانية، أشارت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أمس، إلى «هبوب رياح سيئة» من أوروبا، بسبب موضوع الضم. وقال سفير سابق في إحدى عواصمها، إن قرار فتح الاتحاد الأوروبي السماء لرحلات جوية من عدة دول، واستثناء إسرائيل منها، ليس قرارا مرتبطا بانتشار فيروس كورونا، فحسب، بل له علاقة بالضم. وطرح الموقع الإخباري «بوليتكو» تحقيقا صحافيا عن المساومة السياسية العسيرة من خلف كواليس هذا القرار، فقال، إن فرنسا مثلا، مارست ضغطا ونالت أذون دخول للوافدين من الجزائر والمغرب. وإن وضع إسرائيل، في فترة المداولات في بروكسل، لم يكن يبرر تصنيفها دولة «حمراء». واعتبر الموقع هذا التصرف «مجرد مثل واحد عما ينتظر علاقات إسرائيل الخارجية عندما ينفذ نتنياهو وعده (بسط السيادة الإسرائيلية) على هذه المناطق أو تلك من الضفة الغربية». على الصعيد ذاته، أشارت المصادر السياسية إلى أن الخارجية الإسرائيلية توجهت باحتجاج رسمي إلى الحكومة البلجيكية على قيامها بتخصيص مبالغ لدعم حركات ومنظمات إسرائيلية تعمل ضد الضم واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون إسرائيل الداخلية. هذا، وتنص الخطة الأميركية المعروفة بخطب ترمب أو صفقة القرن، على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 في المائة من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967، على أن تصبح الـ70 في المائة المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.

«حماس» و«فتح» بصدد التوافق على «تفاصيل المقاومة الشعبية»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون..... قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن حركته بصدد الاتفاق مع حركة فتح على تفاصيل «المقاومة الشعبية الجماهيرية الشاملة، لإيصال رسالة إلى الاحتلال بأن شعبنا موحد، وأن من حق شعبنا أن يقاوم». وأضاف بدران في ظهور نادر جدا لأحد قيادي حماس على تلفزيون فلسطين الرسمي، أن «المقاومة الشعبية الشاملة فكرة تستحق التطبيق والمتابعة، ونحن في حماس مستعدون لها، وقلنا سابقا بأن هذا النوع من المقاومة يحتاج إلى تطبيق فعلي ومشاركة شعبية واسعة». وأضاف: «نريد أن نرى تطبيقا في الميدان لهذه الأفكار في الضفة الغربية محط الصراع الحالي، كما نسعى للتوافق على خطوات في غزة والشتات». ويشكل إعلان بدران عبر تلفزيون فلسطيني الرسمي الاتفاق على مقاومة شعبية شاملة مع حركة فتح، تحولا مهما في سياسة الحركة التي طالما رفضت التسليم بالمقاومة الشعبية نهجا وحيدا. ويعزز إعلان بدران من جدية الاتصالات بين فتح وحماس بعد إعلان الحركتين وضعهما الخلافات جانبا وإطلاق مرحلة جديدة في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، في خطوة بدت مفاجئة. وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عبر الفيديو كونفرانس الأسبوع الماضي «إن الحركتين اتفقتا على تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي». وشكل المؤتمر الذي أعلن عنه قبل ساعات قليلة فقط من انعقاده، مفاجأة للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، بعد محاولات عديدة للتقارب لم تسفر عن نتائج. وقال بدران الذي شاركه اللقاء التلفزيوني، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أحمد حلس: «إن المؤتمر المشترك لم يكن صدفة بل هناك العديد من الاتصالات واللقاءات اليومية سبقته حتى وصلنا بهذه الصورة الوطنية التي ظهرت لشعبنا الفلسطيني». وأضاف «هذه الخطوات نتيجة استحضار وإدراك من قبل قيادة حركتي فتح وحماس بخطورة هذه المرحلة، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات حقيقية وجدية». أكد بدران أن حركته مستعدة فعلا للوصول إلى «توافق وطني فلسطيني على برنامج نضالي كفاحي لمواجهة لخطط والمؤامرات وفق آليات يتم التوافق عليها في مختلف الساحات». وأردف «نحن ندرك أن شعبنا لديه الكثير من التشكك بخصوص موضوع الوحدة الوطنية بسبب التجارب السابقة التي لم تجد تطبيقا حقيقيا على الأرض، لكننا مصممون في هذه المرة على أن لا تكون هناك قفزات في الهواء، وأن يكون هناك تدرج في الخطوات، ونسعى لبناء الثقة مع شعبنا على الأرض وفي الميدان سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة». وتعهد بدران بأن تقف حماس إلى جانب فتح في مواجهة الاحتلال «وألا نتركه يستفرد بحركة فتح أو الضفة الغربية، وهذا واجبنا وليس منة منا على أحد». وفيما تشكل هذه التطورات منعطفا مهما في معركة الفلسطينيين ضد الضم، وهو منعطف حاز على اهتمام واسع في إسرائيل، من غير المعروف ما إذا كانت الوحدة الميدانية ستقود إلى اتفاق أشمل ينهي الانقسام. وقال حلس من جهته: «بدأنا مع حركة حماس بالقضية المتفق عليها، وهي كيف نواجه خطة صفقة القرن والضم، ولنا طموح للوصول لوحدة فلسطينية كاملة، ونحن نستطيع العمل معا عبر اللجان المشتركة لمواجهة مخططات الاحتلال». وتابع مشددا على أنه «لن يحقق أي طرف فلسطيني إنجازا عبر الانقسام. وثمن المصالحة مهما بلغ لن يكون أغلى من ثمن الانقسام، ونقول للجميع إن الشعب الفلسطيني موحد في وجه الاحتلال». لافتا إلى أن «شعبنا دفع ثمن الانقسام ويجب أن يكون رقيبا على الحركتين في المصالحة».....

أنقرة تتوسّط للإفراج عن معتقلي «حماس» في ليبيا

الاخبار....تقرير رجب المدهون ... دفعت التغيّرات الميدانية الأخيرة «حماس» إلى الطلب من أنقرة مساعدتها

الاخبار....غزة | بعد تغيّر المشهد الميداني في ليبيا وعودة حكومة «الوفاق الوطني» للسيطرة على أجزاء غربي البلاد، شرعت حركة «حماس» في تحريك وساطة تركية للإفراج عن عناصرها المعتقلين في سجن «معيتيقة» بتهمة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة. تقول مصادر مواكبة للملف إن الحركة لا تزال تجهل مصير المعتقلين الذين أصدرت محكمة ليبية أحكاماً بحقهم قبل عام ونصف عام، على رغم أن منطقة السجن والمحكمة باتت تخضع لسيطرة «الوفاق» المدعومة من تركيا بعدما خاضت مواجهات كبيرة مع قوات المشير خليفة حفتر. لكن التغيّرات الأخيرة على الأرض دفعت «حماس» إلى الطلب من أنقرة مساعدتها لمعرفة مصير المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم مع إلغاء الأحكام بحقهم. تكشف المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن التحركات في هذا الملف لا تزال طي الكتمان خشية أن يحرج ذلك حكومة طرابلس التي لم تكشف بعد عن مصيرهم خاصة أن من اعتقلهم هي جماعة سلفية انشقّت عن «الوفاق» بعد وصول قوات حفتر إلى أطراف العاصمة، ثم جرت محاكمتهم وسجنهم في «معيتيقة». وطبقاً للمعلومات، تجاوبت حكومة طرابلس الغرب مع المطالب التركية «لكنها تريد إنهاء الملف من دون أن يسبب لها حرجاً لدى المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة، أو أن توجه إليها اتهامات بأنها تدعم الإرهاب، خاصة أن الاتهامات ضد المعتقلين تتعلق بدعم المقاومة في غزة وتهريب السلاح عبر الأراضي المصرية». لكن مع تواصل الضغوط التركية ربما تنتهي القضية خلال الأسابيع المقبلة.

سبقت الوساطة التركية وساطة مصرية وأخرى قادها دحلان

وكانت شخصيات حمساوية قد استنكرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الليبية ووصفتها بأنها مسيّسة وأن الهدف منها التقارب السياسي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن المستوى الرسمي للحركة قرّر الصمت المتعمّد، لأنه طلب وساطة مصرية وأخرى يقودها القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، وكلتاهما لم تفضِ إلى نتيجة، ولذلك تقرر التواصل مع الأتراك. وفي العام الماضي، نفت الحركة اتهامات مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لها، مؤكدة أن سياستها هي «عدم التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها». مع ذلك، تقول مصادر إنه بخلاف الأربعة الذين حوكموا فإن هناك 13 فلسطينياً معتقلين في ليبيا وتتهمهم السلطات بالتورط في عملية تخابر وتجسّس ضمن قضية يطلق عليها اسم «خلية حماس». تقول عائلات المعتقلين إن قرار المحكمة استند إلى «تحقيقات النائب العام التي شملت وثائق سرية تتهم المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد، إضافة إلى اطلاعهم واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق بالدولة الليبية، وحيازة أسلحة نارية بخلاف القانون وتهريبها إلى غزة». كذلك، مُنع من استطاع الوصول من عائلات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثلاثة أشهر، وأفادوا بأنهم يقبعون في سجن «الردع» قرب معيتيقة. كما اشتكت العائلات من تقصير السفارة الفلسطينية التي لم تتابع القضية، وخصوصاً أن «أبناءهم لم يثبت عليهم تورطهم في التهم». وجميع المعتقلين من غزة، وهم: مروان الأشقر وابنه براء، ونصيب شبير ومؤيد عابد، وكانوا قد اعتقلوا أثناء وجودهم في أحد مناطق العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وقد تعرّضوا لتحقيقات قاسية أصيب جراءها بعضهم بإصابات دائمة كفقد البصر، ثم مثلوا أمام القضاء منذ أيلول/سبتمبر 2017 على قضية رقم 1318، ليحكم عليهم بالمؤبد ما بين 17 و22 عاماً. كما سبق أن أخفق تواصل عائلات المعتقلين مع السلطات المصرية للتوسط لدى حفتر.

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,178,633

عدد الزوار: 1,242,665

المتواجدون الآن: 34