الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً وتوزع الحلوى على متظاهرين يهود....

إسرائيل تغلق بعض المناطق مجدداً بعد عدد قياسي من إصابات «كورونا»....

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعادت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، على أحياء عدة في خمس مناطق، بينها القدس، بدءاً من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه جرى تأكيد عدد إصابات قياسي بواقع 1464 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى أمس (الخميس)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر 35 ألفا. وأعيد فرض قيود على حرية التنقل في القدس وبيت شيمش والرملة واللد وكريات ملاخي، بحسب ما ذكرته الوزارة.

فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب».... ماكرون يؤكد لنتنياهو أن الضم يخالف القانون الدولي

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... للمرة الأولى، يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته، ويتناول ملف خطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، تشمل بشكل خاص المستوطنات ووادي الأردن. إلا أن باريس سبق لها أن عبرت عن رفضها للضم، إن في إطار وطني من خلال تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان، أو جماعياً عبر الاتحاد الأوروبي. وآخر ما استجد، يوم الثلاثاء الماضي، التحذير الرباعي الذي صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن. بيد أن دخول ماكرون على الخط يحمل في طياته كثيراً من المعاني، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي لم يعر ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، خلال السنوات الثلاث المنقضية من عهده، الاهتمام الذي أولاه مثلاً للملفات السورية والإيرانية والليبية. وترد مصادر دبلوماسية عربية في باريس ذلك إلى اعتبار الإليزيه أن الملف «بالغ التعقيد»، وواشنطن «منفردة» به، فيما تحقيق «اختراق» فيه ليس في متناول بلد وحده كفرنسا، في ظل انقسامات الاتحاد الأوروبي. يضاف إلى ذلك الانعكاسات السياسية الداخلية لأي مواقف قد تعد «نافرة»، وتصلب إسرائيل إزاء أي مبادرة أوروبية تعدها، بشكل آلي، معادية لها. وما صدر عن الرئيس الفرنسي جاء في إطار اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس. وبحسب البيان الصادر عن قصر الإليزيه، فإن ماكرون «ذكر بالتزام فرنسا لصالح السلام في الشرق الأوسط»، خصوصاً أنه «طلب منه الامتناع عن أي عملية ضم لأراضٍ فلسطينية»، معتبراً أن أمراً كهذا «سيكون مخالفاً للقانون الدولي، وسيقضي على إمكانية حل الدولتين، كما سيقضي على الوصول إلى سلام عادل دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين». ولم يفت ماكرون التذكير بالتزام باريس «الراسخ» بأمن إسرائيل، والصداقة التي تربط البلدين، و«عزم فرنسا على العمل لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط». ويبدو مضمون البيان الرئاسي متراجعاً إلى حد ما عن المواقف التي عبر عنها وزير الخارجية. فهذا البيان لا يتضمن أي إشارة لما يمكن أن تتخذه فرنسا من «تدابير»، إن على المستوى الوطني أو المستوى الأوروبي، رداً على عملية الضم. وتجدر الإشارة إلى أن الحجة الفرنسية الأولى تقوم على مبدأ أن الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الذي تجلببت به باريس، ومعها الدول الأوروبية، لفرض عقوبات على روسيا في عام 2014، عقاباً لها على ضم شبه جزيرة القرم، وما زالت هذه العقوبات قائمحتى اليوم. وفي الكلمة التي ألقاها لو دريان أمام الجمعية الوطنية، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، ذهب أبعد مما ذهب إليه رئيس الجمهورية. فوزير الخارجية نبه إسرائيل إلى أنه «في حال لم تنجح جهودنا لثنيها عن الإقدام على الضم، فإننا نتأهب للرد لأن قراراً بهذه الخطورة لا يمكن أن يبقى من غير رد». ولكن السؤال يتناول طبيعة الرد. وجواب لو دريان أن التدابير التي ستتخذ «يمكن أن تصيب علاقات الاتحاد الأوروبي وأعضائه بإسرائيل. وعملياً، هذا يعني أمرين: الأول، أن الجانب الأوروبي يمكن أن يعيد النظر ببرامج التعاون المتعددة مع إسرائيل، الاقتصادية والثقافية والعلمية والعسكرية، كما أنه يستطيع التشدد في موضوع مصدر البضائع التي تصل إلى السوق الأوروبية من إسرائيل لغرض التأكد من خلوها من بضائع منتجة في مستعمرات الضفة الغربية. وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ قراراً قبل عدة سنوات بهذا الشأن. إلا أنه غير مطبق في الدول الأعضاء كافة. لكن الرد الأهم فرنسياً يمكن أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا الاعتراف لوح به لو دريان مجدداً، بقوله إن «قرار الضم، في حال حصوله، لن يحيدنا عن عزمنا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل على العكس سيزيدنا عزماً على القيام بذلك في الإطار والشكل المناسبين، وعندما يكون قرار كهذا مفيداً للتسريع بحلول السلام». هذا «الوعد» ليس جديداً، بل إن توصية صوت عليها في البرلمان الفرنسي تحث الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسبق للرئيس محمود عباس أن طلب ذلك مباشرة من الرئيس ماكرون، والجواب كان أن خطوة كهذه «ستأتي بنتائج معكوسة»، والأنجع أن تأتي في إطار أوروبي. وبالمقابل، يرى الجانب الفلسطيني أنها ستشجع عواصم أوروبية أخرى على الاحتذاء بباريس، وأن فرنسا لن تكون الدولة الأولى التي تقدم عليها لأن السويد سبقتها إلى ذلك.

مساعٍ في الكونغرس لإحياء المساعدات الأميركية للفلسطينيين

الديمقراطيون يشترطون على إسرائيل عدم استعمال المساعدات العسكرية في خطة «الضم»

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.... يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إعادة إدراج المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل. وأقرت لجنة فرعية في المجلس يوم الخميس مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة، بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية. وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني. وأضافت خلال الجلسة التي عقدتها لجنتها: «ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم تسييسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خلال المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطيني». وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة الإدارة في المنطقة فقالت: «من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية». وقالت لوي، وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل: «أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة». ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأميركي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون الأمني والتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة. ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وكانت إدارة ترمب جمّدت في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات السلام، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة بسبب سيطرة حركة حماس عليه. إضافة إلى ذلك أوقفت الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تساعد نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني. يأتي هذا في وقت يسعى فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ضمن مشروعها ضم مستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه المساعدات في المناطق التي يتم ضمّها. وطرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديلاً على تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف «نشر معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد الأول من يوليو (تموز) 2020، إضافة إلى عدم استعمالها لتسهيل الضم الأحادي لهذه الأراضي». وقال فان هولن إن هدفه من طرحه هذا هو الإعراب عن استيائه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، من دون المس بالمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وأضاف فان هولن: «لن يتم المساس بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، فالولايات المتحدة ستدافع دوماً عن أمن إسرائيل، لكن هناك فارق بين القول إننا سوف نوقف المساعدات في حال الضم، والقول إن الأموال الأميركية لا يمكن استعمالها في عملية الضم الأحادية». وحظي طرح فان هولن بدعم التقدميين من الحزب الديمقراطي أمثال إليزابيث وارن وبرني ساندرز، في وقت أثار فيه حفيظة اللوبي الإسرائيلي - إيباك الذي أصدر بياناً قال فيه: «من الخطر إضعاف دفاعات إسرائيل خاصة وهي تواجه أخطاراً غير مسبوقة. ما طرحه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سيحدّ من قدرة إسرائيل على نشر دفاعات كالقبة الفولاذية».....

اليمين الإسرائيلي يزداد قوة على حساب نتنياهو وغانتس

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي يشهد فيه تكتل اليمين الحاكم في إسرائيل تصدعات متلاحقة، دلت نتائج استطلاع رأي جديد، نشرت أمس الجمعة، على أن شعبية زعيم اليمين ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشعبية شريكه في حزب الجنرالات، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، تتحطم بشكل ملحوظ. والمستفيد الأول من هذا الوضع هو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» وزعيمه نفتالي بنيت، الذي يضاعف من قوته حسب هذا الاستطلاع، من 6 إلى 12 نائبًا. وجاء في النتائج أن حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو الذي منحته الاستطلاعات السابقة 42 مقعداً فيما لو جرت الانتخابات اليوم، سينزل إلى 36 مقعداً (كما هو حاله اليوم)، بينما ستحافظ الأحزاب الدينية اليهودية على قوتها، ويهبط حزب غانتس «كحول لفان» من 16 إلى 10 نواب. وفي المعارضة تحافظ «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة النائب أيمن عودة على قوتها (15 نائباً)، وكذلك حزب الوسط الليبرالي «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد (16 نائباً). ويرتفع حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، من 6 إلى 9 نواب، وحزب اليسار الصهيوني من 4 إلى 6 نواب. وأما حزب العمل، مؤسس الحركة الصهيونية وحزب قادة إسرائيل الأوائل: ديفيد بن غوريون، وموشيه ديان، وإسحاق رابين، وشمعون بيريس، فسيختفي عن الخريطة السياسية؛ لأنه حسب الاستطلاع الجديد لن يعبر نسبة الحسم. ومع أن هذه النتائج لا تغير من قوة معسكر اليمين، وتعطيه أكثرية 64 مقعداً (من مجموع 120)، فإنها تشكل لجماً لتصاعد قوة نتنياهو، ومن شأنها أن تغير وضعه في الائتلاف وحتى في «الليكود». وفي ضوء التصدع الذي يشهده الائتلاف، بسبب غضب الأحزاب الدينية على نتنياهو شخصياً، وعلى المقربين منه في «الليكود» بشكل عام، يرى المراقبون أن هذه النتائج يمكن أن تتحول إلى نزول حاد في شعبية نتنياهو، وإلى خروج الأحزاب الدينية من كتلة اليمين، وبدء رسم مختلف للخريطة الحزبية الإسرائيلية. وأكد مصدر في الأحزاب الدينية أن استمرار نتنياهو في سياسته هذه يمكن أن يجعلها حليفة لغانتس أو أي تركيبة أخرى. وأوضح أن الأحزاب الدينية وغانتس متفقون على لجم التوجه الجامح نحو انتخابات جديدة يريدها نتنياهو. وذكرت مصادر مقربة من الائتلاف أن «الذين سمعوا قادة الأحزاب الدينية: يعقوب لتسمان، وموشيه غفني، وأريه درعي، في اليومين الأخيرين، لم يسمعهم يتحدثون بهذا الشكل منذ عشر سنوات. فجأة تسمع تعابير مثل (إنه فقد سحره)، والجمهور الديني في ضائقة حقيقية. أداء نتنياهو لا يجعل الحكومة مستقرة، وإنما العكس». وتابع المصدر نفسه يقول: «سرنا وراء نتنياهو طوال ثلاث جولات انتخابية، وحان الوقت للعمل. ويحظر الانجرار لأي استفزاز». وينسب المراقبون تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع شعبية نفتالي بنيت بالذات، إلى غضب الجمهور من طريقة إدارة نتنياهو للمعركة ضد فيروس «كورونا». فبعد أن كان قد حقق نجاحاً في لجم الفيروس في الموجة الأولى، فشل في لجم التدهور الاقتصادي، ثم جاءت الموجة الثانية من الفيروس لتتسم بانفلات في عدد الإصابات التي تضاعفت عشر مرات في الشهر الأخير. وجاء في الاستطلاع المذكور، أن 67 في المائة من المستطلعين يرون أن نتنياهو أخفق في معالجة موضوع «كورونا»، وأنهم عندما سئلوا: من أفضل من يدير أزمة «كورونا»؟ حصل نفتالي بنيت على أعلى نسبة تأييد (36 في المائة) بينما حصل نتنياهو على 24 في المائة، وغانتس على 9 في المائة فقط.

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً وتوزع الحلوى على متظاهرين يهود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تباهت فيه الشرطة الإسرائيلية بأنها وزعت الحلوى على الفتية اليهود الذين تظاهروا ضدها في بدة بيت شيمش، غربي القدس، أعلن الفلسطينيون أن رجال الأمن الإسرائيليين العاملين شرقي القدس في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين وقتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجراح بليغة وأوقعوا عشرات الإصابات الأخرى في عدة بلدات. فقد استشهد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب، وأُصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت، في الضفة المُحتلة، في منتصف ليل الخميس - الجمعة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد أبو يعقوب، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته، وإن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في قدمه. وأوضحت الوزارة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على الشاب بحجة إلقائه زجاجة حارقة خلال اعتداء مستوطنين على أهالي البلدة. لكن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، قال إن الشهيد أبو يعقوب أُصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، «بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه». وأضاف في بيان عبر صفحته في «فيسبوك»: «إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله، اعتبر هذه الجريمة حلقة من الجرائم التي تقترفها بحق أبناء شعبنا». وقد تم تشييع جثمان الشهيد، أمس الجمعة، بمشاركة المئات، وفي ختامها رشق المواطنون قوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان فردت هذه بعملية قمع. فأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره، واندلعت مواجهات بين الشبان وبين القوات الإسرائيلية على مدخل بلدة كفل حارس. وأفادت وزارة الصحة، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بعيار «مطاطي» اخترق صدره، فأدخل إلى غرفة العمليات في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن وضعه مستقر. وفي كفر قدوم، أصيب عشرات الشبان بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرتهم الأسبوعية ضد الاستيطان، وضد مخططات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية لصالح السيادة الإسرائيلية. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا. وأكد شتيوي أن المئات من أهالي البلدة خرجوا في المسيرة بعد صلاة الظهر مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات الضم والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، مشيرا إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد كشف كمين لهم نصبوه في بيت مهجور دون تسجيل اعتقالات. وفي الخليل اندلعت، أمس أيضا، مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة. وأفاد شهود بأن مواجهات اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي؛ حيث أطلق الجنود الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وبدورهم رشق الشبان جنود الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة. وتشهد هذه المنطقة، منذ أسبوع، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال، رفضا لخطة ضم إسرائيل أراض بالضفة الغربية المحتلة. وفي قرية الولجة قرب بيت لحم، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بهدم «بناء إضافي» في منزلين مأهولين. وقال الناشط الشبابي في الولجة، إبراهيم عوض الله، إن الاحتلال أخطر المواطنين أحمد محمد عوض الله، ومحمد عبد الله رباح، بهدم إضافة البناء المستحدثة على منزليهما في منطقة «عين جويزة»، شمال القرية بحجة عدم الترخيص، وأمهلهما حتى مساء غد، الأحد، حتى يقوما بهدم إضافات البناء بأنفسهما، وما لم يتم ذلك، ستقوم بالهدم جرافات الاحتلال وسيتم تغريمهما بتكاليف الهدم. وأعلنت الخارجية الفلسطينية في رام الله، أمس، أن بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، دعت إلى محاسبة إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت سكرتير أول في البعثة، ديما عصفور، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القانون، أنه لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، الذي لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.

محكمة إسرائيلية تدين مواطناً أردنياً بتهمة محاولتي قتل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أدانت المحكمة المركزيّة في مدينة بئر السبع، مواطناً أردنياً بمحاولة قتل غوّاصين إسرائيليين في إيلات، بضربات على الرأس بواسطة مطرقة معدنية قبل نحو السنتين، وعدّت الفعل «عملية إرهاب»، رافضة دفاعه بأنه «تصرف عصبي من جراء خلاف وشجار شخصي». وقررت المحكمة عقد جلسة إضافية للبت في عقوبة هذا الحكم، في العشرين من الشهر الجاري، علماً بأن محامي الدفاع والنيابة اقترحا عليها حكماً بالسجن لتسع عشرة سنة. لكن القاضي أبلغهما بأنه يجد في نفسه الحق ليقرر زيادة هذا الحكم أكثر. كانت هذه الحادثة قد وقعت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وحسب لائحة الاتهام، اعترف الشاب الأردني، طاهر خلف (29 عاماً)، بأنه بدأ يخطط لقتل يهود منذ سنة 2008، إذ كان في الخامسة عشرة من العمر. فقد تأثر من مشاهدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وبعد الحرب الأخيرة على غزة، سنة 2014، اشترى مسدساً و200 طلقة وقام هو وابن عمه بجولة على الحدود الأردنية الإسرائيلية الجنوبية من البحر الميت وحتى خليج العقبة. فلما أدرك أنه من الصعب دخول إسرائيل، غيّر خطته وقرر أن يقتل إسرائيليين بالسلاح الأبيض. وأضافت لائحة الاتهام، أن خلف من أصول فلسطينية وينظر إلى نفسه على أنه فلسطيني، وتربى في بيت ذي مشاعر قومية وقرر القيام بعملية جهادية بأي ثمن، فتوجه إلى شركة سياحة أردنية تنظم تصاريح لعمال أردنيين يعملون في إسرائيل ويدخلونها يومياً عبر معبر العربة قرب مدينة العقبة. وفي البداية تم رفضه هو وابن عمه، لكنه جرب مرة ثانية وحصل على تصريح. ودخل. وبعد عدة أيام عمل، شاهد غواصين يهوديين على الشاطئ فهجم عليهما بالمطرقة ووجه إلى كل منهما ثلاث ضربات في الرأس وضرب عاملاً أردنياً زميلاً له حاول وقفه عن الضرب وجرحه هو الآخر، فحضرت قوة من الشرطة واعتقلته. وحسب لائحة الاتهام، «خطط خلف لأن يموت شهيداً»، وقد طلب من شقيقه أن يسجل شريطاً مصوراً يعلن فيه وصيته فلم يقبل، وسجل وصية كهذه من خلال هاتفه النقال وهو في غرفة في فندق في مدينة إيلات وطلب من ذويه أن يهتموا بزوجته وولديه. وبدأت محاكمته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بتهمة «التخطيط وتنفيذ عملية إرهابية على خلفية قوميّة». المعروف أنه وبموجب اتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية في عام 2014، يدخل إسرائيل 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات. قسم منهم يعملون ويبيتون في الفنادق، وقسم منهم يعملون في البناء ويعودون إلى بيوتهم يومياً.