ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 15 أيلول 2020 - 5:40 ص    عدد الزيارات 305    التعليقات 0

        

ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة....بحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين ورئيس وزراء إسرائيل وممثلي دول أجنبية....

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي - المنامة: ميرزا الخويلدي.... يحتضن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وذلك برعاية الرئيس دونالد ترمب الذي وصف الخطوة مسبقاً بأنها «تاريخية». وستقام مراسم التوقيع في حديقة البيت الأبيض في الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأميركية ووفدي البلدين وبعض ممثلي وسفراء الدول الأجنبية، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي. وشوهدت أمس الأعلام الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية موضوعة إلى جانب العلم الأميركي في أنحاء متفرقة من حديقة البيت الأبيض وخلف المنصة الرئيسية. ومن المقرر أن يوقع عن الجانب الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبتوقيع الاتفاقيتين، ستصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (١٩٧٩) والأردن (١٩٩٤) على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام». وتستمر التسريبات حول نقاشات يجريها البيت الأبيض مع عدة دول عربية أخرى من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان للانضمام وتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل. وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة. ويحاول مسؤولو البيت الأبيض الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال الحفل. وسيشارك وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في حفل التوقيع ممثلا للاتحاد الأوروبي علما بأن الدول الأوروبية رحبت بالاتفاقين، ووصفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخطوة بأنها «مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وخلال يومي الأحد والاثنين، توافدت إلى العاصمة واشنطن وفود الدول الثلاث حيث وصل وزير الخارجية عبد الله بن زايد على رأس الوفد الإماراتي الذي يضم أيضاً وزيري الاقتصاد والصناعة وسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، فيما وصل وفد البحرين برئاسة وزير الخارجية الزياني. وفي المنامة، أشاد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل». واعتبر المجلس أن اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل «تؤكد على نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». كما أشار المجلس «إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق». وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح أمس الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين. وأضافت أنه تم خلال الاتصال «مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصادات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية». كذلك، بحث وزير الدفاع البحريني الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اتصال هاتفي، إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين «ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي». وبحث الوزيران خلال الاتصال أيضاً مناقشة أهمية «اتفاقية أبراهام» بين البحرين وإسرائيل، للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام المحادثة، استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا معاً على مواصلة الحوار. في غضون ذلك، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي لشبكة «سي إن إن» إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات هي خطوة مهمة لتغيير ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الخطوة تعد مؤشراً على حرص بلادها على تشكيل مستقبل جديد يملؤه الأمل والازدهار ويكون فيه الحوار والنقاش، كما أكدت أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة اهتمامات الإمارات، وأن إسرائيل وافقت على تعليق ضم أجواء من الضفة الغربية. وأضافت «نامل أن يوفر الاتفاق فرصة لمزيد من الحوار وإعادة مبادرة السلام إلى طاولة المفاوضات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بشكل عام». كذلك، نشرت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة (شقيقة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة) مقالا صباح أمس في صحيفة «هارتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن الإمارات تريد سلاما دافئا وحميما مع إسرائيل، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية. ووصفت الاتفاق بأنه نصر دبلوماسي يحظى بترحيب من المسلمين والمسيحيين واليهود، كما شددت على التزام الإمارات العميق والثابت طوال التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحياة في أمن وكرامة. بدورها، أعلنت شركة «غروب ٤٢» الإماراتية افتتاح مكتب لها في إسرائيل وتوظيف إماراتيين وإسرائيليين به مباشرة بعد توقيع الاتفاق، وأوضحت الشركة أن مهمتها ستتركز في تحقيق تعاون علمي وإيجاد حلول تكنولوجية لتشخيص المصابين بفيروس «كورونا» والتعاون مع شركة نانوسات الإسرائيلية في مجال التقنية والصناعات الدوائية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل هو الآخر إلى واشنطن مساء الأحد. وقبل سفره نشر تغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام. لقد توصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد، هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة». وتحاول إدارة ترمب الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام التي توقفت منذ أكثر من عقد. وقال دانييل شابيرو الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال إدارة أوباما إن التطبيع خطوة إيجابية يمكن أن تحسن آفاق السلام مع الفلسطينيين. وأوضح شابيرو الذي يعمل باحثا حاليا في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه يمكن استخدام الاتفاقات بشكل فعال ليكون ذلك أساسا لجهود متجددة لدعم حل الدولتين. أما أرون ديفيد ميلر مفاوض السلام الأميركي المخضرم الذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيجي، فرأى أن إدارة ترمب تصرفت بشكل مغاير تماما لما قامت به الإدارات الأميركية السابقة في إدارة مفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. واستبعد أن يكون الأمر سهلا في جلب الفلسطينيين إلى مفاوضات سلام جادة.

نتانياهو يرفض ضم أي سياسي لوفده إلى واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على انتقادات داخلية وجهت إليه على خلفية امتناعه عن ضم سياسيين آخرين ضمن وفد بلاده إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات العربية والمتحدة والبحرين، قائلاً إن قرار تركيبة الوفد هو حق له مثلما أدار وحده المحادثات والمداولات السرية لإحداث الاختراق في العلاقات مع البلدين العربيين. وتم تزيين سلم الطائرة التي أقلته إلى واشنطن، بالأعلام الإسرائيلية والأميركية والإماراتية والبحرينية، وكتب إلى جانبها كلمة «سلام» باللغات العبرية والعربية والإنجليزية على مقدمة الطائرة. وعند وصول نتنياهو إلى المطار قبيل إقلاع طائرته، تظاهر حوالي مائتي شخص من معارضيه وأغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار لوقت قصير من خلال إيقاف مركباتهم على الطرق. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «أنت منفصل عن الواقع، لقد سئمناك». وكان قرار نتنياهو الامتناع عن ضم سياسيين آخرين إلى الوفد، قد أثار انتقادات واتهامات له بالأنانية. وقالت مصادر مقربة من وزير الخارجية غابي أشكنازي، إن اختيار نتنياهو التوقيع على الاتفاق مقابل مسؤولي الإمارات والبحرين، الذين اختاروا لذلك مستوى وزراء الخارجية، يمس بمكانة إسرائيل من ناحية العرف والبروتوكول السياسي. وتساءل أحد هؤلاء المقربين: «ما المشكلة في أن يوقع باسم إسرائيل وزير خارجيتها، بحضور وإشراف رئيس الوزراء نتنياهو؟!». وأشاروا إلى أنه أخذ معه أفراد عائلته ولم يأخذ المسؤولين عن ملف السلام مع الدولتين العربيتين. كما أن انتقادات وجهت بسبب توقيت الرحلة، التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لإغلاق ثان كبير بسبب فيروس كورونا من المقرر أن يبدأ ظهر يوم الجمعة القادم ويشمل إغلاق المدارس والعديد من المصالح التجارية لمدة ثلاثة أسابيع. وقال أحد مرافقي نتنياهو بعيد هبوط طائرته في واشنطن، فجر أمس، إن خصوم نتنياهو يحاولون تقزيم إنجازه التاريخي بقضايا تافهة. وكان نتنياهو قد رغب في السفر بطائرة خاصة إلى حفل التوقيع، على أن يسافر بقية أعضاء الوفد بطائرة مدنية أخرى، لكنه اضطر إلى التراجع أمام الانتقادات. وحرص على عزلة تامة عن أعضاء الوفد والموظفين طيلة الرحلة إلى واشنطن. وحطت طائرته في قاعدة «أدندروز» الجوية قرب العاصمة واشنطن، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وقبيل ساعات من وصول الوفد الإماراتي بقيادة وزير الخارجية الأمير عبد الله بن زايد. ووجه كلمة إلى المواطنين الإسرائيليين، قبيل سفره، وصف فيها الرحلة بـ«التاريخية». وقال: «صنعت اتفاقي سلام خلال شهر واحد، يندرجان في إطار مبدأ (السلام مقابل السلام)، الذي سيكون سلاماً مختلفاً عن اتفاقيات السلام الأخرى التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية. سيكون هذا سلاماً دافئاً وحميماً، يشكل مكسبا اقتصاديا كبيرا لإسرائيل. وهذا جيد دائما، ولكنه جيد بشكل خاص خلال فيروس كورونا». وضم الوفد رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، يوسي كوهن. وقال كوهين، إنه يشعر بـ«حماس كبير» إزاء الرحلة. وأعرب عن أمله في أن تنضم بلدان عربية وإسلامية أخرى إلى الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال: «نحن نعمل على ذلك». وذكرت تقارير إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ظلت تعمل حتى اللحظة الأخيرة على حث ممثلين من دول عربية أخرى على المشاركة في مراسم التوقيع كإشارة على دعم ضمني لمسار التطبيع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض حريص على متابعة اتفاقي التطبيع باتفاقات جديدة مع المغرب والسودان وعُمان، التي رحبت الأخيرة منها بإعلان البحرين عن الاتفاق هذا الأسبوع. وفي مواجهة الانتقادات في تل أبيب لكون حفل توقيع الاتفاقين يتم من دون تصديق مؤسسات الحكم في إسرائيل، قرر نتنياهو طرح الاتفاقية على حكومته وعلى الكنيست (البرلمان) بعد عودته. وبحسب خبراء القانون، فإن نتنياهو غير ملزم بالتصديق الرسمي من الكنيست، ويكفي أن تصادق الحكومة على الاتفاقيتين. وبدا عدد من الوزراء في حكومته محرجين بسبب عدم قراءتهما نص الاتفاقين حتى الآن. لكن استطلاعاً للرأي أجرته وسائل إعلام أظهر أن الاتفاقين يحظيان بتأييد كبير في الكنيست بصورة تتجاوز الخطوط الحزبية، ولذلك يُتوقع أن يحظيا بدعم النواب بأغلبية ساحقة.

راشد آل خليفة: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فالبحرين قضيتنا المصيرية

المنامة: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس(الاثنين)، أن إقامة علاقات مع إسرائيل «حماية لمصالح البلاد العليا وكيان الدولة»، مشدداً على أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية. وقال وزير الداخلية البحريني في تصريحات إن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصاده»، مشدداً على أنه «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية». وأضاف أن «البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، وما زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الإعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية»، موضحاً أنه «بعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية، فإن الخطر قد انتقل إلى الكثير من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة من دون حاجة إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة من دون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية». ورأى أن «التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها»، موضحاً أن «النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الأشكال». وأوضح أن «إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكّلت خطراً مستمراً للإضرار بأمننا الداخلي... نحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكاناته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة. نستند، بعد الله، إلى تطوير قدراتنا الوطنية، وإلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين». وتابع الوزير البحريني بالقول إن «توافق خطواتنا مع دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، مبيناً أن «الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي، ومما لا شك فيه فإن التعاون حول هذا المشروع من قِبلِنا قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي اتخذت من البحرين مركزاً لقيادة الأسطول الخامس، وبالتالي فإن ما ذهب إليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الأميركي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي، فهو في الأخير طرح غير منطقي، خصوصاً أنه لا يرى في إيران، تهديداً على الساحة البحرينية». وأشار إلى أن «هناك جانباً آخر للموقف العام الحالي، وهو الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الجميع وحجم تأثيرها على البحرين»، مضيفاً أن «ضمانة الاستمرارية الاقتصادية في ظل هذه الظروف القاهرة التي انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلقي بمزيد من المسؤولية على الدولة في توفير الأمن للناس والحياة الكريمة لهم». وأكد أنه «ليس من منظورنا الاستراتيجي ولا في إطار إمكاناتنا أن نتبنى مواقف استراتيجية تراهن على الصمود ثم نقوم باتخاذ إجراءات معاكسة لاحقاً؛ لأننا في وضع جغرافي وأمني واقتصادي يسمح لنا فقط باستشراف الخطر والتعامل معه، وإن أي تأخير ستكون عواقبه علينا أكبر من غيرنا».....

البحرين وإسرائيل تتعهدان بالعمل معاً لـ«شرق أوسط آمن»

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين»..... تعهد وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله النعيمي، ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الاثنين)، بالعمل معاً «من أجل شرق أوسط آمن ومستقر». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، ناقشا فيه أهمية اتفاقية السلام بين البلدين للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. وتحدث الوزيران عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين، والمحافظة على الأمن الإقليمي. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا على مواصلة الحوار معاً.

النعيمي وغانتس تناولا هاتفياً توقعاتهما بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع

مما سيسهم في تعزيز قدرات البحرين وإسرائيل والمحافظة على الأمن الإقليمي

الراي.... الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... نتنياهو يُغلق إسرائيل ويصل إلى واشنطن... هنية: رفضنا لقاء الأميركيين فوق الطاولة وتحتها .... «القسام» تُعيد تصنيع قذائف بريطانية غارقة..... ناقش وزير شؤون الدفاع البحريني عبدالله بن حسن النعيمي هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أهمية الاستقرار الإقليمي. وأفادت «وكالة أنباء البحرين» (بنا)، أمس، بأن الوزيرين بحثا «أهمية اتفاقية أبراهام مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة لشراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي». ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي شريكه البحريني لزيارة إسرائيل، كما اتفقا على مواصلة الحوار. وفي وقت سابق، أمس، بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، هاتفياً، «جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولاسيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية»، بحسب «بنا». من جانبه، وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فجر أمس، إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقي التحالف وتطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وكل من الإمارات والبحرين، برعاية الولايات المتحدة، اليوم. وقال نتنياهو، مساء الأحد، إنه «ذاهب في مهمة تاريخية، لإحضار سلام مقابل سلام». ويرافق نتنياهو رئيس «الموساد» يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات. ومساء الأحد، تظاهر عشرات الناشطين الإسرائيليين، عند مداخل مطار بن غوريون الدولي لمحاولة منع وصول نتنياهو إلى المطار، وذلك في خضم الأزمة الصحية التي تعاني منها الدولة العبرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر رئيس الوزراء إغلاق الدولة العبرية، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية.من جهته، وجه الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي رسالة إلى الدول العربية، يدعوهم فيها إلى الدخول في السلام مع بلاده. واقتبس جملة من آية قرآنية تقول «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة»، وكتبها في تدوينة يدعو فيها إلى إقرار السلام مع إسرائيل، مرفقاً أعلام كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل. صحياً، باتت إسرائيل أول دولة تشهد تفشياً كبيراً لوباء «كوفيد - 19»، تعيد فرض الإغلاق التام لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في محاولة للتخفيف من عواقب موجة إصابات ثانية. ويدخل الإغلاق حيّز التنفيذ قبل ظهر الجمعة، وسيكون سارياً خلال رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد المظلات حتى التاسع من أكتوبر المقبل. في سياق آخر، قررت السلطات الإسرائيلية (وكالات)، هدم مسجد القعقاع بن عمرو في بلدة سلوان الذي بُني في سنة 2012، جنوب المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، بدعوى البناء غير المرخص، فيما صادقت وزارة الإسكان على بناء 980 وحدة استيطانية جديدة في منطقة حي الزيتون في مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم. وقضت محكمة إسرائيلية أمس، بالسجن مدى الحياة لمستوطن دين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه حرقاً قبل خمسة أعوام في منزلهم في الضفة الغربية. وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي دين في مايو بقتل عائلة دوابشة في 2015. ودين أيضاً مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية. من جانبه، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية لقناة «الجزيرة» مساء الأحد عن فحوى رسالة مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، التي وجهت إلى الحركة. وقال إنه وفي إطار محاولة تنفيذ «صفقة القرن» على الأرض، سعت الإدارة الأميركية إلى فتح قناة حوار مع قيادة «حماس» لكن الحركة اعتذرت عن الحوار في هذا التوقيت و«رفضنا أي لقاء لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة». بدورها، أعلنت «كتائب القسام»، عثورها على كنز عسكري «ثمين» في عمق البحر من خلال وحدة الضفادع البشرية، حيث وجدت مئات القذائف التي كانت على متن سفينتين حربيتين بريطانيتين غارقتين قبالة شواطئ دير البلح، مشيرة إلى إعادة تصنيع تلك القذائف ضمن صواريخها.

الجبير يهاتف الزياني وعبدالله بن زايد والحضرمي

أجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اتصالات بوزراء خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، واليمن محمد الحضرمي. وأصدرت «وكالة واس للأنباء»، 3 بيانات متشابهة حول المحادثات، ذكرت في كل منها أن الاتصالات تناولت «استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني»....

رئيس الوزراء الفلسطيني يهاجم الجامعة العربية

رام الله: «الشرق الأوسط».... هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية جامعة الدول العربية بشكل غير مسبوق، معتبراً أنها أصبحت رمزاً للعجز العربي. وقال أشتية، في مستهل كلمة له في جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس (الاثنين)، إن حكومته تدرس توصية للرئيس محمود عباس «بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها، التي لم ينفذ منها شيء أصلاً». ولمح أشتية إلى إمكانية تعليق عضوية فلسطين في الجامعة، إلا أن مستشارين للرئيس عباس استبعدوا هذا الاحتمال في الوقت الراهن. وقال مسؤولون فلسطينيون، بينهم صائب عريقات، ونبيل شعث، إن فلسطين لن تنسحب من الجامعة. وجاء هجوم أشتية على الجامعة العربية بعد رفضها إدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهو مشروع قرار وضعه الفلسطينيون أمام الجلسة العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، بعدما رفضت الجامعة طلباً سابقاً بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطبيع العربي - الإسرائيلي. وقال أشتية: «إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مساس بالكرامة العربية»، متسائلاً: «هل يعقل للعرب أن يقبلوا فقط بالصلاة في المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، وأن ليس لهم إلا الزيارة المشروطة للأقصى؟». وتحدث أشتية عن توقيع اتفاقي سلام في واشنطن اليوم بين الإمارات وإسرائيل، وبين البحرين وإسرائيل. وقال: «بعد أن أحبطت فلسطين الشق الرئيسي من صفقة القرن، تجد نفسها الآن تصارع وظهرها مكشوف». وأضاف: «نواجه في مدينة القدس هجمة تلو أخرى تجاه مقدساتنا، وضربة تلو أخرى من جيش الاحتلال وماكينته الاستعمارية، لكننا متسلحون ومؤمنون بحقنا أولاً، وبصدق الانتماء إلى الأمة العربية وشعوبها الصادقة معنا ثانياً، وبالشرعية الدولية ثالثاً، ولذلك ندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة في الاحتفالات». وشدّد أشتية على أن حكومته تدعم كل جهد نحو المصالحة الوطنية الشاملة التي يجب أن يكون مدخلها الأول هو الانتخابات العامة من أجل تمتين الجبهة الداخلية وإعادة الإشعاع الديمقراطي إلى الحياة اليومية، وبثّ الروح في الحياة البرلمانية التي هي إحدى ركائز دولة فلسطين التي اعترف بها العالم. وقال أشتية: «مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية أمرٌ هام لنا جميعنا، ونريد أن ترى النور وتترجم واقعاً على الأرض». وتحدث أشتية عن اتفاق الفصائل الفلسطينية على توحيد الجبهة الداخلية بعد سنوات طويلة من الانقسام والتناحر. وكانت «القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية»، أصدرت قبل يومين بيانها التأسيسي الأول، دعت فيه إلى تفعيل المقاومة الشعبية تحت راية علم فلسطين، واتخاذ اليوم (الثلاثاء) «يوم رفض شعبي انتفاضي» ضد التطبيع العربي - الإسرائيلي. وعدّ البيان يوم الجمعة المقبل يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وترافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس مع الاحتلال. ويشكل البيان أول دليل عملي على اتفاق الفصائل الفلسطينية على قيادة مرحلة تصعيد شعبي.

أبو الغيط: لا استقرار في المنطقة من دون حل الدولتين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... ربط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاستقرار في المنطقة بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال في تصريحات صحافية بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس: «إن الإقليم لن يعرف استقراراً ولا أمناً حقيقياً من دون التوصل إلى الحل القائم على أساس الدولتين» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، معرباً عن ثقته بأن التطورات التي تشهدها المنطقة أخيراً «لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كاشتراط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط». وأوضح أبو الغيط أن  «المناقشات التي شهدها الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري بشأن القضية الفلسطينية، وبغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه، أكدت مجدداً وجود عامل مشترك يجمع بين الدول العربية، يتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو (حزيران) 1967، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة». واستطرد أبو الغيط: «أختلف مع كثير مما يحكى عن وجود أزمات في المنطقة تعلو في أهميتها على القضية الفلسطينية. هذه الأزمات نتاج العشرية الصعبة التي مزقت المنطقة للأسف، وهناك معاناة كبيرة لا تزال قائمة في عدة دول؛ لكن قضية فلسطين تبقى أصل كل أوجاع المنطقة، وهي للأسف لا تزال دون حل حتى الآن، وهو ما يعني بالنسبة لي أن الإقليم لن يعرف استقراراً ولا أمناً حقيقياً من دون التوصل إلى هذا الحل القائم على أساس الدولتين». وتابع الأمين العام: «صحيح أن هناك خلافاً عربياً حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السلام مع إسرائيل، ولكن الجميع ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصوغها الجانب الفلسطيني، ولم يسعَ أي طرف إلى تغيير هذا، وهذا أمر أساسي لا ينبغي تجاهله أو الإقلال من أهميته»؛ وأشار إلى وجود «مشتركات كثيرة في المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية، منها علي سبيل المثال رفض خطط الضم الإسرائيلية، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض نقل السفارات الأجنبية إليها، ورفض السياسة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وغيرها الكثير». واختتم أبو الغيط: «إنني معني بشكل كبير وأساسي بالحفاظ على الحد الأدنى من القواسم العربية المشتركة، ومحاولة تجنيب النظام العربي تداعيات قد تكون سلبية».....

السجن المؤبد لمستوطن إسرائيلي أدين بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بالسجن المؤبد على مستوطن أدين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه من عائلة دوابشة حرقا قبل خمسة أعوام في منزلهم بالضفة الغربية المحتلة. وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي أدين في مايو (أيار) بقتل العائلة الفلسطينية في 2015. وأدين أيضا مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية. في يوليو (تموز) 2015، قُتل الرضيع علي دوابشة البالغ 18 شهرًا حرقاً أثناء نومه بعد إلقاء قنابل مولوتوف على منزل الأسرة في قرية دوما بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتوفي والداه اللذان فوجئا بالهجوم أثناء نومهما متأثرين بحروقهما بعد أسابيع. ولم ينج من الهجوم سوى شقيقه أحمد البالغ حينها أربع سنوات. أثارت هذه المأساة حالة من التأثر والغضب في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والخارج. وفي مايو 2019، أقر إسرائيلي آخر أوقف على خلفية هذه القضية بتهمة المشاركة في الإعداد لـ«جريمة عنصرية». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدين بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، في إشارة إلى مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يشككون في سلطة الدولة. في أعقاب الهجوم، تعرضت إسرائيل لانتقادات في الخارج ومن قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب «تراخيها» تجاه الجماعات المتطرفة. واتهمها الفلسطينيون بـ«دعم» التطرف اليهودي. غير أن المسؤولين الإسرائيليين أجمعوا على شجب «الإرهاب اليهودي».....

استياء إسرائيلي بعد العودة إلى الإغلاق ....788 إصابة جديدة بين الفلسطينيين

القدس: {الشرق الأوسط}.... أثار قرار إسرائيل إعادة فرض الإغلاق التام لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل مزيجاً من الغضب والإحباط في صفوف السكان، فيما تسجل موجة إصابات ثانية في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إغلاقاً عاماً في البلاد، اعتباراً من الجمعة الذي يتزامن مع عيد رأس السنة اليهودية وحتى حدود العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) مع انتهاء الاحتفال بعيد المظلات. وقالت ريفكا فاكنينلان البالغة 70 عاماً: {أنا محبطة فعلاً، سأمضي الأعياد بمفردي مجدداً (...) من دون أبنائي وأحفادي. كان بإمكانهم أن يتخذوا هذه الإجراءات من قبل، لم الآن تزامناً مع الأعياد؟}. وكان الإسرائيليون تقبلوا من دون استياء مرحلة الإغلاق الأولى في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) التي تزامنت حينها مع عيد الفصح اليهودي، إلا أن الاستياء والغضب واضحان هذه المرة، بحسب الوكالة الفرنسية. وقالت الخياطة إيتي افيشاي (64 عاماً): {هذا ظلم! لم يمنعوا التجمعات الكبيرة في الكنس وحفلات الزواج والمناسبات الأخرى (في الأشهر الأخيرة) والآن لن أتمكن من رؤية أولادي وأحفادي خلال الأعياد}. ينتاب شعور الغضب نفسه باراك يفين (56 عاماً) مدير معهد الموسيقى والرقص في القدس، إذ قال: {بدلاً من فرض احترام صارم للقواعد مثل وضع الكمامة ومنع التجمعات، هم يعاقبوننا جماعياً}. وباتت إسرائيل الأحد، أول دولة بين الدول التي تشهد تفشياً كبيراً لوباء «كوفيد - 19»، تعيد فرض الإغلاق التام في محاولة للتخفيف من عواقب موجة إصابات ثانية. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: «قرّرت الحكومة فرض إغلاق صارم لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد». وفي رام الله بالضفة الغربية، نقلت وكالة {رويترز} عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس (الاثنين)، إعلانها تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس {كورونا} وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما حذر رئيس الحكومة الفلسطينية من العودة لتشديد قيود {كورونا}. وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 164 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 122 حالة، كما سجلت 108 إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت بقية الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ولم يتضمن البيان عدد الإصابات في مدينة القدس.

محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل محاكمته.... شككوا في إجراءات التحقيق وإعداد لوائح الاتهام... نتنياهو يواجه ثلاث قضايا أمام القضاء الإسرائيلي

الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي.... في إطار خطة محبوكة جيداً ترمي إلى تأجيل المحاكمة، تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشركائه في قضايا الرشى بمذكرة إلى المحكمة المركزية في القدس يشككون فيها بالإجراءات القانونية التي شابت عمليتي التحقيق وإعداد لوائح الاتهام. ومقابل اتهام نتنياهو بالفساد، لمح المحامون للمحكمة بأن فساداً كان مميزاً لتصرفات عدد من كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة ومكتب المستشار القضائي للحكومة. وطلب المحامون من المحكمة إلزام النيابة وطاقم التحقيق في الشرطة بتحرير وثائق جديدة من التحقيق وإعادة النظر في التحقيقات في عدد من الملفات والقضايا التي يبدو فيها «خلل قانوني». وأكدوا أن «تحقيق العدالة لرئيس الوزراء وبقية المتهمين، تتطلب التجاوب معهم والامتناع عن استئناف جلسات المحكمة قبل توفير الوثائق وإجراء الإصلاحات». ومعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاث تهم، هي: تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وبموجب لائحة الاتهام، هناك ثلاث قضايا يحاكم فيها:

الأولى «قضية 1000» وتتعلق بالغش وخيانة الأمانة؛ إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار الفاخر له وزجاجات شمبانيا فاخرة، وحلي وجواهر لزوجته، مقابل منح خدمات ومنافع لعدد من الأثرياء ورجال الأعمال، وبينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقد وصفت النيابة هذا الدعم بـ«خط إمداد متواصل، شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة» لتصل قيمة الهدايا نحو مليون شيقل (330 ألف دولار). والثانية هي «قضية 2000»، وتتعلق أيضاً بالغش وخيانة الأمانة، حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، لتحسين توزيعها مقابل وعود من صاحب الصحيفة، أرنون موزيس، بتغطية صحافية إيجابية لصالحه. والثالثة هي «قضية 4000» المتعلقة بالرشوة والغش وخيانة الأمانة. وكان نتنياهو يشغل رئاسة الوزراء وحقيبة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة، حيث يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه ألوفيتش. وقد وجهت الاتهامات إلى نتنياهو وألوفتش وزوجته وصاحب «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس. وحسب بنود الاتهام، فإن المحكمة تستطيع أن تفرض حكماً بالسجن الفعلي بين 3 وحتى 11 سنة على المتهمين. وبينما ينفي جميع المتهمين التهم، يعتبرها نتنياهو باطلة، ويقول إن خصومه السياسيين يقفون وراءها وتعهد «بتطهير سمعته». إلا أن نتنياهو ومنذ الجلسة الأولى في مايو (أيار) الماضي، وهو يحاول تأجيل الجلسات. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه سيتوجه لانتخابات. ووفق مخططه، سينتصر في الانتخابات ويعود رئيساً لحكومة يمين صرفة تسانده بسن قانون يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال أدائه مهامه. ويستند محامو نتنياهو، في طلباتهم من المحكمة، إلى كشف وثائق جديدة تبين أن نتان إيشل، الذي يعتبر أكثر المستشارين المقربين منه، وكان مشتبهاً بارتكاب مخالفة رشوة وعرقلة إجراءات التحقيق، تعرض لعملية تنصت غير قانونية. وهذا يعني أن كل ما تم أخذه منه من معلومات باطل. كما يستندون إلى تسريبات من ملفات التحقيق تقول، إن الشرطة والنيابة تعاملتا مع موضوع نتنياهو مثلما يتم التعامل وسط المافيا. فعلى الرغم من خلافاتهما الشديدة ووجود خلل في كل منهما، قام كل منهما بالتستر على الآخر وأخفوا معلومات كثيرة في القضية حتى لا تفيد نتنياهو في إثبات براءته. وقال مصدر في النيابة، إن توجه المحامين إلى المحكمة ما هو إلا محاولة مكشوفة لتأجيل المحكمة. وهي تتم بطرق ساذجة لن تنطلي على المحكمة.

رفض قطري - سعودي لإقراض السلطة: ارجعوا إلى تل أبيب!

الاخبار... مي رضا ... إلى جانب تعطيل «شبكة الأمان» العربيّة، رفضت قطر والسعوديّة منح قروض مباشرة للسلطة .... لم تستجب دول عربية خليجية لطلبات تَقدّمت بها إليها السلطة الفلسطينية من أجل الاستحصال على قروض تتيح لرام الله توفير رواتب موظفيها. وعدت السلطة، تلك الدول، بتسديد القروض المطلوبة لدى استرجاعها أموال «المقاصة» من إسرائيل، لكن الرياض والدوحة اشترطتا على رام الله العدول عن «وقف التنسيق الأمني» الذي أعلنته منذ أشهر وتسلّم أموالها من تل أبيب!

رام الله | «طلبت السلطة الفلسطينية قرضاً من دول عربية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً، على أن يجري تسديده عندما تعيد إسرائيل تحويل أموال المقاصة (ضرائب للسلطة يجبيها الاحتلال) كاملةً. وللأسف لا إجابة». هذا ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، للصحافة، قائلاً إن ذلك جاء بعدما لم تٌطبَّق «قرارات القمم العربية بتوفير شبكة أمان مالية تخدم السلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً»، لافتاً إلى «(أننا) طلبنا من الدول العربية دعم موازنة دولة فلسطين، لكنهم لم يلتزموا بذلك». وتعيش السلطة أزمة مالية كبيرة جرّاء رفضها تسلّم «المقاصة» ناقصة منذ أيار/ مايو الماضي، ما يتسبب كلّ شهر في تأخر رواتب الموظفين ونقصانها. وبهذا، تَراكم لرام الله في جيب تل أبيب نحو 2.5 مليار شيكل (714 مليون دولار) عن أربعة أشهر، وفقاً للخبير الاقتصادي هيثم دراغمة. وتُشكّل هذه الأموال، ومعدّلها 200 مليون دولار شهرياً، قرابة 60% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية العامة. وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، قد تَوجّه إلى الدوحة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لطلب قرض جديد. ووفق عضو اللجنتين «التنفيذية لمنظمة التحرير» و«المركزية لحركة فتح»، عزام الأحمد، كان الهدف من الزيارة «زيادة القرض الذي منحته قطر لفلسطين، وجدولة القرض القديم... لم يرد جواب نهائي على الطلب الفلسطيني حتى الآن». كما كشف الأحمد أن «الدول العربية رفضت إقراض السلطة. من غير المعقول غياب شبكة الأمان العربية. ومع ذلك طلبنا قروضاً (مباشرة) من دول عربية، ولم تستجب لنا». والجدير ذكره، هنا، أن قطر سبق أن قدّمت للسلطة 300 مليون دولار، منها 250 مليوناً على شكل قرض والباقي منحة (قارب على الانتهاء)، وذلك لمساعدة رام الله على تجاوز أزمتها المالية عام 2019، بعد حجز الاحتلال مخصّصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب. وسبق أن أُقرّت «شبكة الأمان» في قمة عُقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010، وهي تنصّ على دعم بمقدار مئة مليون شهرياً في حال حجز إسرائيل عائدات «المقاصة». ومذّاك، تتجدّد الدعوة إلى تفعيل تلك الشبكة في كلّ اجتماع لوزراء الخارجية أو المالية العرب، ليقتصر الالتزام بدعم السلطة على عدد قليل من الدول؛ من بينها الجزائر والسعودية، لكن حتى الأخيرة بادرت إلى إيقاف دعمها لرام الله منذ أوّل حديث عن «صفقة القرن». ومع أخذ التغيّرات الإقليمية، وخصوصاً منها حركة التطبيع المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون أن "شبكة الأمان" لن تُفعّل إلا بموافقة أميركية وبتوصية إسرائيلية. وحول إمكانية أن تتغيّر المواقف في شأن القروض، يعتقد مسؤول في رام الله (فَضّل عدم ذكر اسمه) أن «الردّ سمعناه في قرار الجامعة العربية حين امتنعت عن إدانة التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي».

الخيار الأخير أمام رام الله هو الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما قد يجعل كلّ فلسطيني مديوناً

في السياق، يقول مصدر في وزارة المالية في رام الله إن القرض الذي طلبته السلطة من قطر والسعودية، كلٌّ على حدة، «مؤقت، حتى الخروج من الأزمة المالية»، مستدركاً: «هناك توجّه للحصول على قرض من البنك الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي». يضيف المصدر: «القرض من البنك الدولي سيكون كارثياً، فبموجبه يصير على كلّ فلسطيني جزء من الدين العام للسلطة، وخاصة مع غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ». وفي شأن «المقاصّة» التي ربّما تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة بفعل انغلاق الأبواب العربية أمامها، يقول المصدر: «هناك وساطات، لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني». ويستدرك: «ليس أمامنا سوى إسرائيل (أموال المقاصة). بعض الشخصيات الفلسطينية لديها قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي وأتوقّع أن تتسلّم السلطة المقاصة بعد شهرين، وسيكون صرفها بغطاء إنساني». إلى ذلك الحين، «سيبقى وضع الرواتب كما هو: 50% من دون حسم القروض حتى تسلّم المقاصة... نتوقع أن يتدخل الاتحاد الأوروبي للحصول على دفعة من المقاصة»، يضيف المصدر نفسه. وما يفاقم المشكلة أن مجمل المنح والمساعدات والقروض غير العربية تراجعت بسبب انشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك اضطرت السلطة إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية لتتمكّن من دفع أنصاف الرواتب التي تبلغ فاتورتها الشهرية قرابة 600 مليون شيكل شهرياً (166 مليون دولار تقريباً) وفقاً للخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم. وفي حسابات موقع متخصص، تدين الحكومة للموظفين العموميين بثلاثة أنصاف رواتب (أيار/ مايو، حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو)، إضافة إلى راتب الشهر الماضي كاملاً.

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 46,287,960

عدد الزوار: 1,365,359

المتواجدون الآن: 41