تحذيرات عسكريّة إسرائيليّة: مساعدة السلطة أو انفجار الضفّة....

تاريخ الإضافة الخميس 24 أيلول 2020 - 4:46 ص    عدد الزيارات 322    التعليقات 0

        

تحذيرات عسكريّة إسرائيليّة: مساعدة السلطة أو انفجار الضفّة....

الاخبار..تقرير يحيى دبوق ... تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن السلطة، كما إسرائيل، غير معنيّتَين بتصعيد أمني في الضفة ... تتوالى تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن ترك الأمور في الضفة الغربية المحتلّة على ما وصلت إليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد وفوضى في مناطق السلطة، وهو ما سيُرتّب على الاحتلال تداعيات كبيرة. تداعياتٌ من شأنها استنزاف الموارد، التي يفترض أن تتركّز على الجبهة الشمالية..... بين التهديد المُتعاظم على الجبهة الشمالية التي تبدأ من لبنان لتمرّ بسوريا فالعراق، وصولاً إلى إيران، وبين التهديد المستقبلي المحتمَل في الضفة الغربية على خلفية إحباط السلطة الفلسطينية من الشريك الإسرائيلي والأميركيين، تُركّز المؤسسة الأمنية في إسرائيل اهتمامها شمالاً، على اعتبار أن رام الله لن تتخلّى، في نهاية المطاف، عن استراتيجية «المَسْكنة» وتلقّي فتات الحقوق، وأن احتمال أن تتوجّه أو أن تسمح للفلسطينيين بخيار مقاومة الاحتلال عسكرياً وأمنياً يكاد يكون منعدماً. ولذا، تعتبر المؤسّستان السياسية والأمنية في تل أبيب أن الرئيس محمود عباس، على رغم كلّ ما حصل أخيراً، يظلّ «مأمون الجانب». ووفقاً لتسريبات لصحيفة «هآرتس» تبدو مقصودة وهادفة، فإن مداولات جرت بعيداً عن الإعلام بين مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، خَلُصت إلى أن «عباس قرّر تجنّب المواجهة مع إسرائيل، وهو يُعدّ الزعيم الفلسطيني المثالي»، وعلى خلفية «مثاليّته» هذه «يجب السعي للوصول إلى تفاهمات معه». مع ذلك، تعرب المؤسسة الأمنية عن قلقها من الآتي، ومن تصعيد وفوضى في الضفة الغربية على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة. وبحسب التسريبات، تتراوح أسباب ذلك التردّي ما بين تراجع الناتج المحلّي للاقتصاد الفلسطيني بما يصل إلى 13.5 بالمئة، وتجاوز معدّل البطالة نسبة 35 بالمئة، وفقد حوالى نصف مليون فلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) وظائفهم أو دخولهم دوّامة الديون بسبب أزمة «كورونا»، وتراجع الأجور (يبلغ متوسط أجر العامل 35 دولاراً في اليوم، وضعفه لدى العاملين في المستوطنات وإسرائيل) كون معظمها مرتبطاً بقطاع السياحة والفنادق والمطاعم، فيما باتت إسرائيل تتشدّد في إعطاء تراخيص عمل للفلسطينيين، كانت قد وصلت قبل الأزمة إلى أكثر من 140 ألف تصريح في اليوم. يضاف إلى ما تقدّم أن ثلث الشركات الخاصة في الضفة الغربية أُغلقت أو تكاد تُغلق بسبب الصعوبات الاقتصادية، وأن أكثر من 40 بالمئة من الشيكات التي جرى التداول بها كانت بلا رصيد. هذه المعطيات من شأنها، بحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان، بعدما أدّت بالفعل إلى زيادة في العنف المنزلي، واستخدام الأسلحة في الخلافات، وتسرّب الأطفال من المدارس. لكن هل يتسبّب ذلك في تغيير موقف السلطة؟ مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد أن السلطة، كما إسرائيل، غير معنيّتَين بتصعيد أمني في الضفة، إلا أن الخشية تنبع من تداعيات التردّي الاقتصادي، مصحوباً بيأس فلسطيني مبنيّ على فقدان الأمل بإمكان التوصل إلى حلول وتسويات سياسية. ووفقاً لمصدر أمني إسرائيلي، فـ»المسألة، كما يتّضح من مواقف المسؤولين الفلسطينيين، لا تتعلّق بانتفاضة جديدة وببنادق فلسطينية تهاجم إسرائيل، إذ يدرك الجميع أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وأبو مازن غير مهتمّ بذلك، وإنما في كون الفلسطينيين يطرحون دائماً احتمال أنهم سيقرّرون حلّ السلطة وإعادتها إلى إسرائيل».

الأوضاع الاقتصاديّة من شأنها تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان

بناءً على ما تقدّم، وبالنظر إلى أن تقرير «هآرتس» مستند إلى مصادر من داخل الجيش الإسرائيلي، فمن الممكن القول إنه يستبطن رسائل في أكثر من اتّجاه، على رأسها تحذير القيادة السياسية في إسرائيل من أن ثبات عباس على الامتناع عن تبنّي خيار «العنف» ضدّ إسرائيل، لا يعني بالضرورة أن النتيجة ستكون طيّبة. إذ يقفز، هنا، إلى الواجهة، سيناريو حلّ السلطة وتسليم مؤسّساتها إلى إسرائيل، وهو ما ستترتّب عليه أعباء سياسية واقتصادية وحقوقية وعسكرية وأمنية. ينبّه التقرير، كذلك، إلى أن معظم العوامل التي قد توصل إلى إسقاط السلطة هي نتاج مواقف وإجراءات إسرائيلية مبنيّة في معظمها على خلفية الخصومات الداخلية بين الأطراف الإسرائيليين، والركض خلف الصوت اليميني عبر تدابير متطرّفة ضدّ الفلسطينيين لا طائل منها. وعليه، يبيّن الجيش أن حرف الاهتمام عن الجبهة الشمالية التي تستهلك معظم موارد المؤسسة العسكرية، وتأتي الساحة الفلسطينية في مقام متدنّ في سلّم أولويات رئاسة الأركان قياساً إليها، سيؤدّي إلى خسارة موارد في أزمات يمكن للسياسيين حلّها عبر وقف المزايدات في ما بينهم. الواضح، إذاً، أن الهدف من تلك التسريبات حثّ القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات لتخفيف الضائقة الاقتصادية عن رام الله، كي لا تضطرّ تل أبيب إلى تحمّل المسؤولية المباشرة عن الفلسطينيين، كما كان عليه الوضع قبل «اتفاق أوسلو». والتقرير، بصورة عامة، مقدّمة ضرورية لتلك الإجراءات، كونه يساعد القيادة السياسية في إقناع الرأي العام الإسرائيلي الذي بات أكثر يمينية، ويستصعب اللجوء إلى مساعدة السلطة اقتصادياً. على أن اللافت في التسريبات هو استمرار اطمئنان المؤسسة الأمنية في إسرائيل إلى أن السلطة لن تتّبع ولن تسمح باتّباع استراتيجية مغايرة لاستراتيجية استجداء الاحتلال.

«الشاباك» يحذّر من موجة عنف جراء انهيار اقتصادي في الضفة.... اقترح إجراءات تخفف الشعور بالعزلة لدى القيادة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب التقارب بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، وعلى ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية واقترابها من وضع الأزمة في قطاع غزة، حذّر كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، من انفجار موجة عنف جديدة. وأكدوا، في تقارير سُلمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الوضع يتطلب توجهاً جديداً. واقترح المسؤولون إيجاد طريقة تعيد العلاقات بين الطرفين، وتستأنف التنسيق الأمني وتخفف من الشعور بالعزلة لدى القيادة الفلسطينية في رام الله. وروت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، تشتد، جراء رفض الحكومة الفلسطينية تلقي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لها إسرائيل، وذلك احتجاجاً على الضغوط الإسرائيلية لمنع دفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء، وكذلك نتيجة الإغلاقات المقررة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا»، والتي أدت وفقاً لمعطيات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، إلى فقد نصف مليون فلسطيني تقريباً في الضفة الغربية وظائفهم وغرقهم في ديون. وحسب قادة المخابرات الإسرائيلية، فإن هذه الأزمة غير مسبوقة في تاريخ الضفة الغربية وتبعث على القلق. وإن استمرت، ستفجر الأوضاع الأمنية وتطلق موجة من العنف ضد إسرائيل. وأوضحوا بقولهم: «إذا كانت اتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين قد فتحت آفاقاً من الاستقرار في المنطقة، فإن الوضع الفلسطيني يحمل بوادر انهيار أمني يمنع أي استقرار». واقتبست المصادر من تقارير المخابرات، قولها، إن «التطور في الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، منح إسرائيل قدراً كبيراً من الهدوء، لأن ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصادم مع إسرائيل، حتى في أعقاب أحداث حساسة مثيرة للغضب، فلم يفجروا الأوضاع عند قيام إسرائيل بقمع مسيرات العودة عند السياج الحدودي مع قطاع غزة، ولا عندما تم الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، ولا عندما طرح الرئيس دونالد ترمب (صفقة القرن)، وطرح نتنياهو مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمالي البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ولا عند توقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين». وأكدت المصادر أن الامتناع عن الخروج إلى الشوارع لم يحصل، ليس لأن الفلسطينيين ملّوا؛ فقد خرجوا عدة مرات احتجاجاً على اتفاقيات الأجور والتقاعد وعلى غلاء المعيشة. وعليه، فإن احتمالات خروج الناس إلى الشوارع والتظاهر ضد السلطة الفلسطينية وضد إسرائيل معاً، باتت أقرب من أي وقت مضى. والأمر يستدعي مداولات عاجلة حول هذا الخطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، قبل فوات الأوان. وأشار قادة المخابرات إلى أن هناك عنصراً جديداً مؤثراً دخل على هذا المسار ويزيد من احتمالات الانفجار، وهو ما يحصل على المستوى السياسي، فمع أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر الامتناع عن مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وما زال يعد (الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لنا في الناحية الأمنية)، إلا أنه منذ توقيع الاتفاقيات في واشنطن بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى، يسلك مساراً عدائياً مشحوناً بالغضب ويقترب علناً وبشكل صريح من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي»، حسب التقرير الأمني. فيبادر إلى مصالحة مع «حماس» ويطلب تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لإنجاح جهود المصالحة، ويرسل وفداً رفيعاً، بقيادة أمين سر حركة «فتح» جبريل رجوب، لمواصلة المفاوضات، ويتنازل عن منصب رئاسة فلسطين الدورية للجامعة العربية. ومع أن هذه الخطوات لا تعني أن جهود المصالحة ستتكلل بالنجاح، فالخلافات بين الطرفين كثيرة والثقة بينهما معدومة، لكنها بمجرد حصولها تمنح زخماً لسياسة الرفض التي يمكن أن تترجمها عناصر عديدة، من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وحتى من تنظيم «فتح»، إلى عمليات عنف متعددة. ودعا قادةُ المخابرات الإسرائيلية، الحكومة، إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطينية، تبدأ بإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين الذي أوقفه أبو مازن منذ نشر تفاصيل «صفقة القرن». وأكدوا أنه بوجود التنسيق الأمني، يمكن على الفور تسوية عدة مواضيع كان لها تأثير على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة، بينها إعادة منح تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة تفعيل التجارة بين الجانبين إلى سابق عهدها، وإيجاد حل لتحويل إسرائيل مستحقات الضرائب والجمارك إلى السلطة الفلسطينية، من خلال التعامل بمرونة مع قضية رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من هذه المستحقات. واحتوت تقارير «الشاباك» على نقد مبطن لقيادة الجيش الإسرائيلي التي لا تكترث كما يجب للأوضاع في الضفة الغربية، وتركز جهودها على الجبهة الشمالية. وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع لصحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، إن رئيس «الشاباك» نداف أرغمان، والمسؤول عن منطقة القدس والضفة الغربية، يشيران بلهجة نقدية إلى أن «الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية ليس موجوداً على رأس سلم أولويات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي لم يكن مسؤولاً عن الحلبة الفلسطينية في أي منصب تولاه في الماضي، وهذا يُبعده عن التعمق في رؤية الأخطار الكامنة في أوضاعها حالياً».

وفد إسرائيلي في البحرين لصياغة «الاتفاق»

الكاتب:القدس - «الراي» ... وصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، إلى ​البحرين، في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء ​السعودية لإجراء محادثات في شأن صياغة اتفاق معاهدة السلام الشامل والتطبيع بين البلدين. وذكر موقع «واللا» أنه «تم الاتفاق على زيارة الوفد إلى المنامة خلال اتصال هاتفي أمس بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو». وأضاف نقلاً عن مصادر أن اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، يشكّل قالباً ستتم صياغة الاتفاق مع البحرين بموجبه. ويرأس الوفد القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة رونين بيرتس، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، إضافة إلى مسؤولين في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب نتنياهو ومندوبين عن وزارات عدة. ويتضمن جدول أعمال الوفد محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البحرينية وديوان ولي العهد. وذكرت قناة «مكان»، أنه وللمرة الأولى استخدمت طائرة تابعة لشركة «يسرائير» المجال الجوي السعودي في رحلة مباشرة إلى البحرين. ووقع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني ونتنياهو، في واشنطن الأسبوع الماضي، على «إعلان سلام» برعاية أميركية، تضمن صياغات عامة حول العلاقات بين الدولتين. ويعقد في عمان اليوم، اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.

فلسطين أمام أزمة نقص معدّات فحص «كورونا»

منحة من الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» لمساعدتها في مواجهة الوباء

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس (الأربعاء) تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الكيلة في بيان صحافي إن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 150 إصابة، تلتها محافظة بيت لحم بواقع 79 حالة، كما سجّل قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، كما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن هناك 44 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الصناعي». وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية من نقص في المواد اللازمة لإجراء فحوص فيروس كورونا. وقالت الكيلة إن «العمل جارٍ مع كافة الشركاء لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا». وأضافت أن «الشركات الموردة تنتظر وصول المواد من خارج فلسطين لتوريدها لوزارة الصحة». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 47117. من جهتها، قالت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاتحاد الأوروبي قدم لها 30.6 مليون يورو (35.9 مليون دولار) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان والقادمين من سوريا. وأضافت الوكالة في بيان أن هذا المبلغ «جزء من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو تغطي دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان». وأوضحت الوكالة أنه «إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم الآثار التي أحدثتها أزمة (كوفيد - 19) على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حالياً في الأردن ولبنان، وكذلك المجتمعات المضيفة، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان والأردن». وأضافت: «أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا فروا إلى لبنان بسبب النزاع المستمر في سوريا». وقالت إن مساهمة الاتحاد الأوروبي «تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية». وأضاف البيان: «كما ستمكن هذه المساهمة الأونروا من تقديم مساعدات نقدية طارئة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا التي تعيش في لبنان والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس (كوفيد - 19)». وجاء في البيان الصادر بالعربية: «أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مزود متعدد الأطراف للمساعدات الدولية للاجئي فلسطين، ويمثل أكثر من نصف الميزانية الإجمالية للأونروا منذ عام 2019. وهو شريك استراتيجي ملتزم بدعم الأونروا في غياب حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين».

عباس: دور الملك سلمان تجاه فلسطين يعبّر عن شجاعته ووقوفه إلى جانب الحق .. أبرق للقيادة السعودية مهنئاً باليوم الوطني

الرياض: «الشرق الأوسط»... ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المواقف التضامنية الداعمة التي تلقاها دولة فلسطين وشعبها وحكومتها، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد عباس في برقية بعث بها إلى الملك سلمان، أن دور خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة العربية، تعبر عن التزامه وشجاعته، ووقوفه إلى جانب الحق، حتى استعادة الأراضي المحتلة والمقدسات. وجاء في البرقية أن «دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا». كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للسعودية، مثمناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.

اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات متدرجة.... مرسوم رئاسي قريب... وتوقعات بوصول الرجوب وهنية إلى قطر اليوم

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المباحثات حول إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية جرى في إسطنبول في تركيا في أجواء إيجابية للغاية، على قاعدة تذليل أي عقبات، وتم الاتفاق مبدئيا على انتخابات متدرجة على مبدأ النسبية الكاملة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين في حركتي (فتح) و(حماس)، مصرون على إنجاز اتفاق خلال فترة قصيرة. ويوجد اتفاق عام على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بذلك خلال 10 أيام». وتابعت المصادر: «الرئيس سيعلن في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني». ويلقي عباس خطابا وصفه مسؤولون بـ«المهم»، في الاجتماعات العمومية للأمم المتحدة، يتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة والوضع الحالي، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات كذلك. وتلقى عباس أنباء إيجابية عن المباحثات في تركيا. وعلقت المصادر بقولها: «كان هناك تقدم واختراق حقيقي في الحوار الذي قاده من طرف حركة (فتح) أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح، ومن طرف (حماس)، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ(حماس) ونائبه صالح العاروري». وتابعت، أن ثمة تفاهما واضحا هذه المرة حول أهمية طي صفحة الخلافات مهما كلف ذلك من تنازلات. وبحسب المصادر، يفترض أن تستكمل المباحثات في قطر. وأضافت «يتوقع أن يصل اليوم الرجوب وهنية إلى قطر من أجل مزيد من المباحثات، وفي إطار الحصول على دعم كذلك لبعض المسائل». وتسعى السلطة الى الحصول على دعم قطري في قضية المصالحة والانتخابات وأيضا تلقي الدعم المالي. وأكدت المصادر وجود اتفاق حتى الآن، على تنفيذ انتخابات متدرجة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، كما يوجد اتفاق على انتخابات وفق نظام النسبية الكاملة وتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويأتي الاتفاق بين الفصيلين الأكبر، «فتح» و«حماس»، على الانتخابات في سياق اتفاق عام بإنهاء الانقسام. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى بداية الشهر الحالي، أمناء عامين للفصائل الفلسطينية، وأبلغهم أنه موافق سلفا على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه، الرد الأمثل في مواجهة خطة صفقة القرن الأميركية والتطبيع العربي الإسرائيلي، والضغوط التي تتعرض لها السلطة سياسيا وماليا. وكان ذلك الاجتماع الأول من نوعه الذي يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وأمين عام «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة وفصائل معارضة، منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاما. وشكلت الفصائل لجنة صياغة رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع. ومحاولة إجراء الانتخابات اصطدمت قبل ذلك بعدة عقبات. والعام الماضي في مثل هذا الوقت، أعلن عباس نيته إجراء الانتخابات وشكل لجانا لذلك، وأرسل وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، وبعد خلافات حول اجتماع قيادي وقانون الانتخابات ومرجعيتها وتشكيل الحكومة، اتفقت الأطراف على إجراء الانتخابات، لكن أيضا في مدينة القدس، وهو طلب قوبل برفض إسرائيلي قاطع. وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007. وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات، لضمان إنهاء الانقسام على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووافقت «حماس» على هذه الصيغة وأرجأت الحركتان النقاش حول قضايا يمكن أن تثير الخلاف، مع اتفاق على مبدأ الشراكة بعد الانتخابات في كل شيء، السلطة ومنظمة التحرير.

 

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq

 الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 6:04 ص

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 47,771,646

عدد الزوار: 1,422,205

المتواجدون الآن: 51