«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

تاريخ الإضافة الأحد 27 أيلول 2020 - 5:05 ص    عدد الزيارات 310    التعليقات 0

        

 

7 وفيات و290 إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين.....

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وقالت الكيلة، في بيان صحافي، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأضافت أن هناك 42 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الصناعي». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 48 ألفاً و572 إصابة، تعافى منها 36 ألفاً و230 حالة، وبلغت الوفيات 334 حالة.

توقعات بإعلان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية الأسبوع المقبل

الراي.... توقعت أوساط فلسطينية مستقلة السبت تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. واتفقت حركتا فتح وحماس الجمعة على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا. وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال لوكالة فرانس برس «يبدو أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة اكثر من اي وقت مضى، خاصة وانه تم التوافق على تواريخ». وأضاف جفال «حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية». من جهتها، أكدت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار عباس المرسوم باجرائها، حسب ما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة «صوت فلسطين» السبت. وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الاراضي الفلسطينية مرتين، في العام 1996 و2006، وذلك باشراف دولي. وتختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الاسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. ويقول جفال «إذا لم يكن هناك دعم دولي للانتخابات فلن يكون بمقدور السلطة الفلسطينية اجراءها في ظل التعقيدات الامنية في الاراضي الفلسطينية». وفي الانتخابات التي جرت في العام 1996 عقب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاق أوسلو للسلام مع اسرائيل في العام 1993، حظيت حركة فتح بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ورئاسته، اضافة الى فوز الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات بالانتخابات الرئاسية. وبعد وفاة عرفات في العام 2004، استلم رئاسة السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح حسب ما ينص القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) لمدة تسعين يوما إلى أن جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس. وفي العام 2006، فازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهلها لاستلام رئاسته. ووقعت اشكاليات بين حركة فتح وحماس ادت الى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في اواسط العام 2007. ومنذ العام 2006 لم تجر انتخابات في الاراضي الفلسطينية، وسط مطالبات خجولة من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بها.

وفاة خمسة فلسطينيين "سقطوا في حفرة امتصاص"

الحرة / وكالات – واشنطن.... وفاة خمسة أشخاص في الخليل وإصابة آخر جراء سقوطهم في حفرة امتصاص

أعلنت شرطة مدينة الخليل الفلسطينية، السبت، مصرع خمسة أشخاص جراء سقوطهم في حفرة امتصاص، فيما أصيب آخر. وقال مسؤول بالدفاع المدني، لوكالة معا، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت 6 مواطنين سقطوا داخل حفرة امتصاص في قرية دير العسل جنوب غرب مدينة دورا. وتدافع عدد كبير من المواطنين إلى موقع الحادثة، فيما وجه الدفاع المدني نداء الى أصحاب صهاريج النضح في منطقة دورا للمساعدة في عملية الإنقاذ. ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو تظهر، تجمع الناس حول حفرة الامتصاص التي سقط فيها الضحايا، بالإضافة لمحاولات الدفاع المدني انتشال الجثث. وقالت مصادر في الهلال الاحمر الفلسطيني، انه تم نقل الجثث إلى مستشفى الخليل الحكومي ومستشفى الميزان. وفي تعقيبه على الحادثة، قال مدير الدفاع المدني في الخليل، العقيد يزن يوسف، لوكالة "معا"، إنه "من المبكر الحديث عن أسباب الحادثة، فلا زالت طواقمنا تعمل بالتعاون مع الشرطة على التحقيق في الحادثة".

أموال الضرائب ابتزاز إسرائيلي جديد لفلسطين.. كيف ستتحرك السلطة الوطنية؟

لبنان 24.... في ظل ما تعانيه من أزمات اقتصادية حادة، وصعوبات سياسية جراء اتفاقات التطبيع الأخيرة التي وقعتها بعض الدول العربية، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تضغط على فلسطين مستخدمة ورقة أموال المقاصة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية ترفض كافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة، وإنّ على إسرائيل احترام كافة الاتفاقيات الموقعة. وشدد أشتية على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل انحسار الدعم المالي الأميركي والعربي. وفي حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، رفضها استلام أموال المقاصة التي تشكل 60% من ميزانيتها الشهرية، وذلك التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس وقف الاتصالات الأمنية والمدنية مع الحكومة الإسرائيلية. ومع أزمة كورونا فاقم عدم تسلم الحكومة الفلسطينية لأموال الضرائب (المقاصة) منذ أيار الماضي امتثالا لتعليمات عباس بوقف مختلف أشكال التنسيق مع إسرائيل، أزمة فلسطين. وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا. وتسبب عدم تسلمها في عجز الحكومة عن صرف الرواتب بنسب كاملة ولجوئها لصرف أنصاف رواتب لـ (134 ألف) موظف عمومي فلسطيني منذ أيار الماضي بما لا يقل عن 1750 شيكلا (502 دولار). ولجأت الحكومة خلال شهور أزمة المقاصة الحالية إلى البنوك العاملة في السوق المحلية للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.

ابتزاز دائم

الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن "أموال المقاصة التي تقتطعها سلطات الاحتلال من إيرادات الشعب الفلسطيني دائما ما كانت تستخدمها للابتزاز السياسي". وأضاف: "في عام 2002م ابتزت سلطات الاحتلال الشعب الفلسطيني بأموال المقاصة ومارست ضغوطا كبيرة على الرئيس الراحل ياسر عرفات وحاصروه في المقاطعة، ثم واصلت حكومة الاحتلال الابتزاز والمماطلة والتأخير في تحويل أموال المقاصة وأحيانا الاقتطاع منها حتى عهد قريب". وتابع: "لكن مؤخرا وبتواطؤ بين الاحتلال وإدارة ترامب ازداد الخنق الاقتصادي لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، وأكثر من ذلك بل ضغطت إدارة ترامب على الدول العربية بعدم تحويل أموال للشعب الفلسطيني لإذلالهم وإجبارهم على القبول بصفقة القرن"، مضيفاً: "لكن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا ومتجذرًا على أرضه ولن يركع كما قال الرئيس أبومازن في خطابه أمام الأمم المتحدة". بدوره قال محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الأسبق، إن "إسرائيل حاولت منذ فترة طويلة وما زالت تحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني والسلطة، من خلال استغلال ورقة أموال المقاصة الموجودة في يد الحكومة الإسرائيلية". وأضاف: "القيادة الفلسطينية، وحكومة محمد اشتية، أكدت أكثر من مرة، أنها ترفض هذا الابتزاز جملة وتفصيلًا، وأنها لن تخضع بأي حال من الأحوال لحكومة اليمين الفاشي وابتزازها المستمر". وتابع: "وعلى الرغم أن فلسطين والسلطة هناك بحاجة ماسة لهذه الأموال، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والأعباء الضخمة التي خلفها فيروس كورونا، إلا أنه لا يمكن لها القبول بالرضوخ للحكومة الإسرائيلية". وأكد أن "السلطة الفلسطينية تعلم جيدًا أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، هي من تقف خلف هذا الابتزاز، وكذلك رئيس اليمين الفاشي بنيامين نتنياهو، إلا أن الموقف الفلسطيني الرافض هو أفضل رد". وتوقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا. وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية. وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 - 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.

«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

هنية يتصل بعباس لتأكيد الإصرار على إنهاء الانقسام الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط».... أكدت حركة «حماس» أن الحوار مع حركة «فتح» ليس بديلاً عن المباحثات الوطنية الشاملة لكنه يمهد لها، مؤكدة أنها ستجري مثله مع باقي الفصائل. وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس «إن ما يتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات وجداول مواعيد، غير صحيح، مع تأكيد حماس الحرص على الوصول إلى اتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة». وجاء تصريح بدران في محاولة للتأكيد على أن الاتفاق النهائي حول إجراء الانتخابات سيكون مع الفصائل الفلسطينية كافة وليس باتفاق منفرد مع حركة فتح. وكانت الحركتان قد اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة للمجلس التشريعي ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير خلال 6 أشهر. وأوضح بدران «خلال ثلاثة أيام من الحوار تم وضع الأسس التي يمكن البناء عليها، أو خارطة الطريق للوصول إلى شراكة فلسطينية كاملة وحقيقية، ويجب أن تضم مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني». وأضاف «هذه اللقاءات مبنية على الحدث المهم الذي تم في لقاء الأمناء العامين، وما تلاه وما سبقه من اجتماعات ثنائية وجماعية بيننا وبين مختلف الفصائل». وتابع «نحن نريد أن نخاطب العالم كله والاحتلال قبل ذلك، أن القرار الفلسطيني قرار موحد، ولا يمكن لأي طرف فلسطيني أن يقبل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. فشعبنا الفلسطيني ومعه كل القوى وكل القيادات الوطنية لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، ونحن أصحاب الحق، وليس متاحاً لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا، ولا أن تتلاعب بحق شعبنا الفلسطيني المكفول والمعروف عبر سنوات صراعنا». وأكد بدران أنه «لم يعد هناك متسع لاستمرار الخلافات بيننا وبين الإخوة في حركة فتح. فعندما نتنازل في حواراتنا، لا أسميها تنازلات، بل هذه استحقاقات من أجل شبعنا وهذا يزيد رصيدنا، ولا نمن به على شعبنا بل هو واجب». ويفترض أن تناقش قيادة حماس بشكل خاص، الاتفاق الذي حصل مع حركة فتح. وأعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن قيادة حماس ستعقد اجتماعاً خاصاً بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حركة فتح، وذلك لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة. واتصل هنية في وقت متأخر من مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة. وأثنى هنية على رعاية الرئيس لهذه الحوارات، ومواقفه الداعمة لها، كما أشاد بخطابه الذي ألقاه مساء الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية. من جانبه، أكد عباس لهنية دعمه لجهود الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولاً لإجراء الانتخابات المتفق عليها. وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في هذه المرحلة المصيرية. وفي بيان لاحق أعاد هنية تأكيد أن حركة حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، «وذلك استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية». وشدد هنية على أن التفاهم مع حركة «فتح» يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، الذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل. وأضاف أن «التفاهم الإيجابي مستند في محاوره الأساسية إلى اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011». وأشاد هنية بالجهد الذي بذله وفدا الحركتين في الحوار، وما قاما به من اتصالات مكثفة منذ وقت ليس بالقصير، بما يعكس توجهات وجدية قيادة الحركتين. وقال «لقد أولت حركة حماس تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا»، خاصة أن «القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيا وسياسيا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية».

الفلسطينيون يترقبون إعلان عباس موعداً للانتخابات.. الإعداد للمرحلة الأولى التشريعية يحتاج 110 أيام

رام الله: «الشرق الأوسط»... توقعت أوساط فلسطينية مستقلة أمس أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) مرسوماً يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات، عارف جفال، لوكالة فرانس برس: «حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية». وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطيني فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 110 أيام لإنهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. وأوضح هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، أنها مستعدة للانتخابات التشريعية، تليها الرئاسية، ولكنها تنتظر صدور المرسوم الرئاسي. وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن «رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر أبلغ الرئيس (محمود عباس) أن البداية ستكون بنشر الجدول الزمني لتفاصيل العملية الانتخابية، وتسجيل الأشخاص الذين لم يسجلوا في سجل الانتخابات، ثم نشر السجل الانتخابي للاعتراض على المواطنين الذي لا يحق لهم الانتخاب، ثم فترة الترشيح للقوائم والأفراد 21 يوماً، وبعد ذلك الدعاية الانتخابية التي ستستمر حتى قبل يوم واحد من الاقتراع». وجاء إجراء هذه الانتخابات ثمرة اتفاق بين الفصيلين الأكبر «فتح» و«حماس»، في سياق اتفاق عام بإنهاء الانقسام بينهما بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين. كان عباس قد التقى بداية الشهر الحالي أمناء الفصائل الفلسطينية، وأبلغهم أنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه الرد الأمثل في مواجهة خطة «صفقة القرن» الأميركية، والتطبيع العربي الإسرائيلي، والضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً. وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، وأمين عام «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، وفصائل معارضة، منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاماً. وشكلت الفصائل لجنة لتقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع. وكانت محاولة إجراء الانتخابات قد اصطدمت من قبل بعدة عقبات، من بينها اعتراض إسرائيل على إجرائها في القدس. وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996. كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007. وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وتنفيذية المنظمة، إن الرئيس دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية ومعالجة آثار الانقسام. وبعد موافقة «فتح» و«حماس» على إجراء الانتخابات، تقف مسألة إجرائها في القدس عقبة في الطريق، إذ رفضت إسرائيل العام الماضي طلباً فلسطينياً ودولياً بذلك. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، خلال لقاء مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكداً أن الانتخابات ستجري في هذه المناطق. ولا يعرف كيف يمكن إقناع أو الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس التي تقول إنها عاصمتها الأبدية، ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بأي نشاط هناك. وأطلع عريقات ضيوفه على آخر المستجدات، خصوصاً المتعلقة بالحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967. وأوضح أنه خلال أيام سيعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ليتم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، والمجلس الوطني لاحقاً، مضيفاً: «هناك اتفاق كبير قد حصل لتحقيق المصالحة الفلسطينية». وتابع: «فلسطين دولة تقوم على التعددية السياسية، وبرغم الاحتلال نصر على أن تكون فلسطين انعكاساً للحياة الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، والمكاشفة والمحاسبة، وصون حقوق المرأة، وتقوية وحدتنا الوطنية، وتعزيز صمودنا وبناء مؤسساتنا»....

إسرائيل تتوقع مواجهة مع «حماس» نهاية أكتوبر

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال تقرير إسرائيلي بثه موقع قناة 12 العبرية، أمس، إن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تستعد لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء في التقرير أن قيادة المنطقة طلبت من قواتها الاستعداد في هذا الموعد لجولة جديدة من المواجهة. وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الوضع المتدهور في غزة، بما في ذلك ازدياد تفشي فيروس كورونا وقرب انتهاء الأموال القطرية، بالإضافة إلى ازدياد الغضب الفلسطيني تجاه إسرائيل بسبب محاولات ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، وأيضاً قرب موعد الانتخابات الأميركية، قد تدفع «حماس» نحو التصعيد من خلال إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ. وقال إيتي زعفراني، الضابط الكبير في الكتيبة 74 اللواء الجنوبي الإسرائيلي، إن «الوضع في قطاع غزة يمكن أن يتغيّر في أي لحظة، لذلك نحن على أعلى درجات اليقظة والجهوزية». وقبل فترة وجيزة حذر أيضاً وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، من تصعيد محتم في قطاع غزة للأسباب نفسها. وقال غانتس إن استمرار الصعوبات الاقتصادية في القطاع وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى تصعيد جديد. واتفقت حماس وإسرائيل على وقف التصعيد مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع. لكن التقدير الإسرائيلي يشير إلى تهديد أعلنته حماس بعد توقيع الاتفاق بأنها ستختبر إسرائيل لمدة شهرين فقط لتنفيذ التفاهمات الأخيرة قبل أن تعود إلى جولة أخرى من التصعيد. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، حينها، إن «فصائل المقاومة في غزة أمهلت الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات السابقة، وإذا لم يلتزم الاحتلال فإنها ستعود لخوض جولات أخرى بالبالونات وغيرها». وأكد الحية في حديث مع تلفزيون الأقصى التابع لحماس، أن ما أطال أمد المفاوضات هو «الاختلاف على المدة التي سنمنحها للاحتلال لتنفيذ المشاريع والتفاهمات السابقة»، قائلاً «سنمنحهم شهرين وسنراقب سلوكهم في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى».

الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس رغم الإغلاق التام

الراي.... تظاهر الآلاف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت أمام مقر إقامته في القدس، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة للحد من التجمّعات في إطار تشديد تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد. ومساء السبت شهدت القدس تظاهرة أمام مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، وقد استخدم المتظاهرون الطبول والأبواق للتعبير عن اعتراضهم على طريقة إدارة أزمة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والصحية، كما وللتنديد بـ«الفساد»، والمطالبة بـ«تغيير» الحكومة، وأيضا رفض «أعمال العنف» ضد الفلسطينيين، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وسجّلت إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين أعلى معدّل إصابات بكوفيد-19 وفق معطيات فرانس برس. وفي مواجهة موجة ثانية من العدوى، فرضت الحكومة الأسبوع الماضي إغلاقا تاما «لثلاثة أسابيع على الأقل»، شددته الجمعة بإغلاق الكنس مستثنية من القرار التجمّعات الدينية مساء اليوم الأحد وغدا الإثنين لمناسبة يوم الغفران «يوم كيبور». كذلك أراد رئيس الوزراء الحد من التظاهرات المناهضة للحكومة، والتي تنظّم بشكل أساسي في نهاية كل أسبوع أمام مقر إقامته منذ يوليو، بمنع السكان من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد من أجل التظاهر وتحديد سقف التجمّعات بعشرين شخصا. لكن هذا التدبير لم يصادق عليه البرلمان، واعتبر عدد من النواب أن مكافحة فيروس كورونا لا يمكن أن تقوم على حساب الحد من الحريات الديموقراطية. وكانت الشرطة قد سمحت بإقامة التجمّع أمس السبت، مطالبة في الوقت نفسه المتظاهرين بالإبقاء على مسافة مترين بين بعضهم البعض ووضع الكمامات، وقد تم التقيّد جزئيا بهذه التوجيهات، وفق مراسل فرانس برس. وقال أدي البالغ 48 عاما والذي قطع مسافة نحو 70 كيلومترا آتيا من تل أبيب للمشاركة في التظاهرة «أتيت إلى هنا لأنهم حاولوا إسكات التظاهرات. المتواجدون هنا هم الأمل الوحيد لقيام إسرائيل حرة وديموقراطية». بدورها قالت شوشانا البالغة 34 عاما «أنا سعيدة برؤية الحشد المتواجد هنا هذا المساء، لكن هذا ليس بانتصار»، مضيفة «لقد فرضت الحكومة إغلاقا تاما من دون توفير مساعدة اقتصادية»، متمنية أن تصبح الاحتجاجات «أكثر تنظيما» لكي تأتي بـ«تغيرات حقيقية». ومساء وجّه نتنياهو انتقادات للبرلمانيين الذين رفضوا المصادقة على فرض قيود على التظاهرات. وقال نتنياهو في تسجيل فيديو نشره على الإنترنت إن «القرار الشعبوي للبرلمان بإلغاء القيود التي كانت الحكومة قد قررتها بعد ارتفاع عدد الإصابات هو قرار خاطئ تماما».

 

 

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ

 الخميس 22 تشرين الأول 2020 - 8:07 م

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376795 تتمة »

عدد الزيارات: 47,965,771

عدد الزوار: 1,429,485

المتواجدون الآن: 52