انتقادات للسلطة الفلسطينية بعد تحويلها الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد

تاريخ الإضافة الخميس 1 تشرين الأول 2020 - 4:02 ص    التعليقات 0

        

المصادقة على مشروع يغيّر الطابع العمراني للحرم الإبراهيمي....

فريدمان يُلمح إلى تطبيع مع لبنان ويؤكد استمرار «الضم»........

القدس – من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة.... قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أمس، إن العلاقة بين الدولة العبرية ولبنان تتحسن، محذراً في الوقت ذاته من التفاؤل في ظل وجود «حزب الله» على الساحة السياسية اللبنانية. وتطرق في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مسألة الحدود البحرية بين الدولة العبرية ولبنان، واحتمال تطبيع العلاقات بين الجانبين، معتبراً أن «طبيعة العلاقات بين إسرائيل وحكومة لبنان (رغم عدم وجود حكومة كهذه حالياً)، تتحسن وفي الإمكان التفاؤل في هذا السياق، لكن طالما أن (حزب الله) مسيطر هناك، فإنه توجد حدود واضحة جداً حيال ما يمكن تنفيذه». وشدد على أن إسرائيل وعدت بإرجاء تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لكنها لم تتعهد بعدم تنفيذ تلك الخطوة في المستقبل، مضيفاً «نحن عملنا على تأجيل المخطط ولم نعمل على إلغائه، وتعليقه قد يمتد لعام أو أكثر». وأوضح أنه «تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على استخدام كل الوسائل من أجل توسيع بروفايلها الديبلوماسي في المنطقة، وهذا يعني تطبيع علاقات مع دول عربية أخرى، وبذل جهود من أجل نقل سفارات إلى القدس». من جهة أخرى، أعلنت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، أمس، أن فلسطينيي الـ1948، يتعرضون للتمييز المتواصل في الخدمات الصحية، وذلك بعد مرور عقدين على هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000، التي سقط خلالها 13 فلسطينياً برصاص الشرطة الإسرائيلية.في سياق منفصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ينص على فرض التقييدات على التظاهرات والاحتجاجات في ظل فيروس كورونا المستجد، التي تجتاح إسرائيل. وسيمكن المصادقة على تعديل القانون الحكومة بمنع التظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، إذ شارك في تظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين. وسجلت إسرائيل، أمس، 12 وفاة بـ«كورونا» (الإجمالي 1528)، بالإضافة إلى 4949 إصابة (239.222). كما صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، على المشروع الاستيطاني الذي يغيّر الطابع العمراني العربي والإسلامي للحرم الإبراهيمي في الخليل. ويقوم المشروع الذي جرى إعداده بالتعاون بين الإدارة المدنية والجيش، ووزارة السياحة على مصادرة أرض في محيط للمسجد وإنشاء مصعد ضخم يحجب الرؤية عن جزء من حرمه. وتنص اتفاقية أوسلو على أن منطقة الحرم الإبراهيمي ومحيطها تابعة لبلدية الخليل لكن وزير الدفاع السابق نفتالي بينت ألحقها في مطلع مايو الماضي بمجلس التخطيط الاستيطاني الأعلى، بعد أن أصدر أمرا يقضي بتجريد بلدية الخليل من صلاحيتها في محيط الإبراهيمي، وهي الصلاحيات التي كرّسها اتفاق أوسلو. ميدانياً، هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، أمس، 7 مساكن فلسطينية في الضفة الغربية بدعوى البناء من دون ترخيص. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان سليمان العدرة إن «قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريتي شِعب البُطُم والرّكيز، جنوب الخليل، وهدمت ستة مساكن تقطنها عائلات فلسطينية، بدعوى البناء في مناطق مصنفة ج، حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل».....

هنية يلتقي المعارضة البحرينية للمرة الأولى: للتوحّد في وجه التطبيع

الاخبار...تقرير خليل كوثراني .... لا تكتفي المقاومة الفلسطينية بإدانة موجة التطبيع الخليجي مع إسرائيل، بل باتت تواجهها بخطوات مقابلة استفزازية لمحور التطبيع. خطواتٌ سعت الفصائل في ما مضى، ولا سيما «حماس»، إلى تجنّبها شكلاً وتحت أيّ عنوان، درءاً للصدام مع هذه الأنظمة، لكنها اليوم ترى أنها معنيّة بالانخراط في تنسيق علني مع القوى التي تتقاطع عند رفض التطبيع. من ذلك لقاء قيادات المعارضة في البحرين، حيث ينحو الرفض الشعبي للتطبيع في الجزيرة الخليجية منحى التصاعد .... أسقط محور التطبيع قائمة محاذير لدى المقاومة الفلسطينية. بعد توقيع الإمارات فالبحرين اتفاقياتهما مع إسرائيل، باتت الفصائل الفلسطينية ترى أنها في حِلّ من إلزام نفسها بالنأي عن استفزاز النظامين الإماراتي والسعودي وإزعاجهما، كخيار لم يعد مجدياً. يترجَم التوجّه الجديد بمزيد من الانخراط في التنسيق فوق الطاولة مع مختلف قوى محور المقاومة في المنطقة، في مسار يُفترض أن يأخذ شكلاً تصاعدياً، إذ على رغم حساسية أمر مماثل لدى الرياض وأبو ظبي والمنامة، أجرت قيادة حركة "حماس" لقاءات مع قيادات في المعارضة البحرينية، هي الأولى من نوعها.

دعا هنية إلى «وحدة الموقف الوطني والإسلامي في مواجهة التدافع على المشروع الصهيوني في المنطقة»

في البحرين، حيث آخر حلقات سلسلة التطبيع، لم تنجح السلطات في إخفاء حجم الرفض لما أقدم عليه النظام، وهو ما ظهر على شكل بيانات صريحة لمثقفين وعلماء دين واحتجاجات في الشارع. على أن الأبرز في الحراك الشعبي الرافض للتطبيع كان قوى المعارضة، التي تؤكد أن حركة الاحتجاج لن تخمد مع الوقت بل ستتوسّع، وهو ما أبلغته مَن التقتهم مِن الفلسطينيين. بحسب مصادر "الأخبار"، فإن لقاءات جمعت الأسبوع الماضي في بيروت قيادات من قوى المعارضة البحرينية، بينها قوى تعدّ لدى المنامة "متشدّدة"، مع قيادات "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية" و"فتح" و"منظمة التحرير". وأفاد مصدر في "ائتلاف 14 فبراير" بأن لقاءً جمع قيادة الائتلاف ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي، عبّر في خلاله هنية "عن شكره لموقف شعب البحرين التضامني مع فلسطين". وأكد أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يمرّ مرور الكرام على شعوب المنطقة". ودعا هنية إلى "وحدة الموقف الوطني والإسلامي في مواجهة التدافع على المشروع الصهيوني في المنطقة". وحضر اللقاءَ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضو المكتب أسامة حمدان. وبحسب مصادر "حماس"، فإن هنية التقى كذلك وفداً قيادياً من جمعية "الوفاق" البحرينية.

أبو زينب: اللقاءات ستكون «بداية لمرحلة جديدة من التعاطي الجادّ مع الاندفاع الخليجي»

وفي لقاء مماثل، الجمعة الماضي، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة، سمع الأخير تأكيداً للموقف الشعبي الرافض للتطبيع، فيما شدّد نخالة على أهمية "الوحدة بين الشيعة والسنّة في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها"، معتبراً أن "هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع، مثل الإمارات والبحرين، لا تعبّر إلا عن الأنظمة ذاتها ومصالحها الخاصة، وأن الشعوب لا علاقة لها بهذه السياسات الجبانة والخائنة للأمة". يقول "أبو زينب"، القيادي في "ائتلاف 14 فبراير" (تجمّع لقوى ثورية مناهضة للنظام البحريني)، لـ"الأخبار"، إن هذه اللقاءات ستكون "بداية لمرحلة جديدة من التعاطي الجادّ مع الاندفاع الخليجي نحو الكيان الصهيوني". ويضيف: "شعب البحرين لن يتخلّى عن قضية فلسطين مهما حصل من قمع وتضييق عليه، ولا عن الوقوف في صف واحد مع قوى المقاومة لمناهضة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة"، وهذه اللقاءات هي "للبراءة من هرولة النظام الخليفي نحو التطبيع الذي سيقاومه الشعب البحريني بكلّ سبل المقاومة الممكنة والمتاحة".

موجة الاحتجاجات إلى تصاعد

منذ إعلان دولة الإمارات التطبيع مع إسرائيل، توالت في البحرين موجات شعبية غاضبة ضدّ هذه الخطوة. وعبّرت مختلف القوى السياسية والدينية في البلاد عن موقف رافض، ودعت المواطنين إلى الالتزام بمقاطعة إسرائيل باعتبار الأخيرة "العدو الأوّل للأمّة". ومع الالتحاق السريع للنظام البحريني، الذي لديه تاريخ حافل من التعاون الأمني مع تل أبيب، بركب التطبيع، تصاعدت موجة الغضب، لتخرج المواقف المشدّدة "على الحق الوطني والقومي في إسقاط مشاريع التطبيع" والدعوات إلى الالتزام بالمقاطعة الشاملة. وفيما ظهرت الاحتجاجات في الشارع سريعاً، لا تستبعد مصادر بحرينية معارضة أن يترجَم الغليان لدى النخب والشرائح الشعبية إلى سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة، على نحو ما شهدته في الأيام الماضية بعض المناطق، حيث خرج متظاهرون رافعين لافتات تندّد بالتطبيع وهتافات بشعارات حيّت المقاومة الفلسطينية. في الموازاة، أصدرت جمعيات سياسية بيانات ندّدت بالتطبيع؛ ودعت "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" إلى الوقوف في وجه الخطوة ومقاومتها "بكلّ الطرق المشروعة"، وحثّت الحكومة على التراجع لكون الخطوة "تحدث ضرراً على البحرين وشعبها وعلى الشعب الفلسطيني".

أكثر من 400 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ«كورونا» في فلسطين

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة في آخر تحديث لبياناتها. وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن محافظة الخليل سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 73، تلتها محافظة بيت لحم (46 إصابة)، في حين سجل قطاع غزة 37، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأوضحت الوزيرة، أن هناك 39 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الصناعي». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ ،50541 تعافى منها 41228، وبلغت الوفيات 368.

انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... جعل الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف خدمة الإنترنت في قطاع غزة الدراسة عن بُعد بمثابة تحدٍّ للطلاب في أثناء جائحة فيروس «كورونا». فمع إغلاق المدارس في أنحاء الجيب الفلسطيني منذ فرض إجراءات العزل العام في أغسطس (آب)، لزم مئات آلاف الطلاب منازلهم وتحولوا للدراسة عبر الإنترنت. وغالباً ما يتسابق الأشقاء على حضور دروسهم عبر الإنترنت خلال الوقت الثمين الذي تتوفر فيه الكهرباء في غزة، حيث يستشري الفقر وتعاني البنية التحتية تدهوراً كبيراً. ويحصل سكان غزة، التي تديرها حركة «حماس»، على الطاقة الكهربية لمدة ثماني ساعات يومياً في المتوسط من محطة التوليد الوحيدة وعبر خطوط الكهرباء الإسرائيلية. ويعتمد معظم العائلات على مساعدات خارجية وتعاني لدفع تكلفة خدمة الإنترنت أو شراء أجهزة كومبيوتر أو هواتف إضافية. وقالت رسيل حسين، الطالبة بالصف العاشر، «طبعاً انقطاع التيار بيأثر في إيش؟ إنه إذا نحنا مثلاً الجوالات مش مشحونة بننتظر مثلا الكهرباء إنها تيجي، نشحن الهواتف، نستنى ولكن مع المتابعة مش راح يؤثر بشكل كبير فنحنا مع المتابعة والاجتهاد راح نكون يعني ملاحقين للدروس والمواد. بس برضه هادا جانب سلبي له (الدراسة عن بعد)». وأضافت: «لأن المهمات لازم توصل عن طريق الإنترنت ولما نيجي نحنا بدنا نحل المهمات راح تتحمل عبر الإنترنت حسب طبعاً قدرة الإنترنت، الضعف، القوة، فهذا كله بيأثر على إرسال المهام، وصول المهام لنا فله طبعاً دور كبير الإنترنت». وقالت والدتها ياسمين حسين: «هلأ (حالياً) كوني أنا تفرغت في البيت صار كل اهتمامي لأطفالي، لبناتي يعني في البيت وإني أحاول أعوض أنا الفراغ اللي عندهم صار، مفيش مدرسة مفيش حتى يطلعوا يترفهوا. فصرت أحاول إني أعوض هذا في البيت يعني عن طريق الجوالات، ونقسم الوقت بيناتهم ونستخدم الجوال في تطوير مهاراتهم وتنمية الخبرات». وفرضت «حماس» إجراءات عزل عام في قطاع غزة يوم 24 أغسطس بعد ظهور أول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خارج منشآت الحجر الصحي المخصصة للقادمين إلى غزة. ومنذ ذلك الحين سجل القطاع 2800 حالة إصابة و20 وفاة. ويقطن غزة زهاء مليوني فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات للاجئين على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً. وتم تخفيف إجراءات العزل العام جزئياً، غير أن المدارس والمساجد والمرافق العامة الأخرى لا تزال مغلقة. كما أن حظر التجول الليلي لا يزال سارياً. ويوضح معتصم الميناوي، مسؤول العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة، أن التحديات ستستمر حتى بعد إعادة فتح المدارس نظراً للقيود على عدد الطلاب الذين يمكنهم حضور الفصول الدراسية. وقال الميناوي: «ننتظر إشارة من الإخوة في وزارة الصحة أو توصية معينة لبدء العام الدراسي، ولكن بكل الأحوال حتى لو بدأنا العام الدراسي سيكون الدوام جزئياً، بحيث يداوم الطلبة فقط ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25، على الأكثر 25 طالباً في الفصل الواحد».

انتقادات للسلطة الفلسطينية بعد تحويلها الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... عاد ملف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى الواجهة بعد تحويل السلطة نحو 7000 موظف إلى التقاعد المالي؛ ما آثار الكثير من الجدل والانتقادات. ونفذت وزارة المالية تقاعداً مبكراً (مالياً) على الموظفين المذكورين في الراتب الأخير الذي تم صرفه أمس «طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017»، ومعظمهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية. وجددت الجبهة الشعبية، وهي فصيل منضوٍ تحت إطار منظمة التحرير، دعوتها للسلطة الفلسطينية والحكومة بضرورة وقف ما أسمته «كافة أشكال التمييز بين موظفي القطاع العام، ووقف جميع الإجراءات التي اُتخذت بحق موظفي قطاع غزة». وقالت الجبهة في بيان «من غير المعقول استمرار هذه الإجراءات في الوقت الذي يعيش شعبنا في القطاع أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق، خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا». واعتبرت الجبهة «أن الإنهاء الفوري لسياسات التمييز التي تمت ممارستها بحق قطاع غزة هي مطلب وطني وشعبي عاجل، ولا يجب أن تبقى معلقة؛ فهي إجراءات غير قانونية وجاءت في سياق الإجراءات الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي القطاع». كما نددت الجبهة بتصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على إحدى الإذاعات المحلية، التي قال فيها، إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية، مضيفاً أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهو لا يعمل. وقالت الجبهة الشعبية، إن هذه التصريحات تعزز من الانقسام وحالة الإحباط والشعور بالظلم والقهر من المواطن الفلسطيني في غزة. وأضافت «من حق الموظفين في غزة أن يحصلوا على كامل حقوقهم من علاوات ومكافآت، وأن يتم حل مشكلة موظفي تفريغات 2005 وتعويضهم، وإعادة رواتب الموظفين وأهالي الشهداء التي تم قطعها، فضلاً عن تقديم المساعدات المالية العاجلة للفئات المهمشة الفقيرة في القطاع، والعمال الذين تضرروا في فترة جائحة كورونا». وأضافت «ليس من المنطق ولا الشجاعة أن يتحمل موظفو القطاع وأطفالهم نتائج الانقسام». وأكد مجدلاني، وهو أيضاً عضو لجنة تنفيذية «أن المقطوعة رواتبهم يعود إلى أسباب عدة، إما يكون غير موجود داخل الوطن ومسافراً منذ سنوات دون سبب أو لطلب لجوء في دولة أوروبية، أو لازدواجية الراتب، أو لعدم التزامه بالشرعية الفلسطينية». وأبدى مجدلاني استعداده لحل مشكلة المقطوعة رواتبه بالتواصل معه وإرسال بياناتهم، الاسم ورقم الهوية والرقم المالي. وأثارت تصريحات مجدلاني الغضب والسخط في صفوف موظفي القطاع. ووجه القيادي الفتحاوي من قطاع غزة إبراهيم أبو النجا رسالة للحكومة في رام الله بعنوان «ما هكذا تورد الإبل»، وطلب أبو النجا توضيحاً لتصريح مجدلاني، معتبراً أن فيه إهانة كبيرة جداً. كما وصف أشرف مسلم، رئيس نقابة العاملين في الخدمات التعليمية، نائب أمين سر المكتب المركزي للعمال في المحافظات الجنوبية، بأن تصريحات مجدلاني، بشأن موظفي القطاع العام بغزة، تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتكرس بشكل رسمي منهجية التمييز الجغرافي. في حين استنكر حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية تصريحات مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة. وانضم إلى المنتقدين اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذي أكد على ضرورة الحفاظ على رواتب ومستحقات موظفي غزة، في إطار الحفاظ على الكرامة الاجتماعية والعيش الكريم لأهلنا في القطاع والذين يعانون الأمرّين؛ وذلك لتمكينهم من الحياة الكريمة بأدنى مقوماتها في ظرف ملتبس وغير طبيعي على الإطلاق. وفي غزة احتشد أطباء وكوادر صحية في وقفات احتجاجية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بغزة رفضاً للتقاعد المالي، رافعين يافطات تندد باستمرار سياسة التقليصات المالية بحق الموظفين الحكوميين في غزة. ومن جهته، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية، بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، والتراجع عن الإجراءات العقابية، التي فرضتها على قطاع غزة في شهر مارس (آذار) 2017؛ بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، حيث لم يعد أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات. ودعا المركز الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50 في المائة، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ عام 2014.

تحذير أممي من الاستسلام لخيار «الدولة الواحدة»... واشنطن تدعو إلى اغتنام فرص السلام الأوسع التي توفرها «اتفاقيات إبراهيم»...

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى....حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن «عوامل عدم الاستقرار» في المنطقة يمكن أن تدفع الفلسطينيين والإسرائيليين في اتجاه القبول بـ«واقع الدولة الواحدة» لاستمرار الاحتلال والنزاع. وكان ملادينوف يتحدث خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، إذ قال: «نحن الآن في لحظة محورية في البحث عن السلام، إذ تهدد عدة عوامل مزعزعة للاستقرار بدفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو واقع الدولة الواحدة التي يطول فيها أمد الاحتلال والنزاع». وأضاف: «لا أزال ملتزماً دعم الطرفين لحل النزاع، وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية، سعياً لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة على أساس خطوط ما قبل 1967، وبحيث تكون القدس عاصمة للدولتين». وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعضاء الرباعية والشركاء العرب الرئيسيين، والقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من أجل «إعادة الانخراط على وجه السرعة في الجهود المبذولة لتعزيز هدف حل الدولتين المتفاوض عليه قبل فوات الأوان». وكذلك حذر ملادينوف من استمرار العنف من المستوطنين الإسرائيليين، مذكراً بأنه «يتعين على إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الهجمات ضد الفلسطينيين». وشدد على أنه «يتعين على القوات الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولا يجوز لها استخدام القوة المميتة إلا عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح». وحول خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، قال إن تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية أدى إلى «إزالة تهديد خطير كان من الممكن أن يقلب السلام والاستقرار الإقليمي»، منبهاً إلى أن «الخطر لا يزال قائماً (…) وأشعر بقلق بالغ من المناقشات الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي الذي أظهر ضغطاً متزايداً ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (جيم)». وعبر أيضاً عن «قلق عميق إزاء الارتفاع الخطير في عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس»، مطالباً إسرائيل بـ«وقف هذه السياسة على الفور تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي». وتطرق ملادينوف إلى المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في 3 سبتمبر (أيلول) شهد «للمرة الأولى منذ زهاء عشر سنوات» عقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها مع زعماء كل الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن المتحدثين الفلسطينيين في الاجتماع «ركزوا على الحاجة لاستعادة الوحدة وإصلاح منظمة التحرير، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه المعلن باستعداده لبدء المفاوضات مع إسرائيل برعاية أممية أو دولية، داعياً إلى المقاومة الشعبية لمواجهة تهديد ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل». وأشار إلى أن جائحة «كوفيد - 19»، وتعليق التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رداً على الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ساهما في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في غزة وأثرا على الوضع الصحي والاقتصادي - الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة. ولاحظ أن الفلسطينيين «يطالبون بكسر احتكار رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات مع الاحتلال، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها. وجراء رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو (حزيران) 1967 أساساً لحل الدولتين، توقفت مفاوضات التسوية منذ أبريل (نيسان) 2014». وتحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مشيرة إلى «اتفاقات إبراهيم» لتدعو القادة الفلسطينيين «المدينين لشعبهم برفض العنف، واغتنام فرص السلام الأوسع التي توفرها (اتفاقات إبراهيم)، والعمل مع إسرائيل لحل قضاياهم التي طال أمدها». وأملت في أن «تتمكن الدول العربية الأخرى من البناء على الاتفاقات مع تشجيع الفلسطينيين على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل». ولفتت إلى اجتماع غير رسمي تنظمه بلادها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد جلسة إحاطة مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة اتفاقات السلام، مضيفة أن «هذا الإيجاز سيوفر فرصة للنقاش الصريح حول كيف يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات بمثابة نقطة انطلاق لكسر الجمود بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني».

المستشار القضائي يهدد بإقالة نتنياهو «إذا واصل استغلال منصبه»... المتظاهرون يعلنون أنهم لن يخلوا الساحات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، رفضه القاطع للتوصل إلى صفقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقضي باعتزاله السياسة مقابل إغلاق الملفات ضده، وقال إن عليه أن يخضع للمحاكمة حتى النهاية، وهدد مندلبليت بإقالة نتنياهو من منصبه، في حال استمر في تهجماته على سلطات إنفاذ القانون واستغلاله منصبه لعرقلة محاكمته بتهم الفساد. وقال إن احتمال أن يقرر بأن نتنياهو «غير قادر على ممارسة مهامه رئيساً للحكومة»، لم يسقط بعد وإنه مطروح على طاولته وسيستخدمه، إذا لم يفرق الرجل بين «المتهم نتنياهو ورئيس الحكومة نتنياهو». وأضاف متوجها إلى نتنياهو مباشرة: «إذا قمت بخلط الأمور واستخدمت سلطتك الحاكمة كرئيس للحكومة للتأثير على وضعك الجنائي، هنا تبدأ الأمور تتجه إلى مشكلة كبيرة». وقد جاءت أقوال مندلبليت، في حديث لصحيفة المتدينين اليهود «همشبحا» (العائلة) العبرية، نشر أمس الأربعاء، وأثار موجة من ردود الفعل اللاهبة في الحلبة السياسية. ففي حين هاجمه اليمين بقوة ورفع العديدون منهم مطلب إقالته وتعيين مستشار آخر مكانه، حظي مندلبليت بتأييد قوى المعارضة وحزب الائتلاف الحكومي «كحول لفان» أيضاً. وقال وزير شؤون القدس، ديفيد أمسالم، إن «مندلبليت هو أسوأ ما حصل للديمقراطية الإسرائيلية» وقال رئيس كتل الائتلاف، ميكي زوهر، إن تصريحاته «عدائية وتتجاوز صلاحياته». ولكن وزير القضاء، آفي نيسانكورن، من «كحول لفان» رد قائلاً، إن إقالة مندلبليت غير واردة، وإنه ينصح كل السياسيين من جميع الأحزاب بأن يلزموا حدودهم في التعامل مع القانون ومع سلطة إنفاذ القانون. وقال وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، من حزب «يش عتيد - تيلم» المعارض، إنه كان على مندلبليت ألا يهدد بل ينفذ. فنتنياهو متورط في قضايا فساد هائلة ومندلبليت خفف ملفات الاتهام ضده من دون وجه حق وأعفاه من قضية الغواصات التي تعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل. ولو أن نتنياهو تصرف كما يتصرف قائد مستقيم، لكان استقال من زمان. وكشف يعلون أنه توجه إلى نتنياهو برسالة شخصية، قبل أيام، ينصحه فيها بالاستقالة. وقال: «كتبت له أننا نعرف بعضنا البعض من أيام الشباب. فقد خدمنا معاً في وحدة عسكرية مختارة تابعة مباشرة لهيئة رئاسة أركان الجيش، وهناك تربينا على أخلاقيات معينة ذكرته بها. فقد تعلمنا أنه عندما يرتكب الواحد منا خطأ يفحص نفسه ويتحمل مسؤولية عن الخطأ. ليس من شيمنا أن نقف ونخطب في الجمهور بهذه الوقاحة ونتهم العالم كله بالمسؤولية عن هذا الخطأ ونبرئ أنفسنا. فكم بالحري إذا كان هذا ليس خطأ فحسب بل خطيئة، بل قل خطايا عديدة. عندما بدأت التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق أولمرت بالفساد، وهي في مرحلة الشبهات وقبل صدور لائحة اتهام، طالبه نتنياهو بالاستقالة. فلماذا لا يفعل مثله؟ .... وكان مندلبليت، الذي شغل منصب سكرتير حكومة نتنياهو ثم رقاه إلى منصب المستشار من شدة قربه منه، قد أعرب عن ألمه الشخصي من وضع نتنياهو في قفص الاتهام. وأضاف: «لم أكن أرغب في اتخاذ قرار كهذا. لكنني لم أستطع التصرف بشكل مختلف. فأنا موظف دولة ولست موظف نتنياهو. والرجل ارتكب مخالفات فساد كبيرة». وسُئل مندلبليت عن الوقت الذي يصبح فيه مستحيلاً أن يقبل باستمرار نتنياهو في الحكم فأجاب: «إنها ليست مسألة حسابية، أنا لست في عجلة من أمري وأحاول أن أكون متوازناً وهادئاً للغاية، وفي كل مرة أصل إلى مرحلة اتخاذ قرار، فإنني أعد للألف وليس فقط للعشرة». وقال مندلبليت إن الخطوة الأولى الآن هي أن يوقع نتنياهو على اتفاق مع النيابة حول ما يعرف باسم «منع تضارب المصالح»، وأكد أنه يجري مفاوضات حاليا مع نتنياهو حول هذه المسألة. وأكد: «يجب أن يكون واضحا أن نتنياهو لا يقدم لي معروفا إذا وقع على اتفاق كهذا. وأنا لا أقبل أن يأتي ويقول: سوف أتحمل طواعية هذه القيود. لا؛ أنت مجبر على تقبلها، وهذا أيضاً ما قالته المحكمة العليا في قرارها بهذا الشأن. عليه ألا يتدخل، مثلا، في تعيين مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، ولا يتدخل في تعديل تشريعات معينة تتعلق بمصلحته الشخصية. عندما يستخدم سلطته الحكومية، يجب عدم السماح بحدوث ذلك». وتطرق مندلبليت إلى الاتهامات التي وجهها نتنياهو للجهاز القضائي وادعائه بأن النيابة العامة نسجت من الخيال الملفات الموجهة ضده، فقال إن «مسألة حبك الملفات ضده، وزعمه بأنه «لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء» ستبت فقط في المحكمة. فدعونا ننتظر. أنا أحترم أي قرار للمحكمة. ومع ذلك أقول إن جميع الأدلة موجودة أمامي. وحسب تقديري هناك فرصة معقولة لإدانته». وشدد على ضرورة ألا تسمح المحكمة لنتنياهو بالمماطلة بل انتقدها بشكل مبطن على قرارها عقد 3 جلسات في الأسبوع، وقال: «يجب أن تنتهي المحاكمة في أسرع وقت ممكن. فالجمهور يريد أن تحسم هذه المسائل وأن يتخذ القرار سريعاً في هذا الشأن. ليس من الممكن جر المسألة طيلة خمس سنوات، هذا أمر سيئ للغاية. يجب أن تتم المحاكم خلال أيام متتابعة، وإنهاؤها في أقرب وقت ممكن والبت في جميع الادعاءات»....

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ

 الخميس 22 تشرين الأول 2020 - 8:07 م

لبنان: تقصير في التحقيق المحلّي في انفجار المرفأ https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376795 تتمة »

عدد الزيارات: 47,966,462

عدد الزوار: 1,429,504

المتواجدون الآن: 51