رسائل ميدانيّة مجدّداً مع تأخّر المنحة القطريّة...

تاريخ الإضافة الإثنين 11 كانون الثاني 2021 - 4:38 ص    التعليقات 0

        

رسائل ميدانيّة مجدّداً مع تأخّر المنحة القطريّة...

الاخبار...رجب المدهون ... يتوقع وصول الأموال خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع زيارة العمادي ...

غزة | لم تصدق تطمينات الوسطاء بدخول دفعة جديدة من المنحة القطرية قريباً إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، فقد تأخر وصولها في وقت بدأت فيه الفصائل إيصال رسائل ميدانية للضغط على العدو الإسرائيلي. خلال اليومين الماضيين، أطلقت الوحدات الشعبية التابعة للفصائل دفعات من البالونات المتفجّرة شرق القطاع تجاه الأراضي المحتلة، فيما تكرّرت الاتصالات مع الوسطاء الذين دعوا لاستمرار الهدوء مع إجرائهم محادثات مع الاحتلال. في بيان مشترك لمجموعات من مطلقي البالونات الحارقة والمتفجّرة قالوا إن إطلاق البالونات يأتي «مع استمرار الحصار على غزة ومماطلة الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولذلك رسالة الأمس واليوم... هي أننا لن نقبل باستمرار الحصار، ونقول للجميع لا تجعلونا نعود إلى الميدان من جديد فالكل قد خبرنا جيداً».

وفق التعهّدات القطرية لـ«حماس» ستستمر المنحة حتى منتصف 2021

طبقاً لما نقله الوسطاء إلى الفصائل خلال الأسبوع الماضي، لا يعارض العدو إدخال الأموال بل وعد بذلك قريباً لكن دون تحديد الوقت. ثم جاء التأخير ليثير الريبة في صدق العدو، بل نيته منع وصول الأموال القطرية مع بداية العام الجديد. وفي التعهدات القطرية لحركة «حماس» ستستمر المنحة حتى منتصف 2021، على أن تصل الأموال إلى القطاع فور سماح الاحتلال بذلك. كما لم يُعلم بعد هل ستدخل الأموال دفعة واحدة أم على دفعات كما العام الماضي. وتشمل المنحة أكثر من مئة ألف أسرة فلسطينية بواقع مئة دولار أميركي لكل واحدة إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية والإغاثية، وهي جزء من تفاهمات التهدئة بين الفصائل والاحتلال خلال العامين الماضيين. تقول مصادر فلسطينية إنه يتوقع وصول الأموال خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع زيارة للمندوب القطري محمد العمادي بهدف إدخال المنحة وتفقد المشاريع وبدء التجهيزات لافتتاح المقر الجديد للجنة التي يديرها في غزة. بالتزامن مع الاتصالات والبالونات الحارقة، واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر، إذ أطلقت أمس خمسة صواريخ جديدة ليزيد عدد الصواريخ التجريبية منذ بداية العام عن 15، فيما يواصل الاحتلال رصد هذه الصواريخ وتتبّع قدرات المقاومة. ومع أن الضغط الموجه ضد الاحتلال من غزة ليس كبيراً، خاصة مع الرغبة عن تصعيد قد يستغله الاحتلال لتوجيه ضربة كبيرة قبل مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقلت الفصائل عبر الوسطاء تأكيداً جديداً فحواه أن «أي غدر أو استغلال للظروف سيلقى رداً كبيراً»، وأن «المماطلة في إدخال المنحة ستؤدي إلى تدهور كبير». على الجانب الآخر، تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري دون أي تجاوب مع اتصالات «حماس» منذ أسابيع لإعادة فتحه، علماً أن آخر فتح للمعبر كان قبل ثلاثة أسابيع ولثلاثة أيام فقط.

اجتماع قريب لوزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة «استئناف العلاقات»

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا على عقد اجتماع بين وزيري الخارجية، رياض المالكي وغابي أشكنازي، وأن موعد الاجتماع حدد الأسبوع الحالي، ولكنه تأجل بسبب الإغلاق الصحي بفعل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل. وقالت المصادر، إن الاتفاق على اللقاء تم بوساطة مصرية فرنسية أردنية وألمانية مشتركة. وإن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عمل بشكل مباشر على دفع هذا اللقاء، وتحدث مع الطرفين بالنيابة عن مجموعة الدول الأربع (فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن) المشاركة في مبادرة إحياء عملية السلام. وأكدت أن المجموعة ستواصل نشاطها في هذه المرحلة على مستوى وزراء الخارجية، لمحاولة تنظيم موعد آخر للقاء بين الوزيرين. وقال مصدر مقرب من أشكنازي، إن اللقاء يستهدف التداول في ضرورة استئناف العلاقات السياسية بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، التي تشهد جموداً منذ عدة سنوات، فيما قال مصدر في رام الله، إن اللقاء جاء في إطار المبادرة الفلسطينية، التي طرحها الرئيس محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعقد مؤتمر برعاية دولية، وبمشاركة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات. وقد أكدت فرنسا، التي تؤيد المبادرة، على أنه من المحبذ أن تكون إسرائيل شريكة في هذا المؤتمر، وأن الأمر يحتاج إلى قناة حوار بينها وبين الفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الفلسطيني قد أشاد بالدور الذي يقوم به الرباعي المصري، الأردني، الفرنسي، الألماني، «خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة كثيراً من التطورات السياسية والميدانية، بما فيها السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الاستعداد لتولي إدارة أميركية جديدة مقاليد الحكم في واشنطن». وأكد المالكي أن دولة فلسطين تستند إلى دعم الأشقاء العرب والأصدقاء الأوروبيين من أجل تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. كما أكد المالكي على «استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب ونائبته، كامالا هاريس». وأضاف أن استئناف العلاقة يشمل شقين، الأول هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والشق الثاني يشمل دور الإدارة الأميركية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية، لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.ولكن المالكي وضع شرطاً أمام استئناف العلاقات مع إسرائيل، عندما قال إن «القيادة الفلسطينية معنية ومستعدة للمشاركة في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020. ولكن التحضير لأي مفاوضات مستقبلية على هذه الأسس، يجب أن يشمل وقف جميع الإجراءات والسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشمل وقف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وحملات التهويد المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني والعربي، وتقويض بل إنهاء فرص حل الدولتين».

ليبرمان يحاول إقامة جبهة تصدّ نتنياهو

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي يحاول فيه وزير من حزب «الليكود» إجراء مصالحة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقائدي حزبي اليمين؛ نفتالي بنيت زعيم تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، الذي كان موظفاً في مكتب نتنياهو ذات مرة، وغدعون ساعر، زعيم حزب «أمل جديد» المنشق عن «الليكود»، أعلن رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أمس الأحد، أنه يحاول تشكيل كتلة تضم حزبه وجميع أحزاب اليمين والوسط، من أجل منع وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى. وتوقع ليبرمان أن ينضم إلى هذا التعاون حزب «تيلم» بقيادة النائب موشيه يعلون، وزير الأمن السابق، الذي ينوي الانشقاق عن حزب «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد. وقال ليبرمان إنه توجه إلى 3 أحزاب بهذا الخصوص هي: «يمينا»، و«أمل جديد»، وكذلك «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد، «لاتخاذ موقف وطني يمنع التدهور الذي يجلبه نتنياهو وتوحيد الموقف من الآن، قبل أن تتحول الانتخابات إلى مماحكات غير مجدية». وأضاف أن الأحزاب الأربعة خطت خطوة مهمة على هذا الطريق، عندما وقعت على اتفاقيتي «فائض الأصوات» بين «أمل جديد» و«يمينا» وبين «يش عتيد» و«يسرائيل بيتينو»، فيما بقي حزب «الليكود» من دون اتفاقية كهذه بسبب عدم وجود حزب يميني يمكن توقيع اتفاق «فائض أصوات» معه، خصوصاً أن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراه» سيوقعان اتفاقاً مشابهاً بينهما. ولذلك؛ فإنه يعتقد بأن هذه الأحزاب جاهزة لإقامة تعاون كهذا، خصوصاً بعد أحداث الكونغرس. وعاد ليبرمان، أمس، ليحذر من تكرار حادثة «اقتحام الكونغرس»، في إسرائيل، بشكل أسوأ في حال خسارة نتنياهو الحكم. وقال: «نتنياهو أيضاً، مثل الرئيس دونالد ترمب، يعتقد أنهم يريدون سرقة الحكم منه وهو يريد الحفاظ عليه. أنا أعرفه جيداً، وهذا سيناريو يستعد له. وحتى لو خسر الانتخابات، فإنه لا يعتزم الاعتراف بذلك، ولا شك لدي في أنه سيدعو مؤيديه إلى الخروج لعملية مغامرة ويائسة ضد سلطة القانون. فلدى نتنياهو كل شيء رهن ببقائه السياسي الشخصي، وهو يستغل (كورونا) بشكل سافر، وكذلك يستغل اللقاحات و(الشاباك) والمظاهرات. جميعنا رهائن بقائه السياسي. وأنا أبذل جهداً يقضي بتشكيل كتلة مؤلفة من الأحزاب الأربعة تُجري المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات. وآمل أن تنضم أحزاب عدة أخرى، فعلينا تغيير الحكم، وهذه ليست مسألة (نعم) أو (لا) لنتنياهو فقط». من جهته، أعلن وزير الاستيطان في حكومة نتنياهو، تساحي هنغبي، أمس، أنه دعا رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، الذي انشق عن حزب «الليكود» الشهر الماضي، إلى إيقاف مقاطعته نتنياهو، عادّاً أن «الأمور ستُفتح مجدداً بعد الانتخابات». وقال هنغبي لموقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، إن «ساعر جزء لا يتجزأ من (الليكود)، وسأحاول إقناعه بالعودة إلى الحزب الأم، والتوقف عن هذه المقاطعات، فلا جدوى منها وليست منطقية. وصحيح أن هناك ترسبات شخصية، لكننا شهدنا أموراً كهذه في الماضي، وأعتقد أن ساعر يدرك، حتى عندما يشاهد الاستطلاعات، الآن، أن قوة (الليكود) تتعزز. ولذلك؛ فإن الاحتمال أن يشكل حكومة، بالتعاون، مع قوى تتعارض مع أفكاره الأساسية، وهي عملياً قوى يسارية ومن دونها لا يتمكن من أن يصبح في حكومة مستقبلية. وأنا أؤمن أن الأمور ستُفتح من جديد بعد الانتخابات». وأضاف هنغبي أن بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست، في مارس (آذار) المقبل... «أنا أؤمن بأنه إذا وصلنا إلى 61 عضو كنيست، وهذه عملياً مهمتنا المركزية، وهذا تحدّ، ووفقاً للاستطلاعات يوجد احتمال لحدوث ذلك، فإنه بالإمكان ضم قوى أخرى تريد الآن رؤية سقوط رئيس الحكومة، عندما يقول الجمهور كلمته، سيصحون ونتمكن من تشكيل حكومة متجانسة بشكل أساسي، وبإمكانها تحقيق غاياتها أيضاً». وعقب حزب ساعر، بالقول، إن «على هنغبي إقناع نتنياهو بالتوقف عن جر إسرائيل إلى انتخابات مرة تلو الأخرى. ويدركون في (الليكود) أيضاً أن غدعون ساعر هو الوحيد الذي بإمكانه تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل تقود إلى وحدة». يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو استمرت في نهاية الأسبوع، أيضاً، رغم الإغلاق المفروض بسبب «كورونا». وشارك فيها هذه المرة نحو ألفي شخص طالبوه بالرحيل. وقد شهدت اشتباكات عدة مع الشرطة، وانتهت باعتقال 6 متظاهرين؛ بينهم مسنّان تجاوزا السبعين من العمر. ومع أن هذه المظاهرات لا تؤثر جماهيرياً على نتنياهو، إلا إنها تثير غضبه وتجعله يهرب من مقر رؤساء حكومات إسرائيل ليمضي نهاية الأسبوع في بيت آخر.

إسرائيل تواجه انتشاراً «مخيفاً» للسلالة البريطانية رغم تطعيم مليوني مواطن باللقاح

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي سجلت فيه إسرائيل إنجاز عملية تطعيم بلقاح «فايزر» الأميركي، وتحولها إلى ميدان تجارب للقاح، كشف تقرير صادر عن «أمان»، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بأن الطفرة الجديدة من فيروس «كورونا» التي انتشرت في بريطانيا، باتت تنتشر في إسرائيل بشكل «مخيف»، وأن اكتشاف إصابات أيضاً بالطفرة الجنوب الأفريقية يزيد الخطر. وأكد تقرير «أمان»، الذي طُرح، أمس (الأحد)، على طاولة «مركز الأمن القومي الإسرائيلي لمتابعة شؤون (كورونا)»، بأن الطفرة باتت تنتشر بين السكان الإسرائيليين بمعدل مرتفع، وحذر من أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بالفعل على مدى انتشار المرض وتخرب على جهود مكافحته. وأثار هذا التقرير قلقاً واسعاً وردود فعل منزعجة في شبكات التواصل الاجتماعي، وخرج نائب وزير الصحة، يوآف كيش، ليهدئ من روع المواطنين، قائلاً إن إسرائيل تعيش منذ بضعة أيام إغلاقاً مشدداً لمدة أسبوعين، وفي الوقت ذاته تواصل أكبر حملة تطعيم في العالم، ومن شأن هذا أن يقلل الأخطار إلى الحد الأدنى. وكان العلماء في إسرائيل قد دخلوا في نقاشات واسعة حول جدوى التطعيم ضد الفيروس، وأجمع غالبيتهم على أن اللقاح ناجع مع فيروس «كورونا» العادي، وكذلك مع الطفرة البريطانية، وأن هناك فحوصات حثيثة لمعرفة مدى نجاحه في مكافحة الطفرة المقبلة من جنوب أفريقيا. وقال خبير فيروسات في جنوب أفريقيا، البروفسور باري ديفيد شوب، في حديث مع موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إنه ورغم القلق، ووفقاً للاختبارات التي أجريت حتى الآن، وتعتبر غير كافية، فإن اللقاحات ضد فيروس «كورونا» فعالة أيضاً ضد الطفرات الجديدة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأضاف: «لقد تم العثور على المتغير بالتأكيد في جنوب أفريقيا، لكننا لسنا متأكدين من مصدره. وهناك كثير من الطفرات في فيروس (كورونا)، ولكن ما يثير القلق هو عندما تتشكل الطفرات المسؤولة عن اتصال الفيروس بالخلايا البشرية، وفي طفرة، جنوب أفريقيا، تم العثور على ثلاث طفرات جديدة». وقال البروفسور شوب إنه «كلما ازدادت الطفرات زاد القلق بشأن عدم فعالية اللقاحات ضدها. ومع ذلك، أوضح أنه في هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاح لا يعمل ضد الطفرة. وحتى لو كانت هناك مشكلة في تأثير اللقاح على الطفرة، يمكن تعديل اللقاح وتكييفه». يُذكر أن إسرائيل بدأت، أمس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح شركة «فايزر» المضاد لـ«كورونا» إلى المرضى والمسنين، بعد ثلاثة أسابيع من بدء حملتها الوطنية للتطعيم. وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه اتفق مع شركة «فايزر» على أن تكون إسرائيل حقل تجارب للقاح تُقاس فيه مدى فعاليته وآثاره. وقال إنه بناء على هذا الاتفاق وافقت الشركة على إحداث زيادة كبيرة في أعداد اللقاحات والإسراع في إرسالها إلى تل أبيب. وبموجب هذه الصفقة، من المتوقع وصول 10 ملايين جرعة بحلول شهر مارس (آذار) المقبل. وهذا إضافة إلى كميات من لقاح «موديرنا»، الذي بدأ هو الآخر في الوصول إلى إسرائيل منذ الخميس الماضي، واشتملت الدفعة الأولى منه على 100 ألف جرعة. وأعطت إسرائيل الجرعات الأولى لنحو 1.9 مليون شخص من أصل 9.29 مليون نسمة، لكن معدل الإصابات اليومي في إسرائيل ما زال عالياً، ويتعدى 5 آلاف. وبحسب وزارة الصحة، فقد أصبح العدد الإجمالي للإصابة المثبتة في إسرائيل منذ بداية الوباء نحو نصف مليون. ووصل عدد الإسرائيليين في المستشفيات في حالة خطيرة بسبب إصابتهم بـ«كوفيد - 19» إلى 975. وهو رقم قياسي جديد منذ بداية الوباء.

5 منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بتطعيم الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب أوامر وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بعدم تطعيم الأسرى، قدمت 5 منظمات حقوقية في إسرائيل، أمس الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، لإلزام الوزير وحكومته، بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس «كورونا»، فوراً، مع سجانيهم الإسرائيليين. وقد وقّع على الالتماس المشترك: «مركز عدالة القانوني»، و«جمعية حقوق المواطن»، و«أطباء لحقوق الإنسان»، و«مركز الدفاع عن الفرد»، و«حاخامات لحقوق الإنسان». وطالبت المنظمات بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى وفقاً لخطة أفضليات التطعيم التي قررتها وزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بالأسرى ما فوق 60 عاماً. كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى. وأرفقت بالالتماس وجهة نظر طبية لـ«رابطة أطباء صحة الجمهور» في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت على أنه «ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء السكان في خطر في سياق (كورونا)، بسبب أمراض مزمنة، وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة». وكانت المنظمات الخمس قد هاجمت قرار الوزير أوحانا. كما انتقده المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، الذي أصدر وجهة نظر قانونية، قال فيها: «ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى». ورد أوحانا عليه بفظاظة، قائلاً: «تقدموا باسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعاً. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو». وعدّ «مركز عدالة» هذا التوجه «عنصرياً يمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية». وقال في بيان: «هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس (كورونا)». وتوجه «مركز عدالة» برسالة إلى الوزير أوحانا، وإلى القائم بأعمال مأمور مصلحة السجون، اللواء آشر فاكنين، يطالب فيها بإبطال قرار عدم توفير التطعيم، وبعدم المساس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «خصوصاً حقوقهم الصحية والإنسانية، كما حدث طوال فترة انتشار فيروس (كورونا) منذ بداية العام». وعدّت الرسالة تعليمات الوزير المذكورة «انتهاكاً للحقوق الصحية والطبية للأسرى، وتخالف تعليمات وزارة الصحة والقَسَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، ومخالفة لأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع». وأدانت التمييز بين السجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، قائلة إنه «أمر لا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، خصوصاً أن الحديث يدور عن انتشار وباء خطير بين جدران السجون، واستثناء الأسرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ المساواة والحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد». وأكدت الرسالة على أن «الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل عام للأسرى، مكفول في القانون الدولي وفي مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها». وطالب المركز باعتبار هذه الرسالة إجراءً قانونياً قبل التوجه بالتماس للمحكمة العليا.

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتهرب من توفير لقاحات «كوفيد - 19»

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تتوقع تلقي الدفعة الأولى من جرعات لقاح «كوفيد - 19» في مارس (آذار) بموجب اتفاق مع شركة «أسترازينيكا» للأدوية، واتهمت إسرائيل بالتنصل من واجب ضمان توفر اللقاحات في الأراضي المحتلة. وفي حين أن إسرائيل صارت بالفعل الدولة الرائدة في العالم من حيث معدل تطعيم الأفراد، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لم يضمنوا حتى الآن تسلم الدفعة الأولى من الجرعات. وقال ياسر بوزية مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة الفلسطينية لوكالة «رويترز» للأنباء: «لدينا اتفاق مبدئي مع أسترازينيكا... نتوقع أن يحدث هذا في بداية شهر مارس»، كما طلبنا في وقت سابق إمدادات من شركتي «مودرنا» و«جونسون آند جونسون» وروسيا التي طورت لقاح «سبوتنيك - في». كما ستأتي إمدادات من خلال برنامج منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل. ولم ترد «أسترازينيكا» حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني من وكالة «رويترز» للتعليق. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن إسرائيل «تتجاهل واجباتها كقوة احتلال وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة». وأضافت: «بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات». وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل، تمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية. وتدير حركة «حماس» قطاع غزة. ويغطي برنامج التطعيم الإسرائيلي المواطنين العرب في أراضيها والمقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية. وفي الضفة الغربية، وفر البرنامج الإسرائيلي اللقاح للمستوطنين الإسرائيليين، ولكن ليس للسكان الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات صحية من السلطة الفلسطينية. وتقول جماعات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، إن على إسرائيل التزاماً قانونياً بتوفير اللقاحات للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه سيتم توفير اللقاحات للفلسطينيين بمجرد تلبية احتياجات إسرائيل. وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن المنظمة أجرت «مناقشات غير رسمية» مع إسرائيل بشأن تخصيص بعض الإمدادات للفلسطينيين حتى يحصل العاملون في قطاع الصحة على اللقاح. وأضاف جيرالد روكينشاب، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل أشارت إلى أنها ستدرس هذا الخيار.

The Arab Spring a decade on

 السبت 16 كانون الثاني 2021 - 7:47 م

The Arab Spring a decade on Ten years ago, in mid-January 2011, Tunisians pushed President Zine e… تتمة »

عدد الزيارات: 54,278,489

عدد الزوار: 1,649,972

المتواجدون الآن: 42