محمد اشتية : حركة «فتح» سترشح محمود عباس للرئاسة مجدداً...

«فتح» لم تناقش مرشحها للرئاسة... وستسمع من عباس أولاً.... المنافسة داخل الحركة فقط في ظل حياد «حماس»....

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون..... أكد مسؤول في حركة «فتح»، أن الحركة لم تناقش أو تبحث من هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، كما أنها لم تناقش حتى قائمتها للانتخابات التشريعية. وأضاف «الحركة على أبواب عمل كبير من أجل الانتخابات». وأوضح المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشيح الرئيس محمود عباس لمنصب الرئاسة مجدداً لم يطرح على الطاولة بعد، لكن ذلك لا يعني أنه لن يكون مرشحاً أيضاً. وتابع، أن «اللجنة المركزية ستناقش الأمر معه وتطلع على وجهة نظره في الأمر، قبل اتخاذ أي قرار والإعلان عنه». وقال المصدر، إنه يوجد وقت كافٍ لحسم المسألة، مرجحاً أن يتم حسمها بعد الانتخابات التشريعية. ونادت أسماء بارزة في حركة «فتح» بترشيح عباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً، قبل أن ينتقد ناشطون هذا التوجه، بسبب «العمر» وضرورة «التغيير». ومن بين الذين نادوا بعباس مرشحاً وحيداً للحركة، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الذي نقل عنه نية حركة «فتح» ترشيح عباس في انتخابات الرئاسة، المتوقع تنظيمها في يوليو (تموز) المقبل. وقال أشتية، إنه يوجد إجماع على هذا الأمر، لكنه عاد وأوضح لاحقاً بعد جدل واسع، أن «الرئيس أبو مازن مرشح (فتح) ومرشحي الشخصي، وأعتقد أن كل إخواني في اللجنة المركزية لديهم الرأي نفسه، لكن بالنهایة الأمر يعود له». ويشير حديث أشتية إلى أن المسألة لم تحسم فعلاً داخل «فتح»، أو مع عباس نفسه. ولا يعتقد أن عباس إذا ما نوى الترشح مرة أخرى سيواجه معارضة أو تهديداً داخل «فتح»، إلا من خصمه الذي فصل من الحركة، محمد دحلان، والذي تجري محاولات لرأب الصدع معه، وربما القيادي الأسير في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي ترشح أمام عباس في انتخابات 2005، ثم انسحب أمام الضغوط والدعوات للحفاظ على وحدة «فتح». ويحظى البرغوثي بشعبية كبير داخل حركة «فتح»، ويرى كثيرون أنه يستحق منصب الرئاسة وقد يساعد ذلك في إطلاق سراحه، لكن آخرين يرون أن انتخاب رئيس معتقل في السجون الإسرائيلية ليس بالأمر العملي. وستحتاج حركة «فتح» إلى حسم كل ذلك في نقاشاتها مع فوز شبه مضمون في انتخابات الرئاسة، التي لن تنافس «حماس» عليها في أغلب الظن. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» لا تنوي التنافس على منصب الرئيس بسبب التعقيدات السياسية الداخلية، وفي الإقليم والعالم. وتدرك «حماس» أنه لا يمكن لأي مسؤول من الحركة، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية، أن يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وحاصرت إسرائيل والعالم، الحكومة التي شكلتها حركة «حماس» بعد الانتخابات التشريعية عام 2006؛ بسبب أن الحركة لا تعترف بإسرائيل ولا تسعى للسلام. وينسحب الأمر نفسه، على منصب رئيس الوزراء الذي عهدت به «حماس» بالاتفاق مع «فتح»، مرات عدة، لمستقلين أو محسوبين على «فتح»، لسحب البساط من تحت إسرائيل. وفي الوقت الذي تبدو الطريق فيه ممهدة أمام «فتح» في انتخابات الرئاسة، ستكون انتخابات المجلس التشريعي بمثابة معركة كبيرة. وتستعد «فتح» لتشكيل قائمة واحدة لكل الوطن، وكذلك «حماس»، لكنهما أيضاً ستبحثان تشكيل قائمة موحدة على قاعدة الشراكة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير لاحقاً. وأعلن عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، ونائب أمين سر لجنتها المركزية، صبري صيدم، أن الحركة بدأت الترتيبات الداخلية للاستعداد للانتخابات الفلسطينية العامة. وقال صيدم، إن الجهد الأكبر حالياً داخل الحركة، منصب على إجراء الترتيبات اللازمة للاستعداد للانتخابات. وذكر صيدم، أن اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح»، سيعقد الأحد المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيتناول ملف الانتخابات فقط، والترتيبات التي تخص الحركة، يتبعه اجتماع الثلاثاء للمجلس الثوري للحركة. وأكد أن الاجتماعات ستناقش الاستعدادات المطلوبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يشمل لترتيبات الداخلية للحركة والإنجازات التي يجب أن تتحقق قبل الانتخابات. وكان الرئيس عباس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة، على ثلاث مراحل، ابتداءً من مايو (أيار) المقبل؛ استعداداً لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006. وحدد المرسوم، إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو. على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وتوجد تعقيدات أمام كل ذلك تتعلق بالقانون والأمن والحريات، وهي ملفات ستناقشها الفصائل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة، للاتفاق رسمياً، وتوقيع وثيقة شرف لتثبيت الانتخابات وإجرائها في الضفة وغزة.

محمد اشتية : حركة «فتح» سترشح محمود عباس للرئاسة مجدداً

الجريدة....أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، نية حركة فتح ترشيح الرئيس محمود عباس في انتخابات الرئاسة المتوقع تنظيمها في يوليو المقبل. وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، في مقابلة متلفزة أمس أن «عباس هو مرشحي الشخصي ومرشح فتح للرئاسة، ولدينا إجماع على هذا الأمر، وأعتقد أن كل إخواني في اللجنة المركزية لديهم نفس الرأي، لكن بالنهاية الأمر له». وأصدر عباس (85 عاما)، أخيراً مرسوماً بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، بعد تفاهم مع «حماس».

السلطة تطلب مساعدة دولية لإجراء انتخابات في شرق القدس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط».... طلبت السلطة الفلسطينية، الخميس، مساعدة المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مدينة رام الله مع 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً، هم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، لبحث آخر التطورات بخصوص الانتخابات الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل على 3 مراحل. وطالب أشتية المجتمع الدولي؛ لا سيما الاتحاد الأوروبي، بـ«الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة في الانتخابات العامة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة، وما هو حق لهم مارسوه في الانتخابات السابقة». وقال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة بمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالمشاركة في الانتخابات؛ في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك». ودعا دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. وثمّن «أشكال المساندة كافة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات، بـ23 مليون دولار». وشدد أشتية على أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في عملها حتى إنجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وعلى أنها «ستبذل الجهود كافة لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء في رسالة التكليف عند تشكيلها». وأضاف أن «هناك إرادة سياسية ثابتة لدى القيادة وجميع الفصائل، لإجراء الانتخابات التي هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية»، مضيفاً أنه «سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني». وقال رئيس الوزراء إن السلطة تتطلع إلى «نجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات». وأوضح أن إعادة تشكيل «المجلس الوطني» ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل، وأن جميع الفلسطينيين سيشاركون فيها؛ «بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات؛ كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير». ولفت أشتية إلى أنه «حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها»، معبراً عن تفاؤله «بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء».

توقيع اتفاقية الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... وقع مسؤولون عن مصلحة الطيران في كل من المغرب وإسرائيل، أمس الخميس، بشكل نهائي، على اتفاقية لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في شهر مارس (آذار) القادم. وقال مصدر من وزارة المواصلات الإسرائيلية، إن الاتفاق يشمل جميع شركات الطيران التي ترغب في الانضمام إليه من البلدين وحتى من بلدان أخرى، ولن يكون هناك تقييد لعدد الرحلات، وأن الطائرات في هذه الرحلات ستتمكن من الهبوط في جميع المطارات الدولية، وليس فقط في مطاري الرباط وتل أبيب. وتحدثت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، مع نظيرتها المغربية، ناديا فتاح، قبيل التوقيع على الاتفاقية. وحسب ريغف، فإن الوزيرتين ناقشتا الآفاق الكبيرة للتعاون بين البلدين، خصوصا في قطاع السياحة. ثم وقع الاتفاقية كل من مدير مصلحة الطيران المغربي طارق طاليبي، ونظيره الإسرائيلي يشاي دون يحيى. وعلى الفور، ظهرت أمس، قوائم تضم المطارات والشركات المغربية على إعلانات شركات الطيران الإسرائيلية، وظهرت تل أبيب على قائمة الأهداف لدى شركات الطيران المغربية. وقالت ريغف إن الموعد المقرر سابقا لتسيير الرحلة الجوية الأولى المباشرة وتدشين الخط الجوي التجاري المباشر، كان محددا لشهر فبراير (شباط) المقبل، ولكن بسبب قيود الإغلاق التام المفروضة في إسرائيل والقيود المفروضة في المغرب، للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر تأجيله إلى الشهر التالي. وتوقعت الوزيرة، أن تبرمج مبدئيا، رحلة يومية إلى الرباط، ورحلة أسبوعية إلى مراكش، تزيد وفقاً لظروف العرض والطلب.

إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... يسود ترقب مشوب بالقلق في تل أبيب من سياسة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه المسألة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية على لسان مصادر أميركية أن الأولوية التي حددتها إدارة بايدن في سياساتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سوف تتركز في المرحلة الحالية على منع أضرار قد تنجم عن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو. وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»؛ فإن مسؤولاً في إدارة بايدن الجديدة قال إن الولايات المتحدة «ستسعى إلى منع نتنياهو من تصعيد الموقف مع الفلسطينيين وزعزعة الوضع على الأرض»، وإن مسؤولين في هذه الإدارة تحدثوا في مباحثات مغلقة عن أن «الإدارة الأميركية تدرك حالياً أنها لن تكون قادرة على القيام بخطوات مهمة في الموضوع الفلسطيني، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو تهدئة المنطقة وعدم إحداث صدمات». في السياق؛ نشر نتنياهو شريطاً مصوّراً قال فيه: «أبارك للرئيس جو بايدن، ولنائبته كامالا هاريس، على القسم الدستوري التاريخي، فتوجد بيني وبين الرئيس بايدن علاقة شخصية دافئة على مدى سنين كثيرة. أنا آمل في العمل معك على تقوية التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأنا أريد الاستمرار في السلام بين إسرائيل والعالم العربي وتوسيعه، والتعامل مع التحديات المشتركة؛ وعلى رأسها التهديد الإيراني». وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في «واي نت»؛ موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، فإن التحركات الأميركية المستقبلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا تعدّ مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؛ «لأنها أقل تأثيراً وتهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». وعدّ أن المطالب الأميركية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي «مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية مستقبلية محتملة»؛ بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني ومنح الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية. في شأن آخر، وفي موقف مثير للجدل، جرى إحداث تغيير على حساب السفير الأميركي لدى إسرائيل، على الشبكات الاجتماعية، وذلك في اللحظة التي انتهت فيها مدة خدمة السفير ديفيد فريدمان ليلة الأربعاء – الخميس؛ فقد جرى تغيير الصفة إلى: «السفير الأميركي في إسرائيل والضفة الغربية وغزة»؛ بالضبط في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وقد فوجئ الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء بهذا التغيير. وبدأت تنهال المكالمات على السفارة تسأل عمّا جرى؛ تسأل عمّا إذا كان الأمر مقصوداً أم سهواً، وإن كان تصرفاً استفزازياً أم «ضربة وداع» من السفير فريدمان، أم تعبيراً عن جهل موظف ما في السفارة، أو حتى تغييراً في السياسة الأميركية تم بتعليمات من واشنطن؟ وسارعت السفارة إلى تصحيح الأمر، بعد ساعتين، وأعادت الاسم القديم للحساب وهو: «السفير الأميركي لدى إسرائيل». وأوضحت السفارة الأميركية في القدس، في منشور لها على «تويتر»: «إن هذا التغيير غير مقصود. لا يوجد أي تغيير في السياسات، ولا هو مؤشر على تغيير في السياسات للمستقبل». المعروف أن السفير فريدمان قد أنهى مهام عمله سفيراً لواشنطن لدى إسرائيل، الأربعاء، من دون أن تسمي الإدارة الأميركية الجديدة سفيراً آخر مكانه. وحسب مصدر أميركي في تل أبيب، فإن وزير الخارجية الجديد، أنتوني بلينكن، ينوي التروي في قراره؛ إذ إنه من جهة يريد سفيراً يكون مثل فريدمان من حيث صداقاته مع الإسرائيليين، ولكن من جهة أخرى في الوقت نفسه يكون سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل وليس العكس. وهناك مرشحون عدة يتباحث معهم في الموضوع؛ بينهم المبعوث السابق، دنيس روس، رئيس «معهد الشعب اليهودي في العالم»، ودان شبيرو، السفير في تل أبيب خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي غادر السفارة مع انتهاء العهد، ولكنه بقي يعيش في تل أبيب ويعمل في «معهد أبحاث الأمن القومي» فيها.

إسرائيل تعلن أنها ضاعفت تسويق منتوجات قطاع غزة

أصدرت 100 ألف تصريح لعمال من الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أصدرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، تقريرا رسميا لخصت فيه نشاطاتها في المناطق الفلسطينية المحتلة عن عام 2020، فأبرزت دورها في المساعدة على مواجهة كورونا، وقالت إنها ضاعفت كمية المنتوجات الزراعية التي تخرج من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، وأصدرت 100 ألف تصريح عمل لعمال فلسطينيين في إسرائيل. وقالت «وحدة أعمال الحكومة الإسرائيلية» في المناطق الفلسطينية، في بيان، يتضمن إحصائيات عن نشاطاتها في الضفة والقطاع، إن «الجيش الإسرائيلي، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، قام بنشاطات واسعة ساهمت في تراجع الأعمال الإرهابية ومساعدة السكان الفلسطينيين على تحسين أوضاعهم المعيشية». وقال إن عام 2020، كان الأكثر هدوءا منذ عدة سنوات، وشهد تراجعاً في الأعمال الإرهابية، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وقال نائب قائد «وحدة يهودا والسامرة»، المقدم ماكس نودلمان: «عملنا في مواجهة الإرهاب، وأعمال الشغب العنيفة، والسلاح غير الشرعي، المصادر التمويلية للإرهاب والتحريض، في كل مكان وزمان معتمدين وسائل علنية وسرية وبالتعاون مع جميع الجهات الأمنية. عملنا هذا سيستمر في الأعوام المقبلة». ويلخص البيان الإسرائيلي نشاطاته في الإدارة المدنية، على النحو التالي: استمرار دخول المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في إسرائيل، حيث تم إصدار 140000 تصريح لدواع علاجية طبية، بينها 13000 لقاصرين دون سن 18 عاماً. إصدار 7000 تصريح للسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي طالت حالات استثنائيّة، مثل لمّ شمل الأسرة أو تلقّي العلاج الطبي الطارئ. كذلك إصدار أكثر من 900.000 تصريح دخول إلى إسرائيل لصالح سكّان فلسطينيين، إضافة لإصدار ما يقرب من 100.000 بطاقة ممغنطة جديدة للعمال ورجال الأعمال. وتحدث التقرير عن دخول أكثر من 60.000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، مع الالتزام بالأنظمة الصحّيّة، وتم ترميم وتحسين أوضاع المعابر. وأشار إلى تسهيلات مرور البضائع من إسرائيل إلى غزة وبالعكس، بزيادة في كمّيّة البضائع الزراعيّة المصدرة من قطاع غزة. وفي الجانب العسكري لخص الجيش الإسرائيلي عملياته في المناطق المحتلة خلال عام 2020، وقال إنه «طرأ انخفاض على الأعمال الإرهابية، فقد ارتكبت 1500 عملية إخلال بالنظام. وفي المناسبات التأسيسية لمنظمات إرهابية، تم تنفيذ أكثر من 300 نشاط رادع لمناسبات حركة فتح، وأكثر من 120 نشاطاً يوم ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية، وأكثر من 170 نشاطاً في ذكرى تأسيس حماس».

السلطة تطلب مساعدة دولية لإجراء انتخابات في شرق القدس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط».... طلبت السلطة الفلسطينية، الخميس، مساعدة المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مدينة رام الله مع 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً، هم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، لبحث آخر التطورات بخصوص الانتخابات الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل على 3 مراحل. وطالب أشتية المجتمع الدولي؛ لا سيما الاتحاد الأوروبي، بـ«الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة في الانتخابات العامة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة، وما هو حق لهم مارسوه في الانتخابات السابقة». وقال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة بمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالمشاركة في الانتخابات؛ في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك». ودعا دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. وثمّن «أشكال المساندة كافة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات، بـ23 مليون دولار». وشدد أشتية على أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في عملها حتى إنجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وعلى أنها «ستبذل الجهود كافة لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء في رسالة التكليف عند تشكيلها». وأضاف أن «هناك إرادة سياسية ثابتة لدى القيادة وجميع الفصائل، لإجراء الانتخابات التي هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية»، مضيفاً أنه «سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني». وقال رئيس الوزراء إن السلطة تتطلع إلى «نجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات». وأوضح أن إعادة تشكيل «المجلس الوطني» ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل، وأن جميع الفلسطينيين سيشاركون فيها؛ «بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات؛ كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير». ولفت أشتية إلى أنه «حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها»، معبراً عن تفاؤله «بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء».

تحصين مباني الكنيست والحكومة الإسرائيلية خشية هجوم لـ {متطرفين}

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب مداولات أجراها كبار المسؤولين المهنيين والسياسيين في الكنيست (البرلمان) والحكومة الإسرائيلية، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية من الشرطة والمخابرات والجيش، تقرر إجراء أعمال صيانة وتدعيم أمني في مباني مؤسسات الحكم، لوجود تخوفات واقعية من قيام متطرفين باقتحامها، على غرار هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مقر الكونغرس بواشنطن في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال مصدر ممن شاركوا في المداولات إن القرار اتُخذ بموافقة مسؤولين كبيرين من حزب «الليكود»، شاركا في الجلسة؛ هما: رئيس «الكنيست» النائب يريف ليفين، ووزير الأمن الداخلي والشرطة أمير أوحانا، علماً بأن المخاوف تتركز على ألا يقبل أنصار زعيمهم، بنيامين نتنياهو، بنتائج الانتخابات في حال هزيمته، فيهاجمون مقر الكنيست أو الحكومة. ونقل عن رئيس الكنيست، ليفين، أنه بادر إلى هذه المداولات، «رغم عدم وجود معلومات استخباراتية أولية قد تشير إلى أي نية لاقتحام الكنيست، ولكن ذلك يأتي جزءاً من الاستعدادات التي تجريها البرلمانات حول العالم لحالات طوارئ قصوى، قد تتكرر فيها أحداث السيناريو الأميركي». واتفق المجتمعون، بحسب المصدر، على أن «تعمل جميع الهيئات المهنية بالتنسيق، وتحديث الأنظمة المتعلقة والإجراءات الأمنية للتعامل مع مثل هذا السيناريو. وتقرر أن يبدأ العمل فوراً على تجهيز خطة حول تعزيز قوات الأمن الحالية، وتوفير ما يلزم من قوات دعم احتياطية، وكيفية تصرف قوات الأمن حتى الإعلان عن (استدعاء تعزيزات)». المعروف أن الأنظمة الأمنية الحالية تمنع الشرطة من العمل في محيط الكنيست؛ حيث تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن فيه على عاتق «حرس الكنيست». وقد ركز الاجتماع الأخير على قدرة «حرس الكنيست» على الصمود أمام أحداث شغب كبيرة لحين وصول التعزيزات الأمنية، ولكن الاتجاه العام كان يتركز حول ضرورة وضع تعزيزات من الشرطة وأجهزة الأمن من الآن. يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستجرى في 23 مارس (آذار) المقبل. وحسب الاستطلاعات الحالية؛ فإن احتمالات فوز نتنياهو فيها لا تبدو كبيرة. فمع أنه يحظى بأكبر عدد من الأصوات (30 مقعداً)، إلا إن تحالفاته لا تصل إلى الأكثرية، ومنافسيه يحرزون أكثرية 61 مقعداً. وتدور المعركة بين المعسكرين حول كل صوت. وفي الوقت الحاضر، يعدّ الوزير السابق غدعون ساعر، المنشق عن «الليكود»، أقوى المنافسين على رئاسة الحكومة، وهو يجرف معه عدداً غير قليل من حزب نتنياهو. ويوم أمس، أُعلن عن رفد حزب ساعر بقوة نوعية جديدة، هو الوزير السابق بيني بيغن، نجل رئيس «الليكود» التاريخي ورئيس الوزراء مناحيم بيغن. وسينضم بذلك إلى عدد من قادة «الليكود» الذين انضموا إلى ساعر. وقال بيغن في بيان إعلانه: «نشهد في السنوات الأخيرة؛ وفي السنة الأخيرة خصوصاً، ظاهرة غريبة وخطيرة، وتصدر عن الحكومة بالذات هجمات شديدة وفظة ضد مؤسسات الحكم المركزية في دولة إسرائيل؛ ضد مؤسساتنا الرسمية. ينبغي إيقاف هذه الظاهرة. والطريقة لإيقافها هي بواسطة تغيير الحكومة». وتابع أنه في الانتخابات القريبة ستنشأ الفرصة لتنفيذ ذلك... «وعلى كل واحد واجب المشاركة في هذا المجهود والقيام بتغيير الحكم في إسرائيل». وقد رحب ساعر بهذا الانضمام، بقوله: «سيكون الوزير السابق بيغن، إضافة مهمة للغاية في المعركة على مستقبل الدولة. وثمة أهمية لأن تتمكن إسرائيل من الاستفادة من تجربته الغنية، ومن تبصره وترجيح رأيه ومن القيم التي يمثلها». وأضاف ساعر أنه أسس حزبه «من أجل تغيير الحكم، وضمان مستقبل أفضل لمواطني الدولة، وإعادة الاستقرار، والحفاظ على القيم الأساسية التي تأسست عليها دولة إسرائيل».

الجسم الطبي الخاص ينتفض على نتنياهو

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط».... تظاهر نحو 150 من أفراد الطواقم الطبية من سبعة مستشفيات رئيسية في مدن عربية ويهودية، الخميس، أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في القدس، مطالبين بسد العجز في ميزانيات مؤسساتهم الناجم عن وباء كوفيد - 19. ورفع المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم ستراتهم البيضاء، لافتات تطالب «بالمساواة في الميزانيات». وكتب على بعضها «أزمة ميزانية تساوي حياة إنسان». وهتف المتظاهرون «عار على نتانياهو!»...... وتأتي هذه التظاهرة بعد تعثر مفاوضات الثلاثاء، بين مديري المستشفيات الأهلية ووزير المالية يوفال شنايتس. وبدأت المفاوضات منذ ستة أشهر، وفق ما ذكر الدكتور نداف حن، من مستشفى نيادو في نتانيا. والمعروف أن المستشفيات الأهلية مدعومة جزئيا من الحكومة. وقال البرفسور عوفر مارين، مدير مستشفى شعاري تصيدق، في القدس الغربية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «شيء واحد نطالب به، المساواة بالميزانيات مع المستشفيات الحكومية». والمستشفيات السبعة من كبرى المستشفيات في إسرائيل، وتتوزع بين القدس والناصرة ونتانيا شمال تل أبيب وبني براك بالقرب من تل أبيب. وتعتمد هذه المستشفيات في جزء من ميزانياتها على التبرعات الخارجية، بحسب إداراتها. وتواجه تحديات بالغة مع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هداسا الطبية، البرفسور زئيف روتشطين خلال التظاهرة، «نحن نطلب ميزانية للرواتب والأجهزة والأدوية». وأضاف «نحن نعمل في مدن تعتبر مراكز لكورونا، وعلينا خدمة مرضانا». ويعتصم منذ الأربعاء الماضي مديرو المستشفيات في خيمة أمام وزارة المالية الإسرائيلية، في القدس، وقد كتبوا على الخيمة باللغة العبرية بعد قليل، لن تكون هناك مستشفيات لإنقاذها». وحذر روتشطين بقوله: «نقف هنا بأيدي فارغة مفلسين... بالأمس كنا تحت المطر والبرد هنا بدلا من أن نكون في عملنا». وقال مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة، البرفسور فهد حكيم: «نخدم في هذه المستشفيات 2.5 مليون إنسان في إسرائيل». وأضاف «نحن بصفتنا مؤسسات أهلية نحصل على فتات من ميزانية الدولة، ويطلبون منا أن نجمع تبرعات ونتدبر أمورنا. إذا لم نحصل على تبرعات، فنحن في عجز كبير، وهذا إجحاف بحقنا». وأشار إلى أن ميزانية المستشفيات في وزارة الصحة تبلغ 5.6 مليار شيقل سنويا «نحصل منها على 100 مليون شيقل فقط، في حين أن حقنا الطبيعي يجب أن يكون 1.2 مليار». وحذر من أن عجز المستشفيات قد يؤدي إلى «تقليص الخدمات أو تخفيض مستواها»، بالإضافة إلى العجز عن دفع الرواتب. وأشار إلى أن المستشفيات أوقفت يوم الأربعاء، عمل العيادات الخارجية وخفضت عدد العمليات غير المستعجلة. وقال نداف حن «نحن في انتظار ردهم، وإن لم يستجيبوا فسنبقى معتصمين».

ثلاثة أحزاب إسرائيلية تحذر من خطة نتنياهو لتأجيل الانتخابات.... اتصالات بين أحزاب الوسط لقائمة انتخابية واحدة

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... حذر قادة ثلاثة أحزاب إسرائيلية، أمس (الأربعاء)، من أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وغيره من قادة حزب الليكود، يسعون لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 23 من شهر مارس (آذار) المقبل؛ بسبب نتائج استطلاعات الرأي الداخلية التي يجريها طاقمه الاستراتيجي وتدل على صعوبات جدية في الفوز بالحكم مجدداً. ويقول رئيس المعارضة وزعيم حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب (ميرتس) اليساري، نتسان هوروفتس، إن نتنياهو يرى أنه وعلى الرغم من تأكيد الاستطلاعات أنه سيظل الحزب الأكبر، فإن وضع (كورونا) وتفاقم حالات الإصابة وتبعات ذلك على الأوضاع الاقتصادية، يمكن أن تفقده قوته مع الاقتراب من موعد الانتخابات وتجعل خصومه قادرين على تحصيل أكثرية ضد تكتل اليمين بقيادته، بل ربما تؤدي إلى تخلي الأحزاب الدينية عنه والانضمام إلى المعسكر المضاد. وكان أحد قادة الليكود المقرب من نتنياهو، يوآف كيش، نائب وزير الصحة، قد دعا صراحة قبل يومين إلى تأجيل الانتخابات. وقال، خلال لقاء مع عدد من قادة الحزب، «كيف سنواجه الجمهور إذا بقينا مع عدد كبير من الإصابات بـ(كورونا) كما هو الحال حالياً». وأوضح، أنه سيكون صعباً الدفاع عن المعطيات حول الفيروس التي تشير إلى أكثر من 10 آلاف مصاب، رغم مرور أسبوعين على الإغلاق وحول أزمة المستشفيات، التي تصرخ من النواقص في الملكات والأجهزة وأصحاب المصالح الخاصة، التي أعلنت 70 ألفاً منها الإفلاس. وأشار إلى أن الاستطلاعات تبين أن غالبية الجمهور تتهم نتنياهو بالقصور. وقال أفيغدور ليبرمان، أمس، إن كيش يعبّر عن صوت نتنياهو شخصياً. وأضاف «نتنياهو يريد تأجيل الانتخابات وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ويفتش فقط عن حجج يتذرع بها أمام الناس». وقال نتسان هوروفتش، إن «نتنياهو، الذي نجح في إرجاء محاكمته ويواصل مساعيه لتأجيلها مرة أخرى، بحجة الوباء، مستعد أن يفعل أي شيء لينجو بنفسه من رعب المحاكمة. وهو يعرف أنه في حال خسر الحكم، فإنه سيساق إلى المحكمة ولا يخرج إلا على السجن؛ ولذلك سيخوض الآن حرباً مريرة لسرقة الديمقراطية واستغلال الأزمة الصحية لتأجيل المحاكمة». وحذر يائير لبيد، من أن نتنياهو يرسل رجاله في الليكود للعمل على تأجيل الانتخابات بحجة الوباء. واعتبرها لبيد «حركة معادية للديمقراطية»، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وكان آخر الاستطلاعات، الذي نشرته «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، ليلة الأربعاء/ الخميس، قد دلّ على أن حزب الليكود سيحصل على 30 مقعداً، خلال الانتخابات القادمة، ويبقى بذلك أكبر الكتل الحزبية في الكنيست (البرلمان)، ولكنه لن يستطيع تشكيل حكومة لأن المعسكر المضاد ما زال يشكل أكثرية 61 مقعداً (من مجموع 120)، ويضم أحزاباً ترفض التحالف معه قطعياً، حسب تصريحات قادتها. ويحاول نتنياهو، في هذه الأثناء، دفع أحزاب اليمين إلى الوحدة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك قوى اليمين المتطرف وحزب كهانا، الذي يضع في رأس أجندته التخلص من الفلسطينيين داخل إسرائيل والضفة الغربية والقدس. وقد نجح، أول من أمس، في التأثير على حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني، لانتخاب امرأة مقربة منه هي حجيت موشيه، رئيسة للحزب بدلاً من رافي بيرتس، وزير شؤون القدس. وحجيت موشيه تمثل تياراً داخل الحزب يدعو إلى الوحدة الشاملة لقوى اليمين الراديكالي الاستيطاني؛ حتى لا تضيع أصوات اليمين هباءً، كما حصل في الانتخابات الأخيرة؛ إذ ضاعت أكثر من 20 ألف صوت. من جهة ثانية، بدأت اتصالات بين عدد من أحزاب الوسط لتحقيق الوحدة بينها في قائمة انتخابية واحدة، تضم الأحزاب التي تقف على يسار الليكود، من حزب لبيد وحتى حزب العمل. وحسب الاستطلاع المذكور، فإن مثل هذه الوحدة يمكن أن تحصل على 27 نائباً.