تغييرات طفيفة في سياسة بايدن إزاء القضية الفلسطينية.....«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»....

الإدارة الأميركية الجديدة استثنت «نقل السفارة» و«السلام الأحادي»....

تغييرات طفيفة في سياسة بايدن إزاء القضية الفلسطينية....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... في خضم المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، لم يوافق المرشح (آنذاك) جو بايدن منافسه دونالد ترامب على أي من السياسات الداخلية أو الخارجية، باستثناء حول اتفاقيات السلام التي نجح ترامب في رعاية توقيعها بين إسرائيل، من جهة، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة ثانية، وهي اتفاقيات أثنى عليها الرئيس الحالي بايدن. وفي جلسة الاستماع للمصادقة على تعيين انتوني بلينكن وزيراً للخارجية الثلاثاء الماضي، أشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تنوي قلب كل سياسات إدارة الرئيس السابق ترامب، باستثناء نقلها السفارة الأميركية إلى القدس الغربية، وموضوع مواصلة السعي لاتفاقيات سلام أحادية بين إسرائيل وبقية الدول العربية. لكن رغم أن إسرائيل تكاد تكون الموضوع الوحيد الذي يلقى إجماعاً بين الإدارتين الأميركيتين، السابقة والحالية، إلا أن هناك عدداً لا بأس به من نقاط التباين، أولها أن إدارة بايدن ستعمل على إعادة التمويل الأميركي لوكالات الأمم المتحدة المعنية بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وثانيها، أن إدارة بايدن لن تعترف بأي ما من شأنه أن يتعارض والقانون الدولي. وفي موضوع القدس، لم يعترف ترامب بها «موحّدة»، عاصمة لإسرائيل، وهو ما ترك الباب مفتوحاً أمام القدس الشرقية لتكون عاصمة الفلسطينيين. ثم أن السفارة الأميركية في القدس هي في الشطر الغربي من المدينة، وهذا من حصة إسرائيل، حتى في القانون الدولي. أضف إلى أن إدارة بايدن ستعود إلى الموقف الرسمي الأميركي التقليدي والقائل بلا قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية. أما الأهم، فهو رفض بايدن لتسوية السلام التي قدمها صهر ترامب، جاريد كوشنر، والمعروفة بـ«صفقة العصر»، وهي تقضي بقيام جيوب فلسطينية، تحكم نفسها ذاتياً، ومتواصلة عبر شبكة من الأنفاق. أما أكثر العناصر إثارة للجدل في صفقة كوشنر، فتكمن في مطالبتها أن تمثل التسوية التي يقدمها حلاً نهائياً يوقع عليه الفلسطينيون، ويتخلون بعده عن أي من مطالبهم تجاه إسرائيل.

فريق بايدن مختلف.

حتى اليهود الأميركيين العاملين فيه أو المقربين منه، والمتابعين للقضية الفلسطينية، يرفضون عرض كوشنر بالكامل، ويعتبرونه مجحفاً بحق الفلسطينيين، ويجددون تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين، المبني على أساس الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية ذات الصلة. لكن هذا لا يعني أن بايدن أو فريقه يرون نافذة لتنفيذ هذه التسوية أو التوصل لحل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل هم يتمسكون بموقف الرئيس السابق باراك أوباما، والقائل إن أميركا يمكنها رعاية تسوية سلمية، ولكن لا يمكنها أن ترغب في السلام أكثر من الأطراف المعنية، أي الفلسطينيين والإسرائيليين. على أنه في غياب أي بارقة أمل للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، جدّد الديموقراطيون رؤيتهم للسياسة الأميركية المطلوبة تجاه إسرائيل، ونشر بعض من باحثيهم، المقربين من الإدارة، دراسات ضمّنوها رؤيتهم لكيفية تعامل واشنطن مع هذا الملف في السنوات الأربع المقبلة. في هذا السياق، صدرت دراسة عن «مركز الأمن الأميركي الجديد»، بقلم إيلان غولدنبرغ ومايكل كوبلاو وتامارا كوفمان ويتس، جاء فيها أنه في ظل صعوبة التوصل إلى حل نهائي، لا بدّ لواشنطن من الضغط على إسرائيل لحملها على تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين، ووقف الاستيطان، ووقف مشاريع البنى التحتية المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية. لكن ما اعتبرته الدراسة اقتراحات جديدة لا تعدو كونها تكراراً لدعوات مشابهة داخل إسرائيل، لم تأت من اليسار الإسرائيلي، حسب العادة، بل من أصوات يمينية، على غرار ميخا غودمان، الذي أثار في كتابه «عقدة 67»، الصادر قبل عامين، نقاشاً واسعاً في إسرائيل. واعتبر غودمان أن التوصل الى تسوية نهائية، متعذر، لأنه لا يمكن لأي طرف تقديم تنازلات كافية للوصول إليها، وأن البديل الممكن هو التوصل الى أكبر تسوية ممكنة، من دون إضفاء طابع «النهائية» عليها، بل اعتبارها تسوية أفضل الممكن، إلى أن تتغير الأمور مستقبلاً، وربما تحدث انفراجات. وبحسب غودمان، فإن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية «قانوني لكنه ليس أخلاقي»، و«يؤذي سمعة الديموقراطية الإسرائيلية، إذ لا يجوز للإسرائيليين أن يحكموا أنفسهم ديموقراطياً، وأن يحكموا غير الإسرائيليين عسكرياً». لذا، يقترح غودمان انسحاباً إسرائيلياً إلى أقصى حد ممكن، مع احتفاظ إسرائيل بالمناطق التي تعتبرها إستراتيجية للدفاع عن نفسها، أي قمم التلال الموازية للخط الساحلي، وكذلك حوض الأردن. أما معظم الضفة الغربية وأحياء في القدس الشرقية، فيمكن الانسحاب منها تماماً، وتسليمها للفلسطينيين ليحكموا أنفسهم داخلها، ومعاونتهم في ذلك، وجعلها متواصلة من دون أن يضطر الفلسطينيون إلى التعامل مع أي إسرائيليين في تجوالهم في أراضيهم. واقتراح غودمان، يبدو أقل من عرض رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو للفلسطينيين أثناء رئاسة أوباما، والقاضي بمنحهم أكبر مساحة ممكنة للأراضي مقابل تسوية نهائية. لكنه عرض رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب نهائيته، على ما يرى غودمان، وهو ما يعني، أنه قبل التوصل إلى حل نهائي، يمكن لإسرائيل تقليص منسوب التوتر والصراع إلى حدوده الدنيا عبر إجراءات لا تسميها نهائية، وبذلك لا تحرج أي من السياسيين الفلسطينيين أو الإسرائيليين في حال حاولوا إقناع الرأي العام عندهم بقبولها. منذ انهيار آخر تسوية بين الطرفين في زمن أوباما، لم تكرر واشنطن محاولتها الدفع باتجاه سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الى أن جاء كوشنر وصفقته، لكنها كانت صفقة أكثر يمينية ودعماً للاستيطان مما يطالب به اليمين الإسرائيلي نفسه. ثم وصل الديموقراطيون إلى الحكم في واشنطن، فقدموا أبحاثاً سقف مطالبها أدنى بكثير مما يمكن لليمين الإسرائيلي القبول به. في الحالتين، يظهر انفصال الجمهوريين والديموقراطيين عن واقع ومزاج الفلسطينيين والإسرائيليين، ويبدو الأميركيون وكأنهم ينظّرون من على بعد عشرة آلاف كيلومترا، ويقدمون نظريات تبقى في معظمها حبرا على ورق على شكل دراسات وأبحاث. أما اليسار الإسرائيلي، فهو أكثر استعداداً لتقديم تنازلات أكبر للفلسطينيين، لكن هذا اليسار، مثل القيادة الفلسطينية، لا قدرة له على الحكم أو على تنفيذ أو الالتزام بأي من مقررات السلام في حال تم التوصل إليه، وهو ما يعني أن أي تحسين لوضع الفلسطينيين يبقى في أيدي اليمين الإسرائيلي، وخارج التصورات الأميركية التي تنقصها الدقة والمعرفة على الأرض.

عشرات المصابين بانفجار في غزة

الجريدة....أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة، إثر انفجار غامض وقع داخل أحد المباني السكنية، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أمس. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» المسيطرة على القطاع: «إن قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني التابعة لها وصلت إلى مكان الانفجار، وقامت بواجبها في إخلاء الإصابات»، مشيرة إلى أنها «فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانفجار».

إصابة أكثر من عشرين شخصا في انفجار بمنزل في شمال قطاع غزة

الراي.... أصيب عشرون شخصا على الأقل، اليوم السبت، في انفجار قوي وقع في أحد المنازل في بيت حانون بشمال قطاع غزة ما أدى أيضا الى تضرر عدد من المنازل، كما أفادت مصادر طبية وأمنية محلية. وأشارت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة الى «وقوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون صباح اليوم، أدى لوقوع عدد من الإصابات». وقالت الداخلية في بيان إن «قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات» مشيرة الى «فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار». من جهتها أفادت مصادر طبية أنه «أصيب أكثر من 20 فلسطينيا معظمهم بجروح متوسطة وبينهم اثنان جروحهما خطيرة». من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن «عددا من المنازل تضرر بسبب الانفجار الضخم الذي وقع في منزل أحد النشطاء الفلسطينيين». وأضافوا أن «الشرطة أغلقت المنطقة ومنعت الصحافيين» من الدخول. في القدس أفاد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان هذا الانفجار قد يكون مرتبطا بقيام نشطاء «بتخزين أسلحة في منازل سكنية». وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007 حيث يعيش ملايين الفلسطينيين تحت حصار اسرائيلي.

«إسرائيل» توسع حملة التلقيح لتشمل المراهقين

الراي.... بدأت اسرائيل السبت تلقيح المراهقين ضد فيروس كورونا المستجد في إطار حملتها الوطنية للتلقيح التي غطّت حتى الآن ربع السكان، كما ذكرت السلطات الصحية. ومنذ بدء الحملة في 20 ديسمبر، تلقى نحو 2،5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الاولى من اللقاح، وأعطي 900 ألف منهم الجرعة الثانية الضرورية لتأمين مناعة ضد الفيروس، وفق ما قالت وزارة الصحة الجمعة. وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الحملة فيما تخضع البلاد لثالث إغلاق وطني صارم منذ أواخر ديسمبر. وقررت الحكومة الثلاثاء تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير، بعدما سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة وهو رقم قياسي. وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء أنها سمحت بتلقيح طلاب الثانويات الذين تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، مشيرةً إلى أن على الراغبين من هذه الفئة في الحصول على التلقيح تأمين موافقة من أولياء أمرهم. وبدأ مركز «كلاليت» الصحي، أكبر مركز صحي في اسرائيل، بالفعل السبت تلقيح أفراد من تلك الفئة، وفق ما ذكر موقعه الالكتروني. وبدأت اسرائيل حملتها للتلقيح بتطعيم العاملين في مجال الصحة أولاً، ثم المتقدمين في السن والمرضى ومن يعانون أمراضا مزمنة. وبالإضافة إلى المراهقين، أصبح بإمكان الأشخاص الذين يبلغون 40 عاماً وما فوق أيضاً تلقي اللقاح. وتمكنت اسرائيل من الحصول على مخزون كبير من لقاح فايزر لقاء مشاركة سريعة للبيانات المتعلقة بأثر هذا التحصين المناعي على سكانها.

السلطة الفلسطينية تكشف عن حقيقة رفعها شكوى ضد الإمارات في الأمم المتحدة

روسيا اليوم....المصدر: وفا.... نفت السلطات الفلسطينية صحة التقارير الإعلامية الزاعمة أنها رفعت شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات، بسبب استيراد أبوظبي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته اليوم السبت وكالة "وفا" الرسمية أنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط". وأكدت الوزارة أنها بعثت رسالة إلى باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية. وأشارت تلك الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه "الأثر السلبي والعدائي" على حقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الانسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، "وصولا الى مساءلتها ورجال الاعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الانسان، والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني".....

14 وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت) تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 286 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. وأضافت «نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3 في المائة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6 في المائة ونسبة الوفيات 1.1 في المائة من مجمل الإصابات». وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 174430، تعافى منها 162640 وتوفي 1949.

«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»

الفصائل تجتمع في القاهرة الشهر المقبل ونقاشات حول «قائمة ائتلافية»

رام الله: «الشرق الأوسط»..... قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن حركته بحثت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قضية تشكيل «قائمة ائتلافية» للفصائل في الانتخابات المقبلة، لكن أي قرار لم يتخذ بعد بانتظار اجتماع يضم بقية الفصائل في القاهرة. وأضاف الأحمد في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «بحثنا من حيث المبدأ إمكانية تشكيل قائمة ائتلافية. بحثنا هذه القضية المهمة، لأنها حتماً ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر المقبل». وفكرة القائمة المشتركة أو القائمة الائتلافية التي يمكن أن تجمع حركتي «فتح» و«حماس» في قائمة واحدة، أثارت جدلاً في الأراضي الفلسطينية بين مؤيد بشدة، ومعارض بشدة، وساخر من مثل هذه القائمة ومتسائل عمن ستنافس باعتبار أن «فتح» و«حماس» هما الفصيلان الكبيران، وبالتالي فإن المفترض بالمنافسة أن تكون بينهما. وتتقاسم «فتح» و«حماس» السيطرة على الشارع الفلسطيني بنسبة كبيرة. وتحكم الأولى الضفة الغربية، فيما تحكم الثانية قطاع غزة بعد الانقسام الذي وقع عام 2007 والذي لا يزال مستمراً. ويأمل الفلسطينيون في أن تكون الانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل للمجلس التشريعي الفلسطيني بداية نهاية الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، بعدما تعهدت حركتا «فتح» و«حماس» بالمشاركة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير، وهي وعود ستختبر جديتها على الأرض بإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الجمعة قبل الماضي، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 - 5 - 2021، والرئاسية بتاريخ 31 - 7 - 2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 - 8 - 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وفوراً دعت حركة «فتح» إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما دعت حركة «حماس» إلى تذليل كل العقبات. ومن أجل اتفاق واسع وشامل، يُفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة بداية الشهر المقبل. وقال الأحمد إن الاجتماع سيبحث الترتيبات المترتبة على الفصائل من أجل تنفيذ مرسوم الانتخابات في موعده، وتهيئة الظروف السياسية والإعلامية والأمنية لها، وتوقيع ميثاق شرف بين كل القوائم، تتعهد فيه باحترام نتائج الانتخابات والقانون. وفي الطريق إلى الانتخابات، يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح» يناقش استعداد الحركة وجاهزيتها للاقتراع. وأوضح الأحمد أن اللجنة المركزية ستدرس في اجتماعها «تفاصيل التفاصيل» المتعلقة بالانتخابات، و«سنطرح أسئلة من قبيل: كيف سنشارك بالانتخابات؟ وما المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية؟ وما المقاييس التي ستوضع؟ وما الإجراءات الإدارية والقيادية والأمنية المطلوبة لإنجاح الانتخابات؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في قوائم مشتركة؟». وأضاف أن اللجنة المركزية ستشكل لجاناً عدة لمتابعة تنفيذ القرارات التي ستصدر عنها، وستكون الانتخابات هي البند الوحيد على جدول الاجتماع. في المقابل، تجري «حماس» نقاشات داخلية واسعة قبل لقاء القاهرة. وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، على الدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع، وكذلك الضغط على إسرائيل حتى «لا تعيق العملية الانتخابية وإجراءها، خصوصاً في القدس». وشدد هنية على أهمية الاعتراف بنتائج الانتخابات، قائلاً إن «حماس بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة التي أفضت إلى إصدار المراسيم الرئاسية بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى يقول الشعب كلمته في اختيار قيادته على أسس ديمقراطية». وأكد أن «حماس ترى في الانتخابات مدخلاً لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتعزيز مبدأ الشراكة وحماية المشروع الوطني الذي يمر بتحديات كبيرة، وانخراط شعبنا في الخارج مجدداً في المؤسسات القيادية».

10 قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل واتهامات للشرطة بـ {التواطؤ}

رام الله: «الشرق الأوسط».... صعّد المسؤولون العرب في إسرائيل من حدة مواقفهم ضد سياسات الحكومة في التعامل مع ظاهرة الجريمة والعنف في مجتمعاتهم، فأعلن رئيسا بلدية أم الفحم سمير محاميد، وبلدية عرعرة، مضر الجمعة، استقالتيهما «لمدة شهر» مع إمكانية تمديدها، احتجاجاً على ما وُصف بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة. واشترط محاميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطّة حكومية شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل. وفسّر يونس استقالته بسبب أن «الشرطة فشلت في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وتقاعست في القيام بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة، ولا تبذل الجهد الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة». وجاء قرار الاستقالة بعد اجتماع طارئ عقد في أم الفحم ضم البلديات ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء احتجاجاً على استمرار العنف. وقتل الجمعة محمد ناصر إغبارية (21 عاماً) جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم تزامناً مع مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة في المدينة ذاتها، ما أشعل مواجهات مع الشرطة. وأغلق المحتجون، ليل الجمعة - السبت، الشارع الرئيسي في المدينة وسط استنفار الشرطة، التي عمد عناصرها إلى الاعتداء على المتظاهرين بالمياه العادمة والقنابل الصوتية، واعتقلت بعضهم. وقال بيان لاحق صادر عن بلدية أم الفحم ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، إن «ما شهدته المدينة يدعونا (إلى) أن نتحرك سريعاً وأن يكون حراكنا مستمراً ومتواصلاً دون توقف، فالأمر يحتاج إلى نَفَسٍ طويل، ولكن مع الإرادة والعزيمة والإصرار على تحصيل الهدف». وأضاف البيان: «سنضع حداً معاً أمام هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجعنا جميعاً، وأولهم أمهاتنا ونساؤنا وأخواتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا، خاصة الطلاب منهم، الذين يصرخون جميعاً: إلى متى؟!». .... وأشار البيان إلى أن الشاب محمد إغبارية، الذي قتل مؤخرا، «كان من المتطوعين الفعالين في فعاليات المركز الجماهيري، وعلى مدار سنوات، وناشطاً ومشاركاً بالعديد من النشاطات، آخرها صلاة الجمعة والمظاهرة». وأعلنت البلدية الحداد في أم الفحم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم السبت، بالإضافة إلى إضراب عام وشامل اليوم الأحد، حداداً واحتجاجاً على ما يجري. وبقتل إغبارية يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 10 في غضون 22 يوماً في العام الجديد. وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة. وقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة إن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي «تدعم وتؤازر عصابات الإجرام»، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضاً السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. لكن المسؤولين في إسرائيل ينفون عدم قيامهم بتحركات للتصدي للجريمة في البلدات العربية، ويقولون إن المجتمع العربي لا يتعاون مع الشرطة.