عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات... توجه لقائمة مشتركة تحت مظلة منظمة التحرير....

القائمة المشتركة مع «حماس»: «فتح» نحو الاستجابة لـ«الفيتو» الإسرائيلي؟....

الاخبار... رجب المدهون .... حذرت جهات عديدة عباس من «ألاعيب خطرة» منها تشكيل قائمة مشتركة مع «حماس» ...

يبدو أن حركة «فتح» تتّجه إلى التخلّي عن فكرة التوافق على قائمة مشتركة للانتخابات النيابية، في ظلّ بروز «فيتو» إسرائيلي ضدّ تشكّل قائمة من هذا النوع، قد تجعل من «حماس» مكوّناً رسمياً يُمثّل الفلسطينيين ....

غزة | مع أن عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، مسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد، أعلن موافقة «فتح» على «تشكيل قائمة وطنية ائتلافية تضمّ حماس وجميع الفصائل الفلسطينية للانتخابات التشريعية» المنويّ عقدها منتصف أيار/ مايو المقبل، تكشف مصادر «فتحاوية» أن هناك نية لطرح هذه الفكرة في حوارات القاهرة الشهر المقبل، بطريقة تدفع «حماس» إلى رفضها، والسبب «فيتو» إسرائيلي وصل إلى رام الله. تقول المصادر إن «فتح ستَطرح على حماس مقاعد تُمثّل أقلّ من ثلث القائمة، على أن تحصل الأولى على 40% من القائمة، فيما يؤول الباقي إلى فصائل منظّمة التحرير الموالية لفتح»، الأمر الذي سيدفع «حماس» إلى رفض المقترح لأنه ينتقص من مكانة الحركة ويعطي «فتح» غالبية مريحة في «المجلس التشريعي» في حال فوز القائمة بغالبية المقاعد. ومن بين السيناريوات التي تعمل عليها «فتح»، انتظار إعلان «حماس» رفضها الدخول في قائمة مشتركة بعد حوارات القاهرة، لتُعلِن تشكيل قائمة موحّدة مع عدد من فصائل المنظّمة في مواجهة «حماس». يأتي هذا في وقت أعلن فيه عضو «مركزية فتح»، توفيق الطيراوي، أن حركته لم تتّخذ قراراً بتكوين قائمة مشتركة مع «حماس»، وأنه بعد انتهاء الحوارات «ستجلس اللجنة المركزية وتتّخذ القرار المناسب». لكن المصادر «الفتحاوية» أوضحت أن تعثّر التوافق يعود إلى رفض الاحتلال، وأن لا قرار «فتحاوياً» صرفاً في هذا الإطار، لأنه في حال إقرار القائمة الموحّدة، «على فتح إشراك حماس في الحكومة، الأمر الذي يدفع اللجنة المركزية إلى مناقشة السيناريوات المستقبلية كافة».

تبحث «فتح» أيضاً كيفية منع أنصار دحلان من المشاركة

ومع أن الدخول في قائمة مشتركة مع «حماس» يُمثّل أماناً انتخابياً لـ«فتح» التي تعاني من تراجع شعبيتها بوضوح في قطاع غزة والضفة المحتلة بسبب سياساتها ضدّ الغزّيين، وبروز تيار القيادي المفصول منها محمد دحلان، فضلاً عن تراجع فعاليتها في القضايا الوطنية، فإن عدداً من قيادات الحركة يرون أن القائمة المشتركة ستتسبّب في عودة الأزمة المالية للسلطة، وستُعقّد عملية عودة المفاوضات مع الإسرائيليين برعاية الرئيس الأميركي جو بايدن، فضلاً عن الرفض الأردني الشديد لهذه الفكرة. وفي هذا السياق، قال محلّل الشؤون العربية في «القناة الـ12» العبرية، إيهود يعاري، إن تل أبيب «غير مستعدة للسماح لحماس بالسيطرة على مؤسّسات السلطة، بما فيها دخولها مع فتح في قائمة مشتركة». كما نقل يعاري أن رؤساء المخابرات المصرية والأردنية حذروا رئيس السلطة، محمود عباس، من مثل هذه «الألاعيب الخطرة (التي) قد تُولّد مفاجآت غير لطيفة». وعلمت «الأخبار» أن «مركزية فتح» طرحت خلال اجتماعها في مدينة رام الله، أول من أمس، ملفّ الانتخابات، وكيفية مواجهة العقبات التي قد تعيق فوز الحركة، بما في ذلك فقدان الثقة بين كوادرها والانقسام التنظيمي في غزة وميول عدد من المناصرين تجاه دحلان. ومع أن الوضع القانوني للأخير يمنعه من الترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية، بحثت «المركزية» كيفية منع قيادات تياره من دخول الانتخابات، في وسيلة أخيرة لمنع تشتيت الأصوات وضمان عدد مناسب من المقاعد. أمّا بشأن غزة، فكلّفت اللجنة كلّاً من روحي فتوح وأحمد حلس وإسماعيل جبر متابعة مشكلات القطاع، خاصة قضايا رواتب موظفي السلطة والعقوبات المفروضة قبل أربعة أعوام. لكن المصدر نفسه كشف أن أعضاء «المركزية» لا يعطون غزة أولوية في هذا الإطار. وبينما تكرّرت الوعود بحلّ خصومات الرواتب، وأيضاً ملفّ «تفريغات (توظيفات) 2005» العالق، قال الطيراوي إن حلّ هذه المشكلات سيكون على مراحل، في إشارة إلى تركها إلى ما بعد الانتخابات وإبقائها مجرّد وعود لضمان التصويت.

عباس لحل مشاكل غزة العالقة قبل الانتخابات... توجه لقائمة مشتركة تحت مظلة منظمة التحرير

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قررت حركة فتح تسوية كل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما يشمل حل مشكلات قديمة ومتراكمة، قبل الوصول إلى الانتخابات العامة في مايو (أيار). وقال مسؤولون في الحركة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة من أجل حل كل قضايا قطاع غزة العالقة، وأعطى تعليمات لرئيس الوزراء محمد أشتية لتسوية الأمور بأسرع وقت. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أنّ «الرئيس أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا خلال أيام، وأعطى تعليماته لرئيس الوزراء، وأبرزها تفريغات 2005 والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم». كما أكد عضو اللجنة المركزية للحركة، توفيق الطيراوي، أنه سيتم حل مشاكل الموظفين في قطاع غزة على مراحل. وأضاف، أن «المشاكل التي يتعرض لها أبناؤنا في غزة، معروفة، مثل موظفي تفريغات 2005 والتقاعد المالي والمبكر والحصار». وأوضح الطيراوي، أن اللجنة التي شُكلت من مركزية فتح، ستضع الحلول لهذه المشاكل، وبعد ذلك تطرحها على اللجنة المركزية من أجل حلها. ولاقت تصريحات المسؤولين في فتح، الترحيب في قطاع غزة الذي يعاني موظفو السلطة فيه من قطع رواتبهم أو أحيل الكثير منهم إلى التقاعد المبكر. وجاءت توجهات الرئيس عباس وحركة فتح، بحل مشاكل عمر بعضها أكثر من 15 عاماً، في خضم استعداد الحركة لخوض الانتخابات العامة المقررة بعد 4 شهور للمجلس التشريعي، التي تسبق انتخابات الرئاسة بشهرين. وتريد الحركة تسوية أي مشاكل مع قطاع واسع من موظفي السلطة وأبنائها في غزة، لاستقطاب المزيد من الأصوات في المعركة التي لن تكون سهلة أمام حركة حماس. واتخذت القرارات في اجتماع لمركزية فتح عقد في وقت متأخر يوم الأحد وترأسه عباس شخصياً. وناقش الاجتماع الانتخابات بشكل رئيسي، بما في ذلك التحالفات في هذه الانتخابات، وإذا كان من الممكن تشكيل قائمة وطنية مع الفصائل الأخرى بما فيها حركة حماس. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار في حركة فتح، تشكيل قائمة تحت مظلة منظمة التحرير، على قاعدة أنه مرحب بكل فصيل يريد الانضمام على هذا الأساس. وقد يعقد ذلك إمكانية تشكيل قائمة واحدة بين حركة فتح وحركة حماس التي ترفض التزامات المنظمة. وقال المصدر، إن التوجه الأقوى، أن يتم تشكيل قائمة لمنظمة التحرير وليس مع حماس، لكن كل الخيارات مفتوحة. وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أمس، إن هذه المسألة لم تحسم. مشدداً على أن «اجتماع الفصائل في القاهرة سيكون متعلقاً بالانتخابات بشكل أساس، وسيتم التحاور في بعض التفاصيل، مثل شفافية الانتخابات، والتزام الجميع بنتائج هذه الانتخابات». وتابع: «ذاهبون للانتخابات حسب قانون النسبية، وفي حوار القاهرة ربما نناقش مسألة التحالفات والقوائم المشتركة، وهذه التحالفات سيكون أساسها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن يرغب مشاركتنا الانتخابات على هذا الأساس أهلاً به». من جهته، قال الطيراوي إن «مركزية فتح لم تتخذ قراراً بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، وستحسم ذلك بعد ذهاب وفد الحركة للحوار مع حماس والفصائل». وكانت مركزية فتح أصدرت بياناً رحبت فيه بإعلان الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية. ورحبت اللجنة المركزية بالجهود الكبيرة التي بذلها الأشقاء العرب والأصدقاء فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات. وقررت اللجنة تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر الشقيقة بداية شهر شباط القادم. كما قررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيراً لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كاف، مؤكدة أن الرئيس محمود عباس سيتعامل مع جميع مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية. وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الشأن الوطني الهام (الانتخابات). وفي شأن آخر، أكدت «مركزية فتح» أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وجددت التأكيد على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية. كما جددت إدانتها لكل المشاريع الاستيطانية التي قامت وتقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدة أن الطريق للأمن والاستقرار هو صنع السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

الأحزاب العربية في إسرائيل... اجتماع ودي وبيانات عدائية... فوز ميراف ميخائيلي برئاسة حزب العمل

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي أعلن فيه رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل، المنضوون تحت «القائمة المشتركة»، عن أجواء إيجابية في اجتماعهم الأخير وقرارهم عقد اجتماع ثان، اليوم الثلاثاء، صدرت بيانات عدائية بعد الاجتماع مباشرة، فخرج العديد من الشخصيات الوطنية بتصريحات غاضبة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات، تقرب خطر الانقسام من جديد، وتتسبب بخسارة عدد كبير من الأصوات. وكما قال البروفسور خالد أبو عصبة، وهو من الشخصيات التي عملت على توحيد الأحزاب الأربعة في القائمة المشتركة، فإن هناك مصلحة يمينية في تفسيخ القيادة السياسية العربية، ففي الانتخابات الثلاثة الأخيرة، كان نجاح القائمة المشتركة سببا أساسيا في منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة اليمين التي يحلم بها. وكان رئيس لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية، محمد بركة، قد دعا رؤساء الأحزاب الأربعة، إلى الاجتماع في منزله في مدينة شفا عمرو، ليلة (الأحد - الاثنين)، لتسوية الخلافات. وحضر الاجتماع، أيمن عودة، رئيس القائمة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأمطانس شحادة، رئيس كتلة التجمع، ومنصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية، وأحمد الطيبي رئيس كتلة العربية للتغيير. وأكد بركة أن هذا الاجتماع، الذي استمر إلى مطلع، فجر أمس، كان إيجابيا وسادته أجواء ودية. وأن المجتمعين أكدوا على ضرورة تذليل العقبات من أجل الوحدة، واتفقوا على عقد اجتماع آخر، اليوم الثلاثاء، لتقريب وجهات النظر واستكمال المحادثات. ولكن الجبهة والحركة الإسلامية، نشرتا بيانين عن الاجتماع، كانا أبعد ما يكون عن الودية، فقد أعلن النائب منصور عباس عن إصرار الحركة الإسلامية، على عدم إلزام المركبات المشتركة بقرار الأغلبية، وإتاحة الفرصة أمام كل حزب أن يتصرف وفق برنامجه السياسي. فهاجمته الجبهة متهمة إياه بعقد صفقة مع نتنياهو، ووضع صيغة تتيح له أن يرجح كفة نتنياهو في الصراع مع منافسيه على رئاسة الحكومة. وأصدر التجمع بيانا، قال فيه إن المطلوب الآن هو وحدة الصف حول برنامج سياسي واضح تلتزم به كافة المركبات لاستمرار المشتركة. وعلى أثر ذلك، قال محمد بركة، إن الجلسة اتسمت بالمكاشفة والمصارحة الواسعة، وقد طرحت فيها كل القضايا، على الأقل حددت النقاط المختلف عليها، وهذا ما يحتاج إلى طاقم آخر يناقش الطروحات ويحاول خلق صياغة مشتركة، «وآمل أن ينجح الأمر. فهناك وعي بمخاطر تفكيك القائمة المشتركة وعودة الأحزاب الصهيونية إلى المجتمع العربي، ويبقى مدى استعداد كل طرف للعطاء، وهذا سؤال آخر». وسئل: «هل كان طيف نتنياهو حاضرا في الاجتماع؟». فأجاب: «أجل بالتأكيد». وتتهم الجبهة، الحركة الإسلامية، أنها بموقفها تشكل حجر عثرة لأنها ترفض الالتزام ببرنامج «القائمة المشتركة» السياسي وبآلية الحسم الديمقراطي، لأنها تريد «إبقاء بابها مفتوحاً لدعم نتنياهو والليكود». وقالت إن الخلاف معها يتمحور حول طلب عباس ما يسميه «حرية تصويت» في الأمور السياسية الأساسية، مثل عدم التوصية على نتنياهو وعدم دعمه وإنقاذه، حجب الثقة عن الحكومة، وميزانية الدولة، أو تشريعات تتعلق بملفات نتنياهو الجنائية على غرار «القانون الفرنسي». وفي المقابل، تُجمِع ثلاثة أحزاب (الجبهة والعربية للتغيير والتجمع)، على آلية «الإجماع والإقناع» وإذا تعذّر فبالتصويت، وهي الآلية المعتمدة منذ عام 2015 والتي يبتغي عباس تغييرها الآن. يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية لدى الأحزاب الأخرى أيضا تتسم بالضبابية، وهناك محاولات لتجميع صفوف الأحزاب المتفسخة في المعسكرين. ويسود الانطباع أن نتنياهو نجح في تفكيك غالبية الأحزاب في الساحة السياسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التفسخ سيضمن عودة نتنياهو إلى الحكم على رأس حكومة يمينية، بينما في حال توحيد صفوف هذه الأحزاب سيؤدي إلى حصول المعسكر المضاد لنتنياهو على 64 من مجموع 120 نائبا. وعلى سبيل المثال فإن حزب العمل وحزب الإسرائيليين وحزب موشيه يعلون، لن تتجاوز نسبة الحسم وستسقط جميعها ويكسب نتنياهو من سقوطها. لكنها في حال اتحدت في قائمة واحدة، ستحصل على 8 مقاعد وتقوي المعسكر المضاد لنتنياهو. وكانت عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي، قد فازت برئاسة حزب العمل بعد حصولها في الانتخابات التمهيدية على 77 في المائة من الأصوات. وبهذا، تصبح المرأة الوحيدة التي ترأس حزبا في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تفاوض على تحالفات في كتلة يسار الوسط. وأعلن عوفر شلح، رئيس حزب «هتنوفا»، المنشق عن حزب يائير لبيد، أنه مستعد أن يكون ثانيا وراء ميخائيلي، فيما دعا رون خولدائين رئيس بلدية تل أبيب، أن تسير ميخائيلي وشلح من ورائها في حزب «الإسرائيليين». من جهة ثانية، أعلن رئيس حزب «تيلم» وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، عن ضم الناشطة النسوية البدوية آمال أبو القوم إلى حزبه. وأشاد يعالون بها، قائلا، إنها «رائدة في مجال تعزيز حقوق النساء في المجتمع البدوي، وهي من سكان قرية شقيب السلام، وأسست مؤسسة غير ربحية تعمل على تمكين الفتيات البدويات». وكتب يعالون على «تويتر»، إن «القيم التي تعززها أمل، تعبر عن القيم التي يؤمن بها حزب تيلم، وسيكون لها دور كبير في كفاحنا من أجل خلق مجتمع موحد ومتساو أكثر».

نتنياهو يعد المناطق العربية بخطة سريعة لمكافحة العنف المجتمعي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في وقت كان فيه مجموعة شباب من مدينة أم الفحم يتظاهرون أمام مقر الشرطة الإسرائيلية في المدينة وهم يحملون 12 تابوتاً؛ رمزاً لعدد ضحايا العنف المجتمعي منذ بداية السنة، اجتمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع وفد من رؤساء البلديات والمجالس القروية، في لقاء افتراضي عبر تطبيق «زووم»، أمس (الاثنين)، للتداول في سبل مكافحة هذا العنف. وقد وعدهم بوضع خطة خلال 7 – 10 أيام، ولكنه طلب أن يمارسوا الضغط على شريكه في الحكم وخصمه في السياسة، وزير الأمن بيني غانتس، حتى لا يعرقل جهوده. واستغرب المسؤولون العرب، هذا الطلب، وأعربوا لنتنياهو عن خشيتهم من أنه يتهرب من المسؤولية عن خطة مكافحة العنف ومتطلباتها، بإلقاء المسؤولية على الوزير غانتس، في وقت كان وزير الأمن الداخلي، أمير اوحانا، المسؤول عن الشرطة يجلس إلى جانبه في الاجتماع. وقال له رئيس مجلس كفر قرع، المحامي فراس أحمد بدحي، الذي حضر الاجتماع «نعرف أن في إسرائيل هناك رئيس حكومة واحد، هو أنت، ونرجو ألا تدخل قضيتنا إلى التنافس الحزبي؛ فهذه مسألة حياة وموت لمجموعة كبيرة من البشر». وكانت ظاهرة العنف في المجتمع العربي قد تفاقمت في السنة الأخيرة، بحيث مقتل 113 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، ووقوع عشرات الجرحى. ومع ذلك، فإن سنة 2021 تبدو أكثر ضراوة؛ إذ شهدت حتى الآن، مقتل 12 شخصاً، بينهم فتى في السادسة عشرة، ورئيس سابق لبلدية أم الفحم، ومسؤول في الحركة الإسلامية في يافا، وغيرهم، وهذا عدا عن عشرات الجرحى. واعتبر قادة الأحزاب العربية في إسرائيل هذا العنف، «إرهاباً»، محمّلين الحكومة بشكل عام والشرطة بشكل خاص، مسؤولية أساسية عن هذه الآفة، مؤكدين أن هناك عصابات إجرام عربية تعمل بحرية في فرض الإتاوات وتجارة السلاح والمخدرات، وإن عدد السكان العرب في إسرائيل 1.5 مليون نسمة، توجد بين أيديهم 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، مصدر 70 في المائة منها هو الجيش الإسرائيلي. ولكن الشرطة اتهمت العرب بأنهم لا يتعاونون مع الشرطة، وادعت أن مصدر العنف هو العادات والتقاليد العربية، مثل الثأر والقتل على خلفية ما يسمى «شرف العائلة»، وغير ذلك. وقال المحامي بدحي، لنتنياهو وأوحانا ومرافقيهما، مثل مدير طاقم رئيس الوزراء آشر هايون، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس السلطات المحلية حاييم بيبس، وغيرهم، إن «العرب في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني. فإذا كان لدينا 113 قتيلاً من العنف المجتمعي (من أصل 1.5 مليون نسمة)، فإن عدد الضحايا في الضفة الغربية، حيث يعيش 2.5 مليون نسمة، في الفترة نفسها 29 حالة فقط. هذا مع العلم بأننا شعب واحد، والشرطة الفلسطينية ليست أقوى من الشرطة الإسرائيلية. وهذا يعني أن المسألة ليست مسألة تقاليد وحسب، بل مسألة إجرام منظم مدعوم من الحكومة تغض الشرطة عنه الطرف». وقال نتنياهو «نريد وضع خطة حقيقية شاملة للحرب على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. هذه حرب شرسة للغاية، لكن النصر في متناول أيدينا. يمكننا القيام بذلك، أنا متأكد. لا يمكن أن يكون الناس في بلادنا خائفين من السير في الشارع. أنا متأكد من أن هناك تهديدات عليكم أيضاً، على كل واحد منكم، وسوف نستخدم كل قوتنا، وعقلنا، وشرطتنا، وذكائنا، وتقنيتنا. سنوقف مجموعات المجرمين الذين ينشرون الجريمة في البلدات ويهددون السكان كافة». ووعد بأن ينتهي من وضع الخطة حتى 10 أيام.

«السلطة» تتابع ملف الشركات التي تتعامل مع المستوطنات

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الاثنين، أن حكومته تتابع مع الأمم المتحدة وهيئات إقليمية أخرى ملف الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله: «نتابع في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بغض النظر عن جنسيتها». وأضاف: «نأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن (2334)»، بشأن مناهضة الاستيطان الإسرائيلي واعتباره مخالفة للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأعرب أشتية عن ترحيبه بأي «تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية». من جهة أخرى، قال أشتية إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الجلسة ستخصص كذلك للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. ورحب بموقف المملكة العربية السعودية، الرافض للتطبيع مع إسرائيل، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.

الأردن يحتج لدى إسرائيل مطالباً بالكف عن «انتهاكاتها» في الأقصى

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم (الاثنين)، إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى إسرائيل طالبتها فيها بالكف عن «انتهاكاتها واستفزازاتها» في المسجد الأقصى، متهمة إياها بـ«تعطيل أعمال الترميم» في مسجد قبة الصخرة. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله، إن «الوزارة وجهت اليوم عبر القنوات الدبلوماسية مذكرة احتجاج طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وعبّر عن إدانة المملكة «تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وتعطيلها أعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة». وقال، إن «التصرفات الإسرائيلية بحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية مرفوضة ومدانة»، مؤكداً أن «إدارة الأوقاف هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسي الشريف ورعايته والإشراف عليه». وطالب الفايز إسرائيل «بالتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، والكف عن التصرفات العبثية اللامسؤولة، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة الأوقاف». واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي كانت تخضع للإدارة الأردنية قبل احتلالها، عام 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي. وتعترف الدولة العبرية بموجب معاهدة السلام الموقعة مع المملكة عام 1994 بإشراف الأردن على المقدسات في القدس الشرقية. وفي القدس، حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من «مغبة ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات متواصلة بحق المسجد الأقصى (...) باستهداف جميع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، ومنع استكمال المشاريع الهاشمية». وأوضح أن «الشرطة (الإسرائيلية) تعمل على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وتمنع ترميم مواقع مهمة داخل المسجد تحتاج إلى ترميم فوري، وتعمل على تعطيل إدخال أبسط المواد الأساسية اللازمة للصيانة». وأكد أن «مديرية مشروعات إعمار الـمسجد باتت لا تستطيع صيانة أو ترميم أي عطل أو خلل يطال أبسط مرافق الـمسجد ويتعرض موظفيها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والإبعاد». وأشار إلى «قيام الشرطة الإسرائيلية (السبت) بإيقاف جميع الأعمال في المسجد الأقصى المبارك وتصوير البطاقات الشخصية للعمال والفنيين ومنعهم من العمل وتهديدهم بالاعتقال في حال استمرار العمل».

لقاء افتراضي عبر «الفيديو كونفرانس» بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية لبحث التعاون...

واشنطن تدعو تل أبيب إلى «حوار إستراتيجي في المدى القريب»... ماكنزي إلى إسرائيل: العلاقة مع إيران في «مرحلة الفرصة»

الراي.... | القدس – من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... يزور قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، إسرائيل بعد غد، للمرة الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، بينما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، أن بلاده ملتزمة أمن الدولة العبرية، «وستواصل العمل معها، لعقد اتفاقيات تطبيع أخرى مع الدول العربية». وصرح ماكنزي على متن طائرة عسكرية وهو في طريقه إلى الشرق الأوسط، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت «مرحلة الفرصة»، بعد أن أصبح بايدن رئيساً. ونقل موقع «والا» عن مصادر سياسية تأكيدها على أهمية توقيت زيارة ماكنزي، التي جاءت بعد نقل إسرائيل إلى مسؤولية القيادة المركزية الوسطى للجيش «سانتكوم»، ضمن القرارات الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب، متوقعة أن تركز على التهديدات الإقليمية والمفاوضات المرتقبة مع إيران. ويجري رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، شهرياً محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأميركي مارك ميلي، ومحادثة مرة كل أسبوعين مع ماكنزي حول القضايا الملتهبة والتي تشمل التنسيق الاستراتيجي.ونقل «والا» عن ساليفان، قوله إن «إدارة بايدن ملتزمة أمن إسرائيل وستواصل العمل معها، لعقد اتفاقيات تطبيع أخرى مع الدول العربية». وأضاف بيان صادر عن ساليفان، أنه أبلغ نظيرة الإسرائيلي مائير بين شابات، في اتصال هاتفي مساء السبت، أن «إدارة بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل في شأن قضايا أمنية وإقليمية، وعلى اتفاقيات التطبيع الإقليمية لإسرائيل». وتابع البيان أن «الجانبين ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، وذلك، من خلال الاعتماد على نجاح اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، البحرين، السودان والمغرب». ودعا ساليفان بن شابات «لبدء حوار استراتيجي في المدى القريب». وفي سياق التطبيع، أعلن وزير الخارجية غابي أشكنازي أن «إسرائيل ستفتح في الأيام المقبلة مكتب اتصال ديبلوماسياً في الرباط»، مضيفاً «قررت تعيين قائم بالأعمال هناك حتى نحل مشاكل التعيينات».إلى ذلك، عُقد لقاء افتراضي عبر «الفيديو كونفرانس»، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون في مجالات عدة منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والدراسات الأكاديمية المشتركة. في سياق آخر، تخشى إسرائيل من أن يؤدي صعود بايدن إلى كرسي السلطة في الولايات المتحدة إلى دفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل في «جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد في غزة العام 2014»، بحسب قناة «كان».