«حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية.. اتفاق إسرائيلي ـ قطري ـ فلسطيني على حل أزمة الكهرباء في غزة...

تاريخ الإضافة الأحد 21 شباط 2021 - 6:07 ص    التعليقات 0

        

«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة... عضو مركزية «فتح» وابن شقيقة عرفات دعا إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول في حركة «فتح» إن لقاء «مصالحة» عُقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لـ«فتح» ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد يوم من دعوة القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني، لأنه لم يعد يمكن إصلاحه، كما قال. وأعلن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، أمس (السبت)، أن لقاء جرى يوم الجمعة بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق فيه «على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها». وجاء إعلان الجاغوب لقطع الطريق على تقارير بدأت تظهر حول تمرد محتمل من قبل القدوة خلال الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قاطع الرجل اجتماع «المركزية» الذي ترأسه عباس وكان مخصصاً لمناقشة الانتخابات ثم ظهر بتصريحات مثيرة للجدل. وعلاقة القدوة بعباس شهدت مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن تُرفض استقالته ويتم تسوية الأمر. الخلاف بين القدوة وعباس متعلق بالعمل السياسي الفلسطيني بشكل عام وداخل حركة «فتح» كذلك. ودعا القدوة، الخميس، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه». وانتقد القدوة أيضاً، في ندوة عبر تطبيق «زووم»، حصر خيارات الفلسطينيين في ثنائية الأدوات العسكرية أو التفاوض الأبدي، قائلاً إنه يجب إيجاد «أسلوب ثالث حقيقي يعتمد على حاجات الناس والتعبئة الحقيقة ومواجهة الاستعمار الاستيطاني»، مضيفاً أنه «يجب أن نخرج من هذه الثنائية من خلال الحلول التي امتلكتها الشعوب عبر التاريخ بعيداً عن تلك الثنائية». وعد القدوة المسار السياسي الحالي غير منتج بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي والعلاقة «السيئة» مع الرافعة العربية، والتحالفات الدولية، مضيفاً: «نعم، حل الدولتين سيبقى لفظياً». وأردف: «أنا أمقت تعبير حل الدولتين. الهدف المركزي هو الاستقلال الوطني، ولن نتخلى عنه بوجود حل الدولتين أو لا». ووصف القدوة التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول الانتخابات بأنه يمثل «صفقة للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية». وقال إنه يرفض هذا التفاهم ويرفض الذهاب إلى انتخابات بقائمة مشتركة مع «حماس». وانتقد القدوة التفاهم والتعديلات القانونية التي تلته وبعض التهديدات الداخلية، ملمحاً كما يبدو إلى أوساط الرئيس الفلسطيني. وشكك في إجراء الانتخابات، وقال إن أكثر من سبب يمكن أن يمنعها، بدون أن يخوض أكثر في التفاصيل. وشدد القدوة على ضرورة «أن يكون الأسير مروان البرغوثي جزءاً أساسياً» من موضوع الانتخابات. وقال: «لا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت عنوان (خلوني للرئاسة). إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب أن يكون جزءاً أساسياً من هذه العملية». وطالب القدوة، مروان البرغوثي، بحسم موقفه، وقال إنه سيدعمه في أي خيار يتخذه. وختم بالقول إنه «ليس هكذا هم الفلسطينيون»، وإنه طالما فخر بأنه فلسطيني، لكن الذين يراهم اليوم لا يشبهون الفلسطينيين. وقال: «مش هيك الفلسطينيين! الفلسطينيون يحترمون بعضهم ويؤمنون بالديمقراطية وحق الاختلاف والتمايز»، وذلك في انتقاد مبطن للقيادة والمسؤولين في الفصائل. كلام القدوة يدق ناقوس خطر في حركة «فتح» التي تريد توحيد الصفوف قبل المعركة الانتخابية وليس تفريقها، وهو ما استدعى في السابق زيارة قام بها عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إلى الأسير مروان البرغوثي في سجنه بإسرائيل، من أجل تجنب أي مفاجآت ومحاولة لوصول إلى اتفاق. وينوي البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، حسب بيئته المقربة، وهو خيار لا يراه المسؤولون في «فتح» مناسباً، ولذلك يريدون الوصول معه إلى اتفاق لتجنب أي انشقاقات في الانتخابات التي تنافس فيها «حماس» بشدة. وقال غال برغر، مراسل قناة «كان» الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إنه بينما توجد خلافات داخل «فتح» لا يوجد أثر لذلك لدى «حماس». وحصر برغر الخلافات داخل «فتح» بخلاف مع القيادي المفصول محمد دحلان وخلافات محتملة مع البرغوثي وأخرى مع القدوة، لكنه قال إن الأجواء في «المقاطعة»، مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، فيها الكثير من الثقة المفرطة بالنفس، وهم واثقون من أن فوز «فتح» في الانتخابات الفلسطينية المقبلة في جيوبهم. وحاول برغر ربط الانتخابات باستمرار غموض موقف الإدارة الأميركية. وقال إن «رام الله تنتظر سماع موقف الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومته الجديدة من انتخابات السلطة الفلسطينية، لكن الأميركيين لا يزالون يحاولون معرفة مدى خطورة هذا الأمر بأنفسهم وماذا سيحدث لاحقاً». ورأى أن امتناع واشنطن حتى الآن عن التعبير عن موقف علني يُفسر على أنه ضوء أخضر لدى «المقاطعة» لمواصلة الانتخابات الفلسطينية في مايو (أيار) المقبل.

«حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية.. «العسكر» يدعمون بقاء هنية

«عسكر حماس» يدعمون بقاء هنية على رأس الحركة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... قال مصدر مطلع في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات الداخلية للحركة التي انطلقت الجمعة ستنتهي خلال النصف الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل بانتخاب هيئات قيادية جديدة في الحركة، وصولاً إلى المكتب السياسي العام ومجلس الشورى الأعلى. وأكد المصدر أنه تم تسريع العملية هذه المرة بسبب الاستعداد للانتخابات العامة الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وعادة ما تستغرق انتخابات «حماس» الداخلية نحو 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وقال المصدر إن الأجواء «تشير إلى حد ما لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية». وأضاف المصدر في الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة: «في (حماس) لا أحد يرشح نفسه للمناصب، لكن يجري اختيارهم»، وتابع: «من المبكر القول من الذي ينافس هنية، ربما خالد مشعل رئيس (حماس) السابق، وربما صالح العاروري نائب هنية، وريما يظهر آخرون يدفع بهم الأعضاء». وتجري «حماس» انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة معقدة بعض الشيء، وفريدة مختلفة عن بقية الفصائل، ولا تقوم على الترشح. وأوضح المصدر: «يتم أولاً انتخاب هيئة إدارية صغرى من 30 أو أكثر قليلاً في المناطق التنظيمية الصغرى، ومنهم يتم انتخاب هيئة إدارية كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم تنتخب هذه الهيئة أعضاء للشورى الأوسط الذين ينتخبون المجلس السياسي المحلي، مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة، ومنهم يتم انتخاب أعضاء للمكتب العام وللشورى الأعلى الذين ينتخبون في النهاية الهيئات العليا للمكتب العام والشورى الأعلى، مثل رئيس المكتب السياسي ونائبه والتسلل الإداري داخله، ومثله في مجلس الشورى الأعلى». وأضاف: «الذين يحق لهم الانتخاب بدأوا في هذه العملية في قطاع غزة، وهم كل من بايع الحركة منذ 10 سنوات أو أكثر، بخلاف السنوات السابقة، إذ لم يكن يحق الانتخاب إلا لمن حصل على رتبة رقيب ونقيب في الدعوة». وبحسب المصدر، فإن ذلك يصب أيضاً في صالح العسكر في «حماس» الذين حسموا الانتخابات السابقة عام 2017، مؤكداً أن العسكر يدعمون بقاء هنية في منصبه، وهو ما يجعل حظوظه أقوى من غيره. ويحظى هنية بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة الذي يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة، وهو ما يجعل حظوظه في البقاء قوية للغاية. وتشكل غزة واحدة من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في «حماس» كل 4 سنوات، وهي أيضاً الضفة الغربية والخارج وفي السجون. وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام مع وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «كتائب القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام». وجاء صعود العسكر إلى المكتب السياسي العام آنذاك نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار، وضم مروان عيسى الذي يوصف بأنه رئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى وفتحي حماد والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة «حماس» وقطاعها الأهم. وانسحب الأمر على قطاع السجون الذي أفرز القياديين في جناح «حماس» المسلح محمد عرمان وعباس السيد لقيادة الحركة في السجون. وأكدت حركة حماس انطلاق انتخاباتها الداخلية الجديدة لاختيار قياداتها. وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، على «تويتر»: «تفتخر (حماس) بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية». وذكر أن انتخابات الحركة «محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة». وأضاف أن «الانتخابات عند (حماس) جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى (حماس) أن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع».

اتفاق إسرائيلي ـ قطري ـ فلسطيني على حل أزمة الكهرباء في غزة... عبر مد أنبوب غاز لمحطة التوليد في القطاع

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت صحيفة «معريب» العبرية إن الاتفاقية بين شركة «ديلك» الإسرائيلية والحكومة القطرية وآخرين، والتي كشف عنها السفير القطري محمد العمادي بشكل مفاجئ الجمعة، وتهدف لإنشاء مشروع الكهرباء الجديد لقطاع غزة، «يثبت أن إسرائيل سلّمت بوجود حكم حماس، بل وترى فيه شريكاً». وأوضحت الصحيفة تفاصيل الاتفاق، قائلة إن «قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل (لفيتان) الإسرائيلي، وستمول قطر مد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي دفع تكلفة مد الأنبوب من الجدار الحدودي مع إسرائيل وحتى محطة توليد الطاقة في القطاع، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع». وأكدت «معريب» أن الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد حصلت على مصادقة الحكومة الإسرائيلية. وبحسب التفاصيل فإن قطر والسلطة الفلسطينية تدفعان اليوم 22 مليون دولار لقاء تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي قطاع غزة بأكمله، وستحل مشكلة الكهرباء كلياً. ولن يتضمن هذا أن تدفع إسرائيل أو تنفق دولاراً واحداً من جيبها، بل ستربح من أموال ضرائب شركة «ديلك». وقبل أن تصادق إسرائيل على الصفقة، أجرت الحكومة الإسرائيلية مداولات طويلة، وتشاورت مع الجانب القطري ومع المصريين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويأمل الغزيون في انتهاء أزمة طوية من المعاناة مع الكهرباء التي كانت تصل إليهم أحياناً بواقع 4 ساعات في اليوم. وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة إن الحل الوحيد لأزمة الكهرباء في القطاع يتمثل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها توفير كميات كهرباء إضافية للقطاع وتوصيلها للمواطنين على مدار الساعة. وأضاف: «تم التوجه للحل الأقرب وهو إمداد محطة التوليد بغزة بخط غاز بدلاً من وقود الديزل مرتفع التكلفة، فخط الغاز من شأنه تقليل النفقات التشغيلية للمحطة إلى مستوياتها الدنيا بنسبة 15 في المائة من التكلفة الإجمالية». وأكد ثابت وجود موافقة إسرائيلية للشروع بتنفيذه. وقال إن الأهم بعد توقيع الاتفاق يتمثل بتوسعة محطة توليد الكهرباء، من خلال جلب مولدات جديدة للحصول على توليد كمية طاقة تصل إلى 400 ميغاواط. وتابع أن قطاع غزة يحتاج بالمتوسط لـ400 ميغاواط للحصول على كهرباء دائمة، بينما يزداد الطلب على الطاقة في فصل الشتاء ليصل إلى 650 ميغاوات وتحديداً في ذروة المنخفضات الجوية. وتأتي هذه الأزمة في وقت يملك فيه الفلسطينيون أول حقل اكتشف في المنطقة، في نهاية تسعينات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل «غزة مارين»، لكن لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله. ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية «بريتيش غاز».

إسرائيل توافق على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني...

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني يعملون فيها. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى انعقاد «اجتماع بين وزارتي الصحة الفلسطينية والإسرائيلية لبحث الحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا»، مضيفة أنه «تم الاتفاق على تطعيم مائة ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في إسرائيل». وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على «التعاون الفني للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تحدد الوزارة تاريخ بدء حملة التطعيم هذه أو المعايير التي سيتم على أساسها اختيار العمال. ولم تؤكد وزارة الصحة الإسرائيلية ولا الوحدة العسكرية التي تنسق الشؤون المدنية مع الفلسطينيين لوكالة الصحافة الفرنسية على الفور حصول هذا الاتفاق. لكن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت بياناً قالت فيه إن اجتماعاً عقد مع مسؤولين فلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لمناقشة مسألة انتشار الفيروس. وجاء الاجتماع «انطلاقاً من التفاهم على أن إسرائيل والفلسطينيين يعيشون في وحدة إقليمية»، بحسب البيان الذي أشار إلى أن انتشار فيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يؤثر على الإسرائيليين، من دون أن يأتي على ذكر اتفاق التطعيم. ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، قدمت إسرائيل التي تعتبر حملتها الجماعية للتلقيح ضد فيروس «كورونا» الأسرع في العالم، جرعات من لقاح «فايزر/بايونتيك» إلى 4.25 ملايين شخص، أي نحو 47 في المائة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، حسب أحدث أرقام وزارة الصحة.

10 وفيات و599 إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 90 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن مجموع الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 195461 تعافى منهم 181470 وتوفي 2172.

إسرائيل تطلب تدخل مصر لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس

مصادر العربية: سيكون هناك اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

دبي - العربية.نت... طلبت إسرائيل من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق ما أفادت مصادر "العربية"، السبت. بدورها طالبت القاهرة تل أبيب بتقديم تنازلات لإنجاز الصفقة. من جهتها، طلبت حماس تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأكدت المصادر أنه سيكون هناك اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس. يذكر أن إسرائيل وحماس حاولتا، العام الماضي الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى بعد مبادرة قدمها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، لكن الجهود وصلت إلى طريق مسدود. وعرضت إسرائيل في نهاية المفاوضات، صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو شخصيات كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية في القطاع. غير أن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى. وكانت إسرائيل قد توصلت إلى اتفاق مع حماس، عبر وساطة مصرية، عام 2011 تم بموجبه، إطلاق حماس، سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.

إسرائيل تهدم مساكن العراقيب للمرة 183... واحدة من قرى بدوية في النقب لا تعترف بها إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... هدمت جرافات إسرائيلية أمس (الأربعاء) مساكن أهالي قرية العراقيب للمرة 183 على التوالي. وداهمت السلطات الإسرائيلية القرية، رغم العواصف الماطرة والثلجية التي تضرب المنطقة، وهدمت مساكن أهلها وشرّدتهم في العراء. وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها إسرائيل القرية، منذ مطلع العام الحالي، بعدما قامت بذلك في 20 يناير (كانون الثاني) 2021. وتحولت العراقيب غير المعترف بها، وهي تناضل من أجل البقاء، ويسكنها نحو 300 شخص يعملون في الزراعة ورعي الماشية، إلى رمز للصمود الفلسطيني في وجه حملة التهجير الإسرائيلية في منطقة النقب. وبدأت رحلة هدم القرية مبكراً في خمسينات القرن الماضي، لكنها تكثفت بشكل منهجي منذ العام 2000 في محاولة لدفع أهالي القرية لهجرها. والعراقيب واحدة من بين نحو 35 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل وتحرمها من الخدمات الأساسية بصفتها قرية غير قانونية. ووضعت إسرائيل كثيراً من الخطط من أجل تهجير السكان البدو من المنطقة، آخرها خطة وضعها قبل عامين وزير الزراعة آنذاك، أوري أريئيل، عرفت باسم «إعادة توطين البدو في النقب». وجاءت الخطة بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون «برافر» الذي اقترح تعويض البدو بالأموال، أو أراضٍ في مناطق أخرى، لكنهم رفضوه واعتبروه «مشروع تهجير قسرياً ونكبة جديدة» قبل أن تلغيه الحكومة الإسرائيلية بعد سلسلة مظاهرات في إسرائيل، وردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع. وتريد إسرائيل إعادة توطين عشرات آلاف العرب من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدات لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، في بلدات أو مدن عربية معترف بها. وهذه الخطة، تتضمن عدة مراحل، «وتهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم». واستنكرت الجبهة الديمقراطية، أمس، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ183 على التوالي. وأوضحت الجبهة أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقرية العراقيب، جريمة إسرائيلية ممنهجة لم تتوقف منذ نكبة 48. وهي أحد تطبيقات قانون «القومية العنصري» الهادف إلى تضييق الخناق على أهالي النقب، لاقتلاعهم وتهجيرهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق الفلسطينيين في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي 48.

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,591,235

عدد الزوار: 1,699,725

المتواجدون الآن: 47