«فتح» أمام اختبار قوة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة...«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية ...

تاريخ الإضافة الخميس 4 آذار 2021 - 5:41 ص    التعليقات 0

        

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية إسرائيل عدّت القرار «إفلاسا أخلاقيا وقانونيا»...

لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الأربعاء)، إن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع. جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير (شباط)، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن والقدس. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار. وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في بيان: «قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أوّلي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة خمسة أعوام». وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019 قالت بنسودا إن «جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة». وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة «حماس» كجناة محتملين. وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها. وفي أول رد فعل إسرائيلي على القرار، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي القرار واصفا ذلك بأنه «إفلاس أخلاقي وقانوني». وقال أشكينازي في بيان اليوم الأربعاء «قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية».....

المالكي يأمل «تصحيح» إدارة بايدن لـ«أخطاء ترمب» بشأن فلسطين

رحّب بقرار «الجنائية الدولية» فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... أعرب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي عن أمله أن «تصحح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخطاء التي أقدمت عليها الإدارة السابقة لدونالد ترمب بشأن فلسطين». وأضاف المالكي، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم، أن السلطة الفلسطينية «ترحّب وتبارك» لشعبها بمناسبة قرار «المحكمة الجنائية الدولية» فتح تحقيق رسمي في «جرائم حرب» ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المالكي إن إدارة ترمب بالتعاون مع إسرائيل فرضت عقوبات على قضاة المحكمة سابقاً وعائلاتهم، و«نأمل من إدارة بايدن عدم الانصياع للمطالب الإسرائيلية لتنفيذ عقوبات جديدة». واختتم المالكي: «نحن متفائلون بشأن ما صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية». وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ترحيبها بقرار الجنائية الدولية المضيّ قدماً في التحقيق في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن «هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني». وأضاف البيان: «تذكّر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف بأن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم». كما دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكد وجوب احترام كل الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية أعضاء المحكمة كافة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم، من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكدت استمرار فلسطين في التعاون التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

الجامعة العربية تدين اقتحام إسرائيل لمنزل أمينها العام المساعد

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بأشد العبارات «إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على اقتحام منزل د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بمدينة أريحا، واعتقال مرافقه الشخصي». واعتبرت الأمانة العامة للجامعة أن الإجراء «في إطار ما تمارسه سلطات الاحتلال من إرهاب رسمي منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته، للنيل من إرادته، والإمعان في انتهاك وسلب حقه وأرضه ومقدساته وعزله عن عمقه العربي ومحيط أمته». وتابعت الأمانة العامة أن «شعب فلسطين لن يكون وحيداً ومعزولاً عن أمته، وأن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عملاً إرهابياً رسمياً يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، استهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإطاحة بأي فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها». وقالت الأمانة العامة إن «هذا الإرهاب الإسرائيلي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني وقياداته، ولا من عزيمة الأمة العربية وإصراراها على مواصلة الالتحام بنضال الشعب الفلسطيني، ومده بمختلف أشكال الدعم والإسناد لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من السيادة والاستقلال».

2017 إصابة و15 وفاة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2017 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 196 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء، كما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 215088، تعافى منهم 192413 وتوفي 2296.

تَوافق مصري أردني فلسطيني على خلق البيئة المؤاتية لمفاوضات السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعرب وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، سامح شكري وأيمن الصفدي ورياض المالكي، اليوم الأربعاء، عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده وزراء الدول الثلاث اليوم في القاهرة، في إطار التنسيق بين مصر والأردن وفلسطين، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ. وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن الوزراء الثلاثة «أثنوا في بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قدماً بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات، فضلاً عما توفره من منصة مهمة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية». وأكد الوزراء أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على مسارات عدة، وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح المتحدث أن «اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المؤاتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». كما شدّد الوزراء على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد أن عمليات الاستيطان تقوّض فرص التوصل لحل الدولتين، فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأعرب شكري عن دعم مصر لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، متطلعا إلى أن تساهم الانتخابات المُقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني. ووفق المتحدث، اتفق الوزراء في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

وزيرة إسرائيلية: التسرب النفطي أمام شواطئنا مرتبط بإيران.. ونعتبره عملا إرهابيا

الراي.. قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل، اليوم الأربعاء، إن إيران وراء حادث التسرب النفطي الذي وقع أخيراً قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب في أضرار بيئية. وأضافت أنه يتم التعامل مع الحادث باعتباره عملا «إرهابيا». وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومترا من الساحل في 11 فبراير فبراير باعتبارها المصدر المحتمل لما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواما.

تفاهمات إسرائيلية - أميركية «خلف الكواليس» في شأن إيران.... تفاهم إسرائيلي - أميركي حول إيران

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... توصلت إسرائيل إلى تفاهمات من وراء الكواليس مع الولايات المتحدة، تقضي بألا تفاجئ، كل منهما الأخرى، في ما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ووصف وزير الخارجية غابي أشكنازي، خلال لقاء مع سفراء إسرائيل في آسيا، العلاقات مع إدارة الرئيس جو بايدن، بأنها «جيدة». وقال إنه يتحدث حول الموضوع الإيراني مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن أشكنازي إنه «إذا اعتقد أحد ما أن الأميركيين سيهرولون بسرعة إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث». وأضاف أن «هيئة (إسرائيلية) مصغرة برئاسة رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (بيني غانتس) ووزير الخارجية وقادة جهاز الأمن اتخذت قراراً بالدخول معهم (الإدارة الأميركية) إلى حوار في الغرفة بصورة ليست صدامية، ونناقش المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران من أن تكون نووية... وسياستنا هي استنفاد هذا الحوار داخل الغرفة، والتحدث مع الأميركيين كحلفاء». وفي شأن توقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قال أشكنازي: «لن أتفاجأ إذا توسعت دائرة اتفاقات التطبيع خلال عام 2021، وسيكون هذا تحدياً لنا». واعتبر أن الانتخابات الفلسطينية، «تخدم أجندة» محمود عباس. وفي الأمم المتحدة، حمّل السفير الإسرائيلي جلعاد إردان، إيران مسؤولية الهجوم على سفينة «هيليوس راي» في خليج عُمان. واعتبر في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، أن «الهجوم يثبت مجدداً أن النظام في طهران يواصل بشتى الطرق زعزعة الاستقرار في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي». من جانبه، التقى نتنياهو، مساء الثلاثاء، السفير الإماراتي محمد آل خاجة، قائلاً «نحن نغير الشرق الأوسط، ونغير العالم».....

صحيفة إسرائيلية: "صندوق أبراهام" المؤسس من قبل إدارة ترامب يواجه خطر الإفلاس

روسيا اليوم....المصدر: تايمز أوف إسرائيل.... أكدت وسائل إعلام أن الصندوق المالي الذي أسسته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدعم عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب يواجه خطر الإفلاس قبل أن يستثمر قرشا واحدا. وأعلن البيت الأبيض في بيان صدر عنه في 20 ديسمبر عن إنشاء هذا الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار بهدف دعم مبادرات يقودها القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في الشرق الأوسط، مشددا على أنه يمثل "جزءا لا يتجزأ من اتفاق السلام التاريخي" الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل و"تجسيدا لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلا عن إرادتها المشتركة لدفع المنطقة قدما". وعندما قرر السودان والمغرب لاحقا إقامة علاقات أيضا مع إسرائيل، تم تخصيص ثلاثة مليارات دولار أخرى إليهما أيضا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لكن بعد أقل من خمسة أشهر، يلف الغموض مستقبل الصندوق الذي تلاشى مع وصول الرئيس الجديد جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، لاسيما في ظل استقالة أرييه لايتستون، الذي عينته إدارة ترامب تعيينا سياسيا لإدارة الصندوق. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رجل أعمال إسرائيلي مرتبط بمسؤولين سابقين في السفارة الأمريكية في إسرائيل قوله إن الإدارة السابقة دعمت الصندوق ما لم يصبح واضحا أن ترامب لن يبقى في البيت الأبيض لولاية ثانية، ومنذ ذلك الحين تلاشت التوقعات باستمرار الصندوق بالعمل. وذكرت الصحيفة أن لايتستون الذي كان يعد الذراع الأيمن للسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ترك منصبه في 20 يناير، بالتزامن مع تولي بايدن مقاليد الحكم، واتخذ خطوة مماثلة أيضا آدم بوهلر الذي كان يترأس شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة (DFC) التي تم تأسيس "صندوق أبراهام" كذراع لها. ولم تعلن إدارة بايدن حتى الآن تعيين بديل لهما أو مرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل خلفا لفريدمان الذي ترك عهده مع انتهاء عهد ترامب أيضا. ورجح مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، في معرض تعليقهم على الموضوع، أن إدارة ترامب تقلل الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقال أحدهم: "ليس لديهم الأموال لذلك". وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أن "صندوق أبراهام" تلقى خلال فترة بين أكتوبر ويناير نحو 250 طلبا من الإمارات ومصر والأردن والبحرين ودول أخرى من الشرق الأوسط، وتم اختيار 15 منها أرسلت لاحقا للموافقة عليها إلى مقر DFC في واشنطن. وأجرى الموظفون في DFC تقييما لهذه المشاريع استنادا إلى مسألة ما إذا كانت تخدم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ويمكن أن تولد عائدا لدافعي الضرائب الأمريكيين وأن تساعد البلدان المضيفة على التحول من دول متلقية إلى دول مانحة. وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن DFC، خلافا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لا تقدم منحا بل تقدم قروضا مع توقع عائد على الاستثمار. وأكدت الصحيفة الإسرائيلية زيادة التساؤلات بشأن مدى شفافية الصندوق وتسييس أنشطته. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد المصنعين الإسرائيليين، دان كاتريفاس، للصحيفة إنه حاول معرفة كيفية تقديم مشاريع إلى "صندوق أبراهام" فور الإعلان عنه، لكن لم تكن هناك شفافية فيما يتعلق بعملية تقديم الطلبات أو المعايير، ولم يكن واضحا ما هي أولويات الصندوق وما الذي سيستثمر فيه، خاصة وأن منظمي الصندوق لم يطلقوا موقعا إلكترونيا له ولم يصدروا دعوات رسمية لتقديم العطاءات". وأعرب كاتريفاس عن قناعته بأن المعلومات عن أنشطة الصندوق ستكشف وفقا لقواعد الشفافية الأمريكية، موضحا: "لديهم معيار أخلاقي وسيتعين عليهم تقديم إجابات للكونغرس. لكن في الوقت الحالي، حقيقة أنه ليس من الواضح كيف يجري تشغيل الصندوق، وكيف سيتم استثمار الأموال وبأي معايير".

تقرير: نتنياهو يسعى لترتيب زيارة للإمارات والبحرين قبل الانتخابات

المصدر: i24news..... أفاد موقع "والا" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر مارس الحالي. وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إنه تجري في هذه الأيام اتصالات في محاولة لإجراء زيارة خلال الأسبوعين القادمين، وستكون هذه المرة الرابعة التي يحاول بها نتنياهو تنسيق زيارة إلى دول الخليج. وذكر الموقع أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تأجيل الزيارة ثلاث مرات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي بسبب الإغلاق العام المفروض في إسرائيل وإغلاق الأجواء ومطار بن غوريون، حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو الإمارات لثلاث ساعات، وكانت هذه الزيارة نفسها مخططة لثلاثة أيام قبل تقصيرها لثلاث ساعات. ولنفس السبب تم تأجيل الزيارة الثانية والتي كانت مقررة في الأول من يناير الحالي حيث تزامنت مع بداية الإغلاق الصحي الثالث.

إسرائيل تمدد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام فلسطينية.... مددت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع العزل الانفرادي في سجن "أوهلي كيدار" للشيخ الأسير رائد صلاح (62 عاما) من مدينة أم الفحم. وقال المحامي خالد زبارقة: "إدارة السجون، وبتوصية من مخابرات الاحتلال، تنتقم من الشيخ رائد صلاح، الذي يعيش في عزل انفرادي منذ اعتقاله بالرغم من تقدم سنه". وأضاف أن الشيخ رائد صلاح لا يأبه بإجراءات إدارة السجون، وهو يواجه ذلك بابتسامته المعهودة. وأكد المحامي أن هذه الإجراءات العنصرية تدل على أن قضية اعتقال الشيخ رائد صلاح مخطط لها، ولا علاقة لذلك بالناحية الأمنية، وأن الهدف تغييب الشيخ رائد صلاح عن الشعب والقدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الشيخ رائد ومن داخل عزله يمتاز بحضوره في كل الميادين والعزل الانفرادي لم ينل منه ومن حضوره. يذكر أن تل أبيب أصدرت حكما بالسجن لمدة 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح بذريعة ما بات يعرف بملف "الثوابت" المتضمن التحريض على إسرائيل والدعوة لشد الرحال للسجد الأقصى والرباط فيه، وقد أمضى من الحكم 11 شهرا في الحبس المنزلي والإبعاد إلى مدينة أخرى في بداية الحبس المنزلي. ومنذ دخوله سجن عسقلان خضع للعزل الانفرادي، علما أنه قد تم رفض طلبه بنقله إلى سجن في الشمال القريب على مكان سكنه، كي تستطيع والدته المريضة والمسنة زيارته.

التوزيع رهن المحسوبيّات: رام الله «تبعزق» لقاحات «كورونا»

الاخبار... رجب المدهون .... لم يحصل قطاع غزة إلا على نزر يسير من اللقاحات التي وصلت السلطة

على رغم شحّ اللقاحات المتوفّرة لديها ضدّ فيروس «كورونا»، تُواصل السلطة الفلسطينية بعزقة الجرعات التي حصلت عليها كمنحة من جهات دولية، تارة عبر إعطائها لمسؤوليها وعوائلهم، وطوراً عبر تصديرها لمصلحة حلفائها في الديوان الملكي الأردني، فيما لم يحصل الغزّيون سوى على نزر يسير منها

غزة | أثارت الطريقة التي بدأت بها السلطة الفلسطينية توزيع اللقاحات المضادّة لفيروس «كورونا»، والتي حصلت عليها كمنحة من روسيا و»منظّمة الصحّة العالمية»، حفيظة شرائح واسعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ضوء اتهامات مُوجّهة إلى حكومة رام الله بتوزيع اللقاحات بعيداً من المعايير المهنية، واستئثار مسؤولين فيها بعدد منها دوناً عن المواطنين. ودفعت اتهامات الفساد تلك، ومعها مطالبة «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» السلطة بتوضيح معايير توزيع اللقاحات، وزارة الصحة في رام الله إلى إعلان عدد اللقاحات التي وصلتها وعدد الذين استفادوا منها، الأمر الذي لم يكن مقنعاً بحسب المراقبين؛ إذ أعلنت الوزارة تسلُّمها 12 ألف جرعة من اللقاح، خُصّصت 9800 منها لمحافظات الضفة، بما يكفي لتطعيم 4900 شخص بواقع جرعتين لكلّ منهم، مبيّنةً أن ما نسبته 90% من مجمل لقاحات الضفة أُعطيت للكوادر الصحّية العاملة في أقسام العناية المكثّفة والطوارئ في المشافي الحكومية والخاصة، والعاملين في مراكز علاج «كوفيد - 19»، والعاملين في مباني وزارة الصحة في رام الله ونابلس. أمّا بقية اللقاحات فتمّ توزيعها، بحسب الوزارة، على وزراء الحكومة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ»منظّمة التحرير»، وأعضاء لجنة الانتخابات، ورجال الأمن في مقرّ الرئاسة ومجلس الوزراء، والمنتخَب الفلسطيني، بالإضافة إلى 100 طالب تلقّوا اللقاح لغاية السفر. وتخشى السلطة من تأثير اتهامات الفساد المُوجّهة إليها على صورتها أمام المانحين و»منظّمة الصحّة العالمية»، التي تشترط أن يتمّ توزيع اللقاحات وفق معايير واضحة وأولويات محدّدة، وخاصة أن ثبوت تلك الاتهامات قد يدفع إلى تأخير وصول منح أخرى وفق آلية «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات. لكن إعلان وزارة الصحة أثار ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية، حيث اعتُبرت تبريراتها تأكيداً للمعلومات التي تمّ تداولها أخيراً حول وجود محسوبية في توزيع اللقاح، وإعطائه لأشخاص ليسوا ذوي أولوية بحسب التصنيفات العالمية.

أرسلت السلطة 200 جرعة من اللقاح إلى الديوان الملكي الأردني بطلبٍ من الأخير

وتزايدت الضجّة مع إعلان وزارة الصحّة إرسال 200 جرعة من اللقاح إلى الديوان الملكي الأردني بطلبٍ من الأخير، وبموافقةٍ من مكتب رئيس السلطة محمود عباس، وذلك في ظلّ شحّ اللقاحات وحاجة الفلسطينيين إليها، وازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ في الضفة الغربية. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر في السلطة، فقد أُرسلت اللقاحات إلى الديوان الملكي الأردني بعد تواصُل مسؤولين مقرّبين من عباس مع السلطات الأردنية، وطلبهم إليها السماح بإدخال لقاحات لأفراد عائلة «أبو مازن» الموجودين في المملكة، وخاصة لزوجته وأبنائه وأحفاده، الأمر الذي وافقت عليه عمّان وأرفقت به طلباً بتزويدها بـ 200 جرعة لمصلحة الديوان الملكي. كذلك، حصل عدد من أقارب المسؤولين في رام الله على اللقاح، بِمَن فيهم زوجات وزراء وقيادات في السلطة وحركة «فتح» وأبناؤهم، بحسب مصادر في وزارة الصحة. وهو ما يتوافق مع إعلان «الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان» رصدها لحالات تمّ فيها إعطاء اللقاح بناءً على الوساطة والعلاقات الشخصية، من دون أن تكون هناك أولوية طبّية مبررة، فضلاً عن قيام متنفّذين بمساعدة أقاربهم في الحصول على اللقاح بلا أيّ مبرّرات طبّية أيضاً. وعلى رغم شحّ اللقاحات التي وصلت إلى السلطة، حصل عدد من الإعلاميين التابعين للأخيرة على اللقاح، متجاوزين فئاتٍ صاحبة أولوية. وبرّر المتحدّث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، تلك التجاوزات بالقول إنها «تحصل في أيّ دولة، وما حدث هو تشجيعٌ للمواطنين على تلقّي اللقاحات»، في ظلّ ضعف إقبالهم عليها. ومع بداية العام الجاري، تَسلّمت السلطة، بشكل سرّي، 200 لقاح من دولة الاحتلال مصدرها شركة «فايزر»، بما يكفي لـ 100 شخص. وأُرسلت تلك الجرعات إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، من دون علم وزارة الصحة، لمصلحة مكتب عباس الذي تلقّى اللقاح وعدداً من المسؤولين المحيطين به الذين يجتمعون معه بشكل دوري، وآخرين يعملون في مكتبه الخاص، بحسب مصدر في السلطة تحدّث إلى «الأخبار». في المقابل، أثار إرسال رام الله 2000 جرعة من اللقاحات ــــ من أصل 12 ألف جرعة وصلتها ــــ إلى قطاع غزة، حفيظة سكّان القطاع، على اعتبار أن ذلك يُمثّل فعلاً عنصرياً ضدّ الغزّيين الذين ينصّ القانون الفلسطيني على أن تكون نسبتهم من أيّ أدوية أو دعم يصل السلطة 40%.

«حماس» تتنازل عن شروطها الانتخابية: الرهان على تصدُّر الفائزين

الاخبار... رجب المدهون .. عزّزت استطلاعات الرأي من تفاؤل «حماس» بتحقيق فوز واضح في الضفة وغزة

باتت حركة «حماس» أكثر المتمسّكين بإجراء الانتخابات الفلسطينية، بفعل استطلاعات الرأي التي تُرجّح فوزها بالغالبية، وحالة التشتّت التي تضرب منافسيها، خصوصاً منهم حركة «فتح». ولذا، لا تجد «حماس» بدّاً من التنازل عن شروط كثيرة كانت وضعتها للمشاركة في الاستحقاق، سعياً لنزع أيّ ذرائع يمكن أن تعرقل عملية الانتخاب....

غزة | مع استمرار توارد الأنباء عن طرح أفكار على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للتراجع عن إجراء الانتخابات، نتيجة الوضع الداخلي لحركة «فتح» وتعذُّر إمكانية فوزها أمام حركة «حماس»، تُقاتل الأخيرة للوصول إلى يوم الاقتراع في ظلّ تنامي حظوظها في الفوز، متجاوِزةً خطوطاً حمراء كانت تضعها سابقاً في أيّ حوارات مع حركة «فتح». وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر «حمساوية»، فقد حسمت الحركة، أخيراً، موقفها بالاستجابة لجميع الشروط التي يطرحها «أبو مازن» للمضيّ نحو الانتخابات، حتى وإن تَسبّب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوفها. وتشمل تلك التنازلات قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر «فتح» في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت. ومنعاً من عرقلة الانتخابات وذهاب عباس إلى خطوات أحادية في ظلّ الضغوط الأوروبية عليه لـ«تجديد الشرعيات»، وافقت «حماس» على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع «فصائلي» وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي عباس بالتفريق، بحسب المصادر. كذلك، وافقت «حماس» على نعت مؤسّساتها القضائية في غزة بأنها «غير شرعية»، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع عباس عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسّسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة «فتح» قَبل سيطرة «حماس» على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً. إلا أن مصدراً قيادياً في «حماس» كشف، لـ«الأخبار»، أن «فتح» شاورت حركته في تشكيل المحكمة، وخاصة أسماء القضاة من غزة، تنفيذاً لاتفاق القاهرة الذي نصّ على تشكيل المحكمة بشكل توافقي، مشيراً إلى أن «حماس» لم تعترض على الأسماء ولم تَطلُب إضافة قضاة من العاملين في القطاع كي لا يكون طلبها ذريعة لتعطيل الانتخابات.

تُرجّح الاستطلاعات حصول «حماس» على ما بين 35 و40% من الأصوات

وبعد أيّام من تصريحات مكثّفة لـ«فتح» - أعقبت إصدار عباس مرسوم الحرّيات - حول وجود 88 معتقلاً سياسياً من «الحركة» في سجون غزة، أعلنت «حماس» الإفراج عن 45 من أولئك، على رغم أنهم معتقلون على ذمّة قضايا جنائية وأمنية خطيرة. وبحسب مصادر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن عدداً من المفرَج عنهم لديهم اعترافات بتقديم معلومات أمنية خطيرة تتعلّق بالمقاومة وتجهيزاتها وعتادها العسكري لجهات معادية، وعليه فقد تمّ تقديمهم للمحاكمة، وبعضهم حُكم عليه بالمؤبّد، وآخرون بسنوات متفاوتة. أمّا المتّهمون بقضايا قتل جنائية، والذين تصفهم «فتح» بالمعتقلين السياسيين، فلم تفرج السلطات في غزة إلّا عن عدد قليل منهم، «خشية أن تتمّ تصفيتهم من قِبَل عائلات ضحاياهم»، كما تقول المصادر. إلى جانب ما تَقدّم، لا تزال «حماس» تتباحث في قضية الإشراف الأمني على الانتخابات داخل غزة، وتحديداً لناحية السماح لعناصر الشرطة السابقة بالإشراف على العملية داخل مراكز الاقتراع، فيما تتولّى الشرطة التابعة لـ«حماس» تأمين المراكز من الخارج، بالإضافة إلى إقامة غرفة عمليات مشتركة تشمل ممثّلين عن الشرطة السابقة، التي سيخضع عناصرها لعملية تأهيل خلال الفترة المقبلة في حال تمّ اعتماد هذا المقترح. جميع تلك المعطيات تصبّ في خانة رغبة «حماس» في الوصول إلى صندوق الانتخابات خلال الفترة المقبلة، عبر تجاوز جميع العقبات التي تنصبها «فتح»، والتي أغضبت جزءاً من الصفّ الداخلي لـ«حماس»، على اعتبار أن هذه الشروط تُمثّل «ابتزازاً واضحاً»، ومحاولة لإفشال الانتخابات وتحميل «حماس» المسؤولية عن ذلك. وعزّزت المعطيات الميدانية واستطلاعات الرأي، ومعها واقع «فتح» المشتَّت وتراجعها في عدد من المواقف الوطنية وخاصة قضية الأسرى وضمّ الضفة الغربية والقدس المحتلّتَين، من حافز «حماس» لخوض الانتخابات، وتفاؤلها بتحقيق فوز واضح في الضفة وغزة. وتعتمد «حماس» على عدّة استطلاعات أجرتها مراكز فلسطينية وأخرى خاصة بالحركة، تُرجّح حصول الأخيرة على ما بين 35 و40% من الأصوات، في مقابل «فتح» التي ستدخل الانتخابات بقائمتين أو ثلاث على أقلّ تقدير، فيما تُعوّل «حماس» على دعم عدد من الفصائل لها في الانتخابات المقبلة، وخاصة تلك التي تتشارك معها في برنامج المقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال، وتعارض «اتفاقية أوسلو» والتنسيق الأمني مع الاحتلال. ولم تحسم «حماس»، بعد، شكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية؛ إذ إن لديها عدداً من الخيارات، أبرزها الذهاب نحو قائمة باسم الحركة من دون تحالفات، أو قائمة تضمّ مستقلّين وشخصيات عامّة، أو قائمة تضمّ تحالفاً مع فصائل أخرى، إلا أن خيار قائمة مشتركة مع «فتح» بات مستبعداً، في ظلّ إصرار الأخيرة على تشكيل قائمة وفق برنامجها الذي يتعارض مع برنامج «حماس». وعليه، أعلن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستجتمع خلال الفترة المقبلة، وستّتخذ القرار بكيفية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وذلك بناءً على مواقف بقية الفصائل.

«فتح» أمام اختبار قوة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... تواجه حركة «فتح» اختباراً جديداً لإظهار وحدتها وقوتها في مواجهة مسؤولين بارزين في الحركة، حاليين وسابقين، يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، وهو تحدّ قد يمتد ليطال المنافسة على الانتخابات الرئاسية كذلك. وفيما تنغمس اللجنة المركزية للحركة وأطر أخرى، في ورشة عمل مفتوحة وكبيرة من أجل اعتماد قائمة للحركة، تعهّد مسؤولون بأنها ستكون مُرضية للشارع الفلسطيني، يجتهد آخرون، مثل القيادي في الحركة ناصر القدوة، وهو عضو لجنة مركزية للحركة، من أجل تشكيل قائمته الخاصة، كما يعمل القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، على تشكيل قائمة منافسة، ويبرز اسم نبيل عمرو القيادي في الحركة الذي كان مقرباً من الرئيس محمود عباس، من بين أسماء أخرى قد تنافس «فتح الرسمية». كل ذلك، ولم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي في الحركة وعضو مركزيتها المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي يترقب الفلسطينيون موقفه تجاه الحركة وقائمة التشريعي والترشح للرئاسة. وقال عضو المجلس الثوري للحركة، حاتم عبد القادر، المقرب من البرغوثي: «حتى الآن هناك 3 قوائم باسم الحركة، القائمة الرسمية وقائمة القدوة وقائمة دحلان، ولا نعرف ماذا سيستجد». ولم يخفِ تيار دحلان، ويضم فتحاويين على خلاف مع الحركة الأم، أنه ذاهب لخوض الانتخابات التشريعية، وربما الرئاسية، في وقت أعلن فيه القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل، ياسر عرفات، تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لخوض الانتخابات التشريعية. وقال القدوة إن الملتقى سيشكل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وسيدعو الأسير مروان البرغوثي، إلى الانخراط في الملتقى وقيادته. وأكد القدوة أنه جاهز لدفع الثمن، ولكل الاحتمالات، وخاصة احتمال طرده من الحركة. أما القيادي في الحركة نبيل عمرو، فقال إنه يدرس الترشح عبر قائمة انتخابية ولم يحسم موقفه، مؤكداً أن «فتح» ليست ماركة مسجّلة باسم أحد. وشهدت الحركة، في انتخابات 2006، منافسين من داخلها في قوائم أخرى، وغاضبين صوتوا لـ«حماس»، ما أفقدها الأغلبية في المجلس التشريعي، وهي تجربة لا تريد الحركة تكرارها. وقال إن الكرة في ملعب اللجنة المركزية الآن، لافتاً إلى أن «قائمة واحدة صادرة عن اللجنة المركزية، على أسس موضوعية وعلى قدر كبير من الشفافية والنزاهة والكفاءة، وبدعم من مروان البرغوثي، ستكتسح الانتخابات». وتابع أن «قوة أو ضعف القوائم الأخرى، التي يقودها فتحاويون، رهن بشكل قائمة المركزية». ورداً على ما إذا كان مروان سيدعم قائمة «فتح» الرسمية، أجاب أن «مروان قائد وحدوي وحريص على (فتح) يدرك خطورة المرحلة الراهنة وأهمية الانتخابات التشريعية، ويدرك أنها مفصل تاريخي في حياتنا وفي المشروع الوطني، لذلك، نعم، هو مع قائمة من اللجنة المركزية تستطيع أن تستقطب أكبر عدد من الناخبين الفلسطينيين، على ألا يعيد برنامجها إنتاج الحالة السابقة. مروان يريد برنامجاً يرمم الثقة المتآكلة بين السلطة والجمهور الفلسطيني. بصراحة، الكرة في ملعب في اللجنة المركزية». وأكد عبد القادر أن البرغوثي لن يترشح على راس قائمة الحركة للتشريعي، لأنه مصرّ على خوض انتخابات الرئاسة. وأضاف: «هذا من حقه، وإن كنا مع الشرعية، لكن عندما تخضع لصندوق الاقتراع، فمن حقنا أن نقول رأينا ونحاسبها»، مشدداً على أن قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر. هذا ولم تناقش الحركة، بعد، مرشحها للرئاسة، وهي الآن في مرحلة اختيار قائمة التشريعي. وبحسب عبد القادر، فإن الحوار بين البرغوثي واللجنة المركزية، مفتوح وهادئ ومستمر، بخلاف التيارات الأخرى. ورداً على سؤال حول أي تصال بين القدوة والبرغوثي واحتمال التحالف بينهما، قال عبد القادر: «لم يحدث. كان هناك حوار مع الأخ ناصر، لكن لم نتفق مطلقاً، لأنه يعول عل المجتمع المدني كرأس حربة لتغيير النظام، وبالنسبة لنا لا نسعى لتغيير النظام. ناصر ابن النظام لفترة طويلة، ونحن أبناء هذا النظام، رأينا أن التغيير لا يكون بقلب النظام ولكن يكون بتغيير نهج النظام وأدواته وأسلوبه، وهذه مهام تحتاج إلى جناح راديكالي في حركة (فتح)، وليس إلى مجتمع مدني له مصالحه». وأردف: «حتى الآن مروان هو مع قائمة اللجنة المركزية، وكلنا كذلك. وإذا ما تم اختيارها كما يجب، فإنها ستتقدم على بقية القوائم، بما في ذلك (حماس)». ويستعد الفلسطينيون لخوض أول انتخابات تشريعية منذ 15 عاماً في مايو (أيار) المقبل، على أن تجري الرئاسية نهاية يوليو (تموز). وتخوض «فتح»، كما يبدو، معركة أوسع من مجرد مواجهة «حماس»، مواجهة قوائم قد تظهر من داخلها، وضد «حماس»، ومستقلين، فيما تضمن «حماس» بشكل كبير أصوات أبنائها دون تشويشات.

Southern Philippines: Keeping Normalisation on Track in the Bangsamoro

 الإثنين 19 نيسان 2021 - 6:43 ص

Southern Philippines: Keeping Normalisation on Track in the Bangsamoro Peace in the Philippines’ … تتمة »

عدد الزيارات: 61,009,385

عدد الزوار: 1,748,831

المتواجدون الآن: 49