الفلسطينيون يترقبون الخطوة التالية لمحكمة لاهاي... إسرائيل جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة..

تاريخ الإضافة الجمعة 5 آذار 2021 - 4:36 ص    التعليقات 0

        

نتنياهو: سأحارب القرار «المشين» للجنائية الدولية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ووصفه بأنه قرار «مشين». وقال لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «سأحارب هذا القرار في كل مكان»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وكانت المحكمة الجنائية الدولية فتحت، أمس (الأربعاء)، تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قرار رفضته بشدّة واشنطن وندّد به نتنياهو، معتبرا أنه يعكس «جوهر معاداة السامية».

الفلسطينيون يترقبون الخطوة التالية لمحكمة لاهاي... إسرائيل جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... يترقب الفلسطينيون الخطوة الثانية للجنائية الدولية، بعدما أصدرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الأربعاء، بياناً أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرار يعبر عن استقلالية وشجاعة المدعية العامة، بينما أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة. وفيما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة والاستيطان وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصف الإسرائيليون القرار بأنه سياسي ومعادٍ للسامية وتعهدوا بحماية المسؤولين والجنود وكل إسرائيل على حد سواء. وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن الفلسطينيين يتطلعون الآن لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن ذلك ليس معاداة للسامية مطلقاً كما يدعي بعض قادة الاحتلال. وأضاف، في بيان، أن « الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماماً، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس، هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني». في السياق، تعهدت حركة «فتح» أنها ستمضي قدماً بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويوجد على طاولة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية 55 بلاغاً قدمها الفلسطينيون خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن اختصارها في 3 ملفات رئيسية؛ وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة لهم ولعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة بعضهم»، و«الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين». ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان، لكنهم أيضاً يأملون في تمكن الأسرى وعائلات الضحايا في غزة من محاكمة الإسرائيليين. وأكد مسؤولون في السلطة أن المحكمة ستعمل الآن مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، من أجل متابعة التحقيقات والاستجابة لها. وكانت بنسودا قالت، في بيانها، إنه يوجد «أساس معقول»، لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة «حماس»، مضيفة أن «التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 يونيو (حزيران) 2014». وخلّف قرار بنسودا ردود فعل واسعة في إسرائيل، ليس أقلها اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة، بأنها معادية للسامية. وكرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت، أمس، رأيه بأن محكمة لاهاي لا تمتلك أي صلاحية في أن تقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل. وقال في بيان: «هذا الموقف حصل على تأييد من قبل دول رئيسية وخبراء قانونيين مهمين، لكن غالبية القضاة في قرارهم وأيضاً المدعية العامة في بيانها، اختاروا تجاهل ادعاءات قانونية مهمة طرحت في هذا السياق». وأضاف أن في قرار هيئة القضاة، وأيضاً في بيان المدعية العامة، اعترافاً بأن مواضيع أساسية مرتبطة بصلاحية القضاء للمحكمة الدولية، بقيت بدون حسم، هذا الأمر بحد ذاته يوضح إلى أي مدى أن قرار المضي في التحقيق بخصوص إسرائيل خاطئ وخالٍ من أي أساس قضائي متين، والذي يتطلبه أسلوب المدعية نفسها من أجل المضي قدماً بالأمر. وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، قد أعلنت أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة، وهي مستمرة بمساعدة حكومة إسرائيل في توفير دفاع قانوني، يشمل الدعم المطلوب في مواجهة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل ينشأ من المحكمة الدولية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن هستيريا الردود الإسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية. وقالت الوزارة في بيان: «حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن، سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية تجاه إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسمياً فتح تحقيق بجرائم الاحتلال». وأضافت أن ما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين ليس ذا صلة بالموضوع ومنفصل عن الواقع، «وأن العبارات تعكس إفلاساً أخلاقياً وقانونياً، وعنصرية تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، وارتباكاً وخوفاً حقيقياً من إعلان المدعية العامة، انعكس ذلك بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل، كقوة احتلال، لدولة فلسطين وللمسؤولين الفلسطينيين، والتلويح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني». وجددت الوزارة تأكيدها على أن دولة فلسطين، ستتعاون بالكامل، مع الجنائية الدولية، وستوفر لها كل ما هو مطلوب.

بلينكن يعبر عن «خيبة شديدة» من قرار «الجنائية»

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في احتمال ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وعبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن «خيبة شديدة»، معتبراً أنه «لا سلطان قضائياً للمحكمة» على هذه المسألة، علماً بأن الولايات المتحدة «ملتزمة بشدة» ضمان العدالة على «الجرائم الفظيعة». وكانت بنسودا قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستحقق في الأعمال العسكرية الإسرائيلية وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، موضحة أن التحقيق يشمل أحداثاً وقعت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014. وأكد بلينكن، في بيان، أن واشنطن «تعارض بشدة» قرار بنسودا، التي تنتهي ولايتها في يونيو المقبل، فتح تحقيق، مضيفاً أنه يشعر بـ«خيبة أمل شديدة» منه. ورأى أن المحكمة «ليس لها اختصاص في هذه المسألة»، مبرراً ذلك بأن «إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة». وإذ عبر عن «مخاوف جدية في شأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين»، رأى أن «الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وغير مؤهلين، تالياً، للحصول على العضوية كدولة في المحكمة الجنائية الدولية، أو المشاركة كدولة فيها، أو إعطائها السلطان القضائي». وجادل بلينكن أن «بيان المدعية العامة يعترف ببعض الأسباب الكثيرة التي تجعل المحكمة الجنائية الدولية تأخذ وقتها أولاً لتحديد أولوياتها، نظراً إلى مواردها المحدودة وتحديات أخرى، وعدم المضي في إجراء أي نشاط تحقيقي يتعلق بهذا الوضع»، موضحاً أن بنسودا أقرت سابقاً بأنه «سيكون من المخالف للاقتصاد القضائي إجراء تحقيق في سياق اختصاص قضائي غير مُختبَر قانونياً لهذا الوضع، فقط من أجل الكشف لاحقاً، عن الافتقار إلى الأسس القانونية ذات الصلة». وأضاف، في جداله القانوني، أنها «اعترفت بأن هذا الاحتمال سيبقى مرجحاً اليوم كما كان دائماً»، مشيراً إلى أن «قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 5 فبراير (شباط) 2020 لم يحل المسائل القانونية الخطيرة الناشئة عن أي ممارسة للاختصاص الإقليمي في هذه المسألة، ما يشير إلى وجود فجوات زمنية وإقليمية ووطنية محتملة حول الاختصاص القضائي في القضايا المستقبلية»، علماً بأنه «يترك الأمر للمدعي العام لتجاوز مثل هذه الظروف المعقدة». وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بشدة، ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الفظيعة الدولية»، مؤكداً أنه «يدرك الدور الذي يمكن للمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، أن تضطلع به - في إطار صلاحياتها - سعياً إلى تحقيق تلك الأهداف المهمة». وذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية «أنشئت من الدول الأطراف فيها، كمحكمة ذات اختصاص محدود»، معتبراً أن «تلك القيود المفروضة على ولاية المحكمة متجذرة في المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب احترامها». وأضاف أن بلاده «تعتقد أن مستقبلاً سلمياً وآمناً وأكثر ازدهاراً لشعوب الشرق الأوسط، يعتمد على بناء الجسور وخلق سبل جديدة للحوار والتبادل، وليس الإجراءات القضائية الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة، لدفع عجلة حل الدولتين المتفاوض عليه ثنائياً». وكرر «التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل». وكذلك ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة «لطالما اتخذت الموقف القائل إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي توافق عليها أو التي يحيلها إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مكرراً رفض «ادعاء» الفلسطينيين الانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة عام 2015. وأشار إلى أن الدول الأطراف في المحكمة اختارت كريم خان ليكون مدعياً عاماً مقبلاً للمحكمة خلفاً لبنسودا، مضيفاً أنه «من الضروري التأكد من أن المدعي العام المقبل لديه الوقت والدعم، لإجراء مراجعة دقيقة لمقترحات الإصلاح»....

ما بعد قرار «الجنائية الدولية»: مخاوف من «مساومات» السلطة

الاخبار.. رجب المدهون .... لقي قرار المحكمة ترحيباً فلسطينياً واسعاً على المستويات كافة: الرسمي والفصائلي والأهلي

على رغم الترحيب الفلسطيني الكبير الذي قوبل به قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ثمّة مخاوف من تكرار ما حدث عقب صدور تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول حرب عام 2008، حيث خضعت السلطة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية، التي لا يُستبعد أن تستجيب لها اليوم أيضاً، خصوصاً في ظلّ تعويلها على عودة قطار المفاوضات

الاخبار... غزة | وضَع قرار محكمة الجنايات الدولية فتْح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، السلطة الفلسطينية والمؤسّسات الحقوقية، أمام تحدّي تقديم المعلومات والشهادات اللازمة للتحقيق، في وقت يرفع فيه العدو من مستوى تهديداته للفلسطينيين في حال التعاون مع المحكمة. وبعد جهود تواصَلت منذ عام 2019، وقبل شهرين من مغادرة المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، منصبَها، أُعلن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية)، الأمر الذي جعل إسرائيل تستشيط غضباً، وتعمد إلى إطلاق حملة اغتيال معنوي للمحكمة قبل بدء عملها، وصلت إلى حدّ اتهامها بمعاداة السامية. وأكدت بنسودا، التي تنتهي ولايتها في 15 يونيو/ حزيران ليتسلم المنصب مِن بعدها القاضي البريطاني كريم خان، في بيان: «رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بشأن الوضع في فلسطين»، موضحة أن «التحقيق سيطال الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة، والتي اقتُرفت منذ 13 حزيران/ يونيو 2014». وأشارت إلى أن «مكتبها سيحدّد الأولويات المتعلّقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحدّيات المتّصلة بجائحة كورونا، وقلّة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه». واستدركت بأنه على الرغم من هذه التحدّيات والمصاعب الأخرى، «لا يمكن أن يتخلّى المكتب عن تحمُّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي». ولقي قرار المحكمة ترحيباً فلسطينياً واسعاً على المستويات كافة: الرسمي والفصائلي والأهلي، بعدما انتظر الفلسطينيون هذه الخطوة لستّ سنوات منذ انتهاء حرب 2014، والتي راح ضحيّتها أكثر من 2000 شهيد فلسطيني. إلا أن الإعلان أثار الخشية لدى شرائح فلسطينية واسعة من تكرار سيناريو «تقرير غولدستون» عن حرب 2008، والذي سحبته السلطة من الأمم المتحدة بعد تعرُّضها لضغوط واسعة من الاحتلال. وتتشابه الضغوط الحالية على الفلسطينيين مع تلك التي مورست عليهم سابقاً؛ إذ بعثت الحكومة الإسرائيلية، فور صدور قرار المحكمة، رسائل إلى رام الله، تتضمّن تهديداً بأن تل أبيب «ستواجه صعوبة» في دفع خطوات سياسية أو إجراءات بناء ثقة على الأرض مع السلطة، في حال قيام الأخيرة بأيّ دور من شأنه أن يساعد في تسريع التحقيقات، بحسب قناة «كان» العبرية أمس. وبعد أشهر من عودة علاقة السلطة بالاحتلال، وتَسلُّم الأولى أموال المقاصة التي أخرجتها من أزمة مالية خانقة كانت تمرّ بها، وحديثها عن قرب عودة الإدارة الأميركية إلى تفعيل ملفّ المفاوضات، تتعزّز الفرضيات التي تُرجّح استجابة رام الله لضغوط تل أبيب، وتضييعها الفرصة مرّة أخرى. وتسود مخاوف من أن يساوم رئيس السلطة، محمود عباس، دولة العدو والإدارة الأميركية في هذا الملفّ لدفعهما للعودة إلى المفاوضات، خاصة أن واشنطن كانت اشترطت مسبقاً وقف الدعم الفلسطيني لفتح تحقيق ضدّ إسرائيل، مقابل إعادة فتح مكتب «منظّمة التحرير الفلسطينية» لديها.

تخشى دولة الاحتلال من أن تُصدر المحكمة تقريراً يدينها بجرائم حرب

في المقابل، وبكمّ هائل من التصريحات الغاضبة، قابلت إسرائيل قرار «الجنائية الدولية»، محاوِلةً بذلك اغتيال المحكمة معنوياً قبل شروعها في عملها، إضافة إلى دراسة كيفية منع وصول مُحقّقي المحكمة ومسؤوليها إلى دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية. ووصف رئيس الوزراء العدو، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه «سخيف ومعاداة للسامية وذروة النفاق»، قائلاً إن «المحكمة تمّ إنشاؤها لمنع تكرار الجرائم النازية المروّعة التي ارتُكبت ضدّ الشعب اليهودي، لكنها مؤخراً تُحوّل بنادقها ضدّ الدولة الواحدة والوحيدة للشعب اليهودي، وتستهدف إسرائيل، الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، على حدّ تعبيره. وتعهّد وزير الأمن، بيني غانتس، من جهته، بحماية جنوده من الملاحقة القضائية، معتبراً أن إعلان لاهاي يُمثّل «جائزة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية»، داعياً الفلسطينيين إلى «أن يستوعبوا أن الصراع لن يتمّ حلّه إلّا من خلال المفاوضات في القدس ورام الله، وأن محكمة لاهاي لن تساعدهم». وتخشى دولة الاحتلال من أن تُصدر المحكمة تقريراً يدينها بجرائم حرب، ويُعرّض قادتها السياسيين والعسكريين للمحاكمات الدولية والاعتقال في عدد كبير وواسع من بلدان العالم التي تخضع لوصاية المحكمة، وهو سيناريو كاد يتحقّق في الأراضي البريطانية عام 2010، عندما هرب وزيرا الخارجية والأمن الإسرائيليان آنذاك، تسيبي ليفني وغابي أشكنازي، منها قبل صدور أوامر قبض بحقّهما لارتكابهما جرائم حرب ضدّ الفلسطينيين في حرب 2008. وفي هذا الإطار، وصف مُعلّق الشؤون الدولية في موقع «وللا» العبري، باراك بن رافيد، قرار «الجنائية الدولية» بأنه «خيار نووي ضدّ إسرائيل سيؤثر بشكل دراماتيكي على الصراع»، معتبراً إيّاه الحدث الجوهري في إطار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منذ انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، ومن المحتمل أن تستمرّ تداعياته لسنوات.

خيبة أملٍ في واشنطن

تنتهج إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، السياسة نفسها التي دأبت جميع الإدارات المتعاقبة على اتباعها، حينما يتعلّق الأمر بإسرائيل. من هنا تحديداً، جاءت «معارضتها الشديدة» لقرار المدّعية العامة لـ»المحكمة الجنائية الدولية»، فاتو بنسودا، فتحَ تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كلٍّ من الضفة الغربية وغزّة والقدس الشرقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة فتحَ تحقيق في شأن الوضع الفلسطيني»، مؤكّداً أن بلاده ستواصل التزامها «القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارَضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل»، مذكّراً بأن الكيان العبري لا يقبل اختصاص المحكمة، لكونه ليس عضواً فيها. وعلى رغم إعلان بايدن نيّته اتباع سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، إلّا أنه لم يقدِم على رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على بنسودا، في أعقاب قرارها فتحَ تحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان، من دون الحصول على موافقة واشنطن. وفي هذا الإطار، قال برايس: «نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع»، مضيفاً: «بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات»...

إسرائيل تحذر عناصر {حماس} في الضفة من خوض {التشريعية}... الحركة تقطع شوطاً في انتخاباتها الداخلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت صحيفة {هآرتس} الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هدد ناشطين في الضفة الغربية، تابعين لحركة {حماس}، بأنه سيتم اعتقالهم وسيعانون فراق عائلاتهم، إذا شاركوا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل. وأكدت الصحيفة، أن الرسالة تم نقلها بشكل مباشر كذلك، لآخرين، أثناء الجولات الاعتقالية الليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة. ووثقت الصحيفة تهديدا لـ10 أشخاص على الأقل، بينما رفض الشاباك التعقيب على الأمر. وقد جاء ذلك في غمرة اعتقالات استهدفت أيضا عناصر من حماس، أحدهم كان فازع صوافطة من طوباس، الذي أعلن عزمه على الترشح في الانتخابات، إلى جانب أعضاء سابقين في المجلس التشريعي وناشطين وطلاب جامعات. ويعزز تقرير الصحيفة الاتهامات التي أطلقتها الحركة، قبل أيام قليلة، من أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في صفوف طلبة الجامعات من نشطاء الكتلة الإسلامية، تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات القادمة، كما أنها محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات، عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة. وكانت {حماس} قد هددت إسرائيل، بأنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو القادم. وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون، لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجري لأول مرة هذا العام منذ 16 عاما. وسرعت حماس من انتخاباتها الداخلية من أجل التفرغ للتشريعية، وأنهت الحركة في وقت متأخر، الأربعاء، انتخابات مجلس الشورى العام في قطاع غزة، على أن تنهي انتخابه في الخارج، اليوم الجمعة، قبل أن تبدأ بانتخاب مكتبها السياسي. وتخطط الحركة للانتهاء من الانتخابات مع النصف الثاني من هذا الشهر، بانتخاب المكتب السياسي العام. وعادة تستغرق انتخابات {حماس} الداخلية حوالي 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وتشير الأجواء لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية. وتجري {حماس} انتخابات في 4 مناطق وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 4 سنوات لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء، وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل لا تقوم على الترشح. وتشكل غزة واحدا من بين 4 قطاعات، هي أيضا الضفة الغربية والخارج وفي السجون.

حملة في اليسار اليهودي لرفع نسبة التصويت بين العرب ...الأحزاب العربية تخوض الانتخابات بثلاث قوائم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... تنظم مجموعة من قوى اليسار والوسط الليبرالي اليهودي في إسرائيل، حملة شعبية تستهدف رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب، في الانتخابات المقرر إجراؤها الثلاثاء 23 مارس (آذار) الجاري. وانطلقت هذه الحملة تحت شعار: «نريدكم شركاء في الحياة وفي الحكم»، تطرح فيها أهدافاً مشتركة، مثل «من أجل المساواة الكاملة» و«من أجل الأمان الشخصي واجتثاث العنف» و«من أجل السلام وإنهاء الاحتلال». وتأتي هذه الحملة في أعقاب نشر تقارير واستطلاعات رأي بين العرب، تؤكد أنهم عادوا إلى الشعور بالإحباط من جراء انقسام «القائمة المشتركة» وظهور قائمة ثالثة. والتقدير هو أن تهبط نسبة المشاركة من 63 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 59 في المائة في الانتخابات المقبلة. وتشير الاستطلاعات إلى أن تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سيهبط من 15 مقعداً إلى 12 – 13، في حال تمكن الحركة الإسلامية من تجاوز نسبة الحسم، وانخفاض إلى 8 –9 مقاعد، في حال لم تتجاوز هذه الحركة نسبة الحسم، علماً بأن هذه النسبة تعني الحصول على 140 ألف صوت في الحد الأدنى، كي تدخل توزيع المقاعد. المعروف أن المواطنين العرب في إسرائيل، يشكلون نسبة 15 في المائة من مجموع الناخبين، ما يعني أن قوتهم الانتخابية تصل إلى 18 مقعداً من مجموع 120، ولكن حصتهم من المقاعد تكون عادة أقل، لأن نسبة مشاركتهم في الانتخابات تقل عن نسبة اليهود. وقد حصلت «القائمة المشتركة» على 86 في المائة من أصواتهم في الانتخابات الأخيرة، لكن انقسامها يؤدي إلى تراجع في نسبة المشاركة. وحسب استطلاع رأي أجراه موقع «عرب 48»، نشر مساء أمس، فإن قسماً من المصوتين سيمنحون أصواتهم للأحزاب اليهودية وسيعطون الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مقعداً صافياً أو مقعدين. ويتضح من الاستطلاع، الذي أجراه معهد «ستات نت»، بإدارة يوسف مقلدة، أن أكثر من 90 في المائة من المصوتين العرب، لا يثقون بتصريحات نتنياهو للمجتمع العربي خلال زياراته للبلدات العربية وفي الإعلام. قال 75 في المائة منهم إنهم لا يثقون «إطلاقاً» بتصريحات نتنياهو للجمهور العربي، وقال 13.8 في المائة إنهم يثقون بدرجة قليلة، و10 في المائة فقط عبروا عن ثقتهم به إلى درجة كبيرة. وتخوض الأحزاب العربية الوطنية الانتخابات الحالية بثلاث قوائم؛ هي: «القائمة المشتركة» التي تضم ثلاثة أحزاب (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي، وحزب التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة)، و«القائمة العربية الموحدة – الحركة الإسلامية الجنوبية» بقيادة النائب منصور عباس، وتحالف حزب «معاً» والحزب العربي الديمقراطي برئاسة محمد درواشة. وتشير غالبية الاستطلاعات إلى أن المشتركة ستحصل على 8 – 9 مقاعد، والإسلامية تحصل على 4 مقاعد أو تسقط، و«معا» ستسقط، لأنها لن تتجاوز نسبة الحسم. وتحاول الأحزاب اليهودية الحصول على الأصوات العربية الضائعة، وأبرزها حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وحزب ميرتس اليساري الذي وضع مرشحين عربيين في أول 5 مقاعد داخل لائحته الانتخابية؛ هما الناشطة الاجتماعية والسياسية غيداء ريناوي زعبي، والنائب السابق عيساوي فريج. وتسعى الأحزاب العربية واليسارية لحث المواطنين العرب على أن يخرجوا للتصويت.

مؤسسات فلسطينية ترفض تعديل قانون الجمعيات والهيئات

غزة: «الشرق الأوسط».... رفضت مؤسسات أهلية فلسطينية، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مطالبة بإلغائه. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، في بيان صحافي، أمس، إن القرار المذكور «خطير جدا ويهدد استقلالية ودور ووجود منظمات المجتمع المدني»، داعيا إلى التراجع الفوري عنه. وأصدرت مؤسسات أهلية فلسطينية، بيانا مشتركا، عبرت فيه عن رفضها المطلق لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، الذي نشِر في الجريدة الرسمية في الثاني من الشهر الحالي. واعتبر البيان أن القرار بقانون، «يحد من حق التجمع والتنظيم، وحق ممارسة الأنشطة، المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحول المؤسسات الأهلية إلى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن «مؤسسات المجتمع المدني، ترى في تعديل القانون، تماهيا مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل إسرائيل، ومحاولات تهديد وتخويف وإرباك المؤسسات التمويلية الشريكة». وأن التعديل، يهدد بتحكم السلطة التنفيذية، بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها، من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف «الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي، أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية». وأضاف البيان، أن التعديل، منح الحكومة صلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بشروط الحصول على التمويل «سعيا للاستقواء على المؤسسات الأهلية وحلها، وتولي وزارة الداخلية بنفسها، إجراءات تصفية المؤسسات». ووجه البيان نداءً عاجلا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة، بشأن الحق في تكوين الجمعيات، حول الآثار المترتبة على تعديل قانون الجمعيات وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أعلن بيان المؤسسات الأهلية، عن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية، لحين إلغاء القرار بقانون، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

تسجيل 2300 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 وفاة بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 2300 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و18 وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الـ24 الماضية. وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 156 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً، من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة، في مارس (آذار) الماضي، بلغ 217388. تعافى منهم 194107، وتُوفي 2314.

الاحتلال يُكمل بناء الجدار الأرضي حول غزة

الاخبار....بعد 5 سنوات من العمل على طول حدود قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم اكتمال بناء الجدار التحت ــ أرضي والذي يمتد لمسافة 63 كيلومتراً وبعمق يتراوح بين 30 و40 متراً في باطن الأرض، وهو صُمم لمواجهة أنفاق المقاومة الفلسطينية. ونقلت إذاعة «مكان» العبرية عن مصادر في قيادة جيش الاحتلال أنه «استكمل خلال الأسبوع الماضي بناء السور التحت أرضي، فيما تم الانتهاء من 81% من الجدار فوق الأرض». وتزامن الإعلان عن إكمال بناء الجدار مع نشر الاحتلال صوراً لدورة تدريبية لقادة الجيش استعداداً لمعركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تتضمن القيام بمناورة برية في عمق القطاع وفي مناطق سكنية مكتظة، وفق الإذاعة. وقال جيش الاحتلال إن التمرين جرى في معسكر يحاكي المناطق المعمورة في قطاع غزة وأتاح للجنود التدرّب على أساليب القتال في المناطق السكنية ومواجهة التحديات فيها، مثل شبكة الأنفاق والأبراج والمواقع تحت الأرضية لإطلاق القذائف. وأشار إلى أن التدريبات تتزامن مع تقديرات لدى دوائر الاستخبارات في الجيش بأن المقاومة الفلسطينية تصرّ على مواصلة تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة دولة الاحتلال على الرغم من التهدئة وتوفير التسهيلات والمشاريع الاقتصادية لصالح غزة في الوقت الحالي.

Southern Philippines: Keeping Normalisation on Track in the Bangsamoro

 الإثنين 19 نيسان 2021 - 6:43 ص

Southern Philippines: Keeping Normalisation on Track in the Bangsamoro Peace in the Philippines’ … تتمة »

عدد الزيارات: 61,008,986

عدد الزوار: 1,748,827

المتواجدون الآن: 44